آلبانیا: جامعه جهانی در برابر زنان و دختران افغان ناکام مانده است

این تصمیم در دو مکتوب رسمی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بلخ ابلاغ شده که به امضای ملا عبدالرازق «راشد»، قوماندان امنیه این ولایت، رسیده است.

در مکتوبی که به تاریخ ۲۷ اسد سال جاری صادر شده است، به تمامی حوزه‌های امنیتی دستور داده شده است از خریدوفروش، آبادی و ساخت‌وساز، نقل‌وانتقال، حفر چاه و هرگونه تصرف جدید در محدوده پنج شهرک جلوگیری کنند.

در این مکتوب آمده است که زمین‌های این پنج شهرک پیش از این از سوی کمیسیون و محکمه اختصاصی زون شمال بررسی و به‌گونه قطعی «امارتی» تثبیت شده‌اند.

این پنج شهرک شامل خالد بن ولید با مساحت بیش از دو هزار و ۷۲۱ جریب، ناصر خسرو بلخی با ۱۰ هزار و ۸۴۰ جریب، ذبیح‌الله شهید با دو هزار و ۶۵۰ جریب، امیر علی‌شیر نوایی با یک هزار و ۱۰۰ جریب و برادران غضنفر با ۵۲۵ جریب زمین است.

در جدول این سند، وضعیت زمین‌های تمامی این شهرک‌ها «امارتی» درج شده است.

یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت که شهرک خالد بن ولید در دوره جمهوری با نفوذ و شبکه قدرت عطا محمد نور گره خورده بود؛ با این حال، در جدول‌های مکتوب قوماندانی امنیه بلخ، نام عطا محمد نور به‌عنوان یکی از طرف‌های پرونده درج نشده است.

پیش از این نیز وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه‌ای جداگانه گفته بود که از مجموع کلی زمین‌های این شهرک، تنها ۱۰ جریب زمین آن شخصی، متباقی «امارتی» تثبیت شده است.

100%

در مکتوبی دیگر که به تاریخ ۴ سنبله سال جاری صادر شده است نیز نام ۳۳ شهرک دیگر درج شده و در آن به نیروهای امنیتی دستور داده شده است از هرگونه عمران، آبادی، خریدوفروش، تقسیم و ترکه در این شهرک‌ها جلوگیری کنند.

100%

از میان این ۳۳ شهرک، وضعیت هشت شهرک شامل بحراب، بیجاشدگان مارمل، امرخ، زینبیه، مهاجرین قرقین، جوادی، ظهیرالدین فاریابی و مایار مینه، به‌طور قطعی «امارتی فیصله‌شده» اعلام شده است.

100%

با افزوده‌شدن این هشت مورد به پنج شهرک مکتوب نخست، شمار شهرک‌هایی که در اسناد طالبان به‌طور نهایی ملکیت دولت اعلام شده‌اند به ۱۳شهرک می‌رسد.

انتقادهای عطا محمد نور و تصمیم تازه طالبان

منابع در ولایت بلخ به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که تصمیم تازه طالبان درباره شهرک خالد بن ولید و دیگر شهرک‌های مورد منازعه، پس از انتقادها و اظهارات اخیر عطا محمد نور علیه طالبان گرفته شده است. این منابع همچنین اظهارات عبدالرشید دوستم را در این تصمیم طالبان تاثیرگذار می‌دانند.

• 

  عطامحمد نور: طالبان منطق مذاکره ندارد

منابع می‌افزایند که تصمیم طالبان به معنای اخراج فوری باشندگان این شهرک‌ها یا تخلیه خانه‌های ساخته‌شده در آن‌ها نیست؛ بلکه محور اصلی این تصمیم، تعیین وضعیت زمین‌ها و اسناد مالکیت آن‌ها است.

به گفته منابع، طالبان ممکن است از مالکان بخواهند برای زمین‌های خود اسناد جدید دریافت کنند و در بدل آن، هزینه‌ای بپردازند.

این منابع می‌گویند که هرچند این روند تاکنون به‌صورت علنی و سراسری اعلام نشده است، مسئولان طالبان قرار است جزئیات آن را در روزهای آینده اعلام کنند.

وضعیت ۲۵ شهرک دیگر همچنان نامشخص است

در حالی که معاملات و ساخت‌وساز در تمامی ۳۸ شهرک متوقف شده است، پرونده ۲۵ شهرک دیگر هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و در محاکم، کمیسیون استرداد اراضی غصب‌شده و هیئت تخنیکی در دست بررسی است.

دست‌کم ۱۰ شهرک تحت رسیدگی محکمه اختصاصی زون شمال قرار دارند؛ از جمله شهرک استقلال، شهرک همدرد با مساحت سه‌هزار و ۲۱۹ جریب در سرک نساجی، شهرک علامه شهید بلخی با مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ جریب در دشت شور، پروژه دیپلوماتیک با مساحت دو‌هزار جریب در دشت شادیان و شهرک برهان‌الدین ربانی با مساحت یک‌هزار و ۱۰ جریب.

نصرت‌آباد، عمر فاروق، آریا، هاشمی و خاتم‌الانبیاء نیز شامل این فهرست‌اند.

پنج شهرک دیگر نیز در کمیسیون استرداد اراضی غصب‌شده تحت بررسی قرار دارند؛ از جمله شهرک کوچی‌ها با مساحت پنج‌هزار جریب در دشت شور، و شهرک‌های امام سجاد، گلستان، آتیلا و بلخ باستان.

۱۰ پروژه نیز تحت بررسی هیئت تخنیکی قرار دارند؛ از جمله شهرک حضرت بلال، پروژه عصمت‌الله شهید، کاریزیها، حبیب‌الله شهید، حیدر گدا، پروژه شهداء، کمپ سخی، سادات عرب‌زاده، علی‌آباد و امید فردا.

براساس اسناد، هیئت‌های مسئول سرگرم نقشه‌برداری، تثبیت موقعیت و تطبیق اسناد مربوط به این پروژه‌ها هستند و وضعیت شهرک‌ها را بر مبنای مراحل مختلف حقوقی و تخنیکی بررسی می‌کنند.

براساس توضیحات درج‌شده در اسناد، زمین‌های این شهرک‌ها در چند دسته طبقه‌بندی شده‌اند؛ از جمله زمین‌هایی که «امارتی فیصله‌شده» اعلام شده‌اند، پرونده‌های تحت رسیدگی محکمه، دوسیه‌های تحت بررسی کمیسیون و پرونده‌هایی که برای مساحت‌سنجی، تثبیت حدود با جی‌پی‌اس و تطبیق با سوابق املاکی در اختیار هیئت تخنیکی قرار گرفته‌اند.

آگاهان می‌گویند توقف معاملات مسکن در ۳۸ شهرک مزارشریف، وضعیت مالکیت زمین و سرنوشت ادامه ساخت‌وساز در شماری از این شهرک‌ها را با ابهام مواجه کرده است.

براساس این مکتوب که به تاریخ ۲۸ سنبله امسال صادر شده، این تصمیم به دستور شفاهی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، اتخاذ شده و دانشگاه‌ها موظف‌اند حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از دریافت مکتوب، این امتحان را برگزار کنند.

در مکتوبی که به ریاست‌های مرکزی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای تحصیلات دینی زیر نظر وزارت تحصیلات عالی فرستاده شده، آمده است که روسای دانشگاه‌ها باید با حضور یک مسئول «دعوت و ارشاد»، از تمامی استادان و کارکنان امتحان شفاهی بگیرند.

وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر پیش از این در بخش‌های علمی و اداری دانشگاه‌ها تدریس شده و اکنون، براساس دستور وزیر، میزان آگاهی استادان و کارکنان از این قانون از طریق امتحان سنجیده می‌شود.

براساس این دستور، نتایج امتحان و گزارش روند اجرای آن نیز باید مستقیماً به ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی فرستاده شود.

بررسی منابع رسمی طالبان نشان می‌دهد که آموزش و ارزیابی کارکنان دانشگاه‌ها درباره این قانون پیش از صدور دستور تازه نیز آغاز شده بود. دانشگاه علوم طبی کابل در سرطان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که از کارکنان این دانشگاه درباره «قانون امر بالمعروف و نهی از منکر و فرامین امیرالمومنین» امتحان گرفته است.

این امتحان از سوی بخش دعوت و ارشاد و با حضور رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود.

همچنین، در شماری از دانشگاه‌های دیگر کمیته‌هایی برای اجرای این قانون تشکیل شده است. دانشگاه سید جمال‌الدین افغان نیز پیشتر از برگزاری جلسه «کمیته تنفیذ قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر» با هدف اجرای بهتر این قانون خبر داده بود.

طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در اسد ۱۴۰۳ در جریده رسمی منتشر کرد. براساس اعلام وزارت عدلیه طالبان، این قانون چهار فصل و ۳۵ ماده دارد و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای آن تعیین شده است.

این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی عمومی، به‌ویژه بر زنان و دختران، وضع کرده است. از جمله، زنان ملزم به پوشاندن تمام بدن در برابر مردان نامحرم شده‌اند. در متن قانون همچنین آمده است که صدای زن در شرایطی که موجب «فتنه» دانسته شود، «عورت» است و برای آوازخوانی، نعت‌خوانی و قرائت با صدای بلند محدودیت‌هایی تعیین شده است. متن رسمی این قانون در جریده طالبان منتشر شده است.

نیروهای هوایی پاکستان روز پنج‌شنبه هفته گذشته ده نقطه در افغانستان را هدف قرار داد. این دومین دور حملات هوایی پاکستان در چهار روز گذشته پس از حدود سه ماه آرامش نسبی در امتداد مرز ۲۶۰۰ کیلومتری دو کشور است.

اسلام‌آباد گفته است این حملات در واکنش به حملات پهپادی از خاک افغانستان انجام شده و مواضع و مخفیگاه‌های گروه‌های مسلح را هدف قرار داده است. طالبان اما انجام حملات پهپادی از خاک افغانستان را رد کرده و گفته‌ است هر هفت شهروند افغان که در حملات این هفته کشته شده‌اند، غیرنظامی بوده‌اند.

آصف شیرزاد، خبرنگار رویترز، در مطلبی تحلیلی با عنوان «چه چیزی طالبان افغانستان و پاکستان را از شریک به دشمن تبدیل کرده است؟» به عوامل اصلی تشدید تنش‌های اخیر میان دو طرف و دلایل ناکامی تلاش‌های پیشین برای مهار این تنش‌ها پرداخته است.

چرا متحدان پیشین در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؟

اسلام‌آباد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، حکومت این گروه را یک متحد بالقوه می‌دانست. عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، از بازگشت طالبان استقبال کرد و گفت افغان‌ها «زنجیرهای بردگی را شکسته‌اند.»

با افزایش حملات گروه‌های مسلح در شمال‌غرب و جنوب‌غرب پاکستان، روابط دو طرف به‌تدریج تیره شد. پاکستان طالبان افغانستان و هند را متهم کرده است که از این گروه‌ها حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند و به آنان در افغانستان پناه می‌دهند؛ اتهام‌هایی که طالبان و دولت هند رد کرده‌اند.

تنش‌ها سال گذشته به درگیری‌های فرامرزی کشیده شد. مقام‌های امنیتی پاکستان در ماه میزان اعلام کردند که نیروی هوایی این کشور مواضعی در کابل را هدف قرار داده و رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفته است. این گروه بعدا اعلام کرد که رهبرش از حمله جان سالم به در برده است.

پاکستان همچنین طالبان افغانستان را به پناه دادن به شورشیان بلوچ متهم کرده است؛ گروه‌های مسلحی که برای استقلال بلوچستان در جنوب‌غرب پاکستان مبارزه می‌کنند.

تشدید تنش‌های قبلی چگونه پایان یافت؟

نخستین آتش‌بس میان دو طرف که در ماه میزان در دوحه به دست آمد، دوام چندانی نداشت و درگیری‌ها در بهار امسال شدت گرفت. صدها نفر در نتیجه گلوله‌باران و حملات هوایی کشته شدند.

در یکی از مرگبارترین حملات، طالبان افغانستان اعلام کردند که بیش از ۴۰۰ نفر در حمله هوایی پاکستان به کابل کشته شده‌اند و یک مرکز ترک اعتیاد هدف قرار گرفته است. اسلام‌آباد در مقابل گفت که تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبان گروه‌های مسلح را هدف قرار داده است.

مذاکرات با میانجی‌گری چین در ماه حوت به آتش‌بس انجامید و برای نزدیک به سه ماه از شدت درگیری‌ها کاست؛ اما اختلافات اساسی میان دو طرف همچنان حل‌نشده باقی ماند.

چه چیزی باعث تشدید دوباره تنش‌ها شد؟

آرامش نسبی نزدیک به سه‌ماهه هفته گذشته با دو حمله بزرگ در شمال‌غرب پاکستان پایان یافت. در این حملات دست‌کم ۳۰ نفر، از جمله ۱۵ مأمور پولیس و شش سرباز، کشته شدند.

در حمله نخست، افراد مسلح یک مرکز پولیس در کوهات را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۲۴ نفر، از جمله ۱۵ مأمور پولیس، کشته شدند. گروه «شورای اتحادالمجاهدین» به رهبری حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

دو روز بعد نیز در درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با افراد مسلح در هانگو، در نزدیکی کوهات، چهار سرباز و دو افسر کشته شدند.

گروه‌های اصلی مسلح در شمال‌غرب پاکستان کدام‌اند؟

ناامنی در شمال‌غرب پاکستان به فعالیت گروه‌های مسلح مختلفی نسبت داده می‌شود که با وجود تفاوت در پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی، با دولت پاکستان درگیرند.

بخش قابل توجهی از حملات اخیر در این منطقه به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) نسبت داده شده است. این گروه در سال ۲۰۰۷ از ائتلاف چندین گروه اسلام‌گرا در میان پشتون‌های شمال‌غرب پاکستان شکل گرفت و از طالبان افغانستان الگوبرداری کرده است.

• 

  خارجستان و کافرستان: جنگ روایتی پاکستان و طالبان

تحریک طالبان پاکستان در جریان جنگ طالبان افغانستان با نیروهای امریکایی و ناتو، در کنار طالبان افغانستان جنگید و به برخی جنگجویان افغان نیز پناه داد. این همکاری در آن دوره روابط نزدیکی میان دو گروه ایجاد کرد.

پاکستان در سال‌های گذشته چندین عملیات نظامی علیه تحریک طالبان پاکستان انجام داده است، اما این گروه همچنان به حملات خود ادامه داده است. در سال‌های اخیر، بیشتر حملات آن نیروهای امنیتی را هدف قرار داده است.

عبدالباسط، تحلیلگر مؤسسه مطالعات بین‌المللی «اس. راجاراتنام» در سنگاپور، به رویترز گفت حافظ گل بهادر، رهبر گروهی که مسئولیت حمله اخیر در کوهات را بر عهده گرفته، در گذشته میزبان اعضای القاعده و جنگجویان اسلام‌گرای عرب در مناطق مرزی بوده است.

به گفته باسط، این گروه در ابتدا بیشتر نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را هدف قرار می‌داد، اما پس از عملیات گسترده ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی در حدود سال ۲۰۱۵، موضع خود را علیه پاکستان تغییر داد و شماری از جنگجویانش به افغانستان منتقل شدند.

باسط افزود که شبکه تحت رهبری گل بهادر اکنون به مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح مختلف تبدیل شده است و القاعده در شکل‌دهی و سازمان‌دهی آن نقش دارد.

سرکوب هزاره‌ها در دوره امیر عبدالرحمن خان یکی از همین فصل‌های مناقشه‌برانگیز تاریخ افغانستان است؛ فصلی که هنوز هم درباره ابعاد خشونت، انگیزه‌های آن، پیامدهایش و شیوه نام‌گذاری آن اختلاف نظر وجود دارد.

در گزارش‌ها و پژوهش‌های تاریخی، از کشته‌شدن شمار زیادی از هزاره‌ها، کوچ اجباری، بردگی گرفتن بخشی از مردم، مصادره زمین‌ها و دگرگونی‌های جمعیتی در پی لشکرکشی‌های عبدالرحمن خان سخن گفته شده است. برخی پژوهشگران این مجموعه وقایع را در چارچوب مفهوم نسل‌کشی مطابق به ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی کرده و باور دارند که جنایات ارتکاب یافته در آن زمان می‌تواند معیارهای تعیین شده در این تعریف را تکمیل کند. تعدادی دیگر تاکنون به این باور هستند که آنچه بر هزاره‌ها اتفاق افتاده همسان با سایر خشونت‌های سیاسی در تاریخ افغانستان در سایر نقاط این کشور است.

با این حال، اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نباید ما را از خود واقعه دور کند. حتی اگر درباره تعریف حقوقی آن مناقشه وجود داشته باشد، مجموعه‌ای از کشتارها، سرکوب نظامی، کوچاندن مردم، مصادره املاک و تغییر ساختار جمعیتی را نمی‌توان صرفاً به یک منازعه محلی یا اختلاف معمول سیاسی تقلیل داد. این رخدادها در چارچوب قدرت دولت و دستگاه نظامی آن اتفاق افتادند و در مواردی نیز برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات حکومت از زبان و ابزارهای دینی استفاده شد. از همین‌جا مسئله مهم‌تری شکل می‌گیرد: چگونه می‌توان این گذشته را به رسمیت شناخت و درباره آن دادخواهی کرد، بی‌آنکه مسئولیت کسانی را که در آن نقش داشته‌اند، به کلیت یک قوم و سپس به نسل‌های بعدی تعمیم داد؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عبدالرحمن خان را نه فقط به‌عنوان یک فرد، بلکه به‌عنوان امیر و در رأس یک ساختار سیاسی و نظامی در نظر بگیریم. عبدالرحمن خان پشتون بود؛ اما «پشتون بودن» او به معنای «پشتون بودنِ حکومت» به معنای قومی و جمعی کلمه، و به طریق اولی به معنای مشارکت یا تصمیم‌گیری همه پشتون‌ها نبود. حکومت او یک ساختار سیاسی مشخص داشت، فرمان‌ها از مجاری قدرت صادر می‌شدند و نیروهای نظامی و محلی، هر یک در جایگاه‌های متفاوت، در اجرای سیاست‌ها نقش داشتند. تا آنجا که می‌دانیم، نمی‌توان از یک تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه پشتون‌ها برای چنین اقداماتی سخن گفت. بنابراین، اگر هدف از دادخواهی، شناخت مسئولیت باشد، پرسش باید از «کدام قوم؟» به سوی «کدام حکومت، کدام مقام، کدام فرمانده، کدام نیرو و کدام فرد» تغییر کند.

البته این تمایز به معنای انکار نقش بسیاری از نیروها با قومیت پشتون در لشکرکشی‌ها، حضور داوطلبانه در لشکرهای امیر به‌منظور سرکوب‌ها نیست. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی آن زمان و نیروهای محلیِ همراه حکومت از میان مردان پشتون‌ بودند و در جنگ، تصرف زمین، جابه‌جایی جمعیت و در مواردی برده‌سازی نقش داشتند. این واقعیت تاریخی باید بدون پرده‌پوشی بررسی شود. اما میان گفتن این واقعیت و نسبت دادن مسئولیت به تمام اعضای یک قوم فاصله‌ای جدی وجود دارد.

همچنان شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در همان دوره نیز همه افراد یک گروه قومی در یک موقعیت سیاسی قرار نداشتند، بلکه دستگاه حکومتی عبدالرحمن و لشکرهایی که برای سرکوب هزاره‌ها اعزام می‌شدند، متشکل از گروه‌های قومی دیگر نیز بوده‌اند و حتی براساس مستندات موجود، از جمله سراج‌التواریخ، برخی هزاره‌ها نیز در مقاطعی با دولت مرکزی همکاری یا هم‌پیمانی داشتند. از این رو، توضیح آن دوره صرفاً با دوگانه «پشتون در برابر هزاره» بخش مهمی از پیچیدگی تاریخی را حذف می‌کند.

مناسب‌تر آن است که این رخدادها در تلاقی چند عامل بررسی شوند: تمرکز قدرت سیاسی، گسترش اقتدار حکومت مرکزی، منازعات نظامی، رقابت بر سر زمین و منابع، مناسبات محلی قدرت و البته تفاوت‌های قومی و مذهبی. هیچ‌یک از این عوامل را نمی‌توان به‌تنهایی توضیح کامل آن دوره دانست. تاریخ و مسئولیت‌های تاریخی زمانی قابل فهم‌تر می‌شود که این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم، نه اینکه همه‌چیز را به یک هویت قومی فروبکاهیم.

در میان همه این مسائل، زمین شاید ملموس‌ترین میراث آن دوره برای نسل‌های بعد باشد. مصادره زمین‌های هزاره‌ها و اسکان گروه‌هایی، عمدتاً از میان کوچ‌نشینان پشتون، در برخی مناطق، مسئله‌ای است که آثار آن تنها در گذشته باقی نمانده است. در بخش‌هایی از مناطق امروزی قندهار، ارزگان، پروان و زابل، درباره این تغییرات جمعیتی و مالکیتی روایت‌ها و اسناد متفاوتی وجود دارد. اگر اسناد مربوط به فرمان‌های حکومتی، انتقال مالکیت و واگذاری زمین‌ها به‌صورت دقیق بررسی شوند، می‌توان دریافت که چه کسانی تصمیم گرفته‌اند، زمین‌ها چگونه منتقل شده و چه کسانی از آن تصمیم‌ها بهره برده‌اند.

برای نمونه، درباره فرمانی منسوب به حبیب‌الله خان، پسر و جانشین عبدالرحمن خان، که اخیراً درباره زمین‌های مصادره‌شده هزاره‌ها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود، در صورت احراز اصالت سند و بررسی دقیق تاریخی آن، می‌توان اطلاعات مهمی درباره سیاست زمین و مناسبات مالکیت در آن دوره به دست آورد. اما حتی در اینجا نیز مسئله اصلی، انتساب مسئولیت به یک قوم نیست؛ بلکه باید زنجیره تصمیم و انتقال مالکیت را بازسازی کرد. اگر امروز کسی درباره بازگرداندن یک زمین تاریخی ادعایی دارد، پرسش حقوقی و تاریخی آن نیست که مالک فعلی از چه قومی است؛ پرسش این است که زمین از چه کسی به زور و غاصبانه گرفته شد، براساس چه فرمانی، در چه تاریخی، به چه کسی واگذار شد و آیا مالکیت نسل‌های بعدی بر آن زمین از یک انتقال قانونی و مستند ناشی شده است یا نه.

اگر درباره یک زمین مشخص ادعای تاریخی وجود دارد، باید همان زمین، همان سند، همان انتقال و همان زنجیره مالکیت بررسی شود. مسئولیت تاریخی زمانی معنای روشن پیدا می‌کند که بتوان آن را به یک عمل، تصمیم یا منفعت مشخص پیوند زد. این تفاوت ظریف اما اساسی حقوقی است. فردی که چند نسل بعد در خانواده‌ای پشتون در یک نقطه دیگر افغانستان متولد شده و هیچ نقشی در تصمیم تاریخی نداشته است، نمی‌تواند صرفاً به دلیل انتساب قومی یا خانوادگی، مسئول عمل افراد دیگر و حتی نیاکان خود تلقی شود.

در این زمینه، تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز از نظر روش‌شناختی قابل تأمل است. مسئولیت جنایت‌های حکومت نازی در آلمان متوجه رهبران، نهادهای حکومتی، سازمان‌ها و افرادی بود که در طراحی، اجرای یا پشتیبانی از آن جنایت‌ها نقش داشتند. صرف آلمانی بودن، به‌تنهایی معیار مسئولیت کیفری نبود؛ همان‌گونه که فرزندان و نسل‌های بعدی نیز به دلیل تولد در یک خانواده یا تعلق به یک ملت، مرتکب جنایت‌های نسل‌های پیشین محسوب نشدند. در عین حال، جامعه و دولت آلمان بعدها ناگزیر شدند با گذشته خود مواجه شوند، درباره آن تحقیق کنند و مسئولیت تاریخی نهادها و ساختارهای گذشته را به رسمیت بشناسند.

نیاز جدی است تا همین تمایز را در مورد افغانستان نیز در نظر گرفت. یک جامعه می‌تواند گذشته خشونت‌بار خود را انکار نکند، قربانیان را به رسمیت بشناسد و درباره مسئولیت دولت‌ها و ساختارهای تاریخی تحقیق کند، بدون آنکه اعضای یک قوم را به‌صورت جمعی مجرم بداند. از لحاظ حقوقی و اصول حاکم بر جرم و مجازات میان «پذیرش گذشته» و «توارث جرم» تفاوتی بنیادی وجود دارد.

طوری که دیده می‌شود، برخی از افراد به بهانه دادخواهی برای قربانیان، تحت تأثیر خشم تاریخی قرار گرفته و کمتر به ظرافت‌های حقوقی و پیامدهای امنیتی اظهارنظرها، تولید محتوا و در نهایت شیوه دادخواهی خود توجه می‌کنند. در این رویکرد، مسئله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که حافظه تاریخی با هویت سیاسی امروز درهم می‌آمیزد. برای هزاره‌ها، یادآوری کشتارها، کوچ اجباری، برده‌سازی و مصادره زمین‌ها بخشی از حافظه تاریخی و حق آنان برای شناخت گذشته است. این حق را نمی‌توان با استدلال اینکه چنین یادآوری‌هایی ممکن است موجب تنش اجتماعی شود، نادیده گرفت. اما در سوی دیگر، تبدیل این حافظه به داوری درباره همه اعضای یک قوم، مرز میان «یادآوری» و «اتهام جمعی» را از میان می‌برد.

مسئله از اینجا دیگر فقط یک بحث تاریخی یا حقوقی نیست؛ نحوه روایت این گذشته می‌تواند بر مناسبات اجتماعی و امنیتی امروز نیز اثر بگذارد. هنگامی که مسئولیت رفتار یک حکومت یا نیروهای مشخص در یک دوره تاریخی به کلیت یک قوم نسبت داده می‌شود، حافظه تاریخی به‌تدریج از موضوعی برای شناخت و دادخواهی به مسئله‌ای هویتی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، فردی که هیچ نقشی در آن رویداد تاریخی نداشته، ممکن است صرفاً به دلیل تعلق قومی خود احساس کند در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ در مقابل، جامعه‌ای که خود را مخاطب این اتهام می‌بیند، به‌جای مواجهه با اصل مسئله تاریخی، ممکن است در موضع دفاع جمعی قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش بی‌اعتمادی، تشدید فاصله‌های اجتماعی و تقویت روایت‌های تقابلی باشد؛ روایت‌هایی که در یک جامعه شکننده مانند افغانستان، قابلیت تبدیل‌شدن به ابزار بسیج سیاسی و حتی خشونت را دارند.

از این رو، شیوه دادخواهی تاریخی نیز اهمیت امنیتی پیدا می‌کند. اگر این دادخواهی بر اسناد، شناسایی عاملان، بررسی ساختار قدرت، تعیین نقش افراد و نهادهای دخیل و بررسی دقیق ادعاهای مربوط به زمین و اموال استوار باشد، امکان گفت‌وگو و پذیرش اجتماعی آن بیشتر خواهد بود. اما اگر مسئولیت تاریخی به اتهام علیه کلیت یک قوم یا نسل‌های بعدی تبدیل شود، اصل دادخواهی ممکن است تحت‌الشعاع منازعه هویتی قرار گیرد و زمینه برای بهره‌برداری بازیگران سیاسی یا گروه‌های مسلح از شکاف‌های موجود فراهم شود. بنابراین، پرهیز از مسئولیت جمعی نه به معنای کنار گذاشتن دادخواهی نیست؛ بلکه می‌تواند راهی برای حفظ اعتبار آن باشد. هرچه مرز میان قربانی، عامل، حکومت، قوم و نسل‌های بعدی روشن‌تر باشد، هم روایت تاریخی دقیق‌تر خواهد بود و هم احتمال آنکه حافظه گذشته به بازتولید منازعات امروز تبدیل شود، کمتر می‌شود.

هرگاه یک فرد هزاره شیوه دادخواهی خود را طوری تنظیم کند که کلیت قوم پشتون را در جایگاه متهم قرار دهد، این اقدام عملاً جانب مقابل را در موقعیت دفاعی جمعی قرار داده و زمینه‌های همسویی برای به‌رسمیت‌شناسی این ستم را به منازعه سیاسی مبتنی بر قومیت دو طرف تنزیل می‌دهد. درست است که می‌توان در بیان هویت قومی قربانیان از عنوان کلیت قومی هزاره و تاحدی شیعه استفاده کرد، چون رویکرد و استراتژی سرکوب بر همان اساس بنا نهاده شده بود، اما دست‌کم براساس شواهد و مستندات موجود، این استراتژی و رویکرد به‌معنی تصمیم یک‌دست و جمعی همه پشتون‌ها نبود.

منابع متعدد از قربانی شدن برخی از قبایل متعلق به پشتون‌ها، از جمله اندرهای غزنی، وردک و شینواری‌ها، براساس اقدامات عبدالرحمن در آن زمان نیز سخن گفته است که این می‌تواند دلیل منطقی باشد که نباید عملکرد عبدالرحمن و دولت او را یک عمل قومی محض دانست.

تجربه افغانستان در دهه‌های اخیر نیز اهمیت این تمایز را نشان داده است. هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های گذشته بارها هدف حملات خشونت‌آمیز هدفمند قرار گرفته‌اند و سازمان ملل متحد و یوناما در موارد مختلف، مسئولیت حملات علیه این جوامع را به گروه‌ها و شبکه‌های مشخص، از جمله شاخه خراسان داعش، و در مواردی به طالبان نسبت داده‌اند. در چنین مواردی نیز منطقی نیست که مسئولیت جنایت به تمام کسانی که از نظر قومی یا مذهبی با عاملان حمله وجه مشترک دارند، تعمیم داده شود. همان اصلی که درباره خشونت علیه هزاره‌ها و شیعیان امروز پذیرفته می‌شود، باید در خواندن تاریخ نیز رعایت شود: مسئولیت باید تا حد امکان به عامل، تصمیم‌گیرنده، سازمان و ساختاری نسبت داده شود که در وقوع عمل نقش داشته است.

از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های تاریخ‌نگاری افغانستان نه این باشد که «کدام قوم مقصر بود؟»، بلکه این باشد که «چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان داد، چه ساختاری آن فرمان را اجرا کرد، چه کسانی در اجرا مشارکت داشتند و چه کسانی از پیامد آن سود بردند؟» این تغییر پرسش، ظاهر مسئله را عوض می‌کند، اما در واقع ما را به واقعیت تاریخ نزدیک‌تر می‌سازد.

همچنین باید میان مسئولیت فردی و مسئولیت نهادی دولت تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت یا ساختار سیاسی در گذشته مرتکب اعمالی شده باشد که پیامدهای آن تا نسل‌ها باقی مانده است. در چنین حالتی، دولت‌های بعدی می‌توانند درباره آن گذشته تحقیق کنند، اسناد را منتشر کنند، قربانیان را به رسمیت بشناسند و درباره شیوه‌های جبران، عدالت انتقالی یا سازوکارهای دیگر دادخواهی بحث کنند. این امر با متهم کردن نسل‌های بعدی به ارتکاب جنایت متفاوت است. نسل‌های بعدی ممکن است وارث یک حکومت گذشته باشند، اما وارث جرم به معنای کیفری آن نیستند.

از جانب دیگر، تاجایی که دیده می شود تعدادی از افراد متعلق به قوم پشتون هر دادخواهی هزاره‌ها را به طور فوری به دشمنی با خود و قوم خود ترجمه نموده و به این بهانه اصل جنایت و ستم که بر هزاره‌ها روا داشته شده را منکر می شوند. در این طرف قضیه نیز نباید واکنش‌ها خشم‌آلو و حیثیتی باشد، بلکه قبول واقعیت و رنج جمعی می‌تواند بخش از دادخواهی و جلوگیری از تکرار آن در افغانستان باشد.

همسویی با دادخواهی و محکوم نمودن جنایات اتفاق افتاده در دوره عبدالرحمن یک موضوع انسانی و حقوق بشری است. نمی‌توان جنایات ارتکاب یافته را به بهانه های مختلف و یا همسویی قومی انکار کرد، راه حل مسئله افغانستان و هر جنایت مشابه دیگر نیز انکار نه بلکه به رسمیت شناخته شدن آن است همانگونه که امروز مردمان آلمان از رفتار صورت گرفته در دوره هتلر احساس شرم و بیزاری می‌کنند.

ما نیز در افغانستان برای ختم این چرخه خشونت نیازمند اعتراف و به رسمیت شناختن آن هستیم، چون تا زمانیکه جنایت به معنی افتخار و یک نقطه قوت فردی یا جمعی تلقی شود، زمینه تداوم و بازتولید جنایت و خشونت دیگر را فراهم می‌کند.

در نهایت، مسئله بر سر فراموش کردن تاریخ نیست؛ بر سر دقیق‌تر خواندن آن است. اگر روایت تاریخی تنها به تولید خشم و تقسیم جامعه میان «ما» و «آنها» منجر شود، بخشی از ظرفیت خود را برای فهم گذشته از دست می‌دهد. اما اگر بتواند قربانی را از عامل، عامل را از قوم، و گذشته را از نسل امروز تفکیک کند، آنگاه تاریخ می‌تواند هم حافظه رنج باشد و هم ابزاری برای شناخت مسئولیت.

هویت، مسئولیت و رفتار سیاسی سه مفهوم متفاوت‌اند و نباید یکی را جای دیگری نشاند. یک انسان می‌تواند به یک قوم تعلق داشته باشد، بدون آنکه مسئول رفتار تمام اعضای آن قوم باشد؛ ممکن است وارث یک تاریخ باشد، بدون آنکه مرتکب جنایت‌های آن تاریخ شده باشد؛ و یک دولت می‌تواند مسئولیت نهادی یک گذشته را بپذیرد، بدون آنکه دقیقاً در مقطع زمانی کنونی حاکمیت خود مرتکب چنین جنایت شده باشد.

دادخواهی تاریخی زمانی از استحکام بیشتری برخوردار است که به‌جای گسترش دایره اتهام، دایره مسئولیت را دقیق‌تر کند. در چنین روایتی، رنج قربانی نه انکار می‌شود و نه کوچک شمرده می‌شود؛ اما مسئولیت نیز از حکومت به قوم، از فرد به نسل و از یک تصمیم تاریخی به تمام اعضای یک جامعه منتقل نمی‌شود. شاید عدالت تاریخی دقیقاً از همین نقطه آغاز شود: از جایی که حافظه را حفظ می‌کنیم، اما مسئولیت را به کسی نسبت می‌دهیم که واقعاً در آن نقش داشته است.

براساس معلومات منابع امنیتی پاکستان، حضور نیروهای طالبان افغان در مراکز آموزشی تی‌تی‌پی، نشان‌دهنده هم‌پوشانی میان ساختارهای طالبان و زیرساخت‌های تحریک طالبان پاکستانی است.

آنها می‌افزایند هرگاه مخفیگاه‌ها و مراکز تی‌تی‌پی هدف قرار می‌گیرد، طالبان به‌جای برچیدن این مراکز، از افراد و پناهگاه‌های آنان دفاع می‌کند.

منابع امنیتی پاکستان همچنین می‌گویند که فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان تنها محدود به تحریک طالبان پاکستانی نیست بلکه القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و داعش نیز در بخش‌هایی از افغانستان حضور دارند.

پیشتر، گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز از ادامه حضور و فعالیت این گروه‌ها در افغانستان خبر داده بود.

پاکستان در ماه‌های اخیر بارها طالبان را به فراهم‌کردن پناهگاه برای تحریک طالبان پاکستانی و اجازه‌دادن به این گروه برای انجام حملات علیه پاکستان متهم کرده است. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

حضور گسترده افغان‌ها در صفوف تی‌تی‌پی

منابع امنیتی پاکستان می‌گویند که بیش از ۷۰ درصد نیروهای تحریک طالبان پاکستانی که از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند، افغان هستند.

به گفته این منابع، طالبان همچنین سلاح‌ها و تجهیزات باقی‌مانده نیروهای امریکایی و ناتو را در اختیار جنگجویان تی‌تی‌پی قرار داده است. آنان از تفنگ‌های ام۴، تفنگ‌های تک‌تیرانداز رمینگتون و تجهیزات دید در شب به‌عنوان نمونه‌هایی از این جنگ‌افزارها نام برده‌اند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع پاکستانی، هویت ۲۶۰ شهروند افغان که در حملات و «فعالیت‌های تروریستی در پاکستان» کشته شده‌اند، از جمله نام، نشانی و مشخصات خانوادگی آنان، شناسایی شده است.

منابع پاکستانی می‌گویند که این رقم شامل افراد ناشناس و جنگجویان فعال نمی‌شود و مراسم خاکسپاری شماری از این افراد نیز در مناطق اصلی زندگی‌شان در افغانستان برگزار شده است.

این منابع همچنین ادعا می‌کنند که فعالیت‌های تروریستی برخاسته از خاک افغانستان در سال ۲۰۲۶ تاکنون منجر به کشته‌شدن هزار و ۳۲۷ پاکستانی و زخمی‌شدن دو هزار و ۴۸۴ تن دیگر شده است.

اسلام‌آباد در واکنش به افزایش حملات مسلحانه در پاکستان، در روزهای اخیر چندین پایگاه و مرکز نظامی طالبان را سه ولایت افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. در حملات ۲۱ سپتامبر، پاکستان اعلام کرد که مواضع افراد مسلح را در کنر و پکتیکا هدف قرار داده و ۲۸ نفر را کشته است، در حالی که طالبان و سازمان ملل از کشته‌شدن سه غیرنظامی در کنر خبر دادند.

پاکستان در ۲۴ سپتامبر نیز اعلام کرد که ۱۰ محل مرتبط با ذخیره و پرتاب پهپادها را در افغانستان هدف قرار داده است. طالبان می‌گوید در نتیجه حملات اخیر پاکستان در سه ولایت دستکم چهار غیرنظامی جان باختند.

طالبان این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و در واکنش، از حمله به مواضع مرزی پاکستان خبر داده است.