در پی انفجاری در ولسوالی دیره اسماعیلخان در ایالت خیبرپختونخوا، دستکم ۱۱ نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. نهادهای دولتی پاکستان روز شنبه، چهارم میزان، اعلام کردند که این انفجار در نزدیکی «امن میله» در منطقه درازینده در ولسوالی دیره اسماعیلخان رخ داده است.
تیمهای امدادی به محل رویداد رسیده و زخمیها را برای درمان به شفاخانه منتقل کردهاند.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.
دیره اسماعیلخان در ایالت خیبرپختونخوا و در نزدیکی مناطق مرزی پاکستان با افغانستان قرار دارد و در سالهای اخیر بارها شاهد حملات گروههای اسلامگرا، بهویژه علیه نیروهای پولیس و امنیتی، بوده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با افزایش تنشها میان طالبان افغانستان و پاکستان، حملات تحریک طالبان پاکستان نیز در مناطق شمالغربی پاکستان افزایش یافته است.
هفته گذشته نیز در حملهای به یک مسجد در داخل مقر پولیس در شهر کوهات در خیبرپختونخوا، دستکم ۳۱ نفر، از جمله ۱۷ پولیس، کشته شدند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
مهاجمان پس از انفجار موتر بمبگذاریشده در نزدیکی مسجد، وارد محوطه مقر پولیس شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
محمد محقق روز جمعه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت هرچند طالبان در سالهای نخست حاکمیت دوباره خود تلاش کرد چهرهای «معتدلتر» نشان دهد، اما به گفته او، در پنج سال گذشته به تدریج سیاست واقعی خود در برابر گروههای سیاسی، اقوام، زنان و اقلیتهای مذهبی را آشکار کرده است.
او گفت: «طالبان میخواهد حکومتی مطابق عقیده، دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان ایجاد کند» و افزود که این گروه نه تنها مذهب شیعه، بلکه قرائتهای متفاوت از مذهب حنفی را نیز تحمل نمیکند.
طالبان تاکنون به اظهارات تازه محمد محقق واکنش نشان نداده است.
اظهارات محقق در حالی مطرح میشود که در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از افزایش فشار بر نهادهای شیعی منتشر شده است. نیروهای طالبان پیشتر حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند و شماری از استادان و طلاب آن بازداشت شدند.
طالبان پیش از آن نیز فعالیت تلویزیون تمدن را متوقف کرده بود و تلویزیون راه فردا نیز بار دیگر بسته شد.
وزارت عدلیه طالبان پیشتر گفته بود توقف فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل ارتباط آن با حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمینی بوده که این وزارت آن را «غصبشده» میداند. مسئولان تلویزیون تمدن این ادعاها را رد کردهاند.
«تصمیم یک وزیر نیست»
محمد محقق در پاسخ به پرسشی درباره نقش عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، گفت فشار بر نهادهای شیعه را نمیتوان صرفاً تصمیم شخصی یک وزیر دانست.
او گفت: «یک وزیر نمیتواند مستقل از کل حکومت، یک استراتژی کلان را طراحی و عملی کند. این استراتژی مربوط به خود طالبان است.»
محقق افزود اگر دیگر مقامهای ارشد طالبان نمیتوانند مانع اقدامات وزیر عدلیه شوند، نمیتوان این اقدامات را صرفاً به یک وزارتخانه نسبت داد.
او همچنین به اختلافها بر سر شماری از شهرکهای عمدتاً هزارهنشین اشاره کرد و گفت فشارها از مراکز مذهبی و آموزشی فراتر رفته و به املاک و شهرکها نیز رسیده است.
محقق: احتمال فشار امریکا وجود دارد
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخش دیگری از این گفتوگو ادعایی را درباره نقش احتمالی امریکا مطرح کرد، اما برای آن سندی ارائه نکرد.
او با اشاره به مذاکرات طالبان با مقامهای امریکایی گفت: «شاید امریکا فشار آورده باشد» که محدودیتها بر شیعیان افزایش یابد؛ زیرا به گفته او، برخی طرفها شیعیان افغانستان را نزدیک به ایران تلقی میکنند.
افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعای آقای محقق را مستقلاً تایید کند. شواهد علنی معتبری که نشان دهد امریکا از طالبان خواسته باشد فشار بر شیعیان افغانستان را افزایش دهد، در دست نیست.
محقق در عین حال گفت احتمال دیگر این است که این اقدامات مستقیماً از دیدگاه مذهبی طالبان ناشی شده باشد.
گزارش ۲۰۲۶ آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی نیز میگوید فقه جعفری از نظام قضایی تحت کنترل طالبان و نصاب مکاتب و دانشگاهها کنار گذاشته شده و در مواردی با فقه حنفی جایگزین شده است. این گزارش همچنین به جمعآوری کتابهای مرتبط با تشیع از شماری از کتابخانهها و مراکز آموزشی اشاره میکند.
انتقاد از ایران
محمد محقق در این گفتوگو از سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر طالبان نیز انتقاد کرد و پرسید چرا تهران با وجود روابط نزدیک با طالبان نتوانسته مانع فشار بر شیعیان افغانستان شود.
او گفت ممکن است مقامهای ایرانی نیز از وضعیت شیعیان افغانستان «جگرخون» باشند، اما به دلیل «منافع ملی» و فشارهای بینالمللی بر ایران، قادر یا مایل به اعمال فشار جدی بر طالبان نباشند.
محقق همچنین با رد این دیدگاه که شیعیان افغانستان وابسته به ایراناند، گفت جامعه شیعه افغانستان پیشینه تاریخی مستقلی دارد و نسبتدادن آن به ایران «بهانهای برای فشار» بر شیعیان است.
هشدار درباره عمیقتر شدن شکاف قومی و مذهبی
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار داد که ادامه سیاست کنونی طالبان میتواند شکافهای قومی و مذهبی را در افغانستان عمیقتر کند.
او گفت مسئله تنها هزارهها و شیعیان نیست و سیاست طالبان میتواند شکاف با تاجیکها، اوزبیکها و حتی پشتونهایی را که با قرائت این گروه موافق نیستند، افزایش دهد.
محقق گفت هزارهها و شیعیان افغانستان پس از سالها محرومیت، در دو دهه نظام جمهوری به نمایندگی سیاسی، رسانهها، مراکز آموزشی و مذهبی و سهمی در ساختار حکومت دست یافته بودند، اما بخش بزرگی از این دستاوردها پس از بازگشت طالبان از بین رفته است.
او در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه فشارها چه گزینهای برای جامعه هزاره و شیعه باقی میماند، احتمال افزایش مقاومت را مطرح کرد.
محقق گفت بسیاری از هزارهها تاکنون امیدوار بودند که وضعیت از طریق صلح و مذاکره تغییر کند، اما اگر مردم به این نتیجه برسند که «راه دیگری وجود ندارد»، ممکن است بخشی از آنان به مقاومت روی بیاورند.
او در پایان گفت: «یک ضربالمثل داریم که به تنگ آمد، به جنگ آمد.»
این تصمیم در دو مکتوب رسمی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بلخ ابلاغ شده که به امضای ملا عبدالرازق «راشد»، قوماندان امنیه این ولایت، رسیده است.
در مکتوبی که به تاریخ ۲۷ اسد سال جاری صادر شده است، به تمامی حوزههای امنیتی دستور داده شده است از خریدوفروش، آبادی و ساختوساز، نقلوانتقال، حفر چاه و هرگونه تصرف جدید در محدوده پنج شهرک جلوگیری کنند.
در این مکتوب آمده است که زمینهای این پنج شهرک پیش از این از سوی کمیسیون و محکمه اختصاصی زون شمال بررسی و بهگونه قطعی «امارتی» تثبیت شدهاند.
این پنج شهرک شامل خالد بن ولید با مساحت بیش از دو هزار و ۷۲۱ جریب، ناصر خسرو بلخی با ۱۰ هزار و ۸۴۰ جریب، ذبیحالله شهید با دو هزار و ۶۵۰ جریب، امیر علیشیر نوایی با یک هزار و ۱۰۰ جریب و برادران غضنفر با ۵۲۵ جریب زمین است.
در جدول این سند، وضعیت زمینهای تمامی این شهرکها «امارتی» درج شده است.
یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت که شهرک خالد بن ولید در دوره جمهوری با نفوذ و شبکه قدرت عطا محمد نور گره خورده بود؛ با این حال، در جدولهای مکتوب قوماندانی امنیه بلخ، نام عطا محمد نور بهعنوان یکی از طرفهای پرونده درج نشده است.
پیش از این نیز وزارت عدلیه طالبان در اعلامیهای جداگانه گفته بود که از مجموع کلی زمینهای این شهرک، تنها ۱۰ جریب زمین آن شخصی، متباقی «امارتی» تثبیت شده است.
در مکتوبی دیگر که به تاریخ ۴ سنبله سال جاری صادر شده است نیز نام ۳۳ شهرک دیگر درج شده و در آن به نیروهای امنیتی دستور داده شده است از هرگونه عمران، آبادی، خریدوفروش، تقسیم و ترکه در این شهرکها جلوگیری کنند.
از میان این ۳۳ شهرک، وضعیت هشت شهرک شامل بحراب، بیجاشدگان مارمل، امرخ، زینبیه، مهاجرین قرقین، جوادی، ظهیرالدین فاریابی و مایار مینه، بهطور قطعی «امارتی فیصلهشده» اعلام شده است.
با افزودهشدن این هشت مورد به پنج شهرک مکتوب نخست، شمار شهرکهایی که در اسناد طالبان بهطور نهایی ملکیت دولت اعلام شدهاند به ۱۳شهرک میرسد.
انتقادهای عطا محمد نور و تصمیم تازه طالبان
منابع در ولایت بلخ به افغانستان اینترنشنال میگویند که تصمیم تازه طالبان درباره شهرک خالد بن ولید و دیگر شهرکهای مورد منازعه، پس از انتقادها و اظهارات اخیر عطا محمد نور علیه طالبان گرفته شده است. این منابع همچنین اظهارات عبدالرشید دوستم را در این تصمیم طالبان تاثیرگذار میدانند.
منابع میافزایند که تصمیم طالبان به معنای اخراج فوری باشندگان این شهرکها یا تخلیه خانههای ساختهشده در آنها نیست؛ بلکه محور اصلی این تصمیم، تعیین وضعیت زمینها و اسناد مالکیت آنها است.
به گفته منابع، طالبان ممکن است از مالکان بخواهند برای زمینهای خود اسناد جدید دریافت کنند و در بدل آن، هزینهای بپردازند.
این منابع میگویند که هرچند این روند تاکنون بهصورت علنی و سراسری اعلام نشده است، مسئولان طالبان قرار است جزئیات آن را در روزهای آینده اعلام کنند.
وضعیت ۲۵ شهرک دیگر همچنان نامشخص است
در حالی که معاملات و ساختوساز در تمامی ۳۸ شهرک متوقف شده است، پرونده ۲۵ شهرک دیگر هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و در محاکم، کمیسیون استرداد اراضی غصبشده و هیئت تخنیکی در دست بررسی است.
دستکم ۱۰ شهرک تحت رسیدگی محکمه اختصاصی زون شمال قرار دارند؛ از جمله شهرک استقلال، شهرک همدرد با مساحت سههزار و ۲۱۹ جریب در سرک نساجی، شهرک علامه شهید بلخی با مساحت یکهزار و ۵۰۰ جریب در دشت شور، پروژه دیپلوماتیک با مساحت دوهزار جریب در دشت شادیان و شهرک برهانالدین ربانی با مساحت یکهزار و ۱۰ جریب.
نصرتآباد، عمر فاروق، آریا، هاشمی و خاتمالانبیاء نیز شامل این فهرستاند.
پنج شهرک دیگر نیز در کمیسیون استرداد اراضی غصبشده تحت بررسی قرار دارند؛ از جمله شهرک کوچیها با مساحت پنجهزار جریب در دشت شور، و شهرکهای امام سجاد، گلستان، آتیلا و بلخ باستان.
۱۰ پروژه نیز تحت بررسی هیئت تخنیکی قرار دارند؛ از جمله شهرک حضرت بلال، پروژه عصمتالله شهید، کاریزیها، حبیبالله شهید، حیدر گدا، پروژه شهداء، کمپ سخی، سادات عربزاده، علیآباد و امید فردا.
براساس اسناد، هیئتهای مسئول سرگرم نقشهبرداری، تثبیت موقعیت و تطبیق اسناد مربوط به این پروژهها هستند و وضعیت شهرکها را بر مبنای مراحل مختلف حقوقی و تخنیکی بررسی میکنند.
براساس توضیحات درجشده در اسناد، زمینهای این شهرکها در چند دسته طبقهبندی شدهاند؛ از جمله زمینهایی که «امارتی فیصلهشده» اعلام شدهاند، پروندههای تحت رسیدگی محکمه، دوسیههای تحت بررسی کمیسیون و پروندههایی که برای مساحتسنجی، تثبیت حدود با جیپیاس و تطبیق با سوابق املاکی در اختیار هیئت تخنیکی قرار گرفتهاند.
آگاهان میگویند توقف معاملات مسکن در ۳۸ شهرک مزارشریف، وضعیت مالکیت زمین و سرنوشت ادامه ساختوساز در شماری از این شهرکها را با ابهام مواجه کرده است.
