انفجار سرگلوله هاوان در ننگرهار جان ۳ کودک را گرفت

طالبان میگوید که در پی انفجار یک مرمی هاوان باقیمانده از گذشته در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، سه کودک جان باختند و یک کودک دیگر زخمی شد.

طالبان میگوید که در پی انفجار یک مرمی هاوان باقیمانده از گذشته در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، سه کودک جان باختند و یک کودک دیگر زخمی شد.
به گفته مسئولان امنیتی طالبان، این رویداد در منطقه زاوی ولسوالی خوگیانی زمانی رخ داد که چند کودک با یک مرمی هاوان بهجا مانده از جنگهای گذشته بازی میکردند.
مقامهای محلی طالبان گفتهاند پس از وقوع انفجار، نیروهای امنیتی به محل اعزام شدند و کودک زخمی را برای درمان به شفاخانه منتقل کردند.
این رویداد بار دیگر خطرات ناشی از مهمات منفجرناشده و بقایای جنگی را برجسته کرده است؛ موادی که با گذشت سالها از پایان جنگهای گسترده در افغانستان، هنوز در بسیاری از مناطق این کشور جان غیرنظامیان، بهویژه کودکان، را تهدید میکنند.

در دومین روز کنفرانس پارلمانی در اسلامآباد، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان در این نشست بهشدت از سیاستهای طالبان در زمینه نقض حقوق بشر و محدودیتهای اعمالشده بر زنان انتقاد کردند.
این کنفرانس با حضور شماری از مخالفان طالبان، نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان و هیئتهایی از کشورهای منطقه، از جمله روسیه، چین و تاجیکستان برگزار شده است.
این کنفرانس درباره وضعیت افغانستان و چشمانداز صلح در منطقه برگزار شده است.
امانالله پیمان، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در این کنفرانس گفت که اداره طالبان حاضر به سازش نیست و انعطافی نشان نمیدهد. او پیشنهاد کرد جامعه جهانی برای تعامل با مردم افغانستان، گزینههای دیگری را نیز در نظر بگیرد.
آقای پیمان همچنین از وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از نمایندگان کشورهای حاضر در این کنفرانس خواست در زمینه حمایت از حقوق زنان نقش فعال ایفا کنند.
طاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در این نشست حضور دارد. آقای زهیر اخیراً جریان نظامی-سیاسی مستقلی را در مخالفت با طالبان راهاندازی کرده است.
در این نشست، برخی چهرههای مطرح سیاسی پاکستان از جمله وزیران کابینه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سیاسی و نظامی نیز شرکت کردهاند.
طاهر خان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال میگوید که نمایندگان روسیه، چین و تاجیکستان در این نشست حضور دارند و سفیر روسیه در پاکستان در این نشست شرکت کرده است.
شماری از نمایندگان اتحادیه اروپا نیز در میان شرکتکنندگان دیده شدهاند، اما تاکنون از سوی آنان سخنرانی گزارش نشده است.
در دومین روز کنفرانس وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی و چالشهای موجود در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
این نشست در حالی در اسلامآباد برگزار میشود که روابط طالبان و پاکستان در ماههای اخیر بهشدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه و دخالت در امور افغانستان متهم کرده است.
وزارت خارجه طالبان نیز در پی حملات اخیر در نورستان، کاردار پاکستان در کابل را احضار و اعتراض شدید خود را نسبت به این حملات ابراز کرد. طالبان در بیانیهای مدعی شد که «عناصر شر و فساد» و داعش با هدایت و همکاری مستقیم نظامیان پاکستان دست به اقدامات تخریبی در افغانستان زدهاند.
پاکستان این اتهامها را رد کرده و در مقابل، طالبان را به ناتوانی در جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح مخالف پاکستان از خاک افغانستان متهم کرده است.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، روز گذشته در این کنفرانس از طالبان افغان خواست از «ذهنیت جنگجویانه» فاصله بگیرد و رویکرد یک حکومت مسئول را در پیش بگیرد. او گفت که تفکر و رویکرد طالبان عامل بسیاری از مشکلات کنونی میان پاکستان و افغانستان شده است.
دادگاه عالی ایالت سند پاکستان به دانشگاه طبی جناح در کراچی دستور داد تا به دانشجویان افغان اجازه حضور در صنفها را بدهد. طبق این دستور حمایت موقت دانشجویان برای اقامت در خوابگاهها نیز تمدید شده است.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در اول سپتامبر به دانشگاههای طبی این کشور دستور داد دانشجویان افغان در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی به افغانستان بازگردانده شوند.
دادگاه عالی ایالت سند پیشتر نیز اجرای این دستور را برای دانشجویان شاکی بهطور موقت متوقف کرده بود.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان همچنین پذیرش تازه شهروندان افغانستان و انتقال آنان به نهادهای آموزشی پزشکی را در سال تحصیلی جاری ممنوع کرده است.
در پی این دستور دانشجویان رشته پزشکی در اعتراض به دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان درباره بازگشت دانشجویان افغان به کشورشان به دادگاه شکایت کردند.
وکلای دانشجویان در جلسه روز سهشنبه گفتند که دانشگاه طبی جناح سند، با وجود دستور قبلی دادگاه، مانع حضور دانشجویان افغان در صنفها شده، دسترسی بیومتریک آنان را غیرفعال کرده و برای اخراج آنان از خوابگاهها اقدام کرده است.
دادگاه پس از بررسی این موضوع دستور داد دسترسی دانشجویان به دانشگاه دوباره برقرار شود و تحصیل آنان تا زمان رسیدگی بعدی به پرونده مختل نشود.
افتخار شاه یکی از وکیلان دانشجویان گفت حمایت قضایی فعلی شامل ۲۹ دانشجو در یک پرونده و سه دانشجو در پروندهای دیگر میشود.
او افزود تعداد نهایی شاکیان باید بر اساس حکم کتبی دادگاه مشخص شود.
به گفته شاه، وکیل شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در جلسه دادگاه اعلام کرده بود که این نهاد نسخهای از دادخواستهای دانشجویان را دریافت نکرده است.
دادگاه دستور داده نسخه دادخواستها در اختیار این شورا قرار گیرد و رسیدگی به پرونده را تا دریافت پاسخ آن به تعویق انداخته هر چند هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است.
این تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان با انتقاد نهادهای حقوق بشری نیز روبهرو شده است.
عفو بینالملل گفته است این سیاست میتواند بهویژه برای زنان افغان پیامدهای جدی داشته باشد، زیرا زنان و دختران در افغانستان از آموزش عالی محروماند.
در همین حال، وزارت خارجه پاکستان گفته است دانشجویان افغان دارای ویزای معتبر که در دورههای آموزشی بهرسمیتشناختهشده ثبتنام هستند، میتوانند تحصیلات خود را تکمیل کنند.
این در حالی است که دادگاه عالی بلوچستان پاکستان دو هفته پیش درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی را رد کرد و گفت شهروندان خارجی حق دایمی برای ماندن در پاکستان یا ادامه تحصیل برخلاف تصمیم حکومت این کشور را ندارند.
پروندههای مشابهی نیز در بخشهای دیگر پاکستان مطرح شده است به طوری که دادگاههای پنجاب و خیبرپختونخوا در برخی پروندهها به دانشجویان و پزشکان افغان حمایت موقت دادهاند.
یک دادگاه در اسلامآباد نیز بهطور جداگانه از یک پزشک افغان که در دوره آموزش تخصصی تحصیل میکند، حمایت کرده است.
برخی از دانشجویان پرونده سند با استفاده از بورسیه دولت پاکستان برای شهروندان افغانستان تحصیل میکنند.
دو دانشجوی دختر که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ از یک کالج پزشکی در کراچی فارغالتحصیل شوند، گفتهاند بازگشت آنان پیش از تکمیل دوره تحصیلی باعث نیمهتمام ماندن تحصیلاتشان خواهد شد.
شماری از نمایندگان کانگرس امریکا با ارسال نامهای به وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت متحدان افغان و خانوادههای آنان شدند که هنوز در خارج از کشور بلاتکلیف ماندهاند.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده پروندههای اسکان مجدد و پیوستن این افراد در اولویت قرار گیرد.
اسکات پیترز، نماینده دموکرات کالیفرنیا، به همراه ۱۹ عضو دیگر مجلس نمایندگان و سنا، روز ۲۹ سپتامبر/ ۷ میزان نامهای به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا و مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی این کشور ارسال کردند.
در این نامه از دولت خواسته شده خانوادههای نظامیان و کهنهسربازان امریکایی را که هنوز در خارج از کشور گیر افتادهاند، به امریکا بیاورد و همچنین افغانهایی را که اعضای درجه یک خانوادهشان بهصورت قانونی در ایالات متحده حضور دارند، به آنها ملحق کند.
نمایندگان در نامه خود تاکید کردهاند که نزدیک به ۳ هزار نفر از اعضای خانواده نظامیان و کهنهسربازان امریکایی، از جمله همسران، فرزندان و والدین کسانی که یونیفرم امریکا را پوشیدهاند، همچنان در خارج از کشور بلاتکلیف هستند. حدود ۱۵۰ نفر از این افراد در کمپ السیلیه قطر بهسر میبرند و بیش از هزار متحد افغان و اعضای خانوادهشان نیز که توسط دولت امریکا بررسی و با هواپیمای دولتی به قطر منتقل شدهاند، در این کمپ حضور دارند.
امضاکنندگان نامه نوشتهاند: «هیچ نظامی نباید مجبور شود میان خدمت به کشورش و پیوستن به خانوادهاش یکی را انتخاب کند.»
آنها از وزارتخانههای مربوطه خواستهاند پروندههای پیوستن خانواده نظامیان و کهنهسربازان را در اولویت قرار دهند و از کمپ السیلیه آغاز کنند. همچنین خواستار آن شدهاند که دولت این افراد را بهعنوان پناهجو به رسمیت بشناسد تا دیگر نیازی به مجوزهای موردی و استثنایی نباشد.
در بخشی از نامه آمده است: «خانوادههای مردان و زنانی که به این کشور خدمت کردهاند و افغانهایی که در کنار آنها ایستادهاند، سزاوار همین تصمیم هستند.»
این نامه را علاوه بر اسکات پیترز، نمایندگانی از جمله آندره کارسون، کریس دلوزیو، جولیه جانسون، مایک لوین، بتی مککالوم و چندین سناتور از جمله ریچارد بلومنتال، کریس کوونز، تیم کین و جین شاهین نیز امضا کردهاند.
پیشتر، خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از مقامهای امریکایی گزارش داد که واشنگتن فعالیت اردوگاه السیلیه در قطر را برای ۹ ماه دیگر تمدید میکند. قرار بود این مرکز روز چهارشنبه، هشتم میزان بسته شود.
طالبان لایحه جدیدی را برای تعیین تشکیلات و ساختار شوراهای علما در تمامی ولایتها و ولسوالیها منتشر کرد. بر اساس این سند، داشتن «فکر جهادی»، تعهد به اداره طالبان و حمایت از فرامین هبتالله آخندزاده، از شرایط اساسی عضویت در این شوراها تعیین شده است.
متن این سند تقنینی که از سوی وزارت عدلیه طالبان در شماره ۱۵۰۰ رسمی جریده به چاپ رسیده، شامل یک مقدمه، دو باب، دو فصل و ۲۲ ماده است. بر اساس این لایحه، ساختار و تشکیلات شوراهای علمای دینی در سطح تمامی ولایتها و ولسوالیها تائید و مشخص شده است.
ساختار تشکیلاتی و شرایط عضویت
هر یک از این شوراها متشکل از یک رئیس، معاون، مسئول اداری و مالی و تعدادی عضو خواهد بود که تعداد دقیق اعضای آن به «تشخیص و صلاحدید» ملا هبتالله آخندزاده بستگی دارد. این لایحه تاکید میکند که داشتن «فکر جهادی»، وفاداری و تعهد به اداره طالبان، و حمایت از فرامین ملا هبتالله از اساسیترین و بنیادیترین معیارهای عضویت در این شوراها به شمار میرود.
وظایف و اختیارات شوراها
بر اساس این سند، شوراهای علما مسئولیت حفظ نظام طالبان، تبلیغ فرامین نافذه در میان مردم و قانع کردن جامعه را بر عهده دارند. همچنین رهبر طالبان به این شوراها صلاحیت داده است تا در صورت شکایت مردم از مسئولان محلی طالبان، ابتدا به صورت کتبی یا خصوصی توصیههای اصلاحی به آنها ارائه کنند و در صورت عدم اصلاح، موضوع را مستقیما به هبتالله آخندزاده گزارش دهند.
ماهیت شبکهای
بررسی این لایحه نشان میدهد که برخلاف نظامهای پیشین افغانستان، شوراهای علما به هیچیک از ارگانهای دولتی وابسته نیستند؛ بلکه ملا هبتالله آنها را به عنوان یک شبکه منطقهای و محلی مستقل و مستقیما متصل به خود شکل داده است. با این حال، در این لایحه هیچگونه توضیحی درباره شورای سرتاسری علمای کشور داده نشده است.
تحلیلگران معتقدند هدف رهبر طالبان این است که ملایان را در سطح محلی به عنوان «لشکر مدافع» خود مشغول نگه داشته و از تصمیمگیریها و نظارت بر مسائل کلان کشوری دور نگه دارد.
ابهامات مالی و پیشینه
در این سند بارها به امکانات مالی و گزارشدهی شوراهای علما اشاره شده، اما مشخص نشده است که رهبر طالبان چه مقدار بودجه برای ملاهای حامی خود در نظر گرفته و مکانیسم شفافسازی و مصرف این بودجه چگونه خواهد بود.
این در حالی است که ملا هبتالله در ۹ حوت ۱۴۰۲ نیز قانون مجازاتهای تعزیری را توشیح کرده بود که در آن جامعه به چهار طبقه (علما، اشراف، طبقه متوسط و عموم مردم) تقسیم شده و برای ملاها بالاترین امتیاز در نظر گرفته شده بود؛ به گونهای که در صورت ارتکاب جرم احتمالی، مجازات آنها بسیار سبک و تنها به نصیحت محدود میشد.
منابع محلی روز سهشنبه هفتم میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که کودکی بهنام محمد در مسجد بیبیاسما در ناحیه پنجم بدخشان، توسط یک ملا بهشدت لتوکوب شده است. به گفته منابع، محمد یتیم است و مادرش به دلیل هراس از پیامدهای شکایت از پیگیری قضیه خودداری کرده است.
یکی از شاهدان رویداد روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که شخصاً شاهد لتوکوب کودک بوده و از این رویداد با تلفن همراه خود عکس گرفته است. به گفته او، فردی بهنام ملا منیبالرحمن، که از سوی اداره حج و اوقاف طالبان در این مسجد فعالیت دارد، کودک را لتوکوب کرده است.
این منبع افزود که پس از رویداد، او و شماری دیگر با ملا منیبالرحمن درباره لتوکوب کودک گفتوگو کردند. به گفته منبع، ملا منیبالرحمن در پاسخ مدعی شد که کودک مرتکب تخلفی نشده است. او سپس خطاب به مادر کودک گفت: «هر جایی که میخواهید بروید و شکایت کنید، مهم نیست.»
سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه افغانستان و فرمانده جبهه متحد، در واکنش به گزارشها درباره لتوکوب کودکان در مدارس دینی طالبان گفت که کودکان در این مراکز، بهجای آموزش، با «ترس، درد و تحقیر» روبهرو میشوند. او هشدار داد که آسیب روانی ناشی از خشونت میتواند برای یک کودک پیامدهای درازمدت داشته باشد.
سادات گفت: «وقتی یک مرکز آموزشی به مکانی برای خشونت تبدیل میشود، چه نوع جامعهای میسازیم؟» او افزود که «جامعه ما از سوی طالبان فاسد شده است؛ مدارس دینی نیز به این فساد دامن زدهاند.»
سمیع سادات تاکید کرد که خشونت علیه کودکان در مدارس دینی باید متوقف شود و عاملان آن، از جمله کسانی که این مراکز را تأمین مالی یا تسهیل میکنند، باید پاسخگو باشند.
او همچنین گفت کودکان افغانستان به «حفاظت، آزادی، محبت و مدارس واقعی» نیاز دارند و از والدین، آموزگاران، رهبران دینی و شهروندان خواست در برابر خشونت علیه کودکان سکوت نکنند.
گزارشهای پیشین افغانستان اینترنشنال نیز از موارد مشابه لتوکوب کودکان در مساجد و مدارس دینی خبر داده است. در تازهترین مورد، خانواده یک کودک هفتساله در قندهار در اول میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که او پس از دیر رسیدن به درس، در یک مدرسه دینی با ۷۰ ضربه شلاق لتوکوب شده است.
در پی واکنشهای گسترده به شکنجه و خشونت فیزیکی علیه کودکان در نهادهای دینی طالبان، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بدخشان گفتهاند که پرونده لتوکوب شماری از کودکان در یک صنف درسی در ولسوالی رستاق تخار، مربوط به حدود دو سال پیش، در حال بررسی است.
به گفته آنان، قاری اکرامالدین، متهم در پرونده لتوکوب کودکان، اکنون در رستاق تخار به سر میبرد.
مسئولان امر به معروف طالبان در بدخشان گفتهاند که موضوع به ریاست امر به معروف تخار ارجاع شده و قرار است قاری اکرامالدین بازداشت و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح سپرده شود.
مسئولان تأکید میکنند که با چنین موارد برخورد جدی صورت میگیرد تا محیطهای آموزشی و مدارس، مکان امن و مناسب برای آموزش و پرورش سالم کودکان باشد.
کارشناسان میگویند ضعف نظارت بر مساجد و مدارس دینی، نبود سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به شکایتها و عادیشدن تنبیه بدنی در برخی محیطهای آموزشی از عواملی دانسته میشود که باعث تشدید خشونتهای فیزیکی در مساجد و مدارس دینی شده است.