نیروهای امریکایی چهارشنبه هشتم میزان از آخرین پایگاههای خود در عراق خارج شدند؛ اقدامی که به نگرانیها درباره ایجاد خلا امنیتی، افزایش قدرت شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی و فراهم شدن فرصت تجدید قوای داعش دامن زده است.
خروج نیروهای امریکایی که تهران و متحدانش آن را یک «پیروزی» میدانند، بر اساس توافقی صورت میگیرد که سال ۲۰۲۴ در دوران ریاستجمهوری جو بایدن حاصل شد.
اکنون دولت دونالد ترامپ در حالی این توافق را اجرا میکند که همزمان درگیر جنگ ایران است.
خروج ارتش ایالات متحده ۲۳ سال پس از حمله نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین صورت میگیرد.
طی بیش از دو دهه حضور نظامی در عراق، ۴۵۰۰ نظامی امریکایی در این کشور کشته شدند.
در سوی دیگر، حکومت ایران از زمان سقوط صدام، بهتدریج و از طریق نیروهای نیابتی نفوذ خود را در عراق گسترش داده است.
رویترز در ادامه نوشت بیم آن میرود که نیروهای امنیتی عراق با وجود برخورداری از حمایتهای آموزشی و مالی واشنگتن، همچنان نتوانند امنیت کشور خود را تامین کنند.
جاسم البهادلی، تحلیلگر عراقی و مشاور نیروهای امنیتی این کشور، گفت: «درسی که از دو دهه گذشته گرفتهایم این است که خلاهای امنیتی میتوانند بسیار خطرناک باشند.»
بیش از دو دهه حضور نظامی امریکا در عراق
نیروهای امریکایی پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، این کشور را اشغال کردند، دولتی به رهبری شیعیان روی کار آوردند و برای سالها با گروههای شورشی جنگیدند.
این شورشها ابتدا از سوی هواداران صدام حسین و سپس گروه القاعده شکل گرفت و همزمان، عراق درگیر جنگ داخلی فرقهای شد. سرانجام نیروهای امریکا در پایان سال ۲۰۱۱ از این کشور خارج شدند.
با این حال، کمتر از سه سال بعد، نیروهای امریکایی بار دیگر به عراق بازگشتند تا به عراق برای مقابله با داعش کمک کنند. رویارویی با داعش به جنگی گسترده در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ انجامید.
شمار امریکاییهایی که در «عملیات آزادی عراق» جان باختند، تقریبا دو برابر تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان بود؛ نبردی که همزمان با جنگ عراق جریان داشت و در سال ۲۰۲۱ با خروج ناگهانی نیروهای ایالات متحده پایان یافت.
در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، از مجموع ۱۸ نظامی امریکایی که نامشان در فهرست کشتهشدگان ثبت شده است، هفت نفر در عراق جان باختهاند.
آخرین مورد، یک گروهبان ارتش امریکا بود که ماه جولای هنگام انفجار کنترولشده یک پهپاد در پایگاهی نزدیک اربیل کشته شد.
نگرانی از افزایش نفوذ تهران و تجدید قوای داعش
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است هدف نهاییاش وادار کردن نیروهای امریکایی به خروج از سراسر خاورمیانه است. تهران اکنون میکوشد خروج امریکا از عراق را پیروزی «محور مقاومت» معرفی کند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای اشاره به گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، ، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها، به کار میبرند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت: «آنچه بیش از مداخله مستقیم ایران نگرانکننده است، این احتمال است که نیروهای نیابتی این کشور در غیاب حضور نظامی غرب، احساس قدرت بیشتری کنند.»
او افزود این گروهها ممکن است بهدنبال گسترش نقش خود در تعیین سیاستهای دولت و تحکیم جایگاهشان در نهادهای کلیدی باشند.
برخی مقامهای امنیتی عراق، هم در دولت مرکزی و هم در اقلیم کردستان عراق، هشدار دادهاند خروج نیروهای امریکایی ممکن است زمینه را برای تجدید قوای داعش فراهم کند.
به گزارش رویترز، داعش با وجود شکست خلافت خودخواندهاش در حدود یک دهه پیش، همچنان شبکهای از «هستههای خفته» را حفظ کرده است.
این گروه در اوج قدرت خود، یکسوم خاک عراق را اشغال کرد و هزاران نفر را به قتل رساند.
نیروهای امریکایی تاکنون اطلاعات حیاتی درباره تحرکات داعش را در اختیار نیروهای امنیتی عراق میگذاشتند و در زمینه نظارت و شناسایی هوایی به آنها کمک میکردند.
محمد الجبوری، جنرال بازنشسته ارتش عراق که در جنگ علیه داعش فرماندهی یک تیپ را بر عهده داشت، گفت: «اکنون مهمترین پرسش این است که آیا نهادهای امنیتی عراق برای دوران پس از خروج نیروهای ائتلاف، طرح جایگزین قابل اجرایی آماده کردهاند یا خیر.»
او افزود: «یکی از بدترین سناریوهای ممکن این است که داعش در شرایطی به پهپادهای مسلح یا پهپادهای انفجاری دستساز دست پیدا کند که عراق همچنان از توان دفاع هوایی کافی برای مقابله موثر با چنین تهدیدهایی برخوردار نباشد.»
در هفتههای اخیر، افزایش فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به نگرانیها درباره گسترش درگیریهای منطقهای به این کشور دامن زده است.
روزنامه العربی الجدید ششم میزان به نقل از سه مقام عراقی گزارش داد حمله ماه سنبله به خط لوله نفتی شرقـغرب عربستان سعودی به دست گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثیهای یمن انجام گرفت که اعضای آن بهصورت غیرقانونی از ایران وارد عراق شده بودند.
دولت عراق در ماههای اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارشها از مخالفت و کارشکنی مقامهای حکومت ایران و برخی گروههای مسلح در این زمینه حکایت دارند.
در دومین روز کنفرانس پارلمانی در اسلامآباد، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
سخنرانان در این نشست بهشدت از سیاستهای طالبان در زمینه نقض حقوق بشر و محدودیتهای اعمالشده بر زنان انتقاد کردند.
این کنفرانس با حضور شماری از مخالفان طالبان، نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان و هیئتهایی از کشورهای منطقه، از جمله روسیه، چین و تاجیکستان برگزار شده است.
این کنفرانس درباره وضعیت افغانستان و چشمانداز صلح در منطقه برگزار شده است.
امانالله پیمان، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در این کنفرانس گفت که اداره طالبان حاضر به سازش نیست و انعطافی نشان نمیدهد. او پیشنهاد کرد جامعه جهانی برای تعامل با مردم افغانستان، گزینههای دیگری را نیز در نظر بگیرد.
آقای پیمان همچنین از وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از نمایندگان کشورهای حاضر در این کنفرانس خواست در زمینه حمایت از حقوق زنان نقش فعال ایفا کنند.
طاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در این نشست حضور دارد. آقای زهیر اخیراً جریان نظامی-سیاسی مستقلی را در مخالفت با طالبان راهاندازی کرده است.
در این نشست، برخی چهرههای مطرح سیاسی پاکستان از جمله وزیران کابینه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سیاسی و نظامی نیز شرکت کردهاند.
طاهر خان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال میگوید که نمایندگان روسیه، چین و تاجیکستان در این نشست حضور دارند و سفیر روسیه در پاکستان در این نشست شرکت کرده است.
شماری از نمایندگان اتحادیه اروپا نیز در میان شرکتکنندگان دیده شدهاند، اما تاکنون از سوی آنان سخنرانی گزارش نشده است.
در دومین روز کنفرانس وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی و چالشهای موجود در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
این نشست در حالی در اسلامآباد برگزار میشود که روابط طالبان و پاکستان در ماههای اخیر بهشدت پرتنش شده است. طالبان بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان این گروه و دخالت در امور افغانستان متهم کرده است.
وزارت خارجه طالبان نیز در پی حملات اخیر در نورستان، کاردار پاکستان در کابل را احضار و اعتراض شدید خود را نسبت به این حملات ابراز کرد. طالبان در بیانیهای مدعی شد که «عناصر شر و فساد» و داعش با هدایت و همکاری مستقیم نظامیان پاکستان دست به اقدامات تخریبی در افغانستان زدهاند.
پاکستان این اتهامها را رد کرده و در مقابل، طالبان را به ناتوانی در جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح مخالف پاکستان از خاک افغانستان متهم کرده است.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، روز گذشته در این کنفرانس از طالبان افغان خواست از «ذهنیت جنگجویانه» فاصله بگیرد و رویکرد یک حکومت مسئول را در پیش بگیرد. او گفت که تفکر و رویکرد طالبان عامل بسیاری از مشکلات کنونی میان پاکستان و افغانستان شده است.
دادگاه عالی ایالت سند پاکستان به دانشگاه طبی جناح در کراچی دستور داد تا به دانشجویان افغان اجازه حضور در صنفها را بدهد. طبق این دستور حمایت موقت دانشجویان برای اقامت در خوابگاهها نیز تمدید شده است.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در اول سپتامبر به دانشگاههای طبی این کشور دستور داد دانشجویان افغان در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی به افغانستان بازگردانده شوند.
دادگاه عالی ایالت سند پیشتر نیز اجرای این دستور را برای دانشجویان شاکی بهطور موقت متوقف کرده بود.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان همچنین پذیرش تازه شهروندان افغانستان و انتقال آنان به نهادهای آموزشی پزشکی را در سال تحصیلی جاری ممنوع کرده است.
در پی این دستور دانشجویان رشته پزشکی در اعتراض به دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان درباره بازگشت دانشجویان افغان به کشورشان به دادگاه شکایت کردند.
وکلای دانشجویان در جلسه روز سهشنبه گفتند که دانشگاه طبی جناح سند، با وجود دستور قبلی دادگاه، مانع حضور دانشجویان افغان در صنفها شده، دسترسی بیومتریک آنان را غیرفعال کرده و برای اخراج آنان از خوابگاهها اقدام کرده است.
دادگاه پس از بررسی این موضوع دستور داد دسترسی دانشجویان به دانشگاه دوباره برقرار شود و تحصیل آنان تا زمان رسیدگی بعدی به پرونده مختل نشود.
افتخار شاه یکی از وکیلان دانشجویان گفت حمایت قضایی فعلی شامل ۲۹ دانشجو در یک پرونده و سه دانشجو در پروندهای دیگر میشود.
او افزود تعداد نهایی شاکیان باید بر اساس حکم کتبی دادگاه مشخص شود.
به گفته شاه، وکیل شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در جلسه دادگاه اعلام کرده بود که این نهاد نسخهای از دادخواستهای دانشجویان را دریافت نکرده است.
دادگاه دستور داده نسخه دادخواستها در اختیار این شورا قرار گیرد و رسیدگی به پرونده را تا دریافت پاسخ آن به تعویق انداخته هر چند هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است.
این تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان با انتقاد نهادهای حقوق بشری نیز روبهرو شده است. عفو بینالملل گفته است این سیاست میتواند بهویژه برای زنان افغان پیامدهای جدی داشته باشد، زیرا زنان و دختران در افغانستان از آموزش عالی محروماند.
در همین حال، وزارت خارجه پاکستان گفته است دانشجویان افغان دارای ویزای معتبر که در دورههای آموزشی بهرسمیتشناختهشده ثبتنام هستند، میتوانند تحصیلات خود را تکمیل کنند.
این در حالی است که دادگاه عالی بلوچستان پاکستان دو هفته پیش درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی را رد کرد و گفت شهروندان خارجی حق دایمی برای ماندن در پاکستان یا ادامه تحصیل برخلاف تصمیم حکومت این کشور را ندارند.
پروندههای مشابهی نیز در بخشهای دیگر پاکستان مطرح شده است به طوری که دادگاههای پنجاب و خیبرپختونخوا در برخی پروندهها به دانشجویان و پزشکان افغان حمایت موقت دادهاند.
یک دادگاه در اسلامآباد نیز بهطور جداگانه از یک پزشک افغان که در دوره آموزش تخصصی تحصیل میکند، حمایت کرده است.
برخی از دانشجویان پرونده سند با استفاده از بورسیه دولت پاکستان برای شهروندان افغانستان تحصیل میکنند.
دو دانشجوی دختر که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ از یک کالج پزشکی در کراچی فارغالتحصیل شوند، گفتهاند بازگشت آنان پیش از تکمیل دوره تحصیلی باعث نیمهتمام ماندن تحصیلاتشان خواهد شد.
شماری از نمایندگان کانگرس امریکا با ارسال نامهای به وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت متحدان افغان و خانوادههای آنان شدند که هنوز در خارج از کشور بلاتکلیف ماندهاند.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده پروندههای اسکان مجدد و پیوستن این افراد در اولویت قرار گیرد.
اسکات پیترز، نماینده دموکرات کالیفرنیا، به همراه ۱۹ عضو دیگر مجلس نمایندگان و سنا، روز ۲۹ سپتامبر/ ۷ میزان نامهای به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا و مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی این کشور ارسال کردند.
در این نامه از دولت خواسته شده خانوادههای نظامیان و کهنهسربازان امریکایی را که هنوز در خارج از کشور گیر افتادهاند، به امریکا بیاورد و همچنین افغانهایی را که اعضای درجه یک خانوادهشان بهصورت قانونی در ایالات متحده حضور دارند، به آنها ملحق کند.
نمایندگان در نامه خود تاکید کردهاند که نزدیک به ۳ هزار نفر از اعضای خانواده نظامیان و کهنهسربازان امریکایی، از جمله همسران، فرزندان و والدین کسانی که یونیفرم امریکا را پوشیدهاند، همچنان در خارج از کشور بلاتکلیف هستند. حدود ۱۵۰ نفر از این افراد در کمپ السیلیه قطر بهسر میبرند و بیش از هزار متحد افغان و اعضای خانوادهشان نیز که توسط دولت امریکا بررسی و با هواپیمای دولتی به قطر منتقل شدهاند، در این کمپ حضور دارند.
امضاکنندگان نامه نوشتهاند: «هیچ نظامی نباید مجبور شود میان خدمت به کشورش و پیوستن به خانوادهاش یکی را انتخاب کند.»
آنها از وزارتخانههای مربوطه خواستهاند پروندههای پیوستن خانواده نظامیان و کهنهسربازان را در اولویت قرار دهند و از کمپ السیلیه آغاز کنند. همچنین خواستار آن شدهاند که دولت این افراد را بهعنوان پناهجو به رسمیت بشناسد تا دیگر نیازی به مجوزهای موردی و استثنایی نباشد.
در بخشی از نامه آمده است: «خانوادههای مردان و زنانی که به این کشور خدمت کردهاند و افغانهایی که در کنار آنها ایستادهاند، سزاوار همین تصمیم هستند.»
این نامه را علاوه بر اسکات پیترز، نمایندگانی از جمله آندره کارسون، کریس دلوزیو، جولیه جانسون، مایک لوین، بتی مککالوم و چندین سناتور از جمله ریچارد بلومنتال، کریس کوونز، تیم کین و جین شاهین نیز امضا کردهاند.
پیشتر، خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از مقامهای امریکایی گزارش داد که واشنگتن فعالیت اردوگاه السیلیه در قطر را برای ۹ ماه دیگر تمدید میکند. قرار بود این مرکز روز چهارشنبه، هشتم میزان بسته شود.
طالبان لایحه جدیدی را برای تعیین تشکیلات و ساختار شوراهای علما در تمامی ولایتها و ولسوالیها منتشر کرد. بر اساس این سند، داشتن «فکر جهادی»، تعهد به اداره طالبان و حمایت از فرامین هبتالله آخندزاده، از شرایط اساسی عضویت در این شوراها تعیین شده است.
متن این سند تقنینی که از سوی وزارت عدلیه طالبان در شماره ۱۵۰۰ رسمی جریده به چاپ رسیده، شامل یک مقدمه، دو باب، دو فصل و ۲۲ ماده است. بر اساس این لایحه، ساختار و تشکیلات شوراهای علمای دینی در سطح تمامی ولایتها و ولسوالیها تائید و مشخص شده است.
ساختار تشکیلاتی و شرایط عضویت
هر یک از این شوراها متشکل از یک رئیس، معاون، مسئول اداری و مالی و تعدادی عضو خواهد بود که تعداد دقیق اعضای آن به «تشخیص و صلاحدید» ملا هبتالله آخندزاده بستگی دارد. این لایحه تاکید میکند که داشتن «فکر جهادی»، وفاداری و تعهد به اداره طالبان، و حمایت از فرامین ملا هبتالله از اساسیترین و بنیادیترین معیارهای عضویت در این شوراها به شمار میرود.
وظایف و اختیارات شوراها
بر اساس این سند، شوراهای علما مسئولیت حفظ نظام طالبان، تبلیغ فرامین نافذه در میان مردم و قانع کردن جامعه را بر عهده دارند. همچنین رهبر طالبان به این شوراها صلاحیت داده است تا در صورت شکایت مردم از مسئولان محلی طالبان، ابتدا به صورت کتبی یا خصوصی توصیههای اصلاحی به آنها ارائه کنند و در صورت عدم اصلاح، موضوع را مستقیما به هبتالله آخندزاده گزارش دهند.
ماهیت شبکهای
بررسی این لایحه نشان میدهد که برخلاف نظامهای پیشین افغانستان، شوراهای علما به هیچیک از ارگانهای دولتی وابسته نیستند؛ بلکه ملا هبتالله آنها را به عنوان یک شبکه منطقهای و محلی مستقل و مستقیما متصل به خود شکل داده است. با این حال، در این لایحه هیچگونه توضیحی درباره شورای سرتاسری علمای کشور داده نشده است.
تحلیلگران معتقدند هدف رهبر طالبان این است که ملایان را در سطح محلی به عنوان «لشکر مدافع» خود مشغول نگه داشته و از تصمیمگیریها و نظارت بر مسائل کلان کشوری دور نگه دارد.
ابهامات مالی و پیشینه
در این سند بارها به امکانات مالی و گزارشدهی شوراهای علما اشاره شده، اما مشخص نشده است که رهبر طالبان چه مقدار بودجه برای ملاهای حامی خود در نظر گرفته و مکانیسم شفافسازی و مصرف این بودجه چگونه خواهد بود.
این در حالی است که ملا هبتالله در ۹ حوت ۱۴۰۲ نیز قانون مجازاتهای تعزیری را توشیح کرده بود که در آن جامعه به چهار طبقه (علما، اشراف، طبقه متوسط و عموم مردم) تقسیم شده و برای ملاها بالاترین امتیاز در نظر گرفته شده بود؛ به گونهای که در صورت ارتکاب جرم احتمالی، مجازات آنها بسیار سبک و تنها به نصیحت محدود میشد.
منابع محلی روز سهشنبه هفتم میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که کودکی بهنام محمد در مسجد بیبیاسما در ناحیه پنجم بدخشان، توسط یک ملا بهشدت لتوکوب شده است. به گفته منابع، محمد یتیم است و مادرش به دلیل هراس از پیامدهای شکایت از پیگیری قضیه خودداری کرده است.
یکی از شاهدان رویداد روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که شخصاً شاهد لتوکوب کودک بوده و از این رویداد با تلفن همراه خود عکس گرفته است. به گفته او، فردی بهنام ملا منیبالرحمن، که از سوی اداره حج و اوقاف طالبان در این مسجد فعالیت دارد، کودک را لتوکوب کرده است.
این منبع افزود که پس از رویداد، او و شماری دیگر با ملا منیبالرحمن درباره لتوکوب کودک گفتوگو کردند. به گفته منبع، ملا منیبالرحمن در پاسخ مدعی شد که کودک مرتکب تخلفی نشده است. او سپس خطاب به مادر کودک گفت: «هر جایی که میخواهید بروید و شکایت کنید، مهم نیست.»
سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه افغانستان و فرمانده جبهه متحد، در واکنش به گزارشها درباره لتوکوب کودکان در مدارس دینی طالبان گفت که کودکان در این مراکز، بهجای آموزش، با «ترس، درد و تحقیر» روبهرو میشوند. او هشدار داد که آسیب روانی ناشی از خشونت میتواند برای یک کودک پیامدهای درازمدت داشته باشد.
سادات گفت: «وقتی یک مرکز آموزشی به مکانی برای خشونت تبدیل میشود، چه نوع جامعهای میسازیم؟» او افزود که «جامعه ما از سوی طالبان فاسد شده است؛ مدارس دینی نیز به این فساد دامن زدهاند.»
سمیع سادات تاکید کرد که خشونت علیه کودکان در مدارس دینی باید متوقف شود و عاملان آن، از جمله کسانی که این مراکز را تأمین مالی یا تسهیل میکنند، باید پاسخگو باشند.
او همچنین گفت کودکان افغانستان به «حفاظت، آزادی، محبت و مدارس واقعی» نیاز دارند و از والدین، آموزگاران، رهبران دینی و شهروندان خواست در برابر خشونت علیه کودکان سکوت نکنند.
گزارشهای پیشین افغانستان اینترنشنال نیز از موارد مشابه لتوکوب کودکان در مساجد و مدارس دینی خبر داده است. در تازهترین مورد، خانواده یک کودک هفتساله در قندهار در اول میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که او پس از دیر رسیدن به درس، در یک مدرسه دینی با ۷۰ ضربه شلاق لتوکوب شده است.
در پی واکنشهای گسترده به شکنجه و خشونت فیزیکی علیه کودکان در نهادهای دینی طالبان، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بدخشان گفتهاند که پرونده لتوکوب شماری از کودکان در یک صنف درسی در ولسوالی رستاق تخار، مربوط به حدود دو سال پیش، در حال بررسی است.
به گفته آنان، قاری اکرامالدین، متهم در پرونده لتوکوب کودکان، اکنون در رستاق تخار به سر میبرد.
مسئولان امر به معروف طالبان در بدخشان گفتهاند که موضوع به ریاست امر به معروف تخار ارجاع شده و قرار است قاری اکرامالدین بازداشت و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح سپرده شود.
مسئولان تأکید میکنند که با چنین موارد برخورد جدی صورت میگیرد تا محیطهای آموزشی و مدارس، مکان امن و مناسب برای آموزش و پرورش سالم کودکان باشد.
کارشناسان میگویند ضعف نظارت بر مساجد و مدارس دینی، نبود سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به شکایتها و عادیشدن تنبیه بدنی در برخی محیطهای آموزشی از عواملی دانسته میشود که باعث تشدید خشونتهای فیزیکی در مساجد و مدارس دینی شده است.