کریس فلیپ، از مقام‌های ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا گفته است که اگر این حزب در انتخابات آینده به قدرت برسد، طرح حکومت فعلی برای ایجاد مسیرهای تازه و امن پناهندگی برای افغان‌ها و فلسطینی‌ها را فوراً لغو خواهد کرد.
روزنامه دیلی میل گزارش داده است که فلیپ قرار است روز چهارشنبه در نشست سالانه حزب محافظه‌کار در بیرمنگام سخنرانی کند. او گفته است در شرایطی که بریتانیا با مهاجرت غیرقانونی گسترده روبه‌رو است، حکومت نباید راه‌های بیشتری برای ورود پناهجویان به این کشور باز کند.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا هفته گذشته از طرح تازه‌ای برای پذیرش قانونی پناهجویان خبر داد. قرار است این برنامه از پاییز امسال آغاز شود و نهادها، دانشگاه‌ها و کارفرمایان در پذیرش و اسکان پناهندگان نقش داشته باشند.
محمود گفته است بریتانیا باید برای افرادی که از جنگ و آزار فرار می‌کنند، راه‌های امن و قانونی ایجاد کند. این برنامه به‌ویژه بر فلسطینی‌ها و زنان افغان تمرکز خواهد داشت.
فلیپ گفته است محافظه‌کاران در صورت بازگشت به قدرت، این برنامه را متوقف خواهند کرد.
او همچنین از طرح ایجاد یک نیروی ویژه برای اخراج مهاجران خبر داده است. به گفته مسئول امور داخله حزب محافظ‌کار، این نیرو سالانه تا ۱۵۰ هزار پناهجوی ردشده، مجرم خارجی و افرادی را که پس از پایان اعتبار ویزای‌شان در بریتانیا مانده‌اند، اخراج خواهد کرد.
فلیپ گفته است در یک دوره پنج‌ساله، حدود ۷۵۰ هزار شهروند خارجی که حق اقامت در بریتانیا ندارند، از این کشور اخراج خواهند شد. به گفته او، افرادی که با قایق‌های کوچک و به‌گونه غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، زودتر از هر پناهجوی دیگر اخراج خواهند شد.
او گفته است در صورت پیروزی محافظه‌کاران، «حقوق شهروندان بریتانیا» در اولویت قرار خواهد گرفت.
این پرونده مربوط به ادعاهایی درباره عملیات نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ است. بر اساس این ادعاها، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا، موسوم به «اس‌ای‌اس»، دست‌کم ۸۰ افغان غیرمسلح، از جمله کودکان و افراد بازداشت‌شده را کشته‌اند.
همچنین بررسی می‌شود که آیا نیروهای ویژه پس از این کشتارها تلاش کرده‌اند شواهد مربوط به آن را از بین ببرند و آیا مقام‌های ارشد برای پنهان‌کردن حقیقت تلاش کرده‌اند یا خیر.
نیروهای اس‌ای‌اس این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
تحقیقات درباره این ادعاها در چارچوب «کمیته تحقیقات مستقل درباره افغانستان» انجام می‌شود. این تحقیقات در مارچ ۲۰۲۳ آغاز شد و قاضی هدن-کیو ریاست آن را بر عهده دارد.
وزارت دفاع بریتانیا اوایل سال جاری میلادی، در جریان تحقیقات درباره عملکرد نیروهای اس‌ای‌اس در افغانستان، به شواهدی دست یافت که احتمال ارتکاب «جرایم جدی» را مطرح می‌کرد. این شواهد سپس به «واحد جرایم جدی» پولیس نظامی بریتانیا سپرده شد.
این واحد در سال ۲۰۲۲ برای بررسی جرایم جدی در نیروهای مسلح بریتانیا ایجاد شده است.
اسناد دادگاه که بی‌بی‌سی به آن‌ها دست یافته، نشان می‌دهد پولیس نظامی پس از بررسی اولیه، تحقیقات جنایی درباره این موضوع را تا پایان تحقیقات مستقل درباره افغانستان متوقف کرده است.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که انجام هم‌زمان تحقیقات جنایی و تحقیقات مستقل درباره این پرونده مناسب نبوده است.
موضوع ارجاع شواهد به پولیس نظامی در جریان شکایت یکی از شاهدان این تحقیقات در دادگاه عالی بریتانیا علنی شد. این شاهد یک افسر ارشد ارتش بریتانیا است که در افغانستان خدمت کرده است.
این افسر به دلیل محدودیت دسترسی به برخی شواهد محرمانه، از دادگاه خواسته است نحوه انجام تحقیقات را بررسی کند.
بخش بزرگی از تحقیقات پشت درهای بسته انجام می‌شود تا هویت برخی شاهدان و سربازان محفوظ بماند.
وکلای این افسر می‌گویند روند تحقیقات عادلانه نیست، زیرا او و وکلایش نمی‌توانند به برخی شواهد مربوط به اتهام‌های مطرح‌شده علیه او دسترسی داشته باشند.
اما مسئولان تحقیقات می‌گویند محدودکردن دسترسی به برخی شواهد برای حفاظت از شاهدانی ضروری است که از افشای هویت‌شان هراس دارند.
به گفته آنان، این شاهدان نگران‌اند که در صورت افشای هویت‌شان، با «پیامدهای سنگین از سوی نیروهای ویژه بریتانیا» روبه‌رو شوند.
وزارت احیا و انکشاف دهات اداره طالبان روز یکشنبه، ۱۲ میزان، در مراسمی در واخان ولایت بدخشان، از گشایش این جاده با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی خبر داد و این گروه آن را گامی راهبردی در پیوند مستقیم ترانزیتی افغانستان به چین عنوان می‌کند.
در امتداد این مسیر ۱۲۱ کیلومتری، ۴ پل بزرگ، ۶۶ پلچک (آب‌رو) و بیش از ۳ هزار متر دیوار استنادی ساخته شده است.
با این حال، در آن‌سوی گذرگاه کوهستانی واخجیر هیچ تحرکی از سوی بیجینگ به چشم نمی‌خورد و شواهد میدانی نشان می‌دهد که طالبان راهی ناهموار و غیرمعیاری را تا یک سد امنیتی نفوذناپذیر، مسدود و فاقد هرگونه تأسیسات گمرکی به پیش برده است.
عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان، در مراسم گشایش این مسیر ادعا کرد که این پروژه ارزش اقتصادی، سیاسی و راهبردی دارد و پیشبرد پروژه‌های عام‌المنفعه بر بنیاد سیاست اقتصادی این گروه در اولویت است.
هم‌زمان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در تلاشی برای برجسته‌سازی ابعاد توسعه‌ای پروژه اعلام کرد که ۱۰ معضل ساختاری باشندگان پامیر و واخان، از جمله دسترسی به خدمات مخابراتی، مکاتب، کلینیک‌های صحی و شبکه‌های مواصلاتی، برای صدور دستور رسیدگی به رهبر این گروه منتقل شده است.
این مانور در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان اقتصادی و ناظران تحولات چین، آن را کوبیدن بر در بسته‌ای می‌دانند که بیجینگ تمایلی به گشودن آن ندارد.
پیشینه پروژه از جمهوریت تا طالبان
پروژه جاده واخان پیشینه‌ای چندساله دارد که آغاز آن به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و دوره حکومت پیشین افغانستان برمی‌گردد.
در آن زمان، وزارت فواید عامه حکومت پیشین مطالعات تخنیکی، امکان‌سنجی توپوگرافی و احداث بخش‌های نخستین این جاده را از ولسوالی اشکاشم به سمت سرحد بروغیل و پامیر روی دست گرفت تا با گشودن راه ابریشم زمینی، انحصار ترانزیتی وابسته به بنادر پاکستان به‌ویژه کراچی را بشکند؛ تلاشی که به دلیل شرایط جغرافیایی فوق‌العاده دشوار، کمبود بودجه و نهایتاً سقوط نظام در اسد ۱۴۰۰ ناتمام ماند.
پس از تسلط دوباره طالبان، این گروه در اواخر سال ۱۴۰۲ خورشیدی با فرستادن ماشین‌آلات سنگین وزارت فواید عامه و احیا و انکشاف دهات به پامیر، امتداد مسیر خاکی از منطقه «بزهای گنبد» به سوی گذرگاه واخجیر در نقطه صفر مرزی چین را در دستور کار قرار دادند.
این گروه در جدی ۱۴۰۲ اعلام کرد که بلدوزرهایش به خط مرزی رسیده‌اند؛ رویدادی که با سکوت مطلق بیجینگ روبه‌رو شد تا آن‌که سرانجام طالبان در روز یکشنبه، ۱۲ میزان ۱۴۰۵، رسماً اعلام کردند که این جاده ۱۲۱ کیلومتری پس از تسطیح، جغل‌اندازی و احداث چندین پلچک، با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی به بهره‌برداری رسیده است.
موانع اقلیمی و نواقص فنی مسیر
با این وجود، گذرگاه کوهستانی واخجیر در ارتفاع ۴۹۲۳ متری از سطح دریا واقع شده و دست‌کم شش تا هشت ماه از سال زیر برف سنگین، بادهای شدید قطبی و یخبندان مطلق قرار دارد. خاک‌برداری و جغل‌اندازی یک مسیر بدون دیوارهای استنادی، گالری‌های ضد برف‌‌کوچ و قیرریزی معیاری، عملاً تردد موترهای سنگین باربری و لاری‌های چند ده تنی کالا را ناممکن می‌سازد.
شهیم احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال بر این نواقص فنی تأکید کرد:
«طالبان با جغل‌اندازی تنها نیمه‌راه را رفته‌اند. این اقدام برای ترانزیت موترهای بزرگ کالا به هیچ وجه معیاری نیست و ممکن است چین برای شروع تجارت، کیفیت مسیر را در نظر بگیرد. بهره‌برداری از مسیر جغل‌اندازی‌شده واخان هرگز به معنای تکمیل یک خط ترانزیتی فعال و پایدار میان کابل و بیجینگ نیست و تاکنون هیچ توافق رسمی، پروتکل دوجانبه یا تدابیر اجرایی و گمرکی برای استفاده تجاری از این گذرگاه کوهستانی اعلام نشده است».
شروط بیجینگ و واکنش رسانه‌های چینی
در سطح دیپلوماتیک مواضع سخنگویان وزارت امور خارجه چین همواره مشروط و محتاطانه بوده است. برای نمونه، وانگ ونبین، سخنگوی وقت وزارت خارجه چین، پیش‌تر صراحتاً تأکید کرده بود که هرگونه گسترش همکاری‌های ترانزیتی با کابل منوط به دو پیش‌شرط اساسی است: «تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه قاطع، ملموس و قابل‌راستی‌آزمایی با تمامی گروه‌های هراس‌افکن، به‌ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی».
علاوه بر این، سخنگویان وزارت خارجه چین بارها حمایت بیجینگ از اتصال افغانستان به منطقه را منحصراً در چارچوب «گسترش دهلیز اقتصادی چین و پاکستان» تعریف کرده‌اند و هرگز نامی از بازگشایی رسمی مرز مستقیم واخجیر نیاورده‌اند.
برخلاف سکوت محتاطانه مقامات دولتی، پایگاه‌های راهبردی و تحلیلی وابسته به چین مواضعی بسیار صریح اتخاذ کرده‌اند. وب‌سایت تحلیلی «گوان‌چاخا» در چین، این اقدام را تحمیل «عمل انجام‌شده» به بیجینگ خوانده و تصریح کرده است که باز شدن درِ چین به قدرت بولدوزرهای طالبان ربطی ندارد، بلکه به پاکسازی افغانستان از گروه‌های تندرو وابسته است و تا زمانی که این خطر در مرز سینکیانگ وجود دارد، هیچ‌کس در را باز نخواهد کرد.
همچنین پایگاه خبری و تحلیلی «نت‌‌ویز» نیز در مقاله‌ای پیرامون تحرکات طالبان در واخان نوشت که هدف واقعی این گروه دادوستد تجاری نیست، بلکه تلاش برای باج‌گیری و مشروعیت سیاسی است، زیرا باز شدن گمرک مرزی چین در گذرگاه واخجیر عملاً به معنای به‌رسمیت شناختن حاکمیت دی‌فاکتوی مرزی و شناسایی اداره طالبان تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، پایگاه پژوهش‌های ژئوپولیتیک «دبلیو فروم» تأکید کرده است که هرچند طالبان زیر بار تنش‌ها و بسته‌شدن‌های پیاپی گذرگاه‌های تورخم و چمن از سوی پاکستان مستأصل شده و به سمت واخان روی آورده‌اند، اما بیجینگ هرگز ثبات و امنیت ولایت مسلمان‌نشین سینکیانگ را فدای بن‌بست تجاری کابل با اسلام‌آباد نخواهد کرد.
خطوط سرخ امنیتی در سینکیانگ
پژوهشگران حوزه امنیت نیز معتقدند که ولایت بدخشان پیوند مستقیم زمینی با منطقه سینکیانگ دارد؛ جایی که بیجینگ آن را کانون حساس‌ترین دغدغه‌های امنیتی خود می‌داند و حضور اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در این ولایت خط قرمز ارتش چین به شمار می‌رود.
کلودیا سمرمن، گزارشگر تحقیقی هالندی در حوزه آسیای جنوبی و تروریسم، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال بر این ابعاد تأکید کرد که دغدغه اصلی چین در امتداد دالان واخان، نه جاده‌سازی و تجارت، بلکه تهدیدات تروریستی ناشی از نفوذ اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به منطقه سینکیانگ است.
خانم سمرمن افزود بیجینگ حضور گروه‌های تندرو در ولایت بدخشان را خط قرمز غیرقابل‌مذاکره خود می‌داند و به تعهدات امنیتی طالبان اعتماد کامل ندارد. ارتش چین در سمت خود یک جاده نظامی احداث کرده، اما این مسیر با حصارهای الکترونیکی، حسگرهای نظارتی، کمره‌های مداربسته حرارتی و پایگاه‌های نظامی ارتش آزادی‌بخش خلق به عنوان یک منطقه حائل امنیتی مسدود مانده است.
او گفت که بیجینگ حاضر نخواهد شد تا زمان مهار کامل این گروه‌ها و دریافت تضمین‌های عملی، دروازه‌های واخجیر را به روی افغانستان باز بگذارد.
بن‌بست کوهستانی و بدیل‌های منطقه‌ای
همچنین آقای احمدی افزود که از دیدگاه اقتصاد سیاسی نیز تحرکات طالبان برای رساندن جاده به نقطه صفر مرزی بدون توافق‌های گمرکی و موافقت‌نامه‌های ترانزیتی، مانوری روانی برای گریز از بحران تجاری با پاکستان ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که مسیرهای ایمن، قیرریزی‌شده و خطوط ریلی آسیای میانه از طریق اوزبیکستان و تاجیکستان یا دهلیز قراقرم در پاکستان، از هر نظر برای بیجینگ باصرفه‌تر، مطمئن‌تر و مهارپذیرتر از یک معبر خاکی در ارتفاع پنج هزار متری پامیر است.
کارشناسان به افغانستان می‌گویند که افتتاح جاده ۱۲۱ کیلومتری واخان از سوی طالبان با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی، در غیاب استانداردهای جاده‌سازی و زیرساخت‌های گمرکی، راه به جایی نمی‌برد.
در آن‌سوی کوه‌های پامیر، بیجینگ با استناد به هشدارهای امنیتی پیرامون سینکیانگ و با تکیه بر تحلیل‌های رسانه‌های راهبردی خود که این مسیر را «جاده‌ای بن‌بست» می‌نامند، دروازه‌هایش را محکم بسته نگه داشته است؛ بن‌بستی که نشان می‌دهد تجارت میان دو کشور با بولدوزرهای طالبان گشوده نمی‌شود، بلکه پشت دیوار بلند بی‌‌اعتمادی چین به این گروه معطل مانده است.
وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است که دیگر نیازی به گفتوگو و تفاهم با مخالفان این گروه وجود ندارد و زمان مذاکره با آنان به پایان رسیده است.
او خطاب به مخالفان طالبان گفت که منتظر ازسرگیری مذاکرات نباشند و افزود: «وقت مذاکرات نیست، نیازی به مذاکره و تفاهم نیست.»
او این سخنان را در نشستی با بزرگان و علمای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بیان کرده است.
این مقام ارشد طالبان کمتر از یک هفته پیش از آمادگی طالبان برای گفتوگو با مخالفان سخن گفته بود. او روز هشتم میزان در دیدار با بزرگان کوچی از شش ولایت از مخالفان خواسته بود مبارزه مسلحانه را کنار بگذارند و به افغانستان بازگردند.
نوری در آن نشست خطاب به مخالفان گفته بود: «افغانستان خانه همه افغان‌ها است. ما اهل تفاهم هستیم و با شما گفتوگو می‌کنیم.» او همچنین از مخالفان خواسته بود به کشور برگردند و «آرام زندگی کنند»، اما هشدار داده بود که در صورت ادامه مبارزه مسلحانه شکست خواهند خورد.
اکنون این مقام طالبان می‌گوید که در افغانستان «یک نظام اسلامی» حاکم است و مخالفان باید توضیح دهند که چه طرح یا بدیلی برای نظام کنونی دارند. او خطاب به مخالفان پرسیده است: «اگر شما نظام اسلامی می‌خواهید، نسخه و طرح شما چیست؟»
وزیر طالبان همچنین مدعی شده است که این گروه امنیت را در افغانستان تأمین کرده و از مخالفان خواسته است توضیح دهند که برای تأمین امنیت چه برنامه‌ای دارند.
نوری بار دیگر بر حاکمیت نظام طالبان تحت رهبری هبت‌الله آخندزاده تأکید کرده و گفته است که «شریعت محمدی» در کشور نافذ است. او مخالفان طالبان را نیز متهم کرده است که از سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند.
این مقام طالبان در ادامه هشدار داد که مخالفان قادر نخواهند بود امنیت افغانستان را مختل کنند.
مخالفان طالبان اداره این گروه را نامشروع و غیر قانونی می‌دانند که قدرت را از طریق جنگ به دست گرفته و شهروندان به ویژه زنان را از حقوق اساسی شان محروم کرده است.
هشدار به پاکستان: صبر مردم افغانستان را امتحان نکنید
نورالله نوری در بخش دیگری از سخنانش که در نشست با بزرگان، علما و باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مطرح شد، از پاکستان انتقاد کرد و این کشور را به رعایت اصول همسایگی فراخواند.
وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان گفت که پاکستان باید از تاریخ، جغرافیا و گذشته خود و افغانستان درس بگیرد و از «صبر و حوصله» مردم افغانستان سوءاستفاده نکند.
او افزود که جای شگفتی است کشوری که از تاریخ و مبارزات افغان‌ها آگاهی دارد، همچنان برخلاف اصول همسایگی اسلامی و قوانین بین‌المللی به گفته او بر خاک افغانستان تعرض می‌کند.
