دو سال پس از ایجاد طرح جبران خسارت قربانیان جنگ افغانستان از سوی استرالیا، هنوز هیچ غرامتی به متقاضیان افغان پرداخت نشده است. رسانه استرالیایی ستردی پیپر، در گزارشی اختصاصی نوشت که در این مدت، بیش از صد درخواست ثبت شده، اما ده‌ها درخواست واجد شرایط شناخته نشده یا رد شده‌اند.
استرالیا در سال ۱۴۰۳ نحوه پرداخت غرامت به خانواده‌های افرادی که به‌طور «غیرقانونی» توسط نیروهای این کشور در افغانستان کشته و یا متضرر شده‌اند را مشخص کرد. در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، دستکم ۳۹ غیرنظامی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
طرح پرداخت غرامت به قربانیان افغان پس از انتشار گزارش تحقیقات ارتش استرالیا ایجاد شد. این گزارش که به «گزارش برتون» معروف است، شواهد معتبری درباره ادعاهای کشتار غیرقانونی ۳۹ افغان در ۲۳ رویداد به دست نیروهای ویژه استرالیا ارائه کرد.
این تحقیقات همچنین توصیه کرد که به قربانیان و خانواده‌های آنان غرامت پرداخت شود و رسیدگی به درخواست‌های غرامت به تعیین مسئولیت کیفری نظامیان متهم وابسته نباشد.
وزیر دفاع استرالیا در ماه جوزای سال ۱۴۰۲ گفته بود که کشورش به دنبال راهی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.
هفته‌نامه ستردی پیپر نوشته است با این حال، اسناد رسمی نشان می‌دهد که از آگست ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم شش پرونده برای بررسی به روت مکال، قاضی پیشین دادگاه عالی ایالت نیوساوت ولز و مسئول رسیدگی به درخواست‌های غرامت، ارجاع شده است، اما هیچ‌یک از درخواست‌کنندگان تاکنون غرامتی دریافت نکرده‌اند.
رد درخواست غرامت یک قربانی افغان
غلام جیلانی، یکی از درخواست‌کنندگان غرامت، گفته است که در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۶، یک چشم خود را از دست داد و چندین گلوله به سینه‌اش اصابت کرد. او و شماری از باشندگان محل می‌گویند که سربازان استرالیایی در این عملیات به سوی روستاییان تیراندازی کردند.
جیلانی پس از درخواست غرامت، نامه‌ای از کمیته رسیدگی به پرونده‌های افغانستان دریافت کرد. در این نامه آمده بود که حکومت استرالیا روایت او از رویداد را رد نمی‌کند، اما درخواست غرامتش پذیرفته نشده است، زیرا این رویداد در گزارش برتون ثبت نشده بود.
در نامه همچنین آمده است که با وجود جدی و نگران‌کننده بودن جراحات جیلانی، پرونده او شرایط لازم برای بررسی در چارچوب طرح جبران خسارت را ندارد.
اعضای خانواده جیلانی می‌گویند که رد درخواست غرامت، در حالی که حکومت استرالیا روایت او را رد نکرده، رنج ناشی از آن رویداد را برای آنان زنده کرده است.
خانواده‌های علی جان، احمدالله و محمد عیسی نیز از جمله کسانی هستند که در انتظار رسیدگی به درخواست‌های غرامت خود به سر می‌برند. این سه مرد در رویدادهایی کشته شدند که اتهام‌هایی درباره نقش بن رابرتس-اسمیت، نظامی پیشین و از سربازان پرافتخار استرالیا، در آنها مطرح شده است.
براساس ادعاهای مطرح‌شده، علی جان در سال ۲۰۱۲ در ولایت ارزگان کشته شد. احمدالله، مردی که پای مصنوعی داشت و پدرش محمد عیسی نیز در جریان عملیاتی در سال ۲۰۰۹، زمانی که در کنترول نیروهای استرالیایی بودند، جان باختند.
رابرتس-اسمیت در هفتم اپریل امسال بازداشت شد و با پنج اتهام قتل در چارچوب جنایات جنگی روبه‌رو است. او این اتهام‌ها را رد کرده است.
کیمبرلی ماتلی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر که نمایندگی شماری از درخواست‌کنندگان افغان، از جمله خانواده علی جان را برعهده دارد، گفته است که روند رسیدگی به درخواست‌های غرامت کند و غیرشفاف بوده و تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
ده‌ها درخواست غرامت رد شده است
طبق گزارش رسانه استرالیایی اسناد وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که از زمان راه‌اندازی وب‌سایت طرح جبران خسارت در نوامبر ۲۰۲۴ تا ۲۹ جون امسال، ۱۰۵ درخواست از طریق فرم آنلاین ثبت شده که از این میان، ۴۵ درخواست واجد شرایط شناخته نشده است.
یکی از انتقادهای اصلی به این طرح، محدودبودن رسیدگی به رویدادهایی است که در گزارش بررتون ثبت شده‌اند. وکلا و کارشناسان می‌گویند که ممکن است قربانیان دیگری نیز وجود داشته باشند که رویدادهای مربوط به آنان در این گزارش نیامده باشد، اما همچنان خواهان بررسی پرونده‌های خود و دریافت غرامت باشند.
بر بنیاد این گزارش، قرار است در سفر آینده مقام‌های طالبان به تهران، توافق اولیه برای همکاری معدنی امضا شود؛ طرحی که هدف آن انتقال سالانه یک تا دو میلیون تن سنگ‌آهن افغانستان به ایران است.
پایگاه تحلیلی خبری «ایراسین» در گزارشی به قلم نرگس کاظمی نوشت که فولاد مبارکه اصفهان پس از حدود یک‌ونیم سال مذاکره با طالبان، به توافق اولیه برای ورود به معادن افغانستان نزدیک شده است؛ تلاشی که پیشینه آن به حدود ۱۵ سال پیش و تلاش شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان برمی‌گردد.
حسنعلی حق‌شناس، مدیرعامل هلدینگ تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه، به ایراسین گفت که این مجموعه به‌عنوان نماینده رسمی ایران، بررسی‌های گسترده‌ای را روی معادن دولتی و خصوصی افغانستان انجام داده است.
به گفته او، توافق اولیه پس از امضا، مسیر ورود به حوزه اکتشاف و استخراج معادن گوناگون را فراهم خواهد کرد.
انتقال سالانه دو میلیون تن سنگ‌آهن
بر پایه این طرح، شرکت فولاد مبارکه برنامه دارد در سال نخست پس از امضای توافق، سالانه یک تا دو میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده با عیار بالای ۶۱ درصد را به ایران انتقال دهد.
آقای حق‌شناس افزود که پیشنهاد شده است فرآوری اولیه در داخل افغانستان یا در نقطه صفر مرزی صورت گیرد. او تصریح کرد که طرح جامعی نیز به طالبان ارائه شده است که تا مرحله تولید شمش فولاد در داخل خاک افغانستان را دربرمی‌گیرد.
او تأکید کرد که چشم‌انداز این توافق تنها به سنگ‌آهن محدود نیست و ذخایر مس، طلا، روی و فلزات چندمنظوره (پلی‌متال) افغانستان را نیز شامل می‌شود. به گفته او، محدوده‌های مناسبی در این بخش‌ها شناسایی شده و حضور در آنها به موافقت نهایی طالبان وابسته است.
حق‌شناس با اشاره به اینکه توسعه معادن افغانستان به توسعه شبکه ریلی پیوند خورده است، بر نقش کلیدی خط آهن هرات به ایران برای انتقال این محموله‌های سنگین تأکید کرد.
او تأمین امنیت و ایجاد زیرساخت‌های استخراج و فرآوری را پیش‌نیازهای اصلی این طرح برشمرد و گفت این مسائل در سطح حکومت‌ها قابل حل است. به گفته او، هدف از ایجاد این چارچوب مشخص، باز کردن راه برای حضور سازمان‌یافته دیگر شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران در افغانستان است.
اکنون افغانستان و ایران با خط آهن خواف هرات به طول تقریبی ۲۲۵ کیلومتر، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ترانزیتی وصل است.
این مسیر ریلی نخستین‌بار در قوس ۱۳۹۹ خورشیدی به صورت آنلاین از سوی مقام‌های ارشد دو کشور افتتاح شد، اما پس از تحولات سیاسی اسد ۱۴۰۰ و بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت آن متوقف گردید. بخش باری این مسیر در سرطان ۱۴۰۲ پس از رایزنی‌هایدیپلوماتیکو بازسازی خطوط، دوباره گشایش یافت.
صنایع بزرگ ایران، خط آهن خواف-هرات را تنها گذرگاه اقتصادی برای انتقال سالانه دو میلیون تن سنگ‌آهن افغانستان می‌دانند؛ مسیری که افغانستان محصور در خشکی را نیز از طریق شبکه ریلی ایران به آب‌های بین‌المللی متصل می‌سازد.
به گفته منابع، طالبان همچنین از نگهبانان خواسته است که یونیفرم نظامی تهیه کنند.
همچنین این منابع گفتند که طالبان این طرح را در مناطقی از کابل، از جمله در بخش‌هایی از خیرخانه، عملی کرده و در حال گسترش آن به مناطق دیگر نیز است.
برپایه اطلاعات رسیده، هزینه تهیه مخابره و یونیفرم نگهبانان به دوش ساکنان ساختمان‌های رهایشی است.
این منابع افزودند طالبان از نگبهانان و چوکی‌داران خواسته است که به گونه منظم با حوزه امنیتی مربوط و دیگر نگهبانان از طریق مخابره در ارتباط باشند.
بر بنیاد اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، مأموران طالبان نگهبانان ساختمان‌های مسکونی در حصه دوم خیرخانه، از مربوطات حوزه یازدهم امنیتی کابل را احضار کرده و به آنان دستور داده‌اند که یونیفورم نظامی و مخابره را با پول خود و اهالی ساختمان‌ها تهیه کنند.
مسئولان حوزه به این نگهبانان گفته‌اند که پس از تهیه مخابره و وصل شدن به فرکانس مخابراتی حوزه امنیتی، مکلف‌اند هرگونه رویداد و رفت‌وآمد در محله‌ها را بدون تأخیر مخابره کنند.
یکی از نگهبانان حوزه یازدهم با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این دستور، به افغانستان اینترنشنال گفت: «حیران مانده‌ام چه کنم؛ من یک آدم غریب هستم، نه توان خرید این وسایل را دارم و نه خود را با مردم محل دشمن می‌سازم. ناچارم این وظیفه را ترک کنم، در غیر آن کدام شخص مرا با مرمی خواهد زد. من وجدان، شرف و ایمان خود را نمی‌فروشم».
هم‌زمان با این شکایت، یک منبع دیگر محلی به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان باشندگان محل مجبور کرده اند که هزینه خرید این وسایل و تجهیزات را برای نگهبانان منطقه خود تأمین کنند.
تشدید نظارت طالبان بر زندگی شهروندان
برخی از شهروندان این اقدامات را تبدیل کردن نگهبانان منازل مردم به «مخبران امنیتی» توصیف کردند و گفتند مجهز ساختن آنان با تجهیزات نظامی، ترس و بی‌اعتمادی را در میان باشندگان محلات افزایش داده است. آنها همچنین نگران تشدید نظارت طالبان بر زندگی خصوصی شهروندان هستند.
منابع محلی تأیید می‌کنند که این روند در حوزه‌های یازدهم و پانزدهم کابل از هفته‌های پیش به اجرا درآمده است و آمریت‌های حوزه‌ها در تلاش‌اند این شبکه نظارتی را به دیگر نواحی پایتخت نیز گسترش دهند تا محلات مسکونی را به گونه سیستماتیک زیر پوشش استخباراتی قرار دهند.
به گفته این منابع، این دستور طالبان بار مالی تازه‌ای را نیز مستقیماً بر دوش خانواده‌ها در این محلات گذاشته است. با توجه به شرایط بد اقتصادی و بیکاری مردم، برخی از شهروندان برای فراهم‌کردن این تجهیزات به نگهبانان محلی با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
نگهبانان و چوکی‌داران محلی که از کم‌درآمدترین اقشار جامعه به شمار می‌روند، ماهانه دستمزدهای بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند و تحمیل هزینه سنگین خرید دریشی نظامی و دستگاه مخابره، کمر آنان و باشندگان محل را زیر بار فشار اقتصادی خم کرده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، تلاش‌های گسترده‌ای را برای تثبیت کنترل امنیتی در کابل آغاز کردند که نصب بیش از ۶۲ هزار کمره امنیتی در نقاط مختلف پایتخت بخشی از آن بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با ابراز نگرانی عمیق هشدار داده بود که گسترش شبکه‌های نظارتی فراگیر از سوی طالبان، نقض صریح حریم خصوصی شهروندان است و آزادی‌های فردی و امنیت عمومی را به شدت تهدید می‌کند.
برخی از معلمان زن در تخار در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که بر اساس تصمیم وزارت معارف طالبان، صدها معلم زن از مکاتب نزدیک به محل سکونت‌شان به مناطق دوردست و حتی ولسوالی‌ها تبدیل شده‌اند و معلمین مناطق دوردست به جای آنان در مراکز تعیین شده‌اند.
یک معلم زن در ولایت تخار گفته است که بیش از ۱۰۰ معلم زن از مکاتب نمبراول و بی‌بی مریم در شهر تالقان به مناطق دوردست تبدیل شده‌اند. او می‌گوید خودش نیز به مکتبی در فاصله بیش از ۱۵ کیلومتری خانه‌اش منتقل شده و رفت‌وآمد در این مسیر برایش دشوار است.
یک منبع آگاه در بدخشان نیز تأیید کرده است که به‌تازگی ۱۸۰ معلم زن در این ولایت تغییر و تبدیل شده‌اند. به گفته این منبع، بیشتر این معلمان از مرکز بدخشان به ولسوالی‌ها و شماری نیز از ولسوالی‌ها به مرکز منتقل شده‌اند؛ اقدامی که به باور او، در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
این تغییر و تبدیل‌ها نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان معلمان زن برانگیخته است و شماری از آنان می‌گویند به دلیل مشکلات پیش‌آمده، به استعفا و ترک وظیفه فکر می‌کنند.
فساد در روند تغییر و تبدیل معلمان زن
یک منبع در وزارت معارف طالبان از وجود فساد گسترده در روند تغییر و تبدیل معلمان زن خبر داده است. به گفته این منبع، برخی مدیران معارف در ولایت‌ها در بدل دریافت پول، شماری از معلمان زن را از روند تغییر و تبدیل خارج کرده‌اند و برخی دیگر را وارد این روند ساخته‌اند.
یک معلم زن در تخار نیز با تأیید وجود فساد در ادارات معارف طالبان گفت که پس از اجرای تغییر و تبدیل‌ها، شماری از معلمان از طریق واسطه و پرداخت پول به کارمندان معارف طالبان، دوباره به وظایف قبلی‌شان بازگشته‌اند.
یک منبع معتبر از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفت که مدیران ارشد معارف طالبان در هماهنگی با رئیس معارف طالبان در این ولایت در این پروسه دست به فساد زده‌اند. او گفت مدیران معارف بدخشان از شماری معلمین زن تبدیل‌شده پول گرفته و دوباره آنان را به جای قبلی شان بازگشتانده‌اند.
به گفته منابع فهرست معلمان که تغییر و تبدیل شده‌اند، توسط ریاست‌های معارف ولایات تهیه شده‌اند.
مشکلات رفت‌وآمد و آزار و اذیت در مسیر راه
معلمان زنی که به مناطق دوردست منتقل شده‌اند، می‌گویند در رفت‌وآمد به محل وظیفه با مشکلات متعددی، از جمله دوری راه، کرایه بلند موتر، خرابی مسیرها و آزار و اذیت مأموران امر به معروف طالبان روبه‌رو هستند.
یک معلم زن در تخار گفت که به‌تازگی به مکتبی در فاصله خیلی دور از خانه‌اش تبدیل شده و برای رفت‌وآمد، حدود ۳۰ درصد معاش ماهانه‌اش را مصرف می‌کند.
به گفته او، در برخی روزها هنگام رفت‌وآمد با ایست‌های بازرسی مأموران امر به معروف طالبان روبه‌رو می‌شود و این مأموران درباره نداشتن همراه مرد از او پرس‌وجو می‌کنند.
این معلم افزود که مسئولان طالبان گاه‌گاهی بدون اطلاع قبلی به مکاتب دخترانه مراجعه می‌کنند و دانش‌آموزان را به پوشیدن برقع تهدید می‌کنند.
«واسطه ندارم»
یک معلم دیگر در تخار که مشمول روند تغییر و تبدیل وزارت معارف طالبان شده است، از دشواری‌های رفت‌وآمد به‌دلیل دوری راه و نگرانی از تنها ماندن فرزندان خردسال و شیرخوارش در خانه می‌گوید. او گفت به دلیل فاصله زیاد، ادامه وظیفه برایش دشوار است.
این معلم با ابراز نگرانی از وضعیتش گفته است: «نمی‌دانم به کجا بروم، به کی شکایت کنم، واسطه ندارم؛ خدا رحم کند.»
«ناگزیر به استعفا می‌شویم»
شماری از معلمان زن که شامل روند تغییر و تبدیل شده‌اند، می‌گویند با معاش اندک و هزینه‌های بلند زندگی، توان انتقال خانواده‌های‌شان به ولسوالی‌ها و مناطق دوردست محل وظیفه را ندارند. به گفته آنان، ادامه این وضعیت ممکن است آنان را ناگزیر به استعفا و ترک وظیفه کند.
این معلمان باور دارند که تغییر و تبدیل‌های اخیر عمدی است و با هدف خانه‌نشین کردن زنان صورت می‌گیرد.
یکی از این معلمان گفت که ماهانه ۸۵۰۰ افغانی معاش می‌گیرد و طالبان در یک سال گذشته، در چندین نوبت از معاش او کاسته‌اند. او که بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت در معارف دارد، اکنون به استعفا فکر می‌کند و هشدار می‌دهد که ممکن است شمار زیادی از معلمان زن نیز ناگزیر به ترک وظیفه شوند.
پیش از این، در کابل نیز برخی از معلمان زن گفته بودند که طالبان در ادامه فشارها، آنها را به مناطق دورتر از محل زندگی‌شان تبدیل کرده است.
