سیف‌الله معاویه، رئیس اعتباردهی مراکز صحی وزارت صحت عامه طالبان گفت هیئت مسلکی این وزارت اخیرا کیفیت خدمات ۱۱۵ شفاخانه خصوصی را در کابل ارزیابی کرده است. به گفته او، از این میان تنها دو شفاخانه خصوصی در کابل معیارهای لازم را تکمیل کرده‌اند.
سیف‌الله معاویه، رئیس اعتباردهی مراکز صحی وزارت صحت عامه طالبان سه‌شنبه، ۲۸ میزان این اظهارات را در نشست اعلام نتایج روند اعتباردهی و درجه‌بندی شفاخانه‌های خصوصی بیان کرد. او گفت در مجموع ۱۳۵ شفاخانه دارای جواز فعالیت قانونی برای ارزیابی به این اداره معرفی شده بود.
این مقام طالبان افزود که از این میان عرضه خدمات ۱۱۵ شفاخانه توسط هیئت فنی ارزیابی و کیفیت خدمات به سه گروه دسته‌بندی شد. او افزود که ۲ شفاخانه خصوصی در دسته ای، ۹ شفاخانه در دسته بی و ۳۹ شفاخانه در دسته سی قرار گرفتند.
رئیس اعتباردهی مراکز صحی وزارت صحت طالبان گفت در پی این ارزیابی‌ها، عرضه خدمات دست‌کم ۶۵ شفاخانه خارج از دسته قرار گرفته‌اند. این مقام طالبان درباره سازوکار ارزیابی کیفیت عرضه خدمات صحی شفاخانه‌های خصوصی وضاحت نداد.
نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان در این نشست مدعی شد که با اجرای روند ارزیابی شفاخانه‌های خصوصی، کیفیت خدمات صحی بهبود یافته، قیمت‌ها کنترول و زمینه برای رقابت سالم فراهم شده است.
عبدالولی حقانی، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه طالبان گفت روند ارزیابی و درجه‌بندی شفاخانه‌ها از سوی «متخصصین مجرب، به‌گونهٔ همه‌جانبه» انجام شده است.
این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی بارها از وضعیت بحرانی نظام صحی افغانستان تحت تسلط طالبان هشدار داده‌اند.
حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در ۱۷ سرطان گفت از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، حدود ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیت‌شان تعلیق شده است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت، دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات درمانی و واکسیناسیون را با خطر مواجه کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در هشتم ثور هشدار داد که با ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کادر درمانی زن روبه‌رو خواهد شد.
بیست‌وپنجمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. طالبان در این نشست حضور ندارند.
نمایندگان کشورهای عضو در سطح نخست‌وزیران، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران ارشد در این نشست حضور دارند.
امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در دیدار با رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت تامین صلح و ثبات در منطقه و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات تاکید کرد و گفت که کشورش از تقویت نقش محوری سازمان ملل در این زمینه حمایت می‌کند.
آقای رحمان همچنین خواستار گسترش همکاری‌های مشترک کشورهای عضو در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، تهدیدهای سایبری، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته فراملی شد.
توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی و غذایی، هوش مصنوعی و مسائل زیست‌محیطی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.
در تصاویر منتشرشده از این دیدار، نمایندگان کشورهای عضو از جمله پاکستان، قرغیزستان، بلاروس، قزاقستان، چین، روسیه، ایران و اوزبیکستان، در کنار رئیس‌جمهور تاجیکستان دیده می‌شوند. هیچ نماینده‌ای از طالبان در این تصاویر حضور ندارد. همچنین نامی از نمایندگان طالبان در فهرست رسمی شرکت‌کنندگان در نشست سازمان همکاری شانگهای دیده نمی‌شود.
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و افغانستان از سال ۲۰۱۲ عضو ناظر آن است. کشورهای عضو این سازمان در نشست‌های پیشین بارها بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده بودند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نشست‌های این سازمان در دوشنبه، سمرقند، دهلی نو، آستانه و بیشکک برگزار شده و از طالبان در این نشست‌ها دعوت نشده است.
مقام‌های طالبان بارها خواستار حضور در این نشست شدند و تاکید کرده اند که تصمیم‌های سازمان همکاری شانگهای بدون حضور طالبان ناقص خواهد بود.
نشست روز سه‌شنبه این سازمان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان با حضور هیئت‌های کشورهای عضو از جمله بلاروس، چین، ایران، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان و مغولستان برگزار می‌شود.
قرار است در پایان نشست، اسناد نهایی امضا شود و قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر تاجیکستان با نورلان یرمکبایف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در یک نشست خبری مشترک درباره نتایج آن توضیح دهند.
به گفته منابع، نشست‌های کابینه اکنون تنها با اجازه هبت‌الله برگزار می‌شود و معاونان رئیس‌وزرا نیز موظف‌اند تصمیم‌های خود را برای تأیید به دفتر او بفرستند.
منابع روز دوشنبه، ۲۷ میزان، گفتند که محمدحسن آخند دیگر نمی‌تواند بدون اجازه قبلی هبت‌الله، نشست کابینه را در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار کند. یکی از منابع آگاه طالبان گفت که رهبر این گروه به‌صورت شفاهی به محمدحسن آخند دستور داده است که از برگزاری نشست‌های وزیران در کابل بدون اجازه او خودداری کند.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که آخرین نشست کابینه به ریاست محمدحسن آخند در ارگ ریاست‌جمهوری، ۲۸ ثور امسال برگزار شده و از آن زمان حدود پنج ماه می‌گذرد.
براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت ارگ تحت کنترول طالبان، آخرین نشست شورای وزیران به ریاست هبت‌الله آخندزاده نیز ۲۳ جوزای امسال برگزار شده است. از آن زمان تاکنون، طالبان هیچ اطلاعیه رسمی درباره برگزاری نشست دیگری از شورای وزیران منتشر نکرده است.
به گفته منابع، دفتر هبت‌الله به تمام وزیران و اداره‌های مستقر در کابل دستور داده است که گزارش نشست‌های خود را به این دفتر بفرستند و پیش از گرفتن تصمیم‌های مهم، تأیید رهبر طالبان را به دست آورند.
محدودیت اختیارات مقام‌های طالبان تنها به وزیران کابینه محدود نمی‌شود. شماری از مقام‌های نزدیک به والیان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که والیان نیز برای گرفتن تصمیم‌های مهم در سطح ولایت‌ها به اجازه هبت‌الله نیاز دارند و نمی‌توانند در مسائل کلان به‌طور مستقل تصمیم بگیرند.
منابعی در وزارت داخله طالبان نیز تأیید کردند که گزارش تمام نشست‌های سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، و معاونان او به دفتر هبت‌الله فرستاده می‌شود. به گفته این منابع، تصمیم‌های این نشست‌ها تنها پس از تأیید دفتر رهبر طالبان قابل اجرا است.
در همین حال، یکی از مقام‌های امنیتی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که تمام اداره‌های وابسته به ریاست عمومی استخبارات موظف شده‌اند مکاتبات رسمی خود را به‌جای ارسال به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات و تاجمیر جواد، معاون او مستقیماً به دفتر هبت‌الله در قندهار بفرستند.
این تغییرات نشان می‌دهد که رهبر طالبان نظارت مستقیم خود را بر تصمیم‌گیری‌های حکومت این گروه در کابل و ولایت‌ها افزایش داده و اختیارات وزیران، والیان و مقام‌های ارشد امنیتی را محدودتر کرده است.
منابع می‌گویند تمرکز روزافزون قدرت در دست هبت‌الله، نارضایتی شماری از مقام‌های ارشد طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، را برانگیخته است.
پیش از این نیز افغانستان اینترنشنال در گزارشی تحقیقی در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴، از محدودشدن صلاحیت وزیران طالبان در کابل خبر داده بود. منابع در آن زمان گفته بودند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارند و حتی در مسائل مالی، استخدام کارمندان و سیاست‌گذاری نیز نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند.
افغانستان اینترنشنال در گزارش دیگری در ۲۵ ثور امسال نیز فاش کرد که هبت‌الله آخندزاده صلاحیت تعیین مقام‌های ارشد ملکی و نظامی را در اختیار گرفته و رئیس‌وزرا و دیگر مقام‌های طالبان در کابل، نقشی در تعیینات کلیدی ندارند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در گزارش سال ۱۴۰۳ خود تأیید کرده بود که تصمیم‌های مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی طالبان در حلقه نزدیک به هبت‌الله در قندهار گرفته می‌شود و کابینه مستقر در کابل عمدتاً به امور اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند.
