طالبان در داخل افغانستان میگوید شاخه خراسان داعش را شکست داده و این گروه را به طور کامل از بین برده است. اما مقامهای طالبان در نشستهای امنیتی منطقهای از گسترش تهدید داعش، دسترسی این گروه به فناوریهای پیشرفته و نیاز به همکاری اطلاعاتی کشورهای جهان سخن میگویند.
این دو روایت متفاوت، پرسشهایی درباره ارزیابی واقعی طالبان از وضعیت داعش و نحوه استفاده این گروه از تهدیدهای امنیتی در مناسبات خارجیاش ایجاد کرده است.
در پنج سال گذشته، مبارزه با داعش به یکی از محورهای تماس طالبان با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی تبدیل شده است. همزمان با ادعای طالبان درباره نابودی داعش، نگرانیهای امنیتی کشورهای همسایه درباره حضور گروههای مسلح خارجی به ویژه حضور و فعالیت شاخه خراسان داعش رو به افزایش است. طالبان در پنج سال و اندی حاکمیت خود به این نگرانیها پاسخ نداده است.
بررسی این تناقضها نشان میدهد که مبارزه با داعش، علاوه بر یک مسئله امنیتی، به یکی از موضوعات سودآور در تعامل سیاسی و منطقهای طالبان تبدیل شده است.
ناظران میگویند طالبان در پنج سال گذشته با برجستهسازی دفع تهدید داعش خراسان توانسته است همکاری و کمک کشورهای مختلف، بهویژه کشورهای همسایه و منطقه، را جلب کند.
تناقض در اظهارات مقامهای طالبان درباره وضعیت داعش، نمونهای از این رویکرد است. عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، روز جمعه ۱۵ عقرب در اوزبیکستان از همکاری نکردن شرکتهای بزرگ فناوری، از جمله تلگرام و تیکتاک، در مبارزه با داعش شکایت کرد.
او گفت این شرکتها اطلاعات فنی مورد نیاز را در اختیار طالبان قرار نمیدهند و این مسئله به گسترش فعالیت داعش کمک میکند.
در مقابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه ۱۶ عقرب در کابل بار دیگر مدعی شد که داعش در افغانستان بهطور کامل از بین رفته و هیچ مرکز و پایگاه فعالی در این کشور ندارد. اما او گفت که مراکز داعش در پاکستان است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که الکساندر زویف، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در نشست اوزبیکستان گفته است شاخه خراسان داعش در افغانستان به تجهیزات تاکتیکی مدرن، از جمله پهپاد، دست یافته و اعضای آن آموزشهای لازم برای استفاده از این تجهیزات را نیز فرا گرفتهاند.
گزارشهای سازمان ملل متحد نشان میدهد که داعش خراسان در تلاش برای احیا و بازسازی شبکههای خود است. این گروه راهبردش را تغییر داده و به استفاده از فناوری، فعالیت در فضای مجازی، جلب و جذب نیرو در سطح بینالمللی و برنامهریزی برای عملیات برونمرزی روی آورده است.
گزارشهای نهادهای بینالمللی شمار اعضای داعش خراسان را دو هزار نفر برآورد کرده است. این افراد عمدتا در ولایتهای کنر، ننگرهار، بدخشان، تخار و بغلان فعالیت دارند.
تغییر راهبرد داعش
داعش خراسان در سالهای نخست فعالیت خود، بهویژه در ننگرهار، جوزجان و برخی مناطق دیگر افغانستان، پایگاهها و سنگرهای مشخصی داشت و برای مدتی بر بخشهایی از این مناطق تسلط یافته بود. اما پس از عملیات نظامی علیه مواضعش، بخش عمدهای از ساختار سرزمینی خود را از دست داد و به شبکهای پراکندهتر و پنهانتر تبدیل شد.
اکنون فعالیت این گروه تنها به حضور فیزیکی و داشتن پایگاههای نظامی محدود نیست. داعش از شبکههای اجتماعی و بسترهای ارتباطی آنلاین برای تبلیغات، ارتباط با هواداران و جذب نیرو در داخل و خارج از افغانستان استفاده میکند.
عبدالمومن ضیا بدخش، آگاه امور دینی، به افغانستان اینترنشنال گفت که داعش خراسان از نیروی انسانی تحصیلکرده و مجهز به فناوری روز برخوردار است. به گفته او، شماری از اعضای این گروه در رشتههای مرتبط با فناوریهای مدرن آموزش دیدهاند.
فروش تهدید داعش به جهان
طالبان در پنج سال گذشته مبارزه با داعش را به یکی از مهمترین محورهای تعامل خود با جامعه جهانی، بهویژه روسیه، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی، تبدیل کرده است.
حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس در حومه مسکو در مارچ ۲۰۲۴، که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و حمله به مراسم یادبود از قاسم سلیمانی در کرمان ایران، ابعاد منطقهای و بینالمللی تهدید این گروه را آشکار کرد. پس از این حملهها، نگرانی روسیه، ایران و سایر کشورهای منطقه درباره فعالیت داعش خراسان افزایش یافت.
طالبان در مناسبات خود با روسیه و برخی کشورهای دیگر بر همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی در زمینه مقابله با داعش تأکید کرده است. روسیه نیز با وجود نگرانیهای مداوم درباره وضعیت امنیتی افغانستان، بارها از اقدامات طالبان علیه داعش تمجید کرده است.
به باور ناظران، طالبان با برجستهسازی خطر داعش و آنچه موفقت در مهار آن میخواند، توانسته است خود را به بخشی از معادله امنیتی منطقه تبدیل کند. کشورها برای مهار تهدیدها و حملات احتمالی داعش ناگزیر به همکاری با طالبان شدهاند. به این ترتیب، داعش برای طالبان به سرمایهای سیاسی و امنیتی تبدیل شده است که از آن برای جلب همکاری، دریافت اطلاعات و کسب امتیازهای سیاسی استفاده میکند.
گزارشها حاکی است که بخشی از ساختار تشکیلاتی داعش خراسان متشکل از اتباع کشورهای آسیای مرکزی است.
محمدجان کبیریاف، روزنامهنگار تاجیک، به افغانستان اینترنشنال گفت که داعش و گروههای افراطی بهانهای در اختیار حکومتهای سرکوبگر قرار میدهند تا آزادیهای مذهبی و دینی شهروندان را محدود کنند و از کشورهای مختلف کمکهای مالی و تسلیحاتی برای مبارزه با تروریسم مطالبه کنند.
او داعش را «یک پروژه» خواند و گفت که شمار زیادی از جوانان آسیای مرکزی به این گروه پیوستهاند.
کبیریاف گفت: «داعش یا گروههای افراطی و فعالیت تروریستی آنها بهانهای به دست حکومتها میدهد تا آزادیهای دینی را سرکوب کنند، کمکهای مالی برای مبارزه با تروریسم درخواست کنند و در دل شهروندان خود رعب و وحشت ایجاد کنند.»
به گفته او، با این تبلیغات و سروصداها، احتمال دارد در آینده نزدیک شاهد اقدامات تروریستی زیر پرچم داعش باشیم.
ابزار توجیه سرکوب و بازداشت
طالبان در پنج سال گذشته هزاران نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرده است. با این حال، درباره شمار دقیق بازداشتشدگان، هویت آنان و سرنوشت بسیاری از این افراد اطلاعات مستقلی در دست نیست.
یک منبع آگاه در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان ۴۰ هزار نفر را بازداشت کرده است. به گفته این منبع، بخشی این افراد زیر نام مبارزه با داعش بازداشت شدهاند و طالبان از نگهداری آنان برای دریافت کمک و امتیاز از نهادها و کشورهای مختلف استفاده میکند.
این منبع که از نزدیک با طالبان کار کرده است، گفت: «جنگ مذهبی داعش به نفع طالبان است، چون منطقه و جهان با آنها همنوایی و همکاری خواهند کرد.»
پیوند زدن داعش با مخالفان سیاسی
یکی دیگر از جنبههای استفاده ابزاری طالبان از داعش، مرتبط ساختن این گروه با جریانهای مخالف سیاسی و نظامی خود است.
داعش با ایدئولوژی و اهداف خاص خود فعالیت میکند، اما جریانهای مخالف طالبان، بهویژه گروههایی که خواهان تغییر ساختار سیاسی و پایان حاکمیت این گروه هستند، مستقیماً بقای سیاسی و نظامی طالبان را به چالش میکشند.
با این حال، طالبان تلاش کرده است مخالفان خود را به داعش مرتبط معرفی کند یا نام آنان را در کنار نام داعش مطرح کند. در برخی رویدادهای امنیتی در بدخشان و حملات در نورستان، مقامهای طالبان ادعاهایی درباره همکاری یا همسویی داعش با جبهههای مخالف مطرح کردهاند؛ اما تاکنون شواهد مستقلی درباره ارتباط سازمانیافته یا همکاری عملیاتی این جریانها با داعش ارائه نشده است. جریانهای مخالف طالبان میگویند آنان رهبران شناختهشده سیاسی و مردمی هستند که سالها بخشی از قدرت در افغانستان بودهاند. آنان همچنان میگویند خود سالها خود قربانی حملات داعش و طالبان بودهاند.
طالبان میداند که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان درباره فعالیت جریانهای مخالف سیاسی و نظامی این گروه حساسیت امنیتی مشابهی با داعش ندارند. حتی برخی کشورها میزبان رهبران مخالف طالبان هستند و با شماری از این جریانها ارتباط سیاسی و نزدیک دارند. از همین رو، طالبان میکوشد با پیوند زدن مخالفان خود به داعش، فعالیت آنان را در چارچوب مبارزه با تروریسم قرار دهد و حساسیت کشورها را نسبت به این جریانها افزایش دهد.
یک چهره ارشد مخالفان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت: «داعش ضامن بقای دولت طالبان است.»
او افزود که «برعکس، جنگ با مقاومت برای طالبان دردسرهای جغرافیایی و قومی به بار میآورد.»
مبارزه پرسشبرانگیز با داعش
طالبان خود را دشمن سرسخت داعش معرفی میکند و مدعی است که برای سرکوب این گروه از هیچ تلاشی دریغ نمیکند. با این حال، این گروه تاکنون به نگرانیهای امنیتی شماری از کشورهای منطقه درباره حضور اعضای گروههای مسلح خارجی در افغانستان پاسخ قانعکننده نداده و حاضر نشده است اعضای این گروهها را به کشورهای متقاضی تسلیم کند.
اطلاعات و گزارشهای امنیتی درباره حضور اعضای گروههای مسلح خارجی در افغانستان، از جمله اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی (اویغورها)، جنبش اسلامی اوزبیکستان، گروههای مسلح تاجیکستانی و تحریک طالبان پاکستان، همچنان محل نگرانی کشورهای منطقه است.
گزارشهایی وجود دارد که شماری از اعضای این گروهها به داعش خراسان پیوستهاند یا با این گروه روابط فکری و ایدئولوژیک دارند. گزارشهای نهادهای بینالمللی و ارزیابیهای امنیتی نیز از حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان، جنگجویان آسیای مرکزی و افراد وابسته به شبکههای جهادی فرامرزی در افغانستان حکایت دارند. در برخی گزارشها از حضور جنگجویان تاجیک، اوزبیک، اویغور، چیچنی و اتباع کشورهای دیگر در شبکههای داعش خراسان سخن گفته شده است.
چین، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، بهویژه اوزبیکستان و تاجیکستان، بارها درباره حضور گروههای مسلح مخالف خود در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. خواست اصلی این کشورها مهار این گروهها، جلوگیری از فعالیت آنان از خاک افغانستان و در مواردی بازگرداندن اعضای تحت تعقیب به کشورهای مبدأ است.
طالبان در برابر درخواست کشورهای منطقه برای تسلیم کردن اعضای گروههای مسلح خارجی مقاومت کرده و در مواردی اساساً وجود آنان را در افغانستان انکار کرده است.
یکی از دلایل این رویکرد را میتوان در مناسبات سنتی و ایدئولوژیک طالبان با گروههای مسلح خارجی جستوجو کرد. در فرهنگ قبیلهای و عنعنوی این گروه، تسلیم کردن افرادی که به آنان پناه آوردهاند یا بهعنوان مهمان پذیرفته شدهاند، اقدامی ناپسند تلقی میشود.
این مسئله یکی از عوامل اصلی اختلاف میان طالبان و پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان نیز بوده است. اسلامآباد از طالبان میخواهد اعضای این گروه را مهار کند و مانع استفاده آنان از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شود؛ اما طالبان تاکنون حاضر نشده است مطابق خواست پاکستان با این گروه برخورد کند یا اعضای آن را به این کشور تسلیم کند.
بازگشت جنگجویان داعش از سوریه و عراق
موضوع دیگری که درباره حضور داعش خراسان در افغانستان پرسشبرانگیز است، بازگشت شماری از اعضای این گروه از سوریه و عراق است.
کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد اعلام کردند که صدها تن از اعضای داعش پس از فروپاشی بخش عمده قلمرو این گروه در سوریه و عراق، به افغانستان بازگشتهاند. با این حال، درباره هویت، محل استقرار و وضعیت کنونی این افراد اطلاعات روشنی در دست نیست.
اینکه این افراد از چه مسیرهایی وارد افغانستان شدهاند و چگونه توانستهاند در این کشور مستقر شوند، پرسشهایی است که طالبان تاکنون به آنها پاسخ نداده است. با توجه به کنترول طالبان بر مرزها، گذرگاهها و ساختارهای امنیتی افغانستان، ورود و استقرار شمار قابل توجهی از جنگجویان خارجی بدون آگاهی یا دستکم اطلاع دستگاههای امنیتی این گروه دشوار به نظر میرسد.
طالبان مدعی است که حملات داعش در افغانستان بهگونه چشمگیری کاهش یافته است، اما این امر به معنای پایان حضور، فعالیت و تهدید این گروه تروریستی نیست. داعش در حال حاضر تمرکز بیشتری بر حملات فرامرزی دارد و میکوشد با بهرهگیری از فضای عملیاتی فراهمشده در خاک افغانستان و تسهیلات و ارتباطات گروههای شبهنظامی منطقهای، از جمله اویغورها، تحریک طالبان پاکستان و جریانهای تندرو آسیای مرکزی، دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهد. منتقدان میگویند این گروهها در بستر امنیتی و محیطی فعالیت میکنند که در نتیجه سیاستها و رویکردهای اداره طالبان شکل گرفته است.
درگذشت حمید علیدوستی، پدر ترانه علیدوستی، بازیگر سینمای ایران و حملاتی که همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری او متوجه این بازیگر شد، بار دیگر یکی از تاریکترین وجوه فضای مجازی را به نمایش گذاشت: سایبربولی و خشونتی که بخشی از کاربران دیگر در آن هیچ مرز اخلاقی و انسانیای نمیشناسند.
تلخ است که حتی لحظات سوگواری یک انسان نیز از حملات کسانی که اختلاف سیاسی را به خصومت شخصی تبدیل کردهاند، در امان نیست.
ترانه علیدوستی، فارغ از هر موضع سیاسی و دیدگاهی که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشیم، در این لحظه پیش از هر چیز دختری است که پدرش را از دست داده است.
آیا برای درک این واقعیت باید با تمام مواضع سیاسی او موافق باشیم؟
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
در فرهنگ ایرانی، احترام به خانواده و بازماندگان کسی که عزیزی از دست داده، همواره بخشی از قواعد ابتدایی همزیستی اجتماعی بوده است؛ هرچند این حرمت همیشه و در مورد همه رعایت نشده، بهویژه وقتی پای وابستگان به ساختار قدرت یا مخالفان حکومت در میان بوده است.
با اینحال، اختلاف سیاسی نباید بهانهای برای عبور از ابتداییترین مرزهای انسانی باشد.
این حملات محدود به ترانه علیدوستی نیست و طی سالهای اخیر، افراد متعددی از طیفهای سیاسی و اجتماعی مختلف هدف توهین، تهدید و تخریب قرار گرفتهاند.
مساله دیگر صرفا اختلاف نظر نیست؛ شکلگیری فرهنگی است که در آن فحاشی و آزار روانی به ابزاری برای وادار کردن دیگران به سکوت یا همسویی تبدیل میشود.
سایبربولی؛ فراتر از چند کامنت توهینآمیز
افراد در برابر آزار اینترنتی واکنش یکسانی ندارند. بهطور تقریبی میتوان سه نوع واکنش را در میان قربانیان مشاهده کرد: گروهی که چندان تحت تاثیر قرار نمیگیرند. گروهی که آسیب میبینند، اما با کمک تواناییهای فردی و حمایت اطرافیان آثار آن را مدیریت میکنند و گروهی که فشار حملات بهتدریج زندگی شخصی، اجتماعی یا حرفهای آنان را مختل میکند.
برای گروه سوم، آزار مستمر و گروهی ممکن است به انزوا، افسردگی و بحرانهای جدی سلامت روان منجر شود و در موارد شدید، خطر خودآسیبرسانی را افزایش دهد. بنابراین، چیزی که برای یک کاربر چند کلمه در یک صفحه نمایش است، ممکن است برای فرد دیگری بخشی از فشاری فرساینده و مداوم باشد.
این مساله در جامعهای مانند ایران که سالها با سرکوب، بحرانهای سیاسی، فشار اقتصادی، جنگ و ترومای جمعی روبهرو بوده، اهمیت بیشتری دارد. جامعهای با این حجم از خشم و آسیب، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و بازسازی اعتماد اجتماعی نیاز دارد؛ نه اینکه شهروندان خشم و ناامیدی خود را به سمت یکدیگر تخلیه کنند.
در بخشی از فضای مجازی، بهخصوص شبکه ایکس، موجی از برچسبزنی سیاسی، اتهامزنی بدون سند، فحاشی جنسیتزده و حتی تهدید به تجاوز و قتل به چشم میخورد. بدون دادههای معتبر نمیتوان ادعا کرد کاربران خارج از کشور بیش از کاربران داخل ایران در این رفتارها نقش دارند؛ اما شدت برخی برخوردها در این فضاها قابل تامل است.
همچنین نسبت دادن قطعی این حملات به یک جریان سیاسی مشخص یا یک عملیات سازمانیافته، بدون شواهد کافی، درست نیست و باید میان رفتار فردی کاربران، حملات هماهنگ و عملیات احتمالی سازمانیافته، تفاوت گذاشت.
جمهوری اسلامی و دیگر جریانهای سیاسی نیز ممکن است از فضای دوقطبی و تخریب متقابل بهرهبرداری کنند، اما نکته اساسی این است که سایبربولی به هیچ گروه سیاسی خاصی تعلق ندارد و هر کسی، با هر عقیدهای، ممکن است قربانی آن شود.
ناشناس بودن به معنای بیمسئولیتی نیست
بخشی از مشکل به این تصور برمیگردد که اینترنت فضایی بدون مسئولیت است.
برخی کاربران تصور میکنند پشت صفحه نمایش میتوان هر چیزی گفت و هیچ پیامدی متوجه آنها نخواهد شد؛ در حالی که ناشناس بودن یا استفاده از حساب کاربری مستعار، مسئولیت اخلاقی و در مواردی مسئولیت قانونی را از بین نمیبرد.
البته هر انتقاد یا توهینی الزاما جرم نیست؛ اما تهدید جدی، آزار مستمر، تعقیب اینترنتی و انتشار غیرمجاز اطلاعات خصوصی، بسته به قوانین کشورها و شرایط پرونده، میتوانند قابل پیگرد باشند.
تجربه اروپا؛ قانون در کنار حمایت و آموزش
در بسیاری از کشورهای اروپایی، مقابله با آزار اینترنتی فقط به توصیه اخلاقی محدود نمیشود و مجموعهای از مسیرهای قانونی، حمایتی و آموزشی برای قربانیان وجود دارد.
این ساز و کارها کامل نیستند و تضمین نمیکنند که هر شکایتی به نتیجه برسد، اما دستکم راههایی برای درخواست کمک فراهم میکنند.
در بریتانیا، تهدید و آزار مستمر اینترنتی، بسته به شرایط، ممکن است تحت قوانین مربوط به harassment یا ارتباطات مخرب بررسی شود.
پولیس متروپولیتن راهنمای مشخصی درباره آزار در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است.
افراد همچنین میتوانند از طریق پولیس، خدمات حمایتی مانند The Cyber Helpline و در مسائل مرتبط با محیط کار از طریق مدیر، واحد منابع انسانی یا نهاد Acas کمک بگیرند.
قانون Online Safety Act 2023 نیز برای پلتفرمهای مشمول، تعهداتی در زمینه ایمنی کاربران و مقابله با محتوای غیرقانونی ایجاد کرده است.
در آلمان، بسته به نوع رفتار، موادی از قانون کیفری درباره توهین، افترا، تهدید و تعقیب مستمر میتوانند کاربرد داشته باشند.
سامانههای پولیس آنلاین (Onlinewache) در ایالتهای مختلف امکان ثبت برخی گزارشها و شکایتها را فراهم میکنند. پولیس همچنین بر حفظ مستندات و مراجعه به مراجع رسمی در موارد جدی تاکید دارد.
نهادهایی مانند یوپورت و کلیکسیف (JUUUPORT و klicksafe) نیز در زمینه آموزش و پیشگیری فعالیت میکنند.
در فرانسه، سرویس ۳۰۱۸ بهصورت رایگان و محرمانه، هفت روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۳، به کودکان و نوجوانان قربانی آزار دیجیتال کمک میکند.
وبسایت رسمی سرویس پابلیک (Service-Public) نیز درباره نحوه گزارش آزار اینترنتی، مراجعه به پولیس یا دادستانی و درخواست حذف محتوای غیرقانونی، راهنمایی ارائه میدهد.
سامانه فاروس (PHAROS) هم برای گزارش برخی محتواهای غیرقانونی در اینترنت در نظر گرفته شده است.
این نمونهها نشان میدهند مقابله با سایبربولی به ترکیبی از قانون، پولیس، حمایت روانی و حقوقی، آموزش عمومی و مسئولیت پلتفرمها، نیاز دارد.
یکی از مشکلات جامعه ایرانی، چه در داخل و چه در خارج کشور، ناآگاهی از همین مسیرهای حمایتی است. بسیاری نمیدانند چگونه مستندات آزار را حفظ کنند، به کجا مراجعه کنند یا چطور از امکانات محل کار، دانشگاه و کشور محل اقامتشان کمک بگیرند.
اطلاعرسانی رسانهها و انجمنهای ایرانی درباره این حقوق میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
اختلاف سیاسی، مجوز حذف انسانیت نیست
پرسش اصلی این است: چرا بخشی از خشم سیاسی جامعه بهجای آن که متوجه ساختار قدرت و عاملان سرکوب شود، به سمت افرادی میرود که ممکن است خودشان نیز قربانی همان ساختار باشند؟
جمهوری اسلامی سالها جامعه را با دوگانه «با ما» و «بر ما» تقسیم کرده است. آیا قرار است مخالفان این حکومت نیز همان منطق را در روابط اجتماعی خود بازتولید کنند؟ آیا میتوان مدعی دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بود، اما برای کسانی که با ما همنظر نیستند، حق برخورداری از کرامت انسانی قائل نشد؟
همبستگی اجتماعی به معنای یکسان فکر کردن نیست و ارزش واقعی آن زمانی آشکار میشود که بتوانیم در کنار کسی بایستیم که با او اختلاف نظر داریم، اما حقوق انسانیاش در حال نقض شدن است.
مسئولیت این وضعیت فقط بر عهده مهاجمان نیست. تماشاگران نیز در شکلگیری فرهنگ فضای مجازی نقش دارند. لازم نیست برای محکوم کردن آزار یک فرد، از تمام مواضع سیاسی او دفاع کنیم. گاهی کافی است بهجای بازنشر تصاویر حاوی فحاشی و تهدید، خود رفتار را محکوم کنیم و از قربانی، حمایت انسانی نشان دهیم.
بازنشر مکرر محتوای آزارگرانه، حتی با نیت انتقاد، ممکن است دامنه انتشار آن را بیشتر کند.
جامعه ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد و همبستگی نیاز دارد. باید پیش از آن که فضای اجتماعی ما از وضعیت خاکستری به سیاهی مطلق برسد، در برابر فرهنگ تخریب و ارعاب، فارغ از اینکه عاملان آن به کدام طیف سیاسی تعلق دارند، مرزبندی کنیم.
هیچ عقیده و هدف سیاسیای نمیتواند توجیهی برای تهدید، تحقیر و آزار انسانها باشد.
نباید به لمپنهای فضای مجازی، از هر جریان و گرایشی که باشند، اجازه دهیم گفتوگو را به میدان عربدهکشی و تخریب تبدیل کنند.
قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم. قرار نیست همه یکدیگر را تایید کنیم. اما باید بر سر یک اصل توافق داشته باشیم: هیچکس حق ندارد به بهانه اختلاف سیاسی، کرامت انسانی دیگری را لگدمال کند.
اگر قرار است فردای ایران متفاوت از امروز باشد، این تفاوت باید از همین امروز و از رفتار خود ما آغاز شود.
پیروزی دموکراتها یا جمهوریخواهان در انتخابات کانگرس ممکن است بر موضوعاتی چون حقوق بشر، پناهجویان افغان و روابط واشنگتن با پاکستان اثر بگذارد، اما کارشناسان بر این باورند که تغییر ترکیب کانگرس به تغییر بنیادین سیاست امریکا در قبال افغانستان منجر نخواهد شد.
انتخابات میاندورهای کانگرس امریکا روز سهشنبه، ۱۲ عقرب، در حالی برگزار شد که نظرسنجیها از پیشتازی دموکراتها حکایت دارند. هنوز نتایج این انتخابات مشخص نشده است، اما رقابت بر سر اکثریت مجلس نمایندگان و سنا این پرسش را مطرح کرده است که تغییر احتمالی توازن قدرت در کانگرس چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟
افغانستان در سالهای اخیر جایگاه خود را در اولویتهای سیاست خارجی امریکا از دست داده است. با این حال، نتیجه انتخابات میتواند بر میزان نظارت کانگرس بر سیاستهای حکومت دونالد ترامپ، روابط واشنگتن با پاکستان و موضوعاتی چون حقوق زنان و وضعیت پناهجویان افغان تاثیر بگذارد.
هر دو حزب بزرگ امریکا در روند خروج این کشور از افغانستان نقش داشتند. حکومت دونالد ترامپ توافقنامه دوحه با طالبان را امضا کرد؛ توافقی که به تضعیف دولت جمهوری افغانستان انجامید و زمینه بازگشت طالبان به قدرت را فراهم کرد. پس از آن، حکومت جو بایدن روند خروج نیروهای امریکایی را بدون قیدوشرط تکمیل کرد؛ خروجی که عملاً به بازگشت طالبان به قدرت انجامید.
با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، سیاست امریکا در قبال افغانستان همچنان با ابهام همراه است. آیا تغییر در ترکیب کانگرس میتواند این ابهام را برطرف کند و چشمانداز تازهای در سیاست واشنگتن در قبال افغانستان ایجاد کند؟
میرویس بلخی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین معارف افغانستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که انتخابات کانگرس امریکا تاثیر بنیادینی بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. به گفته او، «سیاست عدم تغییر و تحول عمده در افغانستان، مورد اجماع دو حزب بزرگ امریکا است.»
یکی از معاونان پیشین وزارت خارجه افغانستان نیز معتقد است که پیروزی هر یک از دو حزب، در کوتاهمدت تغییر محسوسی در سیاست واشنگتن در قبال افغانستان ایجاد نخواهد کرد.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت: «دو حزب بزرگ امریکا در بیعلاقگی به افغانستان اختلافی ندارند. هیچکدام علاقهای به توجه و اولویتبخشیدن به افغانستان ندارند.»
به باور این مقام پیشین، در صورت پیروزی دموکراتها ممکن است فشار بر اداره طالبان، بهویژه تحت تاثیر لابیها و گروههای مدافع حقوق بشر، افزایش یابد؛ اما این فشار لزوماً به تغییر سیاست کلی امریکا منجر نخواهد شد.
مجیب رحیمی، پژوهشگر سیاسی و از مقامهای دولت پیشین، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که انتخابات میاندورهای امریکا تاثیر مستقیم و تعیینکنندهای بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت.
او گفت خروج امریکا از افغانستان در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات، تکمیل شد؛ هرچند توافق خروج در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ امضا شده بود. به گفته رحیمی، افغانستان دیگر در شمار اولویتهای اصلی سیاست خارجی امریکا قرار ندارد.
با این حال، او افزود که اگر دموکراتها اکثریت یک یا هر دو مجلس کانگرس را به دست آورند، ممکن است موضوعاتی چون حقوق بشر، حقوق زنان، وضعیت پناهجویان افغان و نظارت بر سیاست حکومت ترامپ در قبال افغانستان اهمیت بیشتری پیدا کند.
رحیمی تاکید کرد که نباید انتظار تغییر بنیادین در سیاست امریکا را داشت، زیرا تعیین جهتگیری سیاست خارجی همچنان عمدتاً در اختیار حکومت دونالد ترامپ است.
پاکستان؛ متغیر مهم در معادلات افغانستان
یکی از حوزههایی که نتیجه انتخابات کانگرس میتواند بهطور غیرمستقیم بر افغانستان اثر بگذارد، روابط امریکا و پاکستان است.
در حال حاضر، روابط حکومت دونالد ترامپ با رهبری سیاسی و نظامی پاکستان نزدیک است. ترامپ بارها از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، ستایش کرده است. شهباز شریف نیز بارها از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت کرده است.
این نزدیکی، بهویژه در زمینه همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریسم، میتواند بر معادلات منطقهای و روابط اسلامآباد با اداره طالبان تاثیر بگذارد. حکومت امریکا نیز از همکاری پاکستان در مبارزه با تروریسم حمایت کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، اخیراً در توضیح موضع واشنگتن درباره تنشهای پاکستان و طالبان گفت: «ما نگرانیهای پاکستان را درک میکنیم. ببینید، پاکستان نگران حملات تروریستی است که از خاک افغانستان سازماندهی و حمایت میشوند. مقامهای پاکستانی معتقدند که طالبان برای مهار این حملات به اندازه کافی اقدام نکردهاند و به همین دلیل، دست به اقداماتی علیه آنها زدهاند.»
او تصریح کرد: «ما طبیعتاً نگرانیهای پاکستان را شنیدهایم. بدیهی است که نمیخواهیم پاکستان هدف حملات تروریستی قرار بگیرد. بنابراین، اگر بتوانیم نقش مؤثری در حل این مسئله ایفا کنیم، آمادهایم این کار را انجام دهیم. البته همانطور که خودتان تصور میکنید، ما روابط چندان نزدیکی با طالبان نداریم.»
مجیب رحیمی میگوید اگر جمهوریخواهان اکثریت خود را در کانگرس حفظ کنند، زمینه برای تداوم و حتی گسترش همکاریهای کنونی واشنگتن و اسلامآباد مساعدتر خواهد بود.
به گفته او، چنین تحولی میتواند پیامدهایی برای روابط پاکستان و طالبان و در نهایت وضعیت افغانستان داشته باشد.
در مقابل، به گفته رحیمی، پیروزی دموکراتها ممکن است نظارت و فشار سیاسی بر روابط حکومت ترامپ با پاکستان را افزایش دهد؛ هرچند این موضوع لزوماً به معنای تغییر مناسبات دو کشور نیست.
معاون پیشین وزارت خارجه افغانستان نیز معتقد است که تغییر ترکیب کانگرس میتواند از مسیر تحولات خاورمیانه و روابط منطقهای بر افغانستان اثر بگذارد. به باور او، حتی اگر سیاست مستقیم واشنگتن در قبال افغانستان تغییر نکند، تحولات منطقهای میتواند پیامدهای غیرمستقیمی برای این کشور داشته باشد.
او همچنین گفت که پیروزی دموکراتها ممکن است بر روابط کنونی امریکا و پاکستان سایه بیفکند.
سرنوشت پناهجویان افغان
وضعیت پناهجویان افغان در امریکا نیز از موضوعاتی است که ممکن است پس از انتخابات میاندورهای بیشتر مورد توجه کانگرس قرار گیرد.
حکومت دونالد ترامپ تصمیم گرفته است دستکم ۱۵۰ پناهجوی افغان، از جمله زنان، را به پاکستان اخراج کند.
هرچند یک دادگاه فدرال امریکا روز سهشنبه طرح حکومت دونالد ترامپ برای اخراج دهها پناهجوی افغان و بازگرداندن آنان به افغانستان را بهطور موقت متوقف کرد و براساس حکم آن، حکومت امریکا تا پایان این هفته اجازه ندارد هیچ شهروند افغان را به افغانستان بازگرداند، اما این حکم موقتی است و به معنای توقف کامل روند اخراج پناهجویان افغان نیست.
با اینحال، دموکراتها تصمیم اداره ترامپ برای اخراج متحدان افغان را شرمآور خواندهاند. دموکراتها در مقایسه با جمهوریخواهان حمایت بیشتری از افغانهایی داشتهاند که در جریان حضور نظامی امریکا در افغانستان با این کشور همکاری کرده بودند.
با این حال، حکومت ترامپ روند انتقال افغانها به امریکا و رسیدگی به پرونده دارندگان ویزای ویژه مهاجرتی را متوقف کرده و صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را نیز محدود کرده است.
مجیب رحیمی به برنامه حکومت دونالد ترامپ برای اخراج شماری از افغانها از امریکا از طریق پاکستان اشاره کرد و گفت این موضوع یکی از پیامدهای نزدیکی روابط واشنگتن و اسلامآباد است.
به گفته او، اگر دموکراتها در کانگرس اکثریت به دست آورند، ممکن است موضوع پناهجویان افغان و نحوه برخورد حکومت ترامپ با آنان بیشتر مورد پرسش و نظارت قرار گیرد.
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه، رقابت عایشه وهاب برای ادامه حضور در کانگرس است. او پیشتر در یک انتخابات ویژه به مجلس نمایندگان امریکا راه یافته و اکنون برای حفظ کرسی خود رقابت میکند. ادامه حضور او میتواند از نظر نمایندگی سیاسی و طرح مسائل مربوط به افغانستان در کانگرس اهمیت داشته باشد.
با این حال، جریانهای سیاسی مخالف طالبان نیز انتظار ندارند که نتیجه انتخابات تغییر محسوسی در وضعیت افغانستان ایجاد کند.
یکی از اعضای ارشد یک جبهه مخالف طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که افغانستان عملاً بیرون از دستور کار کانگرس امریکا قرار دارد.
او گفت: «اگر این انتخابات بر تمدید ویزای ویژه مهاجرتی افغانها تاثیر بگذارد، شاید اهمیت داشته باشد؛ در غیر آن، به نظرم تاثیر مستقیمی نخواهد داشت.»
در مجموع، هرچند تغییر اکثریت در کانگرس میتواند زمینه نظارت بیشتر بر سیاست حکومت ترامپ و طرح برخی مسائل مربوط به افغانستان را فراهم کند، اما دیدگاه مشترک شماری از کارشناسان و چهرههای سیاسی این است که افغانستان در سیاست خارجی امریکا همچنان اولویت پایینی دارد و بعید است نتیجه این انتخابات بهتنهایی مسیر سیاست واشنگتن در قبال این کشور را تغییر دهد.
کتاب منسوب به هبتالله آخندزاده با عنوان «عقیده اهل سنت و جماعت»، بیش از آنکه بر عدالت و حقوق مردم تکیه کند، بر اطاعت مطلق از امیر تأکید دارد و هرگونه اعتراض یا مقاومت در برابر او را، حتی در صورت ظلم، مخالف شریعت میشمارد.
این رویکرد، اطاعت شرعی را به ابزار تثبیت قدرت مطلقه تبدیل میکند.
قرآن کریم در آیه ۵۹ سوره نساء، پس از فرمان اطاعت از خدا و رسول، اطاعت از «أُولِی الْأَمْرِ مِنكُمْ» را مطرح میکند. قید «منکم» نشان میدهد که صاحبان امر باید از میان خود مردم باشند؛ امری که با انتخاب و رضایت عمومی سازگار است، نه با کسب قدرت از راه زور، کشتار و ادامه اقتدار ظالمانه. اگر حاکمی با عنف و اکراه بر مردم مسلط شود و خود را «اولوالامر» بنامد، این ادعا از اساس محل اشکال است.
حتی اگر فرضاً مقام او پذیرفته شود، اطاعت بیقیدوشرط نیست. پیامبر اسلام ص فرموده است: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ اطاعت تنها در امور پسندیده و مشروع واجب است (صحیح بخاری و صحیح مسلم). قرآن نیز در همان آیه، در صورت اختلاف، بازگشت به خدا و پیامبر را معیار قرار میدهد، نه ارادۀ نامحدود حاکم را.
کتاب در صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ (عقیدۀ هفتادونهم) میگوید: «ما بر ضد امیران خود شورش نمیکنیم، هرچند آنان ظلم کنند؛ اطاعت از آنان را فرض میدانیم و از اطاعتشان دست نمیکشیم، مگر آنکه به خلاف حکم خدا دستور دهند.»
این سخن، ناپسند شمردن ظلم را کافی میداند، اما مردم را از حق اعتراض و دادخواهی محروم میکند. در حالیکه قرآن کریم به کسانی که ستمدیدهاند و مورد هجوم قرار گرفتهاند، اذن مقاومت داده است:
(به کسانی که ستمدیدهاند اذن داده شد که بجنگند، و خداوند بر یاری آنان تواناست.)
همچنین میفرماید: «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (هود، ۱۱۳)؛ یعنی به ستمگران تکیه و گرایش نکنید. پیامبر ص نیز دین را نصیحت برای خدا، کتاب، رسول و پیشوایان مسلمانان دانسته است؛ اصلی که مسئولیت اخلاقی و دینی در برابر عملکرد حاکمان را ایجاب میکند، نه سکوت در برابر ظلم.
منع شورش مسلحانه برای جلوگیری از فتنه و خونریزی، به معنای پذیرش ظلم، پایمال کردن حقوق مردم و بستن راههای دادخواهی نیست. هیچ آموزهای حکم نمیکند که حاکم از مسئولیت عدالت معاف شود و مردم از حق پاسخخواهی محروم بمانند.
قرآن کریم عدالت و امانتداری را دو رکن اساسی حکومت میداند: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء، ۵۸)
خداوند فرمان میدهد که امانتها را به صاحبان آنها بسپارید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید.
این فرمان تنها مردم عادی را مخاطب قرار نمیدهد؛ بلکه معیار مسئولیت صاحبان قدرت نیز هست. در متن عقیدۀ طحاویه، که یکی از منابع مورد استناد کتاب است، آمده است: «وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ»؛ اهل عدالت و امانت را دوست میداریم و با اهل ظلم و خیانت دشمنی میورزیم. منع خروج بر حاکم، مسئولیت مخالفت با ظلم را از میان نمیبرد.
وحدت مسلمانان نیز با تکرار شعار تأمین نمیشود. کتاب در بخشهایی بر پرهیز از جنگهای فرقهای تأکید دارد، اما وحدت واقعی زمانی معنا مییابد که اختلاف نظر بهانهای برای تحقیر، محرومسازی یا حذف دیگران نشود.
هیچ جریانی نمیتواند خود را مدافع وحدت معرفی کند و در عین حال، بدون دلیل معتبر، مخالفان فکری و سیاسی را از حقوق مشروعشان محروم سازد. اختلاف سیاسی بهخودیخود نقض وحدت نیست؛ همانگونه که وحدت به معنای سکوت در برابر بیعدالتی نیست.
هیچ گروهی صرفاً با ادعای نمایندگی از «اهل سنت و جماعت» مالک انحصاری اسلام نمیشود. اختلاف در تفسیر مسائل اعتقادی و فقهی سابقۀ طولانی در تاریخ مسلمانان دارد و نسبتدادن کفر یا بیرونراندن دیگران از دایرۀ اسلام، نیازمند دلیل و ضوابط علمی است. دین را نمیتوان به ابزار انحصار حقیقت و حذف مخالفان تبدیل کرد.
در نهایت، هیچ مقامی نباید به نام دین از مسئولیت در برابر عدالت و حقوق مردم مصون شود. حفظ نظم عمومی اهمیت دارد، اما جلوگیری از ظلم و فراهمساختن راه دادخواهی نیز مسئولیتی جدی و غیرقابل چشمپوشی است. اطاعت از حاکم، مجوز بیتفاوتی در برابر ستم نیست.
انسانها از روزگاران بسیار دور، متناسب با باورها، نیازها و شرایط زندگی اجتماعی خود، مکانهایی را برای نیایش و انجام مراسم دینی اختصاص دادهاند. معابد و پرستشگاهها در جوامع گوناگون، علاوه بر نقش عبادی، گاهی محل گردهمایی، آموزش، تصمیمگیری و انجام برخی امور عمومی نیز بودهاند.
مسجد در جامعه اسلامی، به عنوان مکانی مقدس، در ادامه همین روند تاریخی پدید آمد. در دوره نخست اسلام، هنگامی که هنوز بسیاری از نهادهای آموزشی، اداری و اجتماعی امروز وجود نداشتند، مسجد علاوه بر نماز، محل انجام برخی فعالیتهای عمومی نیز بود. این نقش اما در مسیر تحولات تاریخی تحت تأثیر مناسبات قدرت، اختلافات مذهبی، تحولات فرهنگی و تغییر نیازهای جامعه گاهی متحول شد و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.
واژه «مسجد» در زبان عربی از ریشه سجده/ سجود اشتقاق شده است، اما شماری از محققان معتقدند که این واژه صورت عربی شده «مزگت» از زبان پارسی قدیم است، که اگر چنین چیزی دقیق باشد، نشان میدهد چنین نهادی در تاریخ این منطقه پیش از اسلام نیز وجود داشته است. در قرآن از «عمارت مساجد» سخن رفته است. این تعبیر در فهم دینی تنها به ساختمانسازی محدود نمیشود و با حضور در مسجد، عبادت و انجام وظایف دینی نیز پیوند دارد. بااینحال، در جوامع اسلامی، بهویژه در روزگار ما، گاهی ساختن مسجد و آراستن آن چنان برجسته شده که پرسش درباره نیاز واقعی به مسجد، کارکرد اجتماعی آن و پیامهایی که از منبر آن منتشر میشود، در حاشیه قرار گرفته است.این نوشته میکوشد همین مسائل را در بستر تاریخ و با توجه به وضعیت افغانستان بررسی کند.
قرآن خود به امکان کارکرد دوگانه مسجد اشاره کرده است، و در آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ سوره توبه، دو نوع مسجد را در مقابل هم معرفی کرده است، یکی آنکه پایهاش بر پرهیزگاری نهاده شده و دیگری آنکه برای زیان رساندن. در گزارشهای تاریخی نیز آمده است که پیامبر فرمان تخریب مسجدی را که برای اهداف زیانبار بنا شده بود صادر کرد. اهمیت این واقعه در آن است که نشان میدهد حتی در نخستین دوره اسلام نیز ممکن بود ساختمانی با نام مسجد ساخته شود، اما هدف آن چیزی غیر از عبادت و تقوا باشد.
بنابراین، اگر از دیدگاه منابع اسلامی به موضوع نگاه کنیم، صرف نام مسجد برای اثبات مشروعیت دینی و اخلاقی یک بنا کافی نیست. باید دید چه کسانی آن را ساختهاند، چه اهدافی را دنبال میکنند و فعالیت آن چه پیامدهایی برای جامعه دارد. به عبارتی، امکان دارد مسجدی ساخته شود اما کارکرد آن ایجاد دشمنی، تفرقهافکنی، سرکوب یا پیشبرد مقاصد سیاسی باشد. این پرسش برای افغانستان امروز اهمیت خاص دارد: اگر مسجدی به جای عبادت و آرامش، به مرکز تبلیغات سیاسی، دشمنی مذهبی یا مراقبت از شهروندان تبدیل شود، آیا میتوان آن را صرفاً به دلیل عنوان مذهبیاش، نهادی مقدس و فراتر از انتقاد دانست؟
مسجد در مناسبات قدرت در تاریخ اسلام
در دوره خلفای نخستین، مسجد در بسیاری از شهرهای اسلامی محل انجام امور گوناگون بود. حاکمان و والیان در آن حضور مییافتند، خطبه میخواندند و برخی امور عمومی را اعلام میکردند. در آن زمان، هنوز نهاد مستقلی به نام روحانیت، با ساختار اداری و سلسلهمراتب مشخص امروزی، در جامعه اسلامی شکل نگرفته بود. با گسترش قلمرو اسلامی و افزایش رقابتهای سیاسی، مسجد نیز وارد کشمکشهای قدرت شد. در دوره اموی، خطبه جمعه به یکی از ابزارهای اعلام وفاداری سیاسی و تحکیم اقتدار حکومت تبدیل شد. منبر تنها محل بیان مسائل عبادی نبود، بلکه از آن برای حمایت از حاکمان و گاهی برای حمله به مخالفان استفاده میشد. رفتار والیانی مانند حجاج بن یوسف در عراق نشان میدهد که چگونه قدرت سیاسی میتوانست بر فضای مذهبی جامعه سایه بیندازد.
در برابر این روند، برخی عالمان و جریانهای مذهبی میکوشیدند استقلال خود را حفظ کنند. از سده دوم هجری به بعد، با گسترش حلقههای علمی و افزایش نفوذ عالمان دینی، شماری از مساجد به مراکز آموزش و فعالیتهای علمی تبدیل شدند که همیشه تابع مستقیم حکومت نبودند. ابوحنیفه در کوفه و مالک بن انس در مدینه، از موسسان مذاهب مشهور فقهی، در چنین محیطی کار خود را به پیش میبردند. در همین دورهها، مساجد در شهرهای بزرگ به مراکز تدریس علوم دینی و دیگر دانشهای رایج تبدیل شدند. حتی اصطلاح «جامعه» که امروزه در عربی برای دانشگاه به کار میرود ریشه در همان سنت تاریخی دارد، همچنانکه در سدههای میانه اروپایی، آموزش با کلیسا پیوند نزدیک داشت و گاهی به صورت انحصاری در اختیار آن بود.
در تاریخ اسلام، با افزایش اختلافات سیاسی و مذهبی، برخی مساجد به جریانهای خاص نزدیک شدند. در دورههای مختلف، شیعیان، خوارج، پیروان مذاهب فقهی و دیگر گروهها، متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی، مکانهای مذهبی ویژه خود را ایجاد کردند یا در فضاهای خاص گرد آمدند. در کنار مسجد، نهادهایی مانند خانقاه، زاویه، تکیه، حسینیه، جماعتخانه و مصلا نیز گسترش یافتند. پیدایش این مراکز دلایل گوناگونی داشت، اما بخشی از این روند با اختلافات مذهبی، نیازهای آیینی و محدودیت دسترسی گروههای مختلف به فضاهای مشترک ارتباط داشت. به این ترتیب، تاریخ مسجد را نمیتوان جدا از تاریخ رقابتهای مذهبی و سیاسی بررسی کرد.
تحول اجتماعی و محدودشدن وظایف سنتی مسجد
در جوامع قدیم، بسیاری از فعالیتهایی که امروز در نهادهای جداگانه انجام میشود، در مکانهای مذهبی یا پیرامون آنها صورت میگرفت. آموزش، گردهمایی، رسیدگی به برخی اختلافات و انجام امور عمومی از جمله این فعالیتها بود. با تحول جوامع، گسترش دانش و پیدایش نهادهای تخصصی، این وظایف بهتدریج از عبادتگاهها جدا شد. مکتبها و دانشگاهها مسئولیت آموزش را بر عهده گرفتند، نهادهای قضایی و اداری برای رسیدگی به امور عمومی ایجاد شدند و مراکز علمی و پژوهشی، فعالیتهای تخصصی خود را گسترش دادند. در اروپا فاصلهگرفتن آموزش از نهادهای کلیسایی در فرایندی طولانی صورت گرفت که آغاز آن به دورههای پیش از انقلاب صنعتی بازمیگردد. در جوامع اسلامی نیز با ورود به عصر مدرن، بخش بزرگی از وظایف آموزش سنتی مسجد به نهادهای مستقل انتقال یافت. آموزش قرآن و علوم دینی در بسیاری از مساجد ادامه پیدا کرد، اما مسجد دیگر نمیتوانست مانند گذشته محل انجام مجموعه گستردهای از فعالیتهای علمی و اجتماعی باشد.
این تحول نتیجه طبیعی پیچیدهترشدن زندگی اجتماعی بود. بااینحال، کاهش برخی وظایف سنتی مسجد به معنای کاهش اهمیت آن برای جریانهای سیاسی نبود. برعکس، اعتبار مذهبی مسجد و ارتباط مستقیم آن با مردم، این نهاد را برای گروههای ایدئولوژیک و حکومتها به ابزاری جذاب تبدیل کرد.
اسلام سیاسی و رقابت برای تصاحب مسجد
در قرن بیستم، بهویژه در فضای رقابتهای ایدئولوژیک دوران جنگ سرد، جریانهای سیاسی مختلف برای گسترش نفوذ خود در جوامع اسلامی به مسجد توجه بیشتری نشان دادند. جریانهای اسلام سیاسی دریافتند که مسجد، برخلاف بسیاری از نهادهای دیگر، از شبکه ارتباطی گسترده و اعتبار مذهبی برخوردار است. امام مسجد بهطور منظم با گروهی از مردم ارتباط دارد و منبر میتواند پیامهای سیاسی را در پوشش زبان دینی منتقل کند. ازاینرو، برخی جریانها تلاش کردند امامان و خطیبان را با خود همراه سازند و برخی نیز به ایجاد مساجد وابسته به گرایشهای فکری و تشکیلاتی خود پرداختند.
در شبهقاره هند و پاکستان، مساجد وابسته به جریانهای دیوبندی، بریلوی، اهل حدیث، شیعی و دیگر گرایشها، گاهی به سنگرهای تقابل و درگیری فرقهای تبدیل شده و نقش معنوی آن تحت الشعاع قرار گرفته است. جهان عرب هم تا حدودی همین گونه است. افغانستان نیز بخشی از این روند بوده و جنگهای چند دهه گذشته، گسترش گروههای جهادی، نفوذ جریانهای مذهبی منطقه و رقابتهای سیاسی، بر کارکرد برخی مساجد اثر گذاشته است.
در چنین شرایطی، مسجد گاهی از محل عبادت عمومی به پایگاه یک جریان خاص تبدیل میشود. نمازگزار به جای آنکه در فضای آرام معنوی به عبادت بپردازد، در معرض تبلیغات سیاسی، مرزبندیهای مذهبی و دشمنسازیهای کاذب قرار میگیرد. استفاده سیاسی از مسجد دو شکل عمده دارد: گاهی گروههای مخالف حکومت از مسجد برای بسیج مردم علیه قدرت حاکم استفاده میکنند و گاهی خود حکومتها برای تحکیم اقتدارشان بر منبر و امامان مساجد تسلط مییابند. در هر دو حالت، مسجد در خدمت مقاصد سیاسی قرار میگیرد.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تلاش برای قرار دادن مسجد در خدمت دستگاه قدرت آشکار است. حکومت طالبان میخواهد نهتنها بر فعالیتهای مذهبی، بلکه بر محتوای پیامهایی که از منبرها به مردم منتقل میشود نیز نفوذ داشته باشد. وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان برای خطبههای جمعه موضوعات و متنهایی منتشر میکند. این موضوعات تنها به مسائل عبادی محدود نیست و مباحثی مرتبط با سیاستهای حکومت، اطاعت از حاکم و برداشت رسمی طالبان از مسائل اجتماعی را نیز در بر میگیرد. وقتی حکومت برای خطیبان موضوع تعیین میکند و آنان را به تکرار پیامهای مطلوب خود سوق میدهد، منبر از یک فضای مذهبی به ابزار تبلیغات حکومتی نزدیک میشود.
مسئله به همینجا پایان نمییابد. استفاده استخباراتی از برخی امامان مساجد و بهرهگیری از شبکه مذهبی برای مراقبت از جامعه نیز از خطرهای جدی این روند است. مسجدی که باید محل آرامش و اعتماد مردم باشد، در چنین وضعیتی میتواند به فضایی تبدیل شود که شهروندان در آن احساس نظارت و ناامنی کنند. اگر امام مسجد به جای توجه به نیازهای معنوی و اجتماعی نمازگزاران، مأمور انتقال پیامهای حکومت یا گردآوری اطلاعات درباره مردم باشد، نقش او دگرگون میشود، و مردم دیگر نمیتوانند همان اعتماد پیشین را به مسجد داشته باشند.
حکومتها، بهویژه حکومتهایی که مشروعیت خود را بر پایه برداشت خاصی از دین تعریف میکنند، از اعتبار مذهبی مسجد برای تثبیت اقتدارشان بهره میگیرند. در این روند، مخالفت با سیاستهای حکومت ممکن است بهگونهای مطرح شود که گویی مخالفت با دین است.این یکی از خطرناکترین پیامدهای آمیختن منبر با قدرت سیاسی است.
چرا مسجد ساخته میشود؟
انگیزه ساخت مسجد همیشه یکسان نیست. بسیاری از مردم از روی باور دینی و با هدف فراهمکردن مکان عبادت، در ساخت مسجد کمک میکنند. اما همه مسجدسازیها را نمیتوان تنها با ایمان و نیت خیر توضیح داد.
گاهی ساخت مسجد وسیله کسب اعتبار اجتماعی است. برخی افراد میخواهند نام آنان بهعنوان بانی مسجد باقی بماند یا از این طریق جایگاه مذهبی و اجتماعی خود را تقویت کنند. در شرایطی که حکومت از فعالیتهای مذهبی پشتیبانی میکند، ساخت مسجد ممکن است راهی برای نزدیکشدن به صاحبان قدرت نیز باشد.در جامعهای که فضای سیاسی با ترس و فشار همراه است، انگیزههای احتیاطی و مصلحتاندیشانه نیز میتواند در رفتار افراد نقش داشته باشد.
بنابراین، افزایش شمار مساجد لزوماً نشانه افزایش ایمان و معنویت در یک جامعه نیست. برای شناخت ارزش واقعی این فعالیت باید دید چه نیازی را برطرف میکند، چه منابعی برای آن مصرف میشود و چه کسانی از آن بهره میبرند.
تجملگرایی در ساختن مساجد
یکی از پدیدههایی که جلب توجه می کند مُد شدن مساجد تجملاتی است. در منابع اسلامی روایتهایی وجود دارد که در باره زیادهروی در تزیین مسرفانه مساجد هشدار میدهد. این روایتها بهویژه برای کسانی اهمیت دارد که گمان میکنند ساخت مساجد مجلل نشانه خدمت بزرگ به دین است. در سنن ابوداوود، حدیث ۴۴۸، از پیامبر اسلام نقل شده است: "مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ" یعنی: "من به ساختن بناهای باشکوه برای مساجد مأمور نشدهام." ابنعباس نیز در ادامه همین نقل میگوید: "لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى" یعنی: "شما نیز مساجد را زینت خواهید داد، چنانکه یهودیان و مسیحیان عبادتگاههای خود را آراستند." در حدیث دیگری، به روایت انس بن مالک، از پیامبر نقل شده است: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ" یعنی: "قیامت برپا نمیشود تا آنکه مردم به مساجد خود بر یکدیگر فخرفروشی کنند."(سنن ابوداوود، حدیث ۴۴۹) در روایت دیگری نیز آمده است: "يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا" یعنی: "به مساجد خود مباهات میکنند، اما به ندرت به آبادانی معنوی آن توجه نشان میدهند." این روایت در صحیح ابنخزیمه و برخی منابع دیگر نقل شده است.این روایتها، با وجود تفاوت در عبارت و جایگاه روایی، یک پرسش مشترک را پیش میکشند: اگر ساختمان مسجد هر روز مجللتر شود، اما عبادت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در آن کمرنگ باشد، چه چیزی واقعاً آباد شده است؟
در صحیح بخاری نیز، در باب "بنیان المسجد"، از عمر بن خطاب نقل شده است که هنگام بازسازی مسجد گفت: "أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ". یعنی: "مردم را از باران پناه بده، اما مبادا مسجد را با رنگهای سرخ و زرد بیارایی و آنان را به فتنه دراندازی." این سخن نشان میدهد که حتی در نگاه یکی از نخستین خلفای اسلام، فراهمکردن سرپناه مناسب برای نمازگزاران بر آرایش پرهزینه ساختمان تقدم داشته است.
حال، از کسانی که ساخت مساجد مجلل را از بزرگترین کارهای خیر میدانند میتوان پرسید: اگر در منابع دینی معتبر چنین هشدارهایی وجود دارد، چگونه میتوان رقابت در ساخت گنبدهای پرهزینه، منارههای بلند و تزیینات گرانقیمت را بدون توجه به نیازهای مردم توجیه کرد؟
محرومیت گسترده و مسئله اولویتها در افغانستان
افغانستان از فقیرترین کشورهای منطقه است. بخش بزرگی از مردم آن با بیکاری، کمبود درآمد، محرومیت آموزشی، مشکلات صحی و نبود خدمات بنیادی دست به گریبانند. در چنین شرایطی، مصرف منابع هنگفت برای ساخت مساجد تازه، بهویژه در مناطقی که مسجد کافی وجود دارد، جای پرسش دارد.
پیش از ساخت هر مسجد میتوان پرسید که آیا مردم واقعاً به آن نیاز دارند. آیا مساجد موجود ظرفیت کافی ندارند؟ آیا نمازگزاران برای انجام عبادت با کمبود مکان روبهرو هستند؟ یا انگیزه اصلی، رقابت در ساخت بناهای بزرگتر و کسب اعتبار اجتماعی است؟
در همان منطقه ممکن است کودکان از مکتب محروم باشند، بیماران به درمانگاه دسترسی نداشته باشند، خانوادههایی توان تأمین غذا نداشته باشند یا جوانان به دلیل بیکاری و ناامیدی گرفتار اعتیاد شوند. در چنین وضعیتی، چرا باید ساخت مسجدی تازه بر رفع این نیازها مقدم شمرده شود؟ اگر هدف از کمک مالی، انجام کار خیر و کسب رضایت خداوند است، آیا درمان یک بیمار، آموزش یک کودک، ایجاد شغل برای یک جوان یا نجات خانوادهای از فقر، ارزش کمتری از ساخت مسجد دارد؟ این پرسش را باید بهویژه با کسانی در میان نهاد که با انگیزههای دینی به این کار روی میآورند.
در قرآن، کمک به نیازمندان، رسیدگی به یتیمان، انفاق و پرهیز از اسراف بارها مورد تأکید قرار گرفته است. در سوره ماعون، کسانی نکوهش میشوند که نسبت به یتیمان و نیازمندان بیاعتنا هستند و عبادت خود را وسیله ریا و خودنمایی قرار میدهند. اگر چنین آموزههایی برای مؤمنان اعتبار دارد، چرا در بسیاری از موارد ساخت بناهای مذهبی بر رفع نیازهای فوری انسانها ترجیح داده میشود؟
از چنین منظری، هیچ ضرورتی ندارد که همه منابع خیریه به ساخت مسجد یا مدرسه دینی اختصاص یابد. جامعه به مکتب، شفاخانه، مراکز درمان اعتیاد، خدمات سلامت روان، حمایت از یتیمان و خانوادههای فقیر، آب آشامیدنی و فرصتهای شغلی نیاز دارد. هزاران راه برای کمک به انسانها وجود دارد که میتواند با باورهای دینی نیکوکاران نیز سازگار باشد.مسئله مخالفت با ساخت مسجد نیست. مسئله این است که ساخت مسجد بدون بررسی نیاز واقعی و بدون در نظر گرفتن اولویتهای جامعه، با نشانههای نگران کنندهای همراه است.
مسجد و تولید اختلافات مذهبی
یکی دیگر از آسیبهای جدی مسجد در جوامع اسلامی، استفاده از منبر برای گسترش اختلافات مذهبی و سیاسی است. در برخی مساجد، به جای پرداختن به مسائل اخلاقی و نیازهای مردم، بخش مهمی از سخنرانیها به نقد خصمانه گروههای دیگر اختصاص مییابد. اختلاف میان شیعه و سنی، حنفی و سلفی، صوفی و پنجپیری، اخوانی و سکولار و دیگر جریانها، گاهی از طریق منبرها تشدید میشود. در چنین وضعیتی، مسجد به جای آنکه محل آرامش و همبستگی مردم باشد، به پایگاه مرزبندی و دشمنسازی تبدیل میشود. هنگامی که مسجد مرکز ترویج نفرت دینی، مذهبی، قومی یا سیاسی باشد، و با تحقیر دیگران، تحریک دشمنی و توجیه خشونت عمل کند، هر اندازه ساختمان آن زیبا و پرهزینه باشد، نمیتواند با فلسفه وجودی مسجد به عنوان مرکز پرستش و کسب معنویت همخوانی داشته باشد.
مسجد، حقوق مردم و مسئولیت اجتماعی
جامعه تنها به مکان عبادت نیاز ندارد. انسانها به امنیت، آزادی، آموزش، درمان، کار، آرامش روانی و احترام به کرامت خود نیز نیازمندند. هیچ حکومتی نمیتواند با ساخت مسجد یا افزایش فعالیتهای رسمی مذهبی، محرومیت مردم از حقوق بنیادیشان را جبران کند. همچنین هیچ جریان مذهبی نمیتواند با تأکید بر گسترش مساجد، از مسئولیت خود در برابر فقر، تبعیض و رنج انسانها چشم بپوشد.
اگر مسجد به محلی تبدیل شود که در آن از سیاستهای حکومت ستایش میشود، اما درباره محرومیت مردم سکوت میکنند، باید پرسید این نهاد در خدمت چه کسانی قرار گرفته است. اگر خطیب مسجد ساعتها در باره مسایل اختلافی فقهی سخن بگوید، اما نسبت به کودکان محروم از آموزش، بیماران بیدرمان و خانوادههای گرفتار فقر بیاعتنا باشد، باید پرسید این شیوه فعالیت چه نسبتی با مسئولیت اخلاقی دارد. اگر مسجدی با هزینه هنگفت ساخته شود، اما در همان محل، مردم از ابتداییترین خدمات زندگی محروم باشند، باید پرسید آیا منابع جامعه بهدرستی مصرف شده است. این پرسشها نه مخالفت با دین است و نه انکار حق عبادت. برعکس، باورمندان را در برابر معیارهایی قرار میدهد که خود برای عدالت، نیکوکاری و پرهیز از اسراف پذیرفتهاند.
سخن پایانی
روندی که امروز در افغانستان به راه افتاده و از سوی نظام حاکم نیز تشویق میشود ترویج نوعی از دینداری نمایشی همراه با رویکرد فرقهای و متناسب با اهداف سیاسی است که هرچند در ظاهر ممکن است مظاهر ریاکارانه دینی را افزایش ببخشد اما نمیتواند به بالا رفتن سطح اخلاق و رشد معنویت و ارتقای روحی انسانها کمک کند.
از این رو کینه و خشم و خشونت هنوز در این جامعه زمینه دارد و امکان بروز جنگها و خشونتهای گسترده همچنان موجود است. مساجد و معابد با چنین رویکردی با اهداف دین در راستای بهم وصل کردن انسانها و ایجاد روحیه برادری و برابری میانشان نقش چندانی ندارند. از این نظر، برخی از جوامع سکولار به مراتب موفقتر بودهاند، به گونهای که همزیستی مسالمتآمیز میان شهروندان را در کشورهایی مانند اسکاندیناویا، جاپان، کانادا، استرالیا و مانند آنها به شکل بسیار بهتری میتوان مشاهده کرد.
به عکس، در بسیاری از جوامع مذهبی مسلمان هنوز شکافهای جدی قومی، زبانی، تباری، مذهبی و سیاسی آتش کین و دشمنی را شعلهور نگاه داشته است. افزایش مساجد و معابد نتوانسته نه تنها نتوانسته است که این تعصبات را فروبخواباند و به فروکش کردن زبانههای این آتش کمکی بکند، بلکه گاه خود هیزم بیار این آتش شده است. اگر در چنین وضعیتی مسابقه مسجدسازی راهاندازی شود، از نظر دینی، گناه آن بر ثوابش خواهد چربید، و همان شعر قدیم فارسی تحقق خواهد یافت که گفته بود:
خواجه پندارد که طاعت میکند/ بیخبر کاز معصیت جان میکند.
بحران مسکن، افزایش هزینههای زندگی، کمبود امکانات آموزشی و نگرانی از آینده شغلی، موجی از اعتراضها را در کشورهای اروپایی به راه انداخته است؛ اعتراضهایی که از خواستههای صنفی فراتر رفته و نارضایتی گستردهتر نسل جوان از وضعیت اقتصادی و عملکرد دولتها را بازتاب میدهد.
در پاییز امسال، خیابانهای چندین کشور اروپایی صحنه تظاهرات دانشجویان، دانشآموزان، کارگران و اتحادیههای صنفی بوده است. هرچند دلایل اعتراضها در کشورهای مختلف یکسان نیست، سه موضوع بیش از همه تکرار میشود: دشواری دسترسی به مسکن، مشکلات نظام آموزشی و افزایش هزینههای زندگی.
بر اساس گزارشی از روزنامه اسپانیایی «الپایس»، از ۱۵ سپتامبر تا ۲۳ اکتوبر، دستکم ۱۷۷ تظاهرات و تجمع اعتراضی در ۱۲ کشور اروپایی ثبت شده است. فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، پرتگال و بلجیم بیشترین شمار این اعتراضها را داشتهاند. با این حال، این اعتراضها یک جنبش واحد و سازمانیافته در سراسر اروپا نیستند، بلکه در کشورهای مختلف از مشکلات و خواستههای متفاوتی سرچشمه گرفتهاند.
مسکن؛ رویای دشوار خانهدارشدن
در اسپانیا، بحران مسکن به یکی از مهمترین محورهای اعتراضها تبدیل شده است. اخراج ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله، از خانهای در مادرید که حدود هفت دهه در آن زندگی کرده بود، خشم عمومی را برانگیخت.
او در ۲۳ سپتامبر، پس از آنکه مالک جدید خانه کرایه ماهانه را به حدود ۱۶۵۰ یورو افزایش داد، به حکم دادگاه از آپارتمانش بیرون شد. آباسکال توان پرداخت این مبلغ را نداشت و تصاویر انتقال او با برانکارد پس از تخلیه خانه، به نمادی از بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شد. او در ۷ اکتوبر، پس از انتقال به شفاخانه، درگذشت.
پس از این رویداد، هزاران نفر در مادرید و شهرهای دیگر به خیابانها آمدند و خواستار حمایت بیشتر از مستأجران و جلوگیری از تخلیه افرادی شدند که توان یافتن سرپناه جایگزین را ندارند.
مشکل تنها به یک زن سالمند محدود نمیشود. بسیاری از جوانان اسپانیایی نیز میگویند با وجود کارکردن، توان پرداخت کرایه خانه مستقل را ندارند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که حداقل دستمزد ماهانه در اسپانیا ۱۲۲۱ یورو است، در حالی که کرایه متوسط ماهانه یک آپارتمان ۸۰ مترمربعی حدود ۱۱۳۰ یورو برآورد میشود.
اعتراضها به مسکن از اسپانیا به پرتگال نیز گسترش یافته است؛ جایی که معترضان در لیسبون و پورتو خواستار اقدام دولت برای مهار هزینههای مسکن شدهاند. این مسئله نشان میدهد که برای بخشی از جوانان، داشتن شغل دیگر به معنای توانایی تأمین یک زندگی مستقل نیست.
صحنهای از اعتراضات جوانان در لیسبون پرتکال
آموزش؛ دانشآموزان و دانشجویان چه میخواهند؟
در فرانسه، اعتراضها از اواسط سپتامبر با تجمع و مسدودکردن دروازه شماری از مکتبها آغاز شد. دانشآموزان خواستار استخدام معلمان بیشتر، کاهش شمار دانشآموزان در صنفها و بهبود وضعیت ساختمانهای آموزشی شدند.
به گزارش الپایس، اتحادیه معلمان فرانسه گفته است که در آغاز سال تحصیلی، در ۵۳ درصد مراکز آموزشی دستکم یک بست معلم خالی بوده است. معترضان همچنین از کاهش بودجه و کمبود امکانات آموزشی انتقاد دارند.
آغاز اعتراضات دانشجویی در فرانسه
با پیوستن اتحادیههای کارگری و گروههای دیگر، دامنه اعتراضها گسترش یافته و مسایلی مانند افزایش هزینههای زندگی و کیفیت خدمات عمومی نیز در مرکز توجه قرار گرفته است.
در تظاهرات پاریس، معترضان سنگ، بوتل و مواد آتشبازی به سوی پولیس پرتاب کردند و نیروهای امنیتی برای متفرقکردن جمعیت از گاز اشکآور، ماشینهای آبپاش و نارنجکهای صوتی استفاده کردند.
در برخی شهرها نیز سطلهای زباله و بخشهایی از ساختمانهای آموزشی آتش زده شد و رفتوآمد وسایط عمومی مختل گردید.
تنشها در ۱۷ اکتوبر، همزمان با گسترش اعتراضها علیه افزایش هزینههای زندگی و کاهش خدمات عمومی، شدیدتر شد.
به گزارش رویترز، در برخی شهرها ساختمانهای عمومی به آتش کشیده شد، فروشگاهها غارت شدند و پولیس و وسایط آن هدف حمله قرار گرفتند.
مقامهای فرانسوی از بازداشت حدود ۱۲۰۰ نفر در آن روز خبر دادند؛ در حالی که بیشتر شرکتکنندگان در راهپیماییها مسالمتآمیز بودند.
پیشتر، پس از آنکه یک دانشآموز ۱۵ ساله در درگیری با پولیس یک دستش قطع شد، دولت استفاده از نوعی نارنجک صوتی را به حالت تعویق در آورد.
در بلجیم نیز دانشآموزان و دانشجویان در اعتراض به افزایش هزینههای تحصیل و کاهش بودجه آموزشی تجمع کردهاند. در ایتالیا و یونان نیز اعتراضهای دانشجویی و اعتصاب معلمان برگزار شده است.
خواسته معترضان تنها به امکانات بهتر در مکتب و دانشگاه محدود نیست؛ آنان نگراناند که کاهش سرمایهگذاری در آموزش، فرصتهای آیندهشان را محدود کند و دسترسی به تحصیل باکیفیت بیش از پیش به وضعیت اقتصادی خانوادهها وابسته شود.
چرا نارضایتیها در کشورهای مختلف به هم نزدیک شدهاند؟
با وجود تفاوتهای محلی، اعتراضها یک نگرانی مشترک را بازتاب میدهند: بخشی از نسل جوان احساس میکند رسیدن به زندگی مستقل و باثبات دشوارتر شده است.
آلیس دِ بریتو، معاون اتحادیه اصلی دانشجویی فرانسه، به سیانان گفته است که میان اعتراضهای کشورهای مختلف شباهتهای زیادی وجود دارد. به گفته او، سرمایهگذاری در آموزش و دانشگاهها، حمایت از جوانان، هزینههای زندگی و مسکن از خواستههای مشترک معترضان است.
یولیوس فینتلمان، از بنیانگذاران و سردبیر خبرنامه «یوروپین کورسپاندنت»، نیز به سیانان گفت که این اعتراضها احساس سرخوردگی نسلی را نشان میدهند که تصور میکند سیاستمداران نتوانستهاند نیازهای نسل آینده را برآورده کنند.
او علاوه بر مسکن و آموزش، به نامطمئنشدن بازار کار اشاره کرده است؛ بهویژه در شرایطی که گسترش هوش مصنوعی میتواند بر برخی مشاغل ابتدایی و فرصتهای کاری افراد تازهوارد تأثیر بگذارد. بحران اقلیمی نیز از دیگر نگرانیهای مطرحشده در میان جوانان است.
با این حال، نمیتوان همه اعتراضها را تنها به نسل زد یا مشکلات اقتصادی نسبت داد. حضور اتحادیههای کارگری، معلمان و دیگر گروههای اجتماعی نشان میدهد که بخشی از نارضایتیها میان نسلهای مختلف مشترک است.
آلبانیا و صربستان؛ اعتراض فراتر از اقتصاد
در آلبانیا، اعتراضها علاوه بر مسایل آموزشی و اقتصادی، بر فساد و عملکرد دولت متمرکز است. این اعتراضها ابتدا در ماه می، در مخالفت با طرح توسعه گردشگری لوکس در منطقهای حفاظتشده که با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، مرتبط است، آغاز شد.
با بازگشایی مکتبها و دانشگاهها در اکتوبر، دانشآموزان و دانشجویان نیز به جنبش اعتراضی پیوستند.
معترضان خواستار استعفای ادی راما، نخستوزیر این کشور، شدهاند و دولت او را به فساد و حمایت از منافع گروههای نزدیک به قدرت متهم میکنند. راما این اتهامها و درخواستها را نپذیرفته است. در روزهای گذشته، برخی از تظاهرات با درگیری میان معترضان و پولیس همراه بوده است.
در صربستان نیز جنبش دانشجویی که پس از فروریختن سقف ایستگاه راهآهن شهر نوویساد در نوامبر ۲۰۲۴ و کشتهشدن ۱۶ نفر شکل گرفت، به یکی از نیروهای مهم مخالف دولت تبدیل شده است. دانشجویان خواستار پاسخگویی مقامها و مبارزه با فساد هستند.
این دو مورد نشان میدهد که در بخشهایی از اروپا، اعتراضهای جوانان فقط درباره هزینههای زندگی نیست، بلکه به مسایلی مانند شفافیت حکومت، پاسخگویی سیاسی و اعتماد عمومی نیز گره خورده است.
اعتراضها چه چالشی برای دولتهای اروپا ایجاد میکند؟
گسترش اعتراضها در شرایطی رخ میدهد که برخی دولتهای اروپایی با بدهی عمومی بالا و محدودیت در افزایش هزینههای دولتی روبهرو هستند. این وضعیت، افزایش بودجه آموزش، گسترش خدمات عمومی و اجرای برنامههای حمایتی برای مسکن را دشوارتر میکند.
در فرانسه، مقامها پس از درگیریها و تخریبها در برخی اعتراضها، تدابیر امنیتی را افزایش دادهاند.
در اسپانیا، فشار عمومی برای رسیدگی به بحران مسکن به تصویب پیشنهادهای حمایتی از سوی دولت انجامید، اما این پیشنهادها در پارلمان با مخالفت روبهرو شد. در آلبانیا نیز نخستوزیر با وجود درخواست معترضان برای کنارهگیری، حاضر به استعفا نشده است.
باید میان اعتراضهای مسالمتآمیز و خشونت تفکیک قایل شد. بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، شمار زیادی از مردم در تجمعها بهگونه مسالمتآمیز شرکت کردهاند، اما در برخی شهرهای فرانسه، ایتالیا و آلبانیا نیز درگیری، تخریب اموال و بازداشت معترضان گزارش شده است.
اختلاف نظر درباره نقش مهاجران در اعتراضها
در کنار دلایل اقتصادی و اجتماعی، برخی سیاستمداران راستگرا، از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، تلاش کردهاند اعتراضها و خشونتهای اخیر به ویژه در فرانسه را به مهاجرت پیوند دهند.
ترامپ پس شدت اعتراضات در فرانسه در اظهاراتی مدعی شد که ریشه این ناآرامیها نه مشکلات آموزشی، بلکه مهاجرت است و از دولت فرانسه خواست مرزهای خود را ببندد. او همچنین مدعی شد که مهاجران در حال تسلط بر فرانسهاند.
با این حال، این برداشت با انتقاد مقامهای فرانسوی روبهرو شده است.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، اظهارات رهبران خارجی درباره اعتراضها را محکوم کرد و گفت برخی میکوشند از این رویدادها برای اهداف سیاسی خود بهرهبرداری کنند.
دیگر مقامهای فرانسه نیز مهاجران را مسئول خشونتها معرفی نکردهاند.
آیا این اعتراضها ادامه خواهد یافت؟
اعتراضها در چندین کشور همچنان ادامه دارد و اتحادیههای کارگری و دانشجویی برای تجمعها و اعتصابهای تازه در ماه نوامبر برنامهریزی کردهاند. در اسپانیا، اتحادیههای بزرگ کارگری اعتصاب عمومی را برای ۱۱ نوامبر فراخواندهاند؛ در فرانسه نیز اتحادیهها برای پنجم نوامبر برنامه اعتراضی دارند.
با این حال، هنوز روشن نیست که این اعتراضها تا چه اندازه به تغییرات پایدار در سیاستهای دولتها منجر خواهد شد. تفاوت خواستهها، نبود رهبری مشترک در سطح اروپا و محدودیتهای اقتصادی دولتها میتواند مانع شکلگیری یک پاسخ واحد شود.
آنچه روشن است، این است که اعتراضهای کنونی پرسشی مهم را پیش روی دولتهای اروپایی قرار داده است: آیا نسل جوان میتواند با تحصیل، کار و تلاش به آیندهای باثبات دست یابد، یا هزینههای فزاینده زندگی این مسیر را دشوارتر میسازد؟
برای بسیاری از معترضان، مسئله تنها افزایش کرایه خانه یا کمبود معلم نیست؛ بلکه نگرانی از آیندهای است که در آن داشتن شغل، تحصیلات و تلاش فردی دیگر بهتنهایی تضمینکننده زندگی مستقل و بهتر نیست. همین نگرانی مشترک، با وجود تفاوتهای سیاسی و اجتماعی کشورها، به یکی از محورهای اصلی اعتراضهای پاییز امسال در اروپا تبدیل شده است.