با افزایش فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان، توزیع نان رایگان از طریق برنامه تیک‌تاک به شکل تازه‌ای از کمک‌رسانی تبدیل شده است. این ابتکار برای صدها نیازمند نان فراهم می‌کند، اما همزمان تصویری از بحران عمیق اقتصادی و گسترش فقر در حاکمیت طالبان را نیز نشان می‌دهد.
در شماری از نانوایی‌های شهرهای افغانستان، افرادی از طریق اپلیکیشن تیک‌تاک برنامه‌های زنده برگزار و از افغان‌های مقیم خارج هدیه‌های مجازی (گیفت) دریافت می‌کنند. آنان با درآمد حاصل از این هدایا برای افراد نیازمند نان می‌خرند و به‌گونه رایگان توزیع می‌کنند.
به گفته شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها، هر روز صدها زن و مرد برای دریافت نان رایگان در برابر نانوایی‌ها صف می‌کشند.
مردی بیکار که برای دریافت نان رایگان به یکی از این نانوایی‌ها آمده است، می‌گوید: «کار و درآمدی وجود ندارد. هرقدر دنبال کار می‌گردیم، چیزی پیدا نمی‌کنیم. به همین دلیل از روی ناچاری به اینجا می‌آییم. افغان‌های مقیم خارج برای مردم نان می‌خرند و میان نیازمندان توزیع می‌کنند.»
زنی دیگر می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم گدایی کنیم. هر انسانی می‌خواهد با دستان خودش کار کند و هزینه زندگی فرزندانش را تأمین کند؛ اما کاری وجود ندارد و فرصت‌های شغلی برای زنان نیز محدود است. به همین دلیل ناچاریم به اینجا بیاییم و نان رایگان بگیریم.»
یک نانوا که اغلب در تیک‌تاک برنامه زنده برگزار می‌کند و نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید افغان‌های مقیم خارج پیش از این نیز به نیازمندان نان کمک می‌کردند، اما انتقال پول دشوار بود.
او می‌گوید: «پیش از این، افغان‌های خارج از کشور برای ما پول می‌فرستادند و ما آن را برای خرید و توزیع نان میان نیازمندان مصرف می‌کردیم؛ اما اکنون در تیک‌تاک پخش زنده برگزار می‌کنم و مردم از کشورهای مختلف برایم گیفت می‌فرستند. برخی به اندازه بهای ۱۰ نان، شماری به اندازه ۱۰۰ نان و برخی دیگر به اندازه ۵۰۰ نان کمک می‌کنند. ما نیز به نام آنان میان نیازمندان نان توزیع می‌کنیم.»
به گفته این نانوا، آنان روزانه بین هزار تا دو هزار نان به‌گونه رایگان توزیع می‌کنند و شمار نان‌های توزیع‌شده به میزان هدیه‌هایی بستگی دارد که در جریان پخش زنده دریافت می‌کنند.
این شیوه کمک‌رسانی از طریق تیک‌تاک، هرچند راهی برای رساندن کمک به نیازمندان فراهم کرده است، اما درباره شفافیت آن نیز پرسش‌هایی وجود دارد. مشخص نیست ارزش واقعی هدایای دریافتی چقدر است و با درآمد حاصل از آنها چه تعداد نان خریداری و توزیع می‌شود.
از سوی دیگر، تیک‌تاک هنگام تبدیل هدایای مجازی به پول نقد، بخشی از درآمد آن را کسر می‌کند و در نتیجه، تمام ارزش کمک‌های ارسالی به دست برگزارکنندگان این برنامه‌ها نمی‌رسد.
برخی کاربران برآورد کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد از ارزش هدایای مجازی در تیک‌تاک به این شرکت می‌رسد و ۴۰ درصد به دریافت‌کننده تعلق می‌گیرد؛ با این حال، تیک‌تاک سهم ثابت و مشخصی برای خود از این هدایا اعلام نکرده است.
کاهش کمک‌های خارجی، محدودیت سرمایه‌گذاری، فعالیت ضعیف بخش خصوصی، محدودیت اشتغال زنان و افزایش شمار مهاجران بازگشته، فشار بر بازار کار افغانستان را افزایش داده است.
محدودیت بر کار و فعالیت‌های اقتصادی زنان نیز وضعیت مالی خانواده‌ها را بدتر کرده است. شمار زیادی از زنانی که پیش از این در تأمین هزینه‌های خانواده سهم داشتند، اکنون از کار محروم شده‌اند.
از سوی دیگر، بازگشت میلیون‌ها افغان از ایران و پاکستان، نیاز به کار، مسکن و دیگر امکانات اولیه زندگی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل روبه‌رو بودند.
میزان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نیز در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات سامانه پیگیری مالی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، در سال ۲۰۲۳ برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان حدود ۳.۲۳ میلیارد دالر درخواست شده بود که از این میان، ۱.۶۸ میلیارد دالر تأمین شد.
در سال ۲۰۲۵، از مجموع ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه درخواستی، تنها ۹۱۲.۹ میلیون دالر تأمین شد. در سال ۲۰۲۶ نیز از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز، تا نهم نوامبر تنها حدود ۳۳۶ میلیون دالر کمک دریافت شده بود.
بر اساس این آمار، تنها حدود ۲۰ درصد بودجه مورد نیاز برای برنامه کمک‌های بشردوستانه سال ۲۰۲۶ تأمین شده است. کاهش کمک‌ها بر اجرای برنامه‌های مربوط به تأمین مواد غذایی، بهداشت، سرپناه و دیگر بخش‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که برای کاهش فقر، در کنار کمک‌های بشردوستانه باید فرصت‌های شغلی ایجاد شود، بخش خصوصی تقویت شود، محدودیت‌های اشتغال زنان برداشته شود، جوانان آموزش‌های حرفه‌ای ببینند و از نظر اقتصادی از مهاجران بازگشته حمایت شود.
به باور آگاهان اقتصادی، صف کشیدن مردم برای دریافت یک قرص نان، تنها نشانه کمبود مواد غذایی نیست، بلکه تصویری از بیکاری، ناتوانی اقتصادی و آسیب دیدن کرامت انسانی مردم نیز به شمار می‌رود.
به گفته آنان، پیام اصلی این وضعیت آن است که افغان‌ها تنها به کمک و خیرات نیاز ندارند، بلکه به فرصت‌های شغلی و اقتصادی نیازمندند تا بتوانند با دستان خود هزینه زندگی خانواده‌های‌شان را تأمین کنند و برای به دست آوردن یک قرص نان، چشم‌انتظار کمک دیگران نباشند.
اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نصب ترازوی وزارت فواید عامه طالبان در نقطه صفری بندر شیرخان، مشکلات جدیی برای بازرگانان ایجاد کرده است.
اظهارات بازرگانان نیز از توقیف یک‌ماهه موترها برای ۵۰ کیلو اضافه بار و انحراف مسیر ترانزیت به اوزبیکستان و ترکمنستان پرده برمی‌دارد.
بر بنیاد اسناد رسمی که نسخه‌ای از آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، «اتحادیه تجار بندر شیرخان» با همراهی ده‌ها شرکت ترانزیتی و ترانسپورتی، مکتوب و عریضه‌ای رسمی عنوانی «مقام ولایت قندوز» طالبان ارسال کرده‌اند.
موضوع محوری این سند، درخواست فوری اصناف برای انتقال ترازوی وزن‌کشی وزارت فواید عامه از نقطه صفری به بیرون از محوطه اصلی گمرک است. این عریضه رسمی پس از امضای ده‌ها شرکت معتبر بازرگانی، به ثبت و تایید رسمی ادارات محلی طالبان شامل «شاروالی بندر شیرخان، مدیریت استخبارات بندر شیرخان، کمیساری بندر شیرخان و ریاست گمرک» ولایت قندوز طالبان رسیده و مهرهای رسمی این نهادها در پای سند درج شده است.
محتوای عریضه و اسناد رسمی
استقرار ترازوی وزن‌کشی وزارت فواید عامه طالبان در دهانه نقطه صفری و مدخل اصلی ورود و خروج مرز میان افغانستان و تاجیکستان، گلوگاه ترانزیتی بندر شیرخان را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است.
در متن این دادخواست رسمی تشریح شده که دور زدن موترها در ساحه تنگ ورودی گمرک، ازدحام سنگینی ایجاد کرده و توقف‌های فرسایشی، بازرگانان منطقه‌ای را ناچار ساخته تا کالاهای خود را از مسیرهای بدیل در کشورهای ترکمنستان و اوزبیکستان عبور دهند؛ روندی که درآمدهای گمرکی دولت را به‌شدت کاهش داده و صدها جوالی، موتروان و کارگر روزمزد را با بیکاری مطلق روبه‌رو ساخته است.
همچنین استاندرد دوگانه در رابطه به وزن موترهای بابری و عبور آنها از مرز توسط کارمندان این ترازوی وزارت فواید عامه در نظر گرفته می‌شود، تا جایی که بازرگانان چینی و تاجیکستانی از مرز اوزبیکستان کالاهای خود را به افغانستان صادر می‌کنند.
شیر احمد شینواری (نام مستعار) یکی از بازرگانان فعال در بندر شیرخان در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال با تأکید بر این بن‌بست اداری گفت: «مشکلات از حد گذشته است؛ کارمندان ترازوی فواید عامه در نقطه صفری هیچ تسهیلی برای تجارت ایجاد نکرده‌اند و برخوردهای غیرفنی آنان سبب شده تا شرکت‌های ترانزیتی از این گذرگاه فاصله بگیرند و کسب‌وکار در قندوز فلج شود».
فرار بازرگانان چینی به حیرتان
فشارهای ناشی از توقف‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین مأموران ترازو، روند ورود محموله‌های بازرگانان بین‌المللی از مسیر تاجیکستان به افغانستان را مختل کرده و مراودات خارجی این گذرگاه را با ریزش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو ساخته است.
بازرگانان در شیرخان‌بندر به افغانستان اینترنشنال فاش کردند که به دلیل رفتارهای انعطاف‌ناپذیر و موانع ایجادشده از سوی کارمندان ترازوی فواید عامه، تمام تاجران کشور چین فعالیت‌های خود را در این بندر متوقف کرده و مسیر واردات کالاهایشان را به بندر حیرتان در ولایت بلخ تغییر داده‌اند؛ چرا که مأموران ترازو در برابر تاجران و رانندگان خارجی هیچ‌گونه تعامل و مدارایی نداشتند و موترها را گاهی به خاطر تنها ۵۰ کیلوگرم وزن اضافی، یک ماه تمام در مرز توقیف می‌کردند.
دوگانگی قانون در بنادر شمال
اعمال سلیقه‌ای مقررات و استندردهای اوزان در بنادر مختلف تحت کنترول طالبان، نارضایتی عمیقی را در میان شرکت‌های ترانسپورتی به وجود آورده و پرسش‌های جدی را پیرامون حاکمیت یک قانون واحد در گمرکات کشور مطرح کرده است.
احمد حارث سمیر (نام مستعار) بازرگانی دیگر در شیرخان بندر در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تصریح کرد که عین همان موتر و محموله‌ای که کارمندان ترازوی فواید عامه در شیرخان‌بندر اجازه ورود به آن را نمی‌دهند، از طریق بندر حیرتان با همان وزن و تناژ وارد خاک افغانستان می‌شود و حتی بار خود را تا فیض‌آباد بدخشان انتقال می‌دهد؛ اگر قانون یکی است، چرا در یک کشور این دوگانگی و دورنگی آشکار میان بنادر وجود دارد؟
توقیف ماشین‌آلات معیاری و سنگین
سخت‌گیری‌های بدون مبنای فنی در ترازوی نقطه صفری، مانعورود ماشین‌آلات ساختمانی و عمرانی معیاری شده که برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور از مسیر آسیای میانه وارد می‌شوند.
رفیع محمدی (نام مستعار)، یک متصدی ترانسپورتی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال در این باره گفت «چندی پیش یک موتر نوع لوبد حامل یک دستگاه اسکواتور از کشور چین بارگیری شده و پس از طی خاک تاجیکستان وارد مرز شد. وزن این اسکواتور کاملاً معیاری و استندرد بود، اما ترازوی فواید عامه به بهانه این‌که جاده تخریب می‌شود، اجازه ورود به گمرک را نداد؛ آیا چین و تاجیکستان سرک و استندرد ندارند که این موتر مسیر طولانی آنها را بدون مشکل طی کرد، اما در نقطه صفری شیرخان متوقف شد»؟
واسطه‌بازی با احکام وزیر
منابع می‌گویند وجود مجاری غیررسمی و صدور احکام ویژه برای افراد مشخص، بستر مناسبی برای دور زدن قوانین وزن‌کشی ایجاد کرده و رانندگان بدون پشتوانه را در معرض بیشترین آسیب و جریمه قرار داده است.
در ادامه آقای شینواری مدعی شد: «اگر فردی مکتوب و حکم ویژه وزیر فواید عامه طالبان را داشته باشد، موترش با ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ تُن اضافه بار به راحتی از روی پل مرزی می‌گذرد؛ اما رانندگان و بازرگانان عادی برای ۲۰۰ یا ۳۰۰ کیلوگرم وزن اضافه، یک ماه در مرز سرگردان و توقیف می‌شوند.» او افزود که پل مرزی شیرخان در گذشته عبور محموله‌های سنگین ۵۰ تا ۱۲۰ تُنی را بدون آسیب دیدن تحمل کرده است، اما مأموران این بهانه‌ها را وسیله‌ای برای تحمیل فشار ساخته‌اند.
خسارت سنگین به محموله‌های زراعتی
نحوه بارگیری و توقف‌های مکرر در نقطه صفری، بیشترین آسیب مالی را متوجه محموله‌های زراعتی فاسدشدنی نظیر سبزیجات و میوه‌جات تازه کرده که نیازمند عبور سریع از مرز هستند.
نظیف بدخشی (نام مستعار) یکی از بازرگانان محصولات زراعتی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تشریح کرد: «بارهای ترکاری معمولاً از دو موتر هینو در ولایات جمع‌آوری شده و داخل یک موتر بزرگ ترانزیتی تاجیکستان بارگیری می‌شود. با آنکه ظرفیت موتر ۳۲ تُن است، در صورت داشتن ۵۰۰ کیلوگرم اضافه بار، مأموران مانع تردد می‌شوند. تخلیه ۵۰۰ کیلوگرم سبزی در نقطه صفری ناممکن است و در نتیجه، بار در داخل گمرک می‌گندد و تاجر علاوه بر نابودی سرمایه‌اش، باید هزینه‌های سنگین دموراژ را نیز بپردازد».
رویه نظارت بر تردد موترها در گذرگاه شیرخان در دوره‌های پیشین تفاوتی چشمگیر با وضعیت کنونی داشته و هرگز مانعی در برابر تشریفات عمومی گمرک ایجاد نمی‌کرده است.
این ترازو نخستین بار در سال ۱۳۸۸ خورشیدی نصب شد و تنها ۱۰۰ افغانی حق‌العبور ثابت از تانکرهای تیل می‌گرفت و کاری به کالاهای صادراتی یا وارداتی نداشت. در سال ۱۳۹۰ متوقف و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاملاً بسته بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، مأموران بر خلاف گذشته تفتیش‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر تمامی محموله‌ها تحمیل کرده‌اند.
بلخ در شمال افغانستان، از قرن‌ها به اینسو یکی از حوزه‌های مهم تاریخی و فرهنگی حوزه تمدنی نوروز بوده است. افغانستان اینترنشنال روز یکشنبه سوم عقرب که مصادف است با روز جهانی هنرمندان نگاهی انداخته است به تحولات فرهنگی-هنری بلخ در پنج سال گذشته.
پنج سال و اندی پیش در ۲۳ اسد ۱۴۰۰، بلخ به دست طالبان سقوط کرد. این شکست نظامی، آغاز محدودیت برای فرهنگ و هنر در این ولایت نیز بود. مهاجرت گسترده اهل فرهنگ، محدودیت فعالیت‌های هنری و حذف زنان، فضای فرهنگی بلخ را با تغییرات عمیقی روبه‌رو کرد.
شهری که روزگاری حتا زمستان‌هایش با شعرخوانی، رونمایی کتاب، چاپ مجله، نقد ادبی و رفت‌وآمد شاعران و نویسندگان گرم بود، اکنون چهره‌ای سرد و خاموش دارد. هنوز در کتابخانه فردوسی و شماری از محفل‌های دیگر، گاه‌گاهی شعرخوانی و برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود، اما بسیاری از فرهنگیان می‌گویند زنجیره‌ای که نسل‌های تازه شاعران و نویسندگان را به جامعه ادبی معرفی می‌کرد، از هم گسسته است.
پس از سقوط نخستین حکومت طالبان در عقرب سال ۱۳۸۰، بلخ به یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی افغانستان تبدیل شد.
دانشگاه بلخ، رسانه‌های محلی، کتابخانه‌ها و ده‌ها انجمن ادبی زمینه رشد نسل تازه‌ای از شاعران، نویسندگان و هنرمندان را فراهم کردند.
در جریان دو دهه جمهوریت، مزارشریف تقریباً هر هفته میزبان شعرخوانی، رونمایی کتاب، نشست‌های نقد ادبی و دیگر برنامه‌های فرهنگی بود و هر سال نیز آثار تازه‌ای از شاعران و نویسندگان این شهر منتشر می‌شد.
در این دو دهه، انجمن‌هایی چون «زلف‌یار»، «الف تا یا»، «کلبه فرهنگی بلخ»، «انجمن ادبی پنج عصر»، «انجمن فرهنگی ادبی پرواز»، «خانه فرهنگی پرتو» و «کانون فرهنگی پر» و ده‌ها انجمن دیگر هر کدام در دوره‌ای بخشی از زندگی فرهنگی مزارشریف را شکل دادند.
هرچند بسیاری از این انجمن‌ها در سال‌های پایانی جمهوریت، از جمله به دلیل مهاجرت اعضا، مشکلات مالی و پراکندگی نسل نخست، فعالیت منظم خود را از دست داده بودند، جریان فرهنگی شهر همچنان ادامه داشت و حلقه‌های تازه‌ای شکل می‌گرفت.
شکل‌گیری انجمن‌های ادبی پس از ۲۰۰۱
در میان این انجمن‌ها، «زلف‌یار» جایگاه ویژه‌ای داشت. این حلقه را گروهی از شاعران و نویسندگان جوان در سال ۱۳۸۶ پایه گذاشتند؛ به باور نویسندگان بلخی، این نسل می‌خواست فضای ادبی بلخ را از قالب‌های سنتی و حلقه‌های بسته فراتر ببرد.
بیشتر اعضای آن دانش‌آموز یا دانشجو بودند و تلاش می‌کردند زبان و نگاه نسل خود را وارد شعر و ادبیات کنند. به باور بسیاری، «زلف‌یار» بعدها بر شکل‌گیری حلقه‌ها و انجمن‌های فرهنگی دیگر نیز تأثیر گذاشت و تا سقوط جمهوری در فضای فرهنگی بلخ حضور داشت.
در کنار انجمن‌ها، کتابخانه مولانا خسته نیز به یکی از مهم‌ترین پاتوق‌های فرهنگی مزار شریف تبدیل شده بود؛ جایی برای عصرهای پنج‌شنبه شعر و داستان، نشست‌های نقد ادبی، رونمایی کتاب و گفت‌وگوهای فرهنگی برگزار می‌شد و شاعران چون عفیف باختری، صادق عصیان، یحیی جواهری، وهاب مجیر، ابراهیم امینی، حسن آذرمهر، صدا سلطانی، حکیم علی‌پور، عنایت شهیر، هدیه ارمغان، فرنگیس سوگند و دیگر نویسندگان بلخی، در این محفل‌ها حضور داشتند.
اما بازگشت طالبان، بیش از آنکه به تعطیلی چند انجمن ادبی بینجامد، پیوستگی این جریان فرهنگی را بر هم زد.
آمار دقیقی از شمار شاعران، نویسندگان و هنرمندانی که پس از اسد ۱۴۰۰ افغانستان را ترک کرده‌اند وجود ندارد، اما مهاجرت گسترده اهل فرهنگ، محدودیت‌های تازه بر فعالیت‌های فرهنگی و حذف زنان از بخش بزرگی از زندگی اجتماعی، چرخه‌ای را که بیش از دو دهه نسل‌های تازه را به جامعه ادبی معرفی می‌کرد، با گسستی کم‌سابقه روبه‌رو کرده است.
در سال‌های گذشته، فشار بر فضای فرهنگی نیز افزایش یافته است.
طالبان برگزاری شماری از برنامه‌های ادبی را متوقف کردند؛ از جمله مراسم یادبود صادق عصیان که قرار بود در کتابخانه فردوسی مزارشریف برگزار شود.
همچنین سید سکندر حسینی بامداد، مسئول کتابخانه فردوسی و از چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی بلخ، نیز مدتی بازداشت شد؛ رخدادهایی که به گفته فعالان فرهنگی، احساس ناامنی و خودسانسوری را در میان اهل فرهنگ تشدید کرده است.
امروز هنوز در کتابخانه فردوسی و شماری از محفل‌های دیگر، شعرخوانی و برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود، اما بسیاری از فرهنگیان می‌گویند این محفل‌ها دیگر تنوع، آزادی و پویایی گذشته را ندارند.
حضور آزاد زنان تقریباً از میان رفته و بسیاری از شاعران و نویسندگان مهاجرت کرده‌اند؛ آنان که مانده‌اند نیز اغلب میان سکوت، خودسانسوری یا فعالیت محدود در شبکه‌های اجتماعی یکی را برگزیده‌اند.
در جست‌وجوی یکی از فرهنگیان مزار شریف، شماره تلفنش را پیدا می‌کنم و تماس می‌گیرم. هنوز پرسشم درباره وضعیت فرهنگ و ادبیات تمام نشده که با خنده‌ای تلخ می‌گوید: «خاطرات خوبی بود، اما حیف که متواری شدند»
غم جان بر دوش فرهنگ
محمود رویین (نام مستعار) از معدود فرهنگیانی است که پس از بازگشت طالبان مزار شریف را ترک نکرده و همچنان در این شهر زندگی می‌کند.
او می‌گوید آنچه در پنج سال گذشته از هم گسیخته، تنها چند انجمن ادبی یا محفل فرهنگی نیست؛ شبکه‌ای از شاعران، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگارانی است که طی دو دهه شکل گرفته بود. برای توصیف وضعیت امروز، او به سخنی از احمد شاملو اشاره می‌کند.
«احمد شاملو از غم نان گفته بود، اما اینجا افزون بر غم نان، غم جان بر دوش فرهنگ سنگینی می‌کند».
به گفته او، طالبان جز جزم‌اندیشی دینی و مدح و ستایش خود، تعریف دیگری از فرهنگ، ادبیات و هنر نمی‌شناسند. او می‌گوید در چنین فضایی، فعالیت فرهنگی مستقل به بهای سنگینی تمام می‌شود و مزار شریف، با پیشینه تاریخی و فرهنگی‌اش، هیچ سنخیتی با نگاه طالبان به هنر و ادبیات ندارد.
«چه انتظاری می‌توان داشت، آن هم در مزار که هیچ سنخیتی با مبانی فکری و فرهنگی این گروه ندارد»
رویین می‌گوید اگر طالبان با شعر که یکی از کهن‌ترین رسانه‌های فرهنگی این حوزه تمدنی است، چنین برخوردی دارند، مخالفت آنان با موسیقی، سینما، تئاتر، داستان‌نویسی و هنرهای تجسمی نیز دور از انتظار نیست.
او می‌افزاید در پنج سال گذشته، فعالیت‌های فرهنگی مورد حمایت طالبان عمدتاً به برگزاری چند محفل مشاعره محدود شده؛ محفل‌هایی که در برخی از آنها از شاعران خواسته شده در ستایش «امارت طالبانی» شعر بخوانند که با سنت ادبی بلخ که بر تنوع اندیشه و آزادی بیان استوار بود، فاصله دارد.
به گفته رویین، شاید هیچ بخشی از جامعه فرهنگی به اندازه زنان آسیب ندیده باشد.
تا واپسین روزهای جمهوریت، دختران و زنان حضوری پررنگ در محفل‌های ادبی، کارگاه‌های داستان‌نویسی، نشست‌های نقد کتاب و برنامه‌های هنری داشتند؛ بسیاری شعر می‌سرودند، داستان می‌نوشتند، نقاشی می‌کردند و در کنار مردان، بخشی از جریان فرهنگی شهر بودند.
او از عصرهای «کلبه فرهنگی بلخ» یاد می‌کند؛ جایی که دختران و پسران جوان کنار هم می‌نشستند، شعر می‌خواندند، داستان نقد می‌کردند و درباره کتاب گفت‌وگو می‌کردند. سپس می‌گوید: «بسیاری از آن نسل مهاجرت کرده‌اند و کسانی هم که مانده‌اند، اگر بخواهند به شیوه گذشته قد بلند کنند، یا باید خودشان را سانسور کنند یا در شبکه‌های اجتماعی بنویسند. دیگر کمتر کسی صدای آنها را در کتابخانه‌ها، تالارهای فرهنگی و خیابان‌های مزارشریف می‌شنود».
«انگار دوصد سال سکوت به بلخ برگشته است»
ناصر فرامرز (نام مستعار)، یکی دیگر از فرهنگیان مزار شریف که پس از بازگشت طالبان در این شهر مانده، رابطه طالبان با فرهنگ را رویارویی دو جهان متفاوت می‌داند؛ دو جهانی که به باور او، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند با یکدیگر کنار بیایند.
او می‌گوید: «اگر بخواهیم برخورد طالبان با فرهنگ را با تجربه‌های تاریخی مقایسه کنیم، در یک جنبه به کمونیست‌ها شباهت دارد. آنها ادبیات کارگری می‌خواستند و فرهنگ را در خدمت آرمان‌های انقلابی می‌دیدند؛ طالبان ادبیات اسلامی می‌خواهند و فرهنگ را در خدمت ستایش امارت اسلامی».
به گفته فرامرز، هرچند هنوز گاه‌گاهی در مزارشریف شعرخوانی و برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود، اما همایش‌های فرهنگی، نشست‌های هفتگی شاعران و نویسندگان، جلسات نقد و بررسی و رونمایی کتاب دیگر رونق گذشته را ندارند.
«اگر برنامه‌ای با نگاه طالبان همخوان نباشد، مجال برگزاری پیدا نمی‌کند و هیچ شاعر و نویسنده جدی نیز به مدح قدرت، اثر ماندگار خلق نمی‌کند».
او چند لحظه سکوت می‌کند و سپس می‌گوید: «گاهی فکر می‌کنم انگار دوباره دوصد سال سکوت به بلخ برگشته است؛ یا چنگیز از کنار این شهر گذشته است. شهری که روزگاری با شعر، کتاب، موسیقی و گفت‌وگو شناخته می‌شد، حالا در سکوتی فرو رفته که نسل ما هرگز تجربه‌اش نکرده بود».
پنج سال پس از سقوط مزار شریف، هنوز در کتابخانه فردوسی و شماری از محفل‌های دیگر شعر خوانده می‌شود و برنامه‌های فرهنگی، هرچند محدود، ادامه دارد.
بلخ هنوز شاعر دارد و هنوز شعر در این شهر خوانده می‌شود؛ اما بسیاری از چهره‌هایی که روزگاری در کتابخانه مولانا خسته، زلف‌یار، کلبه فرهنگی بلخ و دیگر
حلقه‌های ادبی گرد هم می‌آمدند، امروز در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و آنان که مانده‌اند، زیر سایه محدودیت و خودسانسوری به فعالیت ادامه می‌دهند.
فرامرز می‌گوید: از رفت‌وآمدهای همیشگی به کتابخانه‌ها، شعرخوانی‌های پرشور، رونمایی کتاب‌ها و بحث‌های داغ ادبی که زمانی نبض فرهنگ بلخ را زنده نگه می‌داشت، دیگر کمتر نشانی می‌توان یافت.
به گفته او، بلخ هنوز شاعر دارد و هنوز شعر در این شهر خوانده می‌شود؛ اما زخمی که بر حافظه فرهنگی آن نشسته، تنها با گذشت زمان درمان نخواهد شد.
روچی کومار هنوز هم خودش را «دختر کابل» می‌داند.
خبرنگار هندی که بیش از شش سال در افغانستان زندگی کرد، از کابل، هرات، مزار شریف و قندهار گزارش فرستاد و برای رسانه‌های شناخته‌شده‌ای چون گاردین، الجزیره، فارن پالیسی و دیپلمات درباره جنگ، سیاست، حقوق زنان، مهاجرت، تغییرات اقلیمی و زندگی روزمره مردم افغانستان نوشت.
او سقوط جمهوری و بازگشت طالبان را از نزدیک پوشش داد. اما امروز دیگر نمی‌تواند به همان افغانستانی که سال‌ها خانه‌اش بود برگردد.
نه فقط به خاطر خودش، روچی می‌گوید اگر امروز بخواهد برای تهیه گزارش به افغانستان سفر کند، امنیت کسانی که با او کار می‌کنند نیز به خطر خواهد افتاد.
«اگر به افغانستان برگردم، فقط خودم نیستم که در معرض خطر قرار می‌گیرم. افرادی که با من کار می‌کنند هم در خطر خواهند بود. حتی راننده‌ای که برای رفت‌وآمد استخدام می‌کنم».
در چنین شرایطی، خبرنگاری که زمانی افغانستان را از نزدیک روایت می‌کرد، حالا مجبور است از بیرون کشور و با منابعی که هر روز کمتر می‌شوند، داستان افغانستان را دنبال کند.
اما وقتی از او می‌پرسی اگر دوستی از هرات برایش سوغات بیاورد چه می‌خواهد، پاسخ کوتاهی دارد: «همه‌اش را. هرات را برایم بیاورید. مزار را برایم بیاورید. کابل را برایم بیاورید.»
او می‌گوید دلتنگ افغانستان است؛ اما بیشتر از ساختمان‌ها و خیابان‌ها، دلتنگ مردمی است که با وجود جنگ، انفجار و بحران، هنوز باور داشتند می‌توانند کشورشان را به جلو ببرند.
«من یک دختر کابل بودم»
روچی هنوز هم از روزهای زندگی در کابل با احساس حرف می‌زند.
او می‌گوید دوستان و همسایه‌هایش در کابل او را می‌شناختند و خودش را بخشی از زندگی روزمره این شهر می‌دانست.
به گفته او، دوستانی که هنوز به افغانستان سفر می‌کنند، گاهی از کوچه و محله‌ای که در آن زندگی می‌کرد برایش عکس می‌فرستند.
اما جمله‌ای هست که بارها از آنها شنیده است: «کابلی که تو دلتنگش هستی دیگر وجود ندارد. حتی اگر برگردی، آن چیزی را که دنبالش هستی پیدا نخواهی کرد».
او می‌گوید نخستین خالکوبی زندگی‌اش را یک هنرمند تتوی دختر افغان در کابل روی بدنش نقش زد؛ یادگاری که هنوز هم خاطرات سال‌های زندگی و کارش در افغانستان را برایش زنده می‌کند.
شاید به همین دلیل است که وقتی از افغانستان حرف می‌زند، کمتر شبیه یک خبرنگار خارجی و بیشتر شبیه کسی است که خانه‌ای را از دست داده باشد.
وقتی منابع خبری خاموش می‌شوند
بخش بزرگی از شبکه منابع خبری روچی طی پنج سال گذشته از میان رفته است. برخی مهاجرت کرده‌اند.
برخی دیگر هنوز در افغانستان هستند، اما از ترس حاضر به صحبت نیستند.
او می‌گوید مشکل افغانستان کمبود خبر نیست.
«در افغانستان هنوز اتفاق‌های زیادی رخ می‌دهد. مشکل این است که دیگر راهی برای روایت کردن این داستان‌ها وجود ندارد».
به گفته او، امروز حتی بررسی و تأیید ساده‌ترین اطلاعات نیز دشوار شده است.
او می‌گوید جمع‌آوری اطلاعات، پیدا کردن منابع تازه و حتی شنیدن روایت‌های متفاوت از یک رویداد، نسبت به سال‌های گذشته بسیار دشوارتر شده است و همین باعث شده بخشی از آنچه در افغانستان رخ می‌دهد، هرگز ثبت و مستند نشود.
افغانستان؛ یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان برای رسانه‌ها
آنچه روچی توصیف می‌کند، در آمارهای جهانی نیز بازتاب یافته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را در شاخص آزادی رسانه‌های سال ۲۰۲۶ در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است؛ یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در جهان. این سازمان می‌گوید بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ عملا «زنگ مرگ آزادی رسانه‌ها» در افغانستان بود.
بر اساس گزارش این نهاد: ۴۳ درصد رسانه‌های افغانستان تنها در سه ماه نخست بازگشت طالبان تعطیل شدند. بیش از دو سوم حدود ۱۲ هزار خبرنگار فعال افغانستان از حرفه خود خارج شده‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند. وهشت نفر از هر ده خبرنگار زن دیگر در رسانه‌ها فعالیت نمی‌کنند.
گزارشگران بدون مرز همچنین می‌گوید بازداشت‌های خودسرانه، فشارهای امنیتی، سانسور و محدودیت‌های تازه رسانه‌ای، فضای کار را برای خبرنگاران روزبه‌روز سخت‌تر کرده است.
«واقعاً خنده‌آور است»
طالبان همواره تأکید می‌کنند که صدها رسانه در افغانستان فعالیت دارند.اما روچی این ادعا را نمی‌پذیرد.
او می‌گوید: «واقعا برایم خنده‌آور است که طالبان فکر می‌کنند فقط حضور چند خبرنگار در یک کشور به معنای آزادی رسانه‌هاست».
به گفته او، امروز خبرنگاران برای سفر به بسیاری از ولایت‌ها به مجوز طالبان نیاز دارند و حتی همین مجوزها نیز هر زمان ممکن است لغو شوند.
«اگر نتوانی آزادانه سفر کنی، آزادانه گزارش تهیه کنی و منابع خبری تو از صحبت کردن بترسند، دیگر نمی‌توان آن را رسانه مستقل نامید».
چرا جهان از افغانستان فاصله گرفت؟
به باور روچی، فقط طالبان مسئول خاموش شدن صدای افغانستان نیستند.جهان نیز به تدریج از افغانستان فاصله گرفته است.
او می‌گوید در یک یا دو سال نخست پس از سقوط کابل، بازگشت طالبان هنوز برای جهان شوکه‌کننده بود و افغانستان در صدر خبرها قرار داشت.
اما بعد از مدتی، جنگ اوکراین، غزه، تنش‌های خاورمیانه و بحران‌های دیگر، توجه رسانه‌ها و مخاطبان را به خود جلب کردند.
در جریان گفت‌وگو از روچی پرسیدم اگر امروز روی میز یک سردبیر سه پیشنهاد گزارش بگذارد؛ یکی از افغانستان، یکی از ایران و یکی از غزه، کدام شانس بیشتری برای انتشار خواهد داشت؟
او می‌گوید پاسخ به این سوال آسان نیست، چون رقابت برای جلب توجه مخاطبان بسیار شدیدتر از گذشته شده است.
«امروز فقط افغانستان نیست که برای دیده شدن مبارزه می‌کند. حتی اوکراین هم آن‌طور که باید توجه دریافت نمی‌کند و غزه هم در مقاطعی از صدر خبرها فاصله گرفته است. اما واقعیت این است که افغانستان کم‌کم از مرکز توجه جهانی بیرون رفته است. آنچه امروز در افغانستان رخ می‌دهد، برای بسیاری از مخاطبان به یک واقعیت عادی تبدیل شده است. و همین باعث شده افغانستان هنوز یک داستان مهم باشد، اما دیگر آن خبر بزرگی نباشد که فورا توجه همه را جلب کند».
«معمولا می‌گوییم دوربین‌ها از افغانستان دور شده‌اند، اما من فکر می‌کنم مخاطبان هم از افغانستان دور شده‌اند. اگر همه دنیا با این وضعیت کنار آمده‌اند، برای بسیاری از مخاطبان این سوال پیش می‌آید که چرا باید هنوز درباره آن نگران بود؟»
ثبت تاریخی که شاید روزی مهم‌تر شود
با وجود همه این محدودیت‌ها، روچی همچنان به بخشی از گزارش‌هایی که از افغانستان نوشته افتخار می‌کند.
او می‌گوید بعد از سقوط جمهوری، مدتی احساس می‌کرد بسیاری از گزارش‌هایی که سال‌ها تهیه کرده بود دیگر اهمیتی ندارند.
گزارش درباره زنان تاجر.درباره کافه‌های کابل.درباره فرهنگ شهری. در باره کوچه مرغ فروشی، درباره باغ وحش کابل.درباره زنانی که در عرصه حقوق و قضا کار می‌کردند.
«این گزارش‌ها بخشی از تاریخ‌اند. آنها ثبت کرده‌اند که افغانستان فقط همین چیزی نبود که امروز می‌بینیم».
افغانستانی که هنوز تمام نشده است
آخرین سفر روچی کومار به افغانستان تنها چند روز پیش از سقوط جمهوری بود.
او در مزارشریف بود و هنوز به یاد دارد که حتی در آخرین روزها، با وجود همه نگرانی‌ها، مردم امیدشان را از دست نداده بودند.
به یاد دارد که تنها یک هفته پیش از سقوط کابل، مردم روی پشت‌بام‌ها جمع می‌شدند و شعار می‌دادند.
برای همین است که هنوز باور ندارد داستان افغانستان به پایان رسیده باشد.با وجود همه محدودیت‌ها، هنوز با افرادی در داخل کشور صحبت می‌کند.مردمی که به گفته او حاضر نشده‌اند تسلیم شوند.
و شاید هیچ جمله‌ای بهتر از حرف خودش نتواند پایان این روایت باشد:
«آن روزها هیچ‌کس فکر نمی‌کرد داستان تمام شده باشد. و من هنوز هم فکر نمی‌کنم داستان افغانستان تمام شده باشد. فقط باید راه‌های تازه‌ای پیدا کنیم تا این داستان را روایت کنیم».
طالبان در ۲۷ جوزای ۱۴۰۴، برابر با ۱۷ جون ۲۰۲۵، قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت آمو دریا با شرکت چینی افچین را با ادعای «نقض مکرر تعهدات قراردادی و کمبود سرمایه‌گذاری» فسخ کرد.
این تصمیم بار دیگر یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نفتی افغانستان را به بن‌بست کشاند. اما ماجرا با اخراج افچین پایان نیافت.
یافته‌های گزارش افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد طالبان پس از در اختیار گرفتن تجهیزات شرکت و مسدود کردن حدود ۹۲ میلیون دالر از دارایی‌های آن، در حفظ چاه‌ها، نگهداری تجهیزات و ادامه منظم استخراج با مشکل روبه‌رو شده‌اند. دو منبع آگاه می‌گویند همین مشکلات طالبان را واداشته است دوباره با افچین وارد گفت‌وگو شوند.
در کنار تنش‌هایی که پیش‌تر درباره ورود افراد مسلح طالبان به میدان‌های نفتی، بازداشت کارکنان چینی و ضبط پاسپورت‌های آنان گزارش شده بود، منابع این تحقیق از اختلاف‌های تازه بر سر افزایش معاش یک مقام طالبان از ۱۲ هزار به ۲۶ هزار دالر، استخدام‌های غیرقانونی و پرداخت معاش به افرادی که کارمند شرکت نبوده‌اند، خبر می‌دهند. برای متوازن سازی این گزارش، تلاش‌ها برای گرفتن نظر مقامات طالبان به ناکامی انجامید.
قرارداد ۵۴۰ میلیون دالری
قرارداد ۲۵ ساله اکتشاف و استخراج نفت آمو دریا در ۱۵ جدی ۱۴۰۱، برابر با جنوری ۲۰۲۳، میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت نفت و گاز سین‌کیانگ برای آسیای میانه، CAPEIC، امضا شد. افچین بازوی عملیاتی این سرمایه‌گذاری در افغانستان بود.
براساس قرارداد، شرکت چینی باید در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال اول در مجموع ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کرد.
حوزه نفتی آمو دریا حدود ۴۵۰۰ کیلومتر مربع از بخش‌هایی از سرپل، فاریاب و جوزجان را در بر می‌گیرد و ذخایر آن حدود ۸۷ میلیون بشکه نفت برآورد شده است.
در آغاز، سهم طالبان ۲۰ درصد و سهم طرف چینی ۸۰ درصد تعیین شده بود. طالبان افزون بر این، ۱۵ درصد حق‌الامتیاز و همچنین مالیات، کرایه زمین و دیگر عواید مرتبط با پروژه را دریافت می‌کردند.
با توسعه پروژه، شمار چاه‌های فعال به ۲۴ حلقه و میزان استخراج به حدود ۱۳۵۰ تن در روز رسید. طالبان اعلام کرده بودند که قصد دارند تولید را به سه هزار تن در روز و درآمد سالانه پروژه را به حدود ۵۰۰ میلیون دالر برسانند.
اما سرمایه‌گذاری طرف چینی از همان سال نخست از رقم تعهدشده فاصله داشت. به جای ۱۵۰ میلیون دالر، افچین تنها حدود ۴۶ تا ۴۹ میلیون دالر سرمایه‌گذاری اعلام کرد؛ موضوعی که بعدها طالبان آن را یکی از دلایل فسخ قرارداد عنوان کردند.
بررسی اعلان‌های رسمی و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد طالبان از زمان آغاز فعالیت افچین دست‌کم ۱۰ نوبت فروش و داوطلبی نفت خام آمو دریا برگزار کرده‌اند. حجم قابل ردیابی این معاملات به حدود ۳۳۱ هزار تن می‌رسد و ارزش معاملاتی که رقم آنها علنی شده، دست‌کم ۱۴۹ میلیون دالر بوده است.
با این حال، درباره سرنوشت حدود ۷۰ هزار تن نفت نیز میان طالبان و افچین اختلاف وجود دارد.
آمو دریا؛ دو قرارداد، دو شکست
شکست قرارداد افچین، نخستین تجربه ناکام سرمایه‌گذاری چین در حوزه نفتی آمو دریا نیست.
در دسامبر ۲۰۱۱، دولت پیشین افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج نفت این حوزه را با شرکت ملی نفت چین، CNPC، و شریک داخلی آن، وطن گروپ، امضا کرد. وطن گروپ به ریاست احمد راتب پوپل ۲۵ درصد سهم پروژه را در اختیار داشت.
طرف‌های قرارداد در سال ۲۰۱۵ وعده دادند ۳۷۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری و ۶۵ حلقه چاه جدید حفر کنند؛ اما پروژه در نوامبر ۲۰۱۶، در پی تخلفات قراردادی، واگذاری غیرشفاف قراردادهای فرعی و عملی‌نشدن تعهدات، متوقف شد.
براساس گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح، دولت افغانستان در نتیجه این پروژه حدود ۲۹۰ میلیون دالر زیان مستقیم دید و از نزدیک به سه میلیارد دالر درآمد پیش‌بینی‌شده نیز محروم ماند.
حتی تضمین بانکی ۱۵ میلیون دالری شرکت چینی هم به دولت نرسید، زیرا پیش از اقدام رسمی دولت از بانک چین برداشت شده بود.
به این ترتیب، طالبان قرارداد تازه را در همان حوزه‌ای بستند که یک پروژه بزرگ دیگر با سرمایه‌گذاران چینی، کمتر از یک دهه پیش، با تخلف، تعهدات اجرا‌نشده و زیان سنگین به پایان رسیده بود.
آمو دریا؛ قراردادی زیر سایه تخلفات گسترده
مشکل قرارداد تازه آمو دریا فقط به کمبود سرمایه‌گذاری محدود نبود.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان داد که این قرارداد از همان آغاز با پرسش‌های جدی حقوقی و تخنیکی روبه‌رو بوده است.
براساس این تحقیق، قرارداد بدون داوطلبی آزاد واگذار شد و دست‌کم ۲۰ ماده از قانون و مقرره‌های هایدروکربن‌ها، از جمله در بخش شفافیت، ارزیابی توان مالی و تخنیکی شرکت‌ها، بررسی اسناد و واگذاری قراردادهای فرعی، نقض شده بود.
یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها به صلاحیت افچین برمی‌گشت. قانون از شرکت مجری می‌خواهد توان مالی، تجربه عملیاتی، ظرفیت تخنیکی و اعتبار لازم برای اجرای چنین پروژه‌ای را داشته باشد؛ اما یافته‌های تحقیق نشان می‌داد افچین به تنهایی این معیارها را برآورده نمی‌کرد.
برای جبران این ضعف، CAPEIC وارد ساختار قرارداد شد؛ شرکتی منشعب از شرکت ملی نفت چین.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌داد این شرکت در زمان امضای قرارداد، برخلاف ادعاهای رسمی، سابقه قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری فعال در پروژه‌های نفت و گاز خارج از افغانستان نداشت.
در ادامه نیز شماری از قراردادهای فرعی بدون رقابت آزاد به شرکت‌های تازه‌تأسیس واگذار شد و بخشی از عملیات استخراج با تجهیزات باقی‌مانده از قرارداد قبلی آغاز شد؛ نشانه‌هایی که از همان ابتدا درباره شفافیت و ظرفیت واقعی پروژه تردید ایجاد می‌کرد.
اختلاف بر سر معاش ۲۶ هزار دالری
تنش میان طالبان و افچین به‌تدریج از اختلاف‌های قراردادی فراتر رفت و به نحوه مدیریت پروژه و روابط مقام‌های طالبان با شرکت کشیده شد.
دو کارمند چینی افچین پیش‌تر در گفت‌وگو با رادیوی ملی عمومی امریکا، NPR، از رفتار طالبان با این شرکت انتقاد کرده بودند. یکی از آنان گفته بود طالبان «ذهنیت برد-برد ندارند» و «مانند راهزنان» عمل می‌کنند.
یافته‌های این گزارش اکنون بخشی از زمینه این انتقادها را روشن‌تر می‌کند.
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف، درخواست افزایش معاش انجنیر حسن رحیمی بود؛ فردی که به‌عنوان نماینده دولت در پروژه، معاون افچین و رئیس عمومی نفت و گاز افغانستان معرفی شده بود.
رحیمی ماهانه حدود ۱۲ هزار دالر معاش دریافت می‌کرد، اما خواهان افزایش آن به ۲۶ هزار دالر شد؛ درخواستی که مدیریت چینی افچین آن را نپذیرفت.
پس از رد این درخواست، روابط رحیمی با مدیریت افچین به‌شدت تیره شد و گزارش‌ها و اطلاعات منفی درباره شرکت با شماری از نهادها و مقام‌های طالبان شریک شد؛ روندی که فشار بر افچین را افزایش داد.
معاش برای افراد غیرکارمند
همزمان با بالا گرفتن تنش میان طالبان و افچین، اختلاف بر سر استخدام‌ها و پرداخت معاش نیز شدت گرفت.
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، شماری از افرادی که با معرفی حسن رحیمی وارد پروژه شده بودند، تخصص و تجربه کافی نداشتند و برخی از آنان بعداً از سوی مدیریت چینی کنار گذاشته شدند.
با این حال، پس از تشدید بحران، معاش شش‌ماهه ۱۱ نفر از حساب افچین پرداخت شد؛ در حالی که برخی از آنان پیش‌تر استعفا داده یا برکنار شده بودند و پنج نفر نیز اساساً کارمند رسمی شرکت نبودند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد این پنج نفر، بدون حضور کاری در افچین، معاش دریافت کرده‌اند.
در مقابل، دست‌کم سه کارمند فعال شرکت که در همان دوره به کار ادامه داده بودند، هنوز معاش خود را نگرفته‌اند.
سه شهروند چینی هنوز بدون پاسپورت
فسخ قرارداد افچین تنها به یک تصمیم اداری محدود نماند.
در ماه جون، نیروهای طالبان به‌صورت مسلحانه وارد میدان‌های نفتی آمو دریا شدند و کارمندان شرکت را از ساحه بیرون کردند.
پس از آن، ۱۲ کارمند چینی افچین در کابل بازداشت و پاسپورت‌های آنان ضبط شد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز گزارش شده بود.
در مراحل بعد، هشت نفر اجازه یافتند به چین بازگردند. خروج آنان همزمان با سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین، به کابل انجام شد.
در مقطعی چهار کارمند چینی در کابل باقی ماندند. وضعیت یکی از آنان بعداً حل شد، اما منابع قبلا تایید کرده بودند که دست‌کم سه شهروند چینی هنوز پاسپورت‌های خود را پس نگرفته‌اند و قادر به ترک افغانستان نیستند.
۹۲ میلیون دالر مسدود، تجهیزات در اختیار طالبان
همزمان با کنار گذاشتن افچین، طالبان بخش بزرگی از منابع مالی این شرکت را نیز مسدود کردند.
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، حدود ۹۲ میلیون دالر از دارایی‌های افچین در کابل بانک مسدود شده و مدیریت شرکت به آن دسترسی ندارد.
این اقدام پرداخت معاش‌ها، هزینه‌های عملیاتی و دیگر تعهدات مالی افچین را با مشکل روبه‌رو کرده است.
حدود ۵۰ کارمند داخلی دفتر مرکزی شرکت نیز پس از توقف فعالیت‌ها با آینده نامعلوم کاری مواجه شده‌اند.
پس از خروج افچین، طالبان کنترول مستقیم حوزه نفتی آمو دریا را به شرکت نفت و گاز تحت اداره خود سپردند؛ اما بخش بزرگی از ماشین‌آلات، تأسیسات و تجهیزات تخنیکی شرکت چینی در حوزه باقی ماند و اکنون برای ادامه استخراج استفاده می‌شود.
مشکل اینجاست که بخش مهمی از انجنیران و نیروهای متخصصی که مسئول نگهداری چاه‌ها و تجهیزات بودند، دیگر در ساحه حضور ندارند.
مدیریت یک حوزه نفتی تنها به استخراج روزانه محدود نمی‌شود؛ حفظ فشار چاه‌ها، مراقبت از تجهیزات، ترمیم ماشین‌آلات و مدیریت انتقال نفت به تخصص و تجربه عملیاتی نیاز دارد.
گفت‌وگوی دوباره طالبان با افچین
مهم‌ترین یافته تازه این گزارش، بازگشت طالبان به گفت‌وگو با همان شرکتی است که قراردادش را فسخ کرده بودند.
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، شرکت نفت و گاز تحت اداره طالبان نتوانسته همه الزامات لازم برای حفظ چاه‌ها، نگهداری تجهیزات و ادامه منظم استخراج را به‌طور کامل تأمین کند.
کمبود نیروی متخصص و دشواری‌های فنی، ادامه مستقل فعالیت در حوزه آمو دریا را با مشکل روبه‌رو کرده است.
همین وضعیت طالبان را واداشته است بار دیگر با افچین وارد مذاکره شوند.
گفت‌وگوها درباره بازگشت شرکت یا شکل تازه‌ای از همکاری تخنیکی و عملیاتی جریان دارد.
این چرخش، تناقض اصلی ماجرای آمو دریاست: طالبان قرارداد افچین را فسخ کردند، کارمندانش را از حوزه بیرون کردند، دارایی‌هایش را مسدود و تجهیزاتش را در اختیار گرفتند؛ اما چند ماه بعد برای ادامه کار دوباره پای همان شرکت به میز مذاکره باز شده است.
اگر این مذاکرات به بازگشت افچین بینجامد، نشان خواهد داد که تصرف چاه‌ها و تجهیزات به‌تنهایی برای اداره یک حوزه نفتی کافی نبوده و خلأ نیروی متخصص و تجربه عملیاتی به‌سادگی قابل جبران نیست.
چین در منابع افغانستان؛ بن‌بست و منازعه
کارنامه شرکت‌های چینی در بخش منابع طبیعی افغانستان بیش از آنکه با پروژه‌های موفق و پایدار گره خورده باشد، با تأخیر، منازعه و بن‌بست همراه شده است.
دو قرارداد بزرگ نفت آمو دریا، یکی در دوره جمهوریت و دیگری تحت حاکمیت طالبان، هر دو با اتهام تخلف، تعهدات اجرا‌نشده و توقف پروژه روبه‌رو شدند.
پروژه مس عینک نیز سال‌ها پس از واگذاری به شرکت چینی، همچنان از اهداف اولیه خود فاصله دارد و عملاً با تأخیرهای طولانی و بن‌بست مواجه بوده است.
در بدخشان و تخار، مسئله از تأخیر و ناکامی اقتصادی فراتر رفته است. فعالیت شرکت‌های چینی در استخراج طلا با اعتراض‌های محلی، درگیری‌های مسلحانه و کشته و زخمی شدن شماری از مردم همراه شده است.
گزارش‌ها و اعتراض‌های محلی همچنین از تخریب گسترده محیط‌زیست در مناطق استخراجی و پیامدهای آن برای زمین، آب و زندگی باشندگان حکایت دارد؛ چالشی که تاکنون پاسخ و اقدام ملموسی از سوی شرکت‌های دخیل در پی نداشته است.
شدت منازعه در بدخشان تا جایی رسیده که رهبر طالبان دستور ایجاد نیروی حدود هزار نفری برای تأمین امنیت معادن را داده است.
این وضعیت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در معادن، به‌جای تبدیل شدن به عامل توسعه محلی، در برخی مناطق به منبع تازه‌ای از تنش میان مردم، طالبان و شرکت‌های چینی بدل شده است.
با وجود تکرار این بحران‌ها، مقام‌های چینی و سفارت این کشور تاکنون موضع علنی روشنی درباره بسیاری از این منازعات نگرفته‌اند و نشانه‌ای از تلاش جدی و ملموس بیجینگ برای تغییر رفتار شرکت‌های چینی، رسیدگی به نگرانی‌های محیط‌زیستی یا کاهش تنش با جوامع محلی دیده نمی‌شود.
برای چین، ادامه این روند تنها به شکست چند قرارداد خلاصه نخواهد شد.
اگر پروژه‌های این کشور در منابع طبیعی افغانستان همچنان با بن‌بست، منازعه محلی، آسیب‌های محیط‌زیستی و بی‌اعتمادی عمومی همراه باشد، بیجینگ در بلندمدت نه‌فقط فرصت‌های اقتصادی، بلکه سرمایه سیاسی و اجتماعی لازم برای حضور پایدار در افغانستان را نیز از دست خواهد داد.
در نهایت، مسئله برای چین دیگر فقط استخراج نفت، مس یا طلا نیست؛ مسئله این است که آیا بیجینگ می‌تواند در افغانستان به‌عنوان یک شریک مسئول و قابل اعتماد شناخته شود، یا نام شرکت‌های چینی بیش از پیش با پروژه‌های متوقف، منازعات محلی و هزینه‌های محیط‌زیستی گره خواهد خورد.
در ۱۷ سرطان پارسال، دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را صادر کرد.
این دو مقام ارشد طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از طریق آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروه‌های اجتماعی، متهم شده‌اند.
دلیل صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، که بسیاری از فرمان‌های محدودکننده طالبان با نام و تأیید او صادر شده است، تا حد زیادی روشن است.
اما چرا دادگاه بین‌المللی کیفری از میان ده‌ها عضو ارشد رهبری طالبان که در اعمال محدودیت‌های سازمان‌یافته علیه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان، نقش داشته‌اند، تنها حکم عبدالحکیم حقانی را در کنار رهبر طالبان صادر کرد؟
عبدالحکیم حقانی به‌عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان در رأس نهادی است که فرمان‌های رهبر طالبان را به احکام لازم‌الاجرا در سراسر افغانستان تبدیل می‌کند.
فرمان‌های ملا هبت‌الله که حقوق شهروندان افغانستان را هدف قرار می‌دهد، از طریق دستگاه قضایی تحت رهبری عبدالحکیم حقانی تفسیر، صورت‌بندی و در قالب احکام قضایی در سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شوند.
فواد پویا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، به افغانستان اینترنشنال گفت عبدالحکیم حقانی نقشی محوری در مشروعیت‌بخشی حقوقی و قضایی به فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده دارد. به گفته آقای پویا، او از طریق ساختار قضایی طالبان، این فرمان‌ها را به قواعد و سیاست‌های قابل اجرا تبدیل می‌کند و در اجرای نظام‌مند آنها نقش اساسی ایفا می‌کند.
با این حال، آقای پویا افزود که آی‌سی‌سی همچنان در حال بررسی جرایم ادعایی دیگر اعضای طالبان است و از این‌رو، ممکن است در آینده افراد بیشتری در سلسله‌مراتب فرماندهی طالبان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
نظریه‌پرداز امارت طالبان
عبدالحکیم حقانی صرفاً رئیس دستگاه قضایی طالبان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان ایدئولوژیک این گروه نیز به شمار می‌رود.
حقانی در اوایل سال ۱۴۰۱ کتابی به زبان عربی با عنوان «الاماره الاسلامیه و نظامها» یا «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر کرد؛ اثری نزدیک به ۳۰۰ صفحه که در آن مانیفست حکومت‌داری مطلوب طالبان را به‌صورت نظام‌مند شرح داده است.
کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر در پژوهشی که از سوی مؤسسه هادسن منتشر شده، به نقل از عبدالغنی میوندی، فرزند حقانی و مدیر انتشارات منتشرکننده کتاب، نوشته است این اثر در دوران ریاست حقانی بر هیئت مذاکره‌کننده طالبان در دوحه نوشته شد و به‌عنوان طرحی برای نظام آینده «امارت اسلامی» در نظر گرفته شده بود؛ یعنی پیش از آنکه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گیرند.
بر اساس پژوهش کول بونزل، آنچه عبدالحکیم حقانی را از بسیاری دیگر از رهبران طالبان متمایز می‌کند، تنها ریاست او بر دادگاه عالی نیست؛ بلکه نقش او به‌عنوان معمار فکری و ایدئولوژیک امارت اسلامی نیز در این میان اهمیت اساسی دارد.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در مقدمه کوتاهی که بر کتاب رئيس دادگاه عالی طالبان نوشته، از حقانی با عنوان‌هایی چون «استاد علما» و «رئیس فقهای این عصر» یاد کرده و کتاب او را راهنمای حکومت‌داری بر پایه شریعت دانسته است. به باور بونزل، همین تأیید آشکار از سوی رهبر طالبان باعث شده است که این اثر، فراتر از یک کتاب فقهی، به سندی نیمه‌رسمی درباره نظریه سیاسی امارت اسلامی تبدیل شود.
در این کتاب، حقانی دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه زنان در جامعه و حکومت نیز به‌صراحت بیان می‌کند. او معتقد است زنان نمی‌توانند در مقام رهبری یا وزارت قرار گیرند و آموزش آنان باید عمدتاً در محیط خانه و توسط محارم انجام شود. همچنین آموزش مختلط دختران و پسران را مردود می‌داند و آن را خطری برای جامعه اسلامی توصیف می‌کند.
عنوان‌های «آموزش زنان» و «آموزش مختلط»، نزدیک به ۶۰ صفحه از مجموع کتاب را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که به‌گفته بونزل نشان می‌دهد محدودیت‌های مربوط به زنان در اندیشه حقانی، یک بحث فرعی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از هسته مرکزی نظریه حکومت‌داری او را تشکیل می‌دهد.
حقانی در شکل‌گیری مبانی نظری، توجیه فقهی و اجرای قضایی سیاست‌های هبت‌الله آخندزاده نقشی همزمان ایفا می‌کند. او از جایگاه علمی خاصی در میان طالبان برخوردار است و فتواهایش معتبر دانسته می‌شوند.
اسناد دادگاه چه می‌گوید
دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ۴دلو ۱۴۰۳ درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را ثبت کرد. سرانجام، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، شعبه دوم مقدماتی این دادگاه با صدور حکم بازداشت این دو موافقت کرد.
بر اساس اعلامیه رسمی دادگاه، هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از دست‌کم ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به‌عنوان رهبران ارشد هیئت حاکمه افغانستان، مسئول نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان شناخته می‌شوند.
به گفته دادگاه، دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو نفر با «صدور دستور، ترغیب یا تحریک» دیگران، در ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت، هویت جنسیتی یا گرایش جنسیتی همخوانی نداشتند، نقش داشته‌اند.
علاوه بر این، دادگاه آنان را به آزار و اذیت مبتنی بر گرایش سیاسی نیز متهم کرده است؛ اتهامی که شامل افرادی می‌شود که به دلیل حمایت از حقوق زنان و دختران، از سوی طالبان «متحدان زنان و دختران» تلقی شده‌اند. از نگاه دادگاه، طالبان این افراد را به دلیل موضع‌گیری یا حمایت از زنان و دختران، هدف آزار و اذیت با انگیزه سیاسی قرار داده است.
به گفته دادگاه، طالبان از طریق اجرای یک سیاست حکومتی، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض کرده‌اند؛ اقداماتی که با قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری نیز همراه بوده است.
عبدالحکیم حقانی کیست
براساس اطلاعات، سایت رسمی الاماره، ارگان رسانه‌ای طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم، فرزند مولوی خدایداد، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در منطقه بند تیمور، ولسوالی میوند ولایت قندهار، به دنیا آمد.
حقانی تحصیلات دینی خود را نزد پدر آغاز کرد. سپس در میانه دهه ۵۰ خورشیدی، برای ادامه تحصیل راهی دارالعلوم حقانیه در اکوره‌ختک پاکستان شد؛ مدرسه‌ای وابسته به جریان دیوبندی که بسیاری از رهبران ارشد طالبان در آن تحصیل کرده‌اند.
طبق گزارش‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد اعضای رهبری طالبان از فارغ‌التحصیلان همین مرکز آموزشی دینی هستند.
بر اساس پژوهش بونزل، حقانی تا سال ۱۹۸۰ در دارالعلوم حقانیه تحصیل کرد و نام «حقانی» را نیز همانند بسیاری از فارغ‌التحصیلان این مدرسه در کنار نام خود افزود.
پس از پایان تحصیلات، مدتی در ایالت بلوچستان پاکستان به تدریس علوم دینی پرداخت. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹، به کشور بازگشت و به دعوت ملا محمد عمر، بنیان‌گذار طالبان، در مدرسه اصلی این گروه در قندهار به تدریس مشغول شد.
عبدالحکیم حقانی از آغاز شکل‌گیری طالبان، «رفیق» و از همراهان نزدیک ملا محمد عمر بود و در بنیان‌گذاری این گروه نقش داشت.
پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و حمله ایالات متحده به افغانستان، حقانی به کویته پاکستان رفت. او در سال ۲۰۰۳ مدرسه‌ای با نام «دارالعلوم الشرعیه» تأسیس کرد و به مدت حدود چهارده سال در آن به تدریس حدیث پرداخت.
همزمان، حقانی ریاست «اداره عالی محاکم امارت اسلامی افغانستان» را نیز بر عهده داشت؛ نهادی که در واقع دستگاه قضایی طالبان در دوران شورش این گروه علیه دولت پیشین افغانستان را اداره می‌کرد.
حقانی به عنوان رئيس هیئت مذاکره‌کننده طالبان با حکومت پیشین افغانستان نیز کار کرده است. این مذاکرات که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام شد، به هیچ گونه توافقی دست نیافت.
کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر معتقد است که حقانی برخلاف ظاهر مذاکرات، چندان به امکان مصالحه سیاسی با دولت پیشین افغانستان باور نداشت و مواد کتاب او نشان می‌دهد که او از همان زمان، بیش از آنکه به توافق سیاسی بیندیشد، در حال تدوین چارچوب نظری حکومتی بود که انتظار داشت پس از بازگشت طالبان به قدرت شکل بگیرد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، عبدالحکیم حقانی به ریاست دادگاه عالی طالبان منصوب شد.
حقانی اکنون علاوه بر ریاست دادگاه عالی، عضو شورای رهبری طالبان نیز هست و همچنان در شمار بانفوذترین چهره‌های مذهبی و حقوقی این گروه قرار دارد.
