خبرنگار
منابع آگاه از میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند وزارت خارجه طالبان قرار است چهار دیپلومات دیگر را به سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن بفرستد. به گفته منابع، هدایت‌الله پکتین، محمدحکیم حکیمی، بشیر احمد افغان و اکبر رستاد شامل این گروه هستند.
منابع مطلع در وزارت خارجه طالبان ی‌شنبه ۲۴ عقرب، به افغانستان اینترنشنال گفتند این چهار نفر در حال حاضر برای دریافت ویزای آلمان در دوحه، پایتخت قطر به‌سر می‌برند. به گفته منابع، هدایت‌الله پکتین و محمدحکیم حکیمی به‌عنوان سکرتر دوم در قنسولگری بن گماشته شده‌اند.
منابع همچنین می‌افزایند که وزارت خارجه طالبان بشیر احمد را به‌عنوان سکرتر اول و سعید اکبر رستاد را به‌عنوان سکرتر دوم سفارت افغانستان در برلین، پایتخت آلمان گماشته است.
منابع همچنین ادعا می‌کنند که دولت آلمان با صدور ویزا برای این چهار دیپلومات طالبان موافقت کرده است.
طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره اعزام دیپلومات‌های خود به آلمان ابرازنظر نکرده است.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت وضاحت درباره دیپلومات‌های تازه طالبان به بخش رسانه‌های وزارت خارجه آلمان نامه فرستاد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
آلمان مانند سایر کشورهای اروپایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، اداره این گروه را به رسمیت نشناخته است؛ اما در برخی زمینه‌ها، از جمله بازگرداندن «مهاجران مجرم» افغان و امور قنسولی، روابط فنی خود را با طالبان حفظ کرده است.
روند گسترش روابط میان دو طرف در سال ۲۰۲۵ سرعت گرفت. در سپتامبر همان سال، نمایندگان وزارت داخله آلمان و طالبان در دوحه گفت‌وگو کردند و درباره بازگرداندن مهاجران افغان به توافق ابتدایی رسیدند.
در جولای ۲۰۲۵، آلمان دو عضو طالبان، سید مصطفی هاشمی و نبراس‌الحق عزیز، را به‌عنوان کارمندان قنسولی پذیرفت.
برلین در آن زمان تأکید می‌کرد که این افراد را صرفاً به‌عنوان کارمندان قنسولی پذیرفته است؛ اما بر اساس بررسی‌های افغانستان اینترنشنال، این دو نفر پس از آن رهبری سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در بن را در دست گرفتند.
در اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی از وزارت داخله آلمان به کابل سفر کرد تا درباره جزئیات فنی روند بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان گفت‌وگو کند.
وزارت خارجه آلمان در ۲۲ جون ۲۰۲۶ اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد به چند کارمند قنسولی دیگر طالبان نیز اجازه فعالیت بدهد. این وزارت هدف از این اقدام را افزایش ظرفیت ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغانستان و تسهیل روند بازگرداندن افرادی عنوان کرد که حق قانونی اقامت در آلمان را ندارند.
در ۲۶ آگست سال گذشته، سه نماینده طالبان برای یک ماه از قطر به برلین رفتند.
وزارت خارجه آلمان حضور آنان را تأیید کرد و گفت هدف از این سفر، افزایش ظرفیت فنی نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان و فراهم‌کردن اسناد و امکانات مورد نیاز برای بازگرداندن مهاجران افغان است.
این هیئت برنامه داشت که علاوه بر برلین، از قنسولگری‌های بن و مونیخ نیز دیدار کند. دولت آلمان در ۳۱ آگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که این سه نفر به‌عنوان دیپلومات در آلمان پذیرفته نشده‌اند، بلکه اعضای یک گروه پشتیبانی فنی موقت هستند و پس از یک سفر کوتاه به افغانستان بازمی‌گردند.
مقام‌های آلمانی بارها گفته‌اند که همکاری درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای به‌رسمیت‌شناختن سیاسی یا دیپلوماتیک اداره طالبان نیست. با این حال، اتریش، فرانسه و شماری دیگر از کشورها نیز به پیروی از برلین، روابط فنی با طالبان را آغاز کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دولت آلمان، حدود ۴۵۰ هزار شهروند افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند و فعال‌ماندن نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان برای رسیدگی به امور قنسولی آنان، صدور اسناد و تسهیل روند بازگرداندن مهاجران افغان، برای برلین ضروری است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین امریکا، می‌گوید نیاز واشنگتن به همکاری پاکستان در جنگ افغانستان و دوران جنگ سرد، باعث شد امریکا از نفوذ ارتش بر ساختار سیاسی این کشور کمتر انتقاد کند. او می‌گوید با پایان این ضرورت‌ها، واشنگتن فرصت دارد سیاست خود در قبال اسلام‌آباد را بازنگری کند.
وزیر خارجه پیشین امریکا این اظهارات را روز شنبه، ۲۳ عقرب ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با جاوید اشرف، سفیر پیشین هند در فرانسه و رئیس سازمان توسعه تجارت هند، در بیست‌وچهارمین نشست رهبری روزنامه «هندوستان تایمز» در دهلی‌نو مطرح کرد.
آقای بلینکن گفت که امریکا در دوران جنگ سرد و سپس پس از حملات یازدهم سپتامبر و آغاز جنگ افغانستان، به دلایل مصلحتی به همکاری پاکستان نیاز داشت. به گفته بلینکن، واشنگتن برای ادامه اکمالات نیروهایش در افغانستان و استفاده از حریم هوایی پاکستان برای پروازهای نظامی، به همکاری اسلام‌آباد وابسته بود.
بلینکن افزود این ضرورت‌ها باعث شد امریکا در برابر حکومت پاکستان، ساختار سیاسی این کشور و به‌ویژه توازن قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان، کمتر از آنچه می‌توانست انتقاد کند.
او ادامه داد با پایان این شرایط، اکنون فرصتی برای ایالات متحده فراهم شده است تا در سیاست خود در قبال پاکستان بازنگری کند و برای تغییر توازن قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان تلاش بیشتری انجام دهد.
وزیر خارجه پیشین امریکا در عین حال تأکید کرد که تصمیم درباره ساختار حکومت و جامعه پاکستان به مردم این کشور تعلق دارد و واشنگتن نمی‌تواند نتیجه آن را تحمیل کند؛ هرچند می‌تواند از تغییرات مورد نظر حمایت کند.
بلینکن روابط امریکا با هند و پاکستان را از نظر ماهیت متفاوت دانست. او گفت هند یک قدرت جهانی است و همکاری واشنگتن با دهلی‌نو در عرصه‌هایی چون نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته اهمیت دارد؛ در حالی که روابط امریکا با پاکستان بیشتر ماهیت منطقه‌ای دارد و مسایلی چون مبارزه با تروریسم و وضعیت افغانستان در آن نقش داشته است.
بلینکن در بخش دیگری از این نشست گفت جهان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد؛ تحولی که به باور او شاید هر ۷۰ تا ۸۰ سال یک‌بار رخ دهد. او سرعت پیشرفت فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، را از عوامل اصلی این تغییر دانست و گفت دولت‌ها برای درک و مدیریت این تحولات با دشواری روبه‌رو هستند.
بلینکن در بخش مربوط به سیاست داخلی امریکا، نارضایتی از وضعیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و برداشت عمومی از فساد را از عوامل مؤثر بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای دانست.
او همچنین جنگ امریکا با ایران را «جنگی غیرضروری» خواند و گفت تعرفه‌های تجاری و جنگ، فشارهای اقتصادی و تورمی را افزایش داده‌اند.
او درباره آینده قدرت امریکا نیز گفت معیارهای سنجش قدرت کشورها تغییر کرده است. به باور بلینکن، منابع انسانی، توانایی نوآوری و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعدادهای شهروندان، از مهم‌ترین عوامل قدرت کشورها در جهان امروز است.
بیست‌وچهارمین نشست رهبری روزنامه «هندوستان تایمز» از ۲۱ تا ۲۳ عقرب، با شعار «قواعد و واقعیت‌های جدید»، در دهلی‌نو برگزار شد. این نشست به بررسی تحولات ژئوپولیتیک، اقتصاد جهانی، فناوری، هوش مصنوعی و تغییرات اجتماعی اختصاص داشت.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده امریکا، جیشنکر، وزیر امور خارجه هند، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، نول تاتا، رئیس مؤسسه خیریه تاتا، و استوارت راسل، پژوهشگر هوش مصنوعی، از چهره‌های اصلی در این نشست بودند.
شمار حوادث ترافیکی ثبت‌شده در افغانستان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حدود ۷۲۵ درصد افزایش یافته و حدودا هشت برابر شده است. ۲۴ عقرب، روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است.
روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی هر سال در سومین یک‌شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود. این مناسبت برای یادبود کسانی است که در حوادث جاده‌ای جان باخته یا زخمی شده‌اند و همچنین برای جلب توجه به رنج خانواده‌های آنان و ضرورت پیشگیری از این حوادث.
هدف از آن، یادآوری قربانیان حوادث جاده‌ای، قدردانی از کار نیروهای امدادی و افزایش آگاهی درباره ضرورت ایمنی جاده‌ها است.
سازمان ملل متحد در پیام دبیرکل این سازمان به مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی، بر ضرورت توجه جهانی به ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از تلفات ناشی از حوادث ترافیکی تأکید کرد.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که این حوادث قابل پیشگیری‌اند و بهبود زیرساخت‌ها، تغییر رفتار رانندگان، حمایت از قربانیان و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند به کاهش تلفات کمک کند.
آمار جهانی حوادث ترافیکی
سازمان بهداشت جهانی در ۲۹ سرطان ۱۴۰۵، آمار تازه‌ای درباره ایمنی جاده‌ها منتشر کرد. بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۴ تا سرطان همین سال حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر در جهان بر اثر حوادث ترافیکی جان باخته‌اند.
این سازمان گفت که با وجود افزایش بیش از یک میلیارد موتر در جاده‌های جهان، میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. با این حال، حوادث ترافیکی همچنان عامل اصلی مرگ کودکان و جوانان پنج تا ۲۹ ساله در جهان توسط این سازمان گفته شده است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از نیمی از قربانیان حوادث ترافیکی را استفاده‌کنندگان آسیب‌پذیر جاده‌ها، از جمله عابران پیاده، دوچرخه‌سواران و موتورسواران تشکیل می‌دهند. همچنین ۹۲ درصد مرگ‌ومیرهای جاده‌ای در کشورهای فقیر و کشورهای با درآمد متوسط رخ می‌دهد.
سازمان ملل متحد در چارچوب دهه دوم اقدام برای ایمنی جاده‌ها، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ خورشیدی، هدف کاهش دست‌کم ۵۰ درصدی مرگ‌ومیر و جراحات ناشی از حوادث ترافیکی را تعیین کرده است. این هدف در قطعنامه ۷۴/۲۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ تصویب شد.
بر اساس داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۲، افغانستان با ثبت نرخ ۲۲.۹ مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در هر صد هزار نفر جمعیت، در میان ۱۸۵ کشور و قلمرو در جایگاه بیست‌وسوم قرار گرفته است.
با این حال، رتبه افغانستان در برخی رتبه‌بندی‌های بین‌المللی متفاوت است. آکویتاس هلث انالیتیکس افغانستان را در میان ۵۳ کشوری که داده‌های آن‌ها را بررسی کرده، در جایگاه نهم قرار داده است. استت‌رنکر نیز در رتبه‌بندی منتشرشده در سال ۱۴۰۴، افغانستان را در جایگاه سی‌وچهارم آورده است؛ اما داده مورد استفاده این وب‌سایت درباره افغانستان مربوط به سال ۱۴۰۰ است. تفاوت این رتبه‌ها به سال داده‌ها و شمار کشورهایی که در هر رتبه‌بندی بررسی شده‌اند، برمی‌گردد.
اسلام‌الدین بهزاد، از مدیران پیشین ترافیک در ولایت بلخ، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که آمار مورد استفاده سازمان‌های بین‌المللی برای رتبه‌بندی افغانستان از نظر حوادث ترافیکی، قدیمی است و وضعیت کنونی را به‌درستی نشان نمی‌دهد.
او می‌گوید با توجه به افزایش حوادث ترافیکی در سال‌های اخیر، استفاده از داده‌های جدید می‌تواند جایگاه افغانستان را در این رتبه‌بندی‌ها تغییر دهد. به گفته بهزاد، تا زمانی که آمار به‌روز در اختیار نباشد، نمی‌توان رتبه‌بندی‌های موجود را بازتاب دقیق وضعیت حوادث ترافیکی در افغانستان دانست.
افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان
آمار سالنامه‌های احصائیوی طالبان نشان می‌دهد که شمار حوادث ترافیکی ثبت‌شده در کشور طی پنج سال گذشته به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۰ یک‌هزار و ۱۸۷ حادثه ترافیکی ثبت شده بود. این رقم در سال ۱۴۰۱ به دو هزار و ۶۶۲ واقعه و در سال ۱۴۰۲ به پنج هزار و ۵۲۰ واقعه رسید.
شمار حوادث ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ به هشت هزار و ۱۴۱ مورد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به ۹ هزار و ۷۸۶ مورد رسید.
شمار حوادث ترافیکی ثبت‌شده در افغانستان از یک‌هزار و ۱۸۷ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۹ هزار و ۷۸۶ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که حوادث ترافیکی ثبت‌شده در کشور طی پنج سال حدود ۷۲۵ درصد افزایش یافته و بیش از هشت برابر شده است.
همچنین شمار این حوادث در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن ۲۰.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار وزارت امور داخله طالبان، از مجموع حوادث ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴، چهار هزار و ۹۴۹ مورد با موترهای تیزرفتار، سه هزار و ۳۴۳ مورد با موترسایکل، یک‌هزار و ۱۲۸ مورد با موترهای باربری و ۳۶۶ مورد با بس‌ها ارتباط داشته است.
اداره احصائیه و معلومات طالبان در سالنامه‌های خود تنها شمار «واقعات» را ثبت کرده و آماری از شمار کشته‌شدگان و زخمیان حوادث ترافیکی منتشر نکرده است؛ در حالی که آمارهای پراکنده ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله طالبان و گزارش‌های نهادهای امدادی از جان‌باختن هزاران تن در این بازه زمانی حکایت دارد.
عوامل افزایش حوادث ترافیکی
نیازالدین حبیبی، کارشناس مسایل ترانسپورتی به افغانستان انیترنشنال می‌گوید که وقتی تعداد حادثه ازدیاد پیدا می‌کند، به‌صورت خودکار نیز تعداد قربانی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، عدم اعلام تعداد قربانی‌ها در افغانستان از سوی طالبان چیزی از این خطر کم نمی‌کند، برعکس اعلام تعداد قربانی‌ها جلوگیری از حوادث می‌کند و رانندگان را مجبور به احتیاط می‌کند
این کارشناس ترانسپورتی خرابی شاهراه‌های اصلی، نبود علایم هشداردهنده و سرعت غیرمجاز رانندگان را از عوامل افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان می‌داند.
او گفته است که زیرساخت‌های ترانسپورتی افغانستان سال‌هاست به‌گونه اساسی بازسازی نشده و ظرفیت مدیریت حجم وسایط نقلیه را ندارد.
یک مقام ارشد مدیریت ترافیک نیز که به دلیل محدودیت‌های کاری نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفته است که رانندگی بی‌احتیاط، رعایت‌نکردن ظرفیت مجاز بار و مسافر و نبود نظارت جدی در شاهراه‌ها از عوامل وقوع حوادث ترافیکی است.
به گفته این مقام، رعایت‌نشدن مقررات ترافیکی و ضعف نظارت در مسیرهای مواصلاتی، خطر وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.
حوادث مرگ‌بار در روزهای اخیر
در روزهای اخیر، چندین حادثه مرگ‌بار ترافیکی در ولایت‌های غور، لغمان، سمنگان و غزنی رخ داده است. در چهار رویداد جداگانه در غور، لغمان و سمنگان، دست‌کم ۱۶ نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند؛ از جمله پنج کشته و دو زخمی در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور، هفت کشته و دو زخمی در ولسوالی قرغه‌ای لغمان و چهار کشته و یک زخمی در دو رویداد در ولسوالی خلم سمنگان.
در ۱۹ عقرب، برخورد زنجیره‌ای سه موتر در منطقه مشله‌کمر ولسوالی قرغه‌ای لغمان دو کشته و هشت زخمی برجا گذاشت. در ۲۳ عقرب نیز هفت عضو یک خانواده، شامل یک داکتر، همسر و پنج فرزندشان، در شاهراه کابل–جلال‌آباد در لغمان جان باختند. مدیر ترافیک این ولایت گفته است که در هشت ماه گذشته، ۴۱ مسافر در بخش لغمان این شاهراه در حوادث ترافیکی کشته شده‌اند.
همچنین در ۱۳ عقرب، برخورد یک موتر نظامی وزارت دفاع طالبان با موتر مسافربری در ساحه کوتل روضه شهر غزنی، جان هشت سرنشین موتر مسافربری، از جمله یک زن و یک کودک را گرفت، پس از آن نیز جاده‌های افغانستان شاهد چندین حادثه دیگر بود.
کارشناسان به افغانستان اینترنشنال می‌گویند افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان در حالی ادامه دارد که آمارهای رسمی از رشد چشم‌گیر واقعات ثبت‌شده در پنج سال گذشته حکایت می‌کند. این کارشناسان، ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای، نبود علایم هشداردهنده، سرعت غیرمجاز و نظارت ناکافی را از عوامل مهم این وضعیت می‌دانند.
به‌گزارش گاردین، سیاست‌های متغیر اداره ترامپ درباره اخراج، ده‌ها پناهجوی افغان را که با خطر بازگردانده‌شدن به افغانستان روبه‌رو هستند، در بلاتکلیفی قرار داده است. فعالان حقوق پناهجویان امیدوارند که ادامه فشارها باعث لغو برنامه‌های احتمالی اخراج افغان‌ها در هفته‌های آینده شود.
قرار بود بیش از ۱۵۰ شهروند افغان از امریکا اخراج شوند و از طریق پاکستان به افغانستان بازگردانده شوند؛ اما یک قاضی فدرال امریکا با صدور حکمی موقت، مانع اجرای این برنامه شد.
گاردین روز شنبه، ۲۳ عقرب، گزارش داد که پس از پایان اعتبار حکم دادگاه در هفته گذشته، نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره این برنامه افزایش یافته است. با این حال، روز سه‌شنبه مشخص شد که برای شماری از افغان‌های بازداشت‌شده که نام‌شان در فهرست پرواز اخراج قرار داشت، دیگر تاریخ مشخصی برای خروج تعیین نشده است.
همچنین برخی وکلای مهاجرت گفته‌اند که موکلان افغان آنان از مراکز نگهداری موقت به بازداشتگاه‌های طولانی‌مدت منتقل شده‌اند؛ اقدامی که احتمال اخراج فوری آنان را کاهش داده است.
شان ون‌دایور، بنیان‌گذار و رئیس افغان‌ایواک، وضعیت این افراد را «آرامش شکننده» توصیف کرده است. او گفته است برخی از افغان‌های در معرض اخراج، بستگانی دارند که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان کمک کرده بودند.
ون‌دایور افزوده است: «در فاصله چند روز، به این متحدان گفته شد که از طریق پاکستان به دست طالبان سپرده خواهند شد؛ سپس به آنان گفته شد که در امان هستند و بعد دوباره اعلام شد که هیچ‌کس از وضعیت‌شان خبر ندارد. این سیاست مهاجرتی نیست؛ بلکه واردکردن شوک و سردرگمی به افرادی است که پیش از این از جنگ جان سالم به در برده‌اند.»
او از حکومت امریکا خواسته است که اخراج افغان‌ها را به‌طور کامل متوقف کند.
در همین حال، فعالان حقوق پناهجویان امیدوارند که ادامه فشارها باعث لغو این پرواز و برنامه‌های احتمالی اخراج افغان‌ها در هفته‌های آینده شود.
سازمان حقوق بشری «هیومن رایتس فرست» هشدار داده است که افغان‌های بازگردانده‌شده ممکن است با بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، شلاق‌زدن در ملاءعام و خشونت‌های انتقام‌جویانه روبه‌رو شوند. این سازمان همچنین به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده است.
گاردین در ادامه به پرونده دو شهروند هزاره افغان اشاره کرده است که در صورت اخراج به افغانستان، به گفته خودشان، با خطر انتقام‌جویی طالبان روبه‌رو خواهند شد.
یکی از این افراد از اواخر سال ۲۰۲۴ در بازداشت اداره مهاجرت امریکا به‌سر می‌برد. همسر او پیش از بازگشت طالبان به قدرت، عضو نیروهای نظامی افغانستان بوده است. این مرد گفته است که طالبان هنگام جست‌وجوی همسرش، او را به‌شدت لت‌وکوب کرده‌اند.
وکیل این شهروند افغان گفته است که قاضی مهاجرت به شواهد مربوط به خطرهای احتمالی علیه موکلش توجه نکرده است. وضعیت روانی این مرد پس از انتقال به بازداشتگاهی در ایالت تگزاس وخیم‌تر شده و یک دادگاه فدرال برای بررسی تدابیر حفاظتی و جلوگیری از خطر خودکشی، اخراج او را به مدت ۱۴ روز متوقف کرده است.
شهروند افغان دیگری که از قوم هزاره است، گفته که طالبان پس از آن‌که او این گروه را به دلیل کشتن پدرش به پولیس گزارش داده بود، وی را بازداشت، شکنجه و به مرگ تهدید کرده‌اند.
او همچنین گفته است که طالبان با استفاده از برق و چوب او را شکنجه کرده‌اند. با وجود ارائه این اظهارات به مقام‌های مهاجرتی امریکا، افسران پناهندگی این کشور نتیجه گرفته‌اند که شواهد کافی برای اثبات خطر آسیب جدی در صورت بازگشت او وجود ندارد.
وکیل این مرد در سازمان «هیومن رایتس فرست» گفته است که این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد نظام مهاجرتی امریکا در حمایت از افرادی که برای فرار از آزار و شکنجه به دنبال امنیت هستند، ناکام مانده است.
در پی افزایش نگرانی طالبان از گسترش فعالیت مخالفان مسلح در بدخشان و احتمال تشدید درگیری‌ها در بهار پیش‌رو، این گروه مجموعه‌ای از اقدامات نظامی و اداری را برای تقویت حضور خود و مهار ناامنی‌ها در این ولایت آغاز کرده است.
ایجاد مراکز عملیات پهپادی، جابه‌جایی نیروها در مناطق آسیب‌پذیر، جذب نیرو از میان باشندگان مناطق مرزی، بازداشت گسترده نظامیان پیشین و اعمال تغییرات وسیع اداری در سطح مرکز و ولسوالی‌ها، بخشی از این اقدامات به شمار می‌روند.
هم‌زمان با این آمادگی‌ها، مقام‌های مسئول طالبان حضور نیروهای مخالف را در بدخشان انکار کرده و هشدار داده‌اند که هر فرد یا گروهی در برابر آنان ایستادگی کند، سرکوب خواهد شد.
۱. شوک امنیتی؛ سقوط یفتل و شروع جنگ در زیباک
سقوط ولسوالی یفتل در اواخر ماه سرطان سال جاری، ضربه و شوک امنیتی بزرگی به طالبان وارد کرد. در این رویداد، جبهه‌ای که پیش از آن نامی از آن شنیده نشده بود، بامداد یک روز، اداره‌های تحت کنترول طالبان، از جمله ساختمان ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات را تصرف کرد و تجهیزات و امکانات نظامی قابل‌توجهی را به غنیمت گرفت.
تنها چند روز پس از این رویداد و غافل‌گیری طالبان، درگیری دیگری بدخشان را به صدر خبرهای امنیتی کشاند. در این حمله، نیروهای جبهه آزادی به پایگاه‌ها و قرارگاه‌های طالبان در ولسوالی زیباک یورش بردند. در نتیجه این درگیری‌ها، شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند و رئیس ستاد ارتش طالبان برای جابجایی نیرو و مهار وضعیت به منطقه سفر کرد. درگیری‌های پراکنده در بخش‌های این ولسوالی تاکنون نیز به‌صورت وقفه‌ای ادامه دارد.
۲. موج گسترده بازداشت نظامیان پیشین
این رویدادهای مهم امنیتی، هم‌زمان با نافرمانی «جمعه فاتح»، از فرماندهان طالبان در درواز بدخشان، رخ داد. پس از این تحولات، طالبان روند بازداشت گسترده نظامیان پیشین را در سطح ولایت آغاز کرد.
این بازداشت‌ها در چندین مرحله و در ولسوالی‌های یفتل، شکی، کشم، ارگو و فیض‌آباد صورت گرفت. در اواخر ماه سنبله، طالبان ۱۶ تن را در ولسوالی یفتل به اتهام همکاری با یکی از جبهات مخالف بازداشت کرد. چند روز بعد، ۱۰ تن دیگر نیز در ولسوالی ارگو به اتهام همکاری با جبهات مخالف بازداشت شدند.
در ماه میزان نیز ۱۰ نفر، از جمله یک نظامی پیشین به نام مصور، از همرزمان قیوم ملنگ، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به طالبان در ولسوالی شکی، بازداشت و به کابل منتقل شدند.
یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که روند بازداشت نظامیان پیشین، هم‌زمان با معرفی والی و فرمانده امنیه جدید طالبان در ماه سنبله، به اوج رسیده و همچنان ادامه دارد.
۳. تلاش برای توسعه فناوری نظامی و ایجاد مراکز پهپادی
پس از حملات جبهه آزادی در ولسوالی زیباک، طالبان نخستین مرکز عملیات پهپادی خود را در نزدیکی فرودگاه بدخشان ایجاد کرد. مدت زیادی نگذشت که دومین مرکز نیز در بخش دیگری از این ولایت فعال شد. هدف از ایجاد این مراکز، جلوگیری از حملات پی‌درپی در مرکز بدخشان و جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مرزی عنوان شده است.
با این حال، یک منبع معتبر در میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که هر دو مرکز در زمینه جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مرزی، به‌ویژه ولسوالی زیباک، چندان موفق نبوده‌اند. به همین دلیل، طالبان در نظر دارد مرکز جدیدی را در ولسوالی کران و منجان ایجاد کند. هم‌زمان، تلاش‌ها برای استقرار یک لوای جدید سرحدی در این ولسوالی نیز جریان دارد.
افزون بر این، فرقه ۲۱۹ عمر ثالث طالبان در بدخشان، در ماه سنبله اعلام کرد که چندین توپ «دیسی» را برای اجرای عملیات آماده کرده و نیروهای متخصص را نیز برای استفاده از آن‌ها آموزش داده است.
۴. جابه‌جایی‌های هدفمند در اداره‌های ملکی و نظامی
حدود یک ماه پس از سقوط ولسوالی یفتل، رهبری طالبان والی و فرمانده امنیه جدیدی را برای بدخشان تعیین کرد. این تغییرات به سطح ولسوالی‌ها نیز گسترش یافت.
گزارش‌های تازه حاکی از آن است که شمار از ولسوال‌ها، فرماندهان پولیس، مدیران استخبارات ولسوالی‌ها و آمران حوزه‌های امنیتی در شهر فیض‌آباد به تازگی نیز جابجا شده‌اند.
بر اساس سیاست جدید طالبان، قرار است افراد بومی هر ولسوالی به‌عنوان مسئولان اداری و امنیتی همان مناطق گماشته شوند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از نافرمانی‌های احتمالی و افزایش کنترول این گروه بر ساختارهای محلی صورت می‌گیرد.
۵. فضای امنیتی در فیض‌آباد و افزایش ایست‌های بازرسی
وقوع چندین انفجار در دو ماه اخیر در شهر فیض‌آباد، نگرانی‌های امنیتی طالبان را دوچندان کرده است. جبهات مخالف مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته‌اند و گفته‌اند که در این حملات، مقام‌ها و نیروهای استخباراتی و پولیس طالبان هدف قرار گرفته‌اند.
در پی این رویدادها، شمار ایست‌های بازرسی در سطح شهر به‌گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این وضعیت، علاوه بر تشدید فضای امنیتی، محدودیت‌هایی را برای رفت‌وآمد و آسایش باشندگان شهر ایجاد کرده است.
۶. رقابت بر سر جذب نیروهای مرزی و اسماعیلیه‌ها
در واکنش به گسترش حملات جبهه آزادی در مناطق مرزی، وزارت دفاع طالبان از آغاز روند جذب جوانان بومی در بدخشان خبر داده است.
منابع محلی می‌گویند که تمرکز اصلی طالبان در این روند، جذب جوانان اسماعیلی ساکن مناطق مرزی است. موقعیت جغرافیایی و محل سکونت اسماعیلیه‌های بدخشان این گروه مذهبی را به بازیگر مهم در جنگ‌های بدخشان بدل کرده است.
با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که جبهات مخالف، به‌ویژه جبهه آزادی، نیز هم‌زمان روند جذب جوانان اسماعیلی و باشندگان مناطق مرزی را دنبال می‌کنند و در این زمینه، به گفته منابع محلی، موفقیت بیشتری نسبت به طالبان داشته‌اند.
۷. انکار حضور جبهات مخالف و تهدید به سرکوب
در برابر این تحولات میدانی، موضع‌گیری مقام‌های ارشد طالبان با گزارش‌های مربوط به وضعیت امنیتی بدخشان تفاوت آشکاری دارد.
رحمت‌الله نجیب، والی طالبان در بدخشان، بارها حضور جبهات مخالف را در این ولایت رد کرده و مدعی شده است که هیچ‌کس توانایی فعالیت علیه این گروه را ندارد.
قاری فصیح‌الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان، نیز اخیراً در مراسم فراغت نیروهای تازه‌جذب‌شده ادعا کرد که هیچ نیروی مخالفی در بدخشان و پنجشیر حضور ندارد و ویدیوهای منتشرشده درباره فعالیت این نیروها در این مناطق، در کوه‌های پاکستان ثبت شده‌اند.
سفر هیئت امنیتی کابل به بدخشان
پولیس طالبان در ۱۲ میزان از سفر یک هیئت مشترک متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی استخبارات این گروه به ولایت‌های بدخشان و تخار خبر داد.
بر اساس اعلام پولیس طالبان، این هیئت با هدف بررسی وضعیت امنیتی، ارزیابی آمادگی نیروها، نظارت بر نقاط حساس و بررسی وضعیت مناطق مرزی، از بخش‌هایی از ولسوالی کران و منجان در بدخشان و ولسوالی ورسج در تخار بازدید کرده است.
بدخشان در دوراهی بحران
چالش‌های طالبان در بدخشان تنها به تحرکات جبهات مخالف محدود نمی‌شود. این ولایت با مجموعه‌ای درهم‌تنیده از بحران‌های داخلی و ساختاری روبه‌رو است. نزاع‌های پنهان و آشکار بر سر تصاحب معادن طلا، مناقشات ناشی از کشت و قاچاق مواد مخدر، اختلافات عمیق درون‌گروهی میان فرماندهان طالبان، حضور گروه‌های تندرو خارجی در مناطق مرزی و نارضایتی گسترده مردم، کنترول این ولایت را به آزمونی پیچیده و فرسایشی برای طالبان تبدیل کرده است.
مجموعه اقدامات طالبان در بدخشان، نشان‌دهنده نگرانی عمیق این گروه از فعال‌شدن هسته‌های مقاومت و گسترش نفوذ جبهات مخالف است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد مقام‌های طالبان نیز به این واقعیت پی برده‌اند که تداوم اختلافات داخلی، رقابت بر سر منابع اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، عملاً زمینه و فرصت مناسبی را برای سربازگیری و گسترش نفوذ جبهات مخالف فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، بدخشان در آستانه بهاری قرار گرفته است که می‌تواند برای طالبان با چالش‌های امنیتی جدی‌تری همراه باشد؛ چالش‌هایی که مهار آن‌ها صرفاً با افزایش نیروهای نظامی، ایجاد مراکز پهپادی و تشدید تدابیر امنیتی ممکن نخواهد بود.
گزارش‌ها از قاچاق گسترده نفت عراق به ایران و انتقال آن به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی حکایت دارد. شماری از تاجران و ناظران اقتصادی می‌گویند که جمهوری اسلامی و اداره طالبان با استفاده از پرداخت نقدی و مسیرهای زمینی، تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زنند.
یک دیپلومات پیشین افغانستان می‌گوید که سپاه پاسداران در این شبکه نقش محوری دارد و بخشی از معاملات با هدف پول‌شویی و تطمیع افراد مرتبط با طالبان انجام می‌شود.
قاچاق نفت عراق به افغانستان و انتقال آن از این کشور به بازارهای آسیای مرکزی، پس از آن مورد توجه قرار گرفت که شبکه اسکای‌نیوز عربی به نقل از منابع استخباراتی عراق از انتقال نفت شمال این کشور به ایران و سپس فروش آن در افغانستان خبر داد.
بر اساس این گزارش، شبکه‌هایی در اقلیم کردستان عراق، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را از میدان‌های نفتی کرکوک و سلیمانیه قاچاق می‌کنند. بخشی از این محموله‌ها به ایران انتقال می‌یابد و پس از تصفیه، در بازار افغانستان فروخته می‌شود.
محموله‌های نفتی با تانکرهای ایرانی از مناطق شرقی ایران به مرز افغانستان انتقال می‌یابند و پس از عبور از گذرگاه‌های مرزی، در ذخیره‌گاه‌های بزرگ در شهرهای نزدیک مرز تخلیه می‌شوند. این ذخیره‌گاه‌ها را شرکت‌های خصوصی واردکننده افغان اداره می‌کنند.
سپس فرآورده‌های نفتی با تانکرهای کوچک‌تر به جایگاه‌های سوخت و مصرف‌کنندگان در شهرها و ولایت‌های افغانستان انتقال می‌یابند.
در واکنش به این گزارش‌ها، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، دستور تشکیل یک کمیته موقت تحقیقاتی را برای بررسی اطلاعات مربوط به قاچاق نفت از میدان‌های نفتی کرکوک و اقلیم کردستان به افغانستان از مسیر ایران صادر کرده است. هم‌زمان، نخست‌وزیر عراق نیز دستور داده است که درباره سرقت و قاچاق فرآورده‌های نفتی در این کشور تحقیق شود.
افغانستان بخش عمده نیاز نفتی خود را از خارج تأمین می‌کند و ایران، عراق و ترکمنستان از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان نفت این کشور هستند.
تاجران و سرمایه‌گذاران می‌گویند که بخش عمده نفت ایران از گذرگاه‌های ولایت نیمروز، فراه و بندر اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شود؛ اما نفت قاچاقی عراق عمدتا از راه تورغندی به افغانستان انتقال می‌یابد.
در اول نوامبر مقام‌های محلی طالبان در هرات اعلام کردند که صدها تانکر نفت را در شش ماهه گذشته به دلیل کیفیت پایین مسترد کرده‌اند.
نفت ارزان عراق در بازار افغانستان و آسیای مرکزی
حسیب فرامرز پژوهشگر اقتصادی، می‌گوید حجم نفتی که از عراق به افغانستان می‌رسد، در مقایسه با نفت ایران کمتر است، اما انتقال نفت ایران به افغانستان و سپس کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه اوزبیکستان، در مقیاس گسترده‌تری صورت می‌گیرد.
به گفته او، جنگ روسیه و اوکراین و اختلال در صادرات نفت به برخی کشورهای آسیای مرکزی، نیاز این بازارها به منابع جایگزین سوخت را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نفت ایران و عراق از مسیر زمینی افغانستان به بازارهای منطقه منتقل می‌شود.
او می‌گوید بخش عمده این معاملات به‌صورت نقدی انجام می‌شود تا محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها دور زده شود. به گفته او، نفت از ایران و ترکمنستان به افغانستان انتقال می‌یابد، از بندر حیرتان وارد بازار اوزبیکستان می‌شود و بخشی از آن نیز به تاجیکستان می‌رسد.
او می‌افزاید که نیاز داخلی افغانستان نیز از طریق همین شبکه تأمین می‌شود و افراد مورد نظر اداره طالبان در این روند مشارکت دارند.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین می‌گوید در گذشته، نظارت ماهواره‌ای امریکا بر مسیرهای انتقال نفت وجود داشت، اما به باور او، اکنون این نظارت مانند گذشته نیست.
در قوس ۱۴۰۳، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داد که یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق هر سال از یک تا سه میلیارد دالر برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن درآمدزایی می‌کند.
به گفته این منابع، شبکه‌ای از شرکت‌ها، گروه‌ها و افراد در عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس در عملیات قاچاقی دست دارند که نفت کوره عراق را با استفاده از سیاست‌های دولت این کشور با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های آسفالت در این کشور می‌فروشند.
برای نخستین بار، انتقال ریلی محموله‌های نفتی عراق به افغانستان از مسیر کرمانشاه ایران آغاز شد. رسانه‌های ایرانی در ماه اسد امسال گزارش دادند که این محموله‌ها از طریق راه‌آهن کرمانشاه، در غرب ایران، وارد شبکه ریلی این کشور می‌شود و سپس به افغانستان انتقال می‌یابد.
نقش شبکه‌های تجاری و اداره طالبان
یک تاجر شناخته‌شده و دخیل در این روند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید بخش عمده سوخت وارداتی افغانستان از مسیر ایران و ترکمنستان تأمین می‌شود. به گفته او، سوخت ترکمنستان از مسیر بندر آقینه وارد افغانستان می‌شود، در حالی که محموله‌های ایرانی بیشتر از مسیر ولایت‌های نیمروز و فراه به کشور می‌رسند.
او می‌گوید حجم واردات سوخت از ایران قابل توجه است و بخشی از نفت عراق نیز پس از انتقال به ایران و تصفیه در آن کشور، وارد افغانستان می‌شود. به گفته این تاجر، برخی محموله‌ها نیز مستقیماً از عراق انتقال می‌یابند.
او می‌افزاید که بخشی از این فرآورده‌ها پس از ورود به افغانستان، به اوزبیکستان و تاجیکستان صادر می‌شود؛ زیرا هزینه تمام‌شده آن‌ها در مقایسه با منابع دیگر پایین‌تر است.
این تاجر می‌گوید این معاملات با هدف دور زدن تحریم‌ها و از طریق شبکه‌های تجاری ایرانی و افغان انجام می‌شود. به گفته او، افراد مرتبط با اداره طالبان نیز در این روند مشارکت دارند و برای انتقال و تجارت این محموله‌ها تسهیلات فراهم می‌کنند.
او معتقد است که ورود حجم گسترده سوخت ارزان از مسیر ایران، موقعیت تجاری صادرکنندگان ترکمنستانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
سپاه پاسداران؛ نفت به‌جای پول و تطمیع افراد طالبان
معین پیشین وزارت خارجه افغانستان می‌گوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌گونه نزدیک با شماری از اعضای طالبان در تجارت نفت و گاز همکاری دارد.
این دیپلومات پیشین که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید قاچاق نفت از عراق پدیده تازه‌ای نیست و شبکه‌های مربوط به آن سال‌ها پیش از این نیز فعالیت داشته‌اند؛ اما به گفته او، آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، استفاده از این شبکه برای دو هدف عمده است: «پول‌شویی و تطمیع سران طالبان».
او می‌گوید سپاه پاسداران در رأس این روند قرار دارد و بخشی از همکاری‌ها با طالبان از طریق پرداخت نفت و گاز به‌جای پول نقد صورت می‌گیرد. به گفته او، شماری از چهره‌های طالبان، از جمله ابراهیم صدر و قیوم ذاکر و یکی از اعضای خانواده ملا منصور، رهبر سابق طالبان، در این معاملات دخیل هستند.
این دیپلومات پیشین همچنین مدعی است که سفارت جمهوری اسلامی در کابل برای انتقال پول از شبکه صرافی سرای شهزاده و همکاری افراد محلی طالبان در هرات استفاده می‌کند. به گفته او، قاچاق دالر نیز بخشی از این سازوکار است.
او می‌گوید جمهوری اسلامی با همکاری افراد مرتبط با طالبان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را دور می‌زند و بخشی از کالاهای خود را به افغانستان و اوزبیکستان انتقال می‌دهد و سپس این کالاها با نام تولیدات افغانستان و اوزبیکستان در بازارها عرضه می‌شوند.
به باور این منبع، سپاه پاسداران در هماهنگی این معاملات، از انتقال نفت و فروش آن گرفته تا جابه‌جایی پول، نقش محوری دارد.
او همچنین می‌گوید شماری از اعضای خانواده طالبان، مقام‌های پیشین و تاجران شناخته‌شده در این روند دخیل هستند.
این دیپلومات پیشین، سازوکار پرداخت نفت و گاز به افراد بانفوذ طالبان را نوعی «تطمیع با نفت و گاز» توصیف می‌کند؛ روشی که به گفته او، جمهوری اسلامی از آن برای جلب همکاری و تأمین منافع خود استفاده می‌کند.
او مدعی است که امریکا از این روند آگاه است و برای متوقف کردن همکاری‌های قاچاقی اداره طالبان با جمهوری اسلامی، فشار بر این گروه را افزایش داده است. با این حال، او جزئیات مشخصی درباره این فشارها ارائه نکرد.
منافع مشترک تهران و طالبان
هدف از قاچاق نفت به افغانستان، دورزدن تحریم‌های امریکا و غرب است. جمهوری اسلامی با تحریم‌های بی‌سابقه روبه‌روست. طالبان متهم است که در دورزدن تحریم‌ها به ویژه پس از جنگ با جمهوری اسلامی همکاری کرده است.
شفیق شرق، دیپلومات پیشین افغانستان در ایران، می‌گوید سطح و دامنه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی و اداره طالبان یکسان نیست. به گفته او، ایران با محدودیت‌های گسترده بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی روبه‌رو است، در حالی که تحریم‌های اعمال‌شده بر طالبان ماهیت و دامنه متفاوتی دارد.
شرق معتقد است که تهران و اداره طالبان در چارچوب یک تعامل پنهانی، از ظرفیت‌های تجاری افغانستان برای ادامه معاملات نفتی استفاده می‌کنند.
او می‌گوید در این سازوکار، نفت عراق به نام افغانستان خریداری می‌شود و پس از انتقال به ایران، به‌عنوان کالای ایرانی به بازارهای افغانستان و منطقه صادر می‌شود.
به باور این دیپلومات پیشین، جمهوری اسلامی در دوره حاکمیت طالبان از فرصت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان بهره قابل توجهی برده است. او این روابط را «معامله‌ای دوجانبه» می‌داند که در آن هر طرف در برابر همکاری، امتیازهایی به دست می‌آورد.
یک تاجر شناخته‌شده هراتی نیز گفت که نفت عراق از راه ایران وارد افغانستان می‌شود. به گفته او، بسته به شرایط در عراق و افغانستان، حجم واردات نفت متفاوت است. این تاجر معروف گفت که انتقال نفت از عراق از سال‌ها بدین سو ادامه دارد.
بازار منطقه‌ای و پیامدهای اقتصادی
گسترش انتقال سوخت از ایران به افغانستان و سپس آسیای مرکزی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک شبکه تجاری فرامرزی است که در آن افغانستان نه‌تنها بازار مصرف، بلکه مسیر انتقال فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه نیز محسوب می‌شود.
اوزبیکستان و تاجیکستان از بازارهای مقصد این محموله‌ها معرفی شده‌اند. در شرایطی که هزینه واردات سوخت و دسترسی به منابع تأمین انرژی برای کشورهای منطقه اهمیت دارد، قیمت پایین‌تر فرآورده‌های نفتی می‌تواند انگیزه‌ای برای خرید از این مسیر باشد.
با این حال، استفاده از مسیرهای غیررسمی، پرداخت نقدی و شبکه‌های تجاری واسطه، شفافیت معاملات را کاهش می‌دهد و بررسی منشأ واقعی نفت و درآمد حاصل از فروش آن را دشوار می‌سازد.
تجارت نفت در مسیر ایران، افغانستان و آسیای مرکزی فراتر از تأمین نیاز داخلی افغانستان رفته است. این شبکه می‌تواند برای تهران راهی جهت گسترش بازار فروش فرآورده‌های نفتی و برای شبکه‌های تجاری مرتبط با اداره طالبان منبع درآمد و امتیاز اقتصادی باشد.
