اخوانالمسلمین، حزبالتحریر، طالبان، القاعده و داعش، با وجود تفاوتهای عمیق در مبانی فکری، اهداف سیاسی و روشهای مبارزه، هر یک بهگونهای بر اهمیت بیعت، ضرورت رهبری و اطاعت از رهبری تأکید میکنند.
با این حال، مفهوم بیعت در جهان معاصر با تناقضهای نظری و عملی متعددی مواجه است. از یکسو، ساختار دولت مدرن، انتخابات، قانون اساسی و نهادهای نمایندگی، شیوههای متفاوتی برای تعیین حاکم و ایجاد مشروعیت سیاسی فراهم کردهاند. از سوی دیگر، تعدد دولتها و جماعتهای اسلام سیاسی سبب شده است که مراجع مختلفی برای دریافت بیعت وجود داشته باشند، مراجع و رهبرانی که گاه مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمیشناسند.
این گروهها، با وجود تأکید بر اهمیت و گاه وجوب شرعی بیعت، در تعیین مرجع مشروع آن، نسبت بیعت با انتخابات و دیگر سازوکارهای سیاسی معاصر، امکان تعدد بیعتها و حدود اعتبار بیعتهای تشکیلاتی و فراملی با دشواریهای جدی مواجهاند.
بیعت و مسئله مشروعیت در جهان معاصر
گروههای اسلام سیاسی برای اثبات اهمیت بیعت به آیات قرآن، احادیث نبوی و سنت فقه سیاسی مسلمانان استناد میکنند. از جمله در آیه دهم سوره فتح آمده است: "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ" یعنی: همانا کسانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند و دست خدا بالای دست ایشان است، پس هر کس که آن را نقض کند به زیان خویشتن نقض کرده است.
همچنین در صحیح مسلم روایت شده است: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. یعنی: هر کس که بمیرد و بر گردنش بیعتی نباشد بر مرگ جاهلیت مرده است.
در برداشت برخی جریانهای اسلام سیاسی، این نصوص بر ضرورت وجود جماعت، رهبری و بیعت با امیر مشروع دلالت دارند. بر این اساس، بیعت صرفاً یک توافق سیاسی اختیاری نیست، بلکه میتواند تکلیفی شرعی تلقی شود که سرپیچی از آن پیامدهای دینی دارد.
با این حال، مسئله اساسی در تطبیق این مفهوم بر مناسبات سیاسی معاصر نهفته است. بیعت در سنت سیاسی مسلمانان، در چارچوب ساختارهایی مطرح بود که با دولت مدرن و شیوههای امروزی انتقال قدرت تفاوت داشتند. امروزه در بسیاری از کشورها، حاکمان از طریق انتخابات تعیین میشوند و مشروعیت سیاسی بر قانون اساسی، رضایت عمومی و نهادهای حقوقی استوار است.در چنین وضعیتی، نسبت بیعت با انتخابات چگونه تعریف میشود؟ آیا رأی دادن در انتخابات، چنانکه برخی فقیهان و اندیشمندان مسلمان پیشنهاد کردهاند، میتواند صورت معاصر بیعت باشد؟
اگر انتخابات جایگزین بیعت است، آیا شهروندان با رأی خود همان تعهد شرعی را میپذیرند که در بیعت سنتی مطرح بوده است؟ اما، اگر انتخابات جایگزین بیعت نیست، آیا مسلمانان پس از انتخاب حاکم همچنان مکلفاند با او بیعت جداگانهای انجام دهند؟
این پرسشها بهویژه برای جریانهایی، مثلا اخوان المسلمین که از یکسو در انتخابات شرکت میکنند و از سوی دیگر، بیعت با رهبران تشکیلات خود را نیز معتبر میدانند، پیچیدگی مضاعف پیدا میکند زیرا ممکن است یک فرد همزمان با دو مرجع سیاسی روبهرو شود: حاکمی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده و امیری که پیشتر با او بیعت کرده است.بنابرین، مسئله انتخابات و نسبت آن با بیعت شرعی، گروههای اسلام سیاسی را با یکی از بنیادیترین پرسشها مواجه میسازد: آیا بیعت در جهان معاصر همچنان سازوکاری مستقل برای ایجاد مشروعیت سیاسی است یا میتواند در قالب نهادهای جدید بازتعریف شود؟
ییعت با امیر جماعت و بیعت با حاکم سیاسی
یکی از تناقضهای مهم در اندیشه گروههای اسلام سیاسی از آنجا پدید میآید که بسیاری از این گروهها پیش از دستیابی به حکومت، دارای امیر، ساختار رهبری و مناسبات اطاعت هستند. برخی از آنها، حتی در حالی که فاقد قلمرو و دستگاه حکومتیاند، از اعضای خود بیعت میگیرند و این بیعت را دارای اعتبار شرعی میدانند.
این وضعیت پرسشی اساسی ایجاد میکند: آیا بیعت با امیر یک جماعت سیاسی همان ماهیت و حکم بیعت با حاکم مسلمانان را دارد؟ یعنی کدام یک مصداق دقیق همان بیعتی است که در نصوص دینی آمده است؟ اگر بیعت با امیر جماعت به معنای پذیرش ولایت امر و وجوب شرعی اطاعت از امیر باشد، جماعت عملاً برای رهبر خود نوعی اقتدار سیاسی قائل شده است، اقتداری که ممکن است با اقتدار حکومت مستقر تعارض پیدا کند.
فرض کنیم اعضای یک جماعت اسلامی با امیر خود بیعت کردهاند، اما پس از مدتی حکومتی اسلامی از سوی جماعتی دیگر در همان سرزمین تشکیل میشود. آیا بیعت پیشین همچنان معتبر است یا اعضای جماعت باید با حاکم جدید بیعت کنند؟ و اگر میان این دو بیعت تعارض ایجاد شود، کدامیک اولویت خواهد داشت؟ چگونه میتوان وجود چندین امیر و چندین بیعت مستقل را در یک سرزمین توجیه کرد؟
در منابع اسلامی، هم بر اهمیت وحدت سیاسی و هم بر خطر منازعه میان مسلمانان تأکید شده است. در صحیح مسلم سخنی منسوب به پیامبر اسلام آمده است: "إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا" یعنی: هر گاه برای دو خلیفه بیعت گرفته شد، خلیفه دوم را به قتل برسانید.
از دیگر سو، درباره جنگ میان مسلمانان روایت شده است: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ." یعنی هر گاه دو مسلمان با شمشیر به مصاف همدیگر رفتند قاتل و مقتول در جهنمند.
حال، اگر بیعت برای جلوگیری از پراکندگی سیاسی و تأمین وحدت مسلمانان اهمیت دارد، چگونه تعدد بیعتهای سیاسی در یک جامعه میتواند با همان هدف سازگار باشد؟
این مسئله را میتوان در تجربه مجاهدین افغانستان به بررسی گرفت. در دهه ۶۰ خورشیدی، احزاب جهادی مستقر در پشاور دارای رهبران مستقل بودند و مناسبات بیعت و اطاعت در برخی از آنها اهمیت داشت. پس از تشکیل حکومت مجاهدین در کابل، این پرسش مطرح شد که بیعتهای حزبی پیشین چه نسبتی با اقتدار حکومت جدید دارند.آیا با تشکیل حکومت اسلامی، بیعتهای سیاسی با رهبران احزاب باید پایان مییافت یا تابع بیعت با حاکم جدید میشد؟ و آیا استمرار این بیعتها در کنار رقابتهای سیاسی و نظامی، در تشدید اختلافات میان گروههای مجاهدین نقش داشت؟
البته جنگهای داخلی آن دوره عوامل متعددی داشت و نمیتوان آنها را صرفاً نتیجه بیعتهای حزبی دانست. با این حال، این تجربه نشان میدهد که مسئله تعدد بیعتها تنها یک بحث انتزاعی فقهی نیست، بلکه میتواند با مناسبات واقعی قدرت و منازعات سیاسی پیوند پیدا کند.
حاکمیت بالفعل و معضله تعیین مرجع مشروع بیعت
تناقض دیگری که در اندیشه گروههای اسلام سیاسی وجود دارد، به معیارهای تعیین مرجع مشروع بیعت مربوط میشود. در برداشتهای کلاسیک فقهی، برخورداری حاکم از قدرت موثر، اداره سرزمین، تأمین امنیت، وجود محاکم شرعی، دستگاه اجرای احکام و امکان برپایی شعایر دینی از عوامل اساسی مشروعیت به شمار میرود. اما امروزه، بسیاری از جماعتهای اسلام سیاسی، با وجود آنکه فاقد حاکمیت سرزمینی و دستگاه اجراییاند، برای رهبران خود حق دریافت بیعت قائل میشوند.
در اینجا پرسشی بنیادین مطرح میشود: اگر توانایی اجرای شریعت و برخورداری از حاکمیت بالفعل از معیارهای مشروعیت سیاسی است، چرا جماعتی که فاقد این شرایط است، میتواند از اعضای خود بیعت سیاسی مطالبه کند؟ و اگر حاکمیت بالفعل برای مشروعیت بیعت کافی نیست، چه شرایط دیگری باید تحقق یابد؟
این معضله نظری را میتوان در مناسبات طالبان، القاعده و حزبالتحریر در دوره نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان مشاهده کرد. در آن دوره، طالبان بر بخش بزرگی از افغانستان حکومت میکردند و دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی داشتند. رهبری القاعده نیز ملا محمد عمر را بهعنوان امیر پذیرفت و با او بیعت کرد. اما حزبالتحریر، بر اساس الگوی خاص خود از خلافت، برداشت متفاوتی از جایگاه سیاسی ملا عمر داشت.
گروه بینالمللی بحران در گزارش اسلام رادیکال در آسیای میانه: واکنش به حزبالتحریر، منتشرشده در سال ۲۰۰۳، به نقل از یکی از مسئولان حزبالتحریر در اندونزیا، از گفتوگو با ملا عمر درباره پذیرش رهبری جنبش برپایی خلافت یاد کرده است. بر اساس این روایت، ملا عمر علاقهای به ایفای نقشی فراتر از افغانستان نشان نداده بود، یعنی نخواسته بود عضو یک شبکه جهانی شود که افغانستان را یکی از ولایتهای خود میشمرد و او را تنها به حیث والی خود قبول میکرد.
اهمیت این روایت در اختلاف دو برداشت از مشروعیت بیعت است. در منطق حزبالتحریر، جهان اسلام باید در قالب خلافتی واحد سازمان یابد و مرزهای دولتهای کنونی نمیتوانند مبنای نهایی تعیین رهبری مسلمانان باشند. از این منظر، حاکمیت بر افغانستان، بهتنهایی برای احراز مقام خلافت عمومی و دریافت بیعت از همه مسلمانان کفایت نمیکند.
در مقابل، در برداشت اداره حاکم بر افغانستان، طالبان به دلیل برخورداری از قلمرو و امکان اجرای شریعت از موقعیتی برخوردار بودهاند که حزبالتحریر فاقد آن بوده است.این اختلاف پرسش مهمی را آشکار میسازد: آیا بیعت باید با رهبری صورت گیرد که الگوی مطلوب حکومت اسلامی را نمایندگی میکند، حتی اگر فاقد قدرت اجرایی باشد، یا با حاکمی که بالفعل بر سرزمینی حکومت میکند و مدعی اجرای شریعت است؟
جریانهایی که اجرای شریعت و برخورداری از قدرت را از معیارهای مهم حکومت اسلامی میدانند، باید توضیح دهند که چرا این معیارها در مورد برخی حکومتها معتبر و در مورد برخی دیگر ناکافی شمرده میشوند.
تعدد حکومتهای اسلامی و تعارض بیعتها
معضله تعیین مرجع مشروع بیعت زمانی پیچیدهتر میشود که چند جریان اسلام سیاسی در کشورهای متفاوت به قدرت برسند.فرض کنیم حزبالتحریر در یک کشور، اخوانالمسلمین در کشور دیگر، داعش در کشور سوم و طالبان یا گروهی مشابه در سرزمین چهارم حکومت تشکیل دهند. ممکن است هر یک از این گروهها مدعی اجرای شریعت و برخورداری از مشروعیت اسلامی باشد، اما برداشت آنان از ساختار حکومت، شرایط امامت و حدود اقتدار حاکم یکسان نخواهد بود.
در چنین وضعیتی، مسلمانان باید با کدام حاکم بیعت کنند؟ آیا هر حکومت میتواند در قلمرو خود بیعت مستقل داشته باشد؟ یا از نظر شرعی تنها یک مرجع برای بیعت سیاسی در سراسر جهان اسلام باید وجود داشته باشد؟ اگر وجود چند حکومت اسلامی پذیرفته شود، چگونه میتوان آن را با برداشتهایی از بیعت که بر وحدت رهبری سیاسی مسلمانان تأکید دارند، سازگار کرد؟
اگر وجود چند حکومت مستقل پذیرفته نشود، چه معیاری برای تعیین حاکمی که دیگران باید با او بیعت کنند وجود دارد؟ آیا تقدم زمانی در تأسیس حکومت، وسعت قلمرو، شمار جمعیت، قدرت نظامی یا توانایی اجرای شریعت تعیینکننده است؟ یا باید معیارهای دیگری برای تشخیص مرجع مشروع بیعت وجود داشته باشد؟
داعش و القاعده، منازعه بر سر مشروعیت بیعت
اختلاف داعش و القاعده نمونه دیگری از تعارض بیعتها و ادعاهای مشروعیت است.داعش پس از تسلط بر مناطقی از عراق و سوریه، در سال ۲۰۱۴ تأسیس خلافت را اعلام کرد و ابوبکر بغدادی را خلیفه مسلمانان خواند.
این گروه مدعی بود که دیگر جماعتهای اسلامی، به شمول القاعده که دارای دولتی از آن خود نبودند، باید مشروعیت خلافت اعلامشده را بپذیرند و با رهبر آن بیعت کنند.اما القاعده و شماری از جریانهای جهادی دیگر این ادعا را نپذیرفتند. اختلاف میان دو گروه تنها بر سر شیوه مبارزه یا قلمرو نبود، بلکه به صلاحیت اعلام خلافت و مرجعیت بیعت نیز ارتباط داشت.
در منطق سازمانی القاعده، سازمان داعش قبلا با رهبری القاعده بیعت داشتند و اکنون که دارای حکومت بودند، می توانستند به حیث والی القاعده در یک تشکیلات جهانی شناخته شوند. داعش اما با استناد به تشکیل حکومت و برخورداری از قلمرو، برای رهبر خود صلاحیت دریافت بیعت عمومی قائل بود.
در اینجا دو برداشت از مشروعیت بیعت در برابر یکدیگر قرار گرفتند: یکی بر استمرار بیعت پیشین و سلسلهمراتب تشکیلاتی تأکید داشت و دیگری بر تشکیل حکومت و ادعای خلافت.اگر بیعت پیشین با رهبر القاعده معتبر بود، آیا رهبران داعش حق داشتند با اعلام خلافت، آن را نادیده بگیرند؟ اگر تشکیل حکومت به رهبری داعش صلاحیت دریافت بیعت میداد، چرا القاعده باید بیعت پیشین را بر بیعت با حاکم جدید مقدم میدانست؟
این تجربه نشان میدهد که حتی میان گروههایی که بر اهمیت شرعی بیعت اتفاق نظر دارند، معیارهای تشخیص مرجع مشروع بیعت میتواند بهشدت متفاوت باشد.
طالبان و مسئله بیعت گروههای اسلام سیاسی در افغانستان
مسئله بیعت در افغانستان کنونی نیز با پرسشهای مشابهی مواجه است. طالبان از سال ۱۴۰۰ حاکمیت بالفعل افغانستان را در اختیار دارند و شریعت را مطابق با تفسیر خود به اجرا گذاشتهاند. در کنار آنان، جریانهایی مانند جمعیت اصلاح، حزبالتحریر و برخی گروههای مجاهدین سابق از اعضای خود بیعت میگیرند.این جریانها درباره الگوی حکومت مطلوب و مشروعیت سیاسی طالبان دیدگاههای یکسانی ندارند. با این حال، تاکید بر اهمیت حکومت اسلامی، اجرای شریعت و ضرورت بیعت با رهبری مشروع، میان آنها نقطهای مشترک است.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی آن است که اگر این جریانها بیعت را تکلیفی شرعی میدانند، بر چه مبنایی میتوانند از بیعت با امیر طالبان خودداری کنند؟ اگر اختلافات آنان با طالبان صرفاً به مسائل فرعی فقهی، تفاوتهای اجتهادی یا برخی کاستیهای اجرایی مربوط باشد، آیا چنین اختلافاتی برای نفی تکلیف بیعت کافی است؟ آیا مشروعیت یک حکومت اسلامی مستلزم آن است که در تمامی جزئیات فقهی و اجرایی با برداشت دیگر جماعتها مطابقت داشته باشد؟ جریانهای مورد بحث باید معیارهای فقهی خود را برای پذیرش یا رد مشروعیت حکومت روشن سازند.
مسئله دیگری نیز مطرح است: اگر اعضای این جماعتها با رهبران تشکیلاتی خود بیعت داشته باشند، این بیعت چه نسبتی با بیعت با حاکم بالفعل افغانستان خواهد داشت؟ آیا میتوان همزمان با امیر یک جماعت و امیرالمومنین یک حکومت مستقر بیعت کرد؟ اگر فرمان این دو مرجع در تعارض قرار گیرد، کدام بیعت مقدم خواهد بود؟
این پرسشها به معنای اثبات مشروعیت طالبان یا وجوب بیعت با رهبر آن نیست. مسئله، بررسی مشخص کردن معیارهایی است که جریانهای اسلام سیاسی خود برای مشروعیت بیعت مطرح میکنند.اگر هر جماعت بتواند بر اساس معیارهای خاص خود، هم از بیعت با حاکم مستقر خودداری کند و هم برای رهبر خویش حق دریافت بیعت سیاسی قائل باشد، مسئله تعدد مراجع اقتدار همچنان حلنشده باقی میماند.
اخوانالمسلمین، بیعت تشکیلاتی و بیعت انتخاباتی
تجربه اخوانالمسلمین در مصر، در دوره ریاستجمهوری محمد مرسی، بُعد دیگری از معضله بیعت را آشکار کرد. مرسی در سال ۲۰۱۲ از طریق انتخابات به ریاستجمهوری رسید، در حالی که پیش از آن به عنوان یکی از اعضای برجسته اخوانالمسلمین با رهبری آن که مرشد عام خوانده میشود بیعت کرده بود.
از آن سو، مرشد عام در انتخابات به مرسی رأی داد. اگر رأی دادن در انتخابات، چنانکه برخی برداشتهای معاصر از بیعت پیشنهاد میکنند، معادل نوعی بیعت با حاکم منتخب باشد، رابطه این بیعت با بیعت مرسی در برابر مرشد عام چگونه تعریف میشود؟ آیا بیعت انتخاباتی با رئیسجمهور در امور سیاسی بر بیعت تشکیلاتی با مرشد عام تقدم دارد؟ یا بیعت پیشین همچنان معتبر است و میتواند بر تصمیمهای سیاسی اعضای جماعت به شمول مرسی اثر بگذارد؟
هنگامی که یک جماعت اسلام سیاسی از موقعیت اپوزیسیون به جایگاه حکومت میرسد، بیعتهای تشکیلاتی پیشین چه سرنوشتی پیدا میکنند؟ اگر بیعت با حاکم منتخب، بیعت سیاسی اصلی شمرده شود، آیا بیعت با مرشد عام باید به رابطهای صرفاً سازمانی محدود گردد؟ و اگر بیعت با مرشد عام همچنان ماهیتی سیاسی و الزامآور داشته باشد، چگونه میتوان آن را با اقتدار قانونی رئیسجمهور سازگار ساخت؟
این مسئله نشان میدهد که پذیرش انتخابات، بدون بازتعریف جایگاه بیعت تشکیلاتی میتواند به پیدایش دو مرجع موازی اطاعت سیاسی منجر شود.
بیعت فراملی و تعارض با حاکمیت ملی
معضله بیعت در سازمانهای اسلام سیاسی فراملی که دارای شبکه جهانیاند و خود را مخصوص یک کشور نمیدانند، ابعاد پیچیدهتری پیدا میکند. در چنین سازمانهایی ممکن است اعضا در کشورهای مختلف زندگی کنند، اما رهبری عمومی جماعت در کشور دیگری مستقر باشد. سازمانهای اخوان المسلمین، حزب التحریر، القاعده و داعش هر کدام دارای شبکههای وسیع فراملیتیاند.
اگر بیعت با رهبر بین المللی سازمان دارای ماهیت سیاسی و الزام شرعی باشد، مسئله تقدم بیعت فراملی بر مسئولیتهای قانونی و شهروندی مطرح میشود.برای مثال، فرض کنیم اعضای یک جماعت اسلام سیاسی در چند کشور به مقامهای دولتی یا پارلمانی برسند، در حالی که همچنان با رهبر عمومی جماعت در کشور دیگری بیعت داشته باشند. اگر میان تصمیمهای رهبری بین المللی و مسئولیتهای آنان در برابر دولت و شهروندان کشورشان تعارض ایجاد شود، کدام بیعت یا تکلیف مقدم خواهد بود؟
اختلاف مواضع جریانهای اخوانی در جریان اشغال کویت از سوی عراق در سال ۱۹۹۰، نمونهای برای بررسی این مسئله است. در حالی که اسلامگرایان کویتی از تلاش برای آزادسازی کشورشان، از جمله کمک نظامی امریکا، حمایت میکردند، برخی جریانهای اخوانی در اردن و دیگر کشورهای عربی با مداخله نظامی امریکا مخالفت داشتند و این منازعه به تنشهای درون سازمانی شدیدی انجامید.
این اختلاف نشان میدهد که اشتراک ایدیولوژیک لزوماً به معنای وحدت موضع سیاسی در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و منافع کشورها منجر نیست. اگر جماعتی برای رهبری فراملی خود حق دریافت بیعت سیاسی قائل باشد، در صورت تعارض این بیعت با مسئولیتهای ملی، چه راهحلی ارائه میکند؟
همین مسئله درباره گروههای جهادی فراملی نیز مطرح است. اگر یکی از شاخههای القاعده یا داعش در سرزمینی مستقل به قدرت برسد، در حالی که رهبر عمومی سازمان در کشور دیگری حضور داشته باشد، مرجع اصلی بیعت کدام خواهد بود: رهبر سازمان یا حاکم سرزمین؟ اگر بیعت با رهبر عمومی سازمان مقدم باشد، اقتدار حکومت محلی محدود میشود، و اگر بیعت با حاکم سرزمین تقدم داشته باشد، بیعت پیشین با رهبر فراملی چه اعتباری خواهد داشت؟
این پرسش را، با توجه به تفاوتهای سازمانی، میتوان در بررسی روابط طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروههای دارای پیوندهای رهبری فرامرزی نیز مطرح کرد.
به عنوان نتیجهگیری باید گفت که بیعت در اندیشه گروههای اسلام سیاسی معاصر جایگاهی مهم دارد و در بسیاری از آنها نهتنها مبنای مشروعیت رهبری، بلکه تکلیفی شرعی تلقی میشود. با این حال، بررسی برداشتها و تجربههای این جریانها نشان میدهد که مفهوم بیعت در مرحله تطبیق با تناقضهای جدی مواجه است.
این تناقض هم در پیوند با سازوکارهای سیاسی معاصر مانند انتخابات نمایان میشود، و هم در تعیین مرجع مشروع بیعت و هم در تعدد بیعت ها. این که هیچ یک از گروه های حزبالتحریر، القاعده، داعش، اخوانالمسلمین و طالبان نمیتوانند دیگری را به عنوان نظام مشروع و مرجع نهایی بیعت به رسمیت بشناسند و به بیعت با او تن بدهند، نشان میدهد که بیعت در دستگاه فکری این گروهها علیرغم اهمیتی که دارد، عامل عمدهای برای ناسازگاری سیاسی و زمینهساز منازعهای جدی در میان آنهاست و یکی از مهمترین معضلات نظری و عملی آنان باقی خواهد ماند. اما اگر این سازمانها از پارادایم سنتی رسما عبور کنند و به شیوه دموکراتیک رایج در جهان امروز تن بدهند این گره از بنیاد گشوده خواهد شد.