نماینده ویژه بریتانیا و مقام قطری درباره افغانستان گفتوگو کردند
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با جاسم الاسماخ، نماینده وزیر خارجه قطر دیدار و درباره وضعیت افغانستان گفتوگو کرده است. این دیدار پس از سفر نماینده ویژه بریتانیا به پاکستان و دیدار او با مقامهای این کشور انجام شده است.
وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه، ۲۷ عقرب اعلام کرد که نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان به دوحه سفر کرده است. ریچارد لنزی بهتازگی سفر خود به اسلامآباد را به پایان رسانده و از آنجا به قطر رفته است.
قطر از کشورهای اصلی میانجی در تنشها و مذاکرات میان پاکستان و طالبان بهشمار میرود. پیش از این طالبان هدف سفر نماینده ویژه بریتانیا به پاکستان را تسهیل مذاکرات این گروه با اسلامآباد اعلام کرده بود. نماینده ویژه بریتانیا اما تاکنون بهگونه رسمی درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.
آقای لنزی در جریان سفرش به اسلامآباد با وزیر خارجه پاکستان، نمایندگان ناروی و سوئیس و سفیر طالبان در این کشور دیدار کرده بود. محور اصلی بیشتر این دیدارها، بررسی وضعیت افغانستان عنوان شده است.
همزمان با روز جهانی پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان، نگرانیهایی درباره وضعیت کودکان در افغانستان و نبود حمایتهای موثر از آنها مطرح شده است. پیش از این، سازمان ملل مواردی از تجاوز و خشونت جنسی، ازدواج اجباری و کودکهمسری و استثمار جنسی پسران در افغانستان را مستند کرده است.
۱۸ نوامبر، روز جهانی پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان درحالی فرارسیده است که افغانستان در ردهبندی جهانی حقوق کودکان در سال ۲۰۲۶، در میان ۱۹۴ کشور جهان در آخرین جایگاه قرار گرفته است.
این روز بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر خشونت، چه در محیط واقعی و چه در فضای مجازی تاکید میکند. در افغانستان اما محرومیت از آموزش، فقر، آوارگی و ازدواج اجباری شمار زیادی از کودکان را در معرض خشونت جنسی قرار میدهند.
یونیسف در اگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت از آموزش متوسطه محروم شدهاند. نهادهای حمایت از کودکان هشدار میدهند که محرومیت از آموزش و فرصتهای رشد میتواند آسیبپذیری کودکان را در برابر ازدواج زودهنگام و انواع خشونت افزایش دهد.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۴ نیز از افزایش ازدواجهای اجباری از جمله کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی شده است. افرادی که با سازمان ملل گفتوگو کردهاند، مشکلات اقتصادی و بسته ماندن مکاتب متوسطه به روی دختران را از عوامل این وضعیت دانستهاند.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود درباره افغانستان (۲۰۲۴)، گفته است که طالبان برخلاف اعلامیههای رسمی، کودکان را در نیروهای مسلح خود جذب کرده و آموزش دادهاند.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۴۰ کودک توسط طالبان به کارگیری شدهاند که بخشی از آنها در نقشهای جنگی و بخشی در نقشهای حمایتی حضور داشتهاند.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که «کودکسربازی و بچهبازی» در حاکمیت طالبان ادامه دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل میگوید که استفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه نقض شدید حقوق کودکان است و باید پایان یابد.
در چنین شرایطی، سوءاستفاده و استثمار جنسی از کودکان نیز از نگرانیهای جدی نهادهای بینالمللی است. پدیده بچهبازی، استثمار جنسی پسران و دیگر اشکال خشونت جنسی از مواردیاند که در گزارشهای مربوط به وضعیت کودکان در افغانستان مطرح شدهاند.
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل در فاصله اول جنوری ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در مجموع ۲۴ مورد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه ۲۴ کودک، شامل ۱۶ دختر و هشت پسر، تایید شده است.
سازمان ملل میگوید ترس از انگ اجتماعی، انتقامجویی، طرد شدن و هنجارهای زیانبار اجتماعی از جمله موانعیاند که باعث میشوند بسیاری از موارد خشونت جنسی علیه کودکان گزارش نشوند.
طالبان با تصویب مقرراتی ۳۱ صفحهای تحت عنوان اصول جدایی بین زوجین، ازدواج کودکان را بهصورت رسمی در چارچوب قوانین خانواده به رسمیت شناخته است.
نهادهای حقوق بشری میگویند اصولنامه طالبان زمنیه ازدواج اجباری کودکان را فراهم میکند.
فقر و آوارگی نیز میتوانند خطرهای حفاظتی برای کودکان را افزایش دهند. سازمان نجات کودکان در گزارشی درباره وضعیت کودکان آواره در افغانستان از مشکلاتی چون کمبود غذا، وخامت وضعیت صحی و مواجهه برخی کودکان با خطراتی مانند کار اجباری، خشونت جسمی و کلامی و ازدواج زودهنگام ابراز نگرانی کرده است.
در کنار این خطرها، سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی نیز به یکی از نگرانیهای نهادهای حمایت از کودکان تبدیل شده است. کارشناسان حوزه حمایت از کودکان بر این باورند که پیشگیری از آزار جنسی باید از آموزش متناسب با سن کودک و ایجاد رابطهای مبتنی بر اعتماد در خانواده آغاز شود.
بر اساس راهنماهای تخصصی، والدین میتوانند از سنین پایین به زبان ساده به کودکان بیاموزند که بدن آنان متعلق به خودشان است، حق دارند در برابر تماس یا رفتاری که برایشان ناخوشایند است «نه» بگویند و هیچکس حق ندارد آنان را به لمس یا رفتار جنسی وادار کند.
متخصصان همچنین توصیه میکنند والدین درباره افرادی که کودک با آنان وقت میگذراند، محیطهایی که به آنها رفتوآمد دارد و ارتباطات آنلاینش آگاهی داشته باشند اما این نظارت باید همراه با گفتوگوی صمیمانه باشد، نه تهدید و سرزنش.
مسئولیت پیشگیری از آزار جنسی تنها بر دوش خانوادهها یا خود کودکان نیست. آموزش معلمان و سرپرستان، رسیدگی به گزارشها، حمایت از قربانیان و پاسخگو ساختن عاملان خشونت، از مسئولیتهای اساسی نهادهای مسئول است.
در افغانستان، محدودیت دسترسی به آموزش، فقر، انگ اجتماعی و کمبود خدمات حمایتی میتواند شناسایی و رسیدگی به موارد سوءاستفاده را دشوارتر کند.
افزایش ۱۵۰ برابری کودکان در بازداشتگاههای طالبان
سالنامه اداره احصائیه طالبان از ثبت ۱۵۰ هزار کودک در مراکز اصلاح و تربیت اطفال خبر میدهد؛ مراکزی که بهعنوان دارالتأدیب یا بازداشتگاههای قانونی برای نگهداری کودکان متهم به ارتکاب جرم شناخته میشوند.
این ارقام نشان میدهد که شمار کودکان ثبتشده در این مراکز در مقایسه با دوره حکومت پیشین، حدود ۱۵۸ برابر افزایش یافته است.
برپایه بررسیهای افغانستان اینترنشنال، شمار کودکان ثبتشده در این مراکز از ۹۵۰ تن در سال ۱۴۰۰، به ۱۵۰ هزار و ۲۵۲ تن در سال ۱۴۰۴، پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسیده است.
از سوی دیگر، دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۹ درصد از کودکان در افغانستان کار میکنند. این سازمان نسبت به رفاه و آینده کودکان کارگر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه سابق افغانستان، از اظهارات تازه هبتالله آخندزاده استقبال کرد و از رهبر طالبان خواست گامهای عملی بردارد.
آقای اتمر گفت که مطرحشدن برخی اصول و دیدگاههای مهم در سطح رهبری طالبان، مشروط بر آنکه به سیاست رسمی و اقدامات عملی تبدیل شود، میتواند گام مهمی در مسیر حل مسالمتآمیز و پایدار بحران افغانستان باشد.
با این حال او گفت که اختلافات بنیادی و چالشهای جدی همچنان پابرجا اند و از عوامل اصلی تداوم بحرانهای کشور بهشمار میروند.
اتمر بر جلوگیری از جنگ و خشونت، مبارزه با تبعیض و تعصب، تأمین برابری و حقوق اساسی شهروندان و تحکیم وحدت ملی تأکید کرد.
آقای اتمر گفت اگر این اصول بیانگر سیاست رسمی و اراده واقعی رهبری طالبان باشند، گام ضروری بعدی باید آغاز مذاکرات فراگیر بینالافغانی باشد.
رهبر طالبان روز دوشنبه در سخنرانی در دانشگاه کابل به مخالفان این گروه پیشنهاد داد که در صورت داشتن اهلیت و شایستگی، میتوانند در حکومت طالبان سهم داشته باشند.
آخندزاده گفت که طالبان آماده است کرسیهای حکومتی را براساس توانایی و شایستگی به افراد واگذار کند.
او خطاب به مخالفان طالبان گفت: «حکومت میخواهید، کرسی میخواهید؟ هرچه که میخواهید، همه اینها براساس اهلیت و استعداد داده میشود. اگر شما اهل باشید برایتان میدهیم. اگر کسی دیگر اهل باشد، به او میدهیم.»
او از مخالفان طالبان خواست به افغانستان بازگردند و در کشور خود زندگی کنند و گفت که نباید برای بهدستآوردن کرسیهای دولتی دست به جنگ بزنند.
آخندزاده در عین حال از مخالفان خواست برای گرفتن مقامهای حکومتی درخواست نکنند و گفت که چنین تقاضایی را گناه میداند.
پیشنهاد سهمدهی به مخالفان در حکومت در حالی مطرح میشود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، حکومت را بدون مشارکت جریانهای سیاسی مخالف اداره کردهاند.
با این حال، مشخص نیست منظور هبتالله آخندزاده از مخالفان، کدام جریانها و گروههای سیاسی است و چه سازوکاری برای واگذاری کرسیهای حکومتی به آنان در نظر گرفته شده است.
همچنین او درباره حدود مشارکت مخالفان در تصمیمگیریهای حکومتی و میزان اختیار احتمالی آنان توضیحی نداده است.
محمد حنیف اتمر با پیشنهاد آغاز مذاکرات «بینالافغانی»، گفت هدف این مذاکرات نباید تقسیم قدرت و «چوکیها» میان گروهها و شخصیتهای سیاسی باشد، بلکه اولویت آن باید دستیابی به توافق بر سر قانون اساسی، اصول و اهداف یادشده و حل اختلافات باقیمانده باشد.
او افزود که مردم افغانستان میخواهند و حق دارند از همان حقوق، آزادیها و فرصتهایی بهرهمند شوند که شهروندان دیگر کشورهای جهان اسلام از آن برخوردارند.
اتمر گفت اکنون انتظار برحق مردم افغانستان از رهبری طالبان این است که از مرحله بیان اصول و اعلام مواضع فراتر رفته، اراده سیاسی خود را در عمل ثابت سازد و زمینه آغاز مذاکرات واقعی و فراگیر بینالافغانی را فراهم کند.
نشست بررسی فرمانهای هبتالله آخندزاده روز دوشنبه در دانشگاه کابل آغاز شد و شماری از مقامهای ارشد طالبان، از جمله سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، در آن شرکت کردند. آقای حقانی در سخنرانی خود اظهاراتی داشت که انتقاد غیرمستقیم از عملکرد هبتالله آخندزاده خوانده شده است.
در دومین روز نشست، هبتالله آخندزاده سخنرانی کرد و نیز روحانیون طالبان در این نشست به او لقب «شیخالاسلام» دادند.
جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی در اعلامیهای مشترک از برگزاری این نشست انتقاد کردند و آن را تلاشی برای مشروعیتبخشی به حکومت طالبان دانستند. این دو جریان گفتند که قدرت سیاسی متعلق به هیچ فرد یا گروهی نیست و مردم باید بتوانند از طریق انتخابات آزاد درباره نظام سیاسی کشور تصمیم بگیرند.
در این اعلامیه آمده است که طالبان با گردهمآوردن شماری از ملاهای وابسته به خود، از جایگاه دانشگاه کابل برای اهداف سیاسی استفاده کرده است. این دو جریان همچنین تأکید کردند که مشروعیت سیاسی از خواست و رضایت مردم به دست میآید و برگزاری نشستهای نمایشی نمیتواند به حکومتی که حقوق شهروندان را نادیده میگیرد، مشروعیت بدهد.
خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل، با انتشار بخشی از سخنان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان درباره مخالفان این گروه، نوشت: «افغانستان خانه مشترک افغانهاست.» او در شبکه اجتماعی اکس نوشت که طالبان کسانی را که با حمایت امریکاییها «مرتکب ظلمهای بسیاری شده بودند»، عفو کرده است.
آقای زدران در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس افزود که اکنون نیز «درهای بخشش به روی آنان باز است» و گفت: «ما هیچگونه دشمنی با شما نداریم.»
این مقام طالبان بخشی از سخنرانی روز سهشنبه هبتالله آخندزاده در دانشگاه کابل را بازنشر کرد.
رهبر طالبان در این سخنرانی برای نخستینبار به مخالفان این گروه پیشنهاد داد که در صورت داشتن اهلیت و شایستگی، میتوانند در حکومت طالبان سهم داشته باشند.
آخندزاده گفت که طالبان آماده است کرسیهای حکومتی را براساس توانایی و شایستگی به افراد واگذار کند.
او خطاب به مخالفان طالبان گفت: «حکومت میخواهید، کرسی میخواهید؟ هرچه که میخواهید، همه اینها براساس اهلیت و استعداد داده میشود. اگر شما اهل باشید برایتان میدهیم. اگر کسی دیگر اهل باشد، به او میدهیم.»
رهبر طالبان گفت که مخالفان این گروه را دشمن خود نمیداند و افزود که تنها یک دشمن دارد و آن «کفار» هستند.
او از مخالفان طالبان خواست به افغانستان بازگردند و در کشور خود زندگی کنند و گفت که نباید برای بهدستآوردن کرسیهای دولتی دست به جنگ بزنند.
آخندزاده در عین حال از مخالفان خواست برای گرفتن مقامهای حکومتی درخواست نکنند و گفت که چنین تقاضایی را گناه میداند.
او همچنین گفت که سپردن مسئولیتهای حکومتی به افراد فاقد شایستگی، ظلم در حق همه مردم است و تأکید کرد که در واگذاری مسئولیتها، اهلیت و استعداد افراد را در نظر خواهد گرفت.
پیشنهاد سهمدهی به مخالفان در حکومت در حالی مطرح میشود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، حکومت را بدون مشارکت جریانهای سیاسی مخالف اداره کردهاند.
با این حال، مشخص نیست منظور هبتالله آخندزاده از مخالفان، کدام جریانها و گروههای سیاسی است و چه سازوکاری برای واگذاری کرسیهای حکومتی به آنان در نظر گرفته شده است.
همچنین او درباره حدود مشارکت مخالفان در تصمیمگیریهای حکومتی و میزان اختیار احتمالی آنان توضیحی نداده است.
نشست بررسی فرمانهای هبتالله آخندزاده روز دوشنبه در دانشگاه کابل آغاز شد و شماری از مقامهای ارشد طالبان، از جمله سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، در آن شرکت کردند. آقای حقانی در سخنرانی خود اظهاراتی داشت که انتقاد غیرمستقیم از عملکرد هبتالله آخندزاده خوانده شده است.
در دومین روز نشست، هبتالله آخندزاده سخنرانی کرد و نیز روحانیون طالبان در این نشست به او لقب «شیخالاسلام» دادند.
جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی در اعلامیهای مشترک از برگزاری این نشست انتقاد کردند و آن را تلاشی برای مشروعیتبخشی به حکومت طالبان دانستند. این دو جریان گفتند که قدرت سیاسی متعلق به هیچ فرد یا گروهی نیست و مردم باید بتوانند از طریق انتخابات آزاد درباره نظام سیاسی کشور تصمیم بگیرند.
در این اعلامیه آمده است که طالبان با گردهمآوردن شماری از ملاهای وابسته به خود، از جایگاه دانشگاه کابل برای اهداف سیاسی استفاده کرده است. این دو جریان همچنین تأکید کردند که مشروعیت سیاسی از خواست و رضایت مردم به دست میآید و برگزاری نشستهای نمایشی نمیتواند به حکومتی که حقوق شهروندان را نادیده میگیرد، مشروعیت بدهد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی، به دلیل افزایش محصولات زراعتی، ۳ درصد رشد کند؛ اما تولید ناخالص داخلی سرانه ۳.۳ درصد کاهش یابد.
بر اساس این پیشبینی، این سومین سال پیاپی است که تولید سرانه در افغانستان کاهش مییابد.
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان میگوید که افزایش محصولات زراعتی، دلیل اصلی رشد اقتصاد کشور است. با این حال، جمعیت افغانستان امسال ۶.۶ درصد افزایش مییابد و به همین دلیل، سهم هر نفر از تولید اقتصادی کمتر میشود.
در این گزارش که روز چهارشنبه، ۲۷ عقرب، منتشر شد، آمده است که بسیاری از خانوادهها با کمبود کار، افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود آب روبهرو هستند.
بانک جهانی میگوید در ماه سپتامبر، کارگران روزمزد در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد روزهای کاری کمتری داشتند. همچنین، با درآمد هفتگی خود میتوانستند ۲۷ درصد آرد گندم کمتری بخرند.
با وجود افزایش محصولات زراعتی، حدود ۱۵.۹ میلیون نفر در ماههای سپتامبر و اکتبر با کمبود شدید غذا روبهرو بودند.
بانک جهانی همچنین میگوید درآمدهای داخلی در شش ماه نخست امسال ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است. افزایش مالیات و دیگر درآمدهای داخلی، کاهش درآمد گمرکها را جبران کرده است.
با این حال، سرمایهگذاری دولتی همچنان پایین است و پیشبینی میشود هزینههای عمرانی در سال مالی جاری تنها حدود ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
در بخش تجارت، بانک جهانی میگوید با بسته شدن مرز پاکستان، اکنون حدود ۹۷ درصد کالاهای وارداتی افغانستان از مسیر کشورهای آسیای مرکزی و ایران وارد میشود.
در همین حال، صادرات افغانستان از اپریل تا سپتامبر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۱ درصد کاهش یافته است.
افغانستان سالانه میلیاردها متر مکعب از ذخایر آب خود را از دست میدهد
این نهاد میگوید افغانستان از حدود ۲۳ سال پیش تاکنون، سالانه نزدیک به ۴.۹ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب شیرین خود را از دست داده است.
در کابل، آبهای زیرزمینی نزدیک به چهار برابر سریعتر از سرعتی که بهطور طبیعی دوباره پر میشوند، برداشت میشوند.
بانک جهانی هشدار میدهد که کمبود آب زندگی مردم روستاها را نیز تهدید میکند. بخش زراعت ۴۶ درصد شغلهای افغانستان را تشکیل میدهد و ۹۵ درصد برداشت آب کشور در همین بخش انجام میشود.
اقتصاد افغانستان در سالهای آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟
بانک جهانی پیشبینی میکند که اقتصاد افغانستان در سال آینده ۳.۳ درصد و در سال پس از آن ۳.۵ درصد رشد کند.
با این حال، حتی با این میزان رشد، تولید ناخالص داخلی در دو سال آینده همچنان حدود ۷ درصد کمتر از سطح دو سال پیش خواهد بود.
این نهاد هشدار میدهد که کاهش محصولات زراعتی، بسته شدن بیشتر راههای تجاری، بازگشت شمار بیشتری از مهاجران و کاهش کمکهای خارجی میتواند وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر کند.
بانک جهانی برای بهبود زندگی مردم، خواستار ایجاد مسیرهای تجاری مطمئن، افزایش فرصتهای کاری در ولایتهایی که مهاجران بیشتری به آنها بازگشتهاند و بازگرداندن حق آموزش و کار زنان و دختران شده است.
این نهاد همچنین بر بهبود خدمات آب آشامیدنی و فاضلاب، ترمیم شبکههای آبیاری و حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی و حوزههای آبریز تاکید کرده است.
سازمان نجات کودکان گزارش داد که آوارگی و مهاجرت وضعیت زندگی کودکان در افغانستان را وخیمتر کرده و ۵۵ درصد کودکان با کمبود غذا و ۴۱ درصد آنان با وخامت وضعیت سلامتی روبهرو شدهاند. این گزارش همچنین از محرومیت آموزشی و دسترسی محدود کودکان آواره به کمکهای بشردوستانه خبر میدهد.
این گزارش که روز چهارشنبه، ۲۷ عقرب منتشر شد، بر اساس مصاحبه با بیش از ۸۰۰ کودک و سرپرستان آنان در هفت ولایت افغانستان تهیه شده و پیامدهای آوارگی و مهاجرت بر وضعیت تغذیه، سلامت، آموزش و امنیت کودکان را بررسی کرده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، ۳۳ درصد سرپرستان کودکان گفتهاند که دسترسی کودکانشان به آموزش پس از جابهجایی بدتر شده است. بیش از ۹۰ درصد کودکان مورد بررسی، تجربه آوارگی یا مهاجرت داشتهاند.
گزارش نشان میدهد که کمکهای بشردوستانه به شمار اندکی از کودکان میرسد. کمتر از ۱۰ درصد کودکان گفتهاند هرگونه کمک دریافت کردهاند در حالی که ۹۰ درصد آنان برای دسترسی به غذا به حمایت نیاز دارند.
سازمان نجات کودکان گفته است که وضعیت سلامتی دو کودک از هر پنج کودک آواره در افغانستان پس از جابهجایی وخیمتر شده است.
بر اساس این گزارش، مشکلات اقتصادی مهمترین عامل آوارگی خانوادهها در افغانستان است. ۴۹ درصد کودکان گفتهاند خانوادههایشان به دلیل پیدا نکردن شغل یا نداشتن درآمد کافی مجبور به جابهجایی شدهاند و یکسوم آنان نیز کمبود مواد غذایی را دلیل این وضعیت عنوان کردهاند.
نزدیک به یکچهارم کودکان گفتهاند خانوادههایشان به دلیل اخراج یا فشار برای ترک کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتهاند. به گفته سرپرستان، دختران در مسیر آوارگی و پس از رسیدن به مناطق جدید با خطرات بیشتری مواجهاند.
سازمان نجات کودکان میگوید که نزدیک به ۷۰ درصد کودکان مورد بررسی در سه سال گذشته دستکم دو بحران از جمله خشکسالی، سیل، زمینلرزه و درگیری را تجربه کردهاند.
این گزارش همچنین نشان میدهد که ۱۱ درصد کودکان با دستکم یکی از خطرات حفاظتی از جمله کار اجباری کودکان، خشونت جسمی و کلامی یا ازدواج زودهنگام روبهرو بودهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶.۶۷ میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند و این بازگشتها جمعیت کشور را تا ۱۴ درصد افزایش داده و فشار بیشتری بر خانوادهها و جوامع آسیبپذیر وارد کرده است.
آشیش دامله، مدیر سازمان نجات کودکان در افغانستان گفته است که آوارگی به بخشی از دوران کودکی بسیاری از کودکان تبدیل شده و آنان پس از سفرهای پرخطر، در مناطقی ساکن میشوند که خانوادههایشان همچنان برای تامین غذا، خدمات صحی و آموزش با مشکل روبهرو هستند.
او خواستار تامین بودجه برای حفاظت از کودکان در مسیرهای مهاجرت و فراهمسازی دسترسی آنان به خدمات اساسی شده است.