پاسخ به رهبر طالبان: ما شهروندیم و چوپان نمیخواهیم

هبتالله آخندزاده روز سهشنبه، ۲۶ عقرب، در دانشگاه کابل سخن گفت. این دانشگاه برای میزبانی از ملاهای حامی او، یک هفته تعطیل شد و دانشجویان آن از خوابگاه بیرون شدند.

هبتالله آخندزاده روز سهشنبه، ۲۶ عقرب، در دانشگاه کابل سخن گفت. این دانشگاه برای میزبانی از ملاهای حامی او، یک هفته تعطیل شد و دانشجویان آن از خوابگاه بیرون شدند.
او در این سخنرانی، بیپردهتر از همیشه، تصویری از ساختار قدرت مورد نظرش ترسیم کرد: یک «امیر»، گروهی «مأمور» و انبوهی «رعیت». در این تصویر، جایی برای مفهوم «شهروند» وجود ندارد.
رهبر طالبان، مردم را «رمه» خطاب کرد و خود را «امیر» خواند و گفت که وظیفه امیر حفاظت از رمه است. هبتالله افزود که تحت قیادت امیر «هیچکس دیگر حق ندارد که به رمه نزدیک شود».
بخشی از رسانهها این سخنان را «پیشنهاد سهم در حکومت به مخالفان» خواندند. ما در جبهه آزادی افغانستان این خوانش را نادرست میدانیم. آنچه ملا هبتالله پیش گذاشت، نه شراکت، بلکه دعوت به سرسپردگی بود. برای روشن شدن این موضع، سخنان او را با دو معیار میسنجیم: نخست معیار حاکمیت مشروع در جهان امروز، و دوم معیار خلفای راشدین که ملا هبتالله و طالبان خود را میراثدارشان میدانند.
حاکمیت مشروع در جهان کنونی
هبتالله گفت: «تنها با وجود امیر، شریعت عملی میشود» و وظیفه امیر را آن دانست که مردم را «به یک راه روان کند». او صریح گفت که فرمانهایش دموکراتیک نیست و به نظر مردم تکیه ندارد؛ از میان آرای فقیهان یکی را برمیگزیند و مردم باید از آن پیروی کنند. از حاضران خواست: «کاری کنید که مردم امیر را دوست بدارند تا اطاعت کنند.» و افزود اگر احترام امیر رعایت نشود، رعیت نیز احترام نمیبیند.
در این منطق، قدرت از بالا به پایین جاری است. مردم نه سرچشمه مشروعیتاند و نه داور آن؛ محبتشان هم ابزار اطاعت است و کرامتشان مشروط به احترام به امیر. این وارونه اصل حاکمیت مشروع است که در آن اراده مردم اساس قدرت حکومت است و حاکمیت ملی از آنِ ملت.
تمرکز قدرت به همینجا ختم نمیشود. او گفت احکام قصاص و اعدام بدون «امر تنفیذی» او اجرا نمیشود. یعنی سنگینترین تصمیم، گرفتن جان انسان، به امضای فردی بسته است که در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیست؛ نه قضای مستقلی در کار است، نه استینافی و نه دادرسی علنی. او همچنین گفت همه مردم افغانستان حنفیاند و «عمل به مذهب شافعی ناروا است». این ادعا میلیونها شیعه جعفری و اسماعیلی را از نقشه افغانستان متکثر از نظر مذاهب پاک میکند و آزادی باور را، که حق هر انسان است، به فرمان امیر میسپارد.
معیار حاکمیت در سنت خلفای راشدین
طالبان رهبرشان را «امیرالمؤمنین» میخوانند و نظامشان را ادامه راه خلفای راشدین و صدر اسلام معرفی میکنند. اما معتبرترین روایتهای و شواهد موجود از دوره خلفای راشدین نشان میدهد که حاکمیت هبتالله هیچ سنخیتی با سنت خلفای راشدین که خود مدعی آن است، ندارد.
ابوبکر صدیق در نخستین خطبه خلافتش گفت: «إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي»؛ «من سرپرست شما شدهام و بهترین شما نیستم؛ اگر نیکی کردم یاریام کنید و اگر بدی کردم مرا راست کنید.» و افزود: «أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ»؛ «تا از خدا و رسولش فرمان میبرم از من فرمان ببرید، و هرگاه نافرمانی کردم، بر شما حق اطاعت ندارم.» (سیرهی ابن هشام؛ تاریخ طبری) ابوبکر به مردم حق «راست کردن» حاکم را داد؛ هبتالله وظیفه امیر را «روان کردن» مردم به یک راه میداند.
عمر بن خطاب بر منبر گفت: «مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ»؛ «هر کس بیمشورت مسلمانان با کسی بیعت کند، نه از او پیروی میشود و نه از بیعتکننده.» (صحیح بخاری، ۶۸۳۰) مشروعیت خلیفه از مشورت مسلمانان برمیخاست. رهبری هبتالله اما در شورای بسته یک گروه مسلح تعیین شد و بیعتش امروز از ملاهای دعوتشده گرفته میشود؛ آن هم در دانشگاهی که زنان از آن محروماند.
اطاعت در سنت اسلامی مطلق هم نیست. پیامبر اسلام فرمود: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ «در گناه اطاعتی نیست؛ اطاعت تنها در کار نیک است.» (صحیح بخاری و صحیح مسلم) هبتالله اما اطاعت از خود را «معامله قلبی» میخواند و جایی برای این پرسش باقی نمیگذارد که آیا بستن مکتب و دانشگاه به روی دختران کار نیک است یا نه.
حتی واژه «رعیت» در حدیث معنایی وارونه دارد: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ «همه شما نگهبانید و هر کدام درباره زیردستان خود بازخواست میشوید.» (صحیح بخاری و صحیح مسلم) رعیت در این نگاه بار مسئولیت حاکم است، نه بهانه فرمانبرداری مردم. حاکم در برابر نان، امنیت و جان مردم پاسخگوست.
اکنون کارنامه این «نگهبانی» را ببینیم. به برآورد سازمان ملل، ۲۱.۹ میلیون نفر، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان، در سال ۲۰۲۶ به کمک بشردوستانه نیاز دارند و ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبهرو هستند. از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار افغان از ایران و پاکستان به کشوری بازگردانده شدهاند که نه کار دارد و نه سرپناه، و میلیونها نفر دیگر هنوز بیرون از کشور در آوارگی به سر میبرند.
جان مردم نیز در امان نیست. یوناما تنها در دو سال نخست حاکمیت طالبان دستکم ۲۱۸ مورد قتل فراقضایی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را ثبت کرد و این کشتارها در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری در سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۱ مورد قتل و زخمی شدن هدفمند، مرموز یا فراقضایی را ثبت کرد؛ بیش از ۴۰ درصد بیشتر از سال پیش از آن. با این همه، در سخنرانی نود دقیقهای امیر از نان، کار و جان مردم سخنی نبود.
چوکی، سهم سیاسی نیست
هبتالله در همین سخنرانی گفت «حیثیت امیر و حیثیت مأمور برای همه معلوم است». امیر راه را تعیین میکند، مأمور فرمان او را بر رعیت تطبیق میکند و رعیت فرمان میبرد. دعوت او از مخالفان را باید در همین چارچوب خواند: «اگر استعداد و توانایی دارند و خواهان گرفتن چوکی و مسئولیت هستند، بیایند و در نظام مسئولیت بگیرند.»
آنچه پیشنهاد شده، چوکی است؛ نه حق رقابت بر سر قدرت، نه نقشی در قانونگذاری و نه راهی برای تغییر رهبری. داور «اهلیت» هم خود امیر است؛ اوست که میدهد و اوست که پس میگیرد. او حتی خواستن مقام را گناه خواند. در چنین تفکری، مخالف تنها دو جایگاه دارد: یا مأمور سرسپرده یا عامل «فتنه». وعده عفو هم تازه نیست؛ کارنامه عفو عمومی ۱۴۰۰ را در آمار قتلهای فراقضایی دیدیم.
و این دعوت از آغاز نیمی از مردم را کنار گذاشته است. زنی که حق ندارد پس از صنف ششم درس بخواند، بیمحرم سفر کند، به پارک برود یا صدایش در جمع شنیده شود، چگونه «چوکی و مسئولیت» بگیرد؟ در نظامی که برای زن هیچ حقی قائل نیست، سخن از مشارکت سیاسی فریب است. سهمی که زنان را بیرون بگذارد، شراکت در حکومت نیست؛ شراکت در سرکوب است.
پاسخ ما روشن است. ما برای چوکی نجنگیدهایم و نمیجنگیم. همانگونه که یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، گفت، مبارزه ما برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و برابری حقوق است. هبتالله شریک نمیخواهد، مأمور میخواهد؛ و ما مأمور هیچ امیری نخواهیم شد.
سخن آخر
مسئله تنها چند فرمان نادرست نیست؛ مسئله خود ساختار امارت است؛ نظامی که مشروعیت را از امیر میگیرد، قانون را فرمان یک نفر میداند، جان انسان را به امضای او میسپارد و مذهب مردم را تعیین میکند، نه با معیارهای حاکمیت مشروع امروز سازگار است و نه با سنت خلفایی که از مردم میخواستند «مرا راست کنید».
حقوق اساسی یعنی مرزی که هیچ حاکمی نتواند از آن بگذرد؛ و امارت بر این اصل بنا شده که امیر هیچ مرزی جز اراده خود ندارد. از همین رو، تا وقتی چیزی به نام امارت طالبانی وجود داشته باشد، خبری از حقوق اساسی مردم افغانستان نخواهد بود. راه حل، سهم گرفتن در این امارت نیست؛ بازگرداندن حاکمیت به مردم است.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در دومین سخنرانی خود در کابل، برخلاف معمول به مخالفان این گروه پرداخت و از آنان خواست به افغانستان برگردند و اگر خواهان قدرت هستند، براساس شایستگی به آنان منصب داده خواهد شد.
هبتالله در پنج سال گذشته کمتر درباره مسایل سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرده است. او بیشتر در جایگاه یک فقیه به وعظ و نصیحت دینی و اخلاقی پرداخته و بر ادای نماز، حج، زکات و روزه بهعنوان فرایض دینی تأکید کرده است. در تمام سخنرانیهایش نیز بر ضرورت وحدت و اطاعت در صفوف طالبان تأکید کرده است.
با این حال، او در سخنرانی اخیرش در کابل از مخالفان خواست به کشور برگردند و گفت اگر شایستگی داشته باشند، میتوانند به قدرت برسند.
او گفت: «حکومت میخواهید، کرسی میخواهید؟ هرچه که میخواهید، همه اینها براساس اهلیت و استعداد داده میشود. اگر شما اهل باشید برایتان میدهیم. اگر کسی دیگر اهل باشد به او میدهیم.»
این نخستین بار است که هبتالله به مخالفان سیاسی و نظامی خود در داخل و خارج از کشور توجه نشان میدهد. رهبر طالبان در این مدت هرگز خود را به چنین کاری زحمت نداده بود. این موضوع بهخودیخود نشاندهنده نگرانی هبتالله از افزایش مخالفتهای مسلحانه و سیاسی علیه اداره طالبان است.
علاوه بر مخالفتهای بیرون از گروه، هبتالله در درون اداره طالبان نیز با مشکل روبهرو شده است. سراجالدین حقانی پیوسته از او انتقاد میکند و مسایلی را مطرح میکند که دیگر مقامهای طالبان نمیتوانند به زبان بیاورند. او اخیراً گفت که مردم از سیاستهای هبتالله ناراضی هستند و از مقامهای این گروه خواست که از رهبر خود ستایش نکنند.
هبتالله با اظهارات تازه خود عملاً مخالفان را به رسمیت شناخت و آنان را بهعنوان یک واقعیت پذیرفت، درحالیکه پیش از این، مقامهای طالبان پیوسته با بیاعتنایی از کنار مخالفان عبور میکردند.
همچنین، طالبان در پنج سال گذشته پیوسته هرگونه مذاکره سیاسی را رد کرده است.
نظریهپرداز اداره طالبان
درحالیکه هبتالله از مخالفان خواست برگردند و در قدرت سهیم شوند، قاضیالقضات طالبان روز ۲۵ عقرب در نشستی در کابل گفت که خداوند رحم کرد که طالبان بدون تفاهم با طرفهای سیاسی افغانستان به قدرت رسیدند.
عبدالحکیم حقانی گفت اگر قدرت براساس تفاهم تقسیم میشد، طالبان ناچار بودند به مقامهای حکومت پیشین سهم بدهند و آنان با حمایت جامعه جهانی بهتدریج دوباره قدرتمند میشدند.
او گفت در صورت مشارکت مقامهای حکومت پیشین، جامعه جهانی از آنان حمایت و به آنها کمک میکرد و بهتدریج قدرتشان افزایش مییافت؛ درحالیکه طالبان ضعیف میشدند و در نهایت، اوضاع به سمت خرابی میرفت.
حقانی نظریهپرداز و مغز متفکر تحریک طالبان افغانستان است. او از بنیانگذاران اداره طالبان و از چهرههای اثرگذار این گروه به شمار میرود.
اظهارات حقانی حایز اهمیت است، زیرا او از مذاکرهکنندگان ارشد اداره طالبان در مذاکرات دوحه بود و ریاست هیئت طالبان را نیز بر عهده داشت. این اظهارات به این معناست که طالبان از اساس با مذاکره و مشارکت سیاسی مخالف بوده است.
مخالفان باور دارند آنچه رهبران طالبان پیش از خروج نیروهای امریکایی در دوحه مطرح میکردند، فریب جامعه جهانی و طرفهای منازعه قدرت در افغانستان و نوعی خدعه بوده است.
رد هرگونه مذاکره
یکی دیگر از چهرههای طالبان که با هرگونه مذاکره با مخالفان مخالفت کرده، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان است. او اخیراً در گفتوگو با بیبیسی گفت که امنیت و حاکمیت سراسری برقرار است و مذاکرهای با مخالفان در کار نیست.
متقی نیز از مذاکرهکنندگان طالبان در دوحه بود. او هنگام بازگشت به افغانستان، مذاکره با جبهه مقاومت در چاریکار را نیز بر عهده داشت.
عبدالحفیظ منصور، نماینده جبهه مقاومت در مذاکرات چاریکار، گفت که متقی در مذاکره با نمایندگان جبهه مقاومت در اسد ۱۴۰۰ گفت که آنان مشمول عفو هستند و احمد مسعود را با عزت به کابل میبرند.
به گفته منصور، متقی همچنین گفته بود که پرچم امارت در پنجشیر به اهتزاز درآید و این ولایت نیز مانند سایر ولایتها بخشی از امارت باشد. او وعده داده بود که مسئولان پنجشیر از میان پنجشیریها تعیین شوند.
با این حال، منصور گفت که متقی حاضر به مذاکره درباره مسایل کلان افغانستان نشد و «آنچه در چاریکار مطرح کرد، مذاکره نبود، تسلیمی بود.»
ترس از بهرسمیتشناختن مخالفان
در این حال، شهابالدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای افغان، هرگونه مذاکره سیاسی با مخالفان این گروه را رد کرد و گفت که مذاکره با آنان به معنای بهرسمیتشناختنشان بهعنوان یکی از طرفهای قضیه افغانستان است.
او همچنین گفت که طالبان در توافقنامه دوحه هیچ تعهدی درباره تشکیل حکومت همهشمول و رعایت حقوق زنان نداشته است.
دلاور در گفتوگو با تلویزیون شمشاد در کابل گفت: «اینکه با آنها مذاکره کنیم و به آنها حیثیت بدهیم که یک طرف قضیه افغانستان هستند، چنین کاری نمیکنیم. آنها را به رسمیت نمیشناسیم. آنها امتحان خود را نیز دادهاند و ما آنها را طرفی نمیدانیم که با آنها وارد مذاکره سیاسی شویم.»
دلاور نیز از مذاکرهکنندگان طالبان در دوحه بود. او پیشتر مخالفان طالبان را با ادبیاتی زننده تحقیر کرد و گفت که به مرگ نزدیک هستند و اگر مرگ باعزت میخواهند، به کشور برگردند. او در این اظهارات از عبدربالرسول سیاف، رهبر سیاسی، نیز نام برد.
اما پس از افزایش حملات و درگیریهای مخالفان در نورستان و بدخشان، نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، روز چهارشنبه هشتم میزان اعلام کرد که این گروه آماده است با مخالفان به گفتوگو بنشیند.
آقای نوری با اشاره به توافقنامه صلح دوحه با امریکا گفت که طالبان زبان تفاهم را نیز میداند و از مخالفان خواست برای حل مشکلات به افغانستان برگردند و با این گروه مذاکره کنند. او گفت که افغانستان برای نخستین بار امن شده است و مخالفان نباید برای ناامنکردن آن تلاش کنند.
اما او در روزهای بعد اظهارات خود را پس گرفت و گفت که دیگر مذاکرهای در کار نیست.
طالبان در توافقنامه دوحه ملزم به انجام مذاکرات میانافغانها و تشکیل حکومت مشترک ملی بود، اما در جریان مذاکرات میانافغانها در دوحه هرگز حاضر نشد درباره مسایل کلان ملی با حکومت پیشین افغانستان گفتوگو کند. این گروه به مسایلی مانند آتشبس، نوع نظام سیاسی آینده، انتخابات و حقوق زنان و اقوام تن نداد تا اینکه در نتیجه سازش و معاملهای که هنوز ابعاد آن روشن نیست، قدرت را در کابل تصاحب کرد.
طالبان در پنج سال حضور در قدرت نیز با زبان زور و قلدری با مخالفان سخن گفته است.
اما پرسش این است که چه اتفاقی افتاده است که حالا رهبر طالبان در یکی از مهمترین سخنرانیهایش، برای نخستین بار از مشارکت مخالفان در قدرت سخن میگوید؟
به نظر میرسد طالبان به تشویش افتاده است. سیر سریع تحولات نشان میدهد که اوضاع به سود این گروه پیش نمیرود.
طالبان تصور نمیکرد که مخالفان پنج سال دوام بیاورند. اعضای این گروه بر این باور بودند که فصل مخالفتها به پایان رسیده و آنان حاکمان همیشگی افغانستان خواهند بود. آنان خود را شبیه جمهوری اسلامی در همسایگی افغانستان تصور کرده بودند.
اما درگیری با پاکستان و افزایش حملات و فعالیت مخالفان، از خوشبینی طالبان کاسته است. نزدیکی بیسابقه پاکستان به مخالفان طالبان نیز در این تغییر نگاه نقش داشته است. برخی جریانهای مخالف که پیشینه دشمنی با پاکستان دارند، اکنون معتقدند که با این کشور به «شراکت استراتژیک» رسیدهاند.
سیاست پاکستان نیز بهسرعت در قبال طالبان تغییر کرده است. دیگر به نظر نمیرسد امکان احیای روابط میان دو طرف وجود داشته باشد. هر دو طرف پلهای پشت سر خود را شکستهاند و پاکستان چارهای جز عبور از طالبان ندارد.
پاکستان همچنین میکوشد اجماع منطقهای بر سر حمایت از اداره طالبان را تضعیف کند تا رفتار طالبان را در برابر خود تغییر دهد. اسلامآباد میگوید که طالبان تهدیدی برای امنیت کشورهای منطقه است.
چین نیز تا حدی با این موضع همراه شده و روابطش با طالبان رو به سردی گذاشته است. این وضعیت برای طالبان عقبگردی مهم در عرصه دیپلوماسی به شمار میرود، زیرا این گروه تصور میکرد که میتواند جای خالی کشورهای غربی را با گسترش روابط با قدرتهای منطقه پر کند.
اگر مخالفان طالبان حمایت کامل پاکستان را به دست آورند و اسلامآباد به این نتیجه برسد که برای تغییر رفتار طالبان باید این گروه را تضعیف کند، هبتالله با شرایط دشوارتری روبهرو خواهد شد.
علاوه بر این، در امریکا نیز تغییراتی به وجود آمده است. در دو هفته اخیر، دهها نماینده دموکرات درباره افغانستان موضع گرفتهاند. آنان تحولات را زیر نظر دارند و همچنان از وضعیت مهاجران، حقوق بشر و حقوق زنان انتقاد میکنند. این مسئله فشاری بر طالبان است.
پس از پنج سال، حکومت طالبان منزویتر و آسیبپذیرتر شده است. این گروه اهمیت مشروعیت بینالمللی را دستکم میگیرد و وزیر خارجهاش حتی مدعی گسترش روابط با جهان است، اما این روابط هنوز به گشایش اقتصادی برای افغانستان نینجامیده است. حتا متحدان منطقهای طالبان حاضر به سرمایه گذاری و نزدیکی روابط با طالبان نیستند.
اداره طالبان نتوانسته سرمایهگذاری خارجی مورد نیاز کشور را جذب کند و دسترسی افغانستان به نظام بانکی جهانی همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است. شرکتها و بازرگانان افغان برای صادرات کالاهای خود با موانع گسترده مواجهاند و تلاش طالبان برای جذب سرمایهگذاری خارجی در معادن نیز با دشواری روبهرو است. محدودیت تجارت و سرمایهگذاری، فرصت رشد اقتصاد و افزایش عواید را کاهش داده است.
طالبان برای تحکیم حکومت خود به رشد اقتصاد و عادیشدن روابط با جهان نیاز دارد. اما دستیابی به این هدف، بدون حل اختلافهای سیاسی در داخل کشور و ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکومتداری این گروه، ممکن نیست.
اما آیا مخالفان حاضرند مأمور هبتالله شوند؟
به نظر نمیرسد کسی حاضر باشد با سازوکار کنونی در اداره هبتالله مشارکت کند. مخالفان این درخواست را نوعی بیعت میدانند. آنان میگویند بدون مذاکرهای معنادار درباره تمام مسائل کشور، به افغانستان برنخواهند گشت.
به نظر میرسد طالبان از منازعه پنج دهه اخیر افغانستان درس نگرفته است. ممکن است این گروه بهزودی حاضر به گفتوگو و مذاکره شود، اما آن زمان شاید مخالفان دیگر حاضر به مذاکره نباشند. در چنین وضعیتی، شاهد تکرار دور باطل تاریخ خواهیم بود.
انتقادهای سراجالدین حقانی از تمرکز قدرت و سیاستهای هبتالله آخندزاده، بار دیگر شکاف درونی طالبان را آشکار کرده است. این اختلافها از چند فرمان فراتر رفته و به منازعه بر سر منبع مشروعیت، حدود صلاحیت رهبر و سهم شبکههای مختلف در قدرت کشیده شده است.
برای فهم این منازعه، باید آن را هم در چارچوب رقابت درونی طالبان و هم در پیوند با مناسبات منطقهای بررسی کرد.
حقانی، وزیر داخله طالبان روز شنبه، ۲۵ عقرب در نشستی در دانشگاه کابل گفت که نیازی به ستایش هبتالله نیست، زیرا بسیاری از مردم با سیاستهای رهبر طالبان موافق نیستند. او هشدار داد که نظام نباید به یک فرد وابسته شود و مقامها به جای ستایش رهبر، باید مسئولیت خود را انجام دهند و مشکلات مردم را بشنوند.
این سخنان در نشستی مطرح شد که ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، از چهرههای نزدیک به حلقه قندهار برگزار کرده بود. هدف این نشست، حمایت از هبتالله و فشار بر مقامهای ارشد برای اجرای فرمانهای او بود.
یک روز بعد، هبتالله از قندهار به کابل رفت، بر اطاعت و وحدت تأکید کرد و گفت که برای حفظ قدرت خود، مسلمانان را به جان هم نمیاندازد. همزمان، رسانههای طالبان از اعطای لقب «شیخالاسلام» به او خبر دادند. این تقارن ثابت نمیکند که سخنان رهبر پاسخ مستقیم به حقانی بوده، اما بحث بر سر جایگاه رهبری و حدود اطاعت را علنی کرده است.
هبتالله در بخش دیگری از همین سخنرانی به اعضای طالبان هشدار داد که بر سر مقام و مسيولیت دچار اختلاف نشوند و وحدت گروه را حفظ کنند.
این سخنان در حالی بیان شد که حقانی یک روز پیشتر از وابستهشدن نظام به دیدگاه یک فرد انتقاد کرده بود. هرچند هبتالله نامی از حقانی نبرد، تأکید او بر اطاعت و پرهیز از رقابت بر سر مقام، در متن اختلافهای آشکارشده در نشست کابل اهمیت سیاسی دارد.
حقانی چه میخواهد؟
سخنان حقانی را نباید بیدرنگ نشانه گرایش او به دموکراسی یا پذیرش مشارکت جامعه متکثر افغانستان در قدرت دانست. او از درون ساختار طالبان سخن میگوید و نشانه روشنی از مخالفت با انحصار قدرت در دست این گروه نشان نداده است. خواست او احتمالاً محدودکردن قدرت تصمیمگیری هبتالله و حفظ سهم و استقلال شبکههای بانفوذ طالبان مانند شبکه حقانی است که هبتالله صلاحیتهای سیاسی و نظامی آن را محدود کرده است. چنین خواستی با مطالبه مشارکت مردم در قدرت تفاوت دارد.
حقانی تنها وزیر داخله طالبان نیست. او رهبری شبکه حقانی را نیز بر عهده دارد که از پیشینه نظامی و امنیتی و نفوذ در میان بخشی از فرماندهان طالبان برخوردار است. این پشتوانه، او را به یکی از چهرههای موثر در موازنه قدرت درون طالبان تبدیل کرده است. از این رو، فشار بر او میتواند تأثیرهایی فراتر از برکناری یک وزیر داشته باشد.
در نظریه ائتلاف نخبگان، بقای حکومتها تنها به فرمان یک فرد وابسته نیست، بلکه به توافق یا دستکم سازش میان گروههایی بستگی دارد که ابزارهای اصلی قدرت را در اختیار دارند. طالبان نیز ائتلافی از فرماندهان جنگی، روحانیان، شبکههای قومی و خانوادگی و چهرههای سیاسی است.
هبتالله میکوشد این ائتلاف را زیر فرمان خود نگه دارد و حقانی در پی حفظ سهم شبکهای است که در پیروزی طالبان نقش داشته است. اختلاف زمانی شدت میگیرد که رهبر بخواهد کنترول نیروها و منابع را از شرکای پیشین خود بگیرد و به حلقه وفادارانش بسپارد.
اقتدار هبتالله؛ از مشروعیت دینی تا فرمان شخصی
ساختار طالبان آمیزهای از اقتدار سنتی و کاریزماتیک است؛ شیوهای که سازوکارهای قانونیـعقلانی و پاسخگویی نهادی در آن محدودند.
هبتالله میکوشد فرمان خود را حکم امیرالمومنین و الزام دینی معرفی کند. اعطای لقب شیخالاسلام را میتوان در همین چارچوب فهمید: تلاشی برای تقویت مشروعیت مذهبی شخص رهبر و دشوارترکردن مخالفت با او.
اما این مشروعیت به نهاد مستقل و قواعدی که رهبر را محدود کند متکی نیست، از همینرو اختلاف بر سر فرمان، به پرسش اطاعت از شخص رهبر تبدیل میشود. در این معنا، نزاع بر سر این نیست که کدام سیاست بهتنهایی درست یا نادرست است؛ نزاع بر سر آن است که چه کسی حق تعریف سیاست، تفسیر شریعت، تعیین فرماندهان و توزیع منابع را در اختیار دارد.
از دید جامعهشناسی، اقتدار کاریزماتیک برای تداوم خود باید به نهادها و ساختارهای پایدار تکیه کند. این روند را میتوان «عادیشدن» یا «نهادینهشدن کاریزما» نامید. هبتالله نیز میکوشد با تکیه بر شبکه علما، صدور فرمانها و کنترول نیروهای امنیتی، اقتدار شخصی خود را تثبیت کند.
حقانی و دیگر چهرههای بانفوذ نیز میگویند اداره حکومت تنها با فرمان از قندهار ممکن نیست و شبکههای اجرایی و نظامی سهم دارند.
قندهار و کابل؛ رقابت بر سر اهرمهای قدرت
تقسیم طالبان به دو حلقه قندهار و کابل یک نقشه ساده و قطعی نیست. این دو، ائتلافهایی سیال از روحانیان، فرماندهان، مقامهای حکومتی و شبکههای اقتصادیاند. حلقه قندهار به محوریت هبتالله، بر اقتدار مذهبی رهبر و تمرکز تصمیمگیری تأکید دارد. در کابل، حقانی، ملا برادر و محمد یعقوب مجاهد با اداره حکومت، امنیت، اقتصاد و روابط خارجی سروکار دارند.
گزارشهای سازمان ملل و پژوهشهای مستقل پیشتر از شکاف میان پایگاه قندهار و شبکه حقانی و نیز تلاش هبتالله برای گسترش نیروهای امنیتی زیر کنترول مستقیم خود سخن گفتهاند. این منازعه، منازعه فکری نیست، بلکه رقابت بر سر کنترول نیرو، اطلاعات، منابع و انتصابها نیز هست. از این رو، حذف یا تضعیف حقانی میتواند هزینهای بیشتر از برکناری یک وزیر داشته باشد.
اختلافهای پیشین نیز این رقابت را تأیید میکند. حقانی در دلو ۱۴۰۱ از تمرکز قدرت انتقاد کرد و در قوس ۱۴۰۳ گفت طالبان در حکومتداری بر اساس اصول اسلامی ناکام بودهاند. در سنبله ۱۴۰۴، پس از دستور قطع اینترنت از سوی هبتالله، مقامهای کابل برای وصل دوباره آن وارد عمل شدند.
آیا هبتالله به حقانی امتیاز داده است؟
شواهد کافی برای اثبات یک معامله مشخص میان این دو وجود ندارد. با این حال، جایگاه حقانی و هزینه احتمالی رویارویی با شبکه او میتواند هبتالله را به سازش تاکتیکی وادار کند. حفظ حقانی در وزارت داخله یا پرهیز از برخورد مستقیم با او را میتوان بخشی از مدیریت موازنه دانست، نه لزوماً تقسیم قدرت. نشست دانشگاه کابل و اعطای لقب مذهبی نیز میتواند نمایش اقتدار و یادآوری سلسلهمراتب در گروه طالبان باشد.
رقابت درونی طالبان در خلأ رخ نمیدهد. پاکستان برای سالها با شبکه حقانی پیوندهای امنیتی و تاریخی داشته است، اما اکنون مسئله تحریک طالبان پاکستان و اتهام اسلامآباد درباره پناهدادن طالبان افغانستان به این گروه، رابطه دو طرف را پرتنش کرده است.
پیوندهای قدیمی به معنای فرمانبرداری کامل حقانی یا طالبان از پاکستان نیست. اسلامآباد میخواهد بر رفتار اداره طالبان اثر بگذارد، اما طالبان نیز از ملیگرایی افغانی و استقلال تصمیمگیری خود سخن میگوید.
هند با گسترش تماسهای دیپلوماتیک و اقتصادی با طالبان میکوشد در افغانستان جای پایی داشته باشد و نفوذ پاکستان را محدود کند. چین بیش از هر چیز به امنیت مرزها، جلوگیری از فعالیت گروههای جهادی و دسترسی اقتصادی و معدنی توجه دارد.
ایران نیز ضمن حفظ رابطه با طالبان، درباره امنیت مرز، آب، مهاجران و حقوق شیعیان و فارسیزبانان ملاحظات خود را دنبال میکند. روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز ثبات مرزی، تهدید گروههای تندرو و مسیرهای تجاری را در اولویت دارند.
این کشورها از یک جناح طالبان حمایت یکسان نمیکنند و شواهدی برای نسبتدادن هدایت مستقیم اختلاف به قدرتهای خارجی وجود ندارد. با این حال، روابط منطقهای میتواند برای هر جناح اهرم دیپلوماتیک و اقتصادی فراهم کند.
حقانی بهواسطه پیشینه شبکهاش، پیوندهای تاریخی با پاکستان دارد. دیگر مقامهای طالبان نیز در پی گسترش روابط با چین، روسیه، ایران، هند و کشورهای خلیجاند. با تشدید اختلافهای درونی، این روابط خارجی میتواند به اهرم مهمتری در چانهزنی بر سر قدرت تبدیل شود. با این حال، کشورهای یادشده لزوماً خواهان فروپاشی طالبان نیستند، زیرا بیثباتی افغانستان برای همه آنها هزینههای امنیتی دارد.
تغییر سیاست یا بازتوزیع قدرت؟
هشدار هبتالله درباره خطر تبدیل اختلافهای درونی به جنگ گروهی را باید در چارچوب همین وابستگی متقابل فهمید. او به انسجام گروهی نیاز دارد که پیروزیاش حاصل همکاری شبکههای متعدد بوده است. اما حفظ این انسجام با تحمیل اطاعت یکطرفه تفاوت دارد.
اگر حلقه رهبری در قندهار بخواهد همه منابع و تصمیمها را در انحصار خود بگیرد، ممکن است با مقاومت مقامهایی روبهرو شود که نیروی نظامی، شبکه اداری یا ارتباطات خارجی در اختیار دارند.
سخنان عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان در همان نشست نیز مرز این اختلاف را نشان داد. او از اینکه طالبان بدون توافق تقسیم قدرت با جریانهای سیاسی افغانستان به حکومت رسیدند، دفاع کرد. بنابراین، حتی اگر میان رهبران طالبان درباره شیوه اداره کشور اختلاف باشد، این اختلاف هنوز به معنای پذیرش مشارکت سیاسی جامعه نیست.
پرسش اصلی این است که طالبان چگونه ائتلاف جنگی خود را به ساختاری حکومتی تبدیل میکنند. اگر پاسخ آنان تمرکز بیشتر قدرت در دست رهبر باشد، تنش با شبکههای بانفوذ ادامه مییابد. اگر به سازش درونی تن دهند، ممکن است سیاستهایی تعدیل شود، بیآنکه انحصار سیاسی تغییر کند. اکنون اختلاف دارند که این قدرت را چگونه میان خود تقسیم کنند. به هر صورت مردم افغانستان همچنان بیرون از این چانهزنیها ایستادهاند.
بیعت از مفاهیم مهم در اندیشه سیاسی کلاسیک مسلمانان است که با مشروعیت حکومت، تعیین رهبر و وجوب اطاعت از حاکم پیوند دارد. این مفهوم در اندیشه گروههای اسلام سیاسی معاصر نیز اهمیت خود را حفظ کرده و برای بسیاری از آنها به یکی از مبانی سازماندهی و توجیه اقتدار رهبری تبدیل شده است.
اخوانالمسلمین، حزبالتحریر، طالبان، القاعده و داعش، با وجود تفاوتهای عمیق در مبانی فکری، اهداف سیاسی و روشهای مبارزه، هر یک بهگونهای بر اهمیت بیعت، ضرورت رهبری و اطاعت از رهبری تأکید میکنند.
با این حال، مفهوم بیعت در جهان معاصر با تناقضهای نظری و عملی متعددی مواجه است. از یکسو، ساختار دولت مدرن، انتخابات، قانون اساسی و نهادهای نمایندگی، شیوههای متفاوتی برای تعیین حاکم و ایجاد مشروعیت سیاسی فراهم کردهاند. از سوی دیگر، تعدد دولتها و جماعتهای اسلام سیاسی سبب شده است که مراجع مختلفی برای دریافت بیعت وجود داشته باشند، مراجع و رهبرانی که گاه مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمیشناسند.
این گروهها، با وجود تأکید بر اهمیت و گاه وجوب شرعی بیعت، در تعیین مرجع مشروع آن، نسبت بیعت با انتخابات و دیگر سازوکارهای سیاسی معاصر، امکان تعدد بیعتها و حدود اعتبار بیعتهای تشکیلاتی و فراملی با دشواریهای جدی مواجهاند.
بیعت و مسئله مشروعیت در جهان معاصر
گروههای اسلام سیاسی برای اثبات اهمیت بیعت به آیات قرآن، احادیث نبوی و سنت فقه سیاسی مسلمانان استناد میکنند. از جمله در آیه دهم سوره فتح آمده است: "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ" یعنی: همانا کسانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند و دست خدا بالای دست ایشان است، پس هر کس که آن را نقض کند به زیان خویشتن نقض کرده است.
همچنین در صحیح مسلم روایت شده است: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. یعنی: هر کس که بمیرد و بر گردنش بیعتی نباشد بر مرگ جاهلیت مرده است.
در برداشت برخی جریانهای اسلام سیاسی، این نصوص بر ضرورت وجود جماعت، رهبری و بیعت با امیر مشروع دلالت دارند. بر این اساس، بیعت صرفاً یک توافق سیاسی اختیاری نیست، بلکه میتواند تکلیفی شرعی تلقی شود که سرپیچی از آن پیامدهای دینی دارد.
با این حال، مسئله اساسی در تطبیق این مفهوم بر مناسبات سیاسی معاصر نهفته است. بیعت در سنت سیاسی مسلمانان، در چارچوب ساختارهایی مطرح بود که با دولت مدرن و شیوههای امروزی انتقال قدرت تفاوت داشتند. امروزه در بسیاری از کشورها، حاکمان از طریق انتخابات تعیین میشوند و مشروعیت سیاسی بر قانون اساسی، رضایت عمومی و نهادهای حقوقی استوار است.در چنین وضعیتی، نسبت بیعت با انتخابات چگونه تعریف میشود؟ آیا رأی دادن در انتخابات، چنانکه برخی فقیهان و اندیشمندان مسلمان پیشنهاد کردهاند، میتواند صورت معاصر بیعت باشد؟
اگر انتخابات جایگزین بیعت است، آیا شهروندان با رأی خود همان تعهد شرعی را میپذیرند که در بیعت سنتی مطرح بوده است؟ اما، اگر انتخابات جایگزین بیعت نیست، آیا مسلمانان پس از انتخاب حاکم همچنان مکلفاند با او بیعت جداگانهای انجام دهند؟
این پرسشها بهویژه برای جریانهایی، مثلا اخوان المسلمین که از یکسو در انتخابات شرکت میکنند و از سوی دیگر، بیعت با رهبران تشکیلات خود را نیز معتبر میدانند، پیچیدگی مضاعف پیدا میکند زیرا ممکن است یک فرد همزمان با دو مرجع سیاسی روبهرو شود: حاکمی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده و امیری که پیشتر با او بیعت کرده است.بنابرین، مسئله انتخابات و نسبت آن با بیعت شرعی، گروههای اسلام سیاسی را با یکی از بنیادیترین پرسشها مواجه میسازد: آیا بیعت در جهان معاصر همچنان سازوکاری مستقل برای ایجاد مشروعیت سیاسی است یا میتواند در قالب نهادهای جدید بازتعریف شود؟
ییعت با امیر جماعت و بیعت با حاکم سیاسی
یکی از تناقضهای مهم در اندیشه گروههای اسلام سیاسی از آنجا پدید میآید که بسیاری از این گروهها پیش از دستیابی به حکومت، دارای امیر، ساختار رهبری و مناسبات اطاعت هستند. برخی از آنها، حتی در حالی که فاقد قلمرو و دستگاه حکومتیاند، از اعضای خود بیعت میگیرند و این بیعت را دارای اعتبار شرعی میدانند.
این وضعیت پرسشی اساسی ایجاد میکند: آیا بیعت با امیر یک جماعت سیاسی همان ماهیت و حکم بیعت با حاکم مسلمانان را دارد؟ یعنی کدام یک مصداق دقیق همان بیعتی است که در نصوص دینی آمده است؟ اگر بیعت با امیر جماعت به معنای پذیرش ولایت امر و وجوب شرعی اطاعت از امیر باشد، جماعت عملاً برای رهبر خود نوعی اقتدار سیاسی قائل شده است، اقتداری که ممکن است با اقتدار حکومت مستقر تعارض پیدا کند.
فرض کنیم اعضای یک جماعت اسلامی با امیر خود بیعت کردهاند، اما پس از مدتی حکومتی اسلامی از سوی جماعتی دیگر در همان سرزمین تشکیل میشود. آیا بیعت پیشین همچنان معتبر است یا اعضای جماعت باید با حاکم جدید بیعت کنند؟ و اگر میان این دو بیعت تعارض ایجاد شود، کدامیک اولویت خواهد داشت؟ چگونه میتوان وجود چندین امیر و چندین بیعت مستقل را در یک سرزمین توجیه کرد؟
در منابع اسلامی، هم بر اهمیت وحدت سیاسی و هم بر خطر منازعه میان مسلمانان تأکید شده است. در صحیح مسلم سخنی منسوب به پیامبر اسلام آمده است: "إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا" یعنی: هر گاه برای دو خلیفه بیعت گرفته شد، خلیفه دوم را به قتل برسانید.
از دیگر سو، درباره جنگ میان مسلمانان روایت شده است: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ." یعنی هر گاه دو مسلمان با شمشیر به مصاف همدیگر رفتند قاتل و مقتول در جهنمند.
حال، اگر بیعت برای جلوگیری از پراکندگی سیاسی و تأمین وحدت مسلمانان اهمیت دارد، چگونه تعدد بیعتهای سیاسی در یک جامعه میتواند با همان هدف سازگار باشد؟
این مسئله را میتوان در تجربه مجاهدین افغانستان به بررسی گرفت. در دهه ۶۰ خورشیدی، احزاب جهادی مستقر در پشاور دارای رهبران مستقل بودند و مناسبات بیعت و اطاعت در برخی از آنها اهمیت داشت. پس از تشکیل حکومت مجاهدین در کابل، این پرسش مطرح شد که بیعتهای حزبی پیشین چه نسبتی با اقتدار حکومت جدید دارند.آیا با تشکیل حکومت اسلامی، بیعتهای سیاسی با رهبران احزاب باید پایان مییافت یا تابع بیعت با حاکم جدید میشد؟ و آیا استمرار این بیعتها در کنار رقابتهای سیاسی و نظامی، در تشدید اختلافات میان گروههای مجاهدین نقش داشت؟
البته جنگهای داخلی آن دوره عوامل متعددی داشت و نمیتوان آنها را صرفاً نتیجه بیعتهای حزبی دانست. با این حال، این تجربه نشان میدهد که مسئله تعدد بیعتها تنها یک بحث انتزاعی فقهی نیست، بلکه میتواند با مناسبات واقعی قدرت و منازعات سیاسی پیوند پیدا کند.
حاکمیت بالفعل و معضله تعیین مرجع مشروع بیعت
تناقض دیگری که در اندیشه گروههای اسلام سیاسی وجود دارد، به معیارهای تعیین مرجع مشروع بیعت مربوط میشود. در برداشتهای کلاسیک فقهی، برخورداری حاکم از قدرت موثر، اداره سرزمین، تأمین امنیت، وجود محاکم شرعی، دستگاه اجرای احکام و امکان برپایی شعایر دینی از عوامل اساسی مشروعیت به شمار میرود. اما امروزه، بسیاری از جماعتهای اسلام سیاسی، با وجود آنکه فاقد حاکمیت سرزمینی و دستگاه اجراییاند، برای رهبران خود حق دریافت بیعت قائل میشوند.
در اینجا پرسشی بنیادین مطرح میشود: اگر توانایی اجرای شریعت و برخورداری از حاکمیت بالفعل از معیارهای مشروعیت سیاسی است، چرا جماعتی که فاقد این شرایط است، میتواند از اعضای خود بیعت سیاسی مطالبه کند؟ و اگر حاکمیت بالفعل برای مشروعیت بیعت کافی نیست، چه شرایط دیگری باید تحقق یابد؟
این معضله نظری را میتوان در مناسبات طالبان، القاعده و حزبالتحریر در دوره نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان مشاهده کرد. در آن دوره، طالبان بر بخش بزرگی از افغانستان حکومت میکردند و دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی داشتند. رهبری القاعده نیز ملا محمد عمر را بهعنوان امیر پذیرفت و با او بیعت کرد. اما حزبالتحریر، بر اساس الگوی خاص خود از خلافت، برداشت متفاوتی از جایگاه سیاسی ملا عمر داشت.
گروه بینالمللی بحران در گزارش اسلام رادیکال در آسیای میانه: واکنش به حزبالتحریر، منتشرشده در سال ۲۰۰۳، به نقل از یکی از مسئولان حزبالتحریر در اندونزیا، از گفتوگو با ملا عمر درباره پذیرش رهبری جنبش برپایی خلافت یاد کرده است. بر اساس این روایت، ملا عمر علاقهای به ایفای نقشی فراتر از افغانستان نشان نداده بود، یعنی نخواسته بود عضو یک شبکه جهانی شود که افغانستان را یکی از ولایتهای خود میشمرد و او را تنها به حیث والی خود قبول میکرد.
اهمیت این روایت در اختلاف دو برداشت از مشروعیت بیعت است. در منطق حزبالتحریر، جهان اسلام باید در قالب خلافتی واحد سازمان یابد و مرزهای دولتهای کنونی نمیتوانند مبنای نهایی تعیین رهبری مسلمانان باشند. از این منظر، حاکمیت بر افغانستان، بهتنهایی برای احراز مقام خلافت عمومی و دریافت بیعت از همه مسلمانان کفایت نمیکند.
در مقابل، در برداشت اداره حاکم بر افغانستان، طالبان به دلیل برخورداری از قلمرو و امکان اجرای شریعت از موقعیتی برخوردار بودهاند که حزبالتحریر فاقد آن بوده است.این اختلاف پرسش مهمی را آشکار میسازد: آیا بیعت باید با رهبری صورت گیرد که الگوی مطلوب حکومت اسلامی را نمایندگی میکند، حتی اگر فاقد قدرت اجرایی باشد، یا با حاکمی که بالفعل بر سرزمینی حکومت میکند و مدعی اجرای شریعت است؟
جریانهایی که اجرای شریعت و برخورداری از قدرت را از معیارهای مهم حکومت اسلامی میدانند، باید توضیح دهند که چرا این معیارها در مورد برخی حکومتها معتبر و در مورد برخی دیگر ناکافی شمرده میشوند.
تعدد حکومتهای اسلامی و تعارض بیعتها
معضله تعیین مرجع مشروع بیعت زمانی پیچیدهتر میشود که چند جریان اسلام سیاسی در کشورهای متفاوت به قدرت برسند.فرض کنیم حزبالتحریر در یک کشور، اخوانالمسلمین در کشور دیگر، داعش در کشور سوم و طالبان یا گروهی مشابه در سرزمین چهارم حکومت تشکیل دهند. ممکن است هر یک از این گروهها مدعی اجرای شریعت و برخورداری از مشروعیت اسلامی باشد، اما برداشت آنان از ساختار حکومت، شرایط امامت و حدود اقتدار حاکم یکسان نخواهد بود.
در چنین وضعیتی، مسلمانان باید با کدام حاکم بیعت کنند؟ آیا هر حکومت میتواند در قلمرو خود بیعت مستقل داشته باشد؟ یا از نظر شرعی تنها یک مرجع برای بیعت سیاسی در سراسر جهان اسلام باید وجود داشته باشد؟ اگر وجود چند حکومت اسلامی پذیرفته شود، چگونه میتوان آن را با برداشتهایی از بیعت که بر وحدت رهبری سیاسی مسلمانان تأکید دارند، سازگار کرد؟
اگر وجود چند حکومت مستقل پذیرفته نشود، چه معیاری برای تعیین حاکمی که دیگران باید با او بیعت کنند وجود دارد؟ آیا تقدم زمانی در تأسیس حکومت، وسعت قلمرو، شمار جمعیت، قدرت نظامی یا توانایی اجرای شریعت تعیینکننده است؟ یا باید معیارهای دیگری برای تشخیص مرجع مشروع بیعت وجود داشته باشد؟
داعش و القاعده، منازعه بر سر مشروعیت بیعت
اختلاف داعش و القاعده نمونه دیگری از تعارض بیعتها و ادعاهای مشروعیت است.داعش پس از تسلط بر مناطقی از عراق و سوریه، در سال ۲۰۱۴ تأسیس خلافت را اعلام کرد و ابوبکر بغدادی را خلیفه مسلمانان خواند.
این گروه مدعی بود که دیگر جماعتهای اسلامی، به شمول القاعده که دارای دولتی از آن خود نبودند، باید مشروعیت خلافت اعلامشده را بپذیرند و با رهبر آن بیعت کنند.اما القاعده و شماری از جریانهای جهادی دیگر این ادعا را نپذیرفتند. اختلاف میان دو گروه تنها بر سر شیوه مبارزه یا قلمرو نبود، بلکه به صلاحیت اعلام خلافت و مرجعیت بیعت نیز ارتباط داشت.
در منطق سازمانی القاعده، سازمان داعش قبلا با رهبری القاعده بیعت داشتند و اکنون که دارای حکومت بودند، می توانستند به حیث والی القاعده در یک تشکیلات جهانی شناخته شوند. داعش اما با استناد به تشکیل حکومت و برخورداری از قلمرو، برای رهبر خود صلاحیت دریافت بیعت عمومی قائل بود.
در اینجا دو برداشت از مشروعیت بیعت در برابر یکدیگر قرار گرفتند: یکی بر استمرار بیعت پیشین و سلسلهمراتب تشکیلاتی تأکید داشت و دیگری بر تشکیل حکومت و ادعای خلافت.اگر بیعت پیشین با رهبر القاعده معتبر بود، آیا رهبران داعش حق داشتند با اعلام خلافت، آن را نادیده بگیرند؟ اگر تشکیل حکومت به رهبری داعش صلاحیت دریافت بیعت میداد، چرا القاعده باید بیعت پیشین را بر بیعت با حاکم جدید مقدم میدانست؟
این تجربه نشان میدهد که حتی میان گروههایی که بر اهمیت شرعی بیعت اتفاق نظر دارند، معیارهای تشخیص مرجع مشروع بیعت میتواند بهشدت متفاوت باشد.
طالبان و مسئله بیعت گروههای اسلام سیاسی در افغانستان
مسئله بیعت در افغانستان کنونی نیز با پرسشهای مشابهی مواجه است. طالبان از سال ۱۴۰۰ حاکمیت بالفعل افغانستان را در اختیار دارند و شریعت را مطابق با تفسیر خود به اجرا گذاشتهاند. در کنار آنان، جریانهایی مانند جمعیت اصلاح، حزبالتحریر و برخی گروههای مجاهدین سابق از اعضای خود بیعت میگیرند.این جریانها درباره الگوی حکومت مطلوب و مشروعیت سیاسی طالبان دیدگاههای یکسانی ندارند. با این حال، تاکید بر اهمیت حکومت اسلامی، اجرای شریعت و ضرورت بیعت با رهبری مشروع، میان آنها نقطهای مشترک است.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی آن است که اگر این جریانها بیعت را تکلیفی شرعی میدانند، بر چه مبنایی میتوانند از بیعت با امیر طالبان خودداری کنند؟ اگر اختلافات آنان با طالبان صرفاً به مسائل فرعی فقهی، تفاوتهای اجتهادی یا برخی کاستیهای اجرایی مربوط باشد، آیا چنین اختلافاتی برای نفی تکلیف بیعت کافی است؟ آیا مشروعیت یک حکومت اسلامی مستلزم آن است که در تمامی جزئیات فقهی و اجرایی با برداشت دیگر جماعتها مطابقت داشته باشد؟ جریانهای مورد بحث باید معیارهای فقهی خود را برای پذیرش یا رد مشروعیت حکومت روشن سازند.
مسئله دیگری نیز مطرح است: اگر اعضای این جماعتها با رهبران تشکیلاتی خود بیعت داشته باشند، این بیعت چه نسبتی با بیعت با حاکم بالفعل افغانستان خواهد داشت؟ آیا میتوان همزمان با امیر یک جماعت و امیرالمومنین یک حکومت مستقر بیعت کرد؟ اگر فرمان این دو مرجع در تعارض قرار گیرد، کدام بیعت مقدم خواهد بود؟
این پرسشها به معنای اثبات مشروعیت طالبان یا وجوب بیعت با رهبر آن نیست. مسئله، بررسی مشخص کردن معیارهایی است که جریانهای اسلام سیاسی خود برای مشروعیت بیعت مطرح میکنند.اگر هر جماعت بتواند بر اساس معیارهای خاص خود، هم از بیعت با حاکم مستقر خودداری کند و هم برای رهبر خویش حق دریافت بیعت سیاسی قائل باشد، مسئله تعدد مراجع اقتدار همچنان حلنشده باقی میماند.
اخوانالمسلمین، بیعت تشکیلاتی و بیعت انتخاباتی
تجربه اخوانالمسلمین در مصر، در دوره ریاستجمهوری محمد مرسی، بُعد دیگری از معضله بیعت را آشکار کرد. مرسی در سال ۲۰۱۲ از طریق انتخابات به ریاستجمهوری رسید، در حالی که پیش از آن به عنوان یکی از اعضای برجسته اخوانالمسلمین با رهبری آن که مرشد عام خوانده میشود بیعت کرده بود.
از آن سو، مرشد عام در انتخابات به مرسی رأی داد. اگر رأی دادن در انتخابات، چنانکه برخی برداشتهای معاصر از بیعت پیشنهاد میکنند، معادل نوعی بیعت با حاکم منتخب باشد، رابطه این بیعت با بیعت مرسی در برابر مرشد عام چگونه تعریف میشود؟ آیا بیعت انتخاباتی با رئیسجمهور در امور سیاسی بر بیعت تشکیلاتی با مرشد عام تقدم دارد؟ یا بیعت پیشین همچنان معتبر است و میتواند بر تصمیمهای سیاسی اعضای جماعت به شمول مرسی اثر بگذارد؟
هنگامی که یک جماعت اسلام سیاسی از موقعیت اپوزیسیون به جایگاه حکومت میرسد، بیعتهای تشکیلاتی پیشین چه سرنوشتی پیدا میکنند؟ اگر بیعت با حاکم منتخب، بیعت سیاسی اصلی شمرده شود، آیا بیعت با مرشد عام باید به رابطهای صرفاً سازمانی محدود گردد؟ و اگر بیعت با مرشد عام همچنان ماهیتی سیاسی و الزامآور داشته باشد، چگونه میتوان آن را با اقتدار قانونی رئیسجمهور سازگار ساخت؟
این مسئله نشان میدهد که پذیرش انتخابات، بدون بازتعریف جایگاه بیعت تشکیلاتی میتواند به پیدایش دو مرجع موازی اطاعت سیاسی منجر شود.
بیعت فراملی و تعارض با حاکمیت ملی
معضله بیعت در سازمانهای اسلام سیاسی فراملی که دارای شبکه جهانیاند و خود را مخصوص یک کشور نمیدانند، ابعاد پیچیدهتری پیدا میکند. در چنین سازمانهایی ممکن است اعضا در کشورهای مختلف زندگی کنند، اما رهبری عمومی جماعت در کشور دیگری مستقر باشد. سازمانهای اخوان المسلمین، حزب التحریر، القاعده و داعش هر کدام دارای شبکههای وسیع فراملیتیاند.
اگر بیعت با رهبر بین المللی سازمان دارای ماهیت سیاسی و الزام شرعی باشد، مسئله تقدم بیعت فراملی بر مسئولیتهای قانونی و شهروندی مطرح میشود.برای مثال، فرض کنیم اعضای یک جماعت اسلام سیاسی در چند کشور به مقامهای دولتی یا پارلمانی برسند، در حالی که همچنان با رهبر عمومی جماعت در کشور دیگری بیعت داشته باشند. اگر میان تصمیمهای رهبری بین المللی و مسئولیتهای آنان در برابر دولت و شهروندان کشورشان تعارض ایجاد شود، کدام بیعت یا تکلیف مقدم خواهد بود؟
اختلاف مواضع جریانهای اخوانی در جریان اشغال کویت از سوی عراق در سال ۱۹۹۰، نمونهای برای بررسی این مسئله است. در حالی که اسلامگرایان کویتی از تلاش برای آزادسازی کشورشان، از جمله کمک نظامی امریکا، حمایت میکردند، برخی جریانهای اخوانی در اردن و دیگر کشورهای عربی با مداخله نظامی امریکا مخالفت داشتند و این منازعه به تنشهای درون سازمانی شدیدی انجامید.
این اختلاف نشان میدهد که اشتراک ایدیولوژیک لزوماً به معنای وحدت موضع سیاسی در مسائل مربوط به حاکمیت ملی و منافع کشورها منجر نیست. اگر جماعتی برای رهبری فراملی خود حق دریافت بیعت سیاسی قائل باشد، در صورت تعارض این بیعت با مسئولیتهای ملی، چه راهحلی ارائه میکند؟
همین مسئله درباره گروههای جهادی فراملی نیز مطرح است. اگر یکی از شاخههای القاعده یا داعش در سرزمینی مستقل به قدرت برسد، در حالی که رهبر عمومی سازمان در کشور دیگری حضور داشته باشد، مرجع اصلی بیعت کدام خواهد بود: رهبر سازمان یا حاکم سرزمین؟ اگر بیعت با رهبر عمومی سازمان مقدم باشد، اقتدار حکومت محلی محدود میشود، و اگر بیعت با حاکم سرزمین تقدم داشته باشد، بیعت پیشین با رهبر فراملی چه اعتباری خواهد داشت؟
این پرسش را، با توجه به تفاوتهای سازمانی، میتوان در بررسی روابط طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروههای دارای پیوندهای رهبری فرامرزی نیز مطرح کرد.
به عنوان نتیجهگیری باید گفت که بیعت در اندیشه گروههای اسلام سیاسی معاصر جایگاهی مهم دارد و در بسیاری از آنها نهتنها مبنای مشروعیت رهبری، بلکه تکلیفی شرعی تلقی میشود. با این حال، بررسی برداشتها و تجربههای این جریانها نشان میدهد که مفهوم بیعت در مرحله تطبیق با تناقضهای جدی مواجه است.
این تناقض هم در پیوند با سازوکارهای سیاسی معاصر مانند انتخابات نمایان میشود، و هم در تعیین مرجع مشروع بیعت و هم در تعدد بیعت ها. این که هیچ یک از گروه های حزبالتحریر، القاعده، داعش، اخوانالمسلمین و طالبان نمیتوانند دیگری را به عنوان نظام مشروع و مرجع نهایی بیعت به رسمیت بشناسند و به بیعت با او تن بدهند، نشان میدهد که بیعت در دستگاه فکری این گروهها علیرغم اهمیتی که دارد، عامل عمدهای برای ناسازگاری سیاسی و زمینهساز منازعهای جدی در میان آنهاست و یکی از مهمترین معضلات نظری و عملی آنان باقی خواهد ماند. اما اگر این سازمانها از پارادایم سنتی رسما عبور کنند و به شیوه دموکراتیک رایج در جهان امروز تن بدهند این گره از بنیاد گشوده خواهد شد.
بررسی افغانستان اینترنشنال از سخنرانیها و نشستهای منتسب به هبتالله آخندزاده نشان میدهد که رهبر طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۴۰ سخنرانی داشته است.
این سخنرانیها تصویری کمسابقه از شیوه رهبری مردی ارائه میکند که در رأس قدرت قرار دارد، اما برخلاف رهبران متعارف کشورهای اسلامی، نه در رسانهها ظاهر میشود و نه مستقیماً با مردم سخن میگوید.
او در سخنرانیهای خود که به طور عموم به زبان پشتو است، از آیههای قرآن، دستورات پیامبر اسلام و گاهی از ضربالمثلهای پشتو استفاده میکند. شیوه سخنرانی او هدایت، رهنمودی و تاکیدی است.
در نظام طالبان، حکومتداری هبتالله آخندزاده بر دو پایه استوار است؛ فرمان و سخنرانی. فرمانهای او برای طالبان حکم قانون را دارد و بسیاری از سیاستهای جنجالی این گروه، از محدودیتهای اجتماعی گرفته تا اجرای حدود شرعی، بر مبنای همین فرمانها توجیه میشود.
در کنار آن، سخنرانیهای رهبر طالبان ابزار دیگری برای هدایت دستگاه حکومتی، جنگجویان، علما و مقامهای این گروه به شمار میرود. بررسی این ۴۰ سخنرانی نشان میدهد که او از مسائل عقیدتی و جنگی گرفته تا مالیات، استخبارات، تحصیلات عالی، امور حج، حکومتداری محلی و روابط خارجی درباره تقریباً همه عرصههای حکومت اظهارنظر کرده است.
بررسی افغانستان اینترنشنال از ۴۰ سخنرانی ثبتشده منتسب به هبتالله آخندزاده نشان میدهد که رهبر طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۶، بهتدریج حضور بیشتری در نشستهای داخلی طالبان داشته است. در سال ۲۰۲۱ تنها یک سخنرانی از او ثبت شد، اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به پنج مورد، در سال ۲۰۲۳ به سه مورد، در سال ۲۰۲۴ به هفت مورد، در سال ۲۰۲۵ به ۱۶ مورد و در سال ۲۰۲۶ تاکنون به هشت مورد رسیده است. بیشتر این سخنرانیها در قندهار و در جمع مقامهای طالبان، علما، قضات و مسئولان اداری برگزار شده است.
نگاهی به محل برگزاری این سخنرانیها نشان میدهد که مرکز واقعی قدرت طالبان همچنان در قندهار قرار دارد. بخش عمده این ۴۰ سخنرانی در قندهار برگزار شده است؛ از دیدار با قاضیان و وزیران گرفته تا نشست با والیان، ولسوالان، مسئولان استخبارات، استادان دانشگاه، طلاب مدارس دینی و فرماندهان نظامی. این در حالی است که کابل به عنوان پایتخت افغانستان میزبان وزارتخانهها، سفارتخانههای خارجی و نهادهای حکومتی است. با این حال، رهبر طالبان اداره کشور را عمدتاً از قندهار پیش برده است.
نخستین سفر و سخنرانی در کابل
در میان این ۴۰ رویداد، سخنرانی او در نشست بزرگ علمای افغانستان در کابل در اول جولای ۲۰۲۲ جایگاه ویژهای دارد. این نخستین بار پس از سقوط جمهوری بود که هبتالله آخندزاده به کابل رفت و در برابر هزاران عالم دینی سخن گفت. در آن نشست، او بر مشروعیت «امارت اسلامی»، اطاعت از رهبری طالبان و مخالفت با فشارهای جامعه جهانی تأکید کرد. با وجود اهمیت این حضور، طالبان تصویر زندهای از او منتشر نکرد و تنها فایل صوتی سخنرانی در اختیار رسانهها قرار گرفت.
دیگر نقطه عطف سخنرانیهای رهبر طالبان در نوامبر ۲۰۲۲ رقم خورد؛ زمانی که در نشست قضات طالبان بر اجرای حدود، قصاص و احکام شریعت تأکید کرد. بسیاری از ناظران این سخنرانی را یکی از تأثیرگذارترین مداخلات مستقیم او در ساختار نظام طالبان میدانند؛ اقدامی که مسیر سیاست قضایی این گروه را مشخصتر کرد.
عیدها بهانۀ برای سخنرانی
مناسبتهای مذهبی نیز از مهمترین تریبونهای رهبر طالبان بوده است. پیامها و سخنرانیهای عید فطر و عید قربان درین پنج سال از جمله طولانیترین و سیاسیترین موضعگیریهای او محسوب میشوند. در این پیامها، او بارها بر پیروزی طالبان، شکست «کفار»، حفظ نظام، اطاعت از امیر، وحدت داخلی و ادامه حاکمیت امارت اسلامی تأکید کرده است. در پیام عید قربان سال ۲۰۲۳ نیز از سیاستهای طالبان در قبال زنان دفاع کرد؛ موضوعی که واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت.
سخنرانیهای سالگرد بازگشت طالبان به قدرت نیز جایگاه برجستهای در روایت سیاسی هبتالله دارد. او در آگست ۲۰۲۴، در مراسم سومین سالروز حاکمیت طالبان در قندهار، بار دیگر پیروزی این گروه را نتیجه «جهاد و قربانی» دانست و از مردم خواست از نظام حاکم حمایت کنند. یک روز بعد نیز در میدان هوایی قندهار به مناسبت ۲۴ اسد سخنرانی کرد و هشدار داد که هیچکس نباید نسبت به حفظ نظام طالبان بیتفاوت باشد.
نخستین سفر و سخنرانی در شمال
در سال ۲۰۲۴ سفر او به شمال افغانستان نیز توجه بسیاری را جلب کرد. این سفر که در هشتم سپتامبر ۲۰۲۴ ثبت شده، یکی از معدود تحرکات رهبر طالبان خارج از قندهار به شمار میرود. او درین سفر با حضور والیان این گروه در شمال، سخنرانی کرد و بر حفظ دستاورد های این گروه تاکید کرد. برخی ناظران آن را تلاشی برای نمایش اقتدار مرکزی طالبان و حفظ انسجام درونی این گروه تعبیر کردند.
نشست وزیران در قندهار و سخنرانی با مسوولان وزارتخانه ها
بررسی فهرست سخنرانیها نشان میدهد که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از اظهارات رهبر طالبان متوجه مقامات حکومتی بوده است. او در نشست شورای وزیران در قندهار، در گردهماییهای والیان ۳۴ ولایت، در جلسات ویژه مسئولان مالیه، مسئولان استخبارات، شاروالیها و ادارههای مختلف حکومتی سخنرانی کرده و در بیشتر موارد بر اطاعت از رهبری، مبارزه با فساد، اجرای شریعت و هماهنگی درونسازمانی تأکید کرده است.
بیشترین سخنرانی او در کدام سال صورت گرفت؟
در سال ۲۰۲۵، دامنه سخنرانیهای او گستردهتر شد. او علاوه بر دیدار با وزیران، والیان و مسئولان استخبارات، در دانشگاه قندهار درباره آموزش دینی و مدرن سخن گفت، با استادان مدارس جهادی نشست برگزار کرد، برای قاضیان سخنرانی کرد و در چندین سمینار ویژه علمای دینی و مجالس فقهی حضور یافت. این موضوع نشان میدهد که رهبر طالبان در کنار موضوعات امنیتی و سیاسی، توجه ویژهای به بازسازی ساختارهای دینی و آموزشی مورد نظر خود داشته است.
فهرست سخنرانیهای سال ۲۰۲۶ نیز همین الگو را ادامه میدهد. دیدار با علمای ولسوالیهای قندهار، سخنرانی برای مسئولان وزارت مالیه، نشست با علمای کرام، جلسه ویژه مسئولان نظامی و ملکی، حضور در مدارس دینی و در نهایت سخنرانی برای جنگجویان قول اردوی ۲۰۵ البدر، همگی نشان میدهد که مخاطبان اصلی هبتالله آخندزاده همچنان حلقههای حکومتی، امنیتی و مذهبی طالبان هستند.
هبت الله با این سخنرانی ها در پی چیست؟
مرور ۴۰ سخنرانی و پیام ثبتشده هبتالله آخندزاده نشان میدهد که رهبر طالبان، با وجود غیبت تقریباً کامل از عرصه عمومی، از طریق فرمانها و سخنرانیهای هدفمند نقش محوری در هدایت این گروه ایفا میکند. او در طول بیش از پنج سال حاکمیت طالبان نه مصاحبهای انجام داده، نه در نشست خبری حضور یافته و نه به چهرهای در دسترس برای افکار عمومی تبدیل شده است؛ با این حال، سخنرانیهایش نشان میدهد که در مهمترین مسائل سیاسی، دینی، قضایی، امنیتی و اداری طالبان مداخله مستقیم دارد و از قندهار بر ساختار قدرت این گروه نظارت میکند.
بررسی محتوای این سخنرانیها همچنین نشان میدهد که مخاطبان اصلی هبتالله آخندزاده نه مردم عادی، بلکه وزیران، والیان، قضات، علمای دینی، طلاب مدارس، مسئولان امنیتی و جنگجویان طالبان بودهاند. از نشست بزرگ علما در کابل و جلسات شورای وزیران گرفته تا دیدار با قضات، مسئولان مالیه، استخبارات و فرماندهان نظامی، او همواره سه پیام ثابت را تکرار کرده است: حفظ و تحکیم «امارت اسلامی»، اطاعت از رهبری طالبان و اجرای قرائت این گروه از شریعت.
در نتیجه، سخنرانیهای رهبر طالبان را میتوان آینهای از اولویتها و جهتگیریهای اصلی رژیم این گروه دانست؛ سخنانی که اگرچه کمتر در برابر مردم بیان میشوند، اما در عمل بر سیاستها و تصمیمهای کلان طالبان تأثیر مستقیم دارند.
فهرست سخنرانی های منسوب به هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان:
۱. ۹ عقرب ۱۴۰۰ — نخستین حضور علنی در مدرسهٔ حکیمیهٔ قندهار پس از سقوط جمهوری؛ تبریک به مناسبت به قدرت رسیدن طالبان.
۲. ۱۱ ثور ۱۴۰۱ — سخنرانی در نماز عید فطر در مسجد جامع بزرگ قندهار؛ پیروزی طالبان و استقرار نظام اسلامی.
۳. ۱۰ سرطان ۱۴۰۱ — سخنرانی در نشست بزرگ علمای افغانستان در کابل؛ نخستین حضور در این نشست و تأکید بر مواضع طالبان، از جمله در قبال جامعهٔ بینالمللی.
۴. ۱۸ سرطان ۱۴۰۱ — سخنرانی به مناسبت عید قربان؛ مخالفت با مداخلهٔ خارجی و درخواست بهرسمیتشناختن بینالمللی حکومت طالبان.
۵. ۹ قوس ۱۴۰۱ — سخنرانی در نشست قضات طالبان؛ اجرای حدود، قصاص و شریعت.
۶. ۱ ثور ۱۴۰۲ — سخنرانی به مناسبت عید فطر در قندهار؛ وحدت و اطاعت از رهبری.
۷. ۷ سرطان ۱۴۰۲ — سخنرانی به مناسبت عید قربان؛ دفاع از سیاستهای طالبان دربارهٔ زنان.
۸. ۱ قوس ۱۴۰۲ — سخنرانی در نشست شورای وزیران در قندهار.
۹. ۲۸ جدی ۱۴۰۲ — سخنرانی دربارهٔ ممنوعیت انتقاد علنی از فرمانهای طالبان.
۱۰. ۲۲ حمل ۱۴۰۳ — سخنرانی در نماز عید فطر در قندهار؛ اطاعت از فرمانهای امیر.
۱۱. ۱۱ اسد ۱۴۰۳ — سخنرانی در نشست اصلاحی برای بیش از ۶۰۰ تن از مسئولان ارتش طالبان
۱۲. ۲۵ اسد ۱۴۰۳ — نشر سخنرانی در مراسم سومین سالروز حاکمیت طالبان از طریق رسانه های طالبان
۱۳. ۲۶ اسد ۱۴۰۳ — سخنرانی به مناسبت ۲۴ اسد در میدان هوایی قندهار.
۱۴. ۳۰ اسد ۱۴۰۳ — سخنرانی در نشست والیان تمام ولایتها در قندهار.
۱۵. ۱۸ سنبله ۱۴۰۳ — سفر به شمال افغانستان و برگزاری نشستها با مسئولان ولایتهای شمالی و پیشکش سخنرانی
۱۶. ۲۵ دلو ۱۴۰۳ — سخنرانی در دانشگاه قندهار دربارهٔ آموزش دینی و مدرن.
۱۷. ۱۰ حمل ۱۴۰۴ — سخنرانی به مناسبت عید فطر؛ فرایض، احکام شرعی و کمک به فقرا.
۱۸. ۲۴ حمل ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار معلمان حجاج در قندهار.
۱۹. ۱۲ ثور ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار آموزشی مسئولان ولایت کابل.
۲۰. ۲۱ ثور ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار مسئولان استخبارات.
۲۱. ۳۱ ثور ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار مسئولان شاروالیها در قندهار.
۲۲. ۹ جوزا ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار مسئولان ولایت پکتیکا.
۲۳. ۲۵ جوزا ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار استادان و مسئولان مدارس جهادی.
۲۴. ۱۱ سرطان ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار آموزشی سهروزهٔ قاضیان در قندهار.
۲۵. ۱۶ اسد ۱۴۰۴ — سخنرانی در نشست با علما و خطیبان ۱۵ ناحیهٔ شهر قندهار.
۲۶. ۱۵ میزان ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار والیان و ولسوالان ۳۴ ولایت.
۲۷. ۱۰ عقرب ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار آموزشی مجالس فقهی افغانستان.
۲۸. ۱۵ عقرب ۱۴۰۴ — سخنرانی در گردهمایی مسئولان و فاضلان بخش قضا و افتا.
۲۹. ۲۴ عقرب ۱۴۰۴ — سخنرانی در کنفرانس «ارزش و تأثیرات تدریس مضامین ثقافت اسلامی».
۳۰. ۲۸ عقرب ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار دوروزهٔ علمای مجالس فقهی افغانستان.
۳۱. ۲۵ قوس ۱۴۰۴ — سخنرانی در سمینار اصلاحی و آموزشی مسئولان وزارتها و ادارات.
۳۲. ۲۸ دلو ۱۴۰۴ — سخنرانی در نشست علمای ولسوالیهای ولایت قندهار.
۳۳. ۲۹ دلو ۱۴۰۴ — سخنرانی مجدد در نشست علمای ولسوالیهای ولایت قندهار.
۳۴. ۱۷ حمل ۱۴۰۵ — سخنرانی در سمینار معلمان و اعضای حجاج زون جنوب.
۳۵. ۹ ثور ۱۴۰۵ — سخنرانی در سمینار اصلاحی و آموزشی وزارت مالیه.
۳۶. ۱۱ سنبله ۱۴۰۵ — سخنرانی در سمینار علمای دینی در قندهار.
۳۷. ۲۶ سنبله ۱۴۰۵ — سخنرانی در سمینار مسئولان نظامی و ملکی قندهار.
۳۸. ۲۴ میزان ۱۴۰۵ — سخنرانی در مدارس دینی قندهار؛ آموزش بهعنوان وظیفهٔ شرعی.
۳۹. ۳۰ میزان ۱۴۰۵ — سخنرانی برای جنگجویان قول اردوی ۲۰۵ البدر.
الکسی اورچوک، معاون نخستوزیر روسیه روز پنجشنبه ۲۱ عقرب در راس هیئتی بلندپایه وارد کابل شد و با مقامهای طالبان دیدار کرد. در جریان این سفر، بخش خصوصی دو کشور ۱۵ تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۱۰۳ میلیون دالر امضا کردند.
این دیدار در ادامه رفتوآمد مقامهای بلندپایه روسیه به کابل و در شرایطی انجام میشود که تنشهای طالبان و پاکستان همچنان بر مناسبات منطقهای سایه انداخته و نشست فارمت مسکو به دلیل این تنش بدون بیانیه مشترک به پایان رسید.
محاسبات اصلی روسیه در تعامل با طالبان ماهیت امنیتی و سیاسی دارد؛ از مقابله با تهدید گروههای افراطی تا حفظ نفوذ در آسیای مرکزی. بااینحال، گسترش روابط تجارتی و ایجاد مسیرهای ترانزیتی از طریق افغانستان به سوی پاکستان و آبهای اقیانوس هند، به یکی از اولویتهای مهم سیاست روسیه در قبال افغانستان تبدیل شده است.
بررسی آمار رسمی تجارت خارجی دو کشور نشان میدهد که این رویکرد اقتصادی، تاکنون بیشتر به سود روسیه بوده است.
جهش صادرات روسیه به افغانستان؛ رشد بیش از ۱۲۰۰ درصدی
بر اساس آمارهای رسمی اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان، صادرات روسیه به افغانستان از ۱۹۸.۵ میلیون دالر در سال ۱۳۹۹، همزمان با سقوط جمهوری در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۱ میلیون دالر کاهش یافت؛ اما در سالهای بعد بهشدت افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به ۷۷۱.۹میلیون دالر رسید.
به این ترتیب، صادرات روسیه به افغانستان نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به چهار برابر شده است. این جهش نشان میدهد که نزدیکی سیاسی مسکو و طالبان، فراتر از مناسبات دیپلوماتیک، با گسترش چشمگیر نفوذ اقتصادی روسیه در بازار افغانستان نیز همراه بوده است.
یکی از نقاط عطف گسترش روابط تجارتی دو کشور، توافق ابتدایی طالبان و روسیه در سال ۱۴۰۱ برای واردات مواد نفتی، گاز مایع و گندم بود. این توافق در شرایطی صورت گرفت که طالبان با محدودیتهای بانکی، کاهش کمکهای خارجی و نیاز گسترده بازار افغانستان به مواد سوختی و غذایی روبهرو بودند.
بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی افغانستان نشان میدهد که صادرات روسیه به افغانستان بهشدت بر مواد سوختی متمرکز است. در سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات دیزل، گاز مایع و پطرول روسیه به افغانستان به بیش از ۶۰۶میلیون دالر رسید که حدود ۷۹درصد مجموع واردات افغانستان از روسیه را تشکیل میدهد.
هرچند افزایش واردات میتواند به تأمین نیازهای بازار افغانستان کمک کند، اما پرسش اساسی این است که گسترش تجارت با روسیه تا چه اندازه به افزایش تولید و ظرفیت صادراتی افغانستان منجر شده است.
صادرات افغانستان به روسیه؛ سهمی کمتر از یک درصد
در حالی که صادرات روسیه به افغانستان افزایش چشمگیری داشته، صادرات افغانستان به روسیه همچنان ناچیز باقی مانده است.
بر اساس آمارهای طالبان، افغانستان در سال ۱۴۰۰ تنها ۳.۴میلیون دالر کالا به روسیه صادر کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی ماند، در سال ۱۴۰۲ به ۵.۲ میلیون دالر افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ به ۳.۶ میلیون دالر کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۴، صادرات افغانستان به روسیه به ۵میلیون دالر رسید.
به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۹.۴درصد ارزش تجارت دوجانبه را واردات افغانستان از روسیه تشکیل داده است.
این عدم توازن نشان میدهد که نزدیکی سیاسی و گسترش همکاریهای اقتصادی کابل و مسکو تاکنون به افزایش متناسب دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افغان به بازار روسیه منجر نشده است.
افغانستان در بخشهایی مانند میوه تازه و خشک، زعفران، جلغوزه، قالین و برخی محصولات زراعتی ظرفیت صادراتی دارد؛ اما مشکلات ترانسپورتی، محدودیتهای بانکی، هزینههای انتقال کالا و الزامات بازار روسیه میتوانند مانع گسترش این صادرات شوند.
در نتیجه، اگر تفاهمنامههای تازه به افزایش واقعی صادرات افغانستان منجر نشوند، روابط اقتصادی دو کشور همچنان عمدتاً بر فروش کالاهای روسی به بازار افغانستان استوار خواهد ماند.
افغانستان؛ شاخه چهارم کریدور بینالمللی شمال–جنوب روسیه
فراتر از تجارت دوجانبه، موقعیت ترانزیتی افغانستان به یکی از مؤلفههای مهم راهبرد اقتصادی روسیه در منطقه تبدیل شده است. مسکو پس از جنگ اوکراین و تشدید تحریمهای غرب، در پی گسترش مسیرهای جایگزین تجارتی و دسترسی به بازارهای جنوب آسیا، بهویژه پاکستان و بنادر اقیانوس هند است.
کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب روسیه (INSTC) در حال حاضر سه مسیر اصلی از طریق قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی به سوی ایران دارد. اما روسیه به دنبال توسعه مسیر دیگری از طریق اوزبیکستان، افغانستان و پاکستان است؛ مسیری که در برخی تحلیلها از آن بهعنوان شاخه چهارم کریدور شمال–جنوب یاد میشود.
در نوامبر ۲۰۲۴، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در سفر به کابل درباره توسعه این مسیر و پروژه راهآهن ترانسافغان با مقامهای طالبان گفتوگو کرد. این پروژه با طول پیشنهادی حدود ۵۷۳ کیلومتر، ظرفیت بالقوه انتقال سالانه تا ۲۰ میلیون تن کالا را دارد. در مذاکرات روسیه و اوزبیکستان نیز انتقال احتمالی سالانه ۸ تا ۱۵ میلیون تن کالای روسی از این مسیر مطرح شده است.
اهمیت راهبردی این دهلیز برای مسکو، تنها کاهش هزینه انتقال کالا نیست؛ بلکه ایجاد مسیر تازهای برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا و گسترش نفوذ اقتصادی روسیه در منطقه است. افغانستان میتواند در این معادله به حلقه اتصال آسیای مرکزی و جنوبی تبدیل شود.
بااینحال، این مسیر هنوز عملیاتی نشده و با موانع جدی مالی، زیربنایی و امنیتی، بهویژه تنشهای طالبان و پاکستان، روبهرو است. برای افغانستان نیز سود واقعی این پروژه به سهم آن از درآمد ترانزیت، سرمایهگذاری در زیربناها و ایجاد فرصتهای اقتصادی بستگی دارد.
در غیر این صورت، افغانستان ممکن است به مسیر عبور کالاهای روسی تبدیل شود، بدون آنکه سهم متناسبی از منافع اقتصادی این اتصال منطقهای به دست آورد.
تلاش برای ادغام افغانستان در سامانههای پرداخت روسی و دالرزدایی
یکی دیگر از ابعاد راهبردی روابط مسکو و طالبان، تلاش برای کاهش وابستگی تجارت دوجانبه به دالر امریکایی و گسترش همکاریهای مالی خارج از نظام بانکی غرب است.
در دوم جوزای ۱۴۰۴، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، به خبرگزاری رویترز گفت که کابل و مسکو در حال مذاکره برای استفاده از افغانی و روبل در معاملات تجارتی هستند.
این مذاکرات با سیاست دالرزدایی روسیه همسو است؛ سیاستی که پس از تحریمهای گسترده غرب، به یکی از اولویتهای اقتصادی کرملین تبدیل شده است. روسیه با توسعه سامانه پیامرسان مالیSPFS بهعنوان جایگزینی برای بخشی از خدمات سوئیفت، در پی کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی غرب و گسترش مبادلات با ارزهای ملی است.
برای طالبان، همکاری با روسیه میتواند راهی برای کاهش مشکلات پرداختهای بینالمللی باشد. اما هنوز شواهدی از اتصال عملی نظام بانکی افغانستان به سامانه SPFS منتشر نشده است و مذاکرات درباره استفاده از ارزهای ملی نیز به معنای تحقق چنین اتصالی نیست.
از منظر راهبردی، اهمیت این همکاری فراتر از تسهیل تجارت است. روسیه در پی گسترش نفوذ مالی خود در افغانستان است و طالبان نیز در شرایط محدودیتهای بانکی، به دنبال مسیرهای جایگزین میگردند. با اینحال، موفقیت این روند به قابلیت اجرایی سازوکارهای پرداخت، نقدشوندگی ارزها و هزینه واقعی معاملات بستگی خواهد داشت.
جمعبندی؛ افغانستان در معادلات راهبردی مسکو
بهرسمیتشناختن حکومت طالبان از سوی روسیه در سرطان ۱۴۰۴، نقطه عطفی در روابط دو طرف بود. اما اهداف مسکو فراتر از مناسبات سیاسی و امنیتی است. گسترش بازار کالاهای روسی، دسترسی به پاکستان و آبهای اقیانوس هند و توسعه سازوکارهای مالی جایگزین دالر، به بخش مهمی از راهبرد کرملین در افغانستان تبدیل شده است.
آمار تجارت، عدم توازن این رابطه را آشکار میکند. در سال ۱۴۰۴، از نزدیک به ۷۷۷ میلیون دالر تجارت دوجانبه، تنها پنج میلیون دالر سهم صادرات افغانستان بوده است. در واقع، نزدیکی سیاسی طالبان و روسیه با گسترش چشمگیر صادرات روسیه همراه شده، اما به افزایش متناسب صادرات افغانستان منجر نشده است.
برای طالبان، نزدیکی به مسکو فرصتی برای کاهش انزوای سیاسی و گسترش روابط خارجی است. برای روسیه، این رابطه علاوه بر منافع امنیتی، فرصتهای اقتصادی و ترانزیتی تازهای ایجاد میکند. تفاوت در این است که منافع تجارتی روسیه اکنون در آمار قابل مشاهده است، اما دستاوردهای اقتصادی افغانستان از پروژههای بزرگ مشترک هنوز عمدتاً در مرحله توافق و برنامهریزی باقی مانده است.
پرسش اساسی این است:آیا افغانستان به شریکی اقتصادی با منافع متقابل تبدیل خواهد شد یا عمدتاً بازار مصرف کالاهای روسی و گذرگاهی برای اهداف راهبردی کرملین باقی خواهد ماند؟