نماینده کانگرس امریکا اخراج متحدان افغان را «شرمآور» خواند
جو مورل، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا، بازگرداندن متحدان افغان نیروهای امریکایی به افغانستان تحت کنترول طالبان را اقدامی «شرمآور» خواند.
او گفت که برای محافظت از افرادی که در کنار نیروهای امریکایی ایستادهاند، یک دادخواست را امضا کرده است.
مورل در پیامی ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس افزود که او نیز دادخواستی را برای محافظت از این افغانها امضا کرده است.
او تاکید کرد که شرایط افغانستان تحت کنترول طالبان، خطر جدی برای متحدان پیشین نیروهای امریکایی ایجاد میکند.
این نماینده دموکرات بازگرداندن این افراد را حتی از سوی دولت ترامپ نیز اقدامی «شرمآور» توصیف کرد و گفت: «این اوج بیرحمی و غیرانسانی بودن است. حتی برای دولت ترامپ هم، که این خود حرف زیادی برای گفتن دارد، چنین اقدامی شرمآور است.»
این دادخواست با هدف وادار کردن مجلس نمایندگان امریکا به رایگیری درباره قانونی برای اعطای «وضعیت حفاظت موقت» به شهروندان افغان در امریکا مطرح شده است. این طرح در صورت تصویب، حفاظت موقت از افغانهای واجد شرایط را تا اول جولای ۲۰۲۹ تمدید میکند.
بیش از هشت هزار افغان مقیم امریکا با برخورداری از وضعیت حفاظت موقت اجازه داشتند به طور قانونی در این کشور زندگی کنند، اما دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ این وضعیت را لغو کرد و اکنون این افراد در معرض خطر اخراج قرار دارند.
پیش از این، دو نماینده دموکرات دیگر، جیسون کرو و سم لیکاردو، اعلام کرده بودند که با تنظیم این دادخواست تلاش میکنند جلوی اخراج این افراد به افغانستان را بگیرند. این نمایندگان میخواهند با استفاده از یک سازوکار پارلمانی، لایحه جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان را به صحن مجلس بیاورند و به رای بگذارند.
این لایحه از تابستان امسال به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ارجاع شده و از آن زمان بدون برگزاری جلسه بررسی یا پیشرفت دیگری باقی مانده است. ممانعت رهبری جمهوریخواه مجلس باعث شده بود که این لایحه از کمیته خارج نشود و در دستور کار رأیگیری قرار نگیرد.
بر اساس مقررات مجلس نمایندگان امریکا، دادخواست یادشده در صورت جمعآوری دستکم ۲۱۸ امضا میتواند زمینه رأیگیری درباره این لایحه را بدون نیاز به موافقت رهبری مجلس فراهم کند.
وزیر خارجه قزاقستان در نشستی در بروکسل، درباره پیامدهای تحولات افغانستان برای امنیت آسیای مرکزی هشدار داد و گفت که شبکههای تروریستی و افراطی، قاچاق و گسترش اندیشههای افراطی همچنان ثبات منطقه را تهدید میکنند.
مختار تیلیوبردی، وزیر خارجه قزاقستان، روز چهارشنبه، ۲۷ عقرب در سومین نشست نهاد امنیت و دفاع شومان گفت که مقابله با این تهدیدها به واکنش هماهنگ جامعه جهانی نیاز دارد.
او افزود که شبکههای تروریستی و افراطی، قاچاق غیرقانونی و گسترش افراطگرایی دینی از جمله عواملیاند که امنیت و ثبات آسیای مرکزی را تهدید میکنند.
تیلیوبردی با تاکید بر ضرورت «تعامل عملگرایانه» با اداره طالبان در افغانستان گفت که قزاقستان از گسترش کمکهای بشردوستانه و همکاریهای اقتصادی با این کشور حمایت میکند.
وزیر خارجه قزاقستان آموزش، خدمات صحی، اتصال مسیرهای حملونقل و تقویت ظرفیت نهادها را از اولویتهای حمایت از ثبات و توسعه درازمدت افغانستان دانست.
او همچنین پیشنهاد کرد که از مرکز منطقهای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان، مستقر در آلماتی، برای تقویت همکاریهای بینالمللی بیشتر استفاده شود. تیلیوبردی بر گسترش برنامههای آموزشی برای زنان افغان با همکاری سازمانهای بینالمللی و کشورهای کمککننده نیز تاکید کرد.
او گفت که تامین امنیت پایدار تنها به اقدامات نظامی و امنیتی محدود نمیشود، بلکه باید با تعامل سیاسی، کمکهای بشردوستانه و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی همراه باشد.
نگرانیهای امنیتی و گسترش روابط اقتصادی
کشورهای آسیای مرکزی از گسترش فعالیت گروههای افراطی و شبکههای مسلح در منطقه، بهویژه در پیوند با تحولات افغانستان، نگراناند. داعش، گروه انصارالله، جنبش اسلامی اوزبیکستان و جنگجویان اویغور و چیچنی از جمله گروههاییاند که فعالیت و گسترش نفوذ آنها نگرانیهای امنیتی این کشورها را افزایش داده است.
قاچاق مواد مخدر و احتمال گسترش ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه نیز از دیگر نگرانیهای این کشورها به شمار میرود.
با این حال، نگرانیهای امنیتی مانع گسترش روابط اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی با اداره طالبان نشده است. این کشورها در سالهای اخیر بهدنبال توسعه تجارت، ترانزیت و همکاریهای اقتصادی با افغانستان بودهاند.
سومین نشست امنیت و دفاع شومان روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شد و نمایندگان شماری از کشورها و سازمانهای بینالمللی در آن شرکت کردند. محور یکی از میزگردهای این نشست، پیوند میان درگیریهای مسلحانه، تهدیدهای تروریستی و بیثباتی منطقهای بود.
الساندرا مورتی، معاون هیئت روابط پارلمان اروپا با افغانستان میگوید که اروپا نباید تا زمانی که وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، در افغانستان بهبود نیافته، روابط خود را با طالبان عادی کند.
او تأکید کرد که «هرگز نباید حقوق زنان قربانی معاملات سیاسی شود.»
مورتی به رادیو افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان بهطور نظاممند زنان را از آموزش، کار و مشارکت در جامعه محروم کرده است. او این سیاست را «آپارتاید جنسیتی» خواند و از جامعه جهانی خواست که کمکهای بشردوستانه را ادامه دهد، فشار دیپلوماتیک بر طالبان را افزایش دهد و عاملان نقض حقوق زنان را پاسخگو کند.
مقامهای اروپایی با این که از کارنامه طالبان در مورد زنان انتقاد کرده و اداره این گروه را به رسمیت نشناخته است اما به خاطر اخراج مهاجرین افغان با طالبان وارد تعامل شده است.
منتقدان می گویند این رویکرد باعث عادی شدن طالبان در مناسبات بین المللی شده و به این گروه اعتبار می بخشد.
الساندرا مورتی که عضو کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا نیز است، گفت که وضعیت افغانستان را تنها یک بحران انسانی نمیداند.او میگوید: «وضعیت افغانستان تنها یک بحران انسانی نیست، بلکه یک بحران عمیق حقوق بشری نیز هست؛ بهویژه بحرانی که زنان با آن روبهرو هستند».
به گفته او، محرومیت زنان از آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی، دیگر مجموعهای از محدودیتهای پراکنده نیست، بلکه به یک نظام سازمانیافته تبدیل شده است.او میگوید: «این فقط یک تبعیض ساده نیست؛ چیزی است که میتوان آن را آپارتاید جنسیتی نامید.»
توصیف وضعیت افغانستان بهعنوان آپارتاید جنسیتی، در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث در نهادهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشری تبدیل شده است. پارلمان اروپا نیز در قطعنامههای خود خواستار بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت شده است.
پنج سال محکومیت بینتیجه
اتحادیه اروپا، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در پنج سال گذشته بارها سیاستهای طالبان را نکوهش کردهاند. با این حال، محدودیتهای اصلی بر زنان همچنان پابرجاست و در برخی حوزهها تشدید شده است.
مورتی در پاسخ به این پرسش که محکومیتهای بینالمللی در عمل چه نتیجهای داشتهاند، گفت که اروپا وظیفه داشته است نگذارد جهان افغانستان و زنانش را فراموش کند. به گفته او، خواستههای زنان افغان، از آموزش و آزادی گرفته تا مشارکت در جامعه، از حقوق اساسی هر انسان است.
او میگوید: «آنها حقوقی مانند آموزش، آزادی، کرامت انسانی و حق مشارکت در جامعه را مطالبه میکنند که حق طبیعی هر انسان است.»
خانم مورتی تأکید میکند که اروپا نباید به وضعیت زنان افغانستان عادت کند و این کشور نباید در میان بحرانهای متعدد جهانی به فراموشی سپرده شود.
آیا تعامل با طالبان به معنای پذیرش طالبان است؟
یکی از چالشهای اصلی سیاست خارجی اروپا در قبال افغانستان، چگونگی حفظ ارتباط با طالبان بدون مشروعیتبخشیدن به این گروه است.
اتحادیه اروپا از یکسو برای رساندن کمکهای بشردوستانه و پیگیری مسائل امنیتی و حقوق بشری به ارتباط با مقامهای طالبان نیاز دارد و از سوی دیگر تأکید میکند که این ارتباط به معنای بهرسمیتشناختن اداره طالبان نیست.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۱ پنج معیار را برای تعامل با طالبان تعیین کرده است: جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای فعالیتهای تروریستی علیه کشورهای دیگر، رعایت حقوق بشر بهویژه حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، تضمین دسترسی کمکهای بشردوستانه و فراهمکردن امکان خروج امن اتباع خارجی و شهروندان افغان در معرض خطر.
با این حال، آلمان و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، با وجود انتقاد از سیاستهای طالبان، دیپلوماتهای این گروه را پذیرفتهاند. این کشورها در پی گسترش همکاری با طالبان در زمینه خدمات قنسولی و امور مهاجرتیاند.
خانم مورتی بر این باور است که روابط با طالبان نباید بدون تغییرات واقعی در وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان به مرحله عادیسازی برسد.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
پارلمان اروپا در سالهای اخیر چندین قطعنامه در محکومیت سیاستهای طالبان تصویب کرده است. یکی از تازهترین موارد، قطعنامه ۳۱ ثور درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی محاکم از سوی طالبان است.
این قطعنامه با ۴۸۰ رأی موافق، پنج رأی مخالف و ۸۳ رأی ممتنع تصویب شد. پارلمان اروپا در آن، قانون جدید طالبان را بهشدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد.
پارلمان اروپا همچنین از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا خواسته است که تحریمها علیه آن دسته از رهبران طالبان را که مسئول آزار و سرکوب زناناند، گسترش دهند. این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییهای آنان میشود.
پنج سال پس از بازگشت طالبان، یکی از پرسشهای جدی این است که اگر محکومیتهای بینالمللی نتوانستهاند سیاستهای این گروه را تغییر دهند، چه ابزارهای دیگری در اختیار جامعه جهانی باقی مانده است؟
مورتی میگوید یافتن راهبردی که بتواند وضعیت زنان را در داخل افغانستان بهبود بخشد، آسان نیست، اما به باور او، جامعه جهانی نباید از اعمال فشار دست بکشد.
او بر چند اولویت تأکید میکند: ادامه کمکهای بشردوستانه، افزایش فشار دیپلوماتیک، پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر، حمایت از زنان و جامعه مدنی افغانستان و جلوگیری از قربانیشدن حقوق زنان در معاملات سیاسی.
با اینحال، مورتی میگوید کمکهای بشردوستانه ضروری است، اما بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی بحران افغانستان باشد.او تأکید میکند: «کمکهای بشردوستانه باید ادامه پیدا کند، اما این کمکها نمیتوانند جایگزین فشار سیاسی و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر شوند.»
شماری از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر در افغانستان هشدار دادهاند که در سالهای اخیر، با بالا گرفتن جنگها و بحرانها در دیگر نقاط جهان، سیاستگذاران و رسانههای بینالمللی کمتر به وضعیت افغانستان توجه کردهاند. مورتی با این ارزیابی موافق نیست.
او میگوید در پارلمان اروپا تلاش جریان دارد تا صدای زنان داخل افغانستان شنیده شود و سیاستگذاران اروپایی تصمیمهای خود را بر اساس تجربه و روایت همین زنان اتخاذ کنند.
او تأکید میکند: «باید به زنان افغان که در داخل کشور زندگی میکنند گوش بدهیم. آنها بهتر از هر کسی میدانند با چه چالشهایی روبهرو هستند.»
در همین راستا، هیئت روابط پارلمان اروپا با افغانستان نیز از جمله نهادهایی است که تلاش میکند موضوع افغانستان را در دستور کار سیاسی اروپا نگه دارد و از دستاوردهای دو دهه گذشته، بهویژه در زمینه حقوق زنان، دختران و اقلیتها، حمایت کند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان روز چهارشنبه در وزارت دفاع این گروه در کابل با ملاها و مقامهای ارشد طالبان دیدار کرد.
منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که او در این نشست بر اطاعت از رهبری، اجرای فرمانهایش، حفظ وحدت و ساخت مسجدها و مدرسههای دینی تأکید کرد.
بنا به اطلاعات رسیده، این نشست تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد و اشتراککنندگان اجازه نداشتند «حتی با قلم وارد تالار شوند.»
دستکم دو منبع، که یکی از آنان در نشست وزارت دفاع حضور داشت به افغانستان اینترنشنال گفت بخش عمده سخنرانی هبتالله آخندزاده درباره اطاعت، اجرای فرمانها، وحدت و ساخت مساجد و مدرارس دینی اختصاص یافته بود.
به گفته منابع، هبتالله آخندزاده در این نشست رسالهای ۵۲ صفحهای با عنوان «خطاب عالیقدر امیرالمؤمنین به علمای کرام، خطیبان و امامان» را خواند. همه شرکتکنندگان پیش از نشست نسخهای از این رساله را دریافت کرده بودند.
آخندزاده در این رساله مدعی شده است که حکومتهای پیشین به اسلام خدمت نکردهاند. او همچنین درباره مسئولیت عالمان دینی و حاکمان در اصلاح جامعه، اهمیت نماز و امامت، حقوق امامان و حفظ وحدت سخن گفته است.
محتوای این رساله بخشهایی از سخنرانی او در نشست علمای قندهار بود.
در این رساله درباره موضوعات دینی، عوامل ضعف حکومتهای پیشین، ویژگیهای نظام اسلامی و مسئولیتهای ملاها و مقامها در اصلاح جامعه تمرکز شده بود. به گفته یکی از منابع، موضوعاتی چون امر به معروف، امامت کبری و صغری، جلوگیری از فتنهها، برادری اسلامی و وحدت نیز در این رساله مطرح شده بود.
همچنین درباره ضرورت آگاهیدهی درباره پوشش زنان، سرقت، حملات انتحاری و جلوگیری از رویدادهای ترافیکی و پیامدهای برخی رفتارهای نادرست در جامعه بحث شده بود.
هبتالله عوامل سقوط حکومتهای پیشین را فتنهها، اختلافها و درگیری بر سر مقامها دانسته و از طالبان خواست که از گرفتارشدن در چنین وضعیتی جلوگیری کنند. او به ملاها و علمای دینی حامی خود گفته است که به روستاها و مناطق مختلف بروند و فرمانهایش را به مردم توضیح دهند.
تأکید بر ساخت مسجد و مدرسه جهادی
به گفته یکی از شرکتکنندگان نشست، هبتالله آخندزاده در جریان سخنرانی خود چندین بار بر ساخت مسجدها و مدرسهها تأکید کرد و گفت که سنگبنای یک عیدگاه بزرگ و یک مدرسه را در کابل خواهد گذاشت.
هبتالله پس از این نشست، سنگبنای مسجدی را که به نام او در چمن حضوری ساخته میشود، گذاشت.
به گفته این منبع، هبتالله گفت: «مسجدها و مدرسهها بسازید. من به کابل آمدهام و تا زمانی که در اینجا یک مسجد بزرگ و یک مدرسه نسازم، نخواهم رفت.»
او از کمبود مسجد در شهر کابل شکایت کرد و گفت که برای ساخت مسجدها و مدرسهها فرصتی بهتر از این دوباره فراهم نخواهد شد.
هبتالله در این نشست از وزیر داخله و شهردار طالبان در کابل خواست به ساخت مسجدها توجه بیشتر کنند. او افزود که شهردار ی کابل با استفاده از بودجه خود شش مسجد بزرگ خواهد ساخت.
این در حالی است که مسجد بزرگ عیدگاه و شماری از مسجدهای دیگر در اطراف آن در منطقه چمن حضوری کابل، سالهاست که فعالاند.
بر بنیاد اطلاعات، هبتالله آخندزاده همچنین به پرسشهای شماری از اعضای طالبان پاسخ داده است.
بیانیه رسمی طالبان
اداره طالبان در بیانیهای گفت که آخندزاده به همه مسجدهای کابل که شرایط برگزاری نماز جمعه را داشتند و از او اجازه خواسته بودند، اجازه داد که این نماز را برگزار کنند.
در بیانیه آمده است که هبتالله آخندزاده کتاب خود را در نشست «درساً قرائت نمود.» درباره محتوای کتاب نیز در بیانیه آمده است که «در این کتاب، بحثهای مفصل در خصوص عدم خدمت حکومتهای گذشته به اسلام، مسئولیت علما و حاکمان در اصلاح جامعه، اهمیت نماز و امامت، اهمیت اتحاد، توجه به حقوق امامت، جلوگیری از بیحجابی، دزدی و سایر منکرات، جلوگیری از حوادث ترافیکی و موضوعات دیگر گنجانیده شده است.»
تدابیر امنیتی نشست
به گفته یکی از شرکتکنندگان، برای برگزاری این نشست در تالار جلسات وزارت دفاع تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده بود.
این منبع گفت که شرکتکنندگان کارتهای ویژه داشتند و از بردن هرگونه وسیله به محل نشست جلوگیری میشد. حتی اجازه نداده بودند در کنار چوکی هبتالله آخندزاده قلم گذاشته شود و شرکتکنندگان نیز اجازه نداشتند موبایل، وسایل فلزی و حتی قلم با خود به تالار ببرند.
بیشتر شرکتکنندگان این نشست، رئیسهای ادارههای طالبان و امامان مسجدها بودند. اعضای کابینه طالبان، از جمله محمدحسن آخند، رئیسالوزرای این گروه، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی، معاون اداری، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، سراجالدین حقانی، وزیر داخله و عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و شماری از دیگر مقامهای ارشد طالبان نیز در این نشست شرکت داشتند.
همچنین فرماندهان قولاردوهای ۳۱۳ مرکزی، ۲۰۱ خالد بن ولید، ۲۰۹ الفتح، ۲۰۵ البدر، ۲۱۵ عزم، ۲۱۷ عمری، ۲۰۷ الفاروق و ۲۰۳ منصوری، وابسته به وزارت دفاع طالبان، و والیان کابل، قندهار، هرات، بلخ، کندز، ننگرهار و پکتیا در این نشست شرکت کرده بودند.
همزمان با روز جهانی پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان، نگرانیهایی درباره وضعیت کودکان در افغانستان و نبود حمایتهای موثر از آنها مطرح شده است. پیش از این، سازمان ملل مواردی از تجاوز و خشونت جنسی، ازدواج اجباری و کودکهمسری و استثمار جنسی پسران در افغانستان را مستند کرده است.
۱۸ نوامبر، روز جهانی پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان درحالی فرارسیده است که افغانستان در ردهبندی جهانی حقوق کودکان در سال ۲۰۲۶، در میان ۱۹۴ کشور جهان در آخرین جایگاه قرار گرفته است.
این روز بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر خشونت، چه در محیط واقعی و چه در فضای مجازی تاکید میکند. در افغانستان اما محرومیت از آموزش، فقر، آوارگی و ازدواج اجباری شمار زیادی از کودکان را در معرض خشونت جنسی قرار میدهند.
یونیسف در اگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت از آموزش متوسطه محروم شدهاند. نهادهای حمایت از کودکان هشدار میدهند که محرومیت از آموزش و فرصتهای رشد میتواند آسیبپذیری کودکان را در برابر ازدواج زودهنگام و انواع خشونت افزایش دهد.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۴ نیز از افزایش ازدواجهای اجباری از جمله کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی شده است. افرادی که با سازمان ملل گفتوگو کردهاند، مشکلات اقتصادی و بسته ماندن مکاتب متوسطه به روی دختران را از عوامل این وضعیت دانستهاند.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود درباره افغانستان (۲۰۲۴)، گفته است که طالبان برخلاف اعلامیههای رسمی، کودکان را در نیروهای مسلح خود جذب کرده و آموزش دادهاند.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۴۰ کودک توسط طالبان به کارگیری شدهاند که بخشی از آنها در نقشهای جنگی و بخشی در نقشهای حمایتی حضور داشتهاند.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که «کودکسربازی و بچهبازی» در حاکمیت طالبان ادامه دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل میگوید که استفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه نقض شدید حقوق کودکان است و باید پایان یابد.
در چنین شرایطی، سوءاستفاده و استثمار جنسی از کودکان نیز از نگرانیهای جدی نهادهای بینالمللی است. پدیده بچهبازی، استثمار جنسی پسران و دیگر اشکال خشونت جنسی از مواردیاند که در گزارشهای مربوط به وضعیت کودکان در افغانستان مطرح شدهاند.
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل در فاصله اول جنوری ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در مجموع ۲۴ مورد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه ۲۴ کودک، شامل ۱۶ دختر و هشت پسر، تایید شده است.
سازمان ملل میگوید ترس از انگ اجتماعی، انتقامجویی، طرد شدن و هنجارهای زیانبار اجتماعی از جمله موانعیاند که باعث میشوند بسیاری از موارد خشونت جنسی علیه کودکان گزارش نشوند.
طالبان با تصویب مقرراتی ۳۱ صفحهای تحت عنوان اصول جدایی بین زوجین، ازدواج کودکان را بهصورت رسمی در چارچوب قوانین خانواده به رسمیت شناخته است.
نهادهای حقوق بشری میگویند اصولنامه طالبان زمنیه ازدواج اجباری کودکان را فراهم میکند.
فقر و آوارگی نیز میتوانند خطرهای حفاظتی برای کودکان را افزایش دهند. سازمان نجات کودکان در گزارشی درباره وضعیت کودکان آواره در افغانستان از مشکلاتی چون کمبود غذا، وخامت وضعیت صحی و مواجهه برخی کودکان با خطراتی مانند کار اجباری، خشونت جسمی و کلامی و ازدواج زودهنگام ابراز نگرانی کرده است.
در کنار این خطرها، سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی نیز به یکی از نگرانیهای نهادهای حمایت از کودکان تبدیل شده است. کارشناسان حوزه حمایت از کودکان بر این باورند که پیشگیری از آزار جنسی باید از آموزش متناسب با سن کودک و ایجاد رابطهای مبتنی بر اعتماد در خانواده آغاز شود.
بر اساس راهنماهای تخصصی، والدین میتوانند از سنین پایین به زبان ساده به کودکان بیاموزند که بدن آنان متعلق به خودشان است، حق دارند در برابر تماس یا رفتاری که برایشان ناخوشایند است «نه» بگویند و هیچکس حق ندارد آنان را به لمس یا رفتار جنسی وادار کند.
متخصصان همچنین توصیه میکنند والدین درباره افرادی که کودک با آنان وقت میگذراند، محیطهایی که به آنها رفتوآمد دارد و ارتباطات آنلاینش آگاهی داشته باشند اما این نظارت باید همراه با گفتوگوی صمیمانه باشد، نه تهدید و سرزنش.
مسئولیت پیشگیری از آزار جنسی تنها بر دوش خانوادهها یا خود کودکان نیست. آموزش معلمان و سرپرستان، رسیدگی به گزارشها، حمایت از قربانیان و پاسخگو ساختن عاملان خشونت، از مسئولیتهای اساسی نهادهای مسئول است.
در افغانستان، محدودیت دسترسی به آموزش، فقر، انگ اجتماعی و کمبود خدمات حمایتی میتواند شناسایی و رسیدگی به موارد سوءاستفاده را دشوارتر کند.
افزایش ۱۵۰ برابری کودکان در بازداشتگاههای طالبان
سالنامه اداره احصائیه طالبان از ثبت ۱۵۰ هزار کودک در مراکز اصلاح و تربیت اطفال خبر میدهد؛ مراکزی که بهعنوان دارالتأدیب یا بازداشتگاههای قانونی برای نگهداری کودکان متهم به ارتکاب جرم شناخته میشوند.
این ارقام نشان میدهد که شمار کودکان ثبتشده در این مراکز در مقایسه با دوره حکومت پیشین، حدود ۱۵۸ برابر افزایش یافته است.
برپایه بررسیهای افغانستان اینترنشنال، شمار کودکان ثبتشده در این مراکز از ۹۵۰ تن در سال ۱۴۰۰، به ۱۵۰ هزار و ۲۵۲ تن در سال ۱۴۰۴، پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسیده است.
از سوی دیگر، دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۹ درصد از کودکان در افغانستان کار میکنند. این سازمان نسبت به رفاه و آینده کودکان کارگر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه سابق افغانستان، از اظهارات تازه هبتالله آخندزاده استقبال کرد و از رهبر طالبان خواست گامهای عملی بردارد.
آقای اتمر گفت که مطرحشدن برخی اصول و دیدگاههای مهم در سطح رهبری طالبان، مشروط بر آنکه به سیاست رسمی و اقدامات عملی تبدیل شود، میتواند گام مهمی در مسیر حل مسالمتآمیز و پایدار بحران افغانستان باشد.
با این حال او گفت که اختلافات بنیادی و چالشهای جدی همچنان پابرجا اند و از عوامل اصلی تداوم بحرانهای کشور بهشمار میروند.
اتمر بر جلوگیری از جنگ و خشونت، مبارزه با تبعیض و تعصب، تأمین برابری و حقوق اساسی شهروندان و تحکیم وحدت ملی تأکید کرد.
آقای اتمر گفت اگر این اصول بیانگر سیاست رسمی و اراده واقعی رهبری طالبان باشند، گام ضروری بعدی باید آغاز مذاکرات فراگیر بینالافغانی باشد.
رهبر طالبان روز دوشنبه در سخنرانی در دانشگاه کابل به مخالفان این گروه پیشنهاد داد که در صورت داشتن اهلیت و شایستگی، میتوانند در حکومت طالبان سهم داشته باشند.
آخندزاده گفت که طالبان آماده است کرسیهای حکومتی را براساس توانایی و شایستگی به افراد واگذار کند.
او خطاب به مخالفان طالبان گفت: «حکومت میخواهید، کرسی میخواهید؟ هرچه که میخواهید، همه اینها براساس اهلیت و استعداد داده میشود. اگر شما اهل باشید برایتان میدهیم. اگر کسی دیگر اهل باشد، به او میدهیم.»
او از مخالفان طالبان خواست به افغانستان بازگردند و در کشور خود زندگی کنند و گفت که نباید برای بهدستآوردن کرسیهای دولتی دست به جنگ بزنند.
آخندزاده در عین حال از مخالفان خواست برای گرفتن مقامهای حکومتی درخواست نکنند و گفت که چنین تقاضایی را گناه میداند.
پیشنهاد سهمدهی به مخالفان در حکومت در حالی مطرح میشود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، حکومت را بدون مشارکت جریانهای سیاسی مخالف اداره کردهاند.
با این حال، مشخص نیست منظور هبتالله آخندزاده از مخالفان، کدام جریانها و گروههای سیاسی است و چه سازوکاری برای واگذاری کرسیهای حکومتی به آنان در نظر گرفته شده است.
همچنین او درباره حدود مشارکت مخالفان در تصمیمگیریهای حکومتی و میزان اختیار احتمالی آنان توضیحی نداده است.
محمد حنیف اتمر با پیشنهاد آغاز مذاکرات «بینالافغانی»، گفت هدف این مذاکرات نباید تقسیم قدرت و «چوکیها» میان گروهها و شخصیتهای سیاسی باشد، بلکه اولویت آن باید دستیابی به توافق بر سر قانون اساسی، اصول و اهداف یادشده و حل اختلافات باقیمانده باشد.
او افزود که مردم افغانستان میخواهند و حق دارند از همان حقوق، آزادیها و فرصتهایی بهرهمند شوند که شهروندان دیگر کشورهای جهان اسلام از آن برخوردارند.
اتمر گفت اکنون انتظار برحق مردم افغانستان از رهبری طالبان این است که از مرحله بیان اصول و اعلام مواضع فراتر رفته، اراده سیاسی خود را در عمل ثابت سازد و زمینه آغاز مذاکرات واقعی و فراگیر بینالافغانی را فراهم کند.
نشست بررسی فرمانهای هبتالله آخندزاده روز دوشنبه در دانشگاه کابل آغاز شد و شماری از مقامهای ارشد طالبان، از جمله سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، در آن شرکت کردند. آقای حقانی در سخنرانی خود اظهاراتی داشت که انتقاد غیرمستقیم از عملکرد هبتالله آخندزاده خوانده شده است.
در دومین روز نشست، هبتالله آخندزاده سخنرانی کرد و نیز روحانیون طالبان در این نشست به او لقب «شیخالاسلام» دادند.
جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی در اعلامیهای مشترک از برگزاری این نشست انتقاد کردند و آن را تلاشی برای مشروعیتبخشی به حکومت طالبان دانستند. این دو جریان گفتند که قدرت سیاسی متعلق به هیچ فرد یا گروهی نیست و مردم باید بتوانند از طریق انتخابات آزاد درباره نظام سیاسی کشور تصمیم بگیرند.
در این اعلامیه آمده است که طالبان با گردهمآوردن شماری از ملاهای وابسته به خود، از جایگاه دانشگاه کابل برای اهداف سیاسی استفاده کرده است. این دو جریان همچنین تأکید کردند که مشروعیت سیاسی از خواست و رضایت مردم به دست میآید و برگزاری نشستهای نمایشی نمیتواند به حکومتی که حقوق شهروندان را نادیده میگیرد، مشروعیت بدهد.