وزارت داخله پاکستان میگوید حکومت در پی حکم دادگاه عالی علیه آنعده اعضای مجلس است که در آستانه برگزاری رای عدم اعتماد به عمران خان از حزب او جدا شدهاند. جدا شدن این نمایندگان، احتمال رای عدم اعتماد به عمران خان را تقویت کرده است. او میخواهد حق رای نمایندگان جداشده، سلب شود.
رای گیری این ماه در مورد ماندن یا نماندن نخستوزیر عمران خان در قدرت ممکن است به تنش سیاسی در این کشور مجهز به سلاح هستهای منجر شود.
عمران خان میخواهد دادگاه عالی پیش از برگزاری رای عدم اعتماد، به سلب صلاحیت این افراد از رای دادن در مجلس حکم کند.
شیخ راشد احمد، وزیر داخله پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که بهدنبال حکم دادگاه عالی هستند تا در مورد صلاحیت افرادی که تغییر موضع دادهاند نظر دهد که واجد شرایط رای هستند یا خیر. راشد احمد نگفته است که این دادخواست چه وقت ارایه خواهد شد.
بر اساس قانون در پاکستان، نمایندگانی که از حزب حاکم جدا میشوند اگر علیه این حزب رای دهند، ممکن است کرسی شان را از دست بدهند.
اکنون حکومت عمران خان تلاش دارد نظر دادگاه را بداند که این قانون قبل از رای دهی قابل اجرا است یا خیر.
وزیر داخله پاکستان گفت: "شما میدانید که فقط قتل جرم نیست، اقدام به قتل نیز جرم است."
عمران به سوء مدیریت پاکستان، اقتصاد و سیاست خارجی این کشور متهم است.
تا حال هیچ نخستوزیری در پاکستان موفق به تکمیل دوره زمامداری اش نشده است.
با سلب حمایت حدود ۲۰ عضو مجلس از حزب حاکم، حزب عمران که ۱۵۵ کرسی در مجلس نمایندگان دارد، فاقد ۱۷۲ کرسی لازم برای ماندن در قدرت خواهد شد.
این در حالی است که احزاب مخالف ۱۶۳ کرسی در مجلس دارند.
