امریکا فرزندان ولادیمیر پوتین و اعضای خانواده سرگئی لاوروف را تحریم کرد

علی ظفر، وکیل رئیس‌جمهور عارف علوی که از متحدان حزب خان است، گفت که دادگاه نباید خود را درگیر رویه پارلمانی کند.

او خطاب به قضات دادگاه گفت: "حرف من این است که اگر ارباب شما نظارت بر امور مجلس را آغاز کند، پایانی نخواهد داشت."

دادگاه عالی روز پنجشنبه حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی دوباره تشکیل جلسه می دهد.

عمر عطا باندیال، رئیس دادگستری پاکستان روز چهارشنبه گفت که می‌خواهد جلسات استماع را به پایان برساند. او گفت: "از فردا زود شروع کنیم تا پرونده به نتیجه برسد."

دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که اقدامات خان خلاف قانون اساسی بوده است، از حضور مجدد او در قدرت جلوگیری کند.

دادگاه همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کند.

عمران خان هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و روز یکشنبه با رای عدم اعتمادی روبرو شد که انتظار می‌رفت او را از قدرت کنار بگذارد.

اما نایب رئیس مجلس، یکی از اعضای حزب خان، این طرح را رد کرد و آن را بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی دانست. به‌دنبال آن عمران خان مجلس را منحل کرد.

این بن‌بست، کشور ۲۲۰ میلیون نفری را که از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ برای مدت‌های طولانی توسط ارتش اداره می‌شد، وارد یک بحران کامل قانون اساسی کرده است.

اخیرا یک تیم از مشاوران سیاست خارجی و دستیاران امنیتی یون سوک یول با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا در واشنگتن دیدار کردند.

رئیس‌جمهور منتخب کوریای جنوبی به دنبال حضور امنیتی چشم‌گیر امریکا در منطقه برای جلوگیری از تهدیدات کوریای شمالی است.

پارک جین، رئیس هیات اعزامی کوریای جنوبی به امریکا به خبرنگاران گفت: "استقرار تسلیحات استراتژیک یک عنصر مهم برای تقویت بازدارندگی گسترده است و این موضوع در طول بحث‌ها مطرح شد."

قرار است این موضع در نشست که بین سران دو کشور برگزار می‌شود، بررسی شود.

کاخ سفید گفته که دو طرف تا حال در باره تعهدات دفاعی امریکا صحبت کرده‌اند اما جزییاتی نداده است.

قرار است آقای یون دهم ماه می به عنوان رئیس جمهور کوریای جنوبی سوگند یاد کند.

خان، ستاره سابق کریکت، هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و روز یکشنبه با رای عدم اعتمادی روبرو بود که می‌توانست او را از قدرت برکنار کند.

اما نایب رئیس مجلس، یکی از اعضای حزب خان، این طرح را رد کرد و آن را بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی دانست. به‌دنبال آن عمران خان مجلس را منحل کرد.

این بن‌بست، کشور ۲۲۰ میلیون نفری را که از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ برای مدت‌های طولانی توسط ارتش اداره می‌شد، وارد یک بحران کامل قانون اساسی کرده است.

مخالفان تصمیم خان را در یک پرونده حقوقی در دادگاه عالی که روز دوشنبه آغاز شد به چالش کشیدند.

دادگاه روز چهارشنبه به درخواست وکلای حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان رسیدگی خواهد کرد.

دادگاه نگفته است که چه زمانی ممکن است حکم صادر کند.

دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که اقدامات خان خلاف قانون اساسی بوده است، از حضور مجدد او در قدرت جلوگیری کند.

دادگاه همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کند.

در همان حال، ارتش پاکستان با درخواست‌های فزاینده مخالفان رو بروست که خواهان بررسی مشروعیت شکایات عمران خان در مورد توطئه خارجی (ایالات متحده) علیه او شده است.

یک طلبه افغان به نام سید مجاهد تأکید کرده که با قدرت‌گیری طالبان تمامی گروه‌های تروریستی منطقه دوباره جان گرفته‌اند.

فریبا پژوه، روزنامه‌نگار ایرانی نیز با اشاره به این حمله گفته "با تحکیم قدرت طالبان در افغانستان باید منتظر بیش از این بود."

در همین حال جمعی از نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه، ۱۷ حمل در جلسه علنی مجلس این حمله را محکوم کردند.

محمدحسین درودی، دادستان عمومی مشهد اعلام کرد مهاجم همراه با چهار فرد مظنون به همکاری با او بازداشت شدند.

سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی نیز گفته تحقیقات در حال انجام است.

این سپاه در اطلاعیه خود از مردم ایران خواسته به دلیل "اهمیت و حساسیت‌های موجود در پرونده و ادامه بازجویی‌های تخصصی" از متهم "از هرگونه گمانه‌زنی‌های نامعتبر در این خصوص پرهیز شود."

روزنامه کیهان این حمله را با کشته شدن دو آخوند اهل سنت در گنبدکاووس در ولایت گلستان مرتبط دانست و نوشت: "حادثه دیروز مشهد بخشی از یک پازی امنیتی طراحی‌شده از سوی توطئه‌گران" است تا "از رهگذر انشقاق بین ملت ایران و اتباع خارجی و اختلاف‌افکنی بین شیعه و سنی، در حوزه امنیت ملی، فتنه و بحران‌‌سازی شود."

این مطالعه که در مجله امریکایی پیوند منتشر شد، می‌گوید که دولت چین جراحانی را گماشته که با استفاده از جراحی پیوند عضو، برخی از اعضای بدن زندانیان را هنگامی که آنها زنده‌اند بیرون می‌کشند.

دانشگاه ملی استرلیا گفته "جراحان چینی تحت دستور دولت به عنوان جلاد عمل کرده‌اند."

متیو رابرتسون، پژوهشگر و یکی از نویسندگان این تحقیق می‌گوید که شفاخانه‌های دولتی و نظامی چین اعدام زندانیان را به این شیوه انتخاب کردند. زیرا از نظر آنها "برداشتن اعضای بدن بسیار سودآور است."

در تحقیق آمده این جراحی‌ها بر روی زندانیان محکوم به اعدام و همچنین زندانیان عقیدتی انجام شده است. افرادی به خاطر آنچه هستند یا آنچه به آن اعتقاد دارند زندانی و سپس به وسیله جراحی اعضای بدن و اعدام شده‌اند.

آقای رابرتسون گفت: "ما دقیقا نمی‌دانیم که این زندانیان چگونه روی میز عملیات قرار می‌گیرند، اما می‌توانیم چندین سناریوی نگران‌کننده را حدس بزنیم."

این سناریوها شامل شلیک گلوله به سر زندانی قبل از انتقال فوری به شفاخانه یا فلج ساختن زندانی به وسیله تزریق مواد مخدر است.

محققان می‌گویند به نظر می رسد روند اعدام از "یک جوخه تیراندازی در یک میدان" به "اتاق عملیات" منتقل شده است.

در تحقیق آمده این جراحی‌ها برای داکتران و شفاخانه‌هایی که در این کار دخیل اهستند، بسیار سودآور بوده است.

محققان این عملیات‌ها را غیراخلاقی و غیرقانونی می‌دانند. به گفته آنها قانون اهدای عضو در مورد اعضای فعال بدن افرادی است که جان سپرده‌اند. تا زمانی که اهداکننده به طور رسمی مرده اعلام نشود، جراحی تهیه عضو نباید شروع شود. آنها تأکید می‌کنند که تهیه اعضای بدن نباید باعث مرگ اهداکننده شود.