ایالات متحده استفاده از پنبه حاصل شده از "کار اجباری اقلیت مسلمان چین" را ممنوع کرد

ندا الناشف، معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه جزییات این گزارش را در نشست شورای حقوق بشر سامان ملل ارایه کرد. او نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران را محکوم کرد.

الناشف افزود: «در ماه‌های اپریل و می سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۵ نفر، از جمله معلمان، وکلا، فعالان حقوق کارگری و چهره‌های دانشگاهی در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند؛ بسیاری از آنها با اتهام تهدید امنیت ملی مواجه هستند.»

این گزارش با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تنفگ‌های ساچمه‌ای از فاصله نزدیک علیه تجمع‌کنندگان به مجروحیت‌های شدید، از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده که تعداد قابل توجهی از آنها را زنان و مردان سالخورده تشکیل می‌دهد.

سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود به کشتار کارگران بلوچ، از جمله کودکان، در مرزها اشاره کرد و گفت ۵۳ کارگر در سال ۲۰۲۱ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق این گزارش، در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۸ کارگر بلوچ به ضرب گلوله ماموران مرزی ایران جان خود را از دست دادند.

گزارش سالانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که به تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان رسیده، خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن، اعدام شدند که این میزان در سال پیش از آن ۲۶۰ نفر بود.

تنها در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.

گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به این که در برخی از پرونده‌های اعدام روند دادرسی منصفانه وجود نداشته، به پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد، اشاره کرد. آقای قربانی با وجودی که اتهامات خود را رد کرده بود و دیوان عالی هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده بود، اعدام شد.

معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «رقم بلند مرگ‌ و میر در زندان، که در نتیجه برخورد خشونت‌آمیز و بدرفتاری مقامات و عدم دسترسی مناسب زندانیان به خدمات پزشکی رخ می‌دهد، عمیقا نگران‌کننده است.»
ایران اما یافته‌های گزارش سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور را رد می‌کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این کشور گزارش مذکور را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای» خواند.

صندوق وجهی سازمان ملل برای آموزش کودکان در مناطق بحران زده در جدیدترین گزارش خود می‌گوید شمار کودکانی که از دسترسی مستمر و با کیفیت به آموزش محروم اند، از ۷۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ به ۲۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

این گزارش می‌افزاید که ۷۸ میلیون کودک به مکتب نمی‌روند که ۵۴ درصد آنان دختران اند. همچنان، ۱۲۰ میلیون کودک دیگر هرچند به مکتب می‌روند اما کیفیت و وقفه‌ها در آموزش آنان در حدی است که حداقل مهارت خواندن و حساب کردن را فرا نگرفته اند.

با این که جنگ در افغانستان مانند گذشته عامل عمده نرفتن کودکان به مکتب نیست، اما تصمیم طالبان برای جلوگیری از رفتن دختران دانش آموز مقاطع متوسطه و لیسه به مکتب، به بحران دسترسی کودکان به آموزش دامن زده است.

یاسمین شریف، رئیس صندوق وجهی سازمان ملل برای آموزش کودکان در مناطق بحران زده به مناسبت انتشار گزارش این اداره به خبرگزاری فرانس پرس گفت: « ما نباید بگذاریم که این اتفاق برای آموزش دختران افغان بیفتد.»

به نقل از اسوشیتدپرس، آقای راوو در جمع دیپلومات های پولندی گفت: «از نظر پولند، سهم امریکا در امنیت اروپا یک شرط بنیادین برای صلح در این قاره است.»

او به نقش کلیدی امریکا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که از کشورهای عضو ناتو خواست تا «به طور سریع و موثر خود را برای مقابله با تهدیدهای روسیه آماده کنند.»

در آن سال، ناتو پس از هجوم روسیه به شبه جزیره کریمه و تقویت شبه نظامیان طرفدار مسکو در دنباس در سال ۲۰۱۴، تصمیم گرفت که جبهات خود را در شرق اروپا تقویت کند. همزمان با آن، امریکا نیز سربازان بیشتری به پولند فرستاد.

وزیر خارجه پولند ضمن ستایش از واشنگتن گفت که این کشور نمی تواند «بار مسئولیت» دفاع از اروپا را به تنهایی بکشد و باید متحدان اروپایی امریکا در این کار سهیم شوند.

نیکلای پاتروشف، جاسوس سابق کی‌جی‌بی که اکنون دبیر شورای امنیت روسیه است، گفته که اقدامات "خصمانه" لیتوانیا نشان داد که روسیه نمی‌تواند به غرب اعتماد کند، زیرا به گفته او توافق‌نامه‌های کتبی در مورد کالینینگراد را زیر پا گذاشته است.

خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از آقای پاتروشف نوشت: "روسیه قطعا به چنین اقدام خصمانه پاسخ خواهد داد."

وزارت خارجه روسیه سفیر اتحادیه اروپا را احضار کرده و گفته است که اگر ترانزیت از گالینینگراد به حالت عادی برنگردد، اقدامات تلافی جویانه در پی خواهد داشت.

نخست وزیر لیتوانیا که کشورش عضو ناتو و اتحادیه اروپاست در واکنش گفته که ادعاها در مورد نقض پیما‌ن‌های بین‌المللی از سوی کشوری که احتمالا تک تک پیمان‌های بین‌المللی را نقض کرده، "شوخی" است.

ماه گذشته اداره محلی گرنوبل همه لباسهای شنا از جمله بورکینی برای زنان مسلمان را قانونی کرده بود. اما دادگاه گفته که به‌خاطر برآوردن خواسته‌های مذهبی افراد، نمی‌تواند اجازه دهد که در قوانین استثناهای گزینشی به‌وجود آید.

فرانسه قوانین سختگیرانه‌ای در مورد لباس شنا دارد و موضوع ابراز عقاید مذهبی در مکان‌های عمومی را عامل تفرقه می‌پندارد.

ممنوعیت بورکینی در استخرهای دولتی نیز به دلایل بهداشتی توصیه می‌شود. مردان معمولاً موظف به پوشیدن شورت مایو اند؛ در این مورد نیز شهر گرنوبل تلاش ناموفقی برای تجویز شورت‌های بلندتر کرد.

مخالفت فرانسوی‌ها با بورکینی به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد، زمانی که چند شهرداری در فرانسه تلاش کردند آن را به‌دلیل در تضاد بودن با جدایی دین از دولت در سواحل غیرقانونی کنند.