یک منبع محلی در بغلان میگوید که پس از درگیری روز جمعه در نزدیکی ساختمان فرماندهی پولیس طالبان، این گروه در کارته زراعت، تلاشی خانه به خانه را آغاز کرده و به کسی اجازه بیرون شدن نمیدهد. به گفته منبع طالبان مدعی اند که حمله کنندگان دیروز فرار کرده و در خانهها پنهان شده اند.
منابع محلی روز جمعه در ولایت بغلان گفتند که افراد مسلح و گروه طالبان در نزدیکی فرماندهی پولیس در جاده عمومی زراعت باهم درگیر شدند.
گروه طالبان اعلام کرد که دو تن از افراد این گروه در این درگیری کشته شدهاند.
هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
این روزنامه از جمله به حملههای ماه اپریل اشاره میکند که منجر به قتل صدها غیرنظامی عمدتا شیعیان وصوفیها شد.
به گفته نیکی آسیا برای بسیاریها این پرسش مطرح شده است که اقلیتها آیندهای در این کشور دارند یا خیر.
حمله مرگبار ۱۸ جون به معبد سیکها در کابل، نخستین حمله پس از بهقدرت رسیدن طالبان بر این اقلیت مذهبی بود.
اما این حمله بسیاری را نگران کرده که ممکن است وضعیت بدتر از این شود.
گونامو سینگ ۴۲ ساله، باشنده ولایت غزنی با اشاره به حمله به درامسال سیکها در کابل به این روزنامه گفت:" ما دیگر جایی برای عبادت نداریم، ما تمام عمر خود را در معبد گذراندیم. طالبان گفتند معبد ما را تعمیر و امنیت ما را تامین خواهند کرد. اما هنوز احساس امنیت نمیکنیم."
رام ساران بهاسین، مدیر ۷۱ ساله هندو و سیکها در کابل گفته است که هنگام حمله نزدیک معبد بوده اما سربازان طالبان به او گفته که نزدیک نشود.
او افزود:" حمله به معبد حمله به دین ماست."
به گفته این رسانه جاپانی، این حمله برای او تازگی نداشت، زیرا سالهای قبل نیز اعضای خانواده خود را در حملات مشابه از دست داده است.
این روزنامه به گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا اشاره میکند که گفته بود در پایان سال ۲۰۲۱، تقریباً ۱۵۰ عضو جوامع سیک و هندو در کشور باقی مانده بودند.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود نوشته بود که افغانستان شاهد نقضهای شدید آزادی مذهبی بوده است.
هرچند طالبان این گزارش وزارت خارجه امریکا را رد کرد.
با این حال بسیاری از هندو سیکهای باقی مانده در افغانستان گفتهاند که دیگر در معبدهای شان عبادت نمیکنند و در تلاش اند که برای نجات جانشان از حملات داعش و طالبان، افغانستان را ترک کنند.
پس از حمله به معبد سیکها در کابل، هندوستان به ۱۰۰ تن از اقلیت سیک ویزای اضطراری صادر کرد.
منابع خبری به افغانستان اینترنشنال گفتند که قبل از این نیز زغالسنگ به طور قاچاق از راه غلام خان و دندپتان به پاکستان صادر میشد.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که حالا به طور میانگین روزانه ده هزار تن زغالسنگ به پاکستان صادر میشود.
بعد از سقوط حکومت پیشین، صادرات زغالسنگ به پاکستان به طور روزافزون افزایش یافته است.
پاکستان که با کمبود انرژی مواجه است، معتقد است که واردات زغالسنگ از افغانستان به تضمین امنیت انرژی این کشور کمک خواهد کرد و توقع دارد که این صادرات روزانه به ۵۰ هزار تن برسد.
وزارت مالیه طالبان نیز میگوید، اگر تقاضا برای زغالسنگ افزایش پیدا کند، آنها میزان استخراج این سنگ را بیشتر خواهند کرد.
بعد از توقف صادرات زغالسنگ اندونیزیا به عنوان صادرکننده اصلی جهانی این سنگ و بهدلیل جنگ اوکراین، قیمت زغالسنگ در بازارهای جهانی در هر تن به حدود ۴۰۰ دالر رسیده است. این در حالی است که یک ماه پیش قیمت زغالسنگ صادراتی افغانستان به پاکستان در هر تن ۹۰ دالر بود.
اما وزارت مالیه طالبان این قیمت را یک ماه قبل به ۲۰۰ دالر و به تاریخ ۱۶ ماه جاری میلادی به ۲۸۰ دالر افزایش داد.
نخستوزیر پاکستان ماه قبل گفته بود، برای خرید زغالسنگ به جای دالر، کلدار پاکستانی پرداخت خواهد شد، اما احمدولی حقمل میگوید در مورد این سنگ به کدام کشور قرارداد ندارند و زغالسنگ افغانستان را در بدل افغانی میفروشند و گمرک این سنگ هم به افغانی است.
افتتاح معدن زغالسنگ در بامیان
مقامهای طالبان از افتتاح یک معدن زغالسنگ در ساحه دشت قرغنهتو در مرکز بامیان خبر میدهند.
بر اساس گزارش باختر ، این معدن ۱۲۰۰ جریب زمین مساحت دارد و ۶۰۰ جریب آن از سوی ریاست شهرسازی و اراضی نقشه برداری و برای سرمایهگذاران توزیع شده است.
افغانستان تقریبا ۸۰ معدن زغالسنگ دارد که از میان آنها ۱۸ معدن استخراج میشود.
اما این جنبش اعتراضی چه بود و به چه اعتراض داشت و چرا اعتراضش پذیرفته نشد؟
این جنبش برای اعتراض به یک تصمیم اقتصادی دولت وحدت ملی شکل گرفت. در پی تصمیم جلسه روز یازدهم ثور ۱۳۹۵ کابینه به ریاست محمداشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین، مبنی بر تغییر مسیر خط انتقال نیروی برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ، سیاستمداران هزاره خشمگین شدند.
سه روز پس از این جلسه کابینه، گفتگوها برای شکل دادن اعتراضات گسترده آغاز شد. نه روز بعد، در ۲۰ ثور، گردهمایی بزرگی تحت عنوان «جنبش روشنایی» با حضور تقریباً همه رهبران سیاسی هزاره در مصلای عبدالعلی مزاری برگزار شد. این گردهمایی نمایشی از اتحاد کمپیشینه رهبران و جریانهای سیاسی هزاره تلقی شد.
شرکتکنندگان این گردهمایی، که شماری از آنها کارمند یا مقامهای ارشد دولتی بودند، دولت را متهم به برخورد تبعیضآمیز با یک پروژه زیربنایی اقتصادی کردند. به نظر آنها، تصمیم یازدهم ثور ۹۵ کابینه جلو رشد اقتصادی بامیان، مهمترین مرکز فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هزارهها را میگرفت.
استدلال آنها این بود که در طرح اولیه کشیدن خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به افغانستان موسوم به توتا براساس بررسی کارشناسانه شرکت آلمانی «فیشنر» از بامیان میگذشت و این ولایت و مناطق همجوارش از نیروی برق پرقدرتی برخوردار میشد که میتوانست چرخ کارخانههای صنعتی را به گردش درآورد.
وقتی کابینه تصمیم گرفت که این خط از گذرگاه سالنگ بگذرد، معترضان به این نتیجه رسیدند که رهبران غیرهزاره دولت نمیخواهند با عبور این خط انتقال برق از بامیان، در یک ولایت هزارهنشین فعالیتهای اقتصادی رونق یابد. اگرچه دولت هرگز این ادعا را تأیید نکرد، ولی حاضر به پذیرش درخواست معترضان هم نشد.
مقامهای دولت به گفتوگوی جداگانه و خصوصی با شماری از رهبران عمده هزاره پرداختند. به دنبال آن، شماری از این رهبران از صف معترضان کنار رفتند.
در ۲۷ ثور، که بزرگترین راهپیمایی جنبش روشنایی از غرب کابل آغاز شد، هنوز شماری از رهبران برجسته هزاره، از جمله محمدکریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهوری، در کنار دهها هزار معترض جوان حضور داشتند.
دولت از موضع خود کوتاه نیامد و در مسیرهای غرب کابل با کانتینر راه معترضان را بست و مانع ورود آنها به مرکز شهر شد. در مسیرهای دیگر هم با گذاشتن کانتینر، از پیوستن مردم به معترضان جلوگیری کرد. به دنبال این تظاهرات، هواداران جنبش، یک رشته تظاهرات در شهرها و ولایات کشور و همچنین شماری از شهرهای اروپایی به راه انداختند.
همزمان گفتوگوهایی میان سران جنبش روشنایی و مقامهای دولتی ادامه داشت. وقتی مذاکرات به نتیجه نرسید، جنبش روشنایی راهپیمایی دوم اسد ۱۳۹۵ را برگزار کرد. بنا بر اعلام جنبش، قرار بود به دنبال این راهپیمایی، شماری از معترضان برای پیگیری اعتراضات در خیمههایی در خیابانها بمانند.
ساعتی پس از ظهر، زمانی که معترضان برای نماز خواندن و غذا خوردن از صحنه دور میشدند، یک مهاجم انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان معترضان منفجر کرد و مهاجم دومی با شلیک نیروهای امنیتی از پای درآمد. براساس آمار نمایندگی سیاسی سازمان ملل، یوناما، در این حمله ۸۵ نفر کشته و ۴۱۳ نفر زخمی شدند. به باور یوناما، اگرچه هدف این حمله مشخصا هزارهها بود، ولی سندی جود ندارد که ثابت کند کار داعش بوده است.
در تظاهرات دوم اسد آقای خلیلی و شماری دیگر از رهبران سیاسی و نمایندگان پارلمان حضور نیافتند. این امر به جدایی سران جنبش به دو گروه سنتی و جوان تعبیر شد. رهبران سنتی عملاً از پیگیری خواستهای جنبش از طریق تظاهرات و اعتراضات کنار کشیدند، ولی میگفتند که از طریق مذاکرات به پیگیری خواستهای جنبش ادامه میدهند.
رهبران جوان هنوز به عنوان اعضای «شورای عالی جنبش روشنایی» سکان رهبری جنبش را به دست داشتند و به سخنرانیهای عمومی، مصاحبههای مطبوعاتی و سازماندهی اعتراضات خیابانی در کابل، شهرهای بزرگ و خارج از کشور ادامه دادند. آنها تقریبا همه سفرهای خارجی اشرف غنی را تحت تأثیر قرار دادند.
آقای غنی در پایتختهای غربی و استرالیا به دنبال جلب کمک بود، ولی اعضا و هواداران جنبش روشنایی او را رهبری معرفی میکردند که با دریافت خارجی، در داخل کشور بنیه تبعیض قومی را تقویت میکند. در یک مورد، یکی از محافظان آقای غنی در جلسه سخنرانی او در لندن با یکی از معترضان درگیری فیزیکی کرد و جلو دوربینهای رسانهها کوشید صدایش را خفه کند.
دولت اشرف غنی قبول نداشت که تغییر مسیر خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت از بامیان به معنای تبعیض است. دولت غنی طرح کشیدن خط فرعی ۲۲۰ کیلو ولت با ظرفیت ۳۰ مگاوات برق از پلخمری به بامیان را روی دست گرفت - طرحی که هرگز به نتیجه نرسید. شماری از رهبران سنتی هزاره این پروژه را «بهتر از هیچ» میدانستند، ولی جنبش هرگز آن را تأیید نکردند.
اما جنبش روشنایی چرا تا این حد بر اجرای طرح کشیدن خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیان اصرار داشت؟ چرا حاضر شد تا این حد قربانی بدهد؟ داوود ناجی از سران این جنبش معتقد است که جنبش روشنایی محصول غلیان اعتراضهای هزارهها بود که سالهای طولانی نشنیده گرفته شده بود و رهبران سیاسی هم آنها را مسکوت گذاشته بودند.
آقای ناجی میافزاید که جنبش روشنایی جنبش خودجوش و نامنظمی بود که برای طرح خواستهای مردمی به میان آمد که برای مدت طولانی در معرض «تبعیض سیستماتیک» قرار گرفته بودند. به باور او، آنچه را جنبش روشنایی مطرح میکرد، به گونه مستقیم با زندگی واقعی و جمعی مردم ارتباط داشت.
با این حال، انتقادهایی هم علیه جنبش روشنایی مطرح شده است. یکی از انتقادها این بوده که سران جنبش به دنبال شهرت و پایگاه اجتماعی بودند، ولی هواداران آن در دهمزنگ متحمل تلفات سنگینی شدند. داوود ناجی با رد این انتقاد میگوید که سران جنبش پیش از ظهور جنبش چهرههای شناخته شده بودند و عضویت آنها در پارلمان بیانگر پایگاه اجتماعی آنها بود.
سرانجام، در یک جمعبندی کلی از فعالیت جنبش روشنایی میتوان گفت که این جنبش اعتراضی یکی از جلوههای مردمسالاری در نظامی بود که به صورت نسبی بر حاکمیت قانون استوار بود و دستکم در ظاهر میکوشید که متکی بر آرای مردم و پاسخگو به مردم باشد. با این حال، در یک جامعه دارای فرهنگ خشونتزا، هیچ اعتراضی بدون هزینه نیست.