پس از آن که کارمندان زن کمیته مهاجران ناروی در افغانستان اجازه کار یافتند، این کمیته فعالیت خود را در قندهار از سر گرفت. دبیرکل این کمیته ماه گذشته گفته بود که رهبران کلیدی طالبان در قندهار برای موافقت موقت با کار امدادگران زن تمایل نشان دادهاند.
بر اساس گزارش رویترز، یان اگلند دوشنبه (۱۵ جوزا) گفت: «من خوشحالم که تأیید میکنم که ما توانستهایم بیشتر عملیات بشردوستانه خود را در قندهار و همچنین تعدادی از مناطق دیگر در افغانستان از سر بگیریم.»
آقای اگلند در توییتی نوشت: «تمام کار ما برای زنان و مردان، دختران و پسران به طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد بشردوستانه است.»
طالبان تا حالا در این مورد اظهار نظر نکرده است.
طالبان در ماه اسد ۱۴۰۱ با خروج نیروهای تحت امریکا از افغانستان قدرت را به دست گرفتند.
این گروه در ماه قوس پارسال کار زنان در موسسات غیردولتی و در ماه ثور امسال در دفاتر سازمان ملل ممنوع اعلام کرد.
سازمانملل و مقامات امدادی گفتند که این دستور را رهبر طالبان در قندهار صادر کرده است.
سازمانملل و سازمانهای امدادی در تلاش بودند تا برای ارائه کمک به زنان به ویژه در زمینه صحت و آموزش، استثناهایی در نظر گرفته شود.
طالبان از ماه جدی گذشته وعده داده بود که مجموعهای از دستورالعملهای مکتوب را برای موسسات امدادی ترتیب دهد تا کارمندان زن بتوانند در این نهادها کار کنند.
آقای اگلند ماه گذشته زمانی که طولانی شدن زمان ترتیب این دستورالعملها شکایت کرد، مقامات طالبان در قندهار پیشنهاد کردند که میتوانند با ترتیبات موقت موافقت کنند که براساس آن به زنان افغان اجازه داده شود که به کار در دفتر و ساحه بازگردند.
این پیشرفت جدید در حالی اعلام شده است که قرار است در آینده نزدیک نشستی درباره افغانستان در اسلو، پایتخت ناروی، برگزار شود.
طالبان میگویند که طبق تفسیر دقیق خود از قوانین اسلامی به حقوق زنان احترام میگذارند.
آنها اشتغال زنان و آموزش دختران دختران را در مقاطع بالاتر از صنف ششم با وجود مخالفت گسترده داخلی و بینالمللی ممنوع کردهاند.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر دعویهای مدنی و احوال شخصیه شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله میکند.
سازمان «رواداری»، که بر وضعیت حقوق بشر نظارت میکند، گزارش تازه خود را درباره وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان روز دوشنبه (پانزدهم جوزا) منتشر کرد.
در این گزارش ۳۲ صفحهای به موارد زیادی از برخوردهای تبعیضآمیز، شکنجه و ارعاب شهروندان در دادگاههای طالبان اشاره شده است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضاییای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیتها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
در این گزارش به صورت موردی به دعوای سنیها و شیعهها بر سر مسجدی در منطقه «دولتخانه» هرات اشاره شده که دادگاه طالبان آن را به نفع پیروان سنی مذهب فیصله دادهاست. در حالی که به باور نویسندگان گزارش، شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده میکردند.
سازمان «رواداری» در گزارش خود آورده است که پس از تسلط طالبان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای تخصصی و آموزشدیده تصفیه شدهاند.
محاکم تمیز در قندهار و کابل
براساس گزارش رواداری طالبان دو دادگاه عالی جدگانه در قندهار و کابل ساختهاند و رسیدگی به قضایای ۳۴ ولایت افغانستان را میان این دو دادگاه تمیز تقسیم کردهاند.
گزارش افزوده که طالبان نام دیوان عالی (استره محکمه) را هم به «اداره عالی محاکم» تغییر داده و حالا دو دیوان عالی به عنوان «عالیترین مراجع قضایی» در اداره طالبان وجود دارند. یافتههای رواداری نشان میدهد که دادگاه تمییز قندهار ۱۰ ولایت را تحت پوشش قرار میدهد و ۲۴ ولایت دیگر مربوط به دادگاه تمییز کابل میشوند.
این دو دادگاه تصمیمهای ابتدایی و مرافعه را تصحیح، نقض، تعدیل و یا لغو میکند.
لغو دادگاههای ویژه
گزارش تحقیقی رواداری افزوده است طالبان با لغو دادگاههای ویژه دولت پیشین، دو دادگاه ویژه جدید ایجاد کرده است: محکمه اختصاصی نظامی و محکمه اختصاصی احتساب.
براساس یافتههای این نهاد حقوق بشری، محکمه اختصاصی «احتساب» در تعدادی از ولایتها ایجاد شده که مسئولیت آن رسیدگی به اتهامات مربوط به «نظامیان پیشین، جاسوسها و طرفداران حکومت پیشین» است.
هراس زنان از مراجعه به دادگاه طالبان
نویسندگان گزارش «رواداری» در مورد وضعیت زنان در دستگاه عدالی و قضایی طالبان نوشتهاند که در محاکم طالبان با زنان رفتار سختگیرانه صورت میگیرد و در بسیاری از موارد فیصلههای قضایی به ضرر زنان صادر میشود.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که زنان جرات مراجعه به دادگاههای طالبان در بسیاری از ولایتها بهویژه ولایات جنوبی و شرقی را ندارند.
این گزارش افزوده که هزار و ۱۶ نفر از کارکنان مرد و زن در بخشهای تخصصی و اداری در ادارههای مختلف دادستانی کل، و دو هزار قاضی از جمله زنان در سراسر کشور برکنار شدهاند.
به گزارش این نهاد، بیشتر قضات و مفتیهای محاکم طالبان فارغالتحصیلان مدرسههای دینی عمدتا پاکستانی هستند.
گزارش «رواداری» وضعیت دستگاه عدلی و قضایی طالبان را پس تسلط این گروه بر افغانستان تا جوزای امسال بررسی کردهاست.