اوایل همین هفته رسانههای چینی گزارش دادند که این کشور ممکن است هدف طالبان را برای اتصال افغانستان به اقتصاد چین از طریق واخان برآورده نکند. به گزارش «ساوت چاینا مورنینگپست» چین این پروژه را یک مورد «مشکوک اقتصادی» میداند.
از ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرا تا سخنگویان طالبان باز شدن دهلیز واخان وصل شدن افغانستان به چین را تبیلغ میکنند. ملا برادر باز شدن دهلیز واخان را رونق اقتصاد و تجارت با چین خواند.
افغانستان با چین از طریق ولسوالی واخان ولایت بدخشان نزدیک به صد کیلومتر مرز دشوارگذر دارد، اما هیچگونه استفادهای تا اکنون از این مرز نشده است. هیچ شهروند افغانستان یا چین از این مرز به گونه قانونی عبور نکرده است؛ هیچ بندرگاه و پایگاه نظامی هم از طرف افغانستان تا اکنون در این مرز ایجاد نشده است.
با این حال، چرا چین نمیخواهد این جاده باز شود و چرا طالبان میخواهند از دهلیز واخان استفاده تبلیغاتی کنند؟
دشوارگذر بودن واخان
مرز چین و افغانستان در جایی واقعی شده که میتوان گفت یکی از دشوارگذرترین جاهای افغانستان است. واخان یکی از سردترین مناطق افغانستان و منطقه به شمار میرود. سردی آن چندین برابر سردتر از سردی مناطقی مثل سالنگ و بامیان توصیف شده است.
اگر واقعاً جادههایی ساخته شود که موترهای بزرگ لاری و موترهای دیگر از شهر فیضآباد به واخان بروند و از مرز چین کالا بیاورند یا کالاهای تجاری را به مرز چین برسانند، بسیار هزینهبردار و زمانبر خواهد بود.
چون ساختن جاده در آن جغرافیای سرد و بلندیهای واخان نیاز به بودجه زیادی دارد و ساختن جاده به دلیل سردی هوا و خرابی راه فرصت زیادی میطلبد. از سوی دیگر طالبان اکنون به دلیل کمبود منابع بودجه ساخت این جاده را ندارد.
ناامنی و افراطگرایی
بدخشان افغانستان در کنار ایالت سینکیانگ چین قرار گرفته است و مرزی که افغانستان با چین دارد، دقیقاً جای واقع شده است که یک طرف افغانستان، طرف دیگر چین و تاجیکستان قرار دارد. چین از ناحیه سینکیانگ، که جمعیت قابل توجه مسلمان دارد، نگران افراطگرایی است.
شمار زیادی از ایغورهای سینکیانگ از ترس حکومت چین به بدخشان افغانستان فرار کردهاند و سالها است که در آن منطقه زندگی میکنند. جنبش ترکستان شرقی از مسلمانان ایغوری چین تشکل شده است و بر ضد حکومت چین فعالیت جداییطلبی دارد.
باز شدن دهلیز واخان و تردد از مرز افغانستان با چین میتواند جنبش ترکستان شرقی را فعالتر کند و ناامنی را در مرز چین افزایش بدهد. طرف افغانستان به دلیل سردی هوا و مناطق دورافتاده هیچ نیروی نظامی و امنیتی چه در زمان حکومت پیشین و چه در حال حاضر در مرز چین مستقر نیست، اما طرف چین مرزش با افغانستان و تاجیکستان را منطقه نظامی تعریف کرده و شماری قال ملاحظهای سربازان خود را در آنجا جابهجا کرده است.
باز شدن دهلیز واخان و تردد افراد و کالاهای تجاری از این مرز، که فعلاً بسته است و هیچ فعالیتی در آن وجود ندارد، برای چین میتواند دردسرساز شود، که چین نمیخواهد برای خود دردسر امنیتی ایجاد کند.
تجارت ناچیز افغانستان با چین
چین با جهان تجارت چندین هزار میلیارد دالری دارد. نیاز نمیبیند با افغانستان، که تمام تجارتش به دو میلیارد هم نمیرسید، جاده تجاری بسازد که چالش امنیتی جدیدی برایش ایجاد کند. چین دو جاده تجاری در کنار افغانستان ایجاد کرده است. جاده تجاری با پاکستان و جاده تجاری با تاجیکستان، که در حال حاضر هم تمام کالاهای مورد نیاز افغانستان از طریق همین دو کشور به افغانستان میآید.
تجارت چین با افغانستان حتی در زمان جمهوریت به حدی نبود که چین را علاقهمند به باز شدن دهلیز واخان کند. طالبان در دو و نیم سال گذشته با تمام همسایههای افغانستان به استثنای چین درگیری نظامی و تنش مرزی داشتهاند. مطمیناً اگر با چین هم گذرگاه مرزی و تردد وجود میداشت، حتما درگیر نظامی صورت میگرفت.
با توجه به مصداقهای بالا، بعید به نظر میرسید که چین بخواهد علاقهمندی به باز شدن مرزی و دهلیز واخان نشان بدهد. باز شدن این مرز به چین سود اقتصادی ندارد، اما میتواند چالشهای امنیتی و مرزی کلانی برای دومین اقتصاد جهان ایجاد کند.
با این حال، طالبان از دهلیز واخان استفاده تبلیغاتی خوبی میکنند و میخواهند نشان بدهند که در دیپلوماسی منطقهای بسیار فعال و تاثیرگذار هستند.
ارزیابیهای استخباراتی از گذشته تا حال نشان میدهد که جنایتکاران و گروههای هراسافگن برای مقاصد آشکار به یکدیگر نیاز دارند و این پیوند راحت، برای هر دو طرف مزایایی دارد.
به طور مثال در واقعه ترور احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، بعدها هویدا شد که این واقعه نه تنها با شبکه جهادی ترور در اروپا پیوند داشت بلکه به شبکههای جنایی برای دریافت اسلحه و پاسپورت نیز وابسته بود.
به منظور درک همکاری میان این گروهها در افغانستان،نیاز است نگاهی به تجارت مواد مخدر و قاچاق اسلحه اندازیم.
کشت و قاچاق مواد مخدر با روند صعودی مداوم همچو ستون فقرات اقتصاد طالبان و دیگر گروههای هراسافگن فعال در افغانستان، همچنان محفوظ است. در بعضی اوقات منع و توقف برنامهریزی شدهای در کشت مواد مخدر اعمال میشود که فقط به منظور تنظیم کردن قیمتهاست. طوریکه در سال ۲۰۰۰، زمانی که قیمت بعضی محصولات مانند هروئین در بازار بینالمللی کاهش یافت، گروه طالبان این سیاست را در پیش گرفت.این شیوه هماکنون نیز به منظور تنظیم قیمتها اجرا شده است. اما شواهد فراوان بیانگر این است که هراسافگنان این تجارت پرمنفعت را به راحتی از دست نخواهند داد.
چندین سازمان بینالمللی به شمول ملل متحد، درآمد ناشی از تولید و فروش مواد مخدر در افغانستان را در حدود سه میلیارد دالر در سال برآورد کردهاند. بیتردید این پول در میان بازیکنان متعدد دخیل در این تجارت تقسیم میشود.با آن هم طالبان و دیگر گروههای هراسافگن سهم بزرگی در آن دارند. یک پژوهش انجامشده توسط ریاست عمومی امنیت ملی در دوره جمهوریت نشان میداد که طالبان سالانه صدها میلیون دالر از جمعآوری مالیات تجارت مواد مخدر به دست میآورد. این پژوهش حاکی از آن بود که حداقل ۱۰ مرحله وجود داشت که طالبان بر مواد مخدر مالیات تعیین کرده بودند؛ از مرحله کشت تا تولید موادی که از مرزهای افغانستان عبور میکرد. این زمانی بود که طالبان فقط بخش کوچکی از افغانستان را در کنترول داشت، این درآمد اکنون بیتردید بلندتر است.
کشت و قاچاق مواد مخدر تقریباً در همه ساحات تحت کنترول طالبان یک عمل رایج بود، اما سهم هلمند به مراتب بلندتر از سایر ولایات افغانستان به شمار میرفت. این تجارت پرمنفعت یک نقطه مشترک بسیار قوی را میان فرماندهان محلی طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد کرده است.
قابل یادآوری است که نیروی اصلی در میان طالبان، نه رهبرانشان، بلکه فرماندهان محلی این گروهاند که باقاچاقچیان مواد مخدر و هم با فرماندهان کلیدی تروریستهای خارجی پیوند مستحکمی دارند. این پیوند و دوستی زمانی بیشتر مشهود شد که آنها خواهان رهایی پنج هزار زندانی در جریان مذاکرات دوحه شدند. صدها تن شامل لیست، نه اعضای طالبان، بلکه سوداگران مواد مخدر بودند و این سوال مطرح شد که چرا طالبان برای رهایی آنها آنقدر مستأصل بودند.
بر اساس اطلاعات موجود، سطح تجارت غیرقانونی شامل قاچاق مواد مخدر، اسلحه، مهمات، سگرت و غیره بهحدی وسیع استکه هر دولت مرکزی در افغانستان در صورت اقدام برای مهار آن به چالش کشیده میشود. طوری که در گذشته با چالش روبهرو شد. مگر اینکه مانند روش طالب با رونق هرچه بیشتر این اقتصاد نامشروع همسو باشد. تعدادی از خانوادهها اقتصاد داخلی شانرا از طریق این تجارت اساسگذاری کردهاند و با هر هزینهای در مقابل آنچه منجر به آسیب اقصادی برایشان شود، از آن محافظت خواهند کرد.
بعضی از قاچاقیان مواد مخدر و اسلحه به حدی ثروتمند و مقتدر شدهاند که هرگاه منافعشان تهدید شود، برای هر دولتی در افغانستانمشکل بزرگی ایجاد میکنند. مثالهای متعدد وجود دارند، مانند حاجی بشر، حامی مالی طالبان که از روزهای نخست ظهور این گروه، آنرا تمویل میکرد . او در سپتامبر ۲۰۲۲ طی یک مبادله زندانیان از زندان گوانتانامو آزاد شد. همچنین هدایتالله بدری مشهور به ملا گل آغا و نعیم بریح که تجارت اصلیاش مواد مخدر و اسلحه بود. این افراد اگر فعالیتشان مهار نشود، برای کشورهای دیگر نیز میتوانند مشکلساز باشند، زیر این افراد مقتدر و ثروتمند، به پیوند تروریسم و جنایت وابستهاند. مستدل است که تروریسم و جنایت، هر دو تحت حاکمیت طالبان گسترش خواهند یافت.
شواهد فراوان بیانگر این است که قاچاقچیان ثروتمند و مقتدر مواد مخدر و اسلحه به هیولاهایی غیرقابل کنترول در منطقه تبدیل شدهاند که میتوانند بیثباتی و مصیبت فراتر از آن را به بار آورند. در حال حاضر میبینیم که سیل روز افزون موادمخدر به کشورهای همسایه و اروپا سرازیر میشود. همچنین طالبان در هماهنگی با قاچاقچیان اسلحه از صادرات اسلحهی برجایمانده از نیروهای امریکایی به نقاط مختلف کشورهای منطقه، میلیونها دالر درآمد دارند. این یک مثال کوچک از پیوند نامقدسی است که بیشتر در حال قوت گرفتن است.
بخشهای دیگر این نوشتار:
تروریسم بینالمللی در قلمرو طالبان؛ چند گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند؟
مهارتهای ویرانگر تروریستها در افغانستان؛ سازندگان بمب برای همیشه بیکار نخواهند نشست
نقش مدارس دینی در افراط و تروریسم؛ 'یک میلیون طالب دیگر دارند آماده میشوند'
بستر نیروی انسانی تروریسم طالبان؛ 'پدران را به کشتن دادند حالا چشم به پسرانشان دوختهاند'
فناوری در خدمت هراسافگنی فرامرزی؛ تروریستهایی که پهپاد دارند و ارز دیجیتال مصرف میکنند
این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، میانگین نرخ تورم ۱۸.۳درصد برآورد شده بود. ادامه این فرایند برخلاف استقبال ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان که آن را ناشی از مدیریت مناسب اقتصادی طالبان خوانده بود، حاکی از پایدارتر شدن رکود اقتصادی ناشی از تسلط دوباره این گروه در افغانستان است.
در یک نگاه کلیتر، تغییرات در نرخ تورم پیامد بههم خوردن میکانیسم عرضه و تقاضا در بازار کالا است. هرگاه عرضه کالاها در بازار بیشتر از تقاضا افزایش یابد، اولین پیامد آن کاهش نرخ تورم است. بر عکس این وضعیت نیز صادق است. کاهش سطح عمومی تقاضا، میتواند اثرات ضدتورمی در بازار بر جا بگذارد.
علاوه بر تغییرات در بازار اجناس، به دلیل روابط پیچیدهای که میان بازار سرمایه و نیروی کار با بازار کالا وجود دارد، تغییرات در این بازارها نیز میتواند سطح عمومی قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از اصلیترین عواملی که نقش تعیینکنندهای در ایجاد تغییرات در نرخ تورم بازی میکند، میزان عرضه پول در بازار است. بههم خوردن تناسب میان میزان پول در گردش و حجم فعالیتهای اقتصادی، اثرات انفلاسیونی یا دیفلاسیونی بر بازار برجا میگذارد. کنترول نرخ تورم، همواره در محور سیاستگذاریهای اقتصادی قرار دارد.
در قالب این چارچوب کلی از نحوه تغییرات در بازار، میتوان به ریشهیابی عوامل تاثیرگذار در ایجاد تورم منفی در افغانستان و پیامدهای آن پرداخت. آنچه در مورد وضعیت افغانستان صدق میکند، تغییرات هم در سمت تقاضا و هم در جانب عرضه، نقش تعیینکنندهای در ایجاد و تداوم روند نرخ تورم منفی داشته است.
کاهش کلی تقاضا و رکود اقتصادی
نگاه اجمالی به فرایند تغییر در تولید ناخالص داخلی افغانستان به عنوان مهمترین معیار برای سنجش رشد اقتصادی در یک دهه اخیر، تصویر روشنتری در مورد عملکرد اقتصادی خلق میکند. پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان تا سال ۲۰۱۲، افغانستان میانگین رشد اقتصادی سالانه تا ۹درصد را تجربه کرد. نزدیک به ۹۰درصد این رشد چشمگیر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به کمکهای جامعه جهانی و مصارف نظامیان خارجی در بازار داخلی افغانستان بود.
آغاز روند خروج نیروهای نظامی خارجی در سال ۲۰۱۴ و همزمان بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری، مهمترین شوک اقتصادی در دو دهه گذشته را رقم زد، چون کمکهای توسعهای تا ۵۰درصد و مصارف نظامیان خارجی بین ۷۰تا ۹۰درصد کاهش یافت. ادامه بحران سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری و کاهش کمکها، سرآغاز ورود اقتصاد افغانستان به یک دوره رکود طولانیمدت شد که تا اکنون هم ادامه دارد.
در سالهای پس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، که کشور وارد مرحلهای دیگر از بحران سیاسی شد، وضعیت اقتصادی به طور نگرانکنندهای بدتر شد. رشد اقتصادی به زیر دو درصد رسید و تعداد افراد زیر خط فقر از ۳۶درصد به نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافت. این دور باطل رکود و نابسامانی، با شروع همهگیری کرونا و بحران سیاسی ماه اگست ۲۰۲۱ اقتصاد افغانستان را تا مرز فروپاشی پیش برد.
برای اولین بار در دو دهه اخیر، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی کشور منفی شد و تعداد نفوس زیر خط فقر از مرز ۷۰درصد گذشت. این رکورد با تسلط دوباره طالبان شکسته شد. آنگونه که در نمودار پایین قابل مشاهده است، رشد اقتصادی منفی ۲۷درصد با افزایش نفوس زیر خط فقر به ۹۷درصد، رکوداقتصادی افغانستان را وارد مرحله تازه کرد.
با نگاه گذرا و کلی به مهمترین شوکهای اقتصادی در یک دهه گذشته، به تصویر روشنتری در مورد ریشههای رکود اقتصادی امروز افغانستان دست مییابیم. فرایند کاهش شدید رشد اقتصادی در سالهای اخیر، به خصوص پس از تسلط دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان را تا مرز ۷میلیارد دالر کوچکتر کرده است. کاهش هفت میلیارد دالری تقاضای مجموعی در بازار داخلی در نتیجه افزایش شدید نرخ بیکاری و فقر، مهمترین پیامد رکود فراگیر اقتصادی و کاهش نرخ تورم به شمار میرود.
اقتصاد غیر رسمی و وابسته به اقتصاد کشاورزی
با وجود تمام دشواریهای اقتصادی در بیست سال اخیر، اقتصاد افغانستان تغییرات ساختاری تدریجی را تجربه کرد. گذار از اقتصاد زراعتمحور به اقتصاد خدماتمحور، بخشی از فرآیند تجربه شده توسعه در بیشتر کشورهای جهان است. در این تغییرات ساختاری، نقش بخش زراعت در تولید ناخالص داخلی از ۶۰درصد به ۲۰درصد کاهش و سهم بخش خدمات به بالای ۴۰درصد افزایش یافت.
به صورت تاریخی نیز تجربهای ناکام و ناتمام از تغییر ساختاری را در دوران قبل از شکلگیری نظامهای کمونیستی داشتهایم. در چارچوب گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، دهها کارخانه صنعتی سبک و نیمهسنگین در کشور فعال بودند که در مواردی تولیدات افغانستان از بازارهای خوبی در منطقه نیز برخوردار بود.
هرچند این تلاشها در چارچوب اقتصاد دولتی و متاثر از ایدئولوژی اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، اما فروپاشیهای پیهم و خشونتبار سیاسی، کشاورزی را به بخش قابل اتکا برای بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان تبدیل کردهاست. فرآوردههای زراعتی هنوز هم مهمترین اقلام صادراتی افغانستان را تشکیل میدهند.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت قانونگریزی فعالیتهای اقتصادی در افغانستان، بخش قابل توجه فعالیتهای زراعتی در چارچوب اقتصاد غیررسمی قابل ارزیابی است. به عبارت دیگر، بخش عمده این فعالیتها به صورت رسمی ثبتشده نیستند، مالیه نمیپردازند و در محاسبات کلان ملی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی محاسبه نمیشوند. حتی در بیست سال گذشته و در بهترین حالت، ۲۰درصد اقتصاد افغانستان در چارچوب اقتصاد رسمی قابل سنجش بود و نزدیک به ۸۰درصد سایر فعالیتهای اقتصادی، بیرون از چارچوبهای رسمی اقتصادی به فعالیت ادامه داده است.
هرچند این فعالیتها در محاسبات ملی در نظر گرفته نمیشوند، اما نقش تعیین کنندهای در بهبود وضعیت اقتصادی مردم بازی میکنند. یک بخش قابل توجه فرآوردههای زراعتی وارد بازار میشوند و بخشی دیگر بیرون از چرخه بازار برای مصارف داخلی خانوادهها اختصاص مییابند. به همین دلیل، تولید و عرضه فرآوردههای زراعتی، نقش اساسی در پر کردن خلا کمبود مواد غذایی در بازار بازی میکند.
آغاز روند منفی نرخ تورم در سال گذشته میلادی مصادف بود با شروع فصل بهرهبرداری از بخش زراعت. سرازیر شدن این محصولات در بازار در کنار واردات مواد غذایی و میلیونها تن کمکهای غذایی از طرف کشورها و سازمانهای بینالمللی نه تنها کمبود عرضه موادغذایی را جبران کرد، بلکه باعث عرضه مازاد در بازار و در نهایت کاهش شدید نرخ تورم در کشور شد.
افزایش ارزش پول افغانی
بازار ارزی افغانستان بر خلاف آنچه در اوایل تسلط طالبان تصور میشد، با کمبود ارز مواجه نشد. قطع شدن کمکهای جهانی و تحریم سیستم بانکی و مالی افغانستان میتوانست با دامن زدن به بحران ارزی و مالی، پیامدهای غیر قابل جبران برجا بگذارد، اما ایجاد کریدور بشردوستانه سازمان ملل برای انتقال پول نقد، تصویب معافیتهای تحریمی از طرف وزارت خزانهداری امریکا مانند اجازه فعالیت سازوکارهای مالی بینالمللی سویفت و منیگرام و قاچاق ارز از پاکستان، باعث انتقال ارز کافی در داخل افغانستان شد. نتیجه این اقدامات افزایش ارزش ۲۰درصدی پول افغانی در مقابل دالر و یورو بود.
برعلاوه، پول افغانی بیشترین افزایش ارزش را در برابر ریال ایران و روپیه پاکستان به ثبت رسانده و فرایند نسبتا باثباتی را در برابر روپیه هندی طی کرده است. از آنجایی که بخشی مهم از کالاهای مصرفی از بیرون وارد میشوند، افزایش ارزش پول افغانی نقش اساسی در کاهش نرخ تورم داشته است.
کاهش حجم کلی پول به دلیل محدودیتهای چاپ بانکنوتهای جدید، کند شدن سرعت گردش پول در اثر شوک وارده بر فعالیتهای اقتصادی و کاهش شدید بودجه به عنوان ابزاری برای سیاست مالی، عاملهای دیگریاند که زمینه را برای افزایش ارزش پول افغانی و کاهش نرخ تورم فراهم کرده است.
ثبات نسبی قیمت مواد غذایی در جهان
در کنار این عوامل مهم داخلی، عاملهای بیرونی نیز در کاهش نرخ تورم نقش داشتهاند. نگرانیها از کمبود جهانی مواد غذایی در نتیجه حمله روسیه به اوکراین، آنگونه که در اوایل سال ۲۰۲۳تصور میشد، در وضعیت بحرانی قرار نگرفت. توافق غلات دریای سیاه که ترانزیت امن فرآوردههای زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی را تضمین میکرد، نقش مهمی در ثبات نسبی قیمت مواد غذایی جهانی داشت. قبل از خروج روسیه از پیمان غلات دریای سیاه، بیشتر از ۳۳میلیون تن گندم و محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی صادر شد که به گفته سازمان، ملل قیمت جهانی مواد غذایی را تا ۲۰درصد کاهش داد.
خروج روسیه از این پیمان و حملات گسترده بر انبارهای غلات اوکراین در بندر اودیسا، باعث تشدید نگرانی در مورد امنیت غذایی در جهان شد. ارزیابی سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳نزدیک به ۲۳۸میلیون نفر – ۱۰درصد بیشتر در مقایسه با سال ۲۰۲۲ – در سطح بالایی از ناامنی غذایی قرار داشتند. حمله روسیه به اوکراین، بحران در خاورمیانه، جنگ داخلی در سودان، بحران بشری در افغانستان و بحرانهای محیط زیستی، مهمترین عوامل افزایش ناامنی غذایی به شمار میروند، اما اقدامات بینالمللی، به خصوص نقش اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران گرسنگی در سال ۲۰۲۳تا حدودی از تبدیل شدن این نگرانی به بحران تمام عیار جلوگیری کرد.
اما ارزیابیهای جدید نهادهای بینالمللی نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴همچنان کند خواهد و رقابتهای ژیوپولتیک – حمله روسیه به اوکراین، جنگ اسراییل و حماس، به خطر افتادن امنیت مسیرهای دریایی برای ترانزیت کالا در دریای سرخ، افزایش رقابت میان چین و غرب، بخصوص آمریکا – در کنار ادامه پیامدهای تغییرات اقلیمی، چشمانداز نسبتا پرمخاطرهای برای سال پیش رو رقم خواهد زد.
پیامدهای اقتصادی تورم منفی
برخلاف اظهارات مقامهای طالبان، که تورم منفی را نتیجه سیاستهای اقتصادی مناسب این گروه عنوان کردند، مهمترین پیامد ادامه این روند، تشدید رکود اقتصادی در کشور است. رابطه میان رکود و کاهش نرخ تورم، دوطرفه است. رکود اقتصادی دراز مدت، باعث کاهش نرخ تورم میشود و ادامه فرایند منفی نرخ تورم چرخه رکود اقتصادی را تشدید و پایدارتر میکند. به عبارت دیگر، تورم منفی یکی از مهمترین دشمنان سرمایهگذاریهای خصوصی به شمار میرود. کاهش سرمایهگذاریهای خصوصی در نتیجه تورم منفی و بحران بیاعتمادی در کشور، پیامدی جز تشدید رکود اقتصادی ندارد.
ادامه کمکهای مالی جهانی هر چند روند بحران بشری را کندتر میکند، اما شکستن چرخه رکود مستلزم برنامهریزی جامع اقتصادی و طرح سیاستهای مناسب در حوزه اقتصاد کلان کشور است که زمینه را برای تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی فراهم کند؛ موردی که حاکمان فعلی کشور نه توانایی تخصصی و مدیریتیاش دارد و نه ابزارهای لازم برای اجرایی کردن آن. بنابراین، چشمانداز اقتصادی در حاکمیت طالبان همچنان ناپایدار و نگرانکننده باقی خواهد ماند.