پولیس ترکیه بیش از ٢٠٠ پناهجوی افغان و ایرانی را در شهر چاناک قلعه بازداشت کرد

آقای محقق در این گفت‌وگو گفت از نظر مبنایی با علمای شیعه‌ای که در افغانستان مانده‌اند و از طالبان درخواست رسمیت دارند موافق نیست.

به گفته او، با توجه به باوری که طالبان دارند، درخواست شیعیان برای مشارکت از این گروه هیچ معنایی ندارد.

آقای محقق افزود: در گذشته کسی نمی‌توانست شیعیان را در قضایای افغانستان نادیده بگیرد، اما همین‌که طالبان با دسیسه خارجی بر افغانستان مسلط شدند، مذهب جعفری و مشارکت‌شان نادیده گرفته شد.

اقدام نظامی علیه طالبان همچنان پابرجا است

رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در بخشی دیگر از این مصاحبه تاکید کرد که اقدام نظامی علیه طالبان منتفی نیست.

او در عین حال گفت: در حال حاضر بحث ما مذاکرات سیاسی است، اما گزینه اقدام نظامی همچنان محفوظ است.

محمد محقق توضیح داد: «اگر مسائل از هیچ راه مسالمت‌آمیزی حل نشد،اقدام نظامی بررسی می‌شود.»

رسمیت مذهب جعفری، مشارکت در عرصه‌های سیاسی، رسیدگی به پرونده‌های شیعیان برابر با مذهب جعفری، آموزش فقه و عقاید شیعه در مکاتب و دانشگاه‌ها به دانش‌آموزان و دانشجویان شیعه، از جمله درخواست‌های شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان است.

با این حال، به رغم وعده‌های پی‌هم طالبان، شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرده که طالبان به هیچ یک از این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده است.

حسین عالمی بلخی، رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان روز دوشنبه (۷ حوت) دریک سخنرانی در کابل گفت: «با تاسف باید عرض کنم که طی مدت نزدیک به سه سال به خواسته‌های ما جواب مثبت داده نشد.»

اقای بلخی تاکید کرد: «اگر از این‌ها [خواسته‌ها] بگذریم، یعنی از تشیع گذشته‌ایم.»

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه ۸ حوت خود احتمال داده که القاعده، داعش و طالبان با اعزام عوامل خود به ایران، از بی‌برنامگی و فقدان نظارت دقیق بر رفت‌وآمدها سوءاستفاده کنند و روزی برسد که «توطئه» محمود هوتکی در ایران تکرار شود.

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل نوشت که القاعده و داعش خراسان نفوذ فوق‌العاده‌ای در طالبان دارند و «حدود ۳۰ گروه تروریستی» هم‌اکنون در افغانستان فعالیت می‌کنند.

ابهام در مورد اقامت ۱۰۰ میلیون تومانی مهاجران افغان

روزنامه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از مقاله خود که با عنوان ابهامات اقامت ۱۰۰ میلیونی اتباع» منتشر شده، گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان از هر مهاجر افغان در ازای اقامت را پر از ابهام دانسته است.

به نوشته این روزنامه، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از هر نفر آنهم با تسهیلاتی از قبیل پرداخت اقساطی، رقم قابل توجهی نیست که کشور ایران به آن نیاز داشته باشد.

در مقاله آمده است که مهاجران افغان پول خود را از افغانستان وارد نمی‌کنند و درآمد خود در ایران را هم به خانواده‌های خود در افغانستان می‌فرستند؛ بنابراین، مشکلاتی برای‌شان پیش خواهد آمد که ممکن است هم به ضرر ایران و هم خود مهاجران افغان تمام شود.

روزنامه با طرح این سوال کهآیا قرارهایی میان مسئولان ایرانی با حکومت خودخوانده طالبان وجود دارد؟ از دولت ایران خواسته که به رفع ابهامات بپردازد.

به گزارش روزنامه دیلی میل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در این نامه نوشت: «این وحشتناک است که دو سال پس از عقب‌نشینی مرگبار و پر هرج‌و‌مرج، این وزارت همچنان سیاست‌ را بر سیاست‌گذاری ترجیح می‌دهد.»

مایکل مکال در این نامه نوشته است که اگر وزیر خارجه امریکا یافته‌های تیم «بررسی پس از اقدام» را تا شش ماه مارچ به کمیته روابط خارجی مجلس ارائه نکند او را به اتهام «تحقیر کانگرس» بازداشت خواهد کرد.

اگر تهدید مکال برای بازداشت آنتونی بلینکن تحقق پیدا کند، این اولین بار در تاریخ امریکا خواهد بود که یک وزیر امور خارجه به اتهام «تحقیر کانگرس» بازداشت می‌شود.

مایکل مکال در این نامه نوشت: «وزارت خارجه با حسن نیت مذاکره نکرده، هم از احضاریه ماه جولای ٢٠٢٣ کمیته پیروی نکرده و هم تعهد شخصی ١١ اگست را برای همکاری با این تحقیقات انجام نداده است.»

در بخش این نامه آمده است که اکنون صبر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا لبریز شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در ماه جدی ١٤٠١ از وزارت خارجه این کشور خواسته بود مجموعه اسناد دولتی در مورد خروج از افغانستان را در اختیار این کمیته قرار دهد.

آقای مکال در ثور سال جاری نیز تهدید کرد که عدم پاسخگویی آنتونی بلینکن در باره خروج از افغانستان تحقیر کانگرس تلقی خواهد شد.

اخیرا به حکم دادگاه عالی طالبان و با تایید هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه شماری از افراد در ولایات مختلف اعدام شدند.

در یکی از آخرین موارد دادگاه عالی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که با تایید هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه یک مرد متهم به قتل را در ورزشگاهی در شبرغان، مرکز جوزجان اعدام کرده‌اند.

پیش از این طالبان دو مرد را در ولایت غزنی و سال گذشته یک مرد را در ولایت فراه اعدام کردند.

اعدام افراد معمولا در حضور مقام‌های قضایی طالبان انجام می‌شود و مردم را هم برای تماشا فرا می‌خوانند.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های طالبان وجود ندارد.

فضل احمد معنوی نیز روز چهارشنبه (۸ حوت) در حساب کاربری خود در اکس نوشت که محاکم طالبان از مشروعیت و معیار لازم برخوردار نیست.

او هشدار داده که با دوام سلطه طالبانی، خون‌های زیادی خواهد ریخت و باید به سلطه این گروه «ظالم» خاتمه داد.

آقای معنوی اعمال طالبان را به «جاهلیت عرب قبل از اسلام» تشبیه کرده و گفته «ایستادگی در برابر ظلم و جهالت طالبانی مکلفیت جمعی است.»

اعدام افراد توسط طالبان، انتقاد تند سازمان ملل را نیز به همراه داشته و محکوم شده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در یک نشست خبری اقدام طالبان برای اعدام افراد در ملاءعام را محکوم کرد.

او گفت: «اعدام در انظار عامه، کاری عمیقا فجیع و شنیع است و ما علیه مجازات اعدام هستیم.»

یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری نیز اخیرا در یک گزارش تحقیقی گفت که در محاکم طالبان تصمیم‌های تبعیض‌آمیز، شکنجه و اعترافات اجباری از متهمان و عدم استقلال و بی‌طرفی وجود دارد و اصل برائت ذمه نقض می‌شود.

شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام افراد را یک «مصیبت» خوانده است. او در حساب کاربری خود در اکس نوشته است: «اجرای اعدام توسط طالبان یک مصیبت، شرکت صدها نفر برای تماشای اعدام،‌ مصیبت دیگر. اعدام چی تماشا دارد؟»

پس از روی کار آمدن طالبان در اسد سال ۱۴۰۰، همه نهادهایی که بر جریان محاکمه و صدور احکام دادگاه‌ها نظارت می‌کردند، از بین رفته است.

سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در کابل در شبکه اکس نوشت که خانم نیکبخت پس از رهایی از زندان برادرانش، هرازگاهی برای درمان به بیمارستان می‌رفت و اخیرا وضعیت او «روز به روز بهتر می‌شد.»

با این حال، به گفته آقای زدران، روز دوشنبه حال او وخیم شد و در خانه‌اش درگذشت.

طالبان در ماه سنبله اعلام کرد این زن را که در «اتاقی تاریک و دارای یک پنجره که از آن به او غذا داده می‌شد»، در خانه بردارش در ناحیه دهم کابل زندانی بود، نجات داده است.

به گفته طالبان، پرونده حبس این زن به نهادهای مربوط تحویل داده شده است. برخی رسانه‌ها دلیل حبس خانم نیکبخت را «مشکلات خانوادگی» عنوان کرده بودند، اما منابع رسمی توضیح بیشتری در این رابطه نداده‌اند.

طبق گزارش‌ها، برادر خانم نیکبخت در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برد.