به گزارش کورتنیوز سرویس، گروهی متشکل از ۵۰۰ شاکی با طرح این ادعا در یک دادگاه تجدیدنظر گفتند که گروههای تروریستی از طریق این بانکهای بینالمللی توانستند به فعالیتهای غیرقانونی مالی خود ادامه داده و از آن برای تمویل فعالیتهای تروریستی خود استفاده کنند که منجر به کشته شدن سربازان و شهروندان امریکایی در افغانستان شد.
یکی از اتهامات شاکیان این است که این بانکها به این گروههای تروریستی کمک کردند تا مواد لازم را برای حملات خود بدست آورند. آنان به دو کارخانه کود کیمیایی در پاکستان اشاره کردند که مواد مورد استفاده در بمبسازی را در اختیار القاعده و طالبان قرار دادند. با اینحال، این بانکها با این شرکتهای پاکستانی روابط تجاری خود را حفظ کردند.
بانکهای مذکور نیز در واکنش به شکایت شاکیان در دادگاهی در امریکا گفتند که فعالیتهای آنان مبتنی بر قوانین بانکی بوده و با شرکتهای معتبر دادوستد داشتهاند. این شرکتها گفتند که در برابر سوءاستفاده «بازیگران بدنیت» از سیستم بانکی مسئولیتی ندارند.
پیش از این، در ۲۰۲۲، یک دادگاه ابتدایی در امریکا دادخواست وکلای خانوادههای شاکی را رد کرده بود. چون، به گفته قاضی، آنها اسناد لازم را برای تایید مشارکت و کمک این بانکها به فعالیتهای تروریستی ارائه نکردند.
تاجندر سینگ، وکیل شاکیان روز چهارشنبه (۲۳ حوت) گفت که حدود ۹۰ درصد از تلفات مستقیما به بمبهایی نسبت داده میشود که مواد لازم آن از سوی دو کارخانه پاکستانی تولید و به افغانستان ارسال میشد. این کارخانهها با شرکت استندرد چارترد روابط مالی دارند.
جفری وال، وکیل سه بانک، دویچه بنک، استندرد چارترد و دنسک، در پاسخ به ادعای سینگ گفت که این بانکها با شرکتهای قانونی روابط تجارتی دارند. او افزود: «احتمالا یک درصد از چیزی که آنها تولید کردند از مرز به افغانستان رفت و در تولید بمب از آن استفاده شد.»
اما شاکیان میگویند، به عنوان مثال، دویچه بنک از رابطه این شرکتها با سازمانهای تروریستی آگاه بودند، به این علت، هزینه بیشتری برای خدمات بانکی خود از این دو کمپنی پاکستانی به علت محاسبه ریسک دادوستد با آنان دریافت میکرد.