منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان عبدالغفار اسحاقزی، فعال مدنی و دو پسرش را به علت فعالیتهای سیاسی در هلمند بازداشت کرده است. به گفته منابع، استخبارات طالبان آنها در خانه شان بازداشت کرده است.
منابع از هلمند روز دوشنبه به بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان به خانه عبدالغفار اسحاقزی در بازار لشکری ناحیه هشتم شهر لشکرگاه یورش برده و او و دو پسرش را دستگیر و زندانی کردند.
اسحاقزی، رئیس انجمن اجتماعی بست است و قبلاً عضو لویه جرگه مشورتی در دولت قبلی بود.
اگرچه خانواده او تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است، اما دوستان نزدیک اسحاقزی میگویند که طالبان او و یکی از پسرانش به نام رفیع الله را در زندان به شدت لتوکوب و شکنجه کردند و پس از دو روز حبس، پسر دومش را آزاد کردند.
گفته میشود اسحاقزی پس از به قدرت رسیدن طالبان، فعالیت سیاسی را متوقف و تجارت آزاد را آغاز کرده بود.
مقامات طالبان در ولایت هلمند تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردهاند.
قاری برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، چندی پیش در پیامی ویدیویی هشدار داد که اگر کسی دست به فعالیت سیاسی بزند، با برخورد قانونی شدید مواجه خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر فقط موسسات خیریه میتوانند فعالیت کنند.
وزارت عدلیه طالبان گفته است که در سال گذشته، دو حزب سیاسی، ۷۵ انجمن و موسسه خیریه را به دلیل فعالیتهای «غیرقانونی» به نهادهای امنیتی معرفی کردهاست.
دادگاه عالی طالبان نیز چند روز پیش اعلام کرد که برای اولین بار در قندهار دو نفر به دلیل فعالیت سیاسی به ۱۵ سال زندان و یک نفر دیگر به ۳۰ شلاق محکوم شده است.
این اقدام طالبان در حالی صورت میگیرد که برگه گواهی مبدا را معمولا اتاقهای تجارت در کشورها صادر میکند.
گواهی مبدا سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.
منابع گفتند که طالبان روز دوشنبه، ۳ ثور به دفتر مرکزی اتاق تجارت هم هجوم برده و در پی تقرر افراد جدید از صفوف خودشان در راس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میباشد.
به گفته این منابع، طالبان با گرفتن صلاحیت از اتاق تجارت و سرمایهگذاری برای صدور گواهی مبدا در پی «تصاحب منابع عایداتی» این اتاق است.
اتاق تجارت افغانستان یک سازمان مستقل غیرانتفاعی است که برای رونق و گسترش تجارت خارجی افغانستان کار میکند.
در همین حال، اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که صلاحیت صدور گواهی مبدا از سوی حکومت پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به اتاق تجارت و سرمایه گذاری واگذار شد و تاکنون توسط این اتاق صادر میشد.
براساس گزارش یک هیات طالبان برای بررسی این قضیه، وزارت مالیه طالبان درآمد ناشی از صدور سند گواهی مبدا را به کابینه طالبان به عنوان «چشمه درآمد امارت» پیشنهاد کرده و کابینه طالبان هم آنرا در ۲۸ اسد ۱۴۰۲ خورشیدی تائید کرده است.
به اساس این اسناد، تلاش وزارت مالیه به جایی نرسیده است و اتاق تجارت و سرمایهگذاری از رئیس الوزرای طالبان خواسته که بگذارد این صلاحیت در کنترول اتاق تجارت و سرمایهگذاری بماند.
در پاسخ ملاحسن آخوند این موضوع را به کمیسیون اداری طالبان واگذار کرد و این کمیسیون هم یک هیئت متشکل از عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان و عبدالغنی فائق، معین مالی و اداری وزارت مالیه طالبان برای بررسی این موضوع توظیف کرد.
این هیأت بعد از بررسی پیشنهاد کرده است که صلاحیت صدور سند گواهی مبدا و ثبت انوایس باید از اتاق تجارت و سرمایهگذاری به وزارت صنعت و تجارت طالبان واگذار شود.
هیأت طالبان نوشته است:«از اینکه اتاقهای متعدد در بخشهای مختلف مانند اتاق صعنت، اتاق زراعت و...فعالیت مینمایند و منحصر ساختن عواید به یک اتاق (اتاق تجارت و سرمایهگذاری) سبب تضعیف رشد دیگر اتاقها میگردد اما منابع میگویند که طالبان در پی تصرف منبع عاید این اتاق است.
پیش از این هم، طالبان تلاش کرده است که تمام بخشهای که عایدزا و درآمد مالی دارد، را در کنترول خود بگیرد و افراد مورد نظر خود را در آن بگمارند.
