روزنامه گاردین براساس یک مکتوبی وکلای دادگستری گزارش داده است که دادستانهای این پرونده از وزرات دفاع بریتانیا به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده به شدت شکایت دارد.
در این نامه، پیرز داگارت، یک وکیل دادگستری گفته است: «وضعیت کنونی کاملاً غیرقابل قبول است و تاسف بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسئولیتهایش است.»
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که برای حمایت از تحقیقات در مورد این پرونده، ۲۱ میلیون پوند هزینه کرده است اما گاردین گزارش داده که بررسی این پرونده احتمالا تا ماه مارچ سال ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.
گاردین نوشته است: «مکاتبات نشان میدهد که حتی اگر وزارت دفاع دستیاران حقوقی اضافی را استخدام کند و نرمافزار تخصصی بخرد، تا اکتبر یا نوامبر برای ارائه اسناد طول میکشد، به این معنی که جلسات استماع در مورد قتلهای مشکوک ۸۰ افغان تا مارچ ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.»
پرونده کشتار شهروندان افغان توسط سربازان ویژه ارتش بریتانیا یکی از مهمترین پروندهها از جنایت جنگی در افغانستان است. در این پرونده، سربازان ارتش بریتانیا متهم به کشتار حدود ۸۰ مرد افغان در ولایت هلمند شدهاند. گفته شده این سربازان با خونسردی تمام این شهروندان افغان را یا در خواب و یا هم پس از دستگیری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ کشتهاند.
یک وکیل پرونده گفته است که نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند سیاست نابود کردن «تمام مردان واجد شرایط سن جنگ» را دنبال کرده است.
قرار بود امسال شماری از پروندههای این اتهام بزرگ مورد به مورد بررسی شود اما وزارت دفاع بریتانیا متهم است که هنوز اسناد کافی را به دادستانهای پرونده ارائه نکرده است.
دولت گفته که است حدود ۸۰ نفر روی این پرونده کار می کردند که اخیرا ۱۰ حقوقدان را هم برای سرعت بخشیدن به تحقیقات این پرونده اضافه کرده است.
در جریان بیست سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، تنها سربازان بریتانیایی نیست که با اتهام جنایت جنگی مواجهاند بلکه سربازان شماری از کشورهای دیگر از جمله استرالیا هم با عین اتهام مواجهاند.
