نگاهی به عملکرد ابراهیم رئیسی نشان میدهد که او از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا لحظه مرگش در ارتفاعات شمالغرب ایران، به شیوههای گوناگون حقوق مردم را نقض کرده و بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
«آیتالله اعدام»، «آیتالله قتلعام»، «قصاب تهران»، «جلاد ۶۷»، «قاضی مرگ» و «عضو هیات مرگ» برخی از القابی است که به خاطر عملکرد ابراهیم رئیسی به او دادهاند.
در این گزارش بخشهایی از کارنامه ۴۵ ساله ابراهیم رئیسی در حوزه موارد نقض حقوق بشر را بررسی میکنیم.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراضات گروههای چپ، هادی مروی، نماینده روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسجد سلیمان، ابراهیم رئیسی ۱۸ ساله را به این شهر برد و تا نخستین قدمهایش در مسیر نقض حقوق مردم برداشته شود.
رئیسی پس از بازگشت از مسجد سلیمان به شاهرود فرستاده شد و مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر- دو شاهرود را تاسیس و برای مدتی آن را اداره کرد.
ورود به دستگاه قضایی
رئیسی در سال ۱۳۵۹ به عنوان دادیار شهرستان کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد.
او طی این مدت در مقام دادیار دادسرا و دادستان کرج، نقشی اساسی در سرکوب گروههای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و زندانیان سیاسی ساکن کرج تا سال ۱۳۶۱ او را به سبب بازجو و شکنجهگر در پروندههایشان میشناختند.
رئیسی در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت و چهار ماه همزمان در این دو شهر به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت.
او مدتی بعد به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند.
انتقال به تهران
رئیسی در سال ۱۳۶۴ نخستین مدیریت قضاییاش در پایتخت را به عهده گرفت و در اولین گام به عنوان معاون و جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد.
پس از آن به دادستانی تهران رفت و به عنوان معاون سیاسی که در آن زمان به عنوان «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب تهران شناخته میشود، فعالیت کرد.
سه سال پس از آن و به دلیل نقش گستردهاش در سرکوب فعالان سیاسی مورد توجه خمینی قرار گرفت و به ماموریتهای ویژهای در استانهای لرستان، کرمانشاه و سمنان اعزام شد.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یکی از سیاهترین بخشهای کارنامه رئیسی است.
رئیسی در ماههای اسد و سنبله سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیات مرگ حضور پیدا کرد و چندین هزار نفر را در فاصله اسد تا سنبله سال ۱۳۶۷ به کام مرگ فرستاد.
شمار دقیق قربانیان این اعدامها مشخص نیست و بنا بر آمار مراجع مختلف بین دو هزار و ۵۰۰ نفر تا ۳۰ هزار نفر در این مدت اعدام شدهاند.
زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و گروههای چپ و کمونیست اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل، روز دوم جوزای امسال، در بیانیهای نقش مستقیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷ را بر شمرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در ثور ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
رئیسی پس از مرگ روحالله خمینی و آغاز دوران علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، با حکم محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت.
سازمان بازررسی کل کشور و معاونت قوه قضائیه
او پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند.
رئیسی در این دوران پروندههای بسیاری برای روزنامهنگاران تشکیل داد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر از جمله پرونده منجر به اعدام برای فاضل خداداد، بازرگان و سرمایهدار ایرانی را در کارنامهاش ثبت کرد.
او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بود و از سال ۱۳۹۱ با حکم خامنهای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.
رئیسی در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقشی تعیینکننده در سرکوب مردم معترض، دادگاههای نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن زمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشت.
او همان زمان از اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور و محکوم شدن آنها به محاربه دفاع کرد و در حالی که هر دو پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند گفت آنها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند.
رئیسی پس از اعدام علیزمانی و رحمانیپور از اعدام افرادی دیگر هم خبر داد و گفت ۹ نفر دیگر گه با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی در اعتراضات حضور داشته و قصد ایجاد «انقلاب مخملی» در ایران داشتاند هم به زودی اعدام خواهند شد.
سال ۱۳۸۹ که معاون اول قوه قضائیه بود، از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد مهدی کروبی، از رهبران معترضان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران (جنبش سبز) با عنوان «سران فتنه» یاد کرد و از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی آنهاست.
پرونده بازداشتگاه کهریزک که چند شهروند معترض بازداشتی در آن کشته شدند هم یکی از مواردی است که رئیسی در سال ۱۳۸۸ آن را موضوعی حاشیهای نامید.
دادستان ویژه روحانیت
رئیسی از سال ۱۳۹۱ در مقام دادستان کل ویژه روحانیت، برای روحانیان مخالف بسیاری پروندهسازی کرد.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، فهرستی از روحانیونی را که مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بودهاند، منتشر کرده است.
احمد منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمدایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمتاللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمنکوهی، خلیلالله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدرالساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزهپور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی و عباس فتحیه، شماری از این افرد هستند.
ریاست بر قوه قضاییه
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ حوت ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد.
رئیسی در مدت حضورش به عنوان رئیس قوه قضاییه همان رویه سابق خود درباره زندان، شکنجه، اعدام و موارد گوناگون نقض حقوق مردم ایران را ادامه داد.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تنها در شش ماه نخست پس از تکیه زدن رئیسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، صدور احکام با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی مواجه شد.
بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری، رئیسی در دوره دو ساله ریاستش بر قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشته است.
در بین اعدامشدگان، مخالفان سیاسی و معترضانی چون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روحالله زم و هدایت عبداللهپور، اعدام دستکم هفت کودکمجرم و ۲۵ زن و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم میخورد.
رئیسی در آن دو سال علاوه بر اعدام، صدها فعال سیاسی و مدنی و کارگری و هواداران گروههای مختلف منتقد و مخالف نظام را با احکامی چون زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه کرد.
رئیسی که بهائیان را جاسوس اسرائیل و آیین بهائیت را ساخته دست انگلیسیها میدانست، درحالیکه شهروند بهائی، صرفا به دلیل بهائی بودن، در مدت ریاستش بر قوه قضاییه با احکامی همچون حبس و جریمه نقدی مواجه شدند، بارها گفته بود بهائیان در ایران به به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می شوند.
دوران ریاست جمهوری
رئیسی روز ۲۸ جوزای ۱۴۰۰ سیزدهمین رئیسجمهوری منتخب جمهوری اسلامی در ایران لقب گرفت و تا روز یکشنبه ۳۰ ثور که در سقوط بالگرد کشته شد، در این سمت هم به شیوههای مختلف حقوق مردم ایران را نقض کرد.
یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت و دستکم ۹ معترض دیگر را اعدام کرده است.
رئیسی در مقام رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در قتل، اعدام و سرکوب شهروندان این اعتراضات نقش مستقیم داشته است.
نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کارگران، پرستاران و معلمان از دیگر مواردی است که در کارنامه نقض حقوق بشر رئیسی ثبت شده است.
رئیسی ماه سرطان ۱۴۰۲ در سفری به کشور اوگاندا همجنسگرایی را «پدیده زشت» خواند و دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و او در حمل امسال آغاز شده بود.
او در عقرب ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانهداری امریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان علی خامنهای تحریم شد و در سال ۱۳۹۰ هم نامش در کنار ۸۰ مقام جمهوری اسلامی در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
اکنون بسیاری از خانوادههای دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی، به دنبال شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی از او بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد کرده و تاکید کردهاند که او با مرگش از محاکمه گریخت.
با این حال، سازمانهای حقوقبشری همچنان خواستار محاکمه او هستند و میگویند مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایتهایش نیست.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد ماه سرطان ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بوده که پس از انقلاب هم سمتهایی داشته است.
مخبر یک موسسه به نام پدرش سال ۱۳۷۴ تاسیس کرده که امروز توسط نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود، منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود. برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
گروه منصورون پیوند عجیبی هم با شرایط امروز دارد. رئیسی که در سانحه روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ درگذشت، عضو «هیات مرگ» و عامل کشتار ۱۳۶۷ بود. یکی دیگر از اعضای آن هیات، علیرضا آوایی بود. او برادری دارد به نام احمد که نماینده ادوار مجلس است و دیگر عضو گروه منصورون در کنار مخبر بوده است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون پلههای ترقی را آغاز کرد. او در دهه ۱۳۸۰ وقتی یکی دیگر از یارانش در گروه منصورون، یعنی محمد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است. مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود. گفته میشود مخبر که سال ۱۳۸۳ وقتی مردم او را مثل امروز نمیشناختند نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشته است.
معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیرماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید؛ نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی امریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای علی خامنهای پروار کرد. یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هم هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسین هم از آن استفاده کرد. مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص کرونا از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
چرا مخبر را عامل مرگ ایرانیان براثر کرونا میدانند؟
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله دلو سال ۱۳۹۸ تا دلو ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسین ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسینهای رایج آن زمان به جنگ کوید-۱۹ میرفت، ۵۰ هزار نفرشان زنده میماندند.
مهمترین واکسین تولید جمهوری اسلامی، واکسین «کو برکت» بود که مجری پروژه آن محمد مخبر، رییس وقت ستاد اجرایی «فرمان امام»، زیر نظر مستقیم علی خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
به هر روی کرونا تمام شد و مخبر هم از ستاد اجرایی رفت. اما همان کسی که از مسئولین آن روزگار بود، حالا برای مدت حدود دو ماه بدون برگزاری انتخابات میتواند پشت میز نفر دوم جمهوری اسلامی بنشیند.
آقای ظریف نوشته است که طالبان بر افغانستان با «هزینه ایران چیره شدند» اما پس از سقوط دولت پیشین افغانستان و خروج امریکا از این کشور، در برابر جمهوری اسلامی «گستاخی» کردند.
او در این کتاب که تحت عنوان «پایاب شکیبایی؛ برداشتهایی از هشت سال وزارت» منتشر شده، جزئیاتی درباره قدرت و نفوذ «میدان» در تصمیمگیریهای مربوط به افغانستان، بهجای دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ارائه میکند. ظریف مینویسد که اشتباه ایران در قبال حمایت از طالبان این بود که «اخراج» امریکا از افغانستان را بر هر چیز دیگر اولویت داد و این امر «به نابودی همه دستاوردهای ایران در افغانستان منجر شد.»
میدان بهجای دیپلوماسی
وزیر خارجه پیشین ایران در کتاب خاطراتش مینویسد که بعد از سقوط طالبان در دور اول قدرتشان در دهه ۹۰، ایران در افغانستان سیاست «متعادل» داشت و همزمان در دو حوزه فعال بود: دیپلوماسی و میدان. عبارت «میدان» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، به فعالیتهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که بیشتر کمکهای عملیاتی از جمله حمایت نظامی از گروههای نیابتی در منطقه را به عهده دارد. پیش از این نیز، در یک فایل صوتی که از جواد ظریف منتشر شده بود، او با به کار بردن کلمه «میدان» به دخالت مقامهای امنیتی ایران در امور دیپلوماتیک اشاره میکند.
آقای ظریف در «پایاب شکیبایی» مینویسد که کامیابی ایران در افغانستان زمانی بود که میدان و دیپلوماسی هر کدام به پشتیبانی از یکدیگر کار میکردند. ظریف مینویسد «در آن زمان ما گفتوگو میکردیم و شهید سلیمانی میدان را هماهنگ میکرد و پشتوانه یکدیگر بودیم.» او از به قدرت رسیدن اعضای اتحاد شمال پس از کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰، به عنوان یک «دستاورد» یاد میکند و اعضای سابق اتحاد شمال را «دوستان» تهران میخواند. در کابینه دولت انتقالی افغانستان، ۱۸ کرسی از ۲۷ کرسی به اعضای اتحاد شمال اختصاص یافته بود.
به نوشته محمدجواد ظریف، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، سیاست همزمانی دیپلوماسی و میدان در قبال افغانستان، تغییر کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت که دیپلوماسی نیز به میدان سپرده شود. او این سیاست را یک اشتباه میخواند و میگوید که عدم صلاحیت دستگاه دیپلوماسی ایران در تصمیمگیریها سبب شد که حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره افغانستان کاهش یابد. وزیر خارجه پیشین ایران میافزاید که او شخصا موافق چنین سیاست نبوده و بارها هشدار داده است که اتکا به میدان بهجای دیپلوماسی «باعث از بین رفتن تمام دستاوردهای مشترک دستگاه دیپلوماسی و میدانی ایران در افغانستان میشود.» به نوشته ظریف، «در بهار ۱۴۰۲ طالبان در برابر ایران گستاخی کرد و این اوج سیاست نادرست ایران در قبال طالبان بود.»
در بهار سال ۱۴۰۲ مرزبانان ایران با افراد طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز و زابل درگیر شدند. رسانههای ایران از کشته شدن دو مرزبان ایرانی خبر دادند و طالبان نیز کشته شدن یکی از نیروهایش را تایید کردند. بعد از این نیز گزارشهای از درگیریهای پراکنده میان طالبان و مرزبانان ایران گزارش شده است.
طالبان با هزینه ایران بر افغانستان چیره شد؛ اشتباه محاسباتی داشتیم
ظریف مینویسد یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان این بود که «برخورد با امریکا را بیشتر از هرچیز دیگر اولویت داد»، در حالیکه دیگر کشورها واقعیتهای دیگر را نیز مد نظر گرفتند و تصمیمها و سیاستهای خود را براساس آن بنا نهادند. مثلا، به زغم ظریف، چین و روسیه با گروه طالبان رویکرد متفاوت داشتند و منافع ملی و گروهی خود را فدای درگیری با امریکا نکردند.
جواد ظریف مذاکرات طالبان با امریکا را اشتباه محاسباتی ایران میخواند و مینویسد «طالبان از پشتیبانی ما بهرهبرداری ناروا کرد. ولی با امریکا گفتوگو و داد و ستد کرد و توانست خود را با هزینه ما بر افغانستان چیره کند. ما در این روند چندین ساله از چندین جهت هزینه پرداخت کرده و میکنیم.» وزیر خارجه پیشین ایران جزئیاتی درباره این «هزینه» ارائه نمیکند و توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی مشخصا چه کمکها و در چه سطحی به طالبان فراهم کرده که او باور دارد طالبان با هزینه ایران دوباره به قدرت برگشتهاند. اما گزارشهای متعدد از حمایتهای مالی و نظامی ایران به طالبان در سالهای حضور امریکا در افغانستان منتشر شده است. در یک مورد، یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد سالانه دستكم ۱۰۰ میلیون دالر به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین پیمان ناتو گفت که کمکهای ایران به طالبان در دهه اول حضور امریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال ۲۰۱۲ کمک جمهوری اسلامی به این گروه افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.
ظریف استدلال میکند که ایران برای زمینگیرکردن امریکا در افغانستان بیش از حد هزینه کرد و این اشتباه تهران بود. چون به گفته او، «حتی بدون دخالت و پرداخت هزینه از سوی ایران، امریکا در باتلاق افغانستان گرفتار شده بود و گرفتار میماند.»
«خیالبافی» تهران درباره طالبان و تعامل این گروه با امریکا
وزیر خارجه پیشین ایران، در کتاب خاطراتش به یک اشتباه استراتژیک دیگر ایران در قبال طالبان نیز اذعان میکند: اینکه تهران باور داشته است با حمایت بیدریغ از طالبان، این گروه از هر گونه تفاهم با امریکا خودداری خواهد کرد. به نظر میرسد که برداشت تهران این بوده است که با حمایت از طالبان و عدم شرکت در مذاکرات طالبان با امریکا و نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره آینده افغانستان، میتواند امریکا را وادار کند تا بدون تفاهم با طالبان از افغانستان خارج شود. نیز، افراد میدانی یا مقامهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، باور داشته که میتوانند با گسترش روابط با طالبان و عدم شرکت در نشستهای افغانستان، کارشکنی کنند و از شکلگیری روند تعامل طالبان با امریکا جلوگیری کنند. اما آنگونه که آقای ظریف مینویسد، این اشتباه محاسباتی تهران درباره طالبان بود و بدون مشارکت و سهم فعال ایران در گفتوگوها و مذاکرات طالبان با کشورهای مختلف از جمله امریکا، روندهای سیاسی درباره افغانستان شکل گرفتند و طالبان با امریکا تعامل کرد.
او مینویسد: «وزارت امور خارجه با وجود کوشش فراوان نتوانست مجوز حضور در گفتوگوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان پیرامون افغانستان را بگیرد. خیالبافی ایستادگی طالبان در برابر هر گونه تفاهم با امریکا -که از سوی طالبان القا شده بود- نخستین دلیل این غیبت بود.»
ظریف در ادامه مینویسد: «گفتوگوهای امریکا و طالبان بدون حضور ایران شکل گرفت و به سرانجام رسید. روسیه، چین و پاکستان با حضور در گفتگوی چهار جانبه با امریکا، منافع خود را در این روند به دست آوردند و با کمینه زیانها را مدیریت کرده و کاهش دادند. لیکن ما تنها هزینه پرداخت کرده و میکنیم.»