۴۵ سال نقض حقوق بشر، آنچه در کارنامه ابراهیم رئیسی ثبت شد
نگاهی به عملکرد ابراهیم رئیسی نشان میدهد که او از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا لحظه مرگش در ارتفاعات شمالغرب ایران، به شیوههای گوناگون حقوق مردم را نقض کرده و بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
«آیتالله اعدام»، «آیتالله قتلعام»، «قصاب تهران»، «جلاد ۶۷»، «قاضی مرگ» و «عضو هیات مرگ» برخی از القابی است که به خاطر عملکرد ابراهیم رئیسی به او دادهاند.
در این گزارش بخشهایی از کارنامه ۴۵ ساله ابراهیم رئیسی در حوزه موارد نقض حقوق بشر را بررسی میکنیم.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراضات گروههای چپ، هادی مروی، نماینده روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسجد سلیمان، ابراهیم رئیسی ۱۸ ساله را به این شهر برد و تا نخستین قدمهایش در مسیر نقض حقوق مردم برداشته شود.
رئیسی پس از بازگشت از مسجد سلیمان به شاهرود فرستاده شد و مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر- دو شاهرود را تاسیس و برای مدتی آن را اداره کرد.
ورود به دستگاه قضایی
رئیسی در سال ۱۳۵۹ به عنوان دادیار شهرستان کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد.
او طی این مدت در مقام دادیار دادسرا و دادستان کرج، نقشی اساسی در سرکوب گروههای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و زندانیان سیاسی ساکن کرج تا سال ۱۳۶۱ او را به سبب بازجو و شکنجهگر در پروندههایشان میشناختند.
رئیسی در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت و چهار ماه همزمان در این دو شهر به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت.
او مدتی بعد به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند.
انتقال به تهران
رئیسی در سال ۱۳۶۴ نخستین مدیریت قضاییاش در پایتخت را به عهده گرفت و در اولین گام به عنوان معاون و جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد.
پس از آن به دادستانی تهران رفت و به عنوان معاون سیاسی که در آن زمان به عنوان «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب تهران شناخته میشود، فعالیت کرد.
سه سال پس از آن و به دلیل نقش گستردهاش در سرکوب فعالان سیاسی مورد توجه خمینی قرار گرفت و به ماموریتهای ویژهای در استانهای لرستان، کرمانشاه و سمنان اعزام شد.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یکی از سیاهترین بخشهای کارنامه رئیسی است.
رئیسی در ماههای اسد و سنبله سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیات مرگ حضور پیدا کرد و چندین هزار نفر را در فاصله اسد تا سنبله سال ۱۳۶۷ به کام مرگ فرستاد.
شمار دقیق قربانیان این اعدامها مشخص نیست و بنا بر آمار مراجع مختلف بین دو هزار و ۵۰۰ نفر تا ۳۰ هزار نفر در این مدت اعدام شدهاند.
زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و گروههای چپ و کمونیست اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل، روز دوم جوزای امسال، در بیانیهای نقش مستقیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷ را بر شمرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در ثور ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
رئیسی پس از مرگ روحالله خمینی و آغاز دوران علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، با حکم محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت.
سازمان بازررسی کل کشور و معاونت قوه قضائیه
او پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند.
رئیسی در این دوران پروندههای بسیاری برای روزنامهنگاران تشکیل داد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر از جمله پرونده منجر به اعدام برای فاضل خداداد، بازرگان و سرمایهدار ایرانی را در کارنامهاش ثبت کرد.
او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بود و از سال ۱۳۹۱ با حکم خامنهای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.
رئیسی در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقشی تعیینکننده در سرکوب مردم معترض، دادگاههای نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن زمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشت.
او همان زمان از اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور و محکوم شدن آنها به محاربه دفاع کرد و در حالی که هر دو پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند گفت آنها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند.
رئیسی پس از اعدام علیزمانی و رحمانیپور از اعدام افرادی دیگر هم خبر داد و گفت ۹ نفر دیگر گه با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی در اعتراضات حضور داشته و قصد ایجاد «انقلاب مخملی» در ایران داشتاند هم به زودی اعدام خواهند شد.
سال ۱۳۸۹ که معاون اول قوه قضائیه بود، از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد مهدی کروبی، از رهبران معترضان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران (جنبش سبز) با عنوان «سران فتنه» یاد کرد و از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی آنهاست.
پرونده بازداشتگاه کهریزک که چند شهروند معترض بازداشتی در آن کشته شدند هم یکی از مواردی است که رئیسی در سال ۱۳۸۸ آن را موضوعی حاشیهای نامید.
دادستان ویژه روحانیت
رئیسی از سال ۱۳۹۱ در مقام دادستان کل ویژه روحانیت، برای روحانیان مخالف بسیاری پروندهسازی کرد.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، فهرستی از روحانیونی را که مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بودهاند، منتشر کرده است.
احمد منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمدایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمتاللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمنکوهی، خلیلالله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدرالساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزهپور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی و عباس فتحیه، شماری از این افرد هستند.
ریاست بر قوه قضاییه
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ حوت ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد.
رئیسی در مدت حضورش به عنوان رئیس قوه قضاییه همان رویه سابق خود درباره زندان، شکنجه، اعدام و موارد گوناگون نقض حقوق مردم ایران را ادامه داد.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تنها در شش ماه نخست پس از تکیه زدن رئیسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، صدور احکام با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی مواجه شد.
بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری، رئیسی در دوره دو ساله ریاستش بر قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشته است.
در بین اعدامشدگان، مخالفان سیاسی و معترضانی چون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روحالله زم و هدایت عبداللهپور، اعدام دستکم هفت کودکمجرم و ۲۵ زن و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم میخورد.
رئیسی در آن دو سال علاوه بر اعدام، صدها فعال سیاسی و مدنی و کارگری و هواداران گروههای مختلف منتقد و مخالف نظام را با احکامی چون زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه کرد.
رئیسی که بهائیان را جاسوس اسرائیل و آیین بهائیت را ساخته دست انگلیسیها میدانست، درحالیکه شهروند بهائی، صرفا به دلیل بهائی بودن، در مدت ریاستش بر قوه قضاییه با احکامی همچون حبس و جریمه نقدی مواجه شدند، بارها گفته بود بهائیان در ایران به به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می شوند.
دوران ریاست جمهوری
رئیسی روز ۲۸ جوزای ۱۴۰۰ سیزدهمین رئیسجمهوری منتخب جمهوری اسلامی در ایران لقب گرفت و تا روز یکشنبه ۳۰ ثور که در سقوط بالگرد کشته شد، در این سمت هم به شیوههای مختلف حقوق مردم ایران را نقض کرد.
یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت و دستکم ۹ معترض دیگر را اعدام کرده است.
رئیسی در مقام رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در قتل، اعدام و سرکوب شهروندان این اعتراضات نقش مستقیم داشته است.
نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کارگران، پرستاران و معلمان از دیگر مواردی است که در کارنامه نقض حقوق بشر رئیسی ثبت شده است.
رئیسی ماه سرطان ۱۴۰۲ در سفری به کشور اوگاندا همجنسگرایی را «پدیده زشت» خواند و دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و او در حمل امسال آغاز شده بود.
او در عقرب ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانهداری امریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان علی خامنهای تحریم شد و در سال ۱۳۹۰ هم نامش در کنار ۸۰ مقام جمهوری اسلامی در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
اکنون بسیاری از خانوادههای دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی، به دنبال شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی از او بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد کرده و تاکید کردهاند که او با مرگش از محاکمه گریخت.
با این حال، سازمانهای حقوقبشری همچنان خواستار محاکمه او هستند و میگویند مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایتهایش نیست.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی که اخیرا با ابراهیم رئيسی در اثر سقوط هلیکوپتر جان باخت، کارنامه درخشانی از خود بر جا نگذاشته است. البته کارکردن در رژیمی که وزیر خارجه یک مامور مطیع است، بسیار دشوار است.
در این یادداشت کارنامه امیرعبداللهیان را به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنم.
وزیر خارجه مهمترین شخصیت سیاسی دولت برای مدیریت سیاست خارجی است. این سمت دیپلوماتیک پیوند دهنده سیاست داخلی با سیاست خارجی در هماهنگی با مناسبات بینالمللی میباشد.
وزیر خارجه ماموریت بالایی در سیاست داخلی نیز شمرده میشود، زیرا اوست که دهلیز پرغوغای منافع ملی و بینالملل را هموار میسازد تا کمترین تضاد در این مسیر مزدحم میان بازیگران ملی و جهانی رخ دهد.
از همینجاست که وزیر خارجه یکی از کلیدیترین سمتها در کابینه حکومتها به حساب میآید. بنابر این شناخت عمیق از حقوق بینالملل، ظرفیت بالای از فهم روابط بینالملل، منافع ملی و داشتن تواناییهای دیپلوماتیک از ویژگیهای اصلی وزیر خارجه شناخته میشود.
وزیر خارجه یک دولت تندرو
حسین امیرعبداللهیان در آگست سال ۲۰۲۱ توسط ابراهیم رئیسی رئیسجمهور پیشین ایران به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامل کابینه گردید. سمت وزیر خارجه ایران شاید یکی از دشوارترین ماموریتهای دیپلوماتیک در جهان باشد. شما با دولتی مواجه هستید که در سایه تحریمهای گسترده و چالشهای کلان جهانی قرار دارد. دولتی که با دیکتاتوری و تندروی دینیاش شهره جهان است. دولتی که حقوق بشر و آزادیهای شهروندی در آن منع است و جمهوری اسلامی شامل جنگهای فکری، استخباراتی و نیابتیاش در منطقه است.
اما آیا آقای عبداللهیان از این چالشها بهدر آمد؟
نخستین پاسخی که به این پرسش مهم باید داد، روش مدیریت سیاست خارجی ایران است. سیاست خارجی توسط رهبری علی خامنهای رهبری و هدایت میشود. از اینرو ابتکار عمل را از وزیر خارجه و یا متخصصین سیاست خارجی میگیرد. این رویکرد سبب میشود که وزیر خارجه نتواند حتا در یک کنفرانس رسانهای آزادانه صحبت کند. من به عنوان تحلیلگر روابط بینالملل وقتی سخنان آقای امیرعبداللهیان را تحلیل و بررسی میکردم در یافتم که گفتههایش همیشه در فضای نامشخص و سرگردان ارایه میشدند. شما به وضاحت این وابستگی سیاسی را که همه آزادیهای یک وزیر را ربوده است، در سخنان او حس میکنید.
وابستگی به ولایت فقیه و نزدیکی با سپاه پاسداران
دومین ویژگی آقای امیرعبداللهیان وابستگی فکری و ایدیولوژیک وی نسبت به ولایت فقیه بود. این وابستگی در حدی وی را محصور کرده بود که ابتکار عمل را به عنوان یک دیپلومات والا از وی گرفته بود. ادبیات سیاسی آقای امیرعبداللهیان بیشتر ایدیولوژیک و آخوندی بود تا یک وزیر خارجه که بتواند با جهان به صورت باز صحبت کند.
فکر میکنم نزدیکی بیحد و حصر وی با سپاه پاسداران سبب شده بود که ادبیات سیاسی وی با سایر وزرای خارجه ایران متفاوت باشد. این فکر و این ادبیات، وی را بیشتر از همه نسبت به ولایت فقیه متعهدتر میساخت. وقتی با رسانههای مطرح جهان مصاحبه میکرد، شما ادبیات و فکر یک وزیر خارجه «دولت بسته» و انعطافناپذیر را به وضاحت حس میکردید. اینکار سبب میشد تا رسانهها از گفتوشنود با آقای عبداللهیان چیزی بهدست نیاورند.
بیگانگی با غرب و شرق
سومین نقیصه آقای عبداللهیان در شیوه ارتباط او با جهان بود. آقای عبداللهیان که تحصیلاتش را در ایران سپری کرده بود با فرهنگ جامعه غربی و کشورهای مهم شرقی از جمله روسیه و چین آشنایی خوبی نداشت. وی زبان انگلیسی را نمیدانست و یکبار سخنرانی کوتاهی به زبان انگلیسی در شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرده بود که سبب طنزگویی بسیاری از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران شده بود. این ضعف سبب شده بود که آقای عبداللهیان در جمع دیپلوماتهای مطرح جهان خود را تجریدشده دریابد. این در حالی است که وزیر خارجه قبلی ایران آقای جواد ظریف دارای توانایی بالای زبانی، تخصصی و پروتوکولهای دیپلوماتیک بود.
آقای عبداللهیان تحت رهبری رئیسجمهوری کار میکرد که همه ابتکارات و صلاحیتهای رسمی خود را وابسته به خامنهای میدانست. ابراهیم رئیسی یک انسان مطیع به رهبر بود و هیچ ابتکاری که محصول افکارش به عنوان رهبر حکومت باشد از خود ارایه نکرد. چنین روشی بر فرهنگ مدیریتی آقای عبداللهیان اثر مستقیمی گذاشته بود.
رئیسجمهور و وزیر خارجه، هر دو خود را با چنین روش محافظهکارانه در محیط امن سیاسی قرار داده بودند. این روش برای هر دو خوب تمام میشد اما برای سیاست خارجی یک کشور با قدامت تاریخی و افتخارات گسترده جهانی یک فاجعه بود.
جنگ اوکراین و غزه؛ اروپا از ایران فاصله گرفت
آقای عبداللهیان بدترین سیاست خارجی ایران را با جهان غرب مدیریت کرد. شکست برجام و گفتوشنودهای هستهای ایران با جهان به بنبست رسید. ادبیات خشن تهران و واشنگتن در این دوران، خود را بیشتر از همیشه نمایان میساخت. بریتانیاییها که یکی از بازیگران مهم مذاکرات برجام بودند، به سان امریکا خشم خود را نسبت به کابینه ابراهیم رئیسی و سیاست خارجی او پنهان نمیکردند.
اتحادیه اروپا با گسترش جنگها در اوکراین و غزه فاصله بیشتری از ایران گرفتند. آقای عبداللهیان در این میان یک بازنده آشکار بود. وی به جای هموار سازی راهحلها برای این دشواریها، بر ادبیات تند و تیز ایدیولوژیک خود تأکید میکرد و راههای دیپلوماتیک را محدودتر میساخت.
جنبش «زن، زندگی، آزادی»
جنبش «زن، زندگی، آزادی» آسیب شدیدی به سیاست خارجی ایران وارد کرد. جامعه جهانی با این جنبش فراگیر همبستگی نشان دادند و رژیم به کشتار، شکنجه و تهدید و تحقیر شهروندان ایران ادامه داد. در نتیجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه کاری تخصصی و حقیقتیاب رای داد که بر حیثیت سیاست و فرهنگ سیاسی دولت اسلامی ایران صدمه وارد کرد.
امروز حقوق بشر جوهر ارزشمند سیاست خارجی دولتها است. این در حالی است که ایران سیاست خارجیاش را از این جوهر ارزشمند تهی ساخته است. این روند بدفرجام در دوران مدیریت آقای عبداللهیان به اوج رسید.
جنگ غزه فاجعه دیگری را بر نقش آقای عبداللهیان اضافه کرد. ایران در این جنگ بازیگر مهمی است. ایران تاثیر مستقیمی بر حماس، حزب الله، حوثیهای یمن و گروههای جهادی منطقه دارد. نبود همگرایی ایران با جامعه جهانی که در بالا از آن نام برده شد، سبب گردید تا وزارت خارجه ایران که میتوانست نقش بسا مهمی داشته باشد، دچار توهم پیروزی در جنگ و نابودی اسرائیل شود. این راهکار بر قدرت فکری و تامیناتی جنگ بیشتر افزود و فضا را برای گسترش جغرافیایی و فکری جنگ مساعدتر ساخت.
این در حالی است که ایران میتوانست به عنوان یک بازیگر مؤثر بر کاهش راهبردی و میدانی جنگ نقش مهم بازی کند.
حملات موشکی ایران و پاکستان
حمله راکتی ایران به پاکستان اشتباه بزرگ راهبردی سیاست خارجی ایران به شمار میرود. تحلیلگران امور راهبردی و نظامی به خوبی میدانستند و گفته بودند که این کنش، واکنشی محکمی را سبب خواهد شد. چنین هم شد و پاکستان به زودترین فرصت ممکن پاسخ قاطع به ایران داد. در این حادثه تنشآمیز نقش تحلیل و تخصص در سیاست خارجی ایران به شدت ضعیف ارزیابی شد و حتا سبب آبروریزی یک دولت مهم در منطقه گردید. این حادثه لکه ننگین بر روابط ایران و پاکستان بنا نهاد که به خوبی میتوانست یک دیپلماسی کارا به جای آن عملی گردد.
حملات موشکی ایران علیه اسرائيل
در قبال جنگ فکری و سایبری با اسرائیل که سبب ناآرامی جهانی شد، نمیتوان تنها ایران را مقصر شمرد. حمله اسرائیل به قنسولگری ایران در دمشق آغازگر این تبادل آتش میان دو کشور گردید. در این میان نقش عبداللهیان در کاهش آن خنثا و بیتاثیر ارزیابی میشود. این تضاد، به یک درگیری حیثیتی برای دو کشور تبدیل شده بود که آنرا اجتناب ناپذیر ساخته بود. اما چیزیکه عبداللهیان و وزارت خارجه میتوانست انجام دهد، فعالسازی گروههای تخصصی برای رهیافت توصیههای امنیتزا باشد که باز هم از حیطه صلاحیت عبداللهیان خارج بود.
کارنامه ناموفق
به باور من حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه یک کشور تاریخی و با اهمیت در خاورمیانه کارنامه درخشانی از خود به جا نگذاشته است. البته کارکردن در رژیمی که وزیر خارجه یک مامور مطیع است، بسیار دشوار است.
تخصص و کارایی یک وزیر قطعا بر تصامیم رهبری بیتاثیر نیست. اگر ما به جای یک وزیر مطیع با یک شخصیت مدبر سیاسی و فهیم که قدرت ابتکار را دارد، مواجه میبودیم قطعا در کارنامههای وی اثار مثبت و ارزشمند فراوان دیده میشد.
درحالی که هنوز خبر مرگ ابراهیم رئیسی تایید نشده بود، علی خامنهای وارد شد و گفت: «ملت نگران نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیآید.» او میدانست در نبود رئیسی، کفیلش محمد مخبر، چهره مورد اعتمادی است که ۱۴ سال سکاندار بزرگترین مجموعه اقتصادی تحت امر خامنهای بوده است.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد ماه سرطان ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بوده که پس از انقلاب هم سمتهایی داشته است.
مخبر یک موسسه به نام پدرش سال ۱۳۷۴ تاسیس کرده که امروز توسط نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود، منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود. برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
گروه منصورون پیوند عجیبی هم با شرایط امروز دارد. رئیسی که در سانحه روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ درگذشت، عضو «هیات مرگ» و عامل کشتار ۱۳۶۷ بود. یکی دیگر از اعضای آن هیات، علیرضا آوایی بود. او برادری دارد به نام احمد که نماینده ادوار مجلس است و دیگر عضو گروه منصورون در کنار مخبر بوده است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون پلههای ترقی را آغاز کرد. او در دهه ۱۳۸۰ وقتی یکی دیگر از یارانش در گروه منصورون، یعنی محمد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است. مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود. گفته میشود مخبر که سال ۱۳۸۳ وقتی مردم او را مثل امروز نمیشناختند نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشته است.
معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیرماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید؛ نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی امریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای علی خامنهای پروار کرد. یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هم هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسین هم از آن استفاده کرد. مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص کرونا از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
چرا مخبر را عامل مرگ ایرانیان براثر کرونا میدانند؟
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله دلو سال ۱۳۹۸ تا دلو ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسین ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسینهای رایج آن زمان به جنگ کوید-۱۹ میرفت، ۵۰ هزار نفرشان زنده میماندند.
مهمترین واکسین تولید جمهوری اسلامی، واکسین «کو برکت» بود که مجری پروژه آن محمد مخبر، رییس وقت ستاد اجرایی «فرمان امام»، زیر نظر مستقیم علی خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
به هر روی کرونا تمام شد و مخبر هم از ستاد اجرایی رفت. اما همان کسی که از مسئولین آن روزگار بود، حالا برای مدت حدود دو ماه بدون برگزاری انتخابات میتواند پشت میز نفر دوم جمهوری اسلامی بنشیند.
چرخبال ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۳۰ ثور، سقوط کرد و پس از گذشت نزدیک به ۱۷ ساعت اعلام شد او و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان کشته شدهاند. یکی از سوالات اصلی افکار عمومی این است که حالا با مرگ رئیسی چه خواهد شد؟
در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی اولین کسی نیست که نتوانسته دوره اول ریاستجمهوری خود را تکمیل کند.
پیش از او ابوالحسن بنیصدر به دلیل استیضاح و شکست از جناح رقیب در اول سرطان ۱۳۶۰ و محمدعلی رجایی، کشتهشده در انفجاری منسوب به سازمان مجاهدین خلق در هشتم سنبله ۱۳۶۰، نتوانستند دوره اول ریاستجمهوری خود را به پایان برسانند. به جز این سه، همه شش رئيسجمهور دیگر، دو دوره متوالی را به پایان بردهاند.
از دست دادن سه رئیسجمهور در دورهای ۴۵ ساله، در مقایسه با بسیاری از کشورها آماری بالا به حساب میآید که بهویژه با توجه به نحوه مواجهه با آن و پیامدهایش میتوان گفت نشان از یک بیثباتی مزمن دارد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیر کار روشن و مشخص است و قبلا هم دو بار پیموده شده. گرچه، به دلیل تغییر مفاد اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ در تجدیدنظر سال ۱۳۶۸، این بار در اجرا تفاوتهایی خواهد داشت.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاستجمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی شوا بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
اما مشکل این است که مساله به این سادگیها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمیچرخد.
تردیدی نیست که مرگ ابراهیم رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد میکند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن میپردازم.
سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت میکند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمیدارند. به باور عدهای هم رئیسی و هم مجتبی خامنهای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنهای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریهپردازیها درباره احتمال حذف شدنش دامن میزند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.
اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیشبینیناشده باشد در نتیجه میتواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.
دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنهای و نزدیکترین حلقههای تصمیمگیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینههایی گزاف همزمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیهنشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسودهتر از قبل گمان میکند که در هر دو زمینه موفق شده یا دستکم قسمت سخت راه را پیموده است.
پس از دو انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۴۰۰ و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۴۰۲ که با تحریم بیسابقه و رکوردهای پایینترین میزان مشارکت برگزار شدند، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام برای طیف حاکم دردسر و چالشی نالازم است.
تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، کاری است که انجامش برای طیف حاکم بر نظام اسلامی نه خوشایند است نه آسان، اما در عین حال ضروری، تا نشان دهند که حکومت همچنان از نظر مردم مشروعیت دارد.
همین معادله چند مجهولی، بالقوه توانایی آن را دارد که باعث شود فرآیند کنترول مداوم سرکوب و گرفتن نتیجه دلخواه از این سرکوب البته تا به حال، هم در سطح حاکمان و به حاشیهراندهشدگان خدشهدار شود و هم با دلایل و اهدافی متفاوت در نزد مردم ایران.
مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیهراندهشدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمیافزاید، اما میتواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.
به همان ترتیب، دستکم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که بهخاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه بهشدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.
احتمال اینکه رویدادهای پیشبینیناشده، نتایجی پیشبینیناشده داشته باشند، همیشه بیشتر است.
رویکرد رهبران جمهوری اسلامی در میان خودشان برای تصاحب و حفظ قدرت به گونهای بوده که همه گزینهها همیشه روی میز باشند: از تقلب گرفته تا حصر و حاشیننشین کردن و حذف فیزیکی.
در مواجهه با مردم و آنها که معترض به قدرت هستند هم البته همه گزینهها را روی میز دارند: از محدودیت تا سرکوب و زندان و کشتار.
مرگ ابراهیم رئیسی، به خودی خود تغییری عمده در این وضعیت ایجاد نمیکند، اما زمینهای چندان مساعد فراهم میآورد که بتواند پذیرای تغییراتی بزرگ باشد.
عصر روز جمعه، ۲۸ ثور، در شلوغترین منطقه شهر بامیان حمله مسلحانهای صورت گرفت که میتواند مصداق اقدام «تروریستی» باشد.
این حمله نه تنها مردم افغانستان بلکه تمام کسانی را شوکه کرد که قضایای افغانستان را دنبال میکنند.
تیراندازی در بامیان هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت قابل بررسی و دقت است. در این یادداشت مختصر به ابعاد مختلف این رویداد میپردازیم تا روی پیام و پیامدهای این حمله روشنی انداخته شود.
مکان حمله
بامیان در دو دهه گذشته که تمامی نقاط افغانستان (به جز پنچشیر) با تهدیدات جدی امنیتی مواجه بود، بهعنوان یکی از امنترین ولایتهای افغانستان شناخته میشود.
حمله روز جمعه، یکی از خونینترین حملات مسلحانه بعد از سال ۲۰۰۲ میلادی در بامیان به شمار میرود. در بازه زمانی دو دهه تنها یک حمله از نظر آمار تلفات با تیراندازی اخیر قابل مقایسه است. دو انفجار پیهم بمب در تاریخ ۴ قوس ۱۳۹۹ در مرکز بامیان منجر به کشته شدن دست کم ۲۰ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر دیگر شد.
تیراندازی روز جمعه در بازار مرکز بامیان که میتوان از آن بهعنوان قلب این شهر نام برد، اتفاق افتاده است. این موضوع در ذات خود میتواند اهمیت این حمله را دستکم از لحاظ تبلیغاتی در سطح داخلی و بینالمللی بالا ببرد.
قبل از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، از بامیان و مردم این سرزمین تنها خبرهایی از برگزاری جشنوارههای بزرگ فرهنگی، مسابقات ورزشی زمستانی، مهماننوازی و مدارا، اعتراضات مدنی و جلب گردشگران به جاذبههای باستانی از جمله جای خالی بودا به بیرون مخابره میشد.
اما با تسلط دوباره طالبان، بار دیگر سرکوب و مخالفت با ارزشهای انسانی، حفریات خودسرانه محلات باستانی، بازداشت و ناپدیدسازیهای اجباری، ترور و قتلهای فراقانونی، اعمال محدودیت بر گردشگران در محلات باستانی و تفریحی، خبرهایی است که از بامیان بیرون میشود.
هدف حمله
از قراین برمیآید که گردشگران خارجی هدف اصلی و مردم محل بهعنوان اهداف جانبی حمله مسلحانه بامیان بودهاند.
گردشگرانی که تابعیت کشورهای مختلف غربی مثل استرالیا، اسپانیا، ناروی و لیتوانیا را داشتند، در حمله آسیب دیدند.
کسانی که در عقب این حمله دست دارند، بهطور بسیار دقیق و حسابشده اهداف خود را انتخاب کردهاند. قربانیان حمله مسلحانه در بامیان، شهروندان چند کشور اروپایی هستند و به همین دلیل این رویداد سرخطهای اخبار جهان شد.
رسانههای بینالمللی در هفتههای گذشته به تیراندازی بامیان بیشتر از قضایای امنیتی و فجایع طبیعی اخیر افغانستان که باعث جان باختن دهها انسان و خسارات هنگفت مالی شد، توجه نشان دادند.
در این میان، زخمی شدن تام آرو، شهروند ناروی، در تیراندازی بامیان بیشتر از دیگران توجهها را به خود جلب کرده است.
دولت ناروی از چندین سال به این سو با راهاندازی نشستهای متعدد در داخل کشور خود و یا با حمایت از برنامههای دیگر در کشورهای مختلف جهان به زمینهسازی برای مشروعیت یافتن طالبان در سطح ملی و بینالمللی متهم شده است.
پارسال ناروی ضمن دعوت از برخی اعضای طالبان به شمول انس حقانی، یکی از مغزهای متفکر شبکه مخوف حقانی، میزبانی کرد.
همین چند روز قبل نیز اسلو میزبان نشستی با محوریت افغانستان بود که در آن نمایندگان و حامیان طالبان در کنار برخی از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان حضور داشتند.
با این حال در روزهای متصل به این نشست، یکی از شهروندان ناروی، که عضو فعال اوپرای مرکزی شهر اسلو است، در حمله مسلحانهای در افغانستان تحت کنترول طالبان زخمی شد. اکنون ناروی همانگونهای که قبلا برای سفر اعضای طالبان به اسلو هواپیمایی «چارتر» کرد. هواپیمایی برای شهروند زخمی خود نیز «چارتر» کند.
زمان حمله
فصل گردشگری بامیان، امسال بهدلیل بهار سرد و طلانی، نسبت به سالهای دیگر دیرتر آغاز شد. آب و هوای بامیان امسال در اواخر ماه ثور، به تازگی برای گردشگری مساعد شده است.
با توجه به اینکه دیگر طالبان در میدانوردک و دره غوربند برای عبور گردشگران مشکلات امنیتی ایجاد نمیکنند، تعدادی از گردشگران داخلی و خارجی به بامیان سفر میکنند. هرچند که هنوز طالبان محدودیتهای دستوپاگیری برای گردشگران داخلی به ویژه زنان وضع کردهاند.
گردشگری پس از کشاورزی، یکی از مهمترین منابع عایدات بخشی از باشندگان بامیان پنداشته میشود. خشکسالیهای اخیر زمینه زراعت و مالداری را از مردم تاحد زیادی گرفته است. اکنون، تنها راهی که بهعنوان منبع درآمد به یک تعداد محدودی از باشندگان این ولایت باقی مانده، سرازیر شدن گردشگران است. با این حال حمله اخیر، به این منبع اقتصادی مردم فقیر بامیان آسیب خواهد زد.
پیام حمله
این حمله به مردم افغانستان، طالبان و جهان پیامهای متفاوتی دارد. مهمترین پیام تیراندازی در بامیان این است که پس از سرازیر شدن هزاران عضو طالبان، مناطق مرکزی افغانستان بهویژه بامیان در یک خلای امنیتی قرار دارد و هر نوع اقدام مسلحانه، در تبانی و همکاری با افراد طالبان، بر اهداف ملکی در این مناطق قابل اجرا است.
این امر در واقع ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را به چالش میکشد و یک شکست بزرگ استخباراتی برای این گروه است.
طالبان چندین بار عملیات بازرسی خانه به خانه را بهمنظور پیدا کردن سلاح و مهمات در بامیان راهاندازی کرده است. با توجه به تطبیق کامل پروسه «دایاگ و دیدیآر» نظام جمهوریت در بامیان و بازرسیهای دوونیم ساله طالبان، امکان موجودیت سلاح نزد افراد غیر از طالبان و حامیان محلی آنها که عمدتا در مناطق کهمرد، سیغان و غندک حضور دارند، در حد صفر است.
اگر در خوشبینانهترین حالت بپذیریم که افراد طالبان در تیراندازی بامیان دست نداشته باشند، پیام این حمله این است که دسترسی سایر گروههای هراسافگن مثل داعش به بامیان عمیقتر شده است.
با گذشت دو روز از حمله بامیان تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را به عهده نگرفته است.
امکان دارد مخالفان دست داشتن طالبان در این حمله استدلال کنند که وقتی این گروه بیشترین سود را از حضور گردشگران خارجی بهعنوان مبلغان رضاکار خود دریافت میکنند، چرا باید این «سفره مفت» را برهم زند؟ اما حقیقت این است که روایت طالبانی طی نزدیک به سه دهه در ذهن افراد این گروه و حامیان آن مانند ویروسی تزریق شده است و این تفکر گردشگران خارجی را خارج از دایره اسلام و ریختن خون آنان را مباح میداند.
تفکر طالبانی دنیا را به بلاد کفر و اسلام تقسیم میکنند و هر فردی را که خارج از دایره اسلام بود، واجبالقتل میداند.
چنین تفکری روزانه از سوی مدارس دینی و جهادی طالبان تکثیر میشود و بهزودی حتی برای مقامات خود این گروه قابل کنترول نیست.
پیام سوم تیراندازی در بامیان، هشداری است به باشندگان محل. پیام آن به شهروندان هزاره بامیان این است که خطر «در بیخ گوشتان است. یا تحمل کنید یا نابود شوید.»
پیام مهم دیگر این است که افغانستان به حیاط خلوت گروههای تروریستی منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است. چتری که طالبان برای گروههای ستیزهجو فراهم کرده است میتواند با گذشت هر روز، ظرفیتها را برای تهدید امنیت منطقهای و بینالمللی افزایش دهد.
پیامدها
تیراندازی در بامیان به گردشگری در این ولایت مهم و باستانی آسیب میزند. بازگرداندن اعتماد گردشگران برای سفر به بامیان زمانگیر خواهد بود. حداقل امسال گردشگران برای سفر به بامیان اعتماد خود را از دست دادهاند. از دست رفتن این اعتماد، به معنای قطع عایدات تعداد قابل توجهی از مراکزی است که همه کسبوکار آنها به گردشگری در بامیان وابسته بود. این اتفاق به کسبوکار شرکتهای ترانسپورتی، هتلها و مغازههای تولید و فروش صنایع دستی و آثار تاریخی تاثیر خواهد گذاشت.
از بعد دیگر، این تیراندازی به طالبان فرصت میدهد به طور افسارگسیختهای دست به انتقامجویی و تصفیهحسابهای شخصی و گروهی از مردمان محل بپردازند و نام آنرا عملیات مبارزه با «افراد مخرب» بگذارند.
طالبان تاکنون تایید کرده است که دستکم هشت تن از باشندگان محل را بازداشت کرده است. مردم محل میگویند این گروه برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشتشدگان آنها را شکنجه و تعذیب کرده است.
امکان دارد دامنه بازداشتهای خودسرانه و شکنجه در بامیان بیشتر شود.
این رویداد همچنین به طالبان بهانهای میدهد تا نیروهای بیشتری را در بامیان مستقر و زمینه باجگیری و اعمال بیشتر خشونت بر مردم را فراهم کند.
سرور جوادی، نماینده پیشین مردم بامیان در پارلمان، در برنامه بحث روز تلویزیون افغانستان اینترنشنال در ۱۸ می ۲۰۲۴ گفت عبدالله سرحدی، والی طالبان، خوردن گوشت حیوان که به دست شیعیان یا هزارهها ذبح شده باشد را حرام میداند. این نوع نگاه بلندترین مقام طالبان در بامیان نسبت به شمار زیادی از باشندگان این ولایت را نشان میدهد.
به گفته مردم بامیان، آقای سرحدی علاقه چندانی به رونق گردشگری به ویژه بازدید گردشگران از جای خالی بودا، که توسط این گروه در سال ۲۰۰۱ منفجر شد، ندارد.
به همین دلیل باور عمومی مردم بامیان این است که او تمایل ندارد برای دستگیری عاملان اصلی تیراندازی اخیر اقدام کند.
حمله اخیر میتواند بر فعالیت نهادهای مددرسان بینالمللی نیز تاثیر بگذارد. محدودیت احتمالی فعالیت سازمانهای مددرسان بینالمللی میتواند بر وضعیت زندگی نیازمندان در این ولایت تاثیرگذار باشد.
در فرجام کلام، آنچه در بامیان اتفاق افتاد نه تنها از دید امنیتی بلکه از دید سیاسی و اقتصادی نیز پیامدهای ویرانگری بر مردم محل دارد. این وضعیت مردم محل را در میان انتخاب دو گزینه دشوار قرار خواهد داد: تحمل مصیبت طالبانی با افزایش همهروزه محدودیتها، یا قیام عمومی برای رهایی از ستم؟
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، در کتاب خاطراتش که اخیرا منتشر شده، سیاست تهران در قبال افغانستان را توضیح داده و به «اشتباهات محاسباتی» ایران درباره تعامل طالبان با امریکا اذعان کرده است.
آقای ظریف نوشته است که طالبان بر افغانستان با «هزینه ایران چیره شدند» اما پس از سقوط دولت پیشین افغانستان و خروج امریکا از این کشور، در برابر جمهوری اسلامی «گستاخی» کردند.
او در این کتاب که تحت عنوان «پایاب شکیبایی؛ برداشتهایی از هشت سال وزارت» منتشر شده، جزئیاتی درباره قدرت و نفوذ «میدان» در تصمیمگیریهای مربوط به افغانستان، بهجای دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ارائه میکند. ظریف مینویسد که اشتباه ایران در قبال حمایت از طالبان این بود که «اخراج» امریکا از افغانستان را بر هر چیز دیگر اولویت داد و این امر «به نابودی همه دستاوردهای ایران در افغانستان منجر شد.»
پذیرایی جواد ظریف از هیئت سیاسی طالبان در تهران، دلو ۱۳۹۹
میدان بهجای دیپلوماسی
وزیر خارجه پیشین ایران در کتاب خاطراتش مینویسد که بعد از سقوط طالبان در دور اول قدرتشان در دهه ۹۰، ایران در افغانستان سیاست «متعادل» داشت و همزمان در دو حوزه فعال بود: دیپلوماسی و میدان. عبارت «میدان» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، به فعالیتهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که بیشتر کمکهای عملیاتی از جمله حمایت نظامی از گروههای نیابتی در منطقه را به عهده دارد. پیش از این نیز، در یک فایل صوتی که از جواد ظریف منتشر شده بود، او با به کار بردن کلمه «میدان» به دخالت مقامهای امنیتی ایران در امور دیپلوماتیک اشاره میکند.
آقای ظریف در «پایاب شکیبایی» مینویسد که کامیابی ایران در افغانستان زمانی بود که میدان و دیپلوماسی هر کدام به پشتیبانی از یکدیگر کار میکردند. ظریف مینویسد «در آن زمان ما گفتوگو میکردیم و شهید سلیمانی میدان را هماهنگ میکرد و پشتوانه یکدیگر بودیم.» او از به قدرت رسیدن اعضای اتحاد شمال پس از کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰، به عنوان یک «دستاورد» یاد میکند و اعضای سابق اتحاد شمال را «دوستان» تهران میخواند. در کابینه دولت انتقالی افغانستان، ۱۸ کرسی از ۲۷ کرسی به اعضای اتحاد شمال اختصاص یافته بود.
به نوشته محمدجواد ظریف، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، سیاست همزمانی دیپلوماسی و میدان در قبال افغانستان، تغییر کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت که دیپلوماسی نیز به میدان سپرده شود. او این سیاست را یک اشتباه میخواند و میگوید که عدم صلاحیت دستگاه دیپلوماسی ایران در تصمیمگیریها سبب شد که حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره افغانستان کاهش یابد. وزیر خارجه پیشین ایران میافزاید که او شخصا موافق چنین سیاست نبوده و بارها هشدار داده است که اتکا به میدان بهجای دیپلوماسی «باعث از بین رفتن تمام دستاوردهای مشترک دستگاه دیپلوماسی و میدانی ایران در افغانستان میشود.» به نوشته ظریف، «در بهار ۱۴۰۲ طالبان در برابر ایران گستاخی کرد و این اوج سیاست نادرست ایران در قبال طالبان بود.»
در بهار سال ۱۴۰۲ مرزبانان ایران با افراد طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز و زابل درگیر شدند. رسانههای ایران از کشته شدن دو مرزبان ایرانی خبر دادند و طالبان نیز کشته شدن یکی از نیروهایش را تایید کردند. بعد از این نیز گزارشهای از درگیریهای پراکنده میان طالبان و مرزبانان ایران گزارش شده است.
طالبان با هزینه ایران بر افغانستان چیره شد؛ اشتباه محاسباتی داشتیم
ظریف مینویسد یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان این بود که «برخورد با امریکا را بیشتر از هرچیز دیگر اولویت داد»، در حالیکه دیگر کشورها واقعیتهای دیگر را نیز مد نظر گرفتند و تصمیمها و سیاستهای خود را براساس آن بنا نهادند. مثلا، به زغم ظریف، چین و روسیه با گروه طالبان رویکرد متفاوت داشتند و منافع ملی و گروهی خود را فدای درگیری با امریکا نکردند.
جواد ظریف مذاکرات طالبان با امریکا را اشتباه محاسباتی ایران میخواند و مینویسد «طالبان از پشتیبانی ما بهرهبرداری ناروا کرد. ولی با امریکا گفتوگو و داد و ستد کرد و توانست خود را با هزینه ما بر افغانستان چیره کند. ما در این روند چندین ساله از چندین جهت هزینه پرداخت کرده و میکنیم.» وزیر خارجه پیشین ایران جزئیاتی درباره این «هزینه» ارائه نمیکند و توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی مشخصا چه کمکها و در چه سطحی به طالبان فراهم کرده که او باور دارد طالبان با هزینه ایران دوباره به قدرت برگشتهاند. اما گزارشهای متعدد از حمایتهای مالی و نظامی ایران به طالبان در سالهای حضور امریکا در افغانستان منتشر شده است. در یک مورد، یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد سالانه دستكم ۱۰۰ میلیون دالر به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین پیمان ناتو گفت که کمکهای ایران به طالبان در دهه اول حضور امریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال ۲۰۱۲ کمک جمهوری اسلامی به این گروه افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.
ظریف استدلال میکند که ایران برای زمینگیرکردن امریکا در افغانستان بیش از حد هزینه کرد و این اشتباه تهران بود. چون به گفته او، «حتی بدون دخالت و پرداخت هزینه از سوی ایران، امریکا در باتلاق افغانستان گرفتار شده بود و گرفتار میماند.»
«خیالبافی» تهران درباره طالبان و تعامل این گروه با امریکا
وزیر خارجه پیشین ایران، در کتاب خاطراتش به یک اشتباه استراتژیک دیگر ایران در قبال طالبان نیز اذعان میکند: اینکه تهران باور داشته است با حمایت بیدریغ از طالبان، این گروه از هر گونه تفاهم با امریکا خودداری خواهد کرد. به نظر میرسد که برداشت تهران این بوده است که با حمایت از طالبان و عدم شرکت در مذاکرات طالبان با امریکا و نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره آینده افغانستان، میتواند امریکا را وادار کند تا بدون تفاهم با طالبان از افغانستان خارج شود. نیز، افراد میدانی یا مقامهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، باور داشته که میتوانند با گسترش روابط با طالبان و عدم شرکت در نشستهای افغانستان، کارشکنی کنند و از شکلگیری روند تعامل طالبان با امریکا جلوگیری کنند. اما آنگونه که آقای ظریف مینویسد، این اشتباه محاسباتی تهران درباره طالبان بود و بدون مشارکت و سهم فعال ایران در گفتوگوها و مذاکرات طالبان با کشورهای مختلف از جمله امریکا، روندهای سیاسی درباره افغانستان شکل گرفتند و طالبان با امریکا تعامل کرد.
او مینویسد: «وزارت امور خارجه با وجود کوشش فراوان نتوانست مجوز حضور در گفتوگوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان پیرامون افغانستان را بگیرد. خیالبافی ایستادگی طالبان در برابر هر گونه تفاهم با امریکا -که از سوی طالبان القا شده بود- نخستین دلیل این غیبت بود.»
ظریف در ادامه مینویسد: «گفتوگوهای امریکا و طالبان بدون حضور ایران شکل گرفت و به سرانجام رسید. روسیه، چین و پاکستان با حضور در گفتگوی چهار جانبه با امریکا، منافع خود را در این روند به دست آوردند و با کمینه زیانها را مدیریت کرده و کاهش دادند. لیکن ما تنها هزینه پرداخت کرده و میکنیم.»