درحالی که هنوز خبر مرگ ابراهیم رئیسی تایید نشده بود، علی خامنهای وارد شد و گفت: «ملت نگران نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیآید.» او میدانست در نبود رئیسی، کفیلش محمد مخبر، چهره مورد اعتمادی است که ۱۴ سال سکاندار بزرگترین مجموعه اقتصادی تحت امر خامنهای بوده است.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد ماه سرطان ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بوده که پس از انقلاب هم سمتهایی داشته است.
مخبر یک موسسه به نام پدرش سال ۱۳۷۴ تاسیس کرده که امروز توسط نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود، منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود. برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
گروه منصورون پیوند عجیبی هم با شرایط امروز دارد. رئیسی که در سانحه روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ درگذشت، عضو «هیات مرگ» و عامل کشتار ۱۳۶۷ بود. یکی دیگر از اعضای آن هیات، علیرضا آوایی بود. او برادری دارد به نام احمد که نماینده ادوار مجلس است و دیگر عضو گروه منصورون در کنار مخبر بوده است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون پلههای ترقی را آغاز کرد. او در دهه ۱۳۸۰ وقتی یکی دیگر از یارانش در گروه منصورون، یعنی محمد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است. مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود. گفته میشود مخبر که سال ۱۳۸۳ وقتی مردم او را مثل امروز نمیشناختند نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشته است.
معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیرماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید؛ نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی امریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای علی خامنهای پروار کرد. یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هم هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسین هم از آن استفاده کرد. مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص کرونا از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
چرا مخبر را عامل مرگ ایرانیان براثر کرونا میدانند؟
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله دلو سال ۱۳۹۸ تا دلو ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسین ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسینهای رایج آن زمان به جنگ کوید-۱۹ میرفت، ۵۰ هزار نفرشان زنده میماندند.
مهمترین واکسین تولید جمهوری اسلامی، واکسین «کو برکت» بود که مجری پروژه آن محمد مخبر، رییس وقت ستاد اجرایی «فرمان امام»، زیر نظر مستقیم علی خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
به هر روی کرونا تمام شد و مخبر هم از ستاد اجرایی رفت. اما همان کسی که از مسئولین آن روزگار بود، حالا برای مدت حدود دو ماه بدون برگزاری انتخابات میتواند پشت میز نفر دوم جمهوری اسلامی بنشیند.
آقای ظریف نوشته است که طالبان بر افغانستان با «هزینه ایران چیره شدند» اما پس از سقوط دولت پیشین افغانستان و خروج امریکا از این کشور، در برابر جمهوری اسلامی «گستاخی» کردند.
او در این کتاب که تحت عنوان «پایاب شکیبایی؛ برداشتهایی از هشت سال وزارت» منتشر شده، جزئیاتی درباره قدرت و نفوذ «میدان» در تصمیمگیریهای مربوط به افغانستان، بهجای دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ارائه میکند. ظریف مینویسد که اشتباه ایران در قبال حمایت از طالبان این بود که «اخراج» امریکا از افغانستان را بر هر چیز دیگر اولویت داد و این امر «به نابودی همه دستاوردهای ایران در افغانستان منجر شد.»
میدان بهجای دیپلوماسی
وزیر خارجه پیشین ایران در کتاب خاطراتش مینویسد که بعد از سقوط طالبان در دور اول قدرتشان در دهه ۹۰، ایران در افغانستان سیاست «متعادل» داشت و همزمان در دو حوزه فعال بود: دیپلوماسی و میدان. عبارت «میدان» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، به فعالیتهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که بیشتر کمکهای عملیاتی از جمله حمایت نظامی از گروههای نیابتی در منطقه را به عهده دارد. پیش از این نیز، در یک فایل صوتی که از جواد ظریف منتشر شده بود، او با به کار بردن کلمه «میدان» به دخالت مقامهای امنیتی ایران در امور دیپلوماتیک اشاره میکند.
آقای ظریف در «پایاب شکیبایی» مینویسد که کامیابی ایران در افغانستان زمانی بود که میدان و دیپلوماسی هر کدام به پشتیبانی از یکدیگر کار میکردند. ظریف مینویسد «در آن زمان ما گفتوگو میکردیم و شهید سلیمانی میدان را هماهنگ میکرد و پشتوانه یکدیگر بودیم.» او از به قدرت رسیدن اعضای اتحاد شمال پس از کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰، به عنوان یک «دستاورد» یاد میکند و اعضای سابق اتحاد شمال را «دوستان» تهران میخواند. در کابینه دولت انتقالی افغانستان، ۱۸ کرسی از ۲۷ کرسی به اعضای اتحاد شمال اختصاص یافته بود.
به نوشته محمدجواد ظریف، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، سیاست همزمانی دیپلوماسی و میدان در قبال افغانستان، تغییر کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت که دیپلوماسی نیز به میدان سپرده شود. او این سیاست را یک اشتباه میخواند و میگوید که عدم صلاحیت دستگاه دیپلوماسی ایران در تصمیمگیریها سبب شد که حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره افغانستان کاهش یابد. وزیر خارجه پیشین ایران میافزاید که او شخصا موافق چنین سیاست نبوده و بارها هشدار داده است که اتکا به میدان بهجای دیپلوماسی «باعث از بین رفتن تمام دستاوردهای مشترک دستگاه دیپلوماسی و میدانی ایران در افغانستان میشود.» به نوشته ظریف، «در بهار ۱۴۰۲ طالبان در برابر ایران گستاخی کرد و این اوج سیاست نادرست ایران در قبال طالبان بود.»
در بهار سال ۱۴۰۲ مرزبانان ایران با افراد طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز و زابل درگیر شدند. رسانههای ایران از کشته شدن دو مرزبان ایرانی خبر دادند و طالبان نیز کشته شدن یکی از نیروهایش را تایید کردند. بعد از این نیز گزارشهای از درگیریهای پراکنده میان طالبان و مرزبانان ایران گزارش شده است.
طالبان با هزینه ایران بر افغانستان چیره شد؛ اشتباه محاسباتی داشتیم
ظریف مینویسد یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان این بود که «برخورد با امریکا را بیشتر از هرچیز دیگر اولویت داد»، در حالیکه دیگر کشورها واقعیتهای دیگر را نیز مد نظر گرفتند و تصمیمها و سیاستهای خود را براساس آن بنا نهادند. مثلا، به زغم ظریف، چین و روسیه با گروه طالبان رویکرد متفاوت داشتند و منافع ملی و گروهی خود را فدای درگیری با امریکا نکردند.
جواد ظریف مذاکرات طالبان با امریکا را اشتباه محاسباتی ایران میخواند و مینویسد «طالبان از پشتیبانی ما بهرهبرداری ناروا کرد. ولی با امریکا گفتوگو و داد و ستد کرد و توانست خود را با هزینه ما بر افغانستان چیره کند. ما در این روند چندین ساله از چندین جهت هزینه پرداخت کرده و میکنیم.» وزیر خارجه پیشین ایران جزئیاتی درباره این «هزینه» ارائه نمیکند و توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی مشخصا چه کمکها و در چه سطحی به طالبان فراهم کرده که او باور دارد طالبان با هزینه ایران دوباره به قدرت برگشتهاند. اما گزارشهای متعدد از حمایتهای مالی و نظامی ایران به طالبان در سالهای حضور امریکا در افغانستان منتشر شده است. در یک مورد، یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد سالانه دستكم ۱۰۰ میلیون دالر به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین پیمان ناتو گفت که کمکهای ایران به طالبان در دهه اول حضور امریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال ۲۰۱۲ کمک جمهوری اسلامی به این گروه افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.
ظریف استدلال میکند که ایران برای زمینگیرکردن امریکا در افغانستان بیش از حد هزینه کرد و این اشتباه تهران بود. چون به گفته او، «حتی بدون دخالت و پرداخت هزینه از سوی ایران، امریکا در باتلاق افغانستان گرفتار شده بود و گرفتار میماند.»
«خیالبافی» تهران درباره طالبان و تعامل این گروه با امریکا
وزیر خارجه پیشین ایران، در کتاب خاطراتش به یک اشتباه استراتژیک دیگر ایران در قبال طالبان نیز اذعان میکند: اینکه تهران باور داشته است با حمایت بیدریغ از طالبان، این گروه از هر گونه تفاهم با امریکا خودداری خواهد کرد. به نظر میرسد که برداشت تهران این بوده است که با حمایت از طالبان و عدم شرکت در مذاکرات طالبان با امریکا و نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره آینده افغانستان، میتواند امریکا را وادار کند تا بدون تفاهم با طالبان از افغانستان خارج شود. نیز، افراد میدانی یا مقامهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، باور داشته که میتوانند با گسترش روابط با طالبان و عدم شرکت در نشستهای افغانستان، کارشکنی کنند و از شکلگیری روند تعامل طالبان با امریکا جلوگیری کنند. اما آنگونه که آقای ظریف مینویسد، این اشتباه محاسباتی تهران درباره طالبان بود و بدون مشارکت و سهم فعال ایران در گفتوگوها و مذاکرات طالبان با کشورهای مختلف از جمله امریکا، روندهای سیاسی درباره افغانستان شکل گرفتند و طالبان با امریکا تعامل کرد.
او مینویسد: «وزارت امور خارجه با وجود کوشش فراوان نتوانست مجوز حضور در گفتوگوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان پیرامون افغانستان را بگیرد. خیالبافی ایستادگی طالبان در برابر هر گونه تفاهم با امریکا -که از سوی طالبان القا شده بود- نخستین دلیل این غیبت بود.»
ظریف در ادامه مینویسد: «گفتوگوهای امریکا و طالبان بدون حضور ایران شکل گرفت و به سرانجام رسید. روسیه، چین و پاکستان با حضور در گفتگوی چهار جانبه با امریکا، منافع خود را در این روند به دست آوردند و با کمینه زیانها را مدیریت کرده و کاهش دادند. لیکن ما تنها هزینه پرداخت کرده و میکنیم.»
موسسه آلمانی زد دی اف فرونتال دریافته که اجمل رحمانی پیش از اینکه از سوی امریکا تحریم شود، این املاک را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود و با کمک شرکتهای آلمانی و قبرسی، در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خریداری کرده است.
در ادامه این گزارش، درباره پاسپورت قبرسی اجمل رحمانی و جنجال بر سر احتمال پس گرفتن آن بیشتر میخوانید.
این نهاد پیشتر در گزارشی نوشته بود که رئيس سابق پارلمان افغانستان و فرزندش، ۱۵.۲ میلیون دالر را در دبی املاک خریدهاند و سالانه میلیونها دالر از این املاک درآمد دارند. میر رحمان رحمانی میگوید این رقم «درشت و بدور از حقیقت است».
یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته، با اتکا به اسناد ثبت املاک در اتریش هم نشان میدهد که تهمینه تجلی، همسر آقای رحمانی، در اواخر سال ۲۰۲۰ یک ویلا به ارزش ۱۰ و نیم میلیون یورو (۱۳.۲ میلیون دالر) در شهر کیتسبوهل خریده است. این شهر پاتوق ثروتمندانی است که برای اسکی به اتریش میروند. بر اساس یافتههای این نهاد تحقیقاتی، خانم تجلی این خانه را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود خریده است.
قبرس جزو اتحادیه اروپاست و اجمل رحمانی، فرزند رئیس پیشین پارلمان افغانستان، گفته است که پاسپورت قبرس را «با سرمایهگذاری» در این کشور بهدست آورده است.
یک عضو سازمان شفافیت بینالمللی (Transparency International) به تهیهکنندگان این گزارش گفته است که داشتن شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، در کنار آزادی رفت و آمد میان کشورهای عضو، امتیازهای دیگری هم دارد، از جمله اینکه میتوان با آزادی بیشتر و نگرانی کمتری، در یک کشور عضو اتحادیه، حساب بانکی باز کرد.
اجمل رحمانی درباره گزارشها پیرامون تحقیق دادستانهای شهر اشتوتگارت آلمان بر روی معاملات املاک، مشاغل و مستقلات او، گفته است که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.
امریکا سال گذشته میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل را به اتهام «فساد گسترده مالی» از جمله پرداخت رشوه، ندادن مالیات و گرانفروشی، تحریم کرد. آقای رحمانی همه این اتهامها را رد کرده و گفته است علیه تصمیم حکومت امریکا اقدام حقوقی خواهد کرد.
پاسپورت طلایی قبرس
کشور اروپایی قبرس برای جلب سرمایهگذاری، به شهروندان کشورهای دیگر پاسپورت میداد. شهروندان خارجی میتوانستند با سرمایهگذاری دو و نیم میلیون یورویی، از قبرس پاسپورت طلایی بگیرند.
در یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته آمده است که اجمل رحمانی در سال ۲۰۱۴، با خرید یک ویلای ساحلی در قبرس، به ارزش دستکم ۲.۵ میلیون یورو (۳.۱۶ میلیون دالر)، پاسپورت طلایی قبرس را بهدست آورده است.
حکومت قبرس در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲، برای بیش از ۳ هزار ۵۰۰ متقاضی و بیش از ۳ و ۸۰۰ نفر از بستگان آنها، پاسپورت طلایی صادر کرده است. این روش صدور شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، با انتقادهایی روبهرو شد. از جمله کمیسیون اروپا تاکید کرده بود که شهروندی این اتحادیه نباید قابل خرید و فروش باشد.
شمار زیادی از افراد متهم به فساد در کشورهای مختلف، از جمله متهمان به نقض حقوق بشر، توانسته بودند در ازای سرمایهگذاری ۲.۵ میلیون یورویی، پاسپورت قبرس را به دست آورند.
این برنامه در سال ۲۰۲۲ متوقف شد. یافتههای اداره بازرسی حکومت قبرس نشان میداد که شمار زیادی از این پاسپورتها به صورت غیرقانونی صادر شده بود.
اعتراض به تحریم و احتمال اخراج به افغانستان
میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان اتهامهای وزارت خزانهداری امریکا درباره تقلب و فساد گسترده شرکتهایش در قراردادهای موادسوختی ارتش افغانستان را رد کرده است. او از مراجع عدلی و قضایی امریکا خواسته است تا تهیهکنندگان گزارش وزارت خزانهداری را 'تحت پیگرد' قرار دهند.
آقای رحمانی و پسرش میگویند درباره مقدار داراییهای آنها اغراق شده و آنها از راههای قانونی مانند تجارت و گرفتن قراردادهای مالی، این پولها را به دست آوردهاند و اجازه دارند در هر جایی که میخواهند سرمایهگذاری کنند و ملک بخرند.
به نوشته تهیهکنندگان گزارش این نهاد تحقیقاتی، اجمل رحمانی شکایت کرده است که تحریمها بر منافع مالی شرکتهای او در اروپا تاثیر منفی میگذارد. او درباره املاک و مستقلات ۲۱۲ میلیون دالری در آلمان گفته است که نمیتواند این مبلغ را تایید کند.
رحمانیها نگرانند که تحریمهای امریکا ممکن است به قیمت از دست دادن تابعیت قبرسی آنها تمام شود. آنها در دادخواست خود گفتهاند که اگر شهروندی قبرس را از دست بدهند، ممکن است به افغانستان اخراج شوند و به دست طالبان بیفتند.