درحالی که هنوز خبر مرگ ابراهیم رئیسی تایید نشده بود، علی خامنهای وارد شد و گفت: «ملت نگران نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیآید.» او میدانست در نبود رئیسی، کفیلش محمد مخبر، چهره مورد اعتمادی است که ۱۴ سال سکاندار بزرگترین مجموعه اقتصادی تحت امر خامنهای بوده است.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد ماه سرطان ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بوده که پس از انقلاب هم سمتهایی داشته است.
مخبر یک موسسه به نام پدرش سال ۱۳۷۴ تاسیس کرده که امروز توسط نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود، منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود. برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
گروه منصورون پیوند عجیبی هم با شرایط امروز دارد. رئیسی که در سانحه روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ درگذشت، عضو «هیات مرگ» و عامل کشتار ۱۳۶۷ بود. یکی دیگر از اعضای آن هیات، علیرضا آوایی بود. او برادری دارد به نام احمد که نماینده ادوار مجلس است و دیگر عضو گروه منصورون در کنار مخبر بوده است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون پلههای ترقی را آغاز کرد. او در دهه ۱۳۸۰ وقتی یکی دیگر از یارانش در گروه منصورون، یعنی محمد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است. مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود. گفته میشود مخبر که سال ۱۳۸۳ وقتی مردم او را مثل امروز نمیشناختند نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشته است.
معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیرماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید؛ نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی امریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای علی خامنهای پروار کرد. یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هم هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسین هم از آن استفاده کرد. مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص کرونا از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
چرا مخبر را عامل مرگ ایرانیان براثر کرونا میدانند؟
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله دلو سال ۱۳۹۸ تا دلو ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسین ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسینهای رایج آن زمان به جنگ کوید-۱۹ میرفت، ۵۰ هزار نفرشان زنده میماندند.
مهمترین واکسین تولید جمهوری اسلامی، واکسین «کو برکت» بود که مجری پروژه آن محمد مخبر، رییس وقت ستاد اجرایی «فرمان امام»، زیر نظر مستقیم علی خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
به هر روی کرونا تمام شد و مخبر هم از ستاد اجرایی رفت. اما همان کسی که از مسئولین آن روزگار بود، حالا برای مدت حدود دو ماه بدون برگزاری انتخابات میتواند پشت میز نفر دوم جمهوری اسلامی بنشیند.
چرخبال ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۳۰ ثور، سقوط کرد و پس از گذشت نزدیک به ۱۷ ساعت اعلام شد او و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان کشته شدهاند. یکی از سوالات اصلی افکار عمومی این است که حالا با مرگ رئیسی چه خواهد شد؟
در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی اولین کسی نیست که نتوانسته دوره اول ریاستجمهوری خود را تکمیل کند.
پیش از او ابوالحسن بنیصدر به دلیل استیضاح و شکست از جناح رقیب در اول سرطان ۱۳۶۰ و محمدعلی رجایی، کشتهشده در انفجاری منسوب به سازمان مجاهدین خلق در هشتم سنبله ۱۳۶۰، نتوانستند دوره اول ریاستجمهوری خود را به پایان برسانند. به جز این سه، همه شش رئيسجمهور دیگر، دو دوره متوالی را به پایان بردهاند.
از دست دادن سه رئیسجمهور در دورهای ۴۵ ساله، در مقایسه با بسیاری از کشورها آماری بالا به حساب میآید که بهویژه با توجه به نحوه مواجهه با آن و پیامدهایش میتوان گفت نشان از یک بیثباتی مزمن دارد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیر کار روشن و مشخص است و قبلا هم دو بار پیموده شده. گرچه، به دلیل تغییر مفاد اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ در تجدیدنظر سال ۱۳۶۸، این بار در اجرا تفاوتهایی خواهد داشت.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاستجمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی شوا بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
اما مشکل این است که مساله به این سادگیها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمیچرخد.
تردیدی نیست که مرگ ابراهیم رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد میکند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن میپردازم.
سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت میکند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمیدارند. به باور عدهای هم رئیسی و هم مجتبی خامنهای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنهای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریهپردازیها درباره احتمال حذف شدنش دامن میزند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.
اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیشبینیناشده باشد در نتیجه میتواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.
دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنهای و نزدیکترین حلقههای تصمیمگیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینههایی گزاف همزمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیهنشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسودهتر از قبل گمان میکند که در هر دو زمینه موفق شده یا دستکم قسمت سخت راه را پیموده است.
پس از دو انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۴۰۰ و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۴۰۲ که با تحریم بیسابقه و رکوردهای پایینترین میزان مشارکت برگزار شدند، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام برای طیف حاکم دردسر و چالشی نالازم است.
تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، کاری است که انجامش برای طیف حاکم بر نظام اسلامی نه خوشایند است نه آسان، اما در عین حال ضروری، تا نشان دهند که حکومت همچنان از نظر مردم مشروعیت دارد.
همین معادله چند مجهولی، بالقوه توانایی آن را دارد که باعث شود فرآیند کنترول مداوم سرکوب و گرفتن نتیجه دلخواه از این سرکوب البته تا به حال، هم در سطح حاکمان و به حاشیهراندهشدگان خدشهدار شود و هم با دلایل و اهدافی متفاوت در نزد مردم ایران.
مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیهراندهشدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمیافزاید، اما میتواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.
به همان ترتیب، دستکم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که بهخاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه بهشدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.
احتمال اینکه رویدادهای پیشبینیناشده، نتایجی پیشبینیناشده داشته باشند، همیشه بیشتر است.
رویکرد رهبران جمهوری اسلامی در میان خودشان برای تصاحب و حفظ قدرت به گونهای بوده که همه گزینهها همیشه روی میز باشند: از تقلب گرفته تا حصر و حاشیننشین کردن و حذف فیزیکی.
در مواجهه با مردم و آنها که معترض به قدرت هستند هم البته همه گزینهها را روی میز دارند: از محدودیت تا سرکوب و زندان و کشتار.
مرگ ابراهیم رئیسی، به خودی خود تغییری عمده در این وضعیت ایجاد نمیکند، اما زمینهای چندان مساعد فراهم میآورد که بتواند پذیرای تغییراتی بزرگ باشد.
عصر روز جمعه، ۲۸ ثور، در شلوغترین منطقه شهر بامیان حمله مسلحانهای صورت گرفت که میتواند مصداق اقدام «تروریستی» باشد. این حمله نه تنها مردم افغانستان بلکه تمام کسانی را شوکه کرد که قضایای افغانستان را دنبال میکنند.
تیراندازی در بامیان هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت قابل بررسی و دقت است. در این یادداشت مختصر به ابعاد مختلف این رویداد میپردازیم تا روی پیام و پیامدهای این حمله روشنی انداخته شود.
مکان حمله
بامیان در دو دهه گذشته که تمامی نقاط افغانستان (به جز پنچشیر) با تهدیدات جدی امنیتی مواجه بود، بهعنوان یکی از امنترین ولایتهای افغانستان شناخته میشود.
حمله روز جمعه، یکی از خونینترین حملات مسلحانه بعد از سال ۲۰۰۲ میلادی در بامیان به شمار میرود. در بازه زمانی دو دهه تنها یک حمله از نظر آمار تلفات با تیراندازی اخیر قابل مقایسه است. دو انفجار پیهم بمب در تاریخ ۴ قوس ۱۳۹۹ در مرکز بامیان منجر به کشته شدن دست کم ۲۰ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر دیگر شد.
تیراندازی روز جمعه در بازار مرکز بامیان که میتوان از آن بهعنوان قلب این شهر نام برد، اتفاق افتاده است. این موضوع در ذات خود میتواند اهمیت این حمله را دستکم از لحاظ تبلیغاتی در سطح داخلی و بینالمللی بالا ببرد.
قبل از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، از بامیان و مردم این سرزمین تنها خبرهایی از برگزاری جشنوارههای بزرگ فرهنگی، مسابقات ورزشی زمستانی، مهماننوازی و مدارا، اعتراضات مدنی و جلب گردشگران به جاذبههای باستانی از جمله جای خالی بودا به بیرون مخابره میشد.
اما با تسلط دوباره طالبان، بار دیگر سرکوب و مخالفت با ارزشهای انسانی، حفریات خودسرانه محلات باستانی، بازداشت و ناپدیدسازیهای اجباری، ترور و قتلهای فراقانونی، اعمال محدودیت بر گردشگران در محلات باستانی و تفریحی، خبرهایی است که از بامیان بیرون میشود.
هدف حمله
از قراین برمیآید که گردشگران خارجی هدف اصلی و مردم محل بهعنوان اهداف جانبی حمله مسلحانه بامیان بودهاند.
گردشگرانی که تابعیت کشورهای مختلف غربی مثل استرالیا، اسپانیا، ناروی و لیتوانیا را داشتند، در حمله آسیب دیدند.
کسانی که در عقب این حمله دست دارند، بهطور بسیار دقیق و حسابشده اهداف خود را انتخاب کردهاند. قربانیان حمله مسلحانه در بامیان، شهروندان چند کشور اروپایی هستند و به همین دلیل این رویداد سرخطهای اخبار جهان شد.
رسانههای بینالمللی در هفتههای گذشته به تیراندازی بامیان بیشتر از قضایای امنیتی و فجایع طبیعی اخیر افغانستان که باعث جان باختن دهها انسان و خسارات هنگفت مالی شد، توجه نشان دادند.
در این میان، زخمی شدن تام آرو، شهروند ناروی، در تیراندازی بامیان بیشتر از دیگران توجهها را به خود جلب کرده است.
دولت ناروی از چندین سال به این سو با راهاندازی نشستهای متعدد در داخل کشور خود و یا با حمایت از برنامههای دیگر در کشورهای مختلف جهان به زمینهسازی برای مشروعیت یافتن طالبان در سطح ملی و بینالمللی متهم شده است.
پارسال ناروی ضمن دعوت از برخی اعضای طالبان به شمول انس حقانی، یکی از مغزهای متفکر شبکه مخوف حقانی، میزبانی کرد.
همین چند روز قبل نیز اسلو میزبان نشستی با محوریت افغانستان بود که در آن نمایندگان و حامیان طالبان در کنار برخی از فعالین سیاسی و مدنی افغانستان حضور داشتند.
با این حال در روزهای متصل به این نشست، یکی از شهروندان ناروی، که عضو فعال اوپرای مرکزی شهر اسلو است، در حمله مسلحانهای در افغانستان تحت کنترول طالبان زخمی شد. اکنون ناروی همانگونهای که قبلا برای سفر اعضای طالبان به اسلو هواپیمایی «چارتر» کرد. هواپیمایی برای شهروند زخمی خود نیز «چارتر» کند.
زمان حمله
فصل گردشگری بامیان، امسال بهدلیل بهار سرد و طلانی، نسبت به سالهای دیگر دیرتر آغاز شد. آب و هوای بامیان امسال در اواخر ماه ثور، به تازگی برای گردشگری مساعد شده است.
با توجه به اینکه دیگر طالبان در میدانوردک و دره غوربند برای عبور گردشگران مشکلات امنیتی ایجاد نمیکنند، تعدادی از گردشگران داخلی و خارجی به بامیان سفر میکنند. هرچند که هنوز طالبان محدودیتهای دستوپاگیری برای گردشگران داخلی به ویژه زنان وضع کردهاند.
گردشگری پس از کشاورزی، یکی از مهمترین منابع عایدات بخشی از باشندگان بامیان پنداشته میشود. خشکسالیهای اخیر زمینه زراعت و مالداری را از مردم تاحد زیادی گرفته است. اکنون، تنها راهی که بهعنوان منبع درآمد به یک تعداد محدودی از باشندگان این ولایت باقی مانده، سرازیر شدن گردشگران است. با این حال حمله اخیر، به این منبع اقتصادی مردم فقیر بامیان آسیب خواهد زد.
پیام حمله
این حمله به مردم افغانستان، طالبان و جهان پیامهای متفاوتی دارد. مهمترین پیام تیراندازی در بامیان این است که پس از سرازیر شدن هزاران عضو طالبان، مناطق مرکزی افغانستان بهویژه بامیان در یک خلای امنیتی قرار دارد و هر نوع اقدام مسلحانه، در تبانی و همکاری با افراد طالبان، بر اهداف ملکی در این مناطق قابل اجرا است.
این امر در واقع ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را به چالش میکشد و یک شکست بزرگ استخباراتی برای این گروه است.
طالبان چندین بار عملیات بازرسی خانه به خانه را بهمنظور پیدا کردن سلاح و مهمات در بامیان راهاندازی کرده است. با توجه به تطبیق کامل پروسه «دایاگ و دیدیآر» نظام جمهوریت در بامیان و بازرسیهای دوونیم ساله طالبان، امکان موجودیت سلاح نزد افراد غیر از طالبان و حامیان محلی آنها که عمدتا در مناطق کهمرد، سیغان و غندک حضور دارند، در حد صفر است.
اگر در خوشبینانهترین حالت بپذیریم که افراد طالبان در تیراندازی بامیان دست نداشته باشند، پیام این حمله این است که دسترسی سایر گروههای هراسافگن مثل داعش به بامیان عمیقتر شده است.
با گذشت دو روز از حمله بامیان تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را به عهده نگرفته است.
امکان دارد مخالفان دست داشتن طالبان در این حمله استدلال کنند که وقتی این گروه بیشترین سود را از حضور گردشگران خارجی بهعنوان مبلغان رضاکار خود دریافت میکنند، چرا باید این «سفره مفت» را برهم زند؟ اما حقیقت این است که روایت طالبانی طی نزدیک به سه دهه در ذهن افراد این گروه و حامیان آن مانند ویروسی تزریق شده است و این تفکر گردشگران خارجی را خارج از دایره اسلام و ریختن خون آنان را مباح میداند.
تفکر طالبانی دنیا را به بلاد کفر و اسلام تقسیم میکنند و هر فردی را که خارج از دایره اسلام بود، واجبالقتل میداند.
چنین تفکری روزانه از سوی مدارس دینی و جهادی طالبان تکثیر میشود و بهزودی حتی برای مقامات خود این گروه قابل کنترول نیست.
پیام سوم تیراندازی در بامیان، هشداری است به باشندگان محل. پیام آن به شهروندان هزاره بامیان این است که خطر «در بیخ گوشتان است. یا تحمل کنید یا نابود شوید.»
پیام مهم دیگر این است که افغانستان به حیاط خلوت گروههای تروریستی منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است. چتری که طالبان برای گروههای ستیزهجو فراهم کرده است میتواند با گذشت هر روز، ظرفیتها را برای تهدید امنیت منطقهای و بینالمللی افزایش دهد.
پیامدها
تیراندازی در بامیان به گردشگری در این ولایت مهم و باستانی آسیب میزند. بازگرداندن اعتماد گردشگران برای سفر به بامیان زمانگیر خواهد بود. حداقل امسال گردشگران برای سفر به بامیان اعتماد خود را از دست دادهاند. از دست رفتن این اعتماد، به معنای قطع عایدات تعداد قابل توجهی از مراکزی است که همه کسبوکار آنها به گردشگری در بامیان وابسته بود. این اتفاق به کسبوکار شرکتهای ترانسپورتی، هتلها و مغازههای تولید و فروش صنایع دستی و آثار تاریخی تاثیر خواهد گذاشت.
از بعد دیگر، این تیراندازی به طالبان فرصت میدهد به طور افسارگسیختهای دست به انتقامجویی و تصفیهحسابهای شخصی و گروهی از مردمان محل بپردازند و نام آنرا عملیات مبارزه با «افراد مخرب» بگذارند.
طالبان تاکنون تایید کرده است که دستکم هشت تن از باشندگان محل را بازداشت کرده است. مردم محل میگویند این گروه برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشتشدگان آنها را شکنجه و تعذیب کرده است.
امکان دارد دامنه بازداشتهای خودسرانه و شکنجه در بامیان بیشتر شود.
این رویداد همچنین به طالبان بهانهای میدهد تا نیروهای بیشتری را در بامیان مستقر و زمینه باجگیری و اعمال بیشتر خشونت بر مردم را فراهم کند.
سرور جوادی، نماینده پیشین مردم بامیان در پارلمان، در برنامه بحث روز تلویزیون افغانستان اینترنشنال در ۱۸ می ۲۰۲۴ گفت عبدالله سرحدی، والی طالبان، خوردن گوشت حیوان که به دست شیعیان یا هزارهها ذبح شده باشد را حرام میداند. این نوع نگاه بلندترین مقام طالبان در بامیان نسبت به شمار زیادی از باشندگان این ولایت را نشان میدهد.
به گفته مردم بامیان، آقای سرحدی علاقه چندانی به رونق گردشگری به ویژه بازدید گردشگران از جای خالی بودا، که توسط این گروه در سال ۲۰۰۱ منفجر شد، ندارد.
به همین دلیل باور عمومی مردم بامیان این است که او تمایل ندارد برای دستگیری عاملان اصلی تیراندازی اخیر اقدام کند.
حمله اخیر میتواند بر فعالیت نهادهای مددرسان بینالمللی نیز تاثیر بگذارد. محدودیت احتمالی فعالیت سازمانهای مددرسان بینالمللی میتواند بر وضعیت زندگی نیازمندان در این ولایت تاثیرگذار باشد.
در فرجام کلام، آنچه در بامیان اتفاق افتاد نه تنها از دید امنیتی بلکه از دید سیاسی و اقتصادی نیز پیامدهای ویرانگری بر مردم محل دارد. این وضعیت مردم محل را در میان انتخاب دو گزینه دشوار قرار خواهد داد: تحمل مصیبت طالبانی با افزایش همهروزه محدودیتها، یا قیام عمومی برای رهایی از ستم؟
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، در کتاب خاطراتش که اخیرا منتشر شده، سیاست تهران در قبال افغانستان را توضیح داده و به «اشتباهات محاسباتی» ایران درباره تعامل طالبان با امریکا اذعان کرده است.
آقای ظریف نوشته است که طالبان بر افغانستان با «هزینه ایران چیره شدند» اما پس از سقوط دولت پیشین افغانستان و خروج امریکا از این کشور، در برابر جمهوری اسلامی «گستاخی» کردند.
او در این کتاب که تحت عنوان «پایاب شکیبایی؛ برداشتهایی از هشت سال وزارت» منتشر شده، جزئیاتی درباره قدرت و نفوذ «میدان» در تصمیمگیریهای مربوط به افغانستان، بهجای دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ارائه میکند. ظریف مینویسد که اشتباه ایران در قبال حمایت از طالبان این بود که «اخراج» امریکا از افغانستان را بر هر چیز دیگر اولویت داد و این امر «به نابودی همه دستاوردهای ایران در افغانستان منجر شد.»
میدان بهجای دیپلوماسی
وزیر خارجه پیشین ایران در کتاب خاطراتش مینویسد که بعد از سقوط طالبان در دور اول قدرتشان در دهه ۹۰، ایران در افغانستان سیاست «متعادل» داشت و همزمان در دو حوزه فعال بود: دیپلوماسی و میدان. عبارت «میدان» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، به فعالیتهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که بیشتر کمکهای عملیاتی از جمله حمایت نظامی از گروههای نیابتی در منطقه را به عهده دارد. پیش از این نیز، در یک فایل صوتی که از جواد ظریف منتشر شده بود، او با به کار بردن کلمه «میدان» به دخالت مقامهای امنیتی ایران در امور دیپلوماتیک اشاره میکند.
آقای ظریف در «پایاب شکیبایی» مینویسد که کامیابی ایران در افغانستان زمانی بود که میدان و دیپلوماسی هر کدام به پشتیبانی از یکدیگر کار میکردند. ظریف مینویسد «در آن زمان ما گفتوگو میکردیم و شهید سلیمانی میدان را هماهنگ میکرد و پشتوانه یکدیگر بودیم.» او از به قدرت رسیدن اعضای اتحاد شمال پس از کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰، به عنوان یک «دستاورد» یاد میکند و اعضای سابق اتحاد شمال را «دوستان» تهران میخواند. در کابینه دولت انتقالی افغانستان، ۱۸ کرسی از ۲۷ کرسی به اعضای اتحاد شمال اختصاص یافته بود.
به نوشته محمدجواد ظریف، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، سیاست همزمانی دیپلوماسی و میدان در قبال افغانستان، تغییر کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت که دیپلوماسی نیز به میدان سپرده شود. او این سیاست را یک اشتباه میخواند و میگوید که عدم صلاحیت دستگاه دیپلوماسی ایران در تصمیمگیریها سبب شد که حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره افغانستان کاهش یابد. وزیر خارجه پیشین ایران میافزاید که او شخصا موافق چنین سیاست نبوده و بارها هشدار داده است که اتکا به میدان بهجای دیپلوماسی «باعث از بین رفتن تمام دستاوردهای مشترک دستگاه دیپلوماسی و میدانی ایران در افغانستان میشود.» به نوشته ظریف، «در بهار ۱۴۰۲ طالبان در برابر ایران گستاخی کرد و این اوج سیاست نادرست ایران در قبال طالبان بود.»
در بهار سال ۱۴۰۲ مرزبانان ایران با افراد طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز و زابل درگیر شدند. رسانههای ایران از کشته شدن دو مرزبان ایرانی خبر دادند و طالبان نیز کشته شدن یکی از نیروهایش را تایید کردند. بعد از این نیز گزارشهای از درگیریهای پراکنده میان طالبان و مرزبانان ایران گزارش شده است.
طالبان با هزینه ایران بر افغانستان چیره شد؛ اشتباه محاسباتی داشتیم
ظریف مینویسد یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان این بود که «برخورد با امریکا را بیشتر از هرچیز دیگر اولویت داد»، در حالیکه دیگر کشورها واقعیتهای دیگر را نیز مد نظر گرفتند و تصمیمها و سیاستهای خود را براساس آن بنا نهادند. مثلا، به زغم ظریف، چین و روسیه با گروه طالبان رویکرد متفاوت داشتند و منافع ملی و گروهی خود را فدای درگیری با امریکا نکردند.
جواد ظریف مذاکرات طالبان با امریکا را اشتباه محاسباتی ایران میخواند و مینویسد «طالبان از پشتیبانی ما بهرهبرداری ناروا کرد. ولی با امریکا گفتوگو و داد و ستد کرد و توانست خود را با هزینه ما بر افغانستان چیره کند. ما در این روند چندین ساله از چندین جهت هزینه پرداخت کرده و میکنیم.» وزیر خارجه پیشین ایران جزئیاتی درباره این «هزینه» ارائه نمیکند و توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی مشخصا چه کمکها و در چه سطحی به طالبان فراهم کرده که او باور دارد طالبان با هزینه ایران دوباره به قدرت برگشتهاند. اما گزارشهای متعدد از حمایتهای مالی و نظامی ایران به طالبان در سالهای حضور امریکا در افغانستان منتشر شده است. در یک مورد، یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد سالانه دستكم ۱۰۰ میلیون دالر به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین پیمان ناتو گفت که کمکهای ایران به طالبان در دهه اول حضور امریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال ۲۰۱۲ کمک جمهوری اسلامی به این گروه افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.
ظریف استدلال میکند که ایران برای زمینگیرکردن امریکا در افغانستان بیش از حد هزینه کرد و این اشتباه تهران بود. چون به گفته او، «حتی بدون دخالت و پرداخت هزینه از سوی ایران، امریکا در باتلاق افغانستان گرفتار شده بود و گرفتار میماند.»
«خیالبافی» تهران درباره طالبان و تعامل این گروه با امریکا
وزیر خارجه پیشین ایران، در کتاب خاطراتش به یک اشتباه استراتژیک دیگر ایران در قبال طالبان نیز اذعان میکند: اینکه تهران باور داشته است با حمایت بیدریغ از طالبان، این گروه از هر گونه تفاهم با امریکا خودداری خواهد کرد. به نظر میرسد که برداشت تهران این بوده است که با حمایت از طالبان و عدم شرکت در مذاکرات طالبان با امریکا و نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره آینده افغانستان، میتواند امریکا را وادار کند تا بدون تفاهم با طالبان از افغانستان خارج شود. نیز، افراد میدانی یا مقامهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، باور داشته که میتوانند با گسترش روابط با طالبان و عدم شرکت در نشستهای افغانستان، کارشکنی کنند و از شکلگیری روند تعامل طالبان با امریکا جلوگیری کنند. اما آنگونه که آقای ظریف مینویسد، این اشتباه محاسباتی تهران درباره طالبان بود و بدون مشارکت و سهم فعال ایران در گفتوگوها و مذاکرات طالبان با کشورهای مختلف از جمله امریکا، روندهای سیاسی درباره افغانستان شکل گرفتند و طالبان با امریکا تعامل کرد.
او مینویسد: «وزارت امور خارجه با وجود کوشش فراوان نتوانست مجوز حضور در گفتوگوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان پیرامون افغانستان را بگیرد. خیالبافی ایستادگی طالبان در برابر هر گونه تفاهم با امریکا -که از سوی طالبان القا شده بود- نخستین دلیل این غیبت بود.»
ظریف در ادامه مینویسد: «گفتوگوهای امریکا و طالبان بدون حضور ایران شکل گرفت و به سرانجام رسید. روسیه، چین و پاکستان با حضور در گفتگوی چهار جانبه با امریکا، منافع خود را در این روند به دست آوردند و با کمینه زیانها را مدیریت کرده و کاهش دادند. لیکن ما تنها هزینه پرداخت کرده و میکنیم.»
واشنگتنپست در گزارشی جامع، نگاهی دقیق به روابط گسترده و پیچیده میان کشورهای خاورمیانه و غولهای فناوری در حوزه هوش مصنوعی انداختهاست. بر اساس این گزارش این پدیده، تحولی عظیم در صنعت فناوری و موازنه قدرت ژئوپلیتیک رقم خواهد زد.
بر اساس این گزارش دولت بایدن با میانجیگری در روابط صنعت فناوری ایالات متحده با خاورمیانه، از این منطقه به عنوان سپری در برابر نفوذ چین استفاده میکند. در همین راستا، واشنگتن به شکلگیری نسلی از بنیانگذاران کمک میکند که به صورت آرام و بیسروصدا از سرمایههای کلان کشورهای حوزه خلیج فارس بهره میبرند.
اندرو فلدمن، کارآفرین حوزه هوش مصنوعی، نمونه بارزی از این گرایش جدید است. او که تا دو سال پیش حتی از موقعیت مکانی ابوظبی روی نقشه بیاطلاع بود، اینک با جذب سرمایههای کلان از سوی امارات، مراکز داده پیشرفتهای را در کالیفرنیا، دالاس و حتی حومه شهرهای بیابانی امارات میسازد.
فلدمن و همتایانش، بخشی از نسل جدید بنیانگذاران و سرمایهگذاران حوزه فناوری هستند که در سکوت، رهسپار صندوقهای ثروت دولتی کشورهای خلیج فارس میشوند تا با رژیمهای خودکامه منطقه وارد معامله شوند. مایکروسافت نیز ماه گذشته از سرمایهگذاری ۱/۵میلیارد دالری در شرکت پیشرو فناوری امارات یعنی جی۴۲ خبر داد که شامل توافق استفاده از مدلهای زبان هوش مصنوعی اُپناِیآی (OpenAI) آلتمن نیز میشود.
او جزیی از نسل بنیانگذاران و سرمایهگذاران فناوری است که بیسر و صدا به صندوقهای ثروت دولتی کشورهای خلیج فارس زیارت میکنند و با رژیمهای خودکامه معامله میکنند.
این روند، تغییری ویرانگر در نحوه ساخت یکی از پیشرفتهترین فناوریهای جهان و بازیگران مشتاق به بهرهبری از آن را رقم زدهاست. رقابت تسلیحاتی حوزه هوش مصنوعی، نقش خاورمیانه در این عرصه را دگرگون ساخته است.
تعدادی از مدیران شرکتها و مقامات دولتی، به شرط ناشناس ماندن از ترس آسیب به روابط تجاری با واشنگتن پست گفتوگو کردهاند.
زمانی برخی از کارآفرینان فناوری و شرکتهای سرمایهگذاری به دلیل نگرانی از نقض حقوق بشر، روابط منطقه با چین و خوار شمردن سرمایهگذاریهای سودآور اما نامطلوب در دولتهای نفتی، از سرمایهگذاری در خاورمیانه خودداری میکردند.
قتل جمال خاشقچی، روزنامهنگار سعودی و عضو واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸ باعث شد برخی از شرکتها به صراحت از پول نقد این کشور صرف نظر کنند.
اما پول خاورمیانه تقریبا یکشبه به قدرتمندترین نیروی ژئوپلیتیکی در صنعت فناوری تبدیل شدهاست. یکی از سرمایهگذاران برجسته به واشینگتن پست گفت: «دوران خاشقچی به پایان رسیده است.»
واشنگتن از این تغییر برای دور کردن خاورمیانه بهویژه امارات متحده عربی، متحد امنیتی کلیدی امریکا، از مدار نفوذ چین بهره میبرد. در همین راستا، کاخ سفید در جون ۲۰۲۳ میزبان مدیران شرکتهایی همچون مایکروسافت، گوگل و اُپناِیآی بود تا با مشاور امنیت ملی امارات دیدار و گفتوگو کنند.
در این نشست، شیخ طحنون تمایل امارات را به همکاری با شرکتهای پیشرو هوش مصنوعی امریکایی و جایگزینی آنها با شرکتهای چینی که سالهاست در منطقه حضور دارند، تشریح کرد.
بر اساس گفتههای چهار نفر از کسانی که با این رسانه گفتوگو کردند برخی شرکتهای سیلیکون ولی از طریق کانالهای پشتیبان شخصی، با مقامات ایالات متحده در ارتباط هستند. سام آلتمن، مدیرعامل اُپناِیآی که چندین سفر جذب سرمایه برای تاسیس یک شرکت زیرساختی جدید، به نام اینفِراکو (InfraCo) به امارات داشته، با وزیر بازرگانی آمریکا در تماس پیامکی قرار دارد.
خاورمیانه از شراکت با سیلیکون ولی برای دستیابی به اهداف مهم خود از جمله تبدیل شدن به یک قدرت هوش مصنوعی و کاهش وابستگی اقتصادی خود به نفت استفاده میکند.
شرکت جی۴۲ امارات در تلاش برای ساخت پیشرفتهترین مدل هوش مصنوعی به زبان عربی در جهان است که میتواند به زبانی که ۴۰۰ میلیون نفر به آن تکلم میکنند، گفتوگو کند.
برخی مدیران فناوری و محققان امنیتی هشدار میدهند این صنعت باید در همکاری با کشورهایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشوند و ممکن است از فناوریهای آمریکایی برای نظارت از جمله هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی سوءاستفاده کنند، محتاط باشد.
رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی
دهها میلیارد دالر سرمایهگذاری عربستان و امارات، شرکت ژاپنی سافتبانک را قادر کرد تا در ۲۰۱۷ بزرگترین صندوق سرمایهگذاری فناوری را راهاندازی کند. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی نیز با میزبانی سرمایهگذاران نامداری چون پیتر تیل، مارک آندرسن و آلتمن در هتل فورسیزنز، حضور فزاینده سیلیکون ولی در عربستان را اعلام کرد.
پیشگامان
امسال در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، دو ویترین غولپیکر از قدرت فناوری خاورمیانه به نمایش گذاشتهشدهبود، یک غرفه متعلق به شهر هوشمند عربستان سعودی «نئوم» و دیگری غرفه امارات متحده عربی که مزین به شعار «ملتهای بردبار جهانی هستند» بود.
برنامه ملی ۱۰ ساله عربستان سعودی با این وعده در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، که «هرگز اجازه نخواهد داد کشورش تحت تاثیر قیمتهای بیثبات کالاها قرار گیرد». رهبران ابوظبی دو سال بعد گفتند «نفت آینده، اطلاعات است».
با آغاز تعامل غرب، منطقه با فشار برای انتخاب جبهه روبهروست. مقامات کشورهای خلیج بر توانایی خود در همکاری با ابرقدرتهای رقیب تاکید دارند. عمر سلطان العلما، وزیر هوش مصنوعی امارات در این خصوص گفت: «ما نمیتوانیم صرفا یک طرف را انتخاب کنیم» اما تاکید کرد این کشور در زمینه هوش مصنوعی با غرب همسوتر است.
مقامات امریکایی نیز به آلتمن و دیگر مدیران ارشد هشدار دادند از فناوری خود در هنگام معامله با شرکای اماراتی محافظت کنند. یکی از کسانی که ارتباط با برنامههای آلتمن است به شرط ناشناس ماندن در گفتوگو با واشنگتن پست گفت: «مدیران با احتیاط کامل وارد منطقه شدند».
پروژه بلندپروازانه اینفِراکو، مستلزم خرید مقادیر زیادی تراشههای نیمهرسانا همراه با املاک و قدرت است، تعهدی چند میلیارد دلاری که به مشتریانش خدماتی فراتر از اُپناِیآی میدهد.
برخی از افراد در سیلیکون ولی از فضای جدید جذب سرمایه استقبال نکردهاند و میگویند که نگرانی بزرگ آنها عربستان سعودی است.
یکی از بنیانگذاران استارتآپ که اخیرا پیشنهاد سرمایهگذاران سعودی را رد کردهاست به واشنگتن پست گفت که سیلیکون ولی میداند که بیشتر فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی در نهایت به دست ارتشهای خارجی میافتد، جنگ هوش مصنوعی آنقدر مهم است که نمیتوان آن را از دست داد.
اندرو کینگ، سرمایهگذار و بنیانگذار فیوچریونیون (Future Union)، یک سازمان غیرانتفاعی که به قانونگذاران ایلات متحده در مورد خطرات چین مشاوره میدهد، گفت: «هیچکس اهمیتی نمیدهد که سرمایهای که موفق به جذب آن شده از کجا تامین میشود. مثل این است که شتر دیدی ندیدی! کسی به روی خودش نمیآورد.»
پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته، از بخش دیگری از آنچه «امپراتوری مالی» اجمل رحمانی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان خوانده شده، پرده برداشت. براساس این گزارش که با اتکا به یافتههای یک موسسه مشابه آلمانی تهیه شده رحمانی فقط در آلمان به ارزش ۲۱۲میلیون دالر جایداد دارد.
موسسه آلمانی زد دی اف فرونتال دریافته که اجمل رحمانی پیش از اینکه از سوی امریکا تحریم شود، این املاک را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود و با کمک شرکتهای آلمانی و قبرسی، در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خریداری کرده است.
در ادامه این گزارش، درباره پاسپورت قبرسی اجمل رحمانی و جنجال بر سر احتمال پس گرفتن آن بیشتر میخوانید.
این نهاد پیشتر در گزارشی نوشته بود که رئيس سابق پارلمان افغانستان و فرزندش، ۱۵.۲ میلیون دالر را در دبی املاک خریدهاند و سالانه میلیونها دالر از این املاک درآمد دارند. میر رحمان رحمانی میگوید این رقم «درشت و بدور از حقیقت است».
یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته، با اتکا به اسناد ثبت املاک در اتریش هم نشان میدهد که تهمینه تجلی، همسر آقای رحمانی، در اواخر سال ۲۰۲۰ یک ویلا به ارزش ۱۰ و نیم میلیون یورو (۱۳.۲ میلیون دالر) در شهر کیتسبوهل خریده است. این شهر پاتوق ثروتمندانی است که برای اسکی به اتریش میروند. بر اساس یافتههای این نهاد تحقیقاتی، خانم تجلی این خانه را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود خریده است.
قبرس جزو اتحادیه اروپاست و اجمل رحمانی، فرزند رئیس پیشین پارلمان افغانستان، گفته است که پاسپورت قبرس را «با سرمایهگذاری» در این کشور بهدست آورده است.
یک عضو سازمان شفافیت بینالمللی (Transparency International) به تهیهکنندگان این گزارش گفته است که داشتن شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، در کنار آزادی رفت و آمد میان کشورهای عضو، امتیازهای دیگری هم دارد، از جمله اینکه میتوان با آزادی بیشتر و نگرانی کمتری، در یک کشور عضو اتحادیه، حساب بانکی باز کرد.
اجمل رحمانی درباره گزارشها پیرامون تحقیق دادستانهای شهر اشتوتگارت آلمان بر روی معاملات املاک، مشاغل و مستقلات او، گفته است که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.
امریکا سال گذشته میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل را به اتهام «فساد گسترده مالی» از جمله پرداخت رشوه، ندادن مالیات و گرانفروشی، تحریم کرد. آقای رحمانی همه این اتهامها را رد کرده و گفته است علیه تصمیم حکومت امریکا اقدام حقوقی خواهد کرد.
پاسپورت طلایی قبرس
کشور اروپایی قبرس برای جلب سرمایهگذاری، به شهروندان کشورهای دیگر پاسپورت میداد. شهروندان خارجی میتوانستند با سرمایهگذاری دو و نیم میلیون یورویی، از قبرس پاسپورت طلایی بگیرند.
در یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته آمده است که اجمل رحمانی در سال ۲۰۱۴، با خرید یک ویلای ساحلی در قبرس، به ارزش دستکم ۲.۵ میلیون یورو (۳.۱۶ میلیون دالر)، پاسپورت طلایی قبرس را بهدست آورده است.
حکومت قبرس در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲، برای بیش از ۳ هزار ۵۰۰ متقاضی و بیش از ۳ و ۸۰۰ نفر از بستگان آنها، پاسپورت طلایی صادر کرده است. این روش صدور شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، با انتقادهایی روبهرو شد. از جمله کمیسیون اروپا تاکید کرده بود که شهروندی این اتحادیه نباید قابل خرید و فروش باشد.
شمار زیادی از افراد متهم به فساد در کشورهای مختلف، از جمله متهمان به نقض حقوق بشر، توانسته بودند در ازای سرمایهگذاری ۲.۵ میلیون یورویی، پاسپورت قبرس را به دست آورند.
این برنامه در سال ۲۰۲۲ متوقف شد. یافتههای اداره بازرسی حکومت قبرس نشان میداد که شمار زیادی از این پاسپورتها به صورت غیرقانونی صادر شده بود.
اعتراض به تحریم و احتمال اخراج به افغانستان
میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان اتهامهای وزارت خزانهداری امریکا درباره تقلب و فساد گسترده شرکتهایش در قراردادهای موادسوختی ارتش افغانستان را رد کرده است. او از مراجع عدلی و قضایی امریکا خواسته است تا تهیهکنندگان گزارش وزارت خزانهداری را 'تحت پیگرد' قرار دهند.
آقای رحمانی و پسرش میگویند درباره مقدار داراییهای آنها اغراق شده و آنها از راههای قانونی مانند تجارت و گرفتن قراردادهای مالی، این پولها را به دست آوردهاند و اجازه دارند در هر جایی که میخواهند سرمایهگذاری کنند و ملک بخرند.
به نوشته تهیهکنندگان گزارش این نهاد تحقیقاتی، اجمل رحمانی شکایت کرده است که تحریمها بر منافع مالی شرکتهای او در اروپا تاثیر منفی میگذارد. او درباره املاک و مستقلات ۲۱۲ میلیون دالری در آلمان گفته است که نمیتواند این مبلغ را تایید کند.
رحمانیها نگرانند که تحریمهای امریکا ممکن است به قیمت از دست دادن تابعیت قبرسی آنها تمام شود. آنها در دادخواست خود گفتهاند که اگر شهروندی قبرس را از دست بدهند، ممکن است به افغانستان اخراج شوند و به دست طالبان بیفتند.
