یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی گفت در سالهای اخیر هزاران خبرنگار برای فرار از سرکوب سیاسی، درگیری و نجات جان از کشورهای شان فرار کردهاند. ایرنه خان افزود خبرنگاران در تبعید نیز با تهدیدات فیزیکی، قانونی و سایبری مواجهاند.
ایرنه خان روز چهارشنبه با ارائه گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به دلیل محدود شدن فضا برای رسانههای مستقل و انتقادی، شمار روزنامهنگاران در تبعید افزایش یافته است.
او گفت که امروز رسانههای مستقل و حامی دموکراسی، در بیش از یک سوم کشورهای جهان وجود ندارد یا به شدت محدود شدهاند.
به گفته ایرنه خان، در سالهای اخیر صدها خبرنگار از افغانستان، چین، ایران، روسیه، ترکیه، اوکراین و برخی کشورهای دیگر فرار کردهاند. او گفت: «بسیاری از روزنامهنگاران از ترس امنیت خود یا خانوادههایشان و تلاش برای بقای مالی و غلبه بر چالشهای زندگی در یک کشور خارجی، در نهایت حرفه خود را رها میکنند.»
او تبعید را راهی دیگری برای خاموش کردن صداهای منتقد و شکل دیگری از سانسور خبری میداند.
او به «سرکوبهای فراملی» خبرنگاران اشاره کرد که برخی کشورها همچون ترکیه و ایران خبرنگاران تبعیدی را هدف قرار میدهند.
این گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود که تلاشها برای ارعاب و خاموش کردن روزنامهنگاران در فضای مجازی در دهه گذشته افزایش یافته است.
ایرنه خان بهکارگیری ترولها و باتها برای حملات شخصی به روزنامهنگاران و بیاعتبار کردن آنان، مسدود کردن سایتهای خبری رسانههای در تبعید و پایش دیجیتالی هدفمند را به عنوان شیوههای متداول سرکوب دیجیتالی دانست.
او گفت که حملات آنلاین از جمله تهدید به مرگ، تهدید به تجاوز جنسی و کارزارهای بدنام کردن خبرنگاران در ۱۰ سال گذشته به شدت افزایش یافته است.
ایرنه گفت که روزنامه نگاران تبعیدی اغلب با دو تهدید قانونی عمده از سوی کشورهای خود مواجه میشوند: «تحقیق، تعقیب قضایی و مجازات غیابی، و پیگیری استرداد آنها با اتهامات جنایی ساختگی.»
او از کشورهایی که میزبان روزنامهنگاران تبعیدی هستند، خواست ویزا و مجوز کار برای آنها را فراهم کنند.
او گفت که روزنامهنگاران تبعیدی همچنین به محافظت بیشتر در برابر حملات فیزیکی و آنلاین، حمایت طولانیمدت جامعه مدنی و گروههای آزادی مطبوعات نیاز دارند.
عفو بینالملل در بیانیهای که روز چهارشنبه دوم جوزا منتشر شد، با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوبهای ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.
عفو بینالملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونتآمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر را بر شمرده است.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل برای خاورمیانه و شمال افریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار میگرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانوادههای آنها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
الطحاوی با اشاره به دههها مصونیت نظاممند مقامهای جمهوریاسلامی از مجازات گفته جامعه بینالمللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»
سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمیچرخد و نوبت آنها نیز فرا خواهد رسید.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایتکار از میان خیل جنایتکاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانوادههای دادخواه تلاش کرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در ثور ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتهاند.
خانوادههای دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دسترفتن فرصت دادگاهیکردن او واکنش نشان دادهاند.
بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواههاست که در شبکه اکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»
عفو بینالملل پیشتر هم در گزارشی که عقرب ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهانسازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آنها شده بود.
در بیانیه عفو بینالملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیلشدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ جنوری ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.
عفو بینالملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونتآمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل میکنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونتآمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال افریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولتها باید تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوریاسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بینالمللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند «تا بازماندگان و خانوادههای قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»