نشست دوحه؛ وقتی مخالفان طالبان می‌دانند چه نمی‌خواهند اما نمی‌دانند چه می‌خواهند

محمد‌باقر قالیباف از فرماندهان ارشد سپاه و علیرضا زاکانی شهردار تهران، از فرماندهان پیشین لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران هستند و سعید جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری است که دبیر کل آن صادق محصولی، فرمانده سابق لشکر ویژه شش سپاه است.

آیا جمهوری‌ اسلامی برای نخستین بار به سمت واگذاری سمت ریاست‌‌جمهوری به سپاه می‌رود؟ هم‌اکنون تعداد زیادی از حوزه‌های قدرت در اختیار سپاه است. سپاه بر نظام رسانه‌ای و شمار زیادی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، بر سیاست خارجی به‌ویژه سیاست خاورمیانه‌ای ایران، بر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بر رشته‌های ورزشی محبوبی چون فوتبال و بر نهادهای فرهنگی قدرتمندی از جمله حوزه سینما نفوذ دارد و چهار عنصر قدرت یعنی اسلحه، سرویس اطلاعاتی، پول و رسانه را هم‌زمان در اختیار دارد.

علاوه بر این بسیاری از سمت‌های حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی در اختیار فرماندهان سپاه است. ریاست مجلس شورای اسلامی در پنج دوره گذشته و از ۱۶ سال پیش در اختیار دو فرمانده ارشد سپاه یعنی علی لاریجانی (از فرماندهان پیشین ستاد کل سپاه) و محمدباقر قالیباف (فرمانده پیشین لشکر ۵ نصر سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده بعدی نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی) بوده و همچنان هست.

این روند و حضور فرماندهان ارشد سپاه در دیگر سمت‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت می‌کند که حاکمیت، حالا برای انتخاب رئیس‌‌جمهوری از سپاه، آماده‌تر از همیشه است.

نگاهی به فهرست طولانی حضور فرماندهان ارشد سپاه به عنوان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد اگر ریاست‌جمهوری نیز به کنترول (تصرف) سپاه درآید، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی امری غیر‌معمول و خلاف رویه رخ نداده است.

هم اکنون سمت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی (سرتیپ پاسدار علی‌اکبر احمدیان)، رئیس مجلس شورای اسلامی (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر قالیباف)، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر ذوالقدر)، شهردار تهران (علیرضا زاکانی)، دبیر کمیسیون سیاسی-امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت و مسئول غیررسمی پرونده هسته‌ای (دریابان علی شمخانی)، فرمانده انتظامی کل کشور (سرتیپ پاسدار احمد‌رضا رادان)، روسای سه سرویس اطلاعاتی اصلی کشور شامل سازمان اطلاعات سپاه (سرتیپ پاسدار محمد کاظمی)، وزارت اطلاعات (اسماعیل خطیب) و سازمان اطلاعات فراجا (سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان)، وزیر کشور (سرتیپ پاسدار احمد وحیدی)، مسئول انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور (سرتیپ پاسدار محمد‌تقی شاهچراغی)، دبیر شورای امنیت کشور و رئیس ستاد اربعین (سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی)، فرمانده قرارگاه ثار‌الله به عنوان مهم‌ترین قرارگاه امنیتی کشور و مسئول تامین امنیت تهران (سرتیپ پاسدار حسین نجات)، فرمانده گارد محافظان رهبر (سرتیپ پاسدار حسن مشروعی‌فر) و وزیر جنگ و خارجه واقعی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) همه در اختیار فرماندهان سپاه است.

این در حالی است که برخلاف ارتش، فرماندهان سپاه چندین سمت حساس نظامی دیگر را نیز بر عهده دارند که مهم‌ترین آن‌ها ریاست ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد باقری)، ریاست قرارگاه جنگی خاتم‌الانبیا به عنوان مهم‌ترین قرارگاه جنگی کشور (سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید) و مسئول توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده) است.

علاوه بر این، روند سه انتخابات گذشته نیز نشان می‌دهد نظام به سوی یکدست‌تر، نظامی‌تر و امنیتی‌تر شدن سمت‌های حساس و کلیدی می‌رود و دشوار است بپذیریم که انتخابات ریاست‌‌جمهوری خلاف این روند را طی می‌کند.

حاکمیت از نظر ذهنی نیز برای سپردن ریاست‌‌جمهوری به سپاه آماده‌تر از همیشه است. مبنای ذهنی و فکری علی خامنه‌ای و حاکمیت این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی، در حوزه‌هایی به دست آمده که سپاه پاسداران فعال بوده است.

از نظر خامنه‌ای و حاکمیت، قدرت جمهوری اسلامی در حوزه‌های موشکی، پهپادی، گروه‌های نیابتی و هم‌آوردی با نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن، محصول عملکرد سپاه است.

بر این اساس حاکمیت به این نتیجه رسیده که روند واگذاری امور حساس و کلیدی به سپاه درست بوده و این روند باید گسترده‌تر و تسریع شود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به تجربه اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده نهادی که با سرکوب مردم، جمهوری‌ اسلامی را از سرنگونی نجات داده، سپاه است و حالا که خطر تکرار اعتراضات بزرگ مردمی وجود دارد باید برای بقای نظام بیشتر از گذشته به سپاه تکیه کرد.

حاکمیت همچنین به این درک رسیده که در مسئله جانشینی علی خامنه‌ای، تکیه‌گاه اصلی برای مدیریت این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران بزرگ، فقط سپاه پاسداران است و سایر نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و صداوسیما به رغم آن که مهم هستند ولی نهادی که می‌تواند مانع بحران عمیق پس از مرگ خامنه‌ای شود‌‌‌، سپاه است.

در چنین چارچوبی به نظر می‌رسد حاکمیت با توجه به تجارب گذشته خود و الگو‌پذیری از مدل‌های حکومتی چین، روسیه و پاکستان، درصدد واگذاری سمت‌های بیشتری به سپاه است. از چین توسعه آمرانه را در نظر دارد، از پاکستان رسیدن به بمب اتمی و همکاری نظامیان و روحانیان را و از روسیه همکاری باندهای ثروت حوزه نفت و گاز را با مقام‌های امنیتی برای تشکیل گروه حاکم. بر این اساس اگر چه رئیس‌‌جمهور شدن هر یک از شش نامزد کنونی، بحرانی جدی برای نظام ایجاد نخواهد کرد اما به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت بیشتر مایل است که فردی چون قالیباف را به ریاست جمهوری برساند تا هم چالش اعتراضات و مسئله جانشینی را مدیریت کند و هم برای ادامه تقابل با امریکا (احتمالا آمریکای ترامپ) و اتحادیه اروپا و همچنین تعامل بیشتر با چین، روسیه و هند که نظام آن‌ها را مبنای نظم نوین جهانی می‌داند، آماده شود.

چالش بزرگ رویاروی این مهندسی انتخابات و چینش ساختار قدرت، ندیدن بازیگری به نام مردم است. مردمی که اکثریت آن‌ها نظام را به لحاظ سیاسی نامشروع، به لحاظ اقتصادی ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی ناسازگار با سبک زندگی خود می‌بینند. اعتراضات بزرگ مردمی و وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در لایه‌های زیرین جامعه ایران، اجرای این پروژه حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌کند. ضمن اینکه چنین پروژه‌ای نظم و دیسیپلین بالایی می‌طلبد که مدیریت جهادی و هیاتی موجود فاقد آن است.

فقدان اراده نظام برای مبارزه با فساد، فشارها و چالش‌های بین‌المللی از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از دیگر مشکلات اجرای این پروژه است، اما با وجود تمامی این چالش‌ها به نظر می‌رسد اراده نظام بیشتر به سمت ریاست‌جمهوری فردی چون قالیباف و دورنگاهی به قرار دادن فردی مانند مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم است، به شرط آنکه از اعتراضات بزرگ مردمی و حکومتی جان سالم به در ببرد.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در نماز عید قربان، بخش عمده‌ای از ۲۴ دقیقه سخنرانی خود را به بررسی اختلافات درونی میان بخش‌های مختلف از جمله میان اعضای رهبری طالبان اختصاص داد و درباره پیامدهای این اختلافات هشدار داد.

پیش از این بارها گزارش‌هایی درباره اختلافات درونی و مخالفت اعضای کابینه، فرماندهان، مسئولان و دیپلمات‌های طالبان با سیاست‌های اصلی هبت‌الله آخندزاده منتشر شده است.

در نوار صوتی منسوب به هبت‌الله آخندزاده که تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان منتشر کرده است، او درباره سیاست‌های «فرعونی»، تفرقه، تخریب و اختلاف سخن می‌زند. با این حال شاید اوج سخنرانی او این باشد که برای نخستین بار درباره کناره‌گیری‌اش از مقام رهبری طالبان که خود آن‌ها به آن «امیرالمومنین» لقب داده‌اند، سخن می‌زند و تاکید می‌کند اگر اعضای طالبان به صورت جمعی او را از این مقام عزل کنند، حاضر به کناره‌گیری است. هبت‌الله اما یک پیش‌شرط تعیین می‌کند که باید اول آن‌ها به شکاف‌ها پایان دهند.

چیدن این کلمات برای یک رهبر نظام دموکراتیک شاید آسان باشد، اما برای فردی که از صدر تا ذیل رژیم یک حکومت روی کارآمده به زور تفنگ را کنترول می‌کند، رویدادی معنادار است.

آقای آخندزاده می‌گوید: «شخصا به شما می‌گویم من برادری، اتفاق، اتحاد و وحدت مسلمانان را خواهانم. من از این راضی نیستم که در نظام مسلمانان عام و خاص وجود داشته باشد. اختلاف نمی‌خواهم. اگر همه در یک روز متفق شوند، مرا از این منسب کنار بگذارند، معزول کنند، خوشحال خواهم بود. اما از این خوشحال نخواهم بود که در میان‌تان اختلاف و تفرقه وجود داشته باشد.»

این سخنان در شرایطی ایراد می‌شود که آقای آخندزاده تمام اختیارات امارت اسلامی طالبان را در دستان خود متمرکز کرده است.

او در قندهار نشسته و حکومت‌داری خود را از طریق صدور فرمان‌ها و احکامی در بخش‌های مختلف کشور اجرا می‌کند. تمام استخدام‌ها در کنترول مستقیم هبت‌الله آخندزاده قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی طالبان را نیز تنظیم می‌کند.

بسته نگهداشتن مکاتب دخترانه برای بیش از هزار روز، خانه‌نشین کردن زنان که امروز نیز حتی یک بار نام آن‌ها را در سخنرانی عید قربانش نگرفت، حمایت از گروه‌های مسلح اسلام‌گرای خارجی و حتی دستورش مبنی بر منع کشت خشخاش در افغانستان، به شدت اختلاف‌برانگیز است.

دیگر تردیدی نیست که عمده حکومت طالبان تنها یک فرد را مسئول عدم مشروعیت و رسمیت بین‌المللی حکومت این گروه در جامعه جهانی می‌دانند.

بسیاری از رهبران کنونی و دوره اول طالبان از این روش حکومت‌داری ملا هبت‌الله به طور پیدا و پنهان انتقاد می‌کنند. صریح‌ترین موارد انتقاد از این نوع حکومت‌داری شاید در سخنان شیرمحمد عباس ستانکزی، معاون وزیر امور خارجه طالبان باشد. آقای ستانکزی بارها از حق آموزش دختران، کار زنان و مخالفتش با روش حکومت‌داری هبت‌الله آخندزاده جلو دوربین رسانه‌ها انتقاد کرده است.

همین هفته گذشته نیز ملا عبدالسلام ضعیف، از افراد نزدیک به ملا عمر، بنیانگذار طالبان، زندانی سابق گوانتانامو و سفیر پیشین طالبان در پاکستان، لب به انتقاد از رهبر «مستبد» گشود.

عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در اسلام‌آباد گفت استبداد و حاکمیت مطلق امیر، از عوامل اصلی زوال جوامع اسلامی است.

آقای ضعیف توضیح داد هر «امیری» که قدرت مطلق در دستش بیفتد به مرور زمان به یک «مستبد مطلق» مبدل می‌شود.

به گفته عبدالسلام ضعیف، پس از بدل شدن امیر به یک فرد مستبد، او اهل تملق را در نزدیکی خود جمع می‌کند و اهل دانش و رای را از خود می‌راند.

عبدالسلام ضعیف پیشنهاد داده است که یک «شورای رهبری مقتدر» می‌تواند به «جای خالی» امیر کار بدهد.

رهبر طالبان تاکنون به این پیشنهادها برای تغییر روش کار پاسخ مثبت نداده و بارها تاکید کرده است که می‌خواهد شریعت مورد نظر خود را اجرایی کند.

اما سه سال نگذشته از حاکمیت طالبان، عدم مشروعیت طالبان و رسمیت‌ بین‌المللی، نظر می‌رسد حداقل در بیانات رهبری طالبان انعطاف دیده می‌شود.

آخندزاده، درست دو سال پیش در سخنرانی‌ اول جولای لویه جرگه به شرکت‌کنندگان گفت که «افغانستان حالا یک کشور آزاد و مستقل است» و افزود که دیگر به مشورت‌های به گفته او «کافران حتی اگر مورد حمله اتمی قرار بگیریم گوش فرا نخواهیم داد.»

اما امروز او می‌گوید: «نفع اختلافات شما به دشمن می‌رسد. دشمن از این استفاده منفی می‌کند. چرا به همدیگر بد می‌گویید؟ برادر مسلمان شما است. به او از چشم برادر نگاه کنید. غیبت نکنید، افشا نکنید و نصیحت پنهانی کنید. در جلو خلق عیب کسی را گفتن، معیوب کردن او است، نصیحت نیست. مخالفت نکنید. مقابله نکنید. نصیحت کنید. مرا هم نصیحت کنید. حتما مرا هم نصیحت کنید. نصیحت برای امامان مسلمانان هم است.»

این سخنان یک هبت‌الله آخندزاده دیگر را نشان می‌دهد. کسی را که موج اختلافات و فشارهای حکومتداری حداقل در زبان باعث انعطاف او شده است. روشن نیست که چقدر این سخنان را می‌توان به حساب عوام‌فریبی و پوپولیسم رهبران مستبد گذاشت که می‌کوشند با تحریک احساسات مردم به بقای حاکمیت خود کمک کند، اما اگر سطح فشار، انتظارات و ناتوانی طالبان در ارائه خدمات بیش از این شود، هیچ چیز مانع بروز شکاف‌های عمیق‌تر و در نهایت تهدید نظام طالبانی نخواهد شد.

محبوبیت این حزب در نظرسنجی‌ها پس از آن رشد کرد که نایجل فراژ رهبری ریفورم یوکی را به‌دست گرفت تا بتواند به نمایندگی این حزب،‌ از شهر کلکتن در جنوب‌شرق انگلستان،‌ وارد پارلمان شود.

رهبر پیشین حزب یوکیپ (استقلال بریتانیا) در هشتمین تلاش خود برای ورود به پارلمان، به سراغ شهری رفته که بیش از هر جای دیگر در بریتانیا، حامی حزب او بوده است؛ حزبی که تنها دستاوردش، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

آقای فراژ که موفق شد بریتانیا را از اتحادیه اروپا بیرون کند، اکنون چشم به خانه شماره ۱۰، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا دوخته است. به نظر می‌رسد او پس از هفت بار تلاش ناکام، سرانجام امسال و در انتخابات سراسری ۴ جولای بتواند وارد پارلمان شود.

نخست‌وزیر در بریتانیا، رهبر حزبی است که بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورد.

اگر نایجل فراژ در انتخابات پیش‌رو موفق شود (که این بار احتمالش بسیار زیاد است)، تنها نماینده حزب ریفورم یوکی در میان ۶۵۰ عضو مجلس عوام خواهد بود. بعید است این حزب بتواند نماینده دیگری وارد پارلمان کند،‌ و حتی اگر بتواند، شمار نماینده‌های این حزب، به انگشتان دست نخواهد رسید.

اما آیا می‌توان به پشتوانه یک جریان سیاسی که تاکنون حتی یک نماینده انتخابی در پارلمان نداشته، نخست‌وزیر شد؟ بله؛ راهش این است:

آقای فراژ پس از ورود به پارلمان، می‌تواند گرایش حزبی خود را تغییر دهد. یعنی از حزب ریفورم یوکی استعفا کند و عضو پارلمانی حزب محافظه‌کار شود. به این ترتیب او عضو حزبی می‌شود که پس از حزب کارگر،‌ دومین جریان بزرگ سیاسی پارلمان آینده خواهد بود.

کودتای درون حزبی

نایجل فراژ در داخل حزب محافظه‌کار، می‌تواند با کمک اعضای راست‌گراتر آن حزب کودتای درون حزبی کند. راه کودتای درون حزبی هم این است که ۱۵ درصد نمایندگان حزب،‌ در نامه‌ای به کمیته موسوم به ۱۹۲۲، درخواست کنند که صلاحیت رهبری حزب، در میان هم‌حزبی‌هایش در پارلمان به رای گذاشته شود. به این ترتیب، سیاستمداری که به عنوان تنها نماینده یک حزب راست افراطی وارد پارلمان خواهد شد، می‌تواند با چنین کودتایی رهبر یکی از دو حزب عمده بریتانیا شود.

چنین مسیری،‌ که چندان هم دور از ذهن نیست و راه قانونی‌اش وجود دارد، می‌تواند نایجل فراژ را به رهبری حزب محافظه‌کار برساند که نسبت به یوکیپ،‌ حزب قبلی او، یا حزب کنونی‌اش، ریفورم یوکی،‌ پایه‌های مردمی گسترده‌تری دارد و در آینده می‌تواند او را نخست‌وزیر کند. این «آینده» چه زمانی خواهد بود، عملکرد حکومت بعدی مشخص می‌کند.

اگر حکومت بعدی که به احتمال قوی در دست حزب کارگر خواهد بود، نتواند وضع اقتصادی به‌هم ریخته بریتانیا را سر و سامان دهد، حزب محافظه‌کار با برنامه اقتصادی متفاوتی می‌تواند قدرت را در‌دست بگیرد.

نایجل فراژ برنامه اقتصادی خاصی ندارد. او معمولاً بر احساسات بیگانه‌گریزی و ضدمهاجرت رای‌دهندگان انگشت می‌گذارد. همین احساسات باعث پیروزی کارزار نایجل فراژ در همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) شد و همین احساسات می‌تواند در آینده او را به‌ نخست‌وزیری برساند.

نایجل فراژ کیست؟

این سیاست‌مدار ۶۰ ساله انگلیسی، از پدر و مادری آلمانی‌تبار در کنت،‌ جنوب‌شرق انگلستان زاده شد. او از نوجوانی علاقه‌مند حزب محافظه‌کار بود و در سال ۱۹۷۸ عضو این حزب شد. اما مخالفت او با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، راهش را از حزب محافظه‌‌کار جدا کرد. او در سال ۱۹۹۲،‌ از حزب محافظه‌کار جدا شد و حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) را تشکیل داد.

او هفت بار کوشید وارد پارلمان بریتانیا شود، اما رای کافی به‌دست نیاورد. علت ناکامی او در انتخابات پارلمانی این بود که نمایندگان پارلمان از حوزه‌های کوچک در داخل شهرها و روستاها انتخاب می‌شوند و او نمی‌توانست در یک حوزه انتخابیه، رای کافی به‌دست آورد. اما در انتخابات پارلمان اروپا،‌ که رای‌دهندگان از نقاط مختلف شهرشان می‌توانند به یک نماینده رای دهند، نایجل فراژ و اعضای حزبش همیشه موفق بودند. او در سال ۱۹۹۹ وارد پارلمان اروپا شد و از همان اول کمر به حذف این نهاد بسته بود.

آقای فراژ موافق نبود که اتحادیه اروپا برای کشور او تصمیم بگیرد. او همچنین مخالف سرسخت رفت و آمد آزادانه شهروندان عضو اتحادیه اروپا بود.

او توانست میان اعضای حزب محافظه‌کار که در سال ۲۰۱۰ به حکومت رسیده بودند، بر سر اتحادیه اروپا اختلاف اندازد و شماری از اعضای حزب حاکم در داخل پارلمان،‌ به حزب او (یوکیپ) پیوستند.

همین شکاف باعث شد که دیوید کمرون، نخست‌وزیر وقت احساس خطر کند و وعده دهد که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات ۲۰۱۴، حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. این همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ برگزار شد و حدود ۵۲ درصد رای‌دهندگان،‌ به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای موافق دادند.

و اما مهاجرت

نایجل فراژ مخالف سرسخت مهاجرت است. او بسیاری از مشکلات جامعه،‌ از مسائل اقتصادی و نارسایی‌های نظام درمانی کشور گرفته، تا شلوغ شدن مکتب‌ها و ترافیک در جاده‌ها را به مهاجرت نسبت می‌دهد.

نایجل فراژ اگرچه از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشحال است، اما می‌خواهد که کشورش بیش از این از اتحادیه اروپا فاصله بگیرد و به امریکا، استرالیا و نیوزیلند که مستعمرات سابق بریتانیا بوده‌اند،‌ رابطه نزدیک‌تری داشته باشد.

او حامی سرسخت دانلد ترامپ است و شورش شش جنوری حامیان رئیس‌جمهور پیشین امریکا در کانگرس را، یک گردهمایی بزرگ و به‌حق می‌داند.

فیلمساز در گفتگوهای مفصل، موفق به ثبت حرف‌هایی می‌شود که گوگوش پیشتر در گفت‌و‌گوها و مستندهای قبلی از گفتن آنها آشکارا حذر داشت.

در واقع مهم‌ترین حسن فیلم از این جا نشأت می‌گیرد که فیلمساز با جلب اعتماد سوژه‌ فیلمش و فراهم کردن موقعیت‌های مناسب سعی دارد به ثبت حرف‌ها و احساساتی بپردازد که گوگوش مثلاً در مصاحبه مفصل با هما سرشار یا مستندی که یک شبکه تلویزیونی درباره او پخش کرد، از آنها پرهیز داشته و در واقع از آنها گریخته است. اینجا اما با گوگوشی روبرو هستیم که بی‌پرواتر و ساده‌تر از همیشه درباره خودش حرف می‌زند. ابایی ندارد از درونی‌ترین احساسات و غصه‌هایش درباره از دست دادن دوران کودکی کامبیز (پسرش) حرف بزند یا تلاشش برای برقراری رابطه با نوه‌اش (مایا، دختر کامبیز) را علنی کند. البته هر دو شخصیت را در فیلم می‌بینیم و این به صمیمیت فیلم می‌افزاید.

یا وقتی از دور شدن از ایران می‌گوید بغضش را رها می‌کند و از سویی برای اولین بار نحوه خروجش از کشور را توضیح دهد، توضیحی که البته باز هم کامل نیست و گوگوش کماکان از توضیح کامل ماجرا خودداری می‌کند، اما اینجا- به گمانم برای اولین بار- از نقش «هدایت فیلم» در این ماجرا حرف می‌زند. گوگوش می‌گوید روزی هدایت فیلم از او می‌خواهد که در چهار فیلم به کارگردانی همسرش مسعود کیمیایی بازی کند و آنها می‌گویند که مجوز این کار را می‌توانند بگیرند، اما فیلم‌ها باید در خارج از ایران فیلمبرداری شود.

گوگوش قبول می‌کند، اما به او می‌گویند حالا که از ایران خارج می‌شود نظرش درباره کنسرت برگزار کردن چیست؟ با او قرارداد ساده‌ای برای یک سال کنسرت دادن با مبلغ مختصری بسته می‌شود و طبق این قرارداد، گوگوش پس از خروجی که برای او مهیا می‌کنند، یک سال در اروپا و آمریکا کنسرت می‌دهد و از این مبلغ مختصری هم که باید به او داده می‌شد، یک دوربین آریفلکس برای مسعود کیمیایی خریده می‌شود و یک اتوموبیل برای پسر او، پولاد. بعد از یک سال هم آنها به او می‌گویند که بهتر است در خارج از کشور بماند و گوگوش در کانادا تنها می‌ماند.

گوگوش در فیلم از رها کردن احساساتش پرهیزی ندارد. یکی از این موارد زمانی است که درباره لحظه ترک ایران سخن می‌گوید و بغض می‌کند: «از مملکتم جدا شدم.» بعد ساکت می‌ماند و دوربین منتظر می‌ماند تا او آرام اشک بریزد. یا روایت کودکی و ازدواجش و مشکلات مربوط به این دو موضوع (از جمله «زن بابای» خشن کلاسیک یا نوع رفتار همسر اولش) را با زبان شیرینی تعریف می‌کند و ابایی ندارد که بگوید برای جدا شدن از همسر اولش از هویدای نخست‌وزیر کمک گرفته است.

وقایع پس از انقلاب و دستگیری او برای مدت ۲۷ روز در اداره منکرات هم اینجا مفصل‌تر توضیح داده می‌شود، از جمله این که به شکل توهین‌آمیزی درباره بازی‌اش در فیلم در امتداد شب از او پرسیده‌اند و این که «از بازی در آن فیلم خجالت نمی‌کشی؟!» او می‌گوید پس از آزادی تصمیم می‌گیرد «گوگوش را گردن بزند و بکشد.» او برای بیست و یک سال تبدیل به یک شهروند عادی می‌شود، بی آن که حتی برای آواز خواندن تمرینی داشته باشد. در نتیجه اینجا توضیح می‌دهد که چطور بعد از بیست و یک سال زمانی که به روی صحنه می‌رود، تمام تنش می‌لرزد.

همه داستان‌های زندگی گوگوش به طرز جذابی با وقایع ایران در هم تنیده می‌شوند، یعنی فیلم در عین حال که درباره گوگوش و زندگی و دنیای او توضیح می‌دهد، رابطه سیاست (چیزی که گوگوش می‌گوید در زمان شاه علاقه‌ای به آن نداشته) با زندگی یک هنرمند در ایران را هم می‌کاود.

به این ترتیب فیلم در بخش‌های کوتاهی هم به طور کامل از گوگوش جدا می‌شود (که شاید نیازی به آن ندارد؛ حداقل برای تماشاگر ایرانی) و مثلاً به سرنوشت دیگر همکاران او می‌پردازد یا پرتره‌هایی از کشته‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی را به نمایش می‌گذارد که البته تمام فیلم هم به شکلی با این جنبش پیوند می‌خورد.

شروع فیلم با کنسرت گوگوش در فرانکفورت است که درست چند روز بعد از مرگ مهسا امینی در حال برگزاری است و گوگوش غم‌زده با صدایی گرفته از این ماجرا می‌گوید. پیشتر در پشت صحنه او را می‌بینیم که بی‌آن که متوجه دوربین باشد (یا حتی ما صدایش را به طور واضح بشنویم) می‌گوید:«چه جوری بخونم؟»

بعدتر فیلمساز، گوگوش را در تظاهرات زن، زندگی، آزادی در لس آنجلس دنبال می‌کند و ضبط ترانه‌ای درباره این جنبش هم به بخش مهمی از این فیلم بدل می‌شود که در آن هنرمندان دیگری هم به او می‌پیوندند و همراهی‌اش می‌کنند.

جدای از ارتباط هوشمندانه وقایع سیاسی ایران و زندگی گوگوش، با متریال آرشیوی فوق العاده‌ای روبرو هستیم که برخی از آنها بسیار کم دیده شده‌اند، از جمله آوازخوانی گوگوش در تولد رضا پهلوی بسیار جوان، بخش‌هایی از فیلم‌های گوگوش با کیفیت‌های عالی و همین طور عکس‌های او در سنین مختلف که با ترکیب آرشیو خصوصی خود گوگوش با چندین آرشیو عمومی دیگر فراهم شده‌اند.

می‌ماند پایان فیلم و سوال انتهایی فیلمساز که ای کاش کارگردانی که هیچ‌گاه صدایش را در طول فیلم نمی‌شنویم، حالا با این سؤال تکراری در انتها («پیام شما چیه؟») وارد فیلم نمی‌شد و اجازه می‌داد که فیلم با همین ریتم درستش به پایان برسد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که «کمک به بازسازی افغانستان، دیجیتالی کردن مدیریت ترافیک، آزادی زندانیان و امنیت و ثبات منطقه» موضوعات این دیدار بوده است.

اما سفر یکی از قدرتمندترین چهره‌های طالبان که همچنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا قرار دارد، لایه‌هایی پیچیده‌تر دارد. مسائلی از جمله رقابت شدید امارات متحده عربی با قطر، بازسازی روابط سنتی حقانی‌ها با امارات و علنی شدن اختلاف درون‌گروهی طالبان در یارگیری‌های منطقه‌ای، با این سفر رابطه تنگاتنگ دارند. برای فهم بهتر این موضوع باید کمی به گذشته برگردیم.

رقابت برای میزبانی از طالبان؛ امارات می‌خواست دفتر طالبان در ابوظبی باشد

تلاش‌های امریکا برای گفت‌وگوی مستقیم با طالبان در سال ۲۰۰۹ آغاز شد. دیپلومات‌های امریکایی، برخلاف پنتاگون، معتقد بودند بحران افغانستان از راه جنگ حل شدنی نیست و باید با طالبان مذاکره شود. ریچارد هولبروک، نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان و پاکستان با همکاری بارنت روبین، نویسنده و پژوهشگر امریکایی، تماس‌های مستقیم با طالبان را آغاز کرد.

سوال اما این بود که آدرس طالبان کجا باشد. پاکستان که آن زمان رهبران طالبان را میزبانی می‌کرد، یک گزینه بود؛ اما آنگونه‌که بارنت روبین می‌گوید که خواست طالبان این بود که دفتر سیاسی این گروه جایی غیر از پاکستان باشد. امریکا نیز جایی را می‌خواست که به سادگی در دسترس باشد. سرانجام، موقعیت دفتر طالبان در قطر نهایی شد و سال ۲۰۱۳ طالبان رسما سفارت یا دفتر نمایندگی سیاسی خود را در دوحه پایتخت قطر باز کردند. امارات متحده عربی اما از این تصمیم به شدت عصبانی شد. دولت امارات، رقیب سرسخت قطر، می‌خواست دفتر سیاسی طالبان در ابوظبی باشد. بعدتر ایمیل‌های هک شده یوسف العتیبه، سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن، نشان داد که سطح رقابت میان قطر و امارات برای میزبانی از طالبان، بسیار جدی بوده است. این هردو متحد نظامی امریکا برای میزبانی از دفتر سیاسی طالبان، در واشنگتن لابی کردند. امارات در برابر قطر باخت.

در یکی از این ایمیل‌ها که به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱ نوشته شده، محمد محمود الخواجه، یک دیپلومات اماراتی در ایمیلی به جفری فلتمن، دستیار آن وقت وزیر خارجه امریکا، موضع ایالات متحده در مورد محل سفارت طالبان در دوحه را زیر سوال می‌برد. او می‌نویسد که عبدالله بن زاید، وزیر خارجه امارات متحده عربی، می‌گوید: «ما این تصور را داشتیم که ابوظبی اولین انتخاب شماست و این چیزی است که به ما اطلاع داده شده است».

با این حال، سه مقام سابق امریکایی به روزنامه نیویورک‌تایمز تایید کرده‌اند که امارات متحده عربی ابتدا به دنبال سفارت طالبان بود.

مجموعه این ایمیل‌ها و اظهارات مقامات امریکایی نشان می‌دهد که رقابت امارات متحده عربی و قطر بر سر تعیین مکان سفارت طالبان، شدید بوده و هر دو کشور می‌خواستند جایگاه خود را به عنوان بازیگر در امور بین‌المللی افزایش دهند. در سال‌های اخیر اما قطر با همکاری امریکا نقش برجسته در مسایل افغانستان بازی کرد. واشنگتن «پیمان دوحه» با طالبان را در قطر امضا کرد و سازمان ملل متحد نیز سلسله‌ای از نشست‌ها را درباره افغانستان در دوحه راه‌اندازی کرد. قرار است سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی سازمان ملل نیز در قطر برگزار شود.

اما دولت امارات متحده عربی با میزبانی از سراج‌الدین حقانی، در تلاش است تا معادله را تغییر دهد. سفر سراج‌الدین حقانی به ابوظبی این پیام را می‌رساند که امارات درحال برجسته کردن نقش خود در مسایل افغانستان است. می‌خواهد از یک طرف نقش و جایگاه قطر در بازی‌های منطقه‌ای وبین‌المللی را کاهش دهد و از سوی دیگر به کشورهای ذی‌نفع در امور افغانستان نشان دهد که با نفوذ بر چهره‌های برجسته طالبان چون سراج‌الدین حقانی، می‌تواند نقش محوری داشته باشد. امارات متحده عربی، در این زمینه ممکن است همکاری برخی کشورها از جمله چین را نیز داشته باشد.

پسر به‌جای پدر؛ رابطه قدیمی شبکه حقانی با امارات

تحلیلگران امنیتی می‌گویند که امارات متحده عربی با شبکه حقانی و چهره‌های بانفوذ از قوم زدران، رابطه قدیمی، نزدیک و چند لایه دارد. ریشه‌های این رابطه به سال‌های ۱۹۸۰ برمی‌گردد که جلال‌الدین حقانی، رهبر و بنیانگذار شبکه حقانی، با امارات متحده عربی برقرار کرد. از آن زمان تا کنون بخش قابل ملاحظه ثروت و منابع مالی شبکه حقانی نیز از امارات تامین شده است. جلال‌الدین حقانی که از فرماندهان شناخته شده جنگ علیه شوروی سابق بود، با سفر به کشورهای عربی، حمایت‌های مالی جمع می‌کرد.

اسناد برخی نهادهای تحقیقاتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اسلام‌گرا و افراد و انجمن‌های اسلامی در امارات متحده عربی، شبکه حقانی را کمک‌های هنگفت مالی کردند. بخشی از سرمایه‌گذاران دارای قدرت مالی که در دهه ۱۹۸۰ شبکه حقانی را حمایت می‌کردند؛ در سال‌های اخیر نیز به حمایت‌های خود به این شبکه ادامه دادند.

در طول دهه ۱۹۸۰، جلال‌الدین حقانی و اعضای برجسته تیم او مرتباً به کشورهای عربی سفرهای متعددی در ارتباط با امور مالی انجام می‌دادند. خود جلال‌الدین حقانی اغلب به زیارت حج می‌رفت و با این پوشش برای گسترش نفوذ و جمع آوری کمک‌های مالی با مسئولان برخی نهادها، افراد و سرمایه‌گذاران دیدار می‌کرد. تکت‌های هواپیما و تاریخ ورود و خروج پاسپورت یکی از همراهان جلال‌الدین حقانی به اسم «بخترجان کریم» به عربستان سعودی نشان می‌دهد که چند برادر او نیز در سفر حج شرکت کرده‌اند.

سفر سراج‌الدین حقانی، رهبر کنونی شبکه حقانی و پسر جلالدین حقانی به امارات متحده عربی و عربستان سعودی، نیز شباهت‌هایی با سفر پدرش دارد. انس حقانی برادر سراج‌الدین نیز او را همراهی می‌کرد. آگاهان معتقدند که این سفر درکنار گسترش دامنه روابط شبکه حقانی با دولت امارات متحده عربی، ابعاد جمع‌آوری منابع مالی از نهادهای و سرمایه‌گذاران خصوصی مستقر در امارات نیز دارد. به نظر می‌رسد یک دسته گسترده‌تر از افراد، عمدتا سرمایه‌گذارانی از ولایت‌های شرقی افغانستان، در فرآیند جمع‌آوری منابع مالی شرکت داشته باشند.

پیوند خانوادگی، تجارت موتر و شرکت‌های ساختمانی

همسر دوم جلال‌الدین حقانی نیز یک عرب است. معلوم نیست اصالتا از کدام کشور عربی است، اما در امارات متحده عربی زندگی کرده است. این پیوند خانوادگی در گسترش روابط حقانی‌ها با امارات متحده عربی نقش کلیدی بازی کرده است. علاوه براین، یافته‌های برخی نهادهای تحقیقی نشان می‌دهد که حقانی‌ها در امارات متحده عربی تجارت‌های خصوصی دارند و در بخش‌های مختلف، قانونی و غیرقانونی، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت کرده‌اند. مثلا مؤسسه مطالعه جنگ در گزارشی نوشته است که حقانی‌ها در امارات متحده عربی، نمایندگی‌های موتر فروشی و شرکت‌های ساختمانی دارند و منافع هنگفت از تجارت‌های غیرقانونی به‌دست می‌آورند که از افغانستان و پاکستان گرفته تا کشورهای خلیج فارس و فراتر از آن گسترده است.

واردات وصادرات و دارای املاک تجاری و مسکن از دیگر تجارت‌های حقانی‌ها در امارات متحده عربی است. برخی تاجران شناخته شده افغانستان در امارات متحده عربی قبلا نیز متهم شده بودند که با شبکه حقانی همکاری دارند. در سال ۲۰۱۳ بازرس ویژه امریکا برای افغانستان (سیگار) گزارش داد که حاجی خلیل زدران، یکی از تاجران شناخته شده افغانستان در امارات متحده عربی، شبکه حقانی را کمک مالی می‌کند.

با توجه به این رابطه درهم‌تنیده و چند لایه حقانی‌ها با امارات متحده عربی، سفر سراج‌الدین حقانی به ابوظبی می‌تواند معادلات را تغییر دهد. حالا که سراج‌الدین حقانی، در عمل، دیگر آن فرد تحت تعقیب پولیس فدرال امریکا نیست، امارات متحده عربی در تکاپو افتاده تا با تحکیم بیشتر روابط با حقانی‌ها، قطر را به حاشیه براند، در بازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی «محور» قرار بگیرد و با علنی کردن نفوذ بر چهره‌های قدرتمند طالبان از برخی کشورها از جمله امریکا امتیاز بگیرد. حقانی‌ها نیز به این رابطه نیاز دارند. خصوصا در زمانی‌که اختلاف درون‌گروهی طالبان دیگر امر پنهانی نیست؛ سراج‌الدین حقانی می‌خواهد در برابر رقبای قندهاری خود از جمله ملابرادر که با قطر نزدیک است، قدرت و نفوذ منطقه‌ای خود را به نمایش بگذارد. آیا کابل با امارات، راهش را از قندهار با قطر جدا کرده است؟