چه چیزی نتایج رای‌پرسی انتخابات بریتانیا را قابل اعتماد کرده است؟

کی‌یر استارمر در ظرف کمتر از ۱۰ سال فعالیت سیاسی، از پله‌های ترقی به گونه‌ای بالا رفت که نه تنها به رهبری حزب کارگر رسید، بلکه این حزب را از بزرگترین شکستش در ۹۰ سال گذشته به پیروزی چشمگیر و تاریخی رساند.

حزب کارگر در انتخابات ۲۰۱۹ با کسب ۲۰۳ کرسی، شکست سنگینی خورد که از ۱۹۳۵ پیشینه نداشت. به دنبال این شکست، آقای استارمر جانشین جرمی کوربین شد تا حزب را سر و سامان بخشد.

در انتخابات کنونی، بنابر نتایجی که تاکنون اعلام شده، از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا، حزب کارگر ۴۱۰ کرسی و حزب محافظه‌کار ۱۱۹ کرسی را از آن خود کرده‌اند.

به این ترتیب، آقای استارمر حزب محافظه‌کار، رقیب اصلی حزب کارگر، را با شکستی مواجه کرده که از زمان تاسیسش در اوایل قرن ۱۹ پیشینه نداشته است.

کی‌یر استارمر پلکان قدرت را چگونه پیمود؟

آقای استارمر کنشگری سیاسی را به گونه جدی با ورود به پالمان از حوزه انتخاباتی هولبرون و سنت پنکراس در شمال لندن در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد.

او در پارلمان با عنوان وزیر برگزیت عضو کابینه سایه جرمی کوربین شد. به این ترتیب، او در حلقه رهبری حزب کارگر قرار گرفت و جایگاهش را به عنوان یکی از افراد کلیدی حزب تثبیت کرد.

به دنبال شکست حزب کار کر در انتخابات ۲۰۱۹، راه او به سوی رهبری حزب باز شد. در اپریل ۲۰۲۰ رهبر حزب شد. آقای استارمر در نخستین سخنرانی خود به عنوان رهبر حزب کارگر وعده داد که این حزب وارد مرحله جدیدی کند، وعده‌ای که حالا تحقق یافته است.

اما وعده‌های انتخاباتی او چیست؟ بهبود وضعیت بهداشت و درمان و کاهش انتظار برای ملاقات، کاهش مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا، ساخت یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی جدید و استخدام شش هزار و ۵۰۰ معلم جدید، از وعده‌های اصلی رهبر حزب کارگر اند.

با این حال، کی‌یر استارمر کیست؟ او پیش از ورود به پارلمان در ۲۰۱۵، رئیس دادستانی انگلیستان و ولز بود که از ۲۰۰۸ در این سمت کار می‌کرد. آقای استارمر پیش از آن، وکیل مدافع بود. او حتی خارج از بریتانیا، در کشورهای افریقایی و کارائیب وکالت زندانیانی را برعهده گرفت که محکوم به اعدام بودند.

او در دانشگاه آکسفورد در رشته حقوق آموزش دید. گفته شده که او نخستین فرد خانواده‌اش بود که به آموزش‌های عالی پرداخت. استارمر در دوران مکتب با حمایت مالی شورای محلی محل زندگی‌اش آموزش دیده بود.

رهبر حزب کارگر بریتانیا در سخنانش بارها به پیشینه کارگری خانواده‌اش اشاره کرده است. پدرش ابزارساز و مادرش پرستار بود. آنها خانه‌ای محقر در آکستد ساری داشتند که استارمر بارها از آن یاد کرده است.

پس از گوردون براون، که قدرت را در ۲۰۱۰ به دیوید کامرون محافظه‌کار واگذار کرد، کی‌یر استار نخستین رهبر حزب محافظه‌کار است که وارد خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت می‌شود.

استارمر ۶۱ ساله با ویکتوریا الکساندر، کارمند نظام درمان همگانی بریتانیا، ازدواج کرده است و یک پسر و یک دختر دارد.

از دو ماه به این‌سو که تاریخ و محل این نشست تعیین شد، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از افغانستان برای حضور زنان در این نشست دادخواهی کردند. دامنه این دادخواهی به کشورهای مختلف جهان کشید و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شخصیت‌های برجسته، از زنان نام‌دار سیاستمدار گرفته تا فعالان اجتماعی با این دادخواهی هم‌صدا شدند. همه‌ دادخواهان دو خواست اصلی داشتند: نخست اینکه زنان باید نقش و جایگاه فعالی در این نشست داشته باشند و دوم،‌ حقوق بشر و نقش زنان باید شامل اجندای نشست دوحه باشد.

اما در آن طرف مسئله، گروه طالبان قرار گرفته بود. در دو ماه گذشته هیئت‌هایی از اتحادیه‌ اروپا، کنفرانس اسلامی، و نمایندگان سازمان ملل متحد به کابل رفتند و با رهبران طالبان مذاکره کردند. در این‌مدت، طالبان دو پیش‌شرط را مطرح کرد. نخست این‌که امارت اسلامی طالبان باید به عنوان یگانه نماینده و هیئت افغانستان قبول شده و مشارکت اصلی را به عهده گیرد. دوم این‌که هیئت امارت اسلامی طالبان، به هیچ صورتی بر موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در این نشست صحبت نخواهند کرد.

در این میان پنجاه و ششمین مجمع عمومی شورای حقوق بشر در ژنو هم برگزار شد. این نشست پیام روشن و نگرانی عمیق خود را در باب وضعیت زنان ابراز کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان گزارش تکان‌دهنده‌‌ای در باب وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان ارایه و مصادیق اپارتاید جنسیتی را در باب اوضاع رقت‌بار زنان افغانستان مطرح کرد.

این گزارش که بازتاب گسترده یافت، طالبان را عامل اصلی تحمیل مصادیق اپارتاید جنسیتی به مثابه جنایت علیه بشریت دانست. در حاشیه مجمع شورای حقوق بشر سه نشست حاشیه‌ای در ژنو راه‌اندازی شد که فعالان حقوق بشری زنان از کشورهای مختلف حمایت خود را از زنان افغانستان مطرح کرده و از جامعه جهانی خواستند تا اپارتاید جنسیتی را به رسمیت شناسند. از سوی دیگر نهاد معتبر جهانی چون دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و گروه کاری مبارزه علیه تبعیض زنان از سازمان ملل مصرانه خواستند تا در نشست دوحه زنان و جامعه مدنی را نادیده نگیرند.

اما با وجود این کارزار گسترده جهانی سازمان ملل متحد پیش‌شرط‌های طالبان را پذیرفت و زنان را در نشست دوحه راه نداد. همچنین مبحث حقوق بشر و نقش زنان را با مباحث مانند کاهش مواد مخدر، گسترش بازار خصوصی و هماهنگی افغانستان با ساختارهای بین‌المللی تعویض کرد.

این رویکرد سبب انزجار جمعی فعالان حقوق زن و حقوق بشری از روند دوحه شده است. تحلیل‌گران در رسانه‌ها و پژوهشگران در مقاله‌های خود این عملکرد سازمان ملل متحد را بر خلاف موازین حقوق بشر بین‌المللی به ویژه منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری دانستند.

در نتیجه فشارهای گسترده ملی و بین‌المللی، رزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل که مسئولیت اصلی این نشست را به عهده داشت، تصمیم گرفت تا با نمایندگان زنان و جامعه مدنی، در روز سوم یعنی پس از نشست رسمی دیدار کند. شمار زیادی از نهادهای مدنی و زنان برجسته این نشست را تحریم کردند و حاضر به شرکت در آن نشدند. اما این نشست به گونه نمادین برگزار شد تا میزبانان نشست دوحه بهانه‌ای برای رعایت حقوق زنان را در باب واکنش‌ها داشته باشند واز سویی هم در گزارش‌هایی که بعدا به شورای امنیت ارایه می‌دهند راهی برای «گُریز دیپلماتیک» فراهم کنند.

اما در این نشست هیچ نماینده‌ای از طالبان حضور نداشت تا صدا و نگرانی‌های زنان را بشنود. واقعیت تلخ این‌ست که صدای دردناک زنان افغانستان در این نشست به گوش طالبان از یک‌سو و نمایندگان ویژه دولت‌های ذیدخل در امور افغانستان رسانده نشد. در واقع طالبان به وضاحت نشان داد که زنان افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. دردناک‌تر این‌که سازمان ملل متحد به این خواست طالبان تن داد.

در مفاهیم حقوق بشری تبعیض علیه زنان به معنای تمایز جنسیتی زنان و تحقیر آنان به عنوان جنس دوم تعبیر شده است. عمل‌کرد طالبان در برابر زنان زشت‌تر از این‌ست. طالبان زنان را به سرنوشت دردناکی می‌کشاند که آن‌جا کرامت انسانی ناپیداست. این گروه با نقض روشمند ساختاری، زنان را از جامعه حذف کرده است.

اما یک واقعیت تلخ دیگر در نشست دوحه نقش سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حامی حقوق بشر در جهانبود. چنان‌که بالاتر گفته شد، تبعیض جنسیتی یک روش ساختارمند علیه یک جنس و در وضعیت افغانستان علیه زنان است. روش ساختارمند به این معناست که زنان از سیاست، حقوق، اقتصاد و فرهنگ به حاشیه کشانده شوند. این همان رفتاری است که سازمان ملل متحد در نشست دوحه با زنان افغانستان کرد. اگر یک سو طالبان حقوق آسیب پذیرترین گروه بزرگ اجتماعی جامعه‌ افغانستان نادیده گرفت و آن‌را زیر پا گذاشت، از سوی دیگر سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگ‌کننده و میزبان این نشست به خواست طالبان صحه گذاشت.

ملل متحد کلیدی‌ترین سازمان هم‌کاری های جهانی میان دولت‌هاست. این نهاد جهانی صدها ساختار و میکانیسم بین‌المللی را در امور حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان کودکان، معلولین و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در جهان فراهم کرده است. اما به عنوان پژوهشگر حوزه حقوق و مناسبات بین‌الملل باید بگویم که در مدت ۳۰ سال تجربه کاری‌ام در امور جهانی،برای نخستین بار است که می‌بینم سازمان ملل متحد، مهم‌ترین قوانین و هنجارهای حقوقی را که خود به بار آورده است، در افغانستان نادیده می‌گیرد.

در مقاله هیئت تحریریه نیویورک تایمز آمده است که جو بایدن با ارائه نمایش آزاردهنده‌ در مناظره اخیر و به دلیل پیری دیگر نمی‌تواند رقیب ترامپ باشد. این هیئت پیشنهاد کرده است که حزب دموکرات باید گزینه بدیل را جستجو کند.

نیویارک تایمز نوشته است که در حال حاضر بزرگترین خدمتی که بایدن میتواند انجام دهد، اعلام کناره گیری است.

تام فریدمن، ستون‌نویس نامدار دموکرات‌ که بارها حمایت خود را از نامزدی بایدن اعلام کرده بود، نیز خواستار استعفای بایدن شده است.

وب‌سایت معتبر آتلانتیک نیز در دو روز گذشته با انتشار شش مقاله، خواستار پایان نامزدی بایدن شد.

گزینه بدیل کی خواهد بود؟

در هیاهوی فشارها بر بایدن و ابراز نارضایتی‌ها از او، گفت‌وگوهایی در مورد فرد جایگزین او شده است.

کامالا هریس، معاون جو بایدن و گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا بیشتر از هر کسی نام‌های شان به عنوان جایگزین احتمالی بایدن مطرح شده است.

اما هر دو سیاستمدار دموکرات نقاط ضعفی هم دارند. خانم هریس که از محبوبیت پایینی رنج می‌برد، عملکرد ضعیف او طی مدت معاونیت ریاست جمهوری به پاشنه آشیل او مبدل شده است.

گوین نیوسام هرچند از پشتیبانی خانواده‌‌های مطرح سیاسی دموکرات برخوردار است، اما عملکرد وی در زمان تصدی فرمانداری ایالت کالیفرنیا می‌تواند شمار مخالفین او را در میان رای‌دهنده‌گان امریکایی کم نسازد.

منتقدین نیوسام به این باوراند که نرخ بالای بی خانمانی و هزینه‌های بالای مسکن در کالیفرنیا پیامد ضعف مدیریتی او بوده است.

100%

افزون بر آنان، گرچن ویتمر، فرماندار ایالت میشیگان، جاش شاپیرو، فرماندار ایالت پنسلوانیا و یا جی بی پریتزکر، فرماندار میلیاردر ایلینویز ، چهره‌های اند که مورد توجه‌اند، اما شانس کمتری دارند.

100%

کناره‌گیری یا اصرار برای ادامه رقابت؟

شبکه امریکایی ان‌بی‌سی نیوز به نقل از افراد نزدیک به خانواده بایدن شام شنبه گزارش کرد که جو بایدن قرار است روز یکشنبه در کمپ دیوید با خانواده خود در باره آینده مبارزات انتخاباتی خود صحبت کند.

ان‌بی‌سی نیوز گفته است که جو بایدن متوجه نگرانی بسیاری از همتایان دموکرات خود شده است.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، با آنکه رهبران کهنه‌کار دموکرات مانند باراک اوباما، نانسی پلوسی و جیم کلیرن علنا از رئیس جمهور حمایت کردند، اما به طور خصوصی نگرانی‌های خود را در مورد باقی ماندن بایدن در کارزار ابراز کردند.

چالش اینجاست که دموکرات‌ها حتی اگر بخواهند در این مرحله نمی‌توانند بایدن را بر خلاف میل او از کارزار کنار بزنند.

براساس قوانین کمیته مرکزی حزب دموکرات، نماینده‌گان منتخب مردم در صورتی که یک بار تعهد خود را به یک فرد متعهد واگذار کردند، دیگر نمی‌توانند تعهدشان را دوباره بگیرند.

جو بایدن در اجلاس عمومی حزب در اوایل سال جاری توانست ۹۹ درصد از ۴۰۰۰ رای نماینده‌گان دموکرات را کسب کند‌.

به دلیل این که خود بایدن چنین سناریویی را رد کرده، تحقق این احتمال در حال حاضر بسیار بعید است، اما در صورت وقوع آن در آینده، دموکرات‌ها با چه وضعیتی مواجه خواهند شد؟

بایدن مرتبا تکرار می‌کند بهترین نامزد دموکراتی است که می‌تواند دونالد ترامپ را شکست دهد.

هر چند برخی نظرسنجی‌ها از جمله نظرسنجی نیویورک تایمز و کالج سینا، نشان می‌دهد سن بایدن عامل مهمی در عدم اطمینان رای‌دهندگان امریکایی به اوست.

رئیس‌جمهور امریکا ساعاتی پس از مناظره در جلسه‌ای در کارولینای شمالی اذعان کرد: «من به خوبی سابق بحث نمی‌کنم، اما می‌دانم چگونه این کار را انجام دهم.»

بایدن از حمایت باراک اوباما برخوردار است که همچنان یکی از اصلی‌ترین صداها در حزب دموکرات امریکا است.

اوباما روز جمعه درباره مناظره بایدن و ترامپ گفت که برخی مواقع «مناظره‌های بد اتفاق می‌افتد.»

با این حال، اگر بایدن تصمیم بگیرد که از نامزدی در انتخابات کناره‌گیری کند، روند جایگزینی او کمی پیچیده خواهد بود.

رئیس‌جمهور امریکا پیش از این در یک سری انتخابات مقدماتی که از ¨جنوری تا جون برگزار شد، به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها معرفی شده است.

بنابراین، از نظر تئوری، او باید در کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو معرفی شود.

اگر بایدن قبل از این مراسم بزرگ که برای اواسط اگست برنامه‌ریزی شده، رقابت را ترک کند، حرف آخر را نمایندگان حزب خواهند زد؛ ۳۹۰۰ نفر با گرایش‌های بسیار متنوع که اغلب آنان برای عموم مردم کاملا ناشناخته هستند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از الین کامارک، محقق موسسه بروکینگز، پیش‌بینی کرده که این «نوعی از کنوانسیون است که هر چیزی در آن ممکن است» و هر اردوگاهی تلاش می‌کند برای نامزد خود فشار بیاورد.

سناریوی تقریبا مشابهی برای دموکرات‌ها در ۳۱ مارچ ۱۹۶۸ اتفاق افتاد؛ زمانی که لیندون بی. جانسون رئیس‌جمهور وقت امریکا در میانه جنگ ویتنام علنا اعلام کرد که به دنبال دوره دوم ریاست‌جمهوری خود نخواهد بود.

اگر بایدن در فاصله بین برگزاری کنوانسیون و انتخابات انصراف دهد چه می‌شود؟

در این صورت، «کمیته ملی» حزب در یک جلسه فوق‌العاده نامزد را معرفی می‌کند.

بایدن قبلا کامالا هریس معاون خود را برای همراهی در کارزار انتخاباتی خود تعیین کرده، اما هیچ قانونی وجود ندارد که در صورت کناره‌گیری بایدن، هریس باید به عنوان نامزد جایگزین معرفی شود.

هریس از مناظره بایدن دفاع کرده و گفته که او «کند شروع کرد» اما «با قدرت تمام کرده است».

او هرگز به احتمال جایگزینی خود برای نامزدی در انتخابات اشاره نکرد.

کامالا هریس، اولین زن و اولین امریکایی آفریقایی‌تبار است که به عنوان معاون رئیس‌جمهور امریکا فعالیت می‌کند.

اما سایر اعضای جوان حزب دموکرات می‌توانند رقیب احتمالی او در صورت کناره‌گیری بایدن باشند.

زمزمه‌ها درباره گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در میان دموکرات‌ها در حال افزایش است.

اما او گفته که این نوع «حرف‌ها برای دموکراسی ما خوب نیست.»

نام گرچن ویتمر، فرماندار میشیگان، و جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا نیز به عنوان جایگزین‌های احتمالی بایدن به شدت در حال پخش است.

با تسلط دوباره طالبان، نظام مالی و بانکی افغانستان به دلیل نگرانی از پولشویی و تمویل تروریسم تحریم و بیشتر از ۹ میلیارد دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی در امریکا و اروپا مسدود شد.

سازمان ملل برای مبارزه با بحران بشری و فراهم کردن منابع نقدینگی کافی جهت جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی و اقتصادی، با افتتاح کریدور بشردوستانه، نزدیک به ۳ میلیارد دالر به افغانستان انتقال داده که نقش محوری در مهار بحران بشری و ثبات نسبی اقتصادی داشته است.

امریکا به عنوان بزرگترین کمک‌کننده مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی مسدود شده را به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داد تا زمینه برای استفاده از این منابع برای مواجهه با بحران بشری و تقویت ثبات اقتصادی فراهم شود. باوجود تمام کمک‌های مالی صورت گرفته، افغانستان کماکان درگیر یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است.

بر مبنای آمارهای سازمان ملل، نزدیک به ۲۴ میلیون نفر از ۴۱ میلیون نفوس افغانستان وابسته به کمک‌های جامعه جهانی و نزدیک به ۱۶ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی مواجه‌اند. آمار مرگ و میر مادران و کودکان در سه سال گذشته نیز به صورت چشم‌گیر افزایش یافته است.

بحران‌های متداوم محیط زیستی، اخراج اجباری صدها هزار مهاجر از پاکستان و ایران و تشدید نگرانی‌ها در مورد کاهش کمک‌های بین‌المللی، چشم‌انداز بحران بشری افغانستان را تیره و تار ساخته است.

رسیدگی به بحران‌بشری و اقتصاد سیاسی مواد مخدر برای جامعه‌ جهانی اولویت امنیتی است. افغانستان دومین کشور دارای بیشترین مهاجر در جهان است و گزارش‌های نگران کننده‌ای از بسیج و گسترش فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی در کشور به نشر رسیده‌ است.

بنابراین، جستجوی راهکارهای پایدار برای تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی و کاهش تدریجی وابستگی به کمک‌های مالی بین‌المللی، بخشی از استراتژی جامعه‌ جهانی برای مواجهه با چالش پیچیده بشری – امنیتی افغانستان است. به همین دلیل، هم سازمان ملل و هم طالبان تاکید کردند که نشست سوم دوحه بر محور بررسی وضعیت اقتصادی و بانکی و چگونگی مبارزه با مواد مخدر متمرکز خواهد بود.

آنچه در این میان آگاهانه به فراموشی سپرده شده ‌است، بحران عمیق حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نقش برجسته آن در تشدید بحران بشری است. حذف زنان از نشست سوم دوحه به بهانه بررسی وضعیت بشری و بانکی افغانستان، آنگونه که مدافعان حقوق بشر عنوان کرده‌اند، باج‌دهی به طالبان و نادیده گرفتن رنج و درد زنان افغانستان در حاکمیت این گروه است.

رسیدگی به بحران حقوق بشر در افغانستان، پیش‌نیاز ضروریبرای مواجهه با بحران بشری در کشور است. هر تلاشی برای مواجهه با بحران بشری بدون پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر عملکرد غیرانسانی شان در قبال زنان و مردم افغانستان، محکوم به شکست است.

نقض سیستماتیک حقوق بشر

رهبر طالبان با صدور بیش از ۹۰ فرمان، زنان افغانستان را از تمامی حقوق انسانی شان محروم کرده است. محرومیت زنان از آموزش، کار و سایر حقوق انسانی، گره کور بن‌بست بحران بشری را پیچیده‌تر کرده و باعث تشدید بحران گرسنگی در کشور شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، محدودیت‌های وضع شده بر زنان، سالانه هزینه یک میلیارد دالر، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، بر اقتصاد افغانستان تحمیل کرده است. این تنها بخش کوچک ماجرا است. محرومیت زنان، باعث انتقال هزینه سنگین توسعه‌نیافتگی برای نسل‌های آینده خواهد شد و هزینه احتمالی اقتصادی این محرومیت در درازمدت میلیاردها دالر خواهد بود.

در بیست‌سال قبل از تسلط دوباره طالبان، تلاش‌های هرچند ناقص برای توانمندسازی زنان، مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان را به صورت چشم‌گیر افزایش داده بود. نزدیک به ۳۰ درصد نیروی کار در بخش خدمات ملکی را زنان تشکیل می‌داد.

بر اساس ارزیابی مجله فوربس، زنان در حدود ۵۷۰۰۰ سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط را رهبری می‌کردند. همینگونه ده‌ها هزار زن در بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی مصروف به کار بودند. برعلاوه، حضور زنان در موقف‌های مهم تصمیم‌گیری و رهبری هرچند خیلی محدود (نزدیک به ۵ درصد) نقش برجسته در جهت‌دهی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و سیاسی به نفع زنان داشت.

اکنون در وضعیتی که نصف نیروی کار عملا خانه‌نشین شده، دختران از حق دسترسی به آموزش به عنوان مهم‌ترین فاکتور برای توسعه محروم‌اند، نابرابری ساختاری بر مبنای جنسیت به شدت در حال افزایش است، زنان از دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات مانند بهداشت محروم‌اند و سیاست آموزشی طالبان نه در راستای فراهم کردن نیروی مورد نیاز برای توسعه بلکه در جهت ترویج تروریسم و بنیادگرایی عمل می‌کند، مواجهه با بحران بشری پیچیده در افغانستان عملا ناممکن است.

کاهش کمک‌های خارجی

بر مبنای بررسی سازمان‌های بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به صورت چشم‌گیر در حال کاهش است. مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک کاهش کمک‌های بشردستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۳ را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ برآورد کرده‌ است.

سازمان ملل نیز با گذشت شش ماه از سال ۲۰۲۴ میلادی، تنها ۱۶ درصد از کمک‌های مورد نیاز برای این سال را به‌دست آورده است. سازمان جهانی غذا به دلیل کمبود منابع مالی، تنها یک میلیون نفر از ۱۲ میلیون نفوس که وابستگی شدید به کمک‌های بشری دارند را تحت پوشیش حمایتی دارد. صندوق نجات کودکان برای تمام کودکان درگیر با سوتغذیه بودجه کافی در دسترس ندارد.

عمده‌ترین دلیلی که برای کاهش کمک‌های بین‌المللی عنوان شده ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان است. تداوم سیاست‌های افراطی این گروه در قبال زنان و مردم، بن‌بست بحران بشری را پیچیده‌تر کرده و خطر کاهش بیشتر کمک‌های بین‌المللی، تشدید بحران بشری و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در افغانستان واقعی و نگران‌کننده است.

طالبان، مسئول قطع کمک‌های بین‌المللی، بازگشت تحریم‌های مالی و بانکی و فرورفتن اقتصاد افغانستان تا مرز فروپاشی است. هرچند قبل از تسلط طالبان، افغانستان یکی از وابسته‌ترین کشورها به کمک‌های بین‌المللی بود. نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی از مجرای کمک‌های خارجی تمویل می‌شود و تا ۸۰ درصد مخارج عمومی دولت نیز وابسته به این منابع بود. اما بازگشت طالبان، افغانستان را به کشوری با بدترین بحران بشری در جهان تبدیل کرد.

بنابراین رسیدگی به بحران بشری در افغانستان باید بخشی از استراتژی بزرگتر فشار بر طالبان جهت متوقف کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری و برداشتن محدودیت‌ها در مقابل دختران و زنان و ایجاد حکومت‌فراگیر باشد.

انتظار می‌رود جامعه جهانی در تمامی نشست‌ها، به ویژه نشست دوحه، بر طالبان فشار بیاورند تا رویکرد ضدانسانی شان در قبال مردم افغانستان را تغییر دهند و در برابر نقض نظام‌مند حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند.

برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی و فراهم ساختن زمینه برای دسترسی طالبان به ذخایر عظیم ارزی، بدون پاسخگو قرار دادن این گروه در قبال نقض گسترده حقوق بشر، نه تنها کمکی به مهار بحران بشری نمی‌کند، بلکه این گروه را جسورتر می‌سازد تا به عملکرد غیر انسانی شان در قبال مردم افغانستان، به ویژه زنان ادامه دهد.