آیا واشنگتن دیگر گروه طالبان را «تروریستی» نمی‌داند؟

مقام‌های جمهوری اسلامی عمدتا اصطلاحات «اتباع مجاز و غیرمجاز» درباره مهاجران افغان به کار می‌برند.

سهراب‌خان که به مناسبت ۱۹ میزان، سال‌روز تاسیس سازمان بازرسی کل ایران صحبت می‌کرد، گفت این سازمان براساس قانون نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده دارد.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در شرایطی از نظارت قانونی صحبت می‌کند که بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی»، شرط اختصاصی برای کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، داشتن کارت بهداشت است و در شرایط صدور آن هم، برای شهروندان خارجی محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

علاه بر این‌ها، وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود شهروندان خارجی با ارائه کارت اقامت خود به جای کارت ملی می‌توانند برای دریافت کارت بهداشت اقدام کنند.

به این ترتیب، مشخص نیست مقامی قضائی که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای صحیح قانون است چگونه اعلام می‌کند اتباع خارجی مجاز که کارت اقامت دارند و طبعا شرکت‌های مواد غذایی پس از اخذ کارت بهداشت آنان را استخدام کرده‌اند، اجازه ندارند در این مراکز کار کنند؟

علاوه بر این، این مقام قضایی مشخص نکرده بر مبنای چه قانونی، حضور کارکنان غیرایرانی در مراکز تولید موادغذایی موجب غیراستانداردشدن و غیربهداشتی شدن مواد غذایی تولیدی می‌شود؟

به بیان دیگر، بر اساس چه ویژگی بهداشتی یا معیار استانداردسنجی، حضور کارکنان غیرایرانی در یک شرکت تولید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی تولیدی را به سطح غیراستاندارد پائین آورده و به لحاظ بهداشتی هم غیرقابل مصرف می‌کند؟

این نگاه به شهروندان خارجی دارای مجوز در ایران که اجازه اقامت، کار و حق زندگی در این کشور را دارند را نمی‌توان با توجیهات امنیتی که متوجه شهروندان خارجی فاقد مجوزهای قانونی می‌شود، موجه کرد.

نژادپرستی فرهنگی علیه افغان‌ها در ایران

غیربهداشتی و غیراستاندارد خواندن محصولی غذایی که یک فرد غیرایرانی در تهیه آن نقش داشته است، دارای سویه‌های نژادپرستانه است ولو این‌که فرد گوینده خود به نژادپرستانه بودن آن آگاه نباشد.

علایق نژادپرستانه، در تعریف جدید و در چارچوب ترم «نژادپرستی فرهنگی»، همه انواع برچسب‌های کلیشه‌ای را شامل می‌شود که می‌تواند گروه‌بندی‌های مختلف غیر بیولوژیک همچون گروه‌های دینی/مذهبی/زبانی/قومی و فرهنگی را هدف بگیرد.

به این ترتیب در تعریف جدید، نژاد در ترم نژادپرستی، بر اساس گزاره‌های غیر بیولوژیکی و از منظر سیاسی و اجتماعی تعریف می‌شود و اندیشه، جریان و یا فردی به نژادپرستی فرهنگی متهم می‌شود که با نسبت دادن کلیشه‌های مثبت به گروه قومی/فرهنگی خود و کلیشه‌های منفی به دیگر گروه‌های قومی/فرهنگی، به همان تقسیم‌بندی کلاسیک نژادپرستی یعنی گروه‌های برتر و پست‌تر دامن می‌زند.

در این شرایط، احساسات فرد نژادپرست درباره خودش، چنان آسیب‌پذیر شده است که احساس می‌کند تنها از رهگذر بدنام کردن «دیگری» است که می‌تواند «ارزش‌های راستین و خاص» خود را برجسته کند.

در نگاه نژادپرستانه، فرهنگ که عامل اصلی تعیین سرنوشت همه گروه‌های مردمی دانسته می‌شود، محتوای معین و غیر قابل تغییری دارد و افراد متعلق به فرهنگ‌های مختلف شانس چندانی برای تغییر آن ندارند.

در این چارچوب، تلقی‌ای که فرد نژادپرست از «فرهنگ ایرانی» دارد واجد خصوصیات ارزشمندی است که در طول قرن‌ها ثابت مانده است و از آن طرف یک «دیگری» که این‌جا افغان است، واجد فرهنگی بدوی شناخته می‌شود که صرف حضورش در یک کارگاه مواد غذایی می‌تواند غذای تولیدی آن کارگاه را فاقد کیفیت و سلامت کند.

در این نگاه، مهاجر افغان در هر جایگاهی که باشد و هرچقدر هم بخواهد ویژگی‌های فرهنگی مطلوب فرد نژادپرست را کسب کنند، همچنان یک «افغانی» باقی می‌ماند.

به این ترتیب، نگاه مقام قضایی شاغل در دستگاه بازرسی کل کشور به افغان‌های ساکن ایران، که بازتاب‌دهنده نگاه ساختاری کلیت دستگاه حاکمه است، نگاهی نژادپرستانه است چون افغان‌ها به صرف ایرانی نبودن، واجد خصوصیت‌های نامطلوب شناخته می‌شود.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه پناهجویان و مهاجران افغان‌ها در ایران، که نه تنها بر اساس وضعیت اقامتی آن‌ها، که متاثر از نگاه نژادپرستانه عیله آنان اعمال می‌شود، ابعاد گوناگونی دارد و صحبت‌های مقام بازپرسی کشور تنها جلوه‌ای از این سیاست‌ها را که نقض حقوق بشر و موازین بین‌المللی است، بازتاب می‌دهد.

محدودیت‌های ثبت‌نام در مکاتب

کودکان افغان‌ برای ثبت‌نام در مکاتب دولتی یا حضور در دانشگاه‌ها با موانع اداری و قانونی روبه‌رو هستند. یا به بهانه نداشتن مدارک هویتی مدنظر مدرسه از ثبت‌نام این کودکان خودداری می‌شود، یا نسبت به کودکان ایرانی از آن‌ها پول‌ و شهریه‌های بیشتری درخواست می‌شود یا در مدرسه و کلاس‌های درس با تبعیض‌هایی مواجه می‌شوند که مورد تائید و پشتیبانی ساختارهای رسمی است.

عدم ثبت‌نام کودکان افغان‌ فاقد اوراق قانونی در مدارس در حالی صورت می‌گیرد که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کودکان فاقد مدرک هویتی که از نظر سنی شرایط نام‌نویسی و تحصیل در نظام آموزشی رسمی کشور را دارند، حق دارند با دریافت «کارت حمایت تحصیلی» وارد مدارس و نظام آموزشی کشور شوند.

تحصیلات دانشگاهی برای افغان‌‌ها هم که به شکل پناهجو یا مهاجر و به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند رایگان نیست و بسیاری از این دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی با مشکلات متعددی از جمله هزینه بالای تحصیل یا مشکل تمدید روادید اقامتی مواجه می‌شوند. علاوه بر این‌ها افغان‌‌ها در ایران حق تحصیل در ۲۳ رشته و گرایش دانشگاهی و تقریبا اکثر رشته‌های فنی و حرفه‌‌ای را هم ندارند.

تبعیض در حوزه اشتغال

طبق قانون کار جمهوری اسلامی، اتباع خارجی می‌توانند فقط در شغل‌های مجاز که از طرف دولت تعیین می‌شود فعالیت کنند. در این میان، مهاجران افغان‌ تنها در برخی مشاغل خاص مجاز به کار هستند. این مشاغل در چهارگروه «کوره‌پزخانه»، «کارهای ساختمانی»، «کارگاه‌های کشاورزی» و «سایر مشاغل» که شامل شغل‌هایی از قبیل تولید کود شیمیایی، سوزاندن زباله و... است دسته‌بندی شده است.

در این شرایط هم بسیاری از کارگران افغان‌ از حقوق و مزایای کاری برابر با کارگران ایرانی برخوردار نیستند و در معرض استثمار قرار دارند و نبود حمایت و حفاظت قانونی این استثمار را سیستماتیک می‌کند.

فقدان بیمه درمانی و خدمات حمایتی

عدم دسترسی به پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی، وضعیت اقتصادی و بهداشتی پناهجویان و مهاجران افغان‌ را در ایران پیچیده‌تر کرده و آن‌ها را در معرض تبعیض جند لایه قرار می‌دهد.

و در موردی که در دنیا مطلقا نظیر ندارد، شورای عالی پیوند عضو ایران، قانونی مصوب کرده که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و مقامات وزارت بهداشت با این عنوان که این قانون برای حفظ حرمت ایرانی‌ها لازم است اجازه نمی‌دهند حتی در شرایطی که اهدای عضو ممکن باشد و حتی در صورتی که بیمار افغان‌ در خطر مرگ باشد، پیوند عضو انجام شود.

محدودیت‌های جغرافیایی و حق سکونت

جمهوری اسلامی، حق انتخاب محل زندگی را از مهاجران و پناهجویان افغان‌ سلب کرده است. زندگی و کار و حتی صرف حضور اتباع افغان در شانزده استان ایران به ‌طور کامل ممنوع است و در ۱۲ استان دیگر نیز در برخی شهرها و منطقه‌ها اقامت آن‌ها ممنوع هست.

افغان‌‌های دارای کارت آمایش (پناهجویان دارای مجوز قانونی) هم فقط حق تردد در استانی را دارند که کارت‌شان از آنجا صادر شده است و برای سفر به بیرون از استان باید درخواست مجوز کنند و در صورت تائید درخواست، هزینه این مجوز را پرداخت کنند.

سیاست‌هایی که برای اتباع خارجی تدوین می‌شود و در عمل با توجه به مهاجرپذیر نبودن ایران، تنها متوجه پناهجویان افغان‌ ساکن ایران می‌شود، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد، طرحی در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن، اقامت دائم اتباع خارجی در ایران حذف شده و به جای آن سه نوع اقامت موقت یک ساله، سه ساله و هفت ساله برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

راتان تاتا در سال ۱۹۹۱ پس از کناره‌گیری کاکایش، ج.ر.د. تاتا، به عنوان رئيس گروه تاتا منصوب شد.

گروه تاتا به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های تجاری در سطح جهان محسوب می‌شود. این شرکت چندین زیرمجموعه کوچک و بزرگ دیگر را در هند تحت کنترول دارد.

در بیانیه گروه تاتا درباره درگذشت رئيس سابق آن آمده است: «ما با اندوهی عمیق، با آقای راتان ناوال تاتا وداع می‌کنیم. او رهبر استثنایی بود که سهم بزرگی نه تنها در شکل‌گیری گروه تاتا بلکه در جامعه ما بازی کرد.»

راتان تاتا خلبان نیز بود و در مواردی هواپیمای شرکت خود را هدایت می‌کرد.

او هیچ وقت ازدواج نکرد و به خاطر سبک زندگی ساده و فعالیت‌های خیریه‌اش در هند شناخته شده است.

گروه تاتا یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های هندی است که در سال ۱۸۶۸ توسط پدرکلان راتان تاتا، از پارسیان هند، تأسیس شد. این مجموعه شامل شرکت‌های مختلف در حوزه‌های صنعت، فناوری، خدمات مالی و انرژی می‌شود. گروه تاتا به عنوان یکی از برندهای معتبر در سطح جهانی مطرح است و تأثیر عمیقی بر اقتصاد هند و زندگی مردم داشته است.

در این گزارش که تحت عنوان «خیانت دوگانه: سوءاستفاده‌ها از زنان پولیس افغان در گذشته و حال» منتشر شده، گفته که نیروهای پولیس زن حکومت پیشین از سوی مقام‌های طالبان تهدید شده‌اند.

برپایه این گزارش، تهدیدهای طالبان خطرات علیه این زنان از سوی خانواده‌های‌شان را نیز افزایش داده که از ابتدا مخالف حضور آن‌ها در صف نیروهای پولیس بودند.

دیدبان حقوق بشر گفته است که تهدیدها همچنین باعث شده که بسیاری از زنان پولیس حکومت پیشین از ترس شناسایی به گونه مخفیانه در افغانستان زندگی کنند.

دیدبان حقوق بشر برای تهیه این گزارش با ۲۴ زن از نیروهای پولیس حکومت پیشین مصاحبه کرده است. با ده نفر از این زنان به گونه حضوری و با ۹ نفر از راه دور در پنج ولایت افغانستان گفت‌وگو شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین پای صحبت‌های ۵ نفر این زنان که در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان نشسته است.

در گزارش آمده که اعضای پولیس زن حکومت پیشین افغانستان، تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز از سوی طالبان دریافت می‌کنند و از آن‌ها خواسته می‌شود که برای بازجویی به ادارات این گروه مراجعه کنند.

این زنان همچنین هشدارهایی درباره پیامدهای نامعلوم به‌خاطر کار با نیروهای پولیس حکومت پیشین دریافت کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر نوشته است چند پولیس زن حکومت پیشین به دست اقارب خود که معتقد بودند این زنان «آبروی» خانواده‌ها برده‌اند، کشته شده‌اند. طبق این گزارش، طالبان تحقیقات معتبری درباره کشته شدن این زنان انجام نداده است.

زنان مصاحبه‌کننده همچنین گفته‌اند که طالبان به شکل خشونت‌آمیزی برای بازرسی به خانه‌های آن‌ها هجوم می‌برند، به مردان خانواده حمله و اموال خانه را تخریب می‌کنند.

سو‌ءاستفاده از نیروهای پولیس در حکومت پیشین

دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نوشت که نیروهای پولیس زن در زمان کار خود در حکومت پیشین نیز مورد «آزار و اذیت جنسی و تجاوز» از سوی همکاران مرد خود قرار گرفتند.

این گزارش افزود که مقام‌های حکومت پیشین هرگز به‌خاطر اقدامات‌شان در قبال اعضای پولیس زن پاسخگو نبودند.

طبق این گزارش، شماری از نیروهای پولیس زن حکومت پیشین گفتند که در جریان کار خود به‌طور مکرر مورد «آزار و اذیت جنسی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.

آن‌ها همچنین گفتند که از سوی مقام‌های مافوق به خاطر «رابطه جنسی در ازای ارتقا یا جلوگیری از اخراج»، تحت فشار قرار می‌گرفتند.

دیدبان حقوق بشر گفت که دست‌کم از سال ۲۰۱۳ موارد سوءاستفاده از نیروهای پولیس زن در حکومت پیشین، در میان کشورهای حامی این نیروها امری شناخته‌شده بوده است.

مهاجرت

دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نوشت که بسیاری از نیروهای زن حکومت پیشین، به کشورهای همسایه مانند ایران یا پاکستان فرار کرده‌اند یا در تلاش‌اند پناهندگی برخی از کشورهای دیگر را به دست بیاورند.

این زنان گفتند که از تاثیرات روانی طولانی‌مدت سوءاستفاده‌هایی که در گذشته تجربه کرده‌اند، رنج می‌برند اما نتوانسته‌اند حمایت‌های روانی مناسب دریافت‌ کنند.

در این گزارش گفته شده که به نیروهای پولیس زن حکومت پیشین افغانستان از دو جهت «خیانت» شده است؛ اول توسط حکومت قبلی افغانستان که اجازه داد سوءاستفاده‌های جنسی جدی علیه آن‌ها بدون برخورد ادامه یابد و دوم از سوی کشورهایی که این سوءاستفاده‌ها را نادیده گرفتند و همچنین به زنان پولیس پناهندگی یا اسکان ندادند.

دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که کشورهایی مثل امریکا، کانادا، بریتانیا جاپان و همچنین اتحادیه اروپا که از آموزش‌ و استخدام این زنان پشتیبانی کردند، اکنون باید درخواست‌های پناهندگی و اسکان آن‌ها را در اولویت قرار دهند.

در همین حال، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که کشورهای غربی درخواست پناهندگی بسیاری از نیروهای پولیس زن حکومت پیشین را به دلیل این‌که آن‌ها «نظامی» اند، نپذیرفته‌اند. این زنان در حال حاضر، در بی‌سرنوشتی در کشورهای سوم مثل پاکستان به سر می‌برند.

دیدبان حقوق بشر از طالبان نیز خواست که آزار و اذیت نیروهای پولیس زن حکومت پیشین افغانستان متوقف و تحقیقات معتبری را در این زمینه آغاز کند.

این سازمان بشر گفت که نیروهای پولیس زن حکومت پیشین، پس از تسلط طالبان وظایف‌ خود را از دست دادند و اکنون با چالش‌های اقتصادی برای یافتن درآمد جایگزین مواجه‌اند.

طبق گزارش، حکومت طالبان تعداد کمی این زنان را برای بازرسی زنان در ایست‌های این گروه و همچین نگهبانی از زندانیان زن به کار فراخوانده‌اند.

فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان گفت: «دولت‌هایی که هزینه آموزش و استخدام زنان در نیروی پولیس افغانستان را تأمین کردند، باید طالبان را نیز تحت فشار بگذارند تا به تمامی سوءاستفاده‌ها علیه زنان و دختران پایان دهند.»

آلمان ماه گذشته یک پرواز حامل ۲۸ مهاجر «مجرم» افغان را از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاد.

وزیر داخله آلمان همچنین از برنامه اخراج مهاجران ترکیه‌ای خبر داد و تأکید کرد که «این اقدامات بخشی از راهکار دولت برای کاهش و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی است.»

این وزیر کابینه آلمان گفت: «از مجموع ۱۷۹ هزار درخواست پناهندگی ثبت شده تا اکتبر امسال، حدود ۲۳ هزار درخواست از سوی شهروندان ترکیه بوده است که این کشور را به سومین منبع متقاضیان پناهندگی در آلمان، پس از افغانستان و سوریه، تبدیل کرده است.»

به دنبال حمله یک مهاجر افغان با چاقو که منجر به کشته شدن یک نیروی پولیس در مانهایم شد، صدراعظم آلمان اعلام کرد که مهاجران «مجرم» افغان و سوری از این کشور اخراج خواهند شد.

گزارش می‌افزاید که پولیس به‌دنبال دو سر دسته این باند است که هنوز متواری هستند.

اعضای این باند با طرح و نقشه‌های حرفه‌ای از جمله تصادف ساختگی، قربانیان شان را دام می‌انداختند و پس از شکنجه و قطع عضو، اقدام به اخاذی از خانواده آنها می‌کردند.

طبق این گزارش، هفت عضو باند ‌آدم‌ربایی با سفارشی که از سردسته‌های باند می‌گرفتند، نقشه آدم‌ربایی و اخاذی‌های سریالی را از خانواده‌های مهاجر افغان اجرا می‌کردند.

چهار عضو این باند که به گفته مشرق نیوز همه از یک ولایت هستند، سوار بر یک موتر و با تصادف ساختگی،‌ قربانی خود را مجبور به توقف کرده و سپس آن‌ها را در باغی در نزدیکی شهریار می‌برد. دو نفر دیگر در هم در باغ از گروگان‌ها نگهبانی می‌کردند.

حفیظ یکی از آدم‌رباها به مشرق نیوز گفت: «آنها (دو نفر) گروگان‌ها را شکنجه می‌دادند و قسمتی از گوش، بینی یا حتی انگشت آنها را بریده و فیلم این شکنجه‌ها را برای خانواده قربانیان ارسال می‌کردند. از طرفی تهدید می‌کردند که اگر به پولیس خبر دهید، آنها را زنده نخواهند گذاشت.»

به گفته حفیظ، قربانیان که بازرگانان و ثروتمندان افغان مقیم ایران هستند، توسط دو سردسته این باند شناسایی می‌شدند و آدرس آنها را به او می‌دادند. او گفت آنها سعی می‌کردند مبالغی که برای آدم ربایی می‌گیرند خیلی زیاد نباشد تا بعد از آزادی به فکر شکایت کردن نیفتند.