رئیس سیاسی جبهه مقاومت ملی ادعا کرد که تلفات طالبان در شش ماه نخست امسال در مقایسه با شش ماه مشابه سال گذشته، دو برابر شدهاست. عبدالله خنجانی در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که عملیات این جبهه طی این مدت ۲۵ درصد افزایش یافتهاست.
با این حال، او از ارائه آمار دقیق تلفات طالبان خودداری کرد. تا کنون هیچ منبع مستقلی این ادعای مقام جبهه مقاومت را تایید نکردهاست.
در هفتههای اخیر، دو گروه عمده ضد طالبان گفتهاند که به قرارگاهها و پاسگاههای طالبان در شهرهای کابل، هرات و غور حمله کردهاند. دو جبهه آزادی و مقاومت در اعلامیه های خود گفتهاند که نیروهای طالبان در حملات شان کشته و زخمی شدهاند.
در آخرین مورد، جبهه آزادی این هفته اعلام کرد که یک حمله راکتی به میدان هوایی کابل انجام دادهاست. این حمله بیسابقه باعث شد که طالبان بار دیگر بازرسی خانه به خانه را در خیرخانه آغاز کند.
مقامات طالبان تاکنون درباره افزایش حملات از سوی گروههای مخالف اظهار نظری نکردهاند.
سازمان ملل در ماه سنبله در گزارشی اعلام کرد که در سه ماه امسال، جبهات ضد طالبان از جمله جبهه مقاومت و جبهه آزادی، ۷۳ حمله علیه طالبان انجام دادند.
در این گزارش آمده است که از ۱۴ می تا ۳۱ جولای دو هزار و ۱۲۷ حادثه امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته این حوادث ۵۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین، در این مدت ۸۰ مورد درگیری مسلحانه در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در زمان مشابه در سال گذشته ۳۷ مورد بود.
گفتوگوی کامل با عبدالله خنجانی، رئیس سیاسی جبهه مقاومت ملی، عصر چهارشنبه، ۲ عقرب از تلویزیون افغانستان اینترنشنال پخش خواهد شد.
شماری از کارکنان مراکز صحی هرات سهشنبه، اول عقرب در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که از چهار ماه به این سو حقوق خود را دریافت نکردهاند. کارکنان معترض در بیمارستانهای هرات با امضای نامههایی، اعتصاب کاری خود را بهطور رسمی اعلام کردهاند.
این کارکنان صحی هشدار دادهاند تا زمانی که معاشات خود را دریافت نکنند به ارائه خدمات صحی در بیمارستانها ادامه نخواهند داد. آنها خاطرنشان کردهاند که در صورت عدم پرداخت معاشات بخش عاجل این بیمارستان نیز غیرفعال خواهد شد.
مدارکی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که کارکنان بیمارستان ولسوالی گذره، بیمارستان شیندند، مراکز صحی سرچاه، تورغندی و کشک از تاریخ اول عقرب در اعتراض به عدم پرداخت معاشات خود از ادامه کار دست کشیدهاند.
طالبان تاکنون درباره اعتصاب کارکنان بیمارستان ولسوالی گذره هرات و عدم پرداخت معاشات آنها ابراز نظر نکرده است.
یک کارمند صحی مطلع در هرات میگوید که تمویل کننده اصلی بسیاری از این مراکز صحی، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) است. به گفته این منبع، سازمانهای تطبیق کننده پروژههای یونیسف در ماههای پسین تغییر کرده و معاشات و مصارف این مراکز صحی را هیچ یک از نهادهای مسئول به عهده نگرفتهاند.
این مبع میافزاید که کارکنان مراکز صحی در هرات برای رسیدگی به مشکل پرداخت معاش خود پیش از اعتصاب چندین بار به مسئولان جلسه برگزار کردند که به هیچ نتیجهای نرسیدند.
این بار نخست نیست که کارکنان دولتی در افغانستان بهدلیل کاهش و عدم پرداخت حقوق خود به اعتصاب کاری دست میزنند. پیش از این، برخی از معلمان مکاتب و کارکنان زن در چندین مرکز صحی در کابل به دلیل کاهش حقوق شان دست به اعتصاب کاری زده بودند.
این در حالی است که دسترسی مردم به خدمات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان به شدت ناکافی است و بیشتر بیماران بهدلیل امکانات مالی محدود، چارهای جز مراجعه به بیمارستانهای دولتی ندارند.
طالبان با به قدرت رسیدن در افغانستان، کار زنان در ادارات را صرف در بخش صحی و معارف محدود کرده و معاشات بسیاری از کارمندان دولتی را کاهش داده است. بسیاری از کارمندان دولتی در سه سال گذشته، به رغم کاهش معاشات از تاخیر در پرداخت آن نیز شکایت کردهاند.
ماده ۱۷ قانون بحثبرانگیز امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت ثبت و انتشار تصاویر انسان و حیوان تاکید میکند. در پی توشیح این قانون توسط رهبر طالبان، برخی مقامهای این گروه برای اجرای آن آستین بالا زدهاند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان و مجری اصلی این قانون در روزهای اخیر رشته سفرهای را به برخی از ولایات به منظور آگاهیدهی درباره محتوای این قانون انجام داده است.
ولایات شرقی ننگرهار و لغمان که عمدتا خاستگاه عمده شبکه حقانی به حساب میآیند، دو مقصد سفر اخیر آقای حنفی بوده است.
این وزیر طالبان که بهدلیل دیدگاههای زنستیزانهاش در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، در سفرش به این ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداده است.
وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز اخیرا در سفر به خوست اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداد.
همزمان، افراد شبکه حقانی، از گروههای قدرتمند داخل طالبان ویدیویی قدیمی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را همرسانی کردهاند که در آن درباره جایز بودن تصویربرداری در اسلام سخن میگوید.
بسیاریها این اقدام افراد شبکه حقانی را واکنشی به ماده هفتم قانون امر به معروف طالبان تفسیر کردهاند.
تقابل دو جناح اصلی طالبان
عزم راسخ جناح نزدیک به رهبری طالبان در قندهار، بهخصوص خالد حنفی که در راس وزارت مجری فرامین سختگیرانه و جنجالی ملاهبتالله قرار دارد، شماری از مقامهای ارشد طالبان بهخصوص شبکه حقانی، پرنفوذترین گروه داخل طالبان را نگران کرده است.
اعضای برجسته شبکه حقانی از جمله انس حقانی، پسر جلالالدین حقانی در سه سال گذشته با استفاده وسیع از شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی مبادرت به طرح دیدگاهها، معرفی چهرهها و حتا تصویرسازی از سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رئیس این شبکه کردهاند.
حالا به نظر میرسد، بند ۱۷ قانون امر به معروف طالبان میان طالبان باعث بروز اختلاف تازهای شده است.
شبکه حقانی در سه سال گذشته با مستند کردن جنگهای دو دهه گذشته طبق روایت خود، گزارش تصویری از سفرها و دیدارهای حقانی و برجسته سازی استقبال مردمی از او در میان هوادارانش سعی در حفظ و تقویت جایگاه این شبکه دارد.
به همان اندازه که اجرای این قانون بر جدیت جناح قندهار بر اجرای فرامین منسوب به ملا هبتالله تاکید دارد، نمایانگر جنگ نرم در میان دو جناح اصلی قدرت در میان طالبان نیز است.
از همین رو است که در روزهای اخیر افراد شبکه حقانی ویدیویی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی همرسانی میکنند. حقانی در این ویدیو میگوید از نظر علمای دین پخش تصویر موجودات زنده جایز است و در صورت نیاز، مردم میتوانند از دوربین تصویربرداری کار بگیرند.
حقانی در سخنرانیاش که معلوم نیست چه وقت ایراد شده است میگوید: «خداوند آگاه است که فکری جز این نداریم که با این کار جهاد قوی میشود. برای این منظور دوربین هم گرفتهایم و بهگونه غیرمستقیم اجازه دادهایم و دوربین خریدهایم، فرهنگسازی کردهایم و استدیو ساختهایم، تلویزیون هم آوردهایم. من [به تصویربرداری] کاملا اجازه دادهام.»
البته در این تقابل بر سر پخش و نشر تصاویر موجودات زنده، طرفداران و اعضای شبکه حقانی تنها نیستند. در کنار سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد، پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع طالبان، ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و عبدالکبیر، سه معاون رئیسالوزرای طالبان نیز مخالف آن هستند.
از دید این مقامها تطبیق مادههایی مربوط به رسانهها در قانون امر به معروف طالبان به معنای «فلج شدن دستگاه تبلیغاتی» اداره طالبان است و آن را به ضرر دستگاه دیپلوماسی طالبان میدانند.
در کنار مقامهای ارشد طالبان و اعضای شبکه حقانی که با ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده مخالف هستند، مردم افغانستان نیز که در طول دو دهه گذشته با دموکراسی، آزادی بیان و رسانههای آزاد، بهخصوص تلویزیون خو گرفتهاند، اجرای این قانون به معنی افغانستان بدون صدا و تصویر است که به طور کامل از دید جهان خواهد افتاد.
تلویزیون ملی هدف اول
اعمال محدودیتهای تازه بر نشر تصاویر موجودات زنده ابتدا از قندهار، محل صدور فرمانهای رهبری طالبان شروع شد. سرپرست این ولایت در ماه دلو گذشته عکاسی و تصویربرداری را در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی منع کرد و به تعقیب آن فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شد.
طالبان در ولایت تخار در شمالشرق افغانستان نیز به تازگی فعالیت تلویزیون ملی را متوقف کردند.
ولایت غزنی در مسیر کابل به قندهار نیز از شهرهای اولیه است که خالد حنفی سفری که در ماه سنبله به این شهر داشت اجازه ثبت تصویر به خبرنگاران را نداد. هرچند هنوز گزارشی از توقف فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت منتشر نشده است.
در ولایت میدانوردک، در غرب کابل نیز کمیته تطبیق «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان خبرنگاران را از عکاسی و فیلمبرداری در نشستهای این گروه منع کرده بود.
در مورد دیگری که بیانگر عزم جدی جناح مورد حمایت ملاهبتالله در قندهار است، ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سفر اخیرش به خوست به خبرنگاران این ولایت اجازه تصویربرداری را نداده بود.
اکنون وزارت امر به معروف در صدد اجرای قانون تازه این گروه در سراسر افغانستان است. بهدلیل مخالفتها به خصوص با ممنوع شدن نشر تصاویر انسان و حیوان، آنطور که منابع گفتهاند، این وزارت در نظر دارد این ممنوعیت را ابتدا با بستن تلویزیون ملی در ولایات شروع و سپس اقدام به بستن رسانههای تصویری خصوصی بکند.
یوسف احمدی، رئیس تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان در کابل در نشستی با مدیران این تلویزیون گفته است توقف نشرات این رسانه تصمیم رهبر طالبان است.
هرچند طالبانی که با تطبیق قانون تازه مخالف هستند موضع آشکار در برابر رهبری این گروه نگرفتهاند، خودداری از اجرای آن میتواند ملا هبتالله و وزیران فرمانبر او از جمله خالد حنفی را با چالش جدی رو بهرو کند. از این رو، میتوان گفت مخالفت از درون طالبان با این فرمان میتواند بزرگترین دردسر داخلی این گروه از زمان به قدرت رسیدن آن در سال ۲۰۲۱ باشد.