سرمای زمستان فقط باعث یخ زدن دست و پا نمیشود. جالب است بدانید پدیدهای که این روزها در رسانههای اجتماعی از آن با عنوان «آلتهای زمستانی» یاد میشود، میتواند روی زندگی جنسی بسیاری از افراد تاثیر بگذارد.
در حالی که زمستان با خاطرات خوش برفبازی و دورهمیهای گرم همراه است، تغییرات دمایی میتواند مشکلاتی را برای سلامت جنسی و صمیمیت در اتاق خواب ایجاد کند.
تغییرات اندازه آلت تناسلی مردان در فصل سرما
به گزارش سان، با سردتر شدن هوا پدیده کوچک شدن آلت تناسلی مردان، در رسانههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و از آن با عنوان «آلت زمستانی» یاد میشود.
گرچه این پدیده برای مردان ناشناخته نیست اما بحثهای علمی و عمومی درباره تاثیرات آب و هوا بر اندام جنسی به موضوعی پرطرفدار تبدیل شده است.
دکتر دونالد گرانت، مشاور ارشد بالینی، توضیح میدهد که در هوای سرد، بدن برای حفظ دمای اندامهای حیاتی، جریان خون را به سمت مرکز بدن هدایت میکند.
در این شرایط، بیضهها بهطور طبیعی کوچکتر شده و به سمت بدن جمع میشوند تا دمای خود را حفظ کنند: «این واکنش طبیعی در همه سنین رخ میدهد و موقتی است. به محض بازگشت دما به حالت عادی، اندامها نیز به وضعیت معمول خود برمیگردند.»
کاهش جریان خون در هوای سرد میتواند بر توانایی نعوظ و حفظ آن نیز تاثیر منفی بگذارد.
به گفته دکتر گرانت، این مشکل برای افرادی که دچار اختلال نعوظ هستند، میتواند چالشبرانگیزتر باشد.
او افزود: «هر چند این اختلال در زمستان شایع است و معمولا بدون نیاز به درمان خاصی خودبهخود برطرف میشود، با این حال، اگر تغییرات طولانیمدت در اندام تناسلی یا مشکلات گردش خون را تجربه میکنید، حتما به پزشک مراجعه کنید.»
اختلال نعوظ میتواند نشانهای از مشکلات جدیتر مانند فشار خون بالا، دیابت، افسردگی یا عوارض جانبی برخی داروها باشد. پزشک عمومی میتواند با بررسی سبک زندگی و علل احتمالی، راهکارهای درمانی مناسب را پیشنهاد دهد.
تاثیر روزهای سرد سال بر اندام جنسی زنان
تاثیرات سرما بر آلت جنسی تنها محدود به مردان نیست و زنان نیز ممکن است در چنین شرایطی با مشکل خشکی واژن مواجه شوند.
مری بورک، قابله و پرستار ارشد کلینیک جراحی لندن بریج توضیح میدهد که چنین وضعیتی میتواند ریشههای روانی نیز داشته باشد.
هوای سرد با ایجاد استرس و ناراحتی عمومی و همچنین اختلال عاطفی فصلی، میتواند باعث کاهش میل جنسی شود.
با کاهش دما و استفاده از وسایل گرمایشی، بدن دچار خشکی میشود که اثرات آن در پوست، لبها و حتی اندام جنسی قابل مشاهده است.
بورک تاکید میکند که هوای سرد و خشک پاییز و زمستان رطوبت بدن را کاهش میدهد. این مساله میتواند منجر به خشکی واژن یا به اصطلاح «واژن زمستانی» شود؛ مشکلی که علیرغم شیوع، کمتر درباره آن صحبت میشود.
خشکی واژن مشکلی جدی است که میتواند رابطه جنسی را دردناک کند. این عارضه در هر سنی میتواند رخ دهد اما در دوران یائسگی شایعتر است.
عوامل متعددی مانند مصرف برخی داروها، دیابت، شیردهی، زایمان و کاهش استروژن نیز میتوانند باعث خشکی واژن شوند.
برای کاهش عوارض، استفاده از روانکنندهها و مرطوبکنندههای واژینال توصیه میشود.
درمانهای هورمونی مانند استروژن موضعی و درمان جایگزینی هورمون (HRT) نیز میتوانند موثر باشند.
افغانستان، کشوری که در تاریخ معاصر خود به دلیل جنگها و بحرانهای سیاسی همواره در صدر اخبار جهانی بوده، اکنون بار دیگر شاهد خشونتهای سیستماتیک علیه زنان است.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، زنان افغان به طور بیسابقهای از حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم شدهاند.
به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، پرداختن به این بحران ضروری به نظر میرسد تا توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان افغان جلب شود و اقداماتی برای حمایت از آنان صورت گیرد.
خشونتهای ساختاری و سیستماتیک طالبان
طالبان با تفسیر افراطی خود از شریعت اسلامی، قوانینی وضع کردهاند که زنان افغان را از بسیاری از حقوق اولیهشان محروم کرده است. این خشونتها در چهارچوبی ساختاری و سیستماتیک اعمال میشود و تأثیرات آن به زندگی روزمره میلیونها زن افغان نفوذ کرده است.
فرمانهای طالبان که پس از تسلط دوباره این گروه صادر شده، تأثیر عمیق و گستردهای بر زندگی زنان و دختران افغان گذاشتهاند. از میان حدود ۲۰۷ فرمان اعلام شده، اکثریت آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوق و آزادیهای زنان را محدود کرده است.
این محدودیتها، که شامل محرومیت از آموزش، کار، آزادی حرکت، و تحمیل پوشش اجباری است، شرایط زندگی را برای زنان به شدت دشوار ساخته و به خشونتهای خانوادگی و افزایش موارد خودکشی در میان زنان و دختران منجر شده است.
تأثیر فرامین طالبان بر خشونتهای خانوادگی
فرامین طالبان با حذف زنان از حوزههای عمومی و کاهش نقش آنها در تصمیمگیریهای خانوادگی، باعث تقویت فرهنگ مردسالاری شده است. زنانی که از کار یا تحصیل منع میشوند، بیشتر به خانه محدود و بهطور کامل وابسته به اعضای مرد خانواده میشوند. این وابستگی اقتصادی و اجتماعی، زمینهساز افزایش خشونتهای خانوادگی است، زیرا مردان اغلب با سوءاستفاده از قدرت و کنترول، آزادی زنان را بیشتر محدود میکنند. از طرفی، زنان دیگر امکان شکایت یا جستجوی حمایت قانونی ندارند، زیرا قوانین و دستگاه قضایی تحت کنترول طالبان از زنان حمایت نمیکند. این مسئله خشونتهای جسمی، روانی و حتی جنسی را در خانوادهها افزایش داده است.
افزایش موارد خودکشی زنان
محدودیتهای شدید اجتماعی و اقتصادی، همراه با انزوای اجباری، باعث شده بسیاری از زنان و دختران افغان احساس یأس و ناامیدی کنند. فقدان امید به آینده، عدم امکان تحصیل یا کار، و فشارهای خانوادگی ناشی از این وضعیت، منجر به افزایش افسردگی و دیگر مشکلات روانی در میان زنان شده است.
در چنین شرایطی، برخی از زنان و دختران برای فرار از این وضعیت دشوار به خودکشی روی آوردهاند. این پدیده بهویژه در مناطق روستایی که دسترسی به حمایتهای اجتماعی و روانی محدودتر است، شدت بیشتری دارد.
ممنوعیت آموزش دختران
یکی از نخستین اقدامات طالبان پس از به قدرت رسیدن، بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بود. به تعقیب آن زنان حتی از تحصیل در دانشگاهها نیز منع شدند. این سیاست نه تنها آینده دختران افغان را نابود میکند، بلکه باعث عقبماندگی اجتماعی و اقتصادی افغانستان در بلندمدت خواهد شد.
محدودیتهای شغلی
طالبان بسیاری از زنان را از کار در ادارات دولتی، سازمانهای غیردولتی و حتی مشاغل خصوصی منع کرده است. زنان افغان اکنون تنها در مشاغلی محدود، همچون خدمات صحی برای زنان، اجازه فعالیت دارند. این محدودیتها نه تنها استقلال اقتصادی زنان را از بین میبرد، بلکه باعث افزایش فقر در خانوادهها میشود.
نقض آزادیهای شخصی
طالبان قوانین سختگیرانهای درباره پوشش زنان وضع کردهاند و زنان را مجبور به پوشاندن صورت شان کردهاند. این گروه همچنین از بیرون شدن زنان از خانه بدون همراه «محرم» (عضو مرد خانواده) جلوگیری میکنند. این محدودیتها آزادیهای اساسی زنان را به طور کامل نقض میکند و آنان را به حاشیه جامعه سوق میدهد.
ازدواجهای اجباری و خشونت جنسی
یکی از فجایع بزرگ در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، افزایش ازدواجهای اجباری، به ویژه ازدواج دختران خردسال با اعضای گروه طالبان است. علاوه بر این، گزارشهایی از خشونتهای جنسی گسترده علیه زنان توسط طالبان مخصوصا در زندانهای این گروه به گوش میرسد که نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر است.
پیامدهای خشونت طالبان علیه زنان افغان
خشونتهای جاری طالبان علیه زنان پیامدهای فاجعهباری برای جامعه افغانستان و حتی جامعه جهانی دارد که از آن جمله به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
افزایش فقر و وابستگی اقتصادی
محرومیت زنان از تحصیل و کار باعث کاهش شدید درآمد خانوارها شده است. در نتیجه، بسیاری از خانوادهها با بحران اقتصادی روبهرو شدهاند و وابستگی اقتصادی زنان به مردان افزایش یافته است.
افت جایگاه اجتماعی زنان
محدودیتهای اعمال شده توسط طالبان، زنان را از مشارکت در جامعه محروم کرده و جایگاه اجتماعی آنان را به شدت تنزل داده است. این روند باعث تقویت فرهنگ مردسالاری و کاهش توانمندی زنان شده است.
تأثیرات روانی و اجتماعی
زنان افغان اکنون با ترس و اضطراب دائمی زندگی میکنند. خشونتهای اعمال شده توسط طالبان، آسیبهای روانی گستردهای بر زنان وارد کرده است که تأثیرات آن میتواند تا نسلها ادامه یابد.
خطر افزایش افراطگرایی
محدودیتها و خشونتهای طالبان علیه زنان میتواند به عنوان الگویی برای دیگر گروههای افراطی در سراسر جهان عمل کند. این موضوع امنیت جهانی را تهدید میکند.
نقش جامعه جهانی در حمایت از زنان افغان
جامعه جهانی نقش کلیدی در حمایت از زنان افغان و مقابله با خشونت طالبان دارد. اقدامات زیر میتواند به بهبود وضعیت زنان در افغانستان کمک کند:
اعمال فشار دیپلوماتیک
کشورها و سازمانهای بینالمللی باید از طریق دیپلماسی و مذاکرات، طالبان را تحت فشار قرار دهند تا حقوق زنان را رعایت کنند.
ارائه کمکهای بشردوستانه
سازمانهای بینالمللی باید منابع مالی و انسانی خود را برای ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اقتصادی به زنان افغان بسیج کنند.
تسهیل پناهندگی برای زنان آسیبدیده
کشورهای جهان باید برای زنان افغان که در معرض خطر خشونت قرار دارند، فرصتهای پناهندگی فراهم کنند.
حمایت از سازمانهای حقوق زنان
حمایت از سازمانهای محلی و بینالمللی فعال در زمینه حقوق زنان افغان میتواند تأثیرات مثبتی داشته باشد.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛ فرصتی برای توجه و اقدام
روز ۲۵ نوامبر نه تنها فرصتی برای آگاهیبخشی درباره خشونت علیه زنان است، بلکه زمانی برای اقدام عملی محسوب میشود. جامعه جهانی باید از این روز برای برجسته کردن بحران حقوق زنان در افغانستان استفاده کند. این روز باید به سکویی برای جلب حمایتهای گستردهتر از زنان افغان تبدیل شود.
خشونت طالبان علیه زنان افغان، یک بحران انسانی است که نیاز به توجه فوری و اقدامات مؤثر دارد. زنان افغان حق دارند در جامعهای زندگی کنند که در آن آزادی، امنیت و کرامت انسانیشان محترم شمرده شود.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان، یادآور تعهدی جهانی است که هیچ زنی نباید تحت خشونت زندگی کند. جامعه جهانی باید تلاش کند تا این تعهد در مورد زنان افغان به واقعیت تبدیل شود و آنها بتوانند با امید و عزت در جامعهای آزاد و برابر زندگی کنند.
احکام بازداشت صادر شده این هفته از سوی دیوان کیفری بینالمللی برای رهبران اسرائیل و حماس، به اتهام جنایاتی که گفته میشود آنها در غزه مرتکب شدهاند، اطلاعات مهمی درباره دامنه صلاحیت این دادگاه و محدودیتهای قدرت آن ارائه میدهد.
نیویارک تایمز در یادداشتی، به آنچه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.
چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟
بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بینالمللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.
این دادگاه که در شهر لاهه هالند مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.
این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی بهعنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.
دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگانگیری، متهم کرده است.
کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکردهاند، احکام بازداشت بینالمللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمیکنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمیدهند.
اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت میشناسند از اپریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.
این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترول میکنند، به معاهده رم پیوستند.
اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترول حماس قرار دارد و این گروه شبهنظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمیپذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی را دارد.
دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکرهکننده ارشد اساسنامهای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «میتوان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد، زیرا حماس نقش خود را بهعنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»
یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بینالمللی این است که صلاحیت آن میتواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.
اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار میدهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.
ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبیا را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود اینکه هیچکدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.
کارشناسان میگویند با توجه به تنشهای کنونی میان پنج عضو دایمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.
شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سالهای اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطهای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»
آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟
روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.
اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیسجمهور سابق سودان، و معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچکدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.
در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است امریکاییها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.
در واکنش، واشنگتن تحریمهایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.
آیا دادگاه میتواند احکام بازداشت را اجرا کند؟
در حالی که بهصورت نظری، دامنه این دادگاه میتواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.
این دادگاه نمیتواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.
این دادگاه به کشورهای عضو تکیه میکند تا به عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آنها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافقنامه پایبند نیستند.
هنگری عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور، روز جمعه گفت نخستوزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.
در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بیآنکه اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.
در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه افریقا به افریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بینالمللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.
دوم قوس ۱۴۰۳، دهمین سالگرد حمله انتحاری مرگبار در مسابقه والیبال در ولسوالی یحییخیل ولایت پکتیکا است. رویدادی که جان دستکم ۵۰ نفر را گرفت و بیش از ۶۰ نفر دیگر را زخمی کرد. بسیاری از قربانیان این حمله کودکان، نوجوانان و غیرنظامیان بودند.
این حمله، به عنوان یکی از خونینترین حملات علیه غیرنظامیان در بیست و سه سال گذشته به شمار میرود.
عامل حمله کی بود؟
در پی این حمله، ریاست امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان اعلام کرد که این عملیات توسط افراد «حرفهای» شبکه حقانی، یکی از خطرناکترین شاخههای طالبان، طراحی و اجرا شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط ریاست عمومی امنیت ملی دولت پیشین، بمبگذار انتحاری، از اهالی قریه غیبیخیل همین ولسوالی بوده است.
حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتری درباره عامل این حمله منتشر نکرد.
در همان زمان، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که همزمان با خروج نیروهای بینالمللی پس از ۱۳ سال جنگ، «طالبان و دیگر گروههای جهادی، موجی از حملات انتحاری و ترورها را در افغانستان به راه انداختهاند.»
با این حال طالبان و هیچ گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند.
این حمله پس از آن صورت گرفت که نمایندگان پارلمان افغانستان قرارداد امنیتی را تأیید کردند که به سربازان ناتو و ایالات متحده اجازه میداد پس از خروج شماری از نیروهای خارجی در ماه آینده، در افغانستان باقی بمانند.
یک دهه رنج بدون پاسخ
با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، امید به تحقق عدالت برای قربانیان حملات انتحاری، از جمله فاجعه پکتیکا، بیش از پیش کمرنگ شده است.
جامعه جهانی هیچ اقدامی برای بررسی و محاکمه عاملان این حملات انجام نداده است. طالبان نیز نه تنها از سازماندهی حملات انتحاری در شهرهای افغانستان ابراز پیمانی نکرده، بلکه با افتخار به این اقدامات اشاره کرده و حملات انتحاری را بخشی از مبارزه خود برای «استقلال» معرفی کردهاند.
در ماه حوت ۱۴۰۰، سراجالدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در یک گردهمایی در قندهار اذعان کرد که در طول یک و نیم دهه گذشته، تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای این شبکه حملات انتحاری انجام دادهاند.
او برای این حملات از اصطلاح «استشهادی» استفاده کرد که طالبان برای توجیه ایدئولوژیک اقدامات انتحاری به کار میبرند.
حمله انتحاری مرگباری که در میان جمعیت تماشاچیان یک مسابقه ورزشی رخ داد، جان دهها غیرنظامی را گرفت.
امروز، دهمین سالگرد این رویداد یادآور این نکته است که قربانیان و بازماندگان نه تنها از فقدان عدالت رنج میبرند، بلکه صدای آنها نیز در میانه بحران افغانستان گم شده است.
بانک جهانی اعلام کرد که صادرات افغانستان در سال جاری ۱۴ درصد کاهش یافته است. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که از جنوری ۲۰۲۴ تا اگست ۲۰۲۴ میلادی، کل صادرات افغانستان به شدت کاهش یافته و به ۹۲۰.۵ میلیون دالر رسیده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که صادرات افغانستان در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل تغییرات سیاستی پاکستان ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این کاهش عمدتاً به دلیل تغییر در سیاستهای تجاری پاکستان، از جمله انتقال به زغالسنگ محلی و حذف امتیازات گمرکی برای میوههای افغانستان است.
بانک جهانی همچنین به اختلالات مرزی مکرر اشاره کرده و این تغییرات را عامل اصلی افت صادرات افغانستان دانسته است.
افزایش ارزش افغانی
بانک جهانی در گزارش اخیر خود از افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در سال جاری خبر داده است.
طبق ارقامی که بانک جهانی ارائه کرده، از اگست ۲۰۲۱، ارزش افغانی در برابر دالر امریکا ۲۵.۷ درصد افزایش یافته است.
این گزارش، افزایش ارزش افغانی را به سیاستهای مالی سختگیرانه و محدودیت در عرضه ارز نسبت داده است.
علیرغم افزایش کسری تجاری افغانستان، نرخ برابری افغانی در برابر دالر امریکا همچنان در سطح حدود ۶۹.۲ افغانی ثابت مانده است. این پایداری تا سپتامبر ۲۰۲۴ به عواملی چون کنترولهای شدید بر ارز خارجی و عرضه محدود اسکناسهای افغانی نسبت داده شده است.
در حالی که اقتصاد افغانستان همچنان با چالشهای عمدهای نظیر فقر، بیکاری و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم میکند، گزارش بانک جهانی نظارتی بر وضعیت اقتصادی این کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴ است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده که این گزارش بخشی از برنامه تحقیقاتی، نظارتی و تحلیلی این نهاد در مورد اقتصاد و جامعه افغانستان است.
طبق این گزارش، اقتصاد افغانستان پس از دو سال متوالی انقباض شدید در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بهبودی را نشان داده است.
شش میلیارد دالر کسری بودجه
بانک جهانی اعلام کرده است که دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کسری بودجهای معادل شش میلیارد دالر مواجه است.
طبق محاسبات بانک جهانی، کسری تجارت کالاهای افغانستان در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۵.۶ میلیارد دالر رسیده است.
افزایش عواید داخلی افغانستان
بانک جهانی در گزارش خود از افزایش عواید داخلی افغانستان در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ خبر داده است.
طبق این گزارش، افغانستان در این مدت ۱۱۰.۹ میلیارد افغانی (معادل ۱.۶ میلیارد دالر) عواید جمعآوری کرده است. این رقم حدود ۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه افغانستان را تشکیل میدهد و نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی نشان میدهد.
بانک جهانی اعلام کرده که این افزایش عواید ناشی از رشد ۲۷ درصدی در عواید غیرمالیاتی است که ۴۶ درصد از کل جمعآوریهای اداره عواید افغانستان را شامل میشود.
گزارش همچنین به افزایش ۳۶ درصدی عواید در ولایات افغانستان نسبت به سال قبل اشاره کرده است. همچنین، با وجود چالشهایی مانند بسته شدن مرزها با پاکستان، اداره گمرکات افغانستان که ۵۱ درصد از کل عواید را تأمین میکند، چهار درصد از هدف خود برای نیمه اول سال مالی فراتر رفته است.
این موفقیت به افزایش تجارت افغانستان با ایران و کشورهای آسیای میانه، بهبود مدیریت مرزها، و افزایش تعرفههای گمرکی بر اقلام خوراکی نسبت داده شده است.
چالش سرمایه انسانی
بانک جهانی اعلام کرده است که افغانستان همچنان با مشکلات عمدهای در زمینه سرمایه انسانی، بیکاری بالا، فقر گسترده و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم میکند. این مشکلات میتوانند در بلندمدت به اقتصاد و ساختار اجتماعی افغانستان آسیب برسانند.
بانک جهانی همچنین هشدار داده است که قانون امر به معروف طالبان و محدودیتهای این گروه در زمینه آموزش زنان، مانعی جدی برای پیشرفتهای آینده افغانستان بهشمار میآید.
ابوالحسن مهدوی، امامجمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان، روز جمعه اعلام کرد که مجلس خبرگان رهبری سه نفر را برای جانشینی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به ترتیب اولویت انتخاب کرده اما اسامی این افراد محرمانه باقی مانده است.
این اظهارات در بحبوحه افزایش تنشها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و نگرانیها درباره احتمال کشته شدن خامنهای توسط اسرائیل مطرح شده است.
ترس از کشته شدن خامنهای
تا پیش از درگیریهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هم، بحث جانشینی خامنهای مطرح بود، اما اکنون این موضوع با جدیت بیشتری دنبال میشود. خود خامنهای نیز در جلسات اخیر با اعضای مجلس خبرگان، آنان را به آمادگی برای انتخاب سریع رهبر جدید توصیه کرده است. این توصیهها به گفته برخی از ناظران نشاندهنده نگرانی خامنهای از احتمال کشته شدن توسط اسرائیل است.
ابوالحسن مهدوی در خطبههای نماز جمعه اصفهان تأکید کرده که خامنهای از نظر جسمی سالم است و هیچگونه کسالتی ندارد اما همین اظهارات، به گفته تحلیلگران، دلیلی بر این است که نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، مرگ طبیعی خامنهای نیست، بلکه تهدیدات خارجی و احتمال کشته شدن او توسط اسرائیل است.
فضای «شهادت» در جلسه اخیر خبرگان
حیدری کاشانی، یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان، تأیید کرده که جلسه اخیر خامنهای با اعضای این مجلس در فضای «شهادت» برگزار شده و حاضران به گفته او در این جلسه گریه کردهاند. این عضو خبرگان نقل کرده که خامنهای گفته است اگر من نبودم خبرگان باید خیلی زود رهبر جدید را انتخاب کنند. نوعی نگرانی از قیام مردم در نبود خامنهای و افزایش احتمال سرنگونی نظام در قیام مردم ایران.
مجتبی خامنهای؛ گزینه محتمل
به گفته امامجمعه اصفهان، سه نفر برای جانشینی خامنهای انتخاب شدهاند اما اسامی آنان اعلام نشده است. به نظر میرسد مجتبی خامنهای که فرزند دوم و سیاسیترین فرزند علی خامنهای است، گزینهای است که شانس بالایی دارد.
مجتبی، تنها فرزند خامنهای است که به طور علنی گزارش شده برای رهبری آماده میشود. از ۲۷ سال پیش، او با رضایت پدرش در پشت صحنه در هدایت امور کلان نظام دخالت دارد. عباس پالیزدار از دوستان قدمی مجتبی خامنه ای و محمد سرافراز، رئيس سابق صدا و سیما نیز بر این نقش مجتبی تاکید کردهاند. تعطیلی درس خارج فقه او و انتشار اولین ویدیوی رسمیاش نیز نشاندهنده برنامهریزی برای انتقال قدرت به او است.
علیرضا اعرافی؛ نفر دوم احتمالی
گزینه بعدی ممکن است علیرضا اعرافی باشد که از نزدیکان مورد اعتماد خامنهای است. او نایبرئیس دوم مجلس خبرگان، عضو شورای نگهبان، امامجمعه قم و از شخصیتهای بانفوذ حوزه علمیه است. موقعیت او در ساختار قدرت، احتمال انتخابش بهعنوان جانشین را افزایش میدهد.
هاشم حسینی بوشهری؛ نفر سوم؟
به نظر میرسد سومین گزینه محتمل، هاشم حسینی بوشهری باشد. او نایبرئیس اول خبرگان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امامجمعه قم است. نزدیکی او به خامنهای و تصدی سمتهای کلیدی، شانس او را افزایش داده است. احتمال قرار داشتن مهدی میرباقری فرد بسیار نزدیک به جبهه پایداری برخلاف تبلیغات زیاد به نظر نمیرسد.
گزینههای کماحتمال
در میان سایر نامها، علی خمینی و حسن خمینی (نوههای روحالله خمینی) دیده میشوند، اما شانس این افراد به دلیل قرار نداشتن در ساختار فعلی سطوح عالی نظام بسیار کم است. حسن خمینی، ۹ سال پیش با رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان، عملا از عرصه قدرت کنار گذاشته شد و حتی عضو مجلس خبرگان هم نیست.
صلاحیت حسن روحانی نیز برای عضویت در خبرگان رد شده است. صادق لاریجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حتی از راه یافتن به مجلس خبرگان در آخرین انتخابات بازماند ضمن اینکه استعفای اعتراضی او از شورای نگهبان به مذاق خامنهای خوش نیامده است.
ابراهیم رئیسی نیز که هم رئیس جمهور بود و هم نایب رئیس اول مجلس خبرگان؛ یک روز قبل از تعیین رئییس جدید مجلس خبرگان در سقوط بالگرد به طرز مشکوکی کشته شد در حالی که شانس اول ریاست مجلس خبرگان بود. احمد خاتمی نیز که گفته میشود از طرح موضوع رهبری مجتبی خامنهای در اجلاس خبرگان انتقاد کرده بلافاصله از عضویت در هیات رئیسه خبرگان کنار گذاشته شد.
هرچند مشخص نیست چه کسی بهعنوان جانشین خامنهای انتخاب خواهد شد اما شواهد نشان میدهد که مجتبی خامنهای شانس بیشتری دارد. اما مشکل اصلی نظام نه تعیین جانشین خامنهای بلکه بقا و ماندگاری در دوره ای است که با ریاست جمهوری مجدد دونالد ترامپ و افزایش درگیریهای جمهوری اسلامی با اسرائیل هر لحظه با خطر جنگ؛ شکست در جنگ و احتمال قیام مردم روبهرو است. مردمی که به شدت از ناکارآمدی نظام در حوزههایی مانند کمبود برق و گاز و بنزین شاکی هستند و از دخالت های نظام در زندگی روزمره خود مانند تحمیل حجاب اجباری و فیلترینگ اینترنت و شبکههای اجتماعی نیز بشدت ناراضی و خشمگیناند.