دوم قوس ۱۴۰۳، دهمین سالگرد حمله انتحاری مرگبار در مسابقه والیبال در ولسوالی یحییخیل ولایت پکتیکا است. رویدادی که جان دستکم ۵۰ نفر را گرفت و بیش از ۶۰ نفر دیگر را زخمی کرد. بسیاری از قربانیان این حمله کودکان، نوجوانان و غیرنظامیان بودند.
این حمله، به عنوان یکی از خونینترین حملات علیه غیرنظامیان در بیست و سه سال گذشته به شمار میرود.
عامل حمله کی بود؟
در پی این حمله، ریاست امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان اعلام کرد که این عملیات توسط افراد «حرفهای» شبکه حقانی، یکی از خطرناکترین شاخههای طالبان، طراحی و اجرا شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط ریاست عمومی امنیت ملی دولت پیشین، بمبگذار انتحاری، از اهالی قریه غیبیخیل همین ولسوالی بوده است.
حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتری درباره عامل این حمله منتشر نکرد.
در همان زمان، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که همزمان با خروج نیروهای بینالمللی پس از ۱۳ سال جنگ، «طالبان و دیگر گروههای جهادی، موجی از حملات انتحاری و ترورها را در افغانستان به راه انداختهاند.»
با این حال طالبان و هیچ گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند.
این حمله پس از آن صورت گرفت که نمایندگان پارلمان افغانستان قرارداد امنیتی را تأیید کردند که به سربازان ناتو و ایالات متحده اجازه میداد پس از خروج شماری از نیروهای خارجی در ماه آینده، در افغانستان باقی بمانند.
یک دهه رنج بدون پاسخ
با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، امید به تحقق عدالت برای قربانیان حملات انتحاری، از جمله فاجعه پکتیکا، بیش از پیش کمرنگ شده است.
جامعه جهانی هیچ اقدامی برای بررسی و محاکمه عاملان این حملات انجام نداده است. طالبان نیز نه تنها از سازماندهی حملات انتحاری در شهرهای افغانستان ابراز پیمانی نکرده، بلکه با افتخار به این اقدامات اشاره کرده و حملات انتحاری را بخشی از مبارزه خود برای «استقلال» معرفی کردهاند.
در ماه حوت ۱۴۰۰، سراجالدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در یک گردهمایی در قندهار اذعان کرد که در طول یک و نیم دهه گذشته، تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای این شبکه حملات انتحاری انجام دادهاند.
او برای این حملات از اصطلاح «استشهادی» استفاده کرد که طالبان برای توجیه ایدئولوژیک اقدامات انتحاری به کار میبرند.
حمله انتحاری مرگباری که در میان جمعیت تماشاچیان یک مسابقه ورزشی رخ داد، جان دهها غیرنظامی را گرفت.
امروز، دهمین سالگرد این رویداد یادآور این نکته است که قربانیان و بازماندگان نه تنها از فقدان عدالت رنج میبرند، بلکه صدای آنها نیز در میانه بحران افغانستان گم شده است.
بانک جهانی اعلام کرد که صادرات افغانستان در سال جاری ۱۴ درصد کاهش یافته است. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که از جنوری ۲۰۲۴ تا اگست ۲۰۲۴ میلادی، کل صادرات افغانستان به شدت کاهش یافته و به ۹۲۰.۵ میلیون دالر رسیده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که صادرات افغانستان در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل تغییرات سیاستی پاکستان ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این کاهش عمدتاً به دلیل تغییر در سیاستهای تجاری پاکستان، از جمله انتقال به زغالسنگ محلی و حذف امتیازات گمرکی برای میوههای افغانستان است.
بانک جهانی همچنین به اختلالات مرزی مکرر اشاره کرده و این تغییرات را عامل اصلی افت صادرات افغانستان دانسته است.
افزایش ارزش افغانی
بانک جهانی در گزارش اخیر خود از افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در سال جاری خبر داده است.
طبق ارقامی که بانک جهانی ارائه کرده، از اگست ۲۰۲۱، ارزش افغانی در برابر دالر امریکا ۲۵.۷ درصد افزایش یافته است.
این گزارش، افزایش ارزش افغانی را به سیاستهای مالی سختگیرانه و محدودیت در عرضه ارز نسبت داده است.
علیرغم افزایش کسری تجاری افغانستان، نرخ برابری افغانی در برابر دالر امریکا همچنان در سطح حدود ۶۹.۲ افغانی ثابت مانده است. این پایداری تا سپتامبر ۲۰۲۴ به عواملی چون کنترولهای شدید بر ارز خارجی و عرضه محدود اسکناسهای افغانی نسبت داده شده است.
در حالی که اقتصاد افغانستان همچنان با چالشهای عمدهای نظیر فقر، بیکاری و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم میکند، گزارش بانک جهانی نظارتی بر وضعیت اقتصادی این کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴ است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده که این گزارش بخشی از برنامه تحقیقاتی، نظارتی و تحلیلی این نهاد در مورد اقتصاد و جامعه افغانستان است.
طبق این گزارش، اقتصاد افغانستان پس از دو سال متوالی انقباض شدید در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بهبودی را نشان داده است.
شش میلیارد دالر کسری بودجه
بانک جهانی اعلام کرده است که دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کسری بودجهای معادل شش میلیارد دالر مواجه است.
طبق محاسبات بانک جهانی، کسری تجارت کالاهای افغانستان در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۵.۶ میلیارد دالر رسیده است.
افزایش عواید داخلی افغانستان
بانک جهانی در گزارش خود از افزایش عواید داخلی افغانستان در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ خبر داده است.
طبق این گزارش، افغانستان در این مدت ۱۱۰.۹ میلیارد افغانی (معادل ۱.۶ میلیارد دالر) عواید جمعآوری کرده است. این رقم حدود ۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه افغانستان را تشکیل میدهد و نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی نشان میدهد.
بانک جهانی اعلام کرده که این افزایش عواید ناشی از رشد ۲۷ درصدی در عواید غیرمالیاتی است که ۴۶ درصد از کل جمعآوریهای اداره عواید افغانستان را شامل میشود.
گزارش همچنین به افزایش ۳۶ درصدی عواید در ولایات افغانستان نسبت به سال قبل اشاره کرده است. همچنین، با وجود چالشهایی مانند بسته شدن مرزها با پاکستان، اداره گمرکات افغانستان که ۵۱ درصد از کل عواید را تأمین میکند، چهار درصد از هدف خود برای نیمه اول سال مالی فراتر رفته است.
این موفقیت به افزایش تجارت افغانستان با ایران و کشورهای آسیای میانه، بهبود مدیریت مرزها، و افزایش تعرفههای گمرکی بر اقلام خوراکی نسبت داده شده است.
چالش سرمایه انسانی
بانک جهانی اعلام کرده است که افغانستان همچنان با مشکلات عمدهای در زمینه سرمایه انسانی، بیکاری بالا، فقر گسترده و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم میکند. این مشکلات میتوانند در بلندمدت به اقتصاد و ساختار اجتماعی افغانستان آسیب برسانند.
بانک جهانی همچنین هشدار داده است که قانون امر به معروف طالبان و محدودیتهای این گروه در زمینه آموزش زنان، مانعی جدی برای پیشرفتهای آینده افغانستان بهشمار میآید.
ابوالحسن مهدوی، امامجمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان، روز جمعه اعلام کرد که مجلس خبرگان رهبری سه نفر را برای جانشینی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به ترتیب اولویت انتخاب کرده اما اسامی این افراد محرمانه باقی مانده است.
این اظهارات در بحبوحه افزایش تنشها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و نگرانیها درباره احتمال کشته شدن خامنهای توسط اسرائیل مطرح شده است.
ترس از کشته شدن خامنهای
تا پیش از درگیریهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هم، بحث جانشینی خامنهای مطرح بود، اما اکنون این موضوع با جدیت بیشتری دنبال میشود. خود خامنهای نیز در جلسات اخیر با اعضای مجلس خبرگان، آنان را به آمادگی برای انتخاب سریع رهبر جدید توصیه کرده است. این توصیهها به گفته برخی از ناظران نشاندهنده نگرانی خامنهای از احتمال کشته شدن توسط اسرائیل است.
ابوالحسن مهدوی در خطبههای نماز جمعه اصفهان تأکید کرده که خامنهای از نظر جسمی سالم است و هیچگونه کسالتی ندارد اما همین اظهارات، به گفته تحلیلگران، دلیلی بر این است که نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، مرگ طبیعی خامنهای نیست، بلکه تهدیدات خارجی و احتمال کشته شدن او توسط اسرائیل است.
فضای «شهادت» در جلسه اخیر خبرگان
حیدری کاشانی، یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان، تأیید کرده که جلسه اخیر خامنهای با اعضای این مجلس در فضای «شهادت» برگزار شده و حاضران به گفته او در این جلسه گریه کردهاند. این عضو خبرگان نقل کرده که خامنهای گفته است اگر من نبودم خبرگان باید خیلی زود رهبر جدید را انتخاب کنند. نوعی نگرانی از قیام مردم در نبود خامنهای و افزایش احتمال سرنگونی نظام در قیام مردم ایران.
مجتبی خامنهای؛ گزینه محتمل
به گفته امامجمعه اصفهان، سه نفر برای جانشینی خامنهای انتخاب شدهاند اما اسامی آنان اعلام نشده است. به نظر میرسد مجتبی خامنهای که فرزند دوم و سیاسیترین فرزند علی خامنهای است، گزینهای است که شانس بالایی دارد.
مجتبی، تنها فرزند خامنهای است که به طور علنی گزارش شده برای رهبری آماده میشود. از ۲۷ سال پیش، او با رضایت پدرش در پشت صحنه در هدایت امور کلان نظام دخالت دارد. عباس پالیزدار از دوستان قدمی مجتبی خامنه ای و محمد سرافراز، رئيس سابق صدا و سیما نیز بر این نقش مجتبی تاکید کردهاند. تعطیلی درس خارج فقه او و انتشار اولین ویدیوی رسمیاش نیز نشاندهنده برنامهریزی برای انتقال قدرت به او است.
علیرضا اعرافی؛ نفر دوم احتمالی
گزینه بعدی ممکن است علیرضا اعرافی باشد که از نزدیکان مورد اعتماد خامنهای است. او نایبرئیس دوم مجلس خبرگان، عضو شورای نگهبان، امامجمعه قم و از شخصیتهای بانفوذ حوزه علمیه است. موقعیت او در ساختار قدرت، احتمال انتخابش بهعنوان جانشین را افزایش میدهد.
هاشم حسینی بوشهری؛ نفر سوم؟
به نظر میرسد سومین گزینه محتمل، هاشم حسینی بوشهری باشد. او نایبرئیس اول خبرگان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امامجمعه قم است. نزدیکی او به خامنهای و تصدی سمتهای کلیدی، شانس او را افزایش داده است. احتمال قرار داشتن مهدی میرباقری فرد بسیار نزدیک به جبهه پایداری برخلاف تبلیغات زیاد به نظر نمیرسد.
گزینههای کماحتمال
در میان سایر نامها، علی خمینی و حسن خمینی (نوههای روحالله خمینی) دیده میشوند، اما شانس این افراد به دلیل قرار نداشتن در ساختار فعلی سطوح عالی نظام بسیار کم است. حسن خمینی، ۹ سال پیش با رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان، عملا از عرصه قدرت کنار گذاشته شد و حتی عضو مجلس خبرگان هم نیست.
صلاحیت حسن روحانی نیز برای عضویت در خبرگان رد شده است. صادق لاریجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حتی از راه یافتن به مجلس خبرگان در آخرین انتخابات بازماند ضمن اینکه استعفای اعتراضی او از شورای نگهبان به مذاق خامنهای خوش نیامده است.
ابراهیم رئیسی نیز که هم رئیس جمهور بود و هم نایب رئیس اول مجلس خبرگان؛ یک روز قبل از تعیین رئییس جدید مجلس خبرگان در سقوط بالگرد به طرز مشکوکی کشته شد در حالی که شانس اول ریاست مجلس خبرگان بود. احمد خاتمی نیز که گفته میشود از طرح موضوع رهبری مجتبی خامنهای در اجلاس خبرگان انتقاد کرده بلافاصله از عضویت در هیات رئیسه خبرگان کنار گذاشته شد.
هرچند مشخص نیست چه کسی بهعنوان جانشین خامنهای انتخاب خواهد شد اما شواهد نشان میدهد که مجتبی خامنهای شانس بیشتری دارد. اما مشکل اصلی نظام نه تعیین جانشین خامنهای بلکه بقا و ماندگاری در دوره ای است که با ریاست جمهوری مجدد دونالد ترامپ و افزایش درگیریهای جمهوری اسلامی با اسرائیل هر لحظه با خطر جنگ؛ شکست در جنگ و احتمال قیام مردم روبهرو است. مردمی که به شدت از ناکارآمدی نظام در حوزههایی مانند کمبود برق و گاز و بنزین شاکی هستند و از دخالت های نظام در زندگی روزمره خود مانند تحمیل حجاب اجباری و فیلترینگ اینترنت و شبکههای اجتماعی نیز بشدت ناراضی و خشمگیناند.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، همانگونه که با نگرانی کشورهای زیادی دنبال میشود، نحوه مواجهه دولت آینده امریکا با افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نیز به موضوع مهم تبدیل کرده است.
هرچند سیاست خارجی دولت آینده امریکا در مورد افغانستان و طالبان هنوز مشخص نیست، اما انتخاب دو چهره منتقد طالبان، در کلیدیترین پستهای سیاسی، این گمانهزنی را تقویت میکند که مواجهه دولت آینده امریکا با طالبان سخت و نفسگیر خواهد بود.
مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه و مایک والتز، کهنه سرباز جنگ افغانستان، به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، تا حدودی چشمانداز سیاست دولت آینده امریکا در مورد افغانستان را مشخص میسازد. هرچند حضور این دو چهره در کابینه ترامپ تحت تاثیر مخالفتهای سرسختانه آنها با چین و جمهوری اسلامی قرار دارد، اما به دلیل موضعگیری تند این دو سناتور در مورد طالبان، به نظر میرسد شاهد تغییرات عمده در مواجهه با طالبان در مقایسه با اداره بایدن باشیم. والتز و روبیو، به صورت آشکارا طالبان را «سازمان تروریستی» خطاب کرده و خواستار برخورد قاطع امریکا با این گروه و تهدیدهای احتمالی تروریستی از افغانستان شدهاند.
پس از تسلط دوباره طالبان، دولت بایدن کماکان سیاست تعامل با این گروه را دنبال کرده و امریکا نقش بزرگترین کمککننده مالی به افغانستان را بازی کرده است. از نزدیک به ۷ میلیارد دالر کمک جهانی در سه سال گذشته، سهم امریکا بیشتر از ۳ میلیارد دالر بوده است. جدا از نحوه تعامل سیاسی دولت ترامپ با طالبان و رقابت استراتژیک با تقویت نفوذ تدریجی و گام به گام چین در منطقه و افغانستان، که مناسبات کلی آینده دولت امریکا با طالبان را تحت تاثیر قرار میدهد، یکی از سوالهای مهم، آینده کمکهای بشری امریکا به افغانستان است.
افغانستان کماکان درگیر یکی از بدترین بحرانهای بشری در جهان است، و تداوم کمکهای مالی امریکا نقش کلیدی در جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی بازی میکند. در اینجا سه سناریوی احتمالی در مورد آینده کمکهای امریکا به افغانستان بررسی شده است.
سناریوی اول: قطع و یا کاهش قابل ملاحظه کمکها
صداهای مخالف ارسال کمکهای امریکا به افغانستان، به ویژه در یک سال گذشته در حال بلندتر شدن بوده است. در محور اصلی این مخالفتها، چهرههای با نفوذ جمهوریخواه در کانگرس امریکا – به شمول وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی جدید دونالد ترامپ – قرار داشتند. این مخالفتها زمانی اوج گرفت که اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان (سیگار) تایید کرد که طالبان به صورت سیستماتیک به کمکها دستبرد میزنند و به صورت مداوم در امور سازمانهای غیر دولتی مداخله میکنند. سیگار تایید کرد که طالبان نزدیک به ۱۱ میلیون دالر از وضع مالیه بر کمکهای امریکا دریافت کرده و احتمالا نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر دیگر از کمکهای این کشور به جیب طالبان رفته است.
مارکو روبیو، نماینده جمهوریخواه در کانگرس امریکا به تاریخ ۲۳ حوت سال ۱۴۰۲، با ارایه لایحه «تمویل تروریسم متوقف شود»، از دولت امریکا خواست، تا زمانی که جلو سواستفاده طالبان از کمکهای خارجی گرفته نشود، ارسال پول به افغانستان متوقف شود. او در مصاحبهای گفته بود که پول مالیات دهندگان امریکایی نباید در اختیار «سازمان تروریستی طالبان» قرار گیرد.
چهرههای با نفوذ دیگر مانند مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز بارها از دولت بایدن خواسته تا جلو سواستفاده تروریستها از پول مالیهدهندگان امریکایی را بگیرد.
همچنان به تاریخ ۲ میزان ۱۴۰۳، گروه هفت نفره از اعضای جمهوریخواه کانگرس امریکا با معرفی یک لایحه دیگر خواستار توقف کمکهای مالی امریکا به افغانستان شد.
تیم بورچت، یکی دیگر از اعضای کانگرس امریکا، سرسختانهترین موضع گیری را در قبال ارسال کمک به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشته است. او در ماه جون سال ۲۰۲۴ با پیشنهاد لایحهای در سه بخش در مورد قطع کمکهای خارجی به افغانستان، گفت پول مالیهدهندگان امریکا به جیب تروریستهای طالب و شبکه حقانی میرود. او وزارت خارجه امریکا را موظف کرده بود تا در مورد نحوه مصرف پولهای این کشور به افغانستان گزارش مفصل ارایه کند و با کشورهای همپیمان امریکا رایزنی کند تا ارسال کمک به افغانستان را متوقف کنند.
سناریوی دوم: کمک در ازای آزادی گروگانها
به نظر میرسد، آزادی سه گروگان امریکایی در نزد طالبان، تبدیل به یکی از اولویتهای اساسی سیاست خارجی امریکا در قبال طالبان شود. رایان کوربت، جورج گلزمن و محمودشاه حبیبی، مدتهاست که در نزد طالبان زندانیاند.
تلاشیهای دستگاه دیپلماسی اداره بایدن با وجود دنبال کردن سیاست تعامل با طالبان، در آزادی این گروگانها به شکست انجامید. اما تجربه دور قبلی ترامپ نشان میدهد که او در مورد آزادی امریکاییهای زندانی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. شواهد نشان میدهد که آزادی این گروگانها تبدیل به یکی از پیشزمینههای مهم برای تداوم کمکهای امریکا به افغانستان خواهد شد.
در این زمینه، شماری از نمایندگان مجلس امریکا نیز با معرفی لایحهای خواستار مشروط کردن کمکهای امریکا به آزادی این شهروندان امریکایی از چنگ طالبان شده بودند. را دن مویرز، نماینده جمهوریخواه کانگرس امریکا از ایالت پنسلوانیا نیز به تاریخ ۵ میزان سال ۱۴۰۳، با ارایه یک لایحه، طرح مشروط سازی ارسال کمکها به آزادی گروگانها را مطرح کرد. در لایحه او آمده است که پولهای مردم امریکا به جیب تروریستها میرود و امریکا باید از تمامی گزینهها از جمله کمکهای بشردوستانه برای آزادی آنها استفاده کند.
سناریوی سوم: مشروط کردن کمکها به رعایت حقوق زنان
افغانستان جدا از اینکه درگیر بزرگترین بحران بشری است، با بدترین بحران حقوقبشری نیز دست و پنجه نرم میکند. محدودیتهای شدید وضع شده توسط طالبان بر علیه زنان و به خصوص قانون امر به معروف این گروه، زنان را عملا از تمامی حقوق انسانیشان محروم کرده است. اداره فعلی امریکا، به جز بعضی موضعگیریهای رسمی در این زمینه، به صورت عملی چشماش را بر بحران حقوق بشری افغانستان بسته است.
حضور مایک والتز، کهنه سرباز امریکا که تجربه جنگ با طالبان را دارد، و مارکو روبیو این امیدواری را تقویت میکند که نقض سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، تبدیل به یکی از اولویتهای اصلی دولت آینده امریکا در مواجهه با طالبان شود. والتز همواره با تروریستی خواندن طالبان، سرکوب شدید زنان توسط این گروه را محکوم کرده است. او برعلاوه در موضعگیریهایش همواره از سازماندهی مجدد شبکههای تروریستی مانند القاعده در حاکمیت طالبان و برنامهریزی برای حمله به امریکا سخن گفته بود. مشروط سازی کمکهای خارجی به رعایت حقوق بشر، مهمترین راهکار برای تغییر عملکرد طالبان خواهد بود.
سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان در سوئیس
یکی دیگر از مواردی که به نظر میرسد در دولت آینده امریکا جدی گرفته خواهد شد، سرنوشت سه و نیم میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در سوئیس است. اداره بایدن با ایجاد صندوق امانی افغانستان، راه را برای استفاده از ذخایر ارزی در حاکمیت طالبان هموار ساخت. صدور اجازه برای استفاده از این ذخایر، برخلاف قانون بانک مرکزی افغانستان، فقدان مکانیزمهای حقوقی و نظارتی جامع و چشمپوشی از حضور افراد تحت تحریم سازمان ملل به دلیل فعالیتهای تروریستی در رهبری بانک مرکزی طالبان، این خطر را تقویت کرده بود که اعضای بورد این صندوق، زمینه را برای انتقال این مبالغ به افغانستان و سواستفاده طالبان از این منابع فراهم سازد. ضمن اینکه، یکی از اعضای رهبری این صندوق (محمود شاه محرابی)، نه تنها متهم به فساد است بلکه از طرف برایان مست، نماینده جمهوریخواه در کانگرس امریکا متهم به جعل اسناد تحصیلی نیز شده بود.
دولت آینده امریکا به احتمال قوی با وضع شرایط سختتر، مانع انتقال این منابع به بانک مرکزی تحت کنترول طلبان خواهد شد.
با وجود همهای این سناریوها، به نظر میرسد، فشار بر طالبان افزایش خواهد یافت و دولت جدید امریکا ترکیبی از این سه گزینه را در زمینه ارسال کمکهای این کشور به افغانستان روی دست میگیرد. قطع کامل کمکها به دلیل نگرانیهای امنیتی و سیاسی بعید به نظر میرسد. اما روند کاهش کمکها که عملا کلید خورده است (کاهش ۸۲ درصدی کمکهای امریکا) ادامه خواهد یافت. برعلاوه، وضع شرایط سختگیرانهتر، ایجاد مکانیزمهای قدرتمند نظارتی بر نحوه مصرف این کمکها و فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان به عنوان فاکتور تعیینکننده در چشمانداز آینده کمکها به افغانستان در نظر گرفته خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری منتخب امریکا، در بیانیهای اعلام کرد الیز استفانیک، نماینده جمهوریخواه کانگرس را بهعنوان سفیر بعدی این کشور در سازمان ملل متحد برگزیده است. در این مطلب نگاهی به پیشینه و مواضع استفانیک خواهیم انداخت.
ترامپ در بیانیه خود استفانیک را «یک مبارز فوقالعاده قوی، سرسخت و باهوش» از جنبش «اول امریکا» معرفی کرد.
«اول امریکا»، شعار و گفتمانی است که ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید آن را ترویج داد. هدف این گفتمان تمرکز بر مسائل داخلی امریکا، میهنپرستی و عدم مداخله مستقیم در مناقشههای بینالمللی عنوان شده است.
استفانیک یکی از متحدان سرسخت ترامپ و همچنین اسرائیل به شمار میرود. او پیشتر با انتقاد از سازمان ملل گفته بود این نهاد به اندازه کافی از اسرائیل در جنگ با حماس حمایت نکرده است.
در صورت تایید گزینه ترامپ از سوی مجلس سنا، استفانیک جایگزین لیندا توماس گرینفیلد، نماینده کنونی ایالات متحده در سازمان ملل، خواهد شد. توماس گرینفیلد یک دیپلومات حرفهای است که در ۳۵ سال گذشته در وزارت امور خارجه این کشور مشغول به کار بوده است.
استفانیک با انتشار بیانیهای اعلام کرد از نامزدی برای این سمت در حکومت ترامپ «بسیار مفتخر» است و «مشتاقانه» در انتظار رای سنای امریکا در خصوص پذیرش این مسئولیت به سر میبرد.
او افزود: «امریکا همچنان چراغ راه جهان است، اما ما انتظار داریم و باید از دوستان و متحدان خود تقاضا کنیم که شرکای قدرتمندی در صلحی باشند که ما به دنبال تحقق آن هستیم.»
استفانیک از سال ۲۰۱۵ تاکنون بهعنوان نماینده نیویارک در مجلس نمایندگان ایالات متحده حضور دارد.
استفانیک تاکنون در کمیته نیروهای مسلح و کمیته دایمی اطلاعات مجلس نمایندگان امریکا خدمت کرده است. با این حال بیبیسی نوشت او تجربه کمی در «سیاست خارجی و امنیت ملی» دارد.
پس از حمله هفتم اکتوبر حماس، استفانیک به یکی از برجستهترین حامیان اسرائیل در کانگرس بدل شد و توجهات را در امریکا به سوی خود جلب کرد.
او همچنین رهبری جلسات استماع کانگرس را درباره نحوه برخورد روسای دانشگاهها با اعتراضات دانشجویان در حمایت از فلسطین بر عهده داشت.
پس از آنکه تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار اخراج اسرائیل از سازمان ملل به اتهام نقض حقوق بشر در نوار غزه شد، استفانیک تاکید کرد واشنگتن باید حمایت مالی خود را از این سازمان، مورد «بازنگری کامل» قرار دهد.
استفانیک همچنین عالیرتبهترین نماینده زن جمهوریخواه در مجلس نمایندگان محسوب میشود.
او در سال ۱۹۸۴ در نیویارک به دنیا آمد و در شمال این ایالت بزرگ شد. استفانیک در سال ۲۰۰۶ مدرک خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرد و بدین ترتیب، به اولین عضو خانواه خود بدل شد که موفق به کسب مدرک دانشگاهی میشود.
اندکی بعد استفانیک وارد عرصه سیاست شد و بهعنوان مشاور سیاست داخلی کاخ سفید در دوران ریاستجمهوری جورج بوش پسر فعالیت کرد. او پس از چندی، به سمت مشاور ارشد جاشوا بولتِن، رئیس دفتر بوش، برگزیده شد.
او سپس در کارزار انتخاباتی میت رامنی و پال رایان در انتخابات ۲۰۱۲ حضور یافت و در نقش یکی از مشاوران ارشد کارزار رایان فعالیت کرد.
استفانیک پس از شکست رامنی در برابر باراک اوباما، به نیویارک بازگشت و در حالی که تنها ۳۰ سال سن داشت، از یکی از حوزههای نیویارک به نمایندگی از حزب جمهوریخواه برای انتخابات کانگرس نامزد شد و توانست این کرسی را که پیش از این در اختیار دموکراتها بود، با اختلاف ۲۰ درصد آرا از آن خود کند.
استفانیک در جریان اولین استیضاح دونالد ترامپ، در مقام یکی از حامیان سرسخت او وارد عمل شد و از آن زمان تاکنون، به پشتیبانی از ترامپ ادامه داده است.
او پیشتر گفته بود از اینکه بهعنوان یکی از نمایندگان برجسته حامی ترامپ شناخته میشود، «مفتخر» است. او تاکید کرده بود: «با افتخار در حکومت آتی او خدمت خواهم کرد.»
در صورت انتخاب او به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل، یکی از کرسیهای نیویارک در مجلس نمایندگان خالی خواهد ماند و باید تکلیف آن در دور دیگری از انتخابات مشخص شود.
برخی متحدان ترامپ، از جمله ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیساکس و مالک شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، هشدار دادهاند از دست رفتن کرسی استفانیک در کانگرس میتواند برای جمهوریخواهان گران تمام شود.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سیانان، تاکنون جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان ۲۱۴ کرسی و دموکراتها ۲۰۵ کرسی کسب کردهاند.
جمهوریخواهان برای پیروزی در این رقابت نزدیک و تنگاتنگ و دستیابی به اکثریت مجلس نمایندگان، تنها به چهار کرسی دیگر نیاز دارند.
جمهوریخواهان، در انتخابات هفته گذشته علاوه بر ریاستجمهوری، توانستند اکثریت مجلس سنا را هم به دست بیاورند.
جمیل خلیلی، دانشجوی افغان در دانشگاهی در شهر پونه هند، در آستانه آغاز سمستر سوم کارشناسی خود، حدود یک ماه قبل از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به افغانستان رفت تا تعطیلات دانشگاه را با خانوادهاش در مزارشریف سپری کند.
تعطیلات یک ماهه این دانشجو در افغانستان، همزمان بود با سقوط پیهم شهرها به دست نیروهای طالبان.
در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، در میانه هرجومرج ناشی از سقوط اکثریت ولایتها به دست طالبان و نزدیک شدن نیروهای این گروه به اطراف شهر کابل، آقای خلیلی ویزای خود را به دست آورد تا برای ادامه تحصیلات خود به هند برگردد.
در همین روز، اشرفغنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان وارد کابل شدند. کابل و دیگر شهرهای افغانستان، شاهد هرجومرج بیسابقهای بود و شهروندان سراسیمه و نگران از بازگشت طالبان، سعی میکردند از راههای مختلف کشور را ترک کنند.
جمیل خلیلی، در حالی که ویزای هند را در دست داشت، فرصت خرید بلیط هواپیما را پیدا نکرد. حدود ۱۰ روز بعد از سقوط، در سوم سنبله حکومت هند اعلام کرد که تمام ویزاهای صادرشده به شهروندان افغانستان، بدون درنظرداشت تاریخ صدور آن، بیاعتبارند.
اکنون بیش از سه سال از بازگشت به افغانستان میگذرد و این دانشجوی افغان در هند، هنوز در مزار شریف به سر میبرد.
او که قرار بود در میانه ۲۰۲۲، مدرک کارشناسی خود را از هند بگیرد، همچنان اسم خود را در فهرست دانشجویان غیرحاضر دانشگاه میبیند.
جمیل خلیلی نمونهای از دانشجویان افغان در هند است که طبق برخی از گزارشها، تعداد آنها به بیش از دو هزار نفر میرسد و حکومت هند آنها را در افغانستان تحت کنترول طالبان تنها رها کرد. شماری از آنها، با سپری کردن آزمون از راه دور، توانستند از دانشگاههای خود فارغ شوند اما تعدادی مانند آقای خلیل همچنان در بیسرنوشتی به سر میبرند.
به دنبال انتقادها و اعتراض دانشجویان افغان در هند، جیشنکر، وزیر خارجه هند، در ماه اکتبر ۲۰۲۲ در نشستی گفت که هیچ کس نمیتواند درباره «احساس هند» در قبال افغانها تردید کند اما برای فراهم شدن صدور ویزا، باید نخست در کابل «اعتماد و کارآیی» به وجود بیاید.
ویزای الکترونیکی
دولت هند همزمان با لغو ویزاهای صادرشده به شهروندان افغانستان، اعلام کرد که افغانها میتوانند درخواست ویزای الکترونکی بدهند.
چند نفر از متقاضیان ویزای هند، از جمله جمیل خلیلی، دانشجو، به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که با گذشت بیش از سه سال، درخواستشان برای ویزای الکترونیکی بیپاسخ مانده است.
دنشجویان افغان در هند که در افغانستان گیرماندهاند، از طریق رسانهها و تجمعاتی در کابل، خواستار صدور ویزا شدند. آنها همچنین با مقامهای وزارت خارجه طالبان نیز دیدار کردند و خواستار همکاری در این زمینه شدند. یکی از دانشجویان گفت که وزارت خارجه طالبان، نامهای به سفارت هند در کابل فرستاد، اما این تلاشها نتیجه نداد.
افزایش سختگیریها در برابر دانشجویان و مهاجران افغان در هند
برخی از افغانها در هند میگویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، دهلی نو در برابر دانشجویان و مهاجران افغان در هند، رویکرد تازهای در پیش گرفت.
در تغییرات جدید، دانشجویان مستقر در هند، با سختگیریهای بیشتری برای تمدید مدرک اقامت خود روبهرو شدند. ادارات هندی مدارک و اطلاعات بیشتری از آنها میخواهد و یک دانشجو گفت که برخورد مسئولان هنگام تمدید ویزا، بیشتر به «بازجویی از متهمان» میماند.
بنابر آمار سازمان ملل در جنوری ۲۰۲۲، حدود ۴۶ هزار پناهجوی افغان زندگی میکرد. آژانس پناهندگان ملل متحد پارسال گزارش داد که اکنون تعداد مهاجران افغان در هند، به ۱۵ هزار نفر میرسد.
بسیاری از این مهاجران، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، از هند به کشورهای غربی پناه بردند.
مهاجران افغان در دهلی میگویند که سختگیریها در برابر مهاجران افغان، در یک سال پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافت. آنها افزودند که این سختگیریها در حال حاضر کمتر شده است.
با این حال، دهها دانشجوی نظامی که از سوی حکومت پیشین افغانستان به هند اعزام شده بودند، پس از به قدرت رسیدن طالبان با بیسرنوشتی در هند روبهرو شدند. برخی از این دانشجویان میگثیند ماهها پس از تسلط طالبان در افغانستان، با تمدید نشدن ویزا و مشکلات اقتصادی دستوپنجنه نرم کردهاند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که شماری از آنها به افغانستان بازگشتهاند.
در حال حاضر، شماری از دانشجویان افغان در هند، تحصیلات خود را به پایان رساندهاند. این دانشجویان میگویند که دهلی نو ویزای آنها را نیز تمدید نمیکند و با سردگمی درباره سرنوشتشان مواجهاند. آنها همچنین اجازه اشتغال ندارند و این محدودیت، به چالشهای اقتصادی دانشجویان افزوده است.
نزدیکی طالبان با هند
در حالی که هند پس از تسلط طالبان، سختگیریها علیه افغانها را افزایش داده و صدور ویزا را به شدت محدود کرده، در کابل اما تلاش میکند که به حکومت طالبان نزدیک شود.
دهلی نو، چند بار هیئتهای «فنی» به افغانستان فرستاده و برخی از نمایندگان آن، در سفارت هند در کابل حضور دارند.
در روزهای اخیر، جیپیسینگ، مسئول بخش افغانستان، پاکستان و ایران در وزارت خارجه هند، به کابل سفر کرد و با مقامهای طالبان از جمله وزیران خارجه و دفاع این گروه دیدار کرد.
طالبان در بیانیههای خود از دیدار با این دیپلومات هند، بر گسترش روابط میان این گروه و هند تاکید کردند.
وزارت خارجه هند پس از این دیدارها، اعلام کرد که هدف دیپلومات هندی از سفر به افغانستان، مقاصد اقتصادی و بشردوستانه بوده است.
نمایندگیهای افغانستان در هند در کنترول دیپلوماتهای حامی طالبان
در ماه میزان پارسال فرید ماموندزی، سفیر پیشین افغانستان در هند، اعلام کرد که فعالیت سفارت افغانستان به دلیل «عدم حمایت دولت میزبان» به فعالیت خود پایان داده است.
آقای ماموندزی بعدا در ماه قوس، در گفتوگو با بلومبرگ گفت حکومت هند یپلوماتهای حکومت سابق را پیوسته تشویق میکرد با طالبان تعامل داشته باشند.
آقای ماموندزی گفته بود که دهها دیپلومات حکومت سابق هند را ترک کرده و آنهایی که باقی ماندهاند از طالبان حمایت میکنند و با وزارت خارجه این گروه در تماس هستند.
در ماه قوس پارسال سیدمحمد ابراهیمخیل، جنرال قنسول افغانستان در حیدرآباد اعلام کرد بنا به درخواست حکومت هند، با ذکیه وردک، جنرال قنسول پیشین افغانستان در ممبی، مسئولیت امور قنسولی سفارت افغانستان در دهلی را به عهده گرفتهاند.
ذکیه وردک بعدا در ماه ثور امسال پس از نشر گزارشها درباره قاچاق بیش از ۲۵ کیلوگرم طلا به ارزش بیش از دو میلیون دالر در میدان هوایی ممبی از سمت خود استعفا کرد.
در پی افتادن سفارت افغانستان در دهلی به دست دیپلوماتهای حامی طالبان، وزیر خارجه هند گفته سفارت «جمهوری اسلامی افغانستان» در دهلی فعال است. سوبرامانیام جیشنکر افزود دیپلوماتهای افغانی که در هند «ماندند»، مسئولیت این سفارت را برعهده گرفتند.
در آخرین تحول در روابط طالبان با هند، روز یکشنبه روزنامه سندی گاردین خبر داد که طالبان شخصی به نام اکرامالدین کمیل را به عنوان جنرال قنسول دوم افغانستان در ممبی پیشنهاد کرده است.
بنابر این گزارش، آقای کمیل با پاسپورت عادی به هند رفته و در ممبی مستقر شده است. سندی گاردین احتمال داد که هند دیپلومات پیشنهادی طالبان را خواهد پذیرفت.
مقامهای هندی و طالبان درباره معرفی جنرال قنسول دوم برای قنسولگری افغانستان در ممبی چیزی نگفتهاند. با این حال، وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه خبر داد که قنسولگری افغانستان در ممبی، «به دستور» این وزارتخانه، توزیع پاسپورت را به افغانستان مقیم هند آغاز کرده است.
شهروندان رویکرد جدید هند در قبال افغانستان را «بیمهری» در برابر مردم این کشور میخوانند. پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان، صدها هزار شهروند به دلیل نگرانیهای امنیتی و ترس از انتقامجویی طالبان، به کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان پناه بردند. این کشورها هرچند به تدریج سختگیریها علیه مهاجران افغان را تشدید کردند اما راه را برای ورد شهروندان افغانستان نبستند.
نارضایتی پاکستان
هند در حالی به دنبال نزدیکی با طالبان است که این گروه، متحد سنتی پاکستان است و گسترش روابط میان این دو، خشم اسلامآباد را در پی خواهد داشت.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان به تازگی یک حمله مرگبار در کویته را بخشی از جنگ نیابتی هند علیه پاکستان دانست و طالبان افغان را به «تبانی و چشمپوشی» متهم کرد.
در همین حال، در ماه جوزای ۱۴۰۱ هندوستان تایمز گزارش داد که طالبان به مقامهای هند وعده دادهاند که با القاعده و سایر گروههای افراطی در پاکستان که تهدیدی برای هند محسوب میشوند، مبارزه کنند.
طبق گزارش، گروه طالبان به هند اطمینان داده است که نه تنها علیه گروههای تروریستی ضد هند چون جیش محمد، لشکر طیبه و حزب مجاهد که از پاکستان فعالیت میکنند، بلکه علیه حملات تروریستی القاعده نیز مبارزه خواهند کرد.
کمکهای هند
شورای روابط فرهنگی هند (آیسیسیآر) که بورسیههای تحلصیلی را به دانشجویان خارجی فراهم میکند، پس از سقوط افغانستان به دست طلبان، بورسیههای دانشجویان حاضر در هند را تمدید کرد. بنابر این تصمیم، دانشجویانی که همزمان با سقوط افغانستان از مقطع کارشناسی فارغ شدند، با بورسیههای آیسیسیآر دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاههای هند آغاز کردند.
علاوه بر این، هند پس از تسلط طالبان در افغانستان، کمکهای بشردوستانه شامل گندم و دارو به این کشور فرستاده است.
به گزارش رسانههای هندی، دهلی نو همچنین حدود ۳۵۰ نفر از شهروندان سیک افغانستان را پس از سقوط به هند منتقل کرد. طبق گزارشها، در حال حاضر بیش از ۲۳۰ نفر این شهروندان از هند به کانادا مهاجرت کردهاند.