زنان افغانستان در چنبره خشونت‌های سیستماتیک طالبان

نیویارک تایمز در یادداشتی، به آن‌چه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.

چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟

بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.

این دادگاه که در شهر لاهه هالند مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.

این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی به‌عنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.

دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگان‌گیری، متهم کرده است.

کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.

این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند، احکام بازداشت بین‌المللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمی‌کنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمی‌دهند.

اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت می‌شناسند از اپریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.

این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترول می‌کنند، به معاهده رم پیوستند.

اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترول حماس قرار دارد و این گروه شبه‌نظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمی‌پذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی را دارد.

دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکره‌کننده ارشد اساسنامه‌ای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «می‌توان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، زیرا حماس نقش خود را به‌عنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»

یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بین‌المللی این است که صلاحیت آن می‌تواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.

اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار می‌دهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.

ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبیا را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود این‌که هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.

کارشناسان می‌گویند با توجه به تنش‌های کنونی میان پنج عضو دایمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.

شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطه‌ای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»

آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟

روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.

اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.

این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، و معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچ‌کدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.

در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است امریکایی‌ها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.

در واکنش، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.

آیا دادگاه می‌تواند احکام بازداشت را اجرا کند؟

در حالی که به‌صورت نظری، دامنه این دادگاه می‌تواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.

این دادگاه نمی‌تواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.

این دادگاه به کشورهای عضو تکیه می‌کند تا به‌ عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آن‌ها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافق‌نامه پایبند نیستند.

هنگری عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور، روز جمعه گفت نخست‌وزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.

در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بی‌آن‌که اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.

در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه افریقا به افریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بین‌المللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.

این حمله، به عنوان یکی از خونین‌ترین حملات علیه غیرنظامیان در بیست و سه سال گذشته به شمار می‌رود.

عامل حمله کی بود؟

در پی این حمله، ریاست امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان اعلام کرد که این عملیات توسط افراد «حرفه‌ای» شبکه حقانی، یکی از خطرناک‌ترین شاخه‌های طالبان، طراحی و اجرا شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط ریاست عمومی امنیت ملی دولت پیشین، بمب‌گذار انتحاری، از اهالی قریه غیبی‌خیل همین ولسوالی بوده است.

حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتری درباره عامل این حمله منتشر نکرد.

در همان زمان، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی پس از ۱۳ سال جنگ، «طالبان و دیگر گروه‌های جهادی، موجی از حملات انتحاری و ترورها را در افغانستان به راه انداخته‌اند.»

با این حال طالبان و هیچ گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند.

این حمله پس از آن صورت گرفت که نمایندگان پارلمان افغانستان قرارداد امنیتی را تأیید کردند که به سربازان ناتو و ایالات متحده اجازه می‌داد پس از خروج شماری از نیروهای خارجی در ماه آینده، در افغانستان باقی بمانند.

یک دهه رنج بدون پاسخ

با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، امید به تحقق عدالت برای قربانیان حملات انتحاری، از جمله فاجعه پکتیکا، بیش از پیش کم‌رنگ شده است.

جامعه جهانی هیچ اقدامی برای بررسی و محاکمه عاملان این حملات انجام نداده است. طالبان نیز نه تنها از سازمان‌دهی حملات انتحاری در شهرهای افغانستان ابراز پیمانی نکرده، بلکه با افتخار به این اقدامات اشاره کرده و حملات انتحاری را بخشی از مبارزه خود برای «استقلال» معرفی کرده‌اند.

در ماه حوت ۱۴۰۰، سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در یک گردهمایی در قندهار اذعان کرد که در طول یک و نیم دهه گذشته، تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای این شبکه حملات انتحاری انجام داده‌اند.

او برای این حملات از اصطلاح «استشهادی» استفاده کرد که طالبان برای توجیه ایدئولوژیک اقدامات انتحاری به کار می‌برند.

حمله انتحاری مرگباری که در میان جمعیت تماشاچیان یک مسابقه ورزشی رخ داد، جان ده‌ها غیرنظامی را گرفت.

امروز، دهمین سالگرد این رویداد یادآور این نکته است که قربانیان و بازماندگان نه تنها از فقدان عدالت رنج می‌برند، بلکه صدای آن‌ها نیز در میانه بحران افغانستان گم شده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است که صادرات افغانستان در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل تغییرات سیاستی پاکستان ۱۴ درصد کاهش یافته است.

این کاهش عمدتاً به دلیل تغییر در سیاست‌های تجاری پاکستان، از جمله انتقال به زغال‌سنگ محلی و حذف امتیازات گمرکی برای میوه‌های افغانستان است.

بانک جهانی همچنین به اختلالات مرزی مکرر اشاره کرده و این تغییرات را عامل اصلی افت صادرات افغانستان دانسته است.

افزایش ارزش افغانی

بانک جهانی در گزارش اخیر خود از افزایش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در سال جاری خبر داده است.

طبق ارقامی که بانک جهانی ارائه کرده، از اگست ۲۰۲۱، ارزش افغانی در برابر دالر امریکا ۲۵.۷ درصد افزایش یافته است.

این گزارش، افزایش ارزش افغانی را به سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه و محدودیت در عرضه ارز نسبت داده است.

علی‌رغم افزایش کسری تجاری افغانستان، نرخ برابری افغانی در برابر دالر امریکا همچنان در سطح حدود ۶۹.۲ افغانی ثابت مانده است. این پایداری تا سپتامبر ۲۰۲۴ به عواملی چون کنترول‌های شدید بر ارز خارجی و عرضه محدود اسکناس‌های افغانی نسبت داده شده است.

در حالی که اقتصاد افغانستان همچنان با چالش‌های عمده‌ای نظیر فقر، بیکاری و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کند، گزارش بانک جهانی نظارتی بر وضعیت اقتصادی این کشور تا سپتامبر ۲۰۲۴ است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده که این گزارش بخشی از برنامه تحقیقاتی، نظارتی و تحلیلی این نهاد در مورد اقتصاد و جامعه افغانستان است.

طبق این گزارش، اقتصاد افغانستان پس از دو سال متوالی انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بهبودی را نشان داده است.

شش میلیارد دالر کسری بودجه

بانک جهانی اعلام کرده است که دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کسری بودجه‌ای معادل شش میلیارد دالر مواجه است.

طبق محاسبات بانک جهانی، کسری تجارت کالاهای افغانستان در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۵.۶ میلیارد دالر رسیده است.

افزایش عواید داخلی افغانستان

بانک جهانی در گزارش خود از افزایش عواید داخلی افغانستان در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ خبر داده است.

طبق این گزارش، افغانستان در این مدت ۱۱۰.۹ میلیارد افغانی (معادل ۱.۶ میلیارد دالر) عواید جمع‌آوری کرده است. این رقم حدود ۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه افغانستان را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی نشان می‌دهد.

بانک جهانی اعلام کرده که این افزایش عواید ناشی از رشد ۲۷ درصدی در عواید غیرمالیاتی است که ۴۶ درصد از کل جمع‌آوری‌های اداره عواید افغانستان را شامل می‌شود.

گزارش همچنین به افزایش ۳۶ درصدی عواید در ولایات افغانستان نسبت به سال قبل اشاره کرده است. همچنین، با وجود چالش‌هایی مانند بسته شدن مرزها با پاکستان، اداره گمرکات افغانستان که ۵۱ درصد از کل عواید را تأمین می‌کند، چهار درصد از هدف خود برای نیمه اول سال مالی فراتر رفته است.

این موفقیت به افزایش تجارت افغانستان با ایران و کشورهای آسیای میانه، بهبود مدیریت مرزها، و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر اقلام خوراکی نسبت داده شده است.

چالش سرمایه انسانی

بانک جهانی اعلام کرده است که افغانستان همچنان با مشکلات عمده‌ای در زمینه سرمایه انسانی، بیکاری بالا، فقر گسترده و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات می‌توانند در بلندمدت به اقتصاد و ساختار اجتماعی افغانستان آسیب برسانند.

بانک جهانی همچنین هشدار داده است که قانون امر به معروف طالبان و محدودیت‌های این گروه در زمینه آموزش زنان، مانعی جدی برای پیشرفت‌های آینده افغانستان به‌شمار می‌آید.

این اظهارات در بحبوحه افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها درباره احتمال کشته شدن خامنه‌ای توسط اسرائیل مطرح شده است.

ترس از کشته شدن خامنه‌ای

تا پیش از درگیری‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هم، بحث جانشینی خامنه‌ای مطرح بود، اما اکنون این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. خود خامنه‌ای نیز در جلسات اخیر با اعضای مجلس خبرگان، آنان را به آمادگی برای انتخاب سریع رهبر جدید توصیه کرده است. این توصیه‌ها به گفته برخی از ناظران نشان‌دهنده نگرانی خامنه‌ای از احتمال کشته شدن توسط اسرائیل است.

ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان تأکید کرده که خامنه‌ای از نظر جسمی سالم است و هیچ‌گونه کسالتی ندارد اما همین اظهارات، به گفته تحلیلگران، دلیلی بر این است که نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، مرگ طبیعی خامنه‌ای نیست، بلکه تهدیدات خارجی و احتمال کشته شدن او توسط اسرائیل است.

فضای «شهادت» در جلسه اخیر خبرگان

حیدری کاشانی، یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان، تأیید کرده که جلسه اخیر خامنه‌ای با اعضای این مجلس در فضای «شهادت» برگزار شده و حاضران به گفته او در این جلسه گریه کرده‌اند. این عضو خبرگان نقل کرده که خامنه‌ای گفته است اگر من نبودم خبرگان باید خیلی زود رهبر جدید را انتخاب کنند. نوعی نگرانی از قیام مردم در نبود خامنه‌ای و افزایش احتمال سرنگونی نظام در قیام مردم ایران.

مجتبی خامنه‌ای؛ گزینه محتمل

به گفته امام‌جمعه اصفهان، سه نفر برای جانشینی خامنه‌ای انتخاب شده‌اند اما اسامی آنان اعلام نشده است. به نظر می‌رسد مجتبی خامنه‌ای که فرزند دوم و سیاسی‌ترین فرزند علی خامنه‌ای است، گزینه‌ای است که شانس بالایی دارد.

مجتبی، تنها فرزند خامنه‌ای است که به طور علنی گزارش شده برای رهبری آماده می‌شود. از ۲۷ سال پیش، او با رضایت پدرش در پشت صحنه در هدایت امور کلان نظام دخالت دارد. عباس پالیزدار از دوستان قدمی مجتبی خامنه ای و محمد سرافراز، رئيس سابق صدا و سیما نیز بر این نقش مجتبی تاکید کرده‌اند. تعطیلی درس خارج فقه او و انتشار اولین ویدیوی رسمی‌اش نیز نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای انتقال قدرت به او است.

علیرضا اعرافی؛ نفر دوم احتمالی

گزینه بعدی ممکن است علیرضا اعرافی باشد که از نزدیکان مورد اعتماد خامنه‌ای است. او نایب‌رئیس دوم مجلس خبرگان، عضو شورای نگهبان، امام‌جمعه قم و از شخصیت‌های بانفوذ حوزه علمیه است. موقعیت او در ساختار قدرت، احتمال انتخابش به‌عنوان جانشین را افزایش می‌دهد.

هاشم حسینی بوشهری؛ نفر سوم؟

به نظر می‌رسد سومین گزینه محتمل، هاشم حسینی بوشهری باشد. او نایب‌رئیس اول خبرگان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امام‌جمعه قم است. نزدیکی او به خامنه‌ای و تصدی سمت‌های کلیدی، شانس او را افزایش داده است. احتمال قرار داشتن مهدی میرباقری فرد بسیار نزدیک به جبهه پایداری برخلاف تبلیغات زیاد به نظر نمی‌رسد.

گزینه‌های کم‌احتمال

در میان سایر نام‌ها، علی خمینی و حسن خمینی (نوه‌های روح‌الله خمینی) دیده می‌شوند، اما شانس این افراد به دلیل قرار نداشتن در ساختار فعلی سطوح عالی نظام بسیار کم است. حسن خمینی، ۹ سال پیش با رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان، عملا از عرصه قدرت کنار گذاشته شد و حتی عضو مجلس خبرگان هم نیست.

صلاحیت حسن روحانی نیز برای عضویت در خبرگان رد شده است. صادق لاریجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حتی از راه یافتن به مجلس خبرگان در آخرین انتخابات بازماند ضمن اینکه استعفای اعتراضی او از شورای نگهبان به مذاق خامنه‌ای خوش نیامده است.

ابراهیم رئیسی نیز که هم رئیس جمهور بود و هم نایب رئیس اول مجلس خبرگان؛ یک روز قبل از تعیین رئییس جدید مجلس خبرگان در سقوط بالگرد به طرز مشکوکی کشته شد در حالی که شانس اول ریاست مجلس خبرگان بود. احمد خاتمی نیز که گفته می‌شود از طرح موضوع رهبری مجتبی خامنه‌ای در اجلاس خبرگان انتقاد کرده بلافاصله از عضویت در هیات رئیسه خبرگان کنار گذاشته شد.

هرچند مشخص نیست چه کسی به‌عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب خواهد شد اما شواهد نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای شانس بیشتری دارد. اما مشکل اصلی نظام نه تعیین جانشین خامنه‌ای بلکه بقا و ماندگاری در دوره ای است که با ریاست جمهوری مجدد دونالد ترامپ و افزایش درگیری‌های جمهوری اسلامی با اسرائیل هر لحظه با خطر جنگ؛ شکست در جنگ و احتمال قیام مردم روبه‌رو است. مردمی که به شدت از ناکارآمدی نظام در حوزه‌هایی مانند کمبود برق و گاز و بنزین شاکی هستند و از دخالت های نظام در زندگی روزمره خود مانند تحمیل حجاب اجباری و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز بشدت ناراضی و خشمگین‌اند.

هرچند سیاست خارجی دولت آینده امریکا در مورد افغانستان و طالبان هنوز مشخص نیست، اما انتخاب دو چهره منتقد طالبان، در کلیدی‌ترین پست‌های سیاسی، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که مواجهه دولت آینده امریکا با طالبان سخت و نفس‌گیر خواهد بود.

مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه و مایک والتز، کهنه سرباز جنگ افغانستان، به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، تا حدودی چشم‌انداز سیاست دولت آینده امریکا در مورد افغانستان را مشخص می‌سازد. هرچند حضور این دو چهره در کابینه ترامپ تحت تاثیر مخالفت‌های سرسختانه آنها با چین و جمهوری اسلامی قرار دارد، اما به دلیل موضع‌گیری تند این دو سناتور در مورد طالبان، به نظر می‌رسد شاهد تغییرات عمده در مواجهه با طالبان در مقایسه با اداره بایدن باشیم. والتز و روبیو، به صورت آشکارا طالبان را «سازمان تروریستی» خطاب کرده و خواستار برخورد قاطع امریکا با این گروه و تهدیدهای احتمالی تروریستی از افغانستان شده‌اند.

پس از تسلط دوباره طالبان، دولت بایدن کماکان سیاست تعامل با این گروه را دنبال کرده و امریکا نقش بزرگترین کمک‌کننده مالی به افغانستان را بازی کرده است. از نزدیک به ۷ میلیارد دالر کمک جهانی در سه سال گذشته، سهم امریکا بیشتر از ۳ میلیارد دالر بوده است. جدا از نحوه تعامل سیاسی دولت ترامپ با طالبان و رقابت‌ استراتژیک با تقویت نفوذ تدریجی و گام به گام چین در منطقه و افغانستان، که مناسبات کلی آینده دولت امریکا با طالبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از سوال‌های مهم، آینده کمک‌های بشری امریکا به افغانستان است.

افغانستان کماکان درگیر یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است، و تداوم کمک‌های مالی امریکا نقش کلیدی در جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی بازی می‌کند. در این‌جا سه سناریوی احتمالی در مورد آینده کمک‌های امریکا به افغانستان بررسی شده است.

سناریوی اول: قطع و یا کاهش قابل ملاحظه کمک‌ها

صداهای مخالف ارسال کمک‌های امریکا به افغانستان، به ویژه در یک سال گذشته در حال بلندتر شدن بوده‌ است. در محور اصلی این مخالفت‌ها، چهره‌های با نفوذ جمهوری‌خواه در کانگرس امریکا – به شمول وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی جدید دونالد ترامپ – قرار داشتند. این مخالفت‌ها زمانی اوج گرفت که اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان (سیگار) تایید کرد که طالبان به صورت سیستماتیک به کمک‌ها دستبرد می‌زنند و به صورت مداوم در امور سازمان‌های غیر دولتی مداخله می‌کنند. سیگار تایید کرد که طالبان نزدیک به ۱۱ میلیون دالر از وضع مالیه بر کمک‌های امریکا دریافت کرده و احتمالا نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر دیگر از کمک‌های این کشور به جیب طالبان رفته است.

مارکو روبیو، نماینده جمهوری‌خواه در کانگرس امریکا به تاریخ ۲۳ حوت سال ۱۴۰۲، با ارایه لایحه «تمویل تروریسم متوقف شود»، از دولت امریکا خواست، تا زمانی که جلو سواستفاده طالبان از کمک‌های خارجی گرفته نشود، ارسال پول به افغانستان متوقف شود. او در مصاحبه‌ای گفته بود که پول مالیات دهندگان امریکایی نباید در اختیار «سازمان تروریستی طالبان» قرار گیرد.

چهره‌های با نفوذ دیگر مانند مایکل‌ مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز بارها از دولت بایدن خواسته تا جلو سواستفاده تروریست‌ها از پول مالیه‌دهندگان امریکایی را بگیرد.

هم‌چنان به تاریخ ۲ میزان ۱۴۰۳، گروه هفت نفره از اعضای جمهوری‌خواه کانگرس امریکا با معرفی یک لایحه دیگر خواستار توقف کمک‌های مالی امریکا به افغانستان شد.

تیم بورچت، یکی دیگر از اعضای کانگرس امریکا، سرسختانه‌ترین موضع گیری را در قبال ارسال کمک به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشته است. او در ماه جون سال ۲۰۲۴ با پیشنهاد لایحه‌ای در سه بخش در مورد قطع کمک‌های خارجی به افغانستان، گفت پول مالیه‌دهندگان امریکا به جیب تروریست‌های طالب و شبکه حقانی می‌رود. او وزارت خارجه امریکا را موظف کرده‌ بود تا در مورد نحوه مصرف پول‌های این کشور به افغانستان گزارش مفصل ارایه کند و با کشورهای هم‌پیمان امریکا رایزنی کند تا ارسال کمک به افغانستان را متوقف کنند.

سناریوی دوم: کمک‌ در ازای آزادی گروگان‌ها

به نظر می‌رسد، آزادی سه گروگان امریکایی در نزد طالبان، تبدیل به یکی از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی امریکا در قبال طالبان شود. رایان کوربت، جورج گلزمن و محمودشاه حبیبی، مدت‌هاست که در نزد طالبان زندانی‌اند.

تلاشی‌های دستگاه دیپلماسی اداره بایدن با وجود دنبال کردن سیاست تعامل با طالبان، در آزادی این گروگان‌ها به شکست انجامید. اما تجربه دور قبلی ترامپ نشان می‌دهد که او در مورد آزادی امریکایی‌های زندانی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. شواهد نشان می‌دهد که آزادی این گروگان‌ها تبدیل به یکی از پیش‌زمینه‌های مهم برای تداوم کمک‌های امریکا به افغانستان خواهد شد.

در این زمینه، شماری از نمایندگان مجلس امریکا نیز با معرفی لایحه‌ای خواستار مشروط کردن کمک‌های امریکا به آزادی این شهروندان امریکایی از چنگ طالبان شده‌ بودند. را دن مویرز، نماینده جمهوری‌خواه کانگرس امریکا از ایالت پنسلوانیا نیز به تاریخ ۵ میزان سال ۱۴۰۳، با ارایه یک لایحه، طرح مشروط سازی ارسال کمک‌ها به آزادی گروگان‌ها را مطرح کرد. در لایحه او آمده است که پول‌های مردم امریکا به جیب تروریست‌ها می‌رود و امریکا باید از تمامی گزینه‌ها از جمله کمک‌های بشردوستانه برای آزادی آنها استفاده کند.

سناریوی سوم: مشروط کردن کمک‌ها به رعایت حقوق زنان

افغانستان جدا از اینکه درگیر بزرگترین بحران بشری است، با بدترین بحران حقوق‌بشری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. محدودیت‌های شدید وضع شده توسط طالبان بر علیه زنان و به خصوص قانون امر به معروف این گروه، زنان را عملا از تمامی حقوق انسانی‌شان محروم کرده‌ است. اداره فعلی امریکا، به جز بعضی موضع‌گیری‌های رسمی در این زمینه، به صورت عملی چشم‌‌اش را بر بحران حقوق بشری افغانستان بسته‌ است.

حضور مایک والتز، کهنه سرباز امریکا که تجربه جنگ با طالبان را دارد، و مارکو روبیو این امیدواری را تقویت می‌کند که نقض سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده امریکا در مواجهه با طالبان شود. والتز همواره با تروریستی خواندن طالبان، سرکوب شدید زنان توسط این گروه را محکوم کرده‌ است. او برعلاوه در موضع‌گیری‌هایش همواره از سازماندهی مجدد شبکه‌های تروریستی مانند القاعده در حاکمیت طالبان و برنامه‌ریزی برای حمله به امریکا سخن گفته‌ بود. مشروط سازی کمک‌های خارجی به رعایت حقوق بشر، مهم‌ترین راهکار برای تغییر عملکرد طالبان خواهد بود.

سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان در سوئیس

یکی دیگر از مواردی که به نظر می‌رسد در دولت آینده امریکا جدی گرفته خواهد شد، سرنوشت سه و نیم میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان در سوئیس است. اداره بایدن با ایجاد صندوق امانی افغانستان، راه را برای استفاده از ذخایر ارزی در حاکمیت طالبان هموار ساخت. صدور اجازه برای استفاده از این ذخایر، برخلاف قانون بانک مرکزی افغانستان، فقدان مکانیزم‌های حقوقی و نظارتی جامع و چشم‌پوشی از حضور افراد تحت تحریم سازمان ملل به دلیل فعالیت‌های تروریستی در رهبری بانک مرکزی طالبان، این خطر را تقویت کرده‌ بود که اعضای بورد این صندوق، زمینه را برای انتقال این مبالغ به افغانستان و سواستفاده طالبان از این منابع فراهم سازد. ضمن اینکه، یکی از اعضای رهبری این صندوق (محمود شاه محرابی)، نه تنها متهم به فساد است بلکه از طرف برایان مست، نماینده جمهوری‌خواه در کانگرس امریکا متهم به جعل اسناد تحصیلی نیز شده‌ بود.

دولت آینده امریکا به احتمال قوی با وضع شرایط سخت‌تر، مانع انتقال این منابع به بانک مرکزی تحت کنترول طلبان خواهد شد.

با وجود همه‌ای این سناریوها، به نظر می‌رسد، فشار بر طالبان افزایش خواهد یافت و دولت جدید امریکا ترکیبی از این سه گزینه را در زمینه ارسال کمک‌های این کشور به افغانستان روی دست می‌گیرد. قطع کامل کمک‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سیاسی بعید به نظر می‌رسد. اما روند کاهش کمک‌ها که عملا کلید خورده است (کاهش ۸۲ درصدی کمک‌های امریکا) ادامه خواهد یافت. برعلاوه، وضع شرایط سخت‌گیرانه‌تر، ایجاد مکانیزم‌های قدرتمند نظارتی بر نحوه مصرف این کمک‌ها و فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان به عنوان فاکتور تعیین‌کننده در چشم‌انداز آینده کمک‌ها به افغانستان در نظر گرفته خواهد شد.