خبرنگار
نشریه مدرن دیپلوماسی در مقالهای با نام «ثبات بیثبات در افغانستان» به رویکرد پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی به طالبان پرداخته است. این نشریه نوشت در مقایسه با کشورهای آسیای میانه، در حال حاضر پاکستان دشوارترین رابطه را با طالبان دارد.
نشریه دانشگاهی «مدرن دیپلوماسی» در مقالهای که روز دوشنبه، ۱۲ قوس منتشر کرد، نوشت که برخلاف کشورهای منطقه، غرب به نظر میرسد از مسائل افغانستان فاصله گرفته و دخالت در این کشور را متوقف کرده است. این رویکرد منفعلانه، افغانستان را از اولویتهای سیاست خارجی کشورهای غربی خارج کرده است.
در این مقاله آمده است که روابط طالبان با پاکستان یکی از پیچیدهترین روابط در منطقه است. با وجود وابستگی طالبان به حمایتهای نظامی اسلامآباد، تنشهای دیپلماتیک و مرزی میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
این مقاله به تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت گروههای تروریستی در این کشور نیز اشاره کرده و گفته است این گروهها امنیت جنوب آسیا را به شدت به خطر انداختهاند.
مدرن دیپلوماسی نوشته است که پاکستان از افزایش بیثباتی در افغانستان، بهویژه در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا، پس از به قدرت رسیدن طالبان نگران است.
مقامات پاکستانی مدعی هستند که نیروهای مخالف دولت پاکستان در افغانستان پناه گرفتهاند و از این کشور به عنوان پایگاهی برای عملیاتهای ضد دولتی استفاده میکنند. طالبان اما این ادعاها را رد کرده و تأکید دارند که مسائل امنیتی پاکستان باید به عنوان موضوعی داخلی توسط خود این کشور مدیریت شود.
در این مقاله آمده است که طالبان در تلاشاند تا از طریق دیپلوماسی فعال، حمایت و مشروعیت غیررسمی کشورهای غیرغربی را جلب کنند.
گئورگی آساتریان، استادیار دانشگاه دولتی مسکو و نویسنده این مقاله میافزاید بهرغم تلاشهای طالبان برای تثبیت قدرت، این گروه همچنان با چالشهای عمدهای از جمله بحران اقتصادی، تهدیدهای امنیتی، و مدیریت روابط دیپلماتیک مواجه است.
در بخشی از مقاله گفته شده است که افغانستان همچنان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان محسوب میشود و با مشکلات جدی در زمینه تولید و تجارت تریاک دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، افزایش تولید تریاک نشان میدهد که سیاستهای اعلامشده طالبان، از جمله ممنوعیت کشت خشخاش، هنوز به نتیجه عملی نرسیده است. همچنین گفته شده است که تجارت مواد مخدر در افغانستان یکی از منابع اصلی درآمد در این کشور است.
در مقاله مدرن دیپلوماسی نیز تأکید شده که تولید تریاک در سال ۲۰۲۴ با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ارزشی حدود ۲۶۰ میلیون دالر یافته است؛ رقمی که نشاندهنده رشد ۱۳۰ درصدی در ارزش اقتصادی آن است.
مقاله مدرن دیپلوماسی نتیجهگیری میکند که اگرچه طالبان موقعیت خود را در داخل افغانستان تقویت کرده است، اما بحرانهای داخلی و منطقهای همچنان تهدیدی جدی برای ثبات و آینده آن باقی خواهد ماند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، این گروه پرچم ملی افغانستان را تغییر داد.
پرچم جدید طالبان، که از پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی افغانستان تفاوت دارد، شامل تنها رنگ سیاه و سفید است. در وسط پرچم، عبارت «لا اله الا الله محمد رسول الله» به خط سیاه نوشته شده است. پرچمی که بسیاری از گروههای شبهنظامی تندرو مثل حزبالتحریر و هیئت تحریر شام از آن استفاده میکند و مشابه بیرق تحریک طالبان است.
این تغییر منعطف به ایدئولوژی طالبان و تأکید این گروه بر بازگشت به شریعت اسلامی است.
شباهت پرچم طالبان با گروههای شبهنظامی اسلامگرای دیگر پرسشهایی درباره ارتباط سازمانی این گروهها ایجاد کرده است.
شباهت ظاهری پرچمها
پرچم طالبان و برخی از گروههای مخالف بشار اسد بهویژه در سوریه، بهشدت شبیه هم هستند. پرچم طالبان سفید است و عبارت «لا اله الا الله محمد رسول الله» بهصورت مشکی بر آن حک شده است، که نمادی از ایدئولوژی اسلامی و جهادی این گروه است. در سوریه، گروههای شبهنظامی مختلف مانند هیئت تحریر الشام نیز از پرچمهایی مشابه با رنگ سفید و همین عبارت استفاده کردهاند. این پرچم بهطور گسترده در جنبشهای جهادی بهعنوان نماد ایمان اسلامی شناخته میشود و مختص هیچ گروه خاصی نیست.
تفاوتهای ایدئولوژیک و استراتژیک
هرچند که این گروهها در استفاده از نمادهای مشابه اسلامی همراستا هستند، اما از نظر ایدئولوژیک و استراتژیک با هم تفاوت دارند.
طالبان گروهی است که بیشتر بر افغانستان تمرکز دارد و ایدئولوژی خود را حول امارت اسلامی و اجرای شریعت اسلامی در افغانستان میچرخاند.
در مقابل، گروههای سوری بیشتر درگیر جنگ داخلی و مبارزه با رژیم بشار اسد هستند. این گروهها معمولاً بخشی از جنبشهای جهادی بینالمللی هستند و بهویژه هیئت تحریر الشام سعی در نشان دادن خود بهعنوان گروهی مستقل از دیگر گروهها مانند داعش دارد.
برداشتهای عمومی و تبلیغات
برخی از حامیان طالبان ممکن است شباهت پرچمها را بهعنوان دلیلی برای ارتباط یا اتحاد بین طالبان و گروههای سوری تلقی کنند. با این حال، این بیشتر یک تفسیر تبلیغاتی است تا واقعیت.
شباهت در طراحی پرچمها تنها به دلیل استفاده مشترک از نمادهای اسلامی است و نه وابستگی سازمانی یا سیاسی میان این گروهها. از لحاظ ایدئولوژیک، اشتراکاتی بین طالبان و گروههای سوری وجود دارد، اما اختلافات استراتژیک و اهداف منطقهای آنها را از هم جدا میکند.
شباهتهای پرچم طالبان، داعش، القاعده و دیگر «گروههای دهشتافگن»
پرچم طالبان، داعش، القاعده و دیگر «گروههای دهشتافگن» نیز بهطور کلی شباهتهایی در استفاده از نمادهای اسلامی دارند، اما از نظر رنگ و طراحی تفاوتهایی هم دارند.
همه این گروهها از عبارت «لا اله الا الله محمد رسول الله» بر روی پرچمهای خود استفاده میکنند که نشاندهنده تعهد به اصول اسلامی و جهادی است.
با این حال برخی از گروههای بنیادگرای اسلامی مثل طالبان، تیتیپی پاکستان و هیئت تحریر شام پسزمینه رنگ سفید را انتخاب کردهاند و گروههایی مثل داعش و القاعده پسزمینه سیاه را.
پرچم سفید با عبارت «لا اله الا الله محمد رسول الله» بهعنوان یک نماد اسلامی بهطور مشترک توسط گروههای جهادی مختلف در سراسر دنیا استفاده میشود و به معنای بیعت یا وابستگی میان طالبان و گروههای سوری نیست.
این پرچمها بیشتر نمایانگر ایدئولوژی اسلامی مشترک این گروهها هستند و هدف از استفاده آنها تقویت هویت گروهی و جذب نیرو است.
تاکنون هیچ سند مطمئن و معتبر مبنی بر وجود ارتباطات سازمانی یا بیعت میان طالبان و گروههای سوری وجود ندارد. هیچ سازمان بینالمللی معتبر اعزام نیرو، تجهیزات، یا ارتباطات قوی میان این گروهها را تأیید نکرده است.
تبلیغات رسانهای درباره ارتباط این گروهها بر اساس شباهت ظاهری پرچمها بیشتر بهمنظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و نمیتوان آن را بهعنوان نشانهای از اتحاد واقعی میان این گروهها تفسیر کرد.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، زنان افغان به طور بیسابقهای از حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم شدهاند.
به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، پرداختن به این بحران ضروری به نظر میرسد تا توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان افغان جلب شود و اقداماتی برای حمایت از آنان صورت گیرد.
خشونتهای ساختاری و سیستماتیک طالبان
طالبان با تفسیر افراطی خود از شریعت اسلامی، قوانینی وضع کردهاند که زنان افغان را از بسیاری از حقوق اولیهشان محروم کرده است. این خشونتها در چهارچوبی ساختاری و سیستماتیک اعمال میشود و تأثیرات آن به زندگی روزمره میلیونها زن افغان نفوذ کرده است.
فرمانهای طالبان که پس از تسلط دوباره این گروه صادر شده، تأثیر عمیق و گستردهای بر زندگی زنان و دختران افغان گذاشتهاند. از میان حدود ۲۰۷ فرمان اعلام شده، اکثریت آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوق و آزادیهای زنان را محدود کرده است.
این محدودیتها، که شامل محرومیت از آموزش، کار، آزادی حرکت، و تحمیل پوشش اجباری است، شرایط زندگی را برای زنان به شدت دشوار ساخته و به خشونتهای خانوادگی و افزایش موارد خودکشی در میان زنان و دختران منجر شده است.
تأثیر فرامین طالبان بر خشونتهای خانوادگی
فرامین طالبان با حذف زنان از حوزههای عمومی و کاهش نقش آنها در تصمیمگیریهای خانوادگی، باعث تقویت فرهنگ مردسالاری شده است. زنانی که از کار یا تحصیل منع میشوند، بیشتر به خانه محدود و بهطور کامل وابسته به اعضای مرد خانواده میشوند. این وابستگی اقتصادی و اجتماعی، زمینهساز افزایش خشونتهای خانوادگی است، زیرا مردان اغلب با سوءاستفاده از قدرت و کنترول، آزادی زنان را بیشتر محدود میکنند. از طرفی، زنان دیگر امکان شکایت یا جستجوی حمایت قانونی ندارند، زیرا قوانین و دستگاه قضایی تحت کنترول طالبان از زنان حمایت نمیکند. این مسئله خشونتهای جسمی، روانی و حتی جنسی را در خانوادهها افزایش داده است.
افزایش موارد خودکشی زنان
محدودیتهای شدید اجتماعی و اقتصادی، همراه با انزوای اجباری، باعث شده بسیاری از زنان و دختران افغان احساس یأس و ناامیدی کنند. فقدان امید به آینده، عدم امکان تحصیل یا کار، و فشارهای خانوادگی ناشی از این وضعیت، منجر به افزایش افسردگی و دیگر مشکلات روانی در میان زنان شده است.
در چنین شرایطی، برخی از زنان و دختران برای فرار از این وضعیت دشوار به خودکشی روی آوردهاند. این پدیده بهویژه در مناطق روستایی که دسترسی به حمایتهای اجتماعی و روانی محدودتر است، شدت بیشتری دارد.
ممنوعیت آموزش دختران
یکی از نخستین اقدامات طالبان پس از به قدرت رسیدن، بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بود. به تعقیب آن زنان حتی از تحصیل در دانشگاهها نیز منع شدند. این سیاست نه تنها آینده دختران افغان را نابود میکند، بلکه باعث عقبماندگی اجتماعی و اقتصادی افغانستان در بلندمدت خواهد شد.
محدودیتهای شغلی
طالبان بسیاری از زنان را از کار در ادارات دولتی، سازمانهای غیردولتی و حتی مشاغل خصوصی منع کرده است. زنان افغان اکنون تنها در مشاغلی محدود، همچون خدمات صحی برای زنان، اجازه فعالیت دارند. این محدودیتها نه تنها استقلال اقتصادی زنان را از بین میبرد، بلکه باعث افزایش فقر در خانوادهها میشود.
نقض آزادیهای شخصی
طالبان قوانین سختگیرانهای درباره پوشش زنان وضع کردهاند و زنان را مجبور به پوشاندن صورت شان کردهاند. این گروه همچنین از بیرون شدن زنان از خانه بدون همراه «محرم» (عضو مرد خانواده) جلوگیری میکنند. این محدودیتها آزادیهای اساسی زنان را به طور کامل نقض میکند و آنان را به حاشیه جامعه سوق میدهد.
ازدواجهای اجباری و خشونت جنسی
یکی از فجایع بزرگ در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، افزایش ازدواجهای اجباری، به ویژه ازدواج دختران خردسال با اعضای گروه طالبان است. علاوه بر این، گزارشهایی از خشونتهای جنسی گسترده علیه زنان توسط طالبان مخصوصا در زندانهای این گروه به گوش میرسد که نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر است.
پیامدهای خشونت طالبان علیه زنان افغان
خشونتهای جاری طالبان علیه زنان پیامدهای فاجعهباری برای جامعه افغانستان و حتی جامعه جهانی دارد که از آن جمله به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
افزایش فقر و وابستگی اقتصادی
محرومیت زنان از تحصیل و کار باعث کاهش شدید درآمد خانوارها شده است. در نتیجه، بسیاری از خانوادهها با بحران اقتصادی روبهرو شدهاند و وابستگی اقتصادی زنان به مردان افزایش یافته است.
افت جایگاه اجتماعی زنان
محدودیتهای اعمال شده توسط طالبان، زنان را از مشارکت در جامعه محروم کرده و جایگاه اجتماعی آنان را به شدت تنزل داده است. این روند باعث تقویت فرهنگ مردسالاری و کاهش توانمندی زنان شده است.
تأثیرات روانی و اجتماعی
زنان افغان اکنون با ترس و اضطراب دائمی زندگی میکنند. خشونتهای اعمال شده توسط طالبان، آسیبهای روانی گستردهای بر زنان وارد کرده است که تأثیرات آن میتواند تا نسلها ادامه یابد.
خطر افزایش افراطگرایی
محدودیتها و خشونتهای طالبان علیه زنان میتواند به عنوان الگویی برای دیگر گروههای افراطی در سراسر جهان عمل کند. این موضوع امنیت جهانی را تهدید میکند.
نقش جامعه جهانی در حمایت از زنان افغان
جامعه جهانی نقش کلیدی در حمایت از زنان افغان و مقابله با خشونت طالبان دارد. اقدامات زیر میتواند به بهبود وضعیت زنان در افغانستان کمک کند:
اعمال فشار دیپلوماتیک
کشورها و سازمانهای بینالمللی باید از طریق دیپلماسی و مذاکرات، طالبان را تحت فشار قرار دهند تا حقوق زنان را رعایت کنند.
ارائه کمکهای بشردوستانه
سازمانهای بینالمللی باید منابع مالی و انسانی خود را برای ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اقتصادی به زنان افغان بسیج کنند.
تسهیل پناهندگی برای زنان آسیبدیده
کشورهای جهان باید برای زنان افغان که در معرض خطر خشونت قرار دارند، فرصتهای پناهندگی فراهم کنند.
حمایت از سازمانهای حقوق زنان
حمایت از سازمانهای محلی و بینالمللی فعال در زمینه حقوق زنان افغان میتواند تأثیرات مثبتی داشته باشد.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان؛ فرصتی برای توجه و اقدام
روز ۲۵ نوامبر نه تنها فرصتی برای آگاهیبخشی درباره خشونت علیه زنان است، بلکه زمانی برای اقدام عملی محسوب میشود. جامعه جهانی باید از این روز برای برجسته کردن بحران حقوق زنان در افغانستان استفاده کند. این روز باید به سکویی برای جلب حمایتهای گستردهتر از زنان افغان تبدیل شود.
خشونت طالبان علیه زنان افغان، یک بحران انسانی است که نیاز به توجه فوری و اقدامات مؤثر دارد. زنان افغان حق دارند در جامعهای زندگی کنند که در آن آزادی، امنیت و کرامت انسانیشان محترم شمرده شود.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان، یادآور تعهدی جهانی است که هیچ زنی نباید تحت خشونت زندگی کند. جامعه جهانی باید تلاش کند تا این تعهد در مورد زنان افغان به واقعیت تبدیل شود و آنها بتوانند با امید و عزت در جامعهای آزاد و برابر زندگی کنند.
نیویارک تایمز در یادداشتی، به آنچه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.
چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟
بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بینالمللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.
این دادگاه که در شهر لاهه هالند مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.
این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی بهعنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.
دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگانگیری، متهم کرده است.
کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکردهاند، احکام بازداشت بینالمللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمیکنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمیدهند.
اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت میشناسند از اپریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.
این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترول میکنند، به معاهده رم پیوستند.
اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترول حماس قرار دارد و این گروه شبهنظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمیپذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی را دارد.
دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکرهکننده ارشد اساسنامهای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «میتوان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد، زیرا حماس نقش خود را بهعنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»
یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بینالمللی این است که صلاحیت آن میتواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.
اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار میدهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.
ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبیا را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود اینکه هیچکدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.
کارشناسان میگویند با توجه به تنشهای کنونی میان پنج عضو دایمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.
شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سالهای اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطهای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»
آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟
روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.
اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیسجمهور سابق سودان، و معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچکدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.
در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است امریکاییها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.
در واکنش، واشنگتن تحریمهایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.
آیا دادگاه میتواند احکام بازداشت را اجرا کند؟
در حالی که بهصورت نظری، دامنه این دادگاه میتواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.
این دادگاه نمیتواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.
این دادگاه به کشورهای عضو تکیه میکند تا به عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آنها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافقنامه پایبند نیستند.
هنگری عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور، روز جمعه گفت نخستوزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.
در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بیآنکه اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.
در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه افریقا به افریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بینالمللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.
این حمله، به عنوان یکی از خونینترین حملات علیه غیرنظامیان در بیست و سه سال گذشته به شمار میرود.
عامل حمله کی بود؟
در پی این حمله، ریاست امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان اعلام کرد که این عملیات توسط افراد «حرفهای» شبکه حقانی، یکی از خطرناکترین شاخههای طالبان، طراحی و اجرا شده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط ریاست عمومی امنیت ملی دولت پیشین، بمبگذار انتحاری، از اهالی قریه غیبیخیل همین ولسوالی بوده است.
حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتری درباره عامل این حمله منتشر نکرد.
در همان زمان، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که همزمان با خروج نیروهای بینالمللی پس از ۱۳ سال جنگ، «طالبان و دیگر گروههای جهادی، موجی از حملات انتحاری و ترورها را در افغانستان به راه انداختهاند.»
با این حال طالبان و هیچ گروه دیگر مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند.
این حمله پس از آن صورت گرفت که نمایندگان پارلمان افغانستان قرارداد امنیتی را تأیید کردند که به سربازان ناتو و ایالات متحده اجازه میداد پس از خروج شماری از نیروهای خارجی در ماه آینده، در افغانستان باقی بمانند.
یک دهه رنج بدون پاسخ
با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، امید به تحقق عدالت برای قربانیان حملات انتحاری، از جمله فاجعه پکتیکا، بیش از پیش کمرنگ شده است.
جامعه جهانی هیچ اقدامی برای بررسی و محاکمه عاملان این حملات انجام نداده است. طالبان نیز نه تنها از سازماندهی حملات انتحاری در شهرهای افغانستان ابراز پیمانی نکرده، بلکه با افتخار به این اقدامات اشاره کرده و حملات انتحاری را بخشی از مبارزه خود برای «استقلال» معرفی کردهاند.
در ماه حوت ۱۴۰۰، سراجالدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی، در یک گردهمایی در قندهار اذعان کرد که در طول یک و نیم دهه گذشته، تنها ۱۰۵۰ نفر از اعضای این شبکه حملات انتحاری انجام دادهاند.
او برای این حملات از اصطلاح «استشهادی» استفاده کرد که طالبان برای توجیه ایدئولوژیک اقدامات انتحاری به کار میبرند.
حمله انتحاری مرگباری که در میان جمعیت تماشاچیان یک مسابقه ورزشی رخ داد، جان دهها غیرنظامی را گرفت.
امروز، دهمین سالگرد این رویداد یادآور این نکته است که قربانیان و بازماندگان نه تنها از فقدان عدالت رنج میبرند، بلکه صدای آنها نیز در میانه بحران افغانستان گم شده است.
