کارشناسان سازمان ملل از درخواست دستگیری دو مقام ارشد طالبان استقبال کردند
کارشناسان سازمان ملل از درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای بازداشت هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی استقبال کردند. آنها تاکید کردند کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی باید از مأموریت مستقل این نهاد برای پاسخگو ساختن عاملان جنایات حمایت کامل کنند.
کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند: «این درخواست گامی مهم برای تحقق عدالت در افغانستان است و پیامی روشن به طالبان میفرستد که رهبران این گروه مسئول ارتکاب جرایم بینالمللی، از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، هستند.»
در این بیانیه که روز جمعه، پنجم دلو منتشر شد، آمده است که این درخواست ممکن است به بازداشت و محاکمه مقامهای طالبان منجر شود. کارشناسان تاکید کردند که دیوان کیفری بینالمللی با این اقدام صدای زنان و جامعه رنگینکمان افغانستان را شنیده است.
کارشناسان سازمان ملل افزودند: «دادستان پیامی صریح به جهان میفرستد که سیاستهای تبعیضآمیز و زنستیزانهای که در افغانستان اجرا میشود، نهتنها غیرقابل قبول، بلکه بر اساس قوانین بینالمللی ممکن است جرمهای جدی تلقی شوند.»
این بیانیه مشترک بدون اشاره به فرد یا کشور خاصی تاکید میکند: «آنهایی که قصد دارند طالبان را عادیسازی کنند باید بدانند که رهبری این گروه ممکن است به دلیل ارتکاب جنایات بینالمللی پاسخگو شناخته شود.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس خبر داده است که گروه کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که با وجود گنجاندن جرم آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در اساسنامه رم، این موضوع تاکنون اغلب نادیده گرفته شده بود.
آنها درخواست بازداشت برای هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را «لحظهای تاریخی» توصیف کردند و تاکید کردند که دستور بازداشت این افراد باید در اسرع وقت صادر شود.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت انجام اقدامات بیشتر برای پاسخگو کردن تمامی طرفهای درگیر در جنگهای چند دههای افغانستان اشاره شده است.
فرید ماموندزی، سفیر پیشین افغانستان در دهلی میگوید که ارتباط دهلی با طالبان هیچ کمکی به افغانستان نمیکند و این ارتباط باید فراتر از ارتباطات دیپلماتیک باشد. به گفته او، هند باید با سادهسازی روند ویزا و احیای مجامع سنتی مانند لویه جرگه به بحران افغانستان پاسخ دهد.
فرید ماموندزی در مطلبی به نشریه تحقیقی «د پرنت» به گسترش روابط هند با طالبان اشاره کرد و گفت: «در حالی که هند تعاملات خود را با طالبان افزایش داده، روابط نزدیک پاکستان با رهبران کلیدی طالبان ابتکارات هند را تحتالشعاع قرار میدهد.»
سفیر پیشین افغانستان در دهلی در این مطلب تاکید کرد که ناامنی در افغانستان پیامدهایی برای شهروندان این کشور و کل منطقه دارد و تلاش گروههای داعش و تحریک طالبان پاکستان برای افزایش نفوذشان تهدید جدی به هند است.
این مقام پیشین افغان تأکید کرد که هند باید برای مقابله با این تهدیدات فراتر از دیپلماسی عمل کند. آقای ماموندزی نوشت: «چالشهای عمیق افغانستان نیازمند راهحلهای افغانمحور است. لویه جرگه بستر مناسبی برای گفتوگو و تصمیمگیری جمعی است.»
فرید ماموندزی گفت هند با حمایت از لویه جرگه تعهد خود به ثبات را نشان دهد. به باور او این مجمع میتواند گروههای مختلف را گرد هم آورد.
او افزود: «بحران افغانستان صرفا سیاسی نیست بلکه چالش انسانی است که رهبری هند را به آزمایش میگذارد. هند باید از طریق بازگرداندن بورسیهها، سادهسازی روند ویزا و حمایت از ابتکاراتی مانند لویه جرگه نشان دهد که به تعهدات خود پایبند است.»
او در این مطلب همچنین چالشهای ژئوپلیتیکی و بحران انسانی افغانستان را بررسی کرده است. در مطلب او آمده است که طالبان تعامل با هند را نسبت به مسائل سیاسی در اولویت قرار داده است.
عفو بینالملل خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط رحیم سعیدی، تهیهکننده برنامههای تلویزیونی از زندان طالبان شد.
این سازمان میگوید که آقای سعیدی از دسترسی به امکانات بهداشتی و دارو در زندان طالبان محروم است.
عفو بینالملل روز جمعه، پنجم دلو در بیانیهای نوشت که طالبان رحیم سعیدی را بهطور خودسرانه بازداشت کرده است. این سازمان وضعیت صحی سعیدی را در زندان طالبان وخیم توصیف کرده است.
منابع از کابل در ۳۰ سرطان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان رحیم سعیدی، تهیهکننده برنامههای تلویزیونی را بازداشت کرده است. سعیدی، بهعنوان تولیدکننده در تلویزیونهای خصوصی کار کرده و عضو اتحادیه سینماگران افغانستان بوده است.
طالبان تاکنون بهطور رسمی دلیل بازداشت رحیم سعیدی را اعلام نکرده است. نزدیکان سعیدی قبلا به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که او هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته و به کارهای فرهنگی مشغول بوده است.
منابع در ولایت غور به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان از ابتدای ماه جنوری تاکنون دهها نفر را در این ولایت به اتهام عضویت در حزبالتحریر بازداشت کرده است.
به گفته منابع، طالبان این افراد را به مکانهای نامعلومی منتقل کرده است.
دست کم سه منبع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتهاند افراد بازداشت شده شامل جوانان، معلمان مکاتب و استادان دانشگاهها، و برخی ملا امامان مساجد هستند که به اتهام ارتباط با این حزبالتحریر بازداشت شدهاند. به گفته منابع محلی، این بازداشتها پس از آن صورت گرفت که طالبان در اوایل ماه جنوری در یک کنفرانس، اعضای حزبالتحریر را به عنوان «خوارج» معرفی کرد و کشتن آنان را «مباح» اعلام کرد.
استخبارات طالبان در سال ۱۴۰۱ فعالیت حزبالتحریر را ممنوع اعلام کرد.
در جریان دو سال گذشته طالبان شماری از افراد را در ولایتهای مختلف به اتهام عضویت در این حزب بازداشت کرده است.
پس از آنکه کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که رسما خواهان صدور حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان شده است، این سوال مطرح شده است که این درخواست چگونه طی مراحل میشود.
دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) به عنوان نهاد قضائی جهانی مسئول رسیدگی به جرایم جدی بینالمللی همچون جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی است.
فرآیند رسیدگی به این جرایم پیچیده و دقیق است و شامل پنج گام اساسی میشود: جمعآوری و تحلیل شواهد، درخواست رسمی به پیشدادگاه، صدور حکم بازداشت توسط پیشدادگاه، ابلاغ و اجرای حکم بازداشت و در نهایت محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی.
در پرونده هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضیالقضات طالبان، دو گام ابتدایی این فرآیند بهطور کامل برداشته شده است. دفتر دادستان ویژه آیسیسی با استفاده از تیمهای تخصصی و شواهد مختلف از جمله شهادت قربانیان، گزارشهای پزشکی قانونی، مدارک صوتی-تصویری و سایر مستندات جمعآوریشده، بررسیهای جامعی را انجام داده است. علاوه بر این، دادستان کریم خان درخواستهای رسمی برای صدور حکم بازداشت علیه این دو نفر را به پیشدادگاه ارسال کرده است.
در حال حاضر، این پرونده در مرحله سوم، یعنی بررسی درخواستها توسط پیشدادگاه، قرار دارد. دادگاه پس از ارزیابی شواهد و مدارک ارائهشده، تصمیم میگیرد که آیا دلایل کافی برای صدور حکم بازداشت وجود دارد یا خیر.
پیشدادگاه (Pre-Trial Chamber) در دیوان کیفری بینالمللی نقشی حیاتی در تصمیمگیری درباره صدور حکم بازداشت ایفا میکند. پس از اینکه دادستان درخواست صدور حکم بازداشت را همراه با شواهد و مدارک به پیشدادگاه ارائه میدهد، این شعبه مسئول ارزیابی و بررسی این درخواستهاست.
در این مرحله، پیشدادگاه به طور دقیق شواهد موجود، شامل شهادتها، گزارشهای پزشکی، مدارک صوتی-تصویری و سایر مستندات را بررسی میکند تا ببیند آیا دلایل کافی برای صدور حکم بازداشت وجود دارد یا نه.
در صورت صدور حکم بازداشت، پرونده وارد مرحله چهارم خواهد شد.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
اعلام تصمیم دادگاه چقدر زمان میبرد؟
در مورد پرونده ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و ماریا لووا-بلوا، کمیشنر حقوق کودکان در دفتر رئیسجمهور فدراسیون روسیه حدود ۲۶ روز طول کشید تا دادگاه تصمیم بگیرد.
دفتر کریم خان، دادستان ویژه پیشنهاد بازداشت این دو مقام روسی را در ۲۲ فبروری ۲۰۲۳ به پیشدادگاه فرستاد و این دادگاه در ۱۷ مارچ همین سال تصمیم خود را اعلام کرد.
زمان قطعی شدن تصمیم بازداشت برای رهبران طالبان ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. این تصمیم به دلایل پیچیده و مختلفی بستگی دارد. مانند میزان همکاری دولتهای مختلف، شرایط شواهد موجود، و وضعیت سیاسی یا امنیتی منطقه.
دفتر دادستانی آیسیسی به سرویس جهانی بیبیسی گفته است که در قضیه افغانستان، عواملی وجود دارد که روند تحقیق را کند کردهاند، از جمله «عدم همکاری» از سوی مقامات طالبان.
این دفتر افزود که «به دلیل ترس، افرادی که اطلاعات مهمی برای تحقیق دارند، اغلب از ارائه آن خودداری میکنند».
اگر پیشدادگاه متقاعد شود که شواهد کافی برای صدور حکم بازداشت وجود دارد، دستور بازداشت متهمان صادر خواهد شد.
پس از صدور حکم بازداشت، این حکم به کشورهای عضو دادگاه آیسیسی ابلاغ میشود تا در صورت امکان، متهمین را دستگیر و به دیوان کیفری بینالمللی تحویل دهند.
در حال حاضر، ۱۲۳ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) هستند. این کشورها موظف به همکاری با دیوان کیفری بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات و احکام آن میباشند، از جمله صدور احکام بازداشت و تحویل متهمین به دادگاه.
در مورد پرونده هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی، همکاری کشورهای عضو میتواند در صورتی که این دو نفر به کشورهای عضو دیوان پناه ببرند یا در این کشورها حضور داشته باشند، نقشی حیاتی در فرآیند بازداشت آنها ایفا کند.
البته، باید این نکته را هم در نظر داشت که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در سه سال و اندی گذشته به خارج از افغانستان سفر نکرده و از نظر روابط بینالمللی یک چهره منزوی به شمار میرود.
محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی
در صورت صدور حکم بازداشت و اگر هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم شرعی به یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی کنند و عضو آیسیسی موفق به بازداشت او شود، باید او را به دیوان کیفری بینالمللی تحویل دهد.
پس از دستگیری متهمین و انتقال آنها به دادگاه، محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی آغاز میشود. در این مرحله، متهمین در برابر دادگاه قرار میگیرند و شواهد علیه آنها بررسی میشود. دادگاه برای رسیدگی به پرونده و تصمیمگیری در مورد مسئولیت کیفری متهمین، از شواهد مختلف و دفاعیات آنها استفاده میکند.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات اعلام کرد که مالکان زمینهای تحت استملاک خطآهن خواف-هرات، غرامت دریافت میکنند.
طبق سنجش طالبان، مشخص شده که ملک شخصی ۱۳۵ نفر در مسیر خطآهن خواف-هرات قرار داشته است.
طالبان میگوید برای این افراد در مجموع ۱۴۱ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۱۷۱ افغانی جبران خسارت در نظر گرفته شده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات اعلام کرده که پرداخت جبران خسارت ۱۰۶ نفر از این افراد که مجموعا ۱۲۸ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۱۳ افغانی میشود، انجام شده است.
این اداره در عین حال نوشته است که «۲۹ نفر از متضررین به دلیل غیبت و عدم حضور در پروسه، از پرداختها که مبلغ ۱۳ میلیون و ۷۳ هزار و ۳۵۸ افغانی میشود، باز ماندهاند.»
بر اساس جزئیاتی که ارائه شده، اراضی این افراد در مسیر فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات قرار داشته است.
گفته شده زمینهای تحت استملاک، در ولسوالیهای غوریان و ولسوالی زندهجان موقعیت دارند.
در این گزارش که روز جمعه پنجم دلو منتشر شده، آمده است که طرح پرداخت غرامت به مالکان زمینهای تحت استملاک نهایی شده است.
