یوناما خواستار آزادی فوری کارمندان رادیو بیگم در کابل شد

منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند حکومت ترکیه روز پنجشنبه کنترول سفارت افغانستان در انقره را به عهده می‌گیرد.

سفارت افغانستان در انقره گفت که در نبود یک حاکمیت مشروع و مبتنی بر اراده مردم در افغانستان، این سفارت روز پنجشنبه به وزارت خارجه ترکیه تحویل داده شد.

این سفارت در بیانیه‌ای نوشت طالبان در سال‌های گذشته تلاش کرد با اعمال فشارهای مستمر بر دیپلومات‌ها و کارمندان این سفارت، کنترول سفارت افغانستان در انقره را به دست بگیرد. به گفته این سفارت، طالبان همچنین برای به دست گرفتن این سفارت فشارهای بر حکومت ترکیه وارد کرده است.

در بیانیه سفارت افغانستان آمده است: «اخیراً وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه تصمیم گرفت تا مأموریت سفیر و تعدادی از دیپلومات‌های دوره جمهوریت در این سفارت را به پایان برساند.»

سفارت افغانستان تاکید کرده است که این تصمیم، که در چارچوب صلاحیت‌های کشور میزبان و بر اساس کنوانسیون‌های ویانا اتخاذ شده است، در مورد دیپلومات‌های این سفارت قابل اجرا است.

در بیانیه سفارت آمده است با وجود تعامل قنسولی با طالبان، این سفارت «هیچگاه حاکمیت طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت نشناخت».

دیپلومات‌های سفارت افغانستان در انقره گفته‌اند که رهبری و کادر دیپلوماتیک این سفارت همواره تلاش کرده‌اند که سفارت افغانستان در انقره از هرگونه فعالیت سیاسی و گروهی دور بماند.

سفارت افغانستان گفته که افغانستان اکنون یکی از سخت‌ترین مراحل تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد. آنها گفتند که نبود یک دولت مشروع باعث شده است که مردم افغانستان از احترام و عزتمندی لازم در خارج از کشور برخوردار نباشند.

منابع دیپلوماتیک از ترکیه در تماس با افغانستان اینترنشنال، از زد و خورد و درگیری بین گماشتگان طالبان و کارمندان حکومت پیشین در روزهای اخیر در سفارت افغانستان در انقره خبر دادند.

طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، ۹ تن از کارمندان سفارت از دوره جمهوریت و سه تن از دیگر آن گماشته‌شدگان طالبان‌اند.

محمود حسن، عبدالقادر قانت و عبدالعزیز شجاع اعضای «شورای حمایت از ارزش‌های جهادی و اسلامی» در دهم دلو امسال از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند.

آنها در نشستی در کابل از انحصار قدرت توسط طالبان، به‌ویژه جناح قندهار، به‌شدت انتقاد کرده و خواستار تشکیل حکومت همه‌شمول شده بودند.

منابع روز پنجشنبه، ۱۸ دلو به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که آنها تحت ضمانت از بند طالبان آزاد شده‌اند. اما جزئیاتی درباره وضعیت صحی آن‌ها در دست نیست.

پیشتر، خانواده محمود حسن تایید کرده بودند که او در بازداشت طالبان تحت شکنجه شدید قرار گرفته است.

در بیش از سه سال گذشته، طالبان بارها مخالفان و منتقدان خود را بازداشت کرده است.

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی این دو رهبر طالبان را به‌دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. کریم خان برای جمع‌آوری شواهد و سند برای درخواست حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان با گروه‌های مختلف از جمله فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران افغان و اعضای طالبان گفت‌وگو کرده است.

تاکنون روشن نیست که این عناصر طالبان که در پرونده قضایی ملا هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی با کریم خان همکاری کرده‌اند در چه رده و مقامی هستند و چگونه توانسته‌اند علیه رهبر خود شهادت یا سند دهند.

کریم خان در چهارم دلو اعلام کرد که دفتر او دو درخواست برای صدور حکم بازداشت را به اتاق مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم کرده است.

انتظار می‌رود دیوان کیفری بین المللی تا پایان ماه جاری میلادی حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و حکیم حقانی را صادر کند. ۱۸ قضات این دادگاه در هفته‌های پیشرو در مورد پرونده رهبران طالبان تشکیل جلسه خواهند داد.

جزئیات بیشتر در این مورد: محاکمه رهبر طالبان چه مسیری در پیش دارد؟ | افغانستان اینترنشنال

دادستان ارشد دادگاه لاهه گفته است که شواهد جمع‌آوری‌شده به عنوان بخشی از تحقیقات، دلایل معقولی فراهم می‌کند که آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت را بر عهده دارند.

دفتر کریم خان اعلام کرده است که طالبان مرتکب جنایاتی مثل قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی همچون ناپدید شدن اجباری، و سایر اعمال غیرانسانی شده است.

این دادگاه پیش از این حکم بازداشت رهبران روسیه، اسرائیل و حماس را صادر کرده بود.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در واکنشی به فشارهای جهانی، از جمله درخواست حکم بازداشت او توسط دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری، به اعضای طالبان گفت که از تهدیدهای کشورهای غربی هراسی نداشته باشند.

وزارت خارجه طالبان اقدام دادستان ارشد دادگاه لاهه را سیاسی خوانده است. طالبان می‌گوید دادگاه کیفری بین‌المللی نباید تلاش کند که تفسیری ویژه از حقوق بشر را بر جهان تحمیل کند و «ارزش‌های دینی و ملی بقیه مردم جهان را نادیده گیرد.»

تلویزیون ملی افغانستان، که تحت کنترول طالبان فعالیت می‌کند، روز پنجشنبه، ۱۸ دلو، به نقل از وزارت عدلیه این گروه گزارش داد که برخی زمین‌ها در ولایت بلخ «دولتی» تثبیت شده‌اند.

طالبان می‌گویند تاکنون زمین‌های زیادی را در مرکز و ولایات به عنوان «اراضی غصبی» ثبت کرده و به مالکیت خود بازگردانده‌اند. وزارت عدلیه این گروه اخیرا اعلام کرد که ۳۵ هزار جریب زمین در ولایت هرات نیز «امارتی» تثبیت است.

این وزارت می‌گوید که روند استرداد زمین‌های دولتی با سرعت در سراسر کشور ادامه دارد. با این‌ حال، برخی شهروندان مدعی‌اند که طالبان این زمین‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند.

طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده، کمیسیونی ویژه تشکیل داده‌اند.

پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ۲۳۹ جریب زمین را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ «امارتی تثبیت کرده است». این وزارت نوشت که پرونده این زمین‌ها را برای صدور حکم نهایی به کمیسیون مرکزی فرستاده است.

طالبان در ماه سنبله امسال زمین‌های شهرک خالد بن ولید در مزارشریف را مصادره کرد.

در خبرنامه وزارت امر به معروف طالبان آمده است که این فرد، به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که این اقدام را به دستور فردی از کابل انجام داده است.

بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد توسط وزارت امر به معروف طالبان نگرانی‌های جدی را درباره روند قضایی و رعایت اصول حقوق بشری در افغانستان برانگیخته است.

وزارت امر به معروف طالبان بدون روند شفاف قضایی و دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه، اقدام به بازداشت افراد و در برخی موارد اجرای محاکمه‌های فوری و غیررسمی می‌کند.

نبود یک سیستم قضایی مستقل و معیاری باعث شده که روند محاکمه‌ افراد غیرشفاف و پرسش‌برانگیز باشد.