بر اساس اسناد رسمی منتشرشده، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از زمان تسلط این گروه بر کابل در اسد ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار افغانی بابت مصرف برق به شرکت ملی برق برشنا بدهکار است.
در یکی از نامههای رسمی که در دوم حوت ۱۴۰۱ از سوی برشنا به این وزارت ارسال شده، تأکید شده است که برخی از ادارههای دولتی، به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ، جزو بزرگترین مصرفکنندگان انرژی برق هستند و از دوران پیش و پس از روی کار آمدن طالبان، بدهی قابلتوجهی به این شرکت دارند.
شرکت برشنا از وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خواسته است که در صورت نداشتن بودجه کافی، این بدهی را در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند. تاکنون هیچیک از طرفین درباره پرداخت یا عدم پرداخت این بدهی اظهار نظر نکردهاند و مشخص نیست که آیا این وزارتخانه بدهی خود را تسویه کرده است یا خیر.
حمله سایبری گسترده به اطلاعات حکومت طالبان
یک گروه ناشناس با حمله سایبری بیسابقه، بانک اطلاعاتی حکومت طالبان را هدف قرار داده و اسناد محرمانه مربوط به ۲۱ وزارتخانه و ریاستهای مستقل این گروه را در فضای مجازی منتشر کرده است.
وزارت مخابرات طالبان تأیید کرده است که اسناد مربوط به دهها اداره درز کرده، اما مدعی شده که این اطلاعات از طریق کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی نداشتهاند، به دست آمده است و دیتابیس مرکزی حکومت طالبان هک نشده است.
این حمله سایبری در حالی رخ داده که بحث امنیت اطلاعات در ساختار اداری طالبان همواره با چالشهای جدی روبهرو بوده است. مشخص نیست که این اسناد تا چه اندازه حساس و محرمانه هستند و چه پیامدهایی برای حکومت طالبان خواهد داشت.
بر اساس یکی از این اسناد که در ۱۸ سنبله ۱۴۰۳ صادر شده است، خلیل حقانی در جریان سفر خود به ولایت بامیان، کلیمالرحمن فانی، معین مالی و اداری این وزارت را بهعنوان سرپرست موقت منصوب کرده بود. این سند که به آمریت ارتباط و هماهنگی امور ولایات طالبان ارسال شده، تأیید میکند که در زمان غیبت خلیل حقانی، اداره وزارت مهاجرین به فرد دیگری سپرده میشد.
این اقدام میتواند نشانهای از بیاعتمادی شبکه حقانی به بدنه اصلی طالبان، بهویژه رهبر این گروه، هبتالله آخندزاده باشد. اختلافات میان جناح قندهاری طالبان به رهبری آخندزاده و شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی، در سه سال گذشته بارها گزارش شده است.
ترور خلیل حقانی و پیامدهای آن
خلیل الرحمن حقانی در ۲۱ قوس ۱۴۰۲ در انفجاری در ساختمان وزارت مهاجرین در کابل کشته شد. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما برخی تحلیلگران معتقدند که ترور او میتواند ناشی از اختلافات داخلی طالبان باشد.
پس از ترور حقانی، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، عبدالکبیر را بهعنوان جانشین او در وزارت مهاجرین منصوب کرد. این تصمیم ممکن است باعث تشدید اختلافات میان جناحهای طالبان شود، زیرا گروه حقانی یکی از قدرتمندترین بخشهای حکومت طالبان محسوب میشود.
افشای این اسناد میتواند اطلاعات تازهای درباره مدیریت داخلی طالبان و سطح اختلافات درونگروهی آنها ارائه دهد.
این شرکت در نامهای از عبداللطیف منصور خواسته است که برای استفاده از میدانهای گاز طبیعی آمو دریا، جلسهای با وزارت معادن برگزار کند.
در این نامه آمده است که وزارت معادن طالبان برای واگذاری این پروژه به این شرکت چینی تردیدهای دارد و این مساله نیاز به رایزنی بیشتر دارد.
این شرکت چینی برای درخواست میانجیگری از عبدالطیف منصور به عنوان «حجتالاسلام» نام برده است.
این شرکت همچنین نوشته است که هدف از این پروژه، استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق بوده که میتواند تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی و توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشد.
به تازگی یک گروه هکری ناشناس صدها صفحه اسناد از ادارات طالبان را در اینترنت منتشر کرده است.
طالبان در جریان سه سال گذشته صدها قرارداد استخراج منابع طبیعی افغانستان را شرکتهای خارجی و داخلی امضا کرده است.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرد که اسنادهای دولتی این گروه درز کرده اما این وزارت هک شدن بانک اطلاعات طالبان را تکذیب کرد.
این اسناد نشان میدهد که طالبان در زمینه فراهم کردن شغل به بازگشت کنندگان نقش کمرنگی دارد.
بر اساس اسنادی که یک گروه هکری به نام طالب لیکس از وزارت مهاجرین طالبان منتشر کرده ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان در سومین هفته جوزای سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی برنامههایی برای اشتغالزایی بازگشتکنندگان و بیجاشدگان با همکاری نهادهای بینالمللی اجرا کرده است.
بر اساس این گزارش مؤسسه TOM به ۷۹ شاگرد بازگشتکننده، هر نفر ۱۱ هزار افغانی به عنوان دو ماه معاش پرداخت کرده است.
همینطور مؤسسه APWDO به ۴۰ بیجاشده که در حرفه کیکپزی آموزش دیدهاند، به هر نفر ۵ هزار و دو صد افغانی معاش یکماهه پرداخت کرده و ۱۰ قلم لوازم کیکپزی نیز در اختیار آنها قرار داده است.
این در حالی است که وزارت مهاجرین طالبان همواره ادعا میکند که زمینه کار را برای بازگشتکنندگان فراهم کرده و از آنها حمایت میکند. اما این سند نشان میدهد که نقش اصلی در کاریابی و کمک به مهاجران را نهادهای بینالمللی بر عهده دارند، نه طالبان.