• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • روایت شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • روایت شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • روایت شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

سازمان ملل ۱۱۰ میلیون دالر برای جبران کاهش ناگهانی کمک‌های جهانی تخصیص داد

۱۶ حوت ۱۴۰۳، ۰۹:۲۰ (‎+۰ گرینویچ)

سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۱۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری خود را برای تقویت کمک‌های بشردوستانه در چندین کشور اختصاص داده است. این اقدام در واکنش به کاهش ناگهانی کمک‌های جهانی صورت گرفته است.

کاهش گسترده کمک‌های بین‌المللی در پی تصمیم اخیر دولت ترامپ برای حذف ۹۲ درصد از بودجه برنامه‌های اداره توسعه بین‌‌المللی ایالات‌ متحده (USAID) رخ داده است. این اقدام بخشی از سیاست صرفه‌جویی ۶۰ میلیارد دالری دولت ترامپ محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: صدها دیپلومات امریکایی با ارسال نامه‌ای به روبیو، به انحلال یواس‌اید اعتراض کردند

بودجه سالانه یواس‌ای‌آی‌دی حدود ۴۲.۸ میلیارد دالر بود و ۴۲ درصد از کل کمک‌های بشردوستانه جهانی را تأمین می‌کرد. حذف این نهاد و تعلیق کمک‌ها، سازمان‌های غیردولتی وابسته به کمک‌های خارجی را با بحران مالی شدیدی مواجه کرده است.

برخی از این سازمان‌ها که در زمینه مقابله با بیماری‌های واگیر و مبارزه با گرسنگی در کشورهای فقیر فعالیت می‌کنند، هشدار داده‌اند که توقف این کمک‌ها جان میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.

اختصاص ۱۱۰ میلیون دالر از سوی سازمان ملل تلاشی برای کاهش تأثیرات منفی این تصمیم است، اما کارشناسان معتقدند که این مبلغ در مقایسه با کسری گسترده کمک‌های جهانی ناچیز است و بحران انسانی همچنان ادامه خواهد داشت.

افغانستان یکی از کشورهای وابسته به کمک‌های بین‌المللی است که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی امریکا متاثر شده است. طالبان گفته فعالیت ده‌ها موسسه تعطیل شده و احتمال می‌رود هزاران نفر بیکار و میلیون‌ها نفر که به کمک‌ها وابسته بودند آسیب خواهند دید.

پربازدیدترین‌ها

داعش مسئولیت قتل روحانی شناخته‌شده پاکستانی را بر عهده گرفت
۱

داعش مسئولیت قتل روحانی شناخته‌شده پاکستانی را بر عهده گرفت

۲

تاجیکستان ۲۵۰ خانواده افغان را اخراج کرد

۳

وزیر کار طالبان: جامعه جهانی نباید موضوع کارگران را سیاسی کند

۴

پارلمان اروپا آپارتاید جنسیتی و تروریستی بودن طالبان را رسما بررسی می‌کند

۵

ارتش پاکستان: طالبان با حمایت از شبه‌نظامیان منافع افغانستان را نادیده گرفته است

•
•
•

مطالب بیشتر

پوتین خواهان برخورد «سریع و سخت» نیروهای روسیه با افراط‌گرایی شد

۱۶ حوت ۱۴۰۳، ۰۸:۵۷ (‎+۰ گرینویچ)

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از کارمندان وزارت داخله این کشور خواست تا با مظاهر افراط‌گرایی و رادیکالیسم مذهبی، برخوردی «سریع و سخت» داشته باشند. او با اعلام اینکه رادیکالیسم تهدیدی برای وحدت و انسجام مردم چند ملیتی روسیه است، مبارزه با افراط‌گرایی را یک «وظیفه مهم» خواند.

او خطاب به کارمندان وزارت داخله روسیه گفت: «من از شما شدیدترین و سریع‌ترین واکنش به جنایات را انتظار دارم.»

پوتین در عین حال گفت‌وگو با نهادهای جامعه مدنی و انجمن‌‎های مذهبی در روسیه را مهم خواند.

پوتین ماه عقرب امسال نیز بر مبارزه «بی‌رحمانه» با تروریسم، ​​افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی تاکید کرد. او گفت: سرکوب افراط‌گرایی ضروری است و به هر شکلی که باشد، حاکمیت، نظم قانون اساسی و امنیت مردم روسیه را تهدید می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که روسیه در ماه حمل سال جاری شاهد یک حمله مرگبار به شهروندانش بود.

در حمله‌ به تالار کنسرت کروکوس در مسکو که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دست‌کم ۱۴۳ نفر کشته شدند. پس از این حمله، سرویس امنیت روسیه از بازداشت و کشته شدن چندین عضو داعش در نقاط مختلف این کشور خبر داد.

در یکی از آخرین موارد، مرکز ضدتروریسم روسیه چهارشنبه، ۱۵ حوت اعلام کرد که چهار عضو داعش را در یک عملیات ویژه در منطقه مسلمان‌نشین داغستان کشته است. این مرکز گفت شبه‌نظامیان وابسته به داعش در حال برنامه‌ریزی برای حمله به یکی از دفترهای منطقه‌ای وزارت داخله این کشور بودند.

پیش از آن هم، سرویس امنیت روسیه اعلام کرد که نیروهای ویژه این کشور یک «تروریست» را که قصد حمله به یک کنیسه و متروی مسکو را داشت، کشته‌اند.

امنیت روسیه گفت او قصد داشت پس از حملات به افغانستان برود و به یک گروه تروریستی بین‌المللی بپیوندد.

سناتور استرالیایی خواستار بررسی تحریم «پرس تی‌وی» شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای ایران شد

۱۶ حوت ۱۴۰۳، ۰۸:۲۶ (‎+۰ گرینویچ)

دیو شارما، سناتور استرالیایی، از وزیر خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه «پرس‌تی‌وی» تحقیق و اعمال تحریم بر این شبکه را بررسی کند.

شارما با اشاره به مصاحبه اخیر فاطمه پیمان، سناتور افغان‌تبار استرالیایی با شبکه پرس تی‌وی، نوشت: «این شبکه ابزاری برای مداخله خارجی حکومت ایران است و از آن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، شکل‌دهی به تصورات و کنترول جامعه ایرانیان مقیم استرالیا استفاده می‌شود.»

شارما، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا است و پیشتر سفیر این کشور در اسرائیل بود.

فاطمه پیمان در مصاحبه با پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفته بود که حکومت ایران به زنان اجازه شرکت در نیروی کار را می‌دهد و آن‌ها در ایران در فرایند «دموکراتیک» مشارکت دارند.

سخنان او با انتقادهای گسترده فعالان زن و منتقدان جمهوری اسلامی مواجه شد.

پس از آن، فاطمه پیمان گفت که از پیشینه و وابستگی‌های سیاسی «پرس تی‌وی»، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، اطلاع نداشته است.

او با اشاره به اینکه جامعه ایرانی «یکدست و همگون نیست» و «تجربیات افراد با یکدیگر متفاوت است» گفت: «من می‌پذیرم که اظهاراتم در مصاحبه با پرس تی‌وی بازتاب‌دهنده واقعیت‌های زنانی که خشونت، بی‌رحمی و نقض شدید حقوق بشر را تجربه کرده‌اند، نبود. هرگز قصد من کوچک شمردن یا کم‌اهمیت جلوه دادن درد آن‌ها نبوده است.»

به‌دنبال انتشار سخنان پیمان، کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران، به حرف‌های او واکنش نشان داد و حرف‌های خانم پیمان درباره وضعیت زنان ایرانی را «چرندیات» توصیف کرد.

فاطمه پیمان در سال ۱۴۰۱ از حزب کارگر به عنوان سناتور وارد پارلمان آسترالیا شد. حزب کارگرد بعدا عضویت خانم پیمان را به دلیل حمایت او از کشور مستقل فلسطین تعلیق کرد.

استقبال ایران اینترنشنال از اقدام دولت بریتانیا برای مقابله با تهدید‌های جمهوری‌ اسلامی

۱۶ حوت ۱۴۰۳، ۰۷:۰۶ (‎+۰ گرینویچ)

ایران اینترنشنال از اقدام دولت بریتانیا که حکومت ایران، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات را در سطح پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی خود قرار داده، استقبال کرد و گفت این اقدام گامی مهم در جلوگیری از حملات علیه روزنامه‌نگاران این رسانه در بریتانیا و خانواده‌های آنان در ایران محسوب می‌شود.

این رسانه، با انتشار بیانیه‌ای که بامداد پنجشنبه ۱۶ حوت منتشر شد از اقدام دولت بریتانیا در به رسمیت شناختن تهدیدهای شدید و فزاینده حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران مستقل، خانواده‌های آنان در ایران و رسانه‌هایی که درباره اقدامات این رژیم گزارش می‌دهند، استقبال کرد.

ایران اینترنشنال در بیانیه خود با اشاره به اهمیت شفافیت درباره نفوذ مخرب خارجی تاکید کرده «این اقدام دولت بریتانیا را گامی موثر در حفاظت از نهادهای دموکراتیک و دفاع از کسانی می‌داند که علیه سرکوب سخن می‌گویند.»

طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا، یک سازوکار دو مرحله‌ای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیت‌های قدرت‌ها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، ایجاد می‌کند.

دولت بریتانیا اعلام کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد و جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویت‌شده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار می‌گیرد.

دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، سه‌شنبه ۱۴ حوت در نشست پارلمان این کشور با اشاره به خطرات جدی که از جانب جمهوری‌اسلامی متوجه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی ایرانی در این کشور می‌شود، بر لزوم مقابله قانونی با این تهدیدها تاکید کرد.

جارویس، در سخنان خود با اشاره به این‌که در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، این اقدامات را نشان‌دهنده «فزآینده بودن تهدیدهای» حکومت ایران خواند.

در بیانیه ایران اینترنشنال با اشاره به سابقه این تهدیدها علیه این رسانه گفته شده «ایران اینترنشنال و روزنامه‌نگاران آن هدف تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و این رسانه و کارکنانش با ارعاب، تحت‌نظربودن و تهدیدهای مستقیم جانی مواجه بوده‌اند.»

بنا بر این بیانیه «محکومیت یک عامل وابسته به جمهوری اسلامی که سال گذشته مقر ایران اینترنشنال در بریتانیا را به قصد حمله تروریستی تحت نظارت قرار داده بود، تنها یکی از نمونه‌های کارزار مستمر جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای مستقل است.»

وزیر امنیت بریتانیا هم در سخنانش در مجلس عوام تاکید کرده بود «توطئه‌ها جمهوری‌اسلامی بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفت‌ها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»

جارویس در صحبت‌های خود، همچنین با اشاره به دامنه‌دار بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی، یادآور شده بود «این‌ها صرفا مواردی پراکنده نیستند، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران هستند که مخالفان و رسانه‌های مستقل را هدف قرار می‌دهند.»

ایران اینترنشنال در ادامه بیانیه خود تاکید کرده «به تعهد خود نسبت به روزنامه‌نگاری مستقل پایبند خواهد ماند و در برابر تهدیدها، ارعاب و خشونت‌های مورد حمایت حکومت ایران، سکوت نخواهد کرد.»

این رسانه در انتهای بیانیه خود با یادآوری ضرورت «موضع‌گیری قاطع دولت‌های دموکراتیک در برابر سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» گفته «ایران اینترنشنال تاکید می‌کند واکنش امروز بریتانیا باید سرآغازی برای یک تلاش هماهنگ بین‌المللی گسترده‌تر باشد تا با حملات جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات و حقوق بشر مقابله شود.»

وزیر امنیت بریتانیا پیشتر در نشست سه‌شنبه مجلس عوام به گستردگی حملات جمهوری‌اسلامی اشاره کرده بود: «حکومت {ایران} روزبه‌روز جسورتر شده و به‌طور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش می‌برد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سال‌های اخیر مشهود است.»

این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئه‌های قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که ام‌آی‌۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام می‌دهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

۱۵ زخمی در اثر پرتاب اشتباهی بمب از سوی جنگنده‌های کوریای جنوبی بر منطقه مسکونی

۱۶ حوت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ (‎+۰ گرینویچ)

مقام‌های کوریای جنوبی اعلام کردند که در اثر پرتاب اشتباهی بمب از سوی جت‌های جنگی این کشور بر یک منطقه مسکونی در شهر پوچئون، ۱۵ نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها، این بمب‌ها روز پنجشنبه در جریان تمرینات نظامی تعدادی از خانه‌ها و یک کلیسا را تخریب کردند.

سازمان آتش‌نشانی شمالی منطقه گیونگی اعلام کرد که وضعیت دو نفر از زخمی‌ها وخیم است.

پوچئون در حدود ۴۰ کیلومتری شمال شرق سئول، در نزدیکی مرز به‌شدت امنیتی کوریای جنوبی با کوریای شمالی قرار دارد.

نیروی هوایی کوریای جنوبی اعلام کرد که هشت بمب ۲۲۵ کیلوگرمی مدل ام‌کی۸۲ از جنگنده‌های ک‌اف-۱۶ خارج از محدوده تیراندازی در حین تمرینات نظامی سقوط کردند.

در بیانیه این نیرو آمده: «ما بابت خسارات ناشی از این حادثه سقوط غیرعادی عذرخواهی می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.»

صدها دیپلومات امریکایی با ارسال نامه‌ای به روبیو، به انحلال یواس‌اید اعتراض کردند

۱۶ حوت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۵ (‎+۰ گرینویچ)

به گزارش رویترز، صدها دیپلومات شاغل در وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده موسوم به یو‌اس‌اید، در اعتراض به انحلال این نهاد، نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، فرستاده و هشدار داده‌اند این اقدام، امنیت ایالات متحده و رهبری آن در سطح جهانی را تضعیف می‌کند.

بنا بر این گزارش که چهارشنبه منتشر شد اقدام این نهاد امریکایی، خلا قدرتی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند که چین و روسیه از آن سواستفاده کرده و جای ایالات‌متحده را در سطح جهانی پر می‌کنند.

این دیپلومات‌ها در یادداشتی که به نوشته رویترز، انتظار می‌رود در «کانال مخالفت» داخلی وزارت خارجه، مکانی که دیپلومات‌ها می‌توانند به‌طور ناشناس نگرانی‌های خود را درباره سیاست‌های دولت مطرح کنند، ثبت شود، اعلام کردند که مسدود شدن تقریبا تمامی کمک‌های خارجی به دستور دولت ترامپ در ۲۰ جنوری، نه‌ تنها جان دیپلومات‌های امریکایی و نیروهای این کشور را خارج از کشور به خطر می‌اندازد، بلکه زندگی میلیون‌ها نفری را که وابسته به کمک‌های ایالات متحده هستند، در معرض تهدید قرار می‌دهد.

یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که بیش از ۷۰۰ نفر این نامه را امضا کرده‌اند.

رویترز که این نامه را دیده است، نوشته در بخشی از آن آمده است: «تصمیم برای توقف و لغو قراردادهای کمک‌های خارجی بدون هیچ‌گونه بررسی معناداری، شراکت‌های ما با متحدان کلیدی را به خطر می‌اندازد، اعتماد را از بین می‌برد و فرصت‌هایی برای گسترش نفوذ رقبا ایجاد می‌کند.»

100%

دونالد ترامپ در راستای سیاست موسوم به «اول امریکا»، در روز نخست بازگشت خود به قدرت در ۲ دلو، دستور توقف ۹۰ روزه تمامی کمک‌های خارجی را صادر کرد. این دستور، عملیات یواس‌اید را در سراسر جهان متوقف کرد.»

در این نامه دیپلمات‌ها با اشاره به اهمیت ادامه کمک‌های آمریکا در سراسر جهان گفته شده «مسدود شدن کمک‌های حیاتی، تاکنون باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر و رنج میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده است.»

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌ها در نامه خود تاکید کرده‌اند که علی‌رغم اظهارات مقامات درباره صدور معافیت برای برنامه‌های ضروری، بودجه همچنان مسدود مانده است.

ایلان ماسک، به عنوان مدیر وزارت بهره‌وه‌ری مامور انحلال یواس‌اید است و این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش بی‌سابقه دولت برای کاهش اندازه دولت فدرال انجام می‌دهد.

ترامپ و ماسک بارها گفته‌اند است، تلاش‌ها برای کوچک‌کردن دولت فدرال، راهی برای جلوگیری از اتلاف منابع و سواستفاده از بودجه عمومی می‌دانند.

در نامه دیپلمات‌ها با اشاره به ماهیت کمک‌های آمریکا گفته شده «کمک‌های خارجی صدقه نیست. بلکه ابزاری راهبردی است که وضعیت مناطق آسیب‌پذیر را تثبیت می‌کند، از بروز درگیری جلوگیری می‌کند و منافع آمریکا را پیش می‌برد.»

سخنگوی وزارت خارجه ایالات‌متحده در پاسخ به سوال رویترز درباره این یادداشت گفت «ما درباره مکاتبات داخلی فاش‌شده اظهار نظر نمی‌کنیم.»

در سال مالی ۲۰۲۳، ایالات متحده ۷۲ میلیارد دالر کمک در سراسر جهان توزیع کرد، که شامل مواردی مانند کمک‌های ضروری برای سلامت زنان در مناطق جنگی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، درمان ایدز و امنیت انرژی و مبارزه با فساد می‌شد.

پس از بررسی ۶۲۰۰ پروژه چندساله، دولت تصمیم گرفت ۵۸۰۰ پروژه را که ارزش آن‌ها مجموعا ۵۴ میلیارد دلار بود، حذف کند که به معنی کاهش ۹۲ درصدی بودجه این نهاد است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه، هزاران نفر از کارکنان و پیمانکاران یواس‌اید یا اخراج شده‌اند یا به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.

در نامه دیپلومات‌ها به وزیر خارجه همچنین هشدار داده شده که ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و شرکای اجرایی، پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد: «این فشار مالی نه‌تنها اعتماد به دولت ایالات متحده را به‌ عنوان یک شریک قابل‌اعتماد تضعیف می‌کند، بلکه رشد اقتصادی داخلی را نیز در زمانی که رقابت جهانی در حال افزایش است، کاهش می‌دهد.»

ماه گذشته، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که با یواس‌اید قرارداد داشتند، از دولت به دادگاه شکایت کردند و انحلال این آژانس را غیرقانونی خواندند. آن‌ها اعلام کردند که دولت بودجه قراردادهای موجود از جمله صدها میلیون دلار برای کارهایی که قبلا انجام شده، را قطع کرده است.

در این میان، دیوان عالی ایالات متحده، چهارشنبه حکم کرد که دولت نمی‌تواند از پرداخت مطالبات سازمان‌های امدادی خودداری کند. این تصمیم در حمایت از رای یک قاضی فدرال بود که دولت را ملزم به پرداخت فوری بدهی‌ها به پیمانکاران کرده بود.