سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۱۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری خود را برای تقویت کمکهای بشردوستانه در چندین کشور اختصاص داده است. این اقدام در واکنش به کاهش ناگهانی کمکهای جهانی صورت گرفته است.
کاهش گسترده کمکهای بینالمللی در پی تصمیم اخیر دولت ترامپ برای حذف ۹۲ درصد از بودجه برنامههای اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) رخ داده است. این اقدام بخشی از سیاست صرفهجویی ۶۰ میلیارد دالری دولت ترامپ محسوب میشود.
بودجه سالانه یواسایآیدی حدود ۴۲.۸ میلیارد دالر بود و ۴۲ درصد از کل کمکهای بشردوستانه جهانی را تأمین میکرد. حذف این نهاد و تعلیق کمکها، سازمانهای غیردولتی وابسته به کمکهای خارجی را با بحران مالی شدیدی مواجه کرده است.
برخی از این سازمانها که در زمینه مقابله با بیماریهای واگیر و مبارزه با گرسنگی در کشورهای فقیر فعالیت میکنند، هشدار دادهاند که توقف این کمکها جان میلیونها نفر را به خطر انداخته است.
اختصاص ۱۱۰ میلیون دالر از سوی سازمان ملل تلاشی برای کاهش تأثیرات منفی این تصمیم است، اما کارشناسان معتقدند که این مبلغ در مقایسه با کسری گسترده کمکهای جهانی ناچیز است و بحران انسانی همچنان ادامه خواهد داشت.
افغانستان یکی از کشورهای وابسته به کمکهای بینالمللی است که به دلیل تعلیق کمکهای خارجی امریکا متاثر شده است. طالبان گفته فعالیت دهها موسسه تعطیل شده و احتمال میرود هزاران نفر بیکار و میلیونها نفر که به کمکها وابسته بودند آسیب خواهند دید.
بنا بر این گزارش که چهارشنبه منتشر شد اقدام این نهاد امریکایی، خلا قدرتی در سطح بینالمللی ایجاد میکند که چین و روسیه از آن سواستفاده کرده و جای ایالاتمتحده را در سطح جهانی پر میکنند.
این دیپلوماتها در یادداشتی که به نوشته رویترز، انتظار میرود در «کانال مخالفت» داخلی وزارت خارجه، مکانی که دیپلوماتها میتوانند بهطور ناشناس نگرانیهای خود را درباره سیاستهای دولت مطرح کنند، ثبت شود، اعلام کردند که مسدود شدن تقریبا تمامی کمکهای خارجی به دستور دولت ترامپ در ۲۰ جنوری، نه تنها جان دیپلوماتهای امریکایی و نیروهای این کشور را خارج از کشور به خطر میاندازد، بلکه زندگی میلیونها نفری را که وابسته به کمکهای ایالات متحده هستند، در معرض تهدید قرار میدهد.
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که بیش از ۷۰۰ نفر این نامه را امضا کردهاند.
رویترز که این نامه را دیده است، نوشته در بخشی از آن آمده است: «تصمیم برای توقف و لغو قراردادهای کمکهای خارجی بدون هیچگونه بررسی معناداری، شراکتهای ما با متحدان کلیدی را به خطر میاندازد، اعتماد را از بین میبرد و فرصتهایی برای گسترش نفوذ رقبا ایجاد میکند.»
دونالد ترامپ در راستای سیاست موسوم به «اول امریکا»، در روز نخست بازگشت خود به قدرت در ۲ دلو، دستور توقف ۹۰ روزه تمامی کمکهای خارجی را صادر کرد. این دستور، عملیات یواساید را در سراسر جهان متوقف کرد.»
در این نامه دیپلماتها با اشاره به اهمیت ادامه کمکهای آمریکا در سراسر جهان گفته شده «مسدود شدن کمکهای حیاتی، تاکنون باعث آسیبهای جبرانناپذیر و رنج میلیونها نفر در سراسر جهان شده است.»
بر اساس این گزارش، دیپلماتها در نامه خود تاکید کردهاند که علیرغم اظهارات مقامات درباره صدور معافیت برای برنامههای ضروری، بودجه همچنان مسدود مانده است.
ایلان ماسک، به عنوان مدیر وزارت بهرهوهری مامور انحلال یواساید است و این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش بیسابقه دولت برای کاهش اندازه دولت فدرال انجام میدهد.
ترامپ و ماسک بارها گفتهاند است، تلاشها برای کوچککردن دولت فدرال، راهی برای جلوگیری از اتلاف منابع و سواستفاده از بودجه عمومی میدانند.
در نامه دیپلماتها با اشاره به ماهیت کمکهای آمریکا گفته شده «کمکهای خارجی صدقه نیست. بلکه ابزاری راهبردی است که وضعیت مناطق آسیبپذیر را تثبیت میکند، از بروز درگیری جلوگیری میکند و منافع آمریکا را پیش میبرد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایالاتمتحده در پاسخ به سوال رویترز درباره این یادداشت گفت «ما درباره مکاتبات داخلی فاششده اظهار نظر نمیکنیم.»
در سال مالی ۲۰۲۳، ایالات متحده ۷۲ میلیارد دالر کمک در سراسر جهان توزیع کرد، که شامل مواردی مانند کمکهای ضروری برای سلامت زنان در مناطق جنگی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، درمان ایدز و امنیت انرژی و مبارزه با فساد میشد.
پس از بررسی ۶۲۰۰ پروژه چندساله، دولت تصمیم گرفت ۵۸۰۰ پروژه را که ارزش آنها مجموعا ۵۴ میلیارد دلار بود، حذف کند که به معنی کاهش ۹۲ درصدی بودجه این نهاد است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، هزاران نفر از کارکنان و پیمانکاران یواساید یا اخراج شدهاند یا به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.
در نامه دیپلوماتها به وزیر خارجه همچنین هشدار داده شده که ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و شرکای اجرایی، پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد: «این فشار مالی نهتنها اعتماد به دولت ایالات متحده را به عنوان یک شریک قابلاعتماد تضعیف میکند، بلکه رشد اقتصادی داخلی را نیز در زمانی که رقابت جهانی در حال افزایش است، کاهش میدهد.»
ماه گذشته، سازمانها و شرکتهایی که با یواساید قرارداد داشتند، از دولت به دادگاه شکایت کردند و انحلال این آژانس را غیرقانونی خواندند. آنها اعلام کردند که دولت بودجه قراردادهای موجود از جمله صدها میلیون دلار برای کارهایی که قبلا انجام شده، را قطع کرده است.
در این میان، دیوان عالی ایالات متحده، چهارشنبه حکم کرد که دولت نمیتواند از پرداخت مطالبات سازمانهای امدادی خودداری کند. این تصمیم در حمایت از رای یک قاضی فدرال بود که دولت را ملزم به پرداخت فوری بدهیها به پیمانکاران کرده بود.
