دادگاهی در راولپندی پاکستان پنج نفر را به اتهام «توهین به مقدسات» به اعدام و حبس ابد محکوم و حدود ۲۳ هزار دالر جریمه کرد. طارق ایوب، قاضی این دادگاه «توهین به مقدسات» را «جنایت شنیع» و غیرقابل بخشش خواند. او مشخص نکرد که از این میان چند نفر به اعدام محکوم شدند.
رسانههای پاکستان گزارش دادند که این حکم سهشنبه، پنجم حمل پس از بررسی دفتر رسیدگی به جرایم سایبری آژانس تحقیقات فدرال پاکستان توسط دادگاه محلی راولپندی در نزدیکی اسلامآباد صادر شده است.
این حکم توسط قاضی طارق ایوب، از مسئولان دادگاه راولپندی در حضور شماری از وکلای مدافع و مردم در یک نشست قضایی صادر شد.
دادگاه راولپندی هویت این متهمان را محمد ارسلان، علی عباس، فیصل ریحان، خرم افضل و زُنیر اسکندر اعلام کرده است.
قاضی طارق ایوب در این نشست قضایی گفت: «محکومان مرتکب جنایت فجیعی شدهاند و مستحق هیچ نوع اغماضی نیستند».
پس از صدور این حکم، متهمان با تدابیر شدید امنیتی به زندان آدیالا منتقل شدند.
به گزارش رسانههای پاکستان در یک رویداد جداگانه پولیس لاهور تایید کرده است که یک فعال شبکههای اجتماعی نیز به دلیل نامگذاری برند عطر خود به اتهام «توهین به مقدسات» محکوم شده است.
این دادگاه در ششم دلو نیز چهار نفر را به اتهام «توهین به مقدسات» ۱۶ هزار دالر جریمه و به اعدام محکوم کرده بود. رسانههای پاکستان در آن زمان گزارش دادند که دادگاه راولپندی این افراد را به نشر مطالب «توهینآمیز» درباره قرآن و شخصیتهای تاریخ اسلام متهم کرده است.
منظور رحمانی، وکیل مدافع قبلا درباره این پروندهها گفته بود: «تردیدها و ابهاماتی که در چنین مواردی ایجاد میشود، از سوی دادگاه نادیده گرفته میشود.» او افزود که در برخی موارد قاضیها به دلیل ترس از واکنش مذهبی و خشونت احتمالی جوامع مذهبی، متهمان را تبرئه نمیکنند.
سازمان عفو بینالملل در ماه میزان هشدار داد که موارد قتل به اتهام توهین به مقدسات در پاکستان افزایش یافته است. این سازمان گفت تنها در سپتامبر، دستکم دو نفر به اتهام توهین به مقدسات توسط افسران پولیس در ایالتهای سند و بلوچستان کشته شدند.
سازمان عفو بینالملل قبلا اعلام کرده بود که از سال ۱۹۴۷، زمانی که پاکستان استقلال خود را به دست آورد، تاکنون ۱۰۷ نفر به اتهام توهین به مقدسات در این کشور کشته شدهاند. این سازمان بینالمللی میگوید که از میان این کشتهشدگان، ۹ نفر آموزگار و ۴۸ نفر از اقلیتهای مذهبی بودهاند.
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی امریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به امریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد امریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک امریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی امریکا در ماه فبروری به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک امریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.
