وزیر تجارت طالبان به قزاقستان رفت

او نوشت: «بی‌تردید، روزی بند استبداد رژیم ملایی/طالبی نیز، مثل بند لیژه، با اولین باران آگاهی مردم، فرو خواهد ریخت.»

طالبان هفته گذشته از افتتاح چندین پروژه از جمله ساخت یک بند آب در ولسوالی گربز ولایت خوست به ارزش ۵۵ میلیون افغانی خبر داد.

چند روز پس از افتتاح این بند آب، این سد پس از بارندگی‌های اخیر و سیلاب تخریب شد.

رحمت‌الله نبیل در یادداشتی زیر عنوان «از افتتاح تا افتضاح» نوشت: «این تنها یک بند نبود که شکست؛ نمادی از نظام‌هایی اند که بر ستون‌های پوسیده‌ جهل، فساد و استبداد استوارند.»

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به تخریب بند آب در خوست نوشتند که طالبان در نهادهای مسلکی و فنی ملاها و جنگجویان فاقد تخصص را گماشته است. به گفته این کاربران، در فقدان تخصص میلیون‌ها افغانی سرمایه کشور هدر می‌رود.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، چهارشنبه، هفتم جوزا گفت اداره طالبان نگرانی‌ها درباره حضور گروه‌های رادیکال را بی‌جا می‌داند.

او در اکس نوشت که در افغانستان هیچ گروه خودسر وجود ندارد و افغانستان برای هیچ کسی خطر نیست.

سخنگو طالبان در ادامه نوشته است «مفکوره موجودیت بیست گروه در افغانستان در زمان اشغال امریکایی ایجاده شده بود که هدف استخباراتی داشت. هیچ‌کس تشویش خطر از افغانستان را نداشته باشد.»

آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که گروه‌های رادیکال متعددی در افغانستان حضور دارند. او به طور مشخص گفت که بیش از ۲۰ گروه رادیکال با بیش از ۱۵ هزار نیرو در افغانستان حضور دارند.

به گفته آقای بلوسوف، گروه‌های رادیکال در افغانستان تهدید تروریستی اصلی برای آسیای میانه اند. او خطاب به همتایان خود تاکید کرد که احتمال نفوذ گروه‌های رادیکال از افغانستان به کشورهای هم‌مرز و فراتر از آن وجود دارد.

حمایت فرعی به افرادی اعطا می‌شود که شرایط دریافت پناهندگی رسمی (کنوانسیون ژنو) را ندارند، اما اگر به کشور خود بازگردانده شوند، با خطر جدی آسیب یا تهدید مواجه خواهند شد.

وزیر داخله آلمان گفته که هدف این طرح، ارسال پیام روشنی است مبنی بر اینکه سیاست مهاجرتی آلمان تغییر کرده و کشور به دنبال کاهش «عوامل جذب‌کننده» مهاجران است.

در حال حاضر بیش از ۳۵۱ هزار نفر در آلمان دارای حمایت فرعی هستند.

در صورت تصویب این طرح در کابینه، پارلمان و شورای فدرال نیز باید آن را تأیید کنند. دولت قصد دارد این قانون را پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان در ۱۱ جولای به تصویب برساند.

این اقدام دولت آلمان با واکنش تند کلیسا، حزب سبز و سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق مهاجران و پناهجویان روبرو شده است.

از دیگر اصلاحات مهاجرتی در دستور کار دولت جدید، لغو امکان دریافت تابعیت آلمان پس از سه سال برای مهاجران به‌شدت ادغام‌شده است. این فرصت به مهاجرانی با سطح زبان آلمانی بسیار بالا و مشارکت فعال در جامعه این امکان را می‌داد که زودتر شهروندی آلمان را کسب کنند.

دولت جدید این تغییر را با هدف «تقویت اهمیت اقامت قانونی بلندمدت به عنوان پیش‌شرط تابعیت» معرفی کرده است.

رسانه‌های ایران به نقل از آقای یاراحمدی گزارش دادند که حضور طولانی‌مدت مهاجران، سبب نگرانی شهروندان ایران شده است.
او افزود ایران اگرچه از منظر انسانی با مهاجران برخورد کرده، اما اکنون نیاز به ساماندهی این وضعیت وجود دارد.
این مقام ایرانی گفته که برگه‌های سرشماری تا پایان سال ۱۴۰۳ مورد اعتبار بودند و دیگر تمدید نمی‌شوند.

او افزود: «افرادی که فاقد مدارک قانونی هستند، دیگر امکان استفاده از تسهیلات آموزشی و درمانی را نخواهند داشت. فرزندان آن‌ها فقط با مدارک معتبر می‌توانند به تحصیل ادامه دهند.»

رئیس مرکز امور اتباع همچنین تأکید کرد که کسانی که داوطلبانه ایران را ترک کنند، ممکن است از برخی امتیازات برای دریافت ویزا برخوردار شوند.
در همین حال او هشدار داد کسانی که به صورت غیرقانونی در ایران باقی بمانند و دستگیر یا طرد شوند، از این فرصت‌ها محروم خواهند شد.

یاراحمدی خاطرنشان کرد که سیاست‌های مهاجرتی ایران، علاوه بر تصمیمات داخلی، تحت تأثیر بحران‌های منطقه‌ای نیز قرار دارد و اما اکنون ساماندهی مهاجران بدون مدارک اقامتی به اولویت اصلی دولت تبدیل شده است.

او گفته تداوم حضور مهاجران فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های مهم همچون آموزش و بهداشت وارد کرده و این مسئله موجب نگرانی و دغدغه مردم ایران شده است.

پیش از این وزارت داخله ایران برای توزیع برگه سرشماری میلیون‌ها تومان به عنوان ضمانت از مهاجران گرفته است. مهاجران می‌گویند با تشدید اخراج‌ها به سادگی نمی‌‌توانند پول خود را پس بگیرند.

از سوی دیگر، تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته نشان می‌دهند که هزاران نفر در اردوگاه‌ها بلاتکلیف اند و ده‌ها هزار نفر دیگر در اداره‌های کفالت برای دریافت برگه خروج سرگردان هستند.

این گروه نه‌تنها دسترسی زنان به آموزش، کار، ورزش و زندگی اجتماعی محدود کرده بلکه مانع فعالیت زنان در حوزه‌هایی مانند بهداشت قاعدگی و سلامت باروری شده است.

در حال حاضر بیشتر نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه بهداشت قاعدگی، سلامت زنان و آموزش جنسی یا تعطیل شده‌اند یا اجازه فعالیت ندارند.

با ممنوعیت کار زنان، کارکنان صحی زن، به‌ویژه قابله‌ها و کارکنان صحی، با محدودیت‌های حداکثری در زمینه آگاهی‌رسانی درباره قاعدگی روبه‌رو شده‌اند.

بسیاری از زنان و دختران نیز به دلیل منع حضور در اجتماع از دسترسی به خدمات بهداشتی قاعدگی محروم شده‌اند.

در کنار ممنوعیت‌ها، فروپاشی اقتصادی و توقف کمک‌های بین‌المللی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توان تهیه نوار بهداشتی، صابون یا دیگر وسایل بهداشتی را نداشته باشند.

در نبود سیستم بهداشتی مؤثر و محدودیت شدید آموزشی، بسیاری از دختران افغان با ترس، شرم و بدون آگاهی کافی، دوران قاعدگی را تجربه می‌کنند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می‌گوید که نبود آگاهی و کمبود خدمات بهداشتی به شدت سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در شرایطی که بحران انسانی و محدودیت‌های آموزشی و بهداشتی در افغانستان به‌شدت دختران را تحت فشار قرار داده تلاش می‌کند تا با توزیع بسته‌های بهداشتی و آگاهی‌رسانی از دختران افغان حمایت کند.

شبکه تحلیلگران افغانستان در ماه حمل گزارش داد که در پی اعمال محدودیت‌های طالبان، دسترسی زنان به خدمات پزشکی در افغانستان «تقریبا ناممکن» شده است.

شبکه تحلیلگران نوشت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان مراکز صحی و کادر پزشکی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش تازه‌ای نوشت که با تعلیق کمک‌های خارجی امریکا دست‌کم ۴۲۰ مرکز صحی در سراسر افغانستان تعطیل شده‌اند.