بیش از ۸۰ سازمان و نهاد حقوق بشری در فراخوان مشترک به اعدام افغانها در ایران واکنش نشان داده و خواستار توقف این روند شدند. این نهادها با ابراز نگرانی از افزایش اعدام افغانها اعلام کردند در پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۳۲ افغان در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
در این فراخوان که روز چهارشنبه، ۱۴ جوزا با امضای ۸۴ نهاد و سازمان حقوق بشری منتشر شد، نسبت به افزایش اعدام افغانها در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت ابراز نگرانی شده است.
این نهادها هشدار دادند که احتمال میرود دهها زندانی دیگر افغان نیز طی ماههای آینده در زندانهای ایران اعدام شوند.
طبق این فراخوان، تعداد اعدامهای شهروندان افغانستان در ایران پس از سلطه دوباره طالبان، از ۱۶ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۸۰ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
این سازمانها تاکید کردند که بسیاری از این اعدامها بهصورت پنهانی و بدون اطلاعرسانی عمومی اجرا میشوند. براساس گزارشها، از دهها مورد اعدام در سال گذشته، تنها شش مورد بهطور رسمی اعلام شدهاند.
نهادهای حقوق بشری در این فراخوان گفتند: «جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در اجرای احکام اعدام علیه فقیرترین اقشار جامعه، افراد بهحاشیهراندهشده و کسانی که اعدامشان برای حکومت هزینه کمتری دارد، با دست باز عمل میکند.»
این نهادها گفتند که روند دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی اغلب «غیرعادلانه» بوده و بسیاری از احکام بر اساس اعترافات اخذشده تحت شکنجه صادر میشوند.
این سازمانهای حقوق بشری به فضای مهاجرستیزی در ایران نیز اشاره کردند و گفتند که حکومت ایران، برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریتهای اقتصادی، به این موضوع دامن میزند.
امضاکنندگان این فراخوان از فعالان حقوق بشر، چهرههای سیاسی و مردم خواستند که در برابر موج اعدام افغانها در ایران واکنش نشان دهند و تاکید کردند که جامعه جهانی نیز باید در این زمینه سکوت نکند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و از امضاکنندگان این فراخوان گفت: «افغانهایی که در ایران زندگی میکنند از ضعیفترین اقشار جامعه هستند و بهعنوان قربانیان کمهزینه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی محسوب میشوند.»
این فراخوان همزمان با اجرای حکم اعدام شعیب عبدالحقمحمدی، جوان ۲۳ ساله افغان، به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی تایباد منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری چون ههنگاو و حالوش، گزارشهایی درباره اجرای این احکام منتشر میکنند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نخستین پروژه از منطقه سورکاخ ولسوالی سپیره ولایت خوست تا ولسوالی دوهمنده این ولایت آغاز شده و این ولسوالی را به روستای افغان دبی در ولسوالی سپیره وصل کرده است.
منابع گفتند: «این جاده سپس به منطقه لواره ولسوالی چمکان پکتیا و به دامنه منطقه لامان در ولسوالی برمل امتداد یافته و زدران را به وزیرستان متصل کرده است.»
پروژه دوم ساخت جادهای در درههای کوهستانی از ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا تا مرکز ولسوالی سپیره ولایت خوست است. این جاده، ولسوالیها و مناطق کوهستانی پکتیکا و خوست را به هم متصل میکند.
منابع میگویند پروژه سوم، ساخت جادهای است که از شرق منطقه ستی کندو ولسوالی شواک ولایت پکتیا امتداد یافته و این منطقه را به سروتی کندی در ولسوالی زازی متصل میکند و سپس این منطقه را به ولسوالیهای لجه منگل، جانیخیل و سیدکرم وصل میکند. به گفته منابع پروژه سوم متوقف شده است.
همزمان پروژه ساخت جادهای که از دره سرانه در ولسوالی گرده ثیری شروع شده و تا ولسوالی زرمت و روحانی بابا ادامه دارد، هنوز در حال اجرا است. این جاده، ولسوالی گرده ثیری را به ولسوالیهای روحانی بابا و نکی متصل خواهد کرد.
به گفته منابع، پروژه مهم دیگری از دره طویشه در منطقه شمبوات ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست با بودجه شخصی سراجالدین حقانی آغاز شده بود که قرار بود نادرشاهکوت را به ولسوالی قلندر منگل و ولسوالی وازه زدران ولایت پکتیا وصل کند. به گفته منابع این پروژه متوقف شده و بودجه وجود ندارد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که پروژههای جادهای در نادرشاه کوت، ستی کندو و زیروک و همچنین مهمانخانه و مدارس بزرگ برای ۱۲۰۰ خانواده در مته چینه در خوست، اکنون متوقف شدهاند.
منابع این تاخیر را ناشی از اختلاف هبتالله آخندزاده و سراجالدین حقانی و همچنین کمبود بودجه دانستهاند. آنها گفتند: «وزیر داخله اکثر پروژهها را با هزینه شخصی انجام میداد اما اکنون بودجه کاهش یافته است. فعالیتهای دفتر او در خوست که بیشتر از والی بود، اکنون محدود شده است.»
یکی از منابع گفته است که پروژه مهمانخانه و مدرسه در مته چینه خوست ۹۰ درصد تکمیل شده بود اما کنون به دستور هبتالله آخندزاده متوقف شده است. به گفته منابع همچنین پروژه دیگری به ارزش یک میلیون ۳۰۰ هزار دالر در منطقه ۱۲۰۰ فامیلی خوست نیز متوقف شده است.
منابع میگویند سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان از سال ۲۰۲۱ به اینسو دهها پروژه را بیرون از بودجه دولتی اجرا کرده اما پس از سال ۲۰۲۴ این پروژهها یا متوقف شدهاند یا بسیار کاهش یافتهاند.
