فرمان سفربند تازه ترامپ؛ چگونه افغانستان اضافه و سوریه حذف شد
فرمان اجرایی رئیسجمهور امریکا برای جلوگیری از سفر شهروندان ۱۲ کشور به ایالات متحده، همانند کار مشابهی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ انجام داد، سر و صداهای بسیاری در پی خواهد داشت.
روزنامهنگار
فرمان اجرایی رئیسجمهور امریکا برای جلوگیری از سفر شهروندان ۱۲ کشور به ایالات متحده، همانند کار مشابهی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ انجام داد، سر و صداهای بسیاری در پی خواهد داشت.
او در دوره اول ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۱۷، هفت کشور مسلمان را انتخاب کرده بود: ایران، عراق (بعداً حذف شد)، سوریه، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن. شاید به همین دلیل بسیاری از منتقدان، آن فرمان را به حرفهایی ربط دادند که آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود علیه مسلمانان زده بود.
رئیسجمهور ایالات متحده این بار فهرست کشورهای شامل سفربند را دو برابر کرده و چند کشور غیرمسلمان را هم به جمع اضافه کرده است؛ از جمله میانمار در آسیا، هائیتی در امریکای جنوبی و چاد، کنگو، گینه استوایی و اریتره در افریقا. به جز چاد، هیچکدام از این کشورها اسلامی یا دارای اکثریت مسلمان نیستند.
به جز میانمار که در این فاصله شاهد کودتای نظامی بوده، شرایط پنج کشور دیگر با سال ۲۰۱۷ تفاوت چندانی نداشته است.
اگرچه ایالات متحده دلایلی مانند ضعفهای امنیتی و نداشتن سیستم غربالگری مناسب این کشورها را دلیل تصمیم خود برای قراردادن آنها در فهرست سفربند میداند یا مسافرانی را که از این کشورها میآیند، به نقض قوانین مهاجرتی، از جمله ماندن بیش از زمان ویزا یا تلاش برای ماندن غیرقانونی در امریکا متهم میکند، اما بعید نیست نام این کشورها برای حفظ توازن دینی به فهرست کشورهای شامل سفربند اضافه شده تا فرمان اجرایی جدید ترامپ از برچسب اسلامهراسی درامان بماند.
نیمی از این فهرست هنوز کشورهای اسلامیاند: افغانستان، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن. ایالات متحده برخی از این کشورها را به حمایت از تروریسم متهم میکند و برخی دیگر را دارای ساختارهای امنیتی ناقص و غربالگری ناکارآمد میداند.
باقی ماندن ایران و یمن که صحنه فعالیت شبهنظامیان حامی جمهوری اسلامی است، جای تعجب ندارد. لیبیا، سومالیا و و سودان هم از دید ایالات متحده همانند دوره اول ریاستجمهوری آقای ترامپ وضعیت بیثباتی دارند که میتوانند تهدیدهایی متوجه امنیت کشور او کنند.
باخت افغانستان و بُرد سوریه
در میان ۱۲ کشور شامل فهرست سفربند، دو جابهجایی جلب توجه میکند: اضافه شدن افغانستان و حذف سوریه؛ و هر دو کشور در فاصله دو فرمان اجرایی، شاهد تحول ساختاری و تغییر رژیم بودهاند.
در افغانستان در سال ۲۰۱۷، دولتی منتخب و متحد امریکا بر سر کار بود. در آن زمان هم پاسپورت افغانستان در پایین جدول معتبرترین پاسپورتهای جهان قرار داشت و افغانها گروه گروه به خارج مهاجرت میکردند. اما دولت حاکم بر این کشور از دید واشنگتن، متحدان او و در کل جامعه جهانی، دولتی مشروع و قابل اعتماد بود. سفارت امریکا در کابل باز بود و از همان شهر به متقاضیان افغان ویزا صادر میکرد. برای ایالات متحده در آن زمان راحت نبود که متحد خود را در فهرست سفربند قرار دهد.
در سوریه اما رژیمی بر سر کار بود که ایالات متحده آن را حامی تروریسم میدانست. نزدیکی دولت بشار اسد به جمهوری اسلامی ایران و روسیه، در کنار جنگهای داخلی که ساختارهای حکومت دمشق را ضعیف و ناکارآمد کرده بود، میتوانست دلیل دیگری برای قرار گرفتن نام سوریه در فهرست سفربند باشد.
اکنون که دونالد ترامپ به قدرت برگشته، وضعیت هر دو کشور افغانستان و سوریه متحول شده است.
دولت متحد امریکا در افغانستان، در نتیجه پیمان صلح طالبان و واشنگتن سقوط کرده و نزدیک به چهار سال است که گروه طالبان بر افغانستان حکومت میکند. بسیاری از اعضای کابینه حکومت طالبان، در گوانتانامو یا بگرام زندانی بودهاند و گزارشهایی از افزایش روزافزون فعالیت گروههای هراسافکن بینالمللی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد.
ایالات متحده از دید بسیاری از منتقدان، از جمله در میان افغانهای مخالف طالبان، ملامت است که پشت دولت متحد خود در کابل را خالی کرده و با امضای توافقنامه دوحه، راه به قدرت رسیدن طالبان را هموار کرده است. اما با این حال واشنگتن هنوز همانند دیگر کشورهای جهان رژیم طالبان را بهرسمیت نشناخته و حتی وزیر خارجه آقای ترامپ، از احتمال بررسی بازگشت طالبان به فهرست سازمانهای تروریستی سخن میگوید.
اهمیت دیپلماسی
آقای ترامپ در هنگام امضای فرمان اجرایی سفربند تازه، به حمله هفته پیش یک شهروند مسلمان به اجتماع حامیان اسرائیل در کلرادو اشاره کرد و از مهاجرانی سخن گفت که «امنیت ایالات متحده را به خطر انداختهاند». اگرچه آن حملهکننده، محمد صبری سلیمان، از مصر بود، اما نام کشور متبوع او در میان ۱۲ کشور شامل فهرست سفربند دیده نمیشود، چون مصر متحد امریکاست و رابطه نسبتاً خوبی با اسرائيل دارد.
نام سوریه هم در فهرست تازه دیده نمیشود، هرچند سوریه اکنون توسط گروهی اداره میشود که رهبرش تا چند ماه پیش در فهرست تروریستهای تحت پیگیرد امریکا قرار داشت. اما دولت جدید سوریه، دست دوستی به سوی امریکا و اسرائيل دراز کرده و با وجود عمر کم خود، در میان متحدان منطقهای ایالات متحده، چهره پذیرفتهشدهای از خود نشان داده است.
احمد شرع، رئيسجمهور موقت سوریه، ماه پیش در جریان سفر دونالد ترامپ به کشورهای عربی خلیج فارس، در ریاض به دیدار او رفت و برای جلب سرمایهگذاری امریکا در کشورش اعلام آمادگی کرد. آقای ترامپ در همان سفر، بهگونه غیرمنتظرهای تحریمهای امریکا علیه سوریه را لغو کرد.
رئیسجمهور امریکا گفته است که فهرست سفربند جدید ممکن است کوچکتر یا بزرگتر شود. یعنی ممکن است شرایط کشورهای شامل فهرست از دید واشنگتن بهبود یابد یا کشورهای دیگری وضعشان بدتر شود و به فهرست اضافه شوند. مانند عراق سال ۲۰۱۷ که بدون تغییر در شرایط خود، با مذاکره و دیپلماسی توانست نام خود را از فهرست اولیه سفربند حذف کند.
دولتها با دیپلماسی میتوانند محدودیتها را کم، تحریمها را برطرف و اعتبار پاسپورت شهروندان خود را افزایش دهند؛ اما این مزیتی است که افغانستان به خاطر طالبان از آن محروم است.
آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، از معدود دیپلوماتهای دولت سابق است که با طالبان اعلام وفاداری کرده است. منابع گزارش میدهند که طالبان ماهانه دستکم ۲۰ هزار یورو به سفارت تحت مدیریت رحیمی پرداخت میکند.
او همچنین به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان درباره چگونگی همکاری و تعامل گفتوگو کرده است.
آقای رحیمی این هفته، عنوان جمهوری اسلامی و پرچم ملی افغانستان را از لوگوی وبسایت و حسابهای سفارت در شبکههای اجتماعی حذف کرد و به این ترتیب گامی دیگر برای تقویت مشروعیت کنترول طالبان بر سفارت افغانستان برداشت.
پس از فروپاشی نظام جمهوری، نهادهای دیپلوماتیک افغانستان در شرایط دشواری قرار گرفتند. برخی سفارتخانهها به دلیل کمبود منابع مالی و ناتوانی در تامین مخارج، فعالیتهای خود را متوقف کردند. تعدادی دیگر به دلایل سیاسی و تحت فشار کشورهای میزبان ناچار به تعطیلی شدند، مانند سفارتهای افغانستان در ایالات متحده و بریتانیا.
با این حال، برخی سفارتخانهها، علیرغم فشارهای طالبان، تلاش کردند تا به ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در خارج از کشور ادامه دهند. اما برخی سفارتها، بیدرنگ پرچم طالبان را بلند کردند.
دیپلوماتهای نظام جمهوری به سه دسته تقسیم شدند: گروهی تا پایان به ارزشها و قوانین نظام جمهوری پایبند ماندند و تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری با طالبان نشدند. این افراد با افزایش فشارهای کشورهای میزبان و رژیم طالبان در کابل، استعفا را بر همکاری با طالبان ترجیح دادند.
شماری دیگر، به محض تحولات سیاسی، اولویت را به زندگی شخصی خود دادند و از صحنه دیپلوماسی کنار رفتند.
گروه سوم تغییر سیاسی در افغانستان را فرصتی برای بهرهبرداری شخصی دیدند. برخی از این افراد از هرجومرج حاکم بر نهادهای دیپلوماتیک و نبود حاکمیت مرکزی سوءاستفاده کرده و به تاراج داراییهای عمومی پرداختند. عدهای برای حفظ کرسی و استمرار درآمد و منابع مالی، و برخی دیگر به دلایل سیاسی به طالبان پیوستند.
آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، از دسته سوم است. او از اولین سفیران نظام جمهوری بود که به طالبان بیعت کرد، پرچم جمهوری اسلامی افغانستان را از سفارت در لاهه پایین آورد و نشان و نماد جمهوریت را با لوگوی طالبان جایگزین کرد.
آصف رحیمی کیست؟
آصف رحیمی در سمتهای کلیدی نظام جمهوری اسلامی افغانستان خدمت کرده بود. او ابتدا رئیس برنامه همبستگی ملی بود، سپس بهعنوان معین وزارت انکشاف دهات، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، و والی ولایت استراتژیک هرات فعالیت کرد.
پس از انتخابات ۲۰۱۹، اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین، او را بهعنوان سفیر افغانستان در هالند منصوب کرد. رحیمی در گذشته عضو حزب اسلامی بود، اما پس از تحولات سال ۲۰۰۱ از این حزب فاصله گرفت و به یک چهره تکنوکرات و بروکرات غربیمآب تبدیل شد.
بر اساس اظهارات منابع آگاه، آصف رحیمی هیچ پیوند ایدیولوژیک، قومی یا سیاسی با طالبان نداشت و پیشینه همکاری با این گروه در کارنامهاش دیده نمیشود. اما چه چیزی او را به همکاری با طالبان سوق داد؟
سفارت افغانستان در هالند از امکانات و منابع مالی محدودی برخوردار بود. بخش عمده هزینههای این سفارتخانه در دوره جمهوریت از کابل تامین میشد. درآمد سفارتخانهها معمولاً از طریق خدماتی مانند تصدیق اسناد، صدور پاسپورت، و ثبت ازدواج و تولد تامین میشد، اما سفارت هالند توانایی چاپ پاسپورت نداشت. پاسپورت افغانستان در حوزه اروپا در قنسولگری بن آلمان چاپ میگردید. در نتیجه، درآمد این سفارت بسیار محدود بود و قادر به تامین مخارج خود نبود.
طبق اظهارات منابع، هزینههای ماهانه سفارت حدود ۳۰ هزار یورو است. یک مقام پیشین وزارت خارجه اظهار داشت که مجموع هزینههای سفارتخانهها و نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر در سال بود، اما درآمد این نهادها تنها حدود ۱۵ میلیون دالر بود. به عبارت دیگر، بخش عمده بودجه از دولت مرکزی در کابل تامین میشد.
هزینههای شخصی یک سفیر در کشوری مانند هالند بهطور میانگین بین ۷ تا ۸ هزار یورو و برای هر دیپلومات حدود ۵ هزار یورو بود. کرایه ساختمان سفارت نیز حدود ۶ هزار یورو در ماه هزینه داشت. سفارت هالند پس از فروپاشی دولت در کابل قادر به تامین این هزینهها نبود.
بنابراین، آصف رحیمی صرفاً به دلایل اقتصادی با طالبان بیعت کرد و سفارت را در اختیار این گروه قرار داد. او بهعنوان یک تکنوکرات هیچ پیوند سیاسی یا ایدئولوژیک با رژیم حاکم در افغانستان نداشت، اما رویکرد فرصتطلبانهاش او را وادار کرد تا از قانون اساسی و ارزشهای نظام جمهوری چشمپوشی کند و به طالبان بپیوندد.
رحیمی چه به دست آورد؟
بر اساس اطلاعات منابع موثق، پس از بیعت آصف رحیمی با طالبان، این گروه ماهانه ۲۰ تا ۳۰ هزار یورو برای تامین هزینههای سفارت هالند، بهویژه معاش رحیمی، پرداخت میکند. در پی اعلام همکاری با طالبان، رحیمی به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان درباره نحوه همکاری و تعامل دیدار کرد. در این سفر، او توانست داراییها و اموال خود را بازپس گیرد. در واقع، رحیمی صرفاً به دلایل شخصی و بدون هیچ آجندای سیاسی به طالبان پیوسته است.
هالند حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و سفارت افغانستان متعلق به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که پس از فرار اشرف غنی تنها اسمی از آن باقی مانده است. طالبان کوشیده است که با کنترول سفارتها به طور غیرمستقیم دامنه سیطره خود را بر بخشی دیگر از دولت افغانستان گسترش دهد. این گروه در آینده میتواند با ماموران مستقیم و غیرمستقیم خود در این سفارتها به لابیگری با دولت میزبان بپردازد.
تعامل سفارت هالند با طالبان، از نظر جفرافیایی نیز از اهمیت برخوردار است، چون بسیاری از نهادهای قضایی بینالمللی در لاهه موقعیت دارند.
دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه، هم اکنون در حال بررسی پرونده هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه است.
رحیمی بهجای کمک به دادستانان دادگاه که میخواهند از راه محاکمه از تخطی بیشتر حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کنند، با کسانیکه عامل تخطی قلمداد میشوند، همکاری میکند.
از این رو، نگرانیهایی وجود دارد که رحیمی در تحقیقات دادگاه درباره «اپارتاید جنسی» در افغانستان مداخله نکند. دادگاه لاهه پیشتر درخواست بازداشت این دو مقام طالبان را مطرح کرده بود، اما هنوز نتیجه این پرونده مشخص نیست.
رحیمی مانند شماری دیگر از چهرههای ارشد حکومت غنی، به طالبان به عنوان ابزاری برای منافع سیاسی و مالی خود میبینند. آنها تا زمانی تابع یک رژیم سیاسی هستند که منافع آنها را تامین کند و خود نیز به عنوان مامور و مقام جایگاهی در آن داشته باشند.
این رویه یکی از دلایل سقوط دولت پیشین بود که طبقه سیاسی و نظامی به جای دفاع از آن، راه کناره گیری و سازش با طالبان را در پیش گرفتند. برای آنها جایگاه و منافع اقتصادی مهم است، چه این منافع در دولت تحت حمایت غرب تامین شود یا در حکومتی به رهبری هبتالله آخندزاده. برای کسانی مانند رحیمی کشش سیاسی و مالی دولت اشرف غنی و هبت الله یکی است.
رحیمی گفته است که روابط سفارت با وزارت خارجه طالبان برای ارائه خدمات و جلوگیری از توقف فعالیت سفارت است. طالبان اعلام کرده است که به جز نمایندگیهای معدود، از جمله سفارت افغانستان در لاهه، اسناد صادره و تصدیق شده نمایندگیهای دیگر را نمیپذیرد.
با این حال، سفارتهای دیگر عدم همکاری را بر توقف فعالیت ترجیح دادند. یک دلیل آن این است که همکاری سفارتها با طالبان نه تنها دولت طالبان را عادیسازی میکند بلکه به این گروه برای لابیگری و جلب دیدگاه دولتهای میزبان کمک میکند.
در حال حاضر، کشورهای جهان طالبان را به رسمیت نمیشناسند زیرا این گروه حقوق اساسی انسانی نیمی از جمعیت کشور را نقض میکند و روابط خود را با گروههای تروریستی قطع نکرده است. تلاش طالبان برای تغییر ذهنیت جهان نتیجه نداده است.
واقعیت این است که مقاومت و اصرار تحصیلکردهها و مردم افغانستان بر یک سلسله حقوق بنیادین، فشار بر طالبان را حفظ میکند و کشورهای جهان نیز بهانهای برای عادیسازی روابط با طالبان پیدا نمیکنند.
تظاهرات روز جمعه، که با فراخوان رسمی اداره طالبان در سراسر افغانستان برگزار شد، فقط یک حرکت سیاسی یا مذهبی نیست، بلکه بازتابی از عمیقترین لایههای ایدئولوژیک این گروه بهشمار میرود.
شرکتکنندگان با شعارهایی چون «مرگ بر سازمان ملل»، «مرگ بر حقوق بشر» و فراخوان به جهاد فرامرزی، بار دیگر نشان دادند که پروژه تبدیل طالبان از یک گروه جهادگرای دهشتافکن به یک دولت ملی، به بنبست خورده است.
یکی از سخنرانان در قندوز به صراحت اعلام کرد که راهحل مسئله فلسطین نه از مسیر دیپلوماسی، بلکه از مسیر «جهاد و قتال» میگذرد. در ویدیویی دیگر از ولایت غزنی، یکی از سخنرانان با فریاد «مرگ بر حقوق بشر» تأکید کرد که حقوق بشر تنها برای «کافران» است، نه «مسلمانان».
این مواضع نهتنها در تضاد با ارزشهای جهانی، بلکه در تقابل کامل با تلاشهایی قرار دارد که نهادهایی چون یوناما برای ادغام طالبان در نظم بینالمللی انجام دادهاند.
آیا تلاشهای یوناما ناکام شده است؟
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، برای جلوگیری از فروپاشی ساختاری کشور، تلاشهایی گسترده را برای تعامل با طالبان آغاز کرد.
این تعاملات شامل گفتوگوهای دیپلوماتیک، نشر گزارشهای حقوق بشری، تشویق به بازگشایی مکاتب دخترانه، واریزکردن میلیونها دالر به نام کمک بشردوستانه و طرحهایی چون «موزاییک فرهنگی و سیاسی افغانستان» بود؛ تلاشی برای معرفی طالبان بهعنوان بخشی از تنوع سیاسی-اجتماعی افغانستان.
ناظران میگویند یوناما با تعامل گسترده با طالبان تلاش کرده این گروه را به یک دولت پاسخگو تبدیل کند و رابطه این گروه را با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بهبود بخشد. اما تظاهرات رسمی با شعارهایی ضد سازمان ملل و ضد حقوق بشر، و تشویق به خشونت فرامرزی، عملاً شکست این تلاشها را عیان کرد.
طالبان همچنان از پذیرش اصول بنیادین حکمرانی مدرن، چون برابری جنسیتی، پاسخگویی نهادها و آزادیهای مدنی سر باز میزنند.
تفاوت تظاهرات طالبان با اعتراضات جهانی
در یکونیم سال گذشته، میلیونها نفر در شهرهای بزرگ جهان -از نیویارک و لندن گرفته تا برلین، توکیو و استانبول ـ در واکنش به جنگ غزه دست به تظاهرات زدهاند. این اعتراضها، هرچند گاه با تنش یا برخورد با پولیس همراه بودهاند، اما در ماهیت خود حامل پیامهایی از همدلی انسانی، حمایت از حقوق غیرنظامیان، و خواست پایان خشونت بودهاند.
معترضان در این شهرها با در دست داشتن تصاویر قربانیان، شعارهایی مانند «آتشبس فوری»، «زندگی فلسطینیها مهم است» و «نه به اشغال» سر دادهاند. در اغلب موارد، این تظاهرات نه برای تجلیل از خشونت، بلکه برای محکومکردن آن و دفاع از اصول انسانی و حقوق بشری برگزار شدهاند.
در مقابل، تظاهراتی که با فراخوان رسمی طالبان در سراسر افغانستان برگزار شد، دارای ماهیتی کاملاً متفاوت بود. این تظاهرات نه بر پایه همدلی انسانی، بلکه بر اساس ایدئولوژی جهادی و نفرتپراکنی سازمانیافته شکل گرفت. شعارهای اصلی این تجمعات «مرگ بر سازمان ملل»، «مرگ بر حقوق بشر» و دعوت به «جهاد و قتال» فرامرزی بود؛ یعنی برخلاف تظاهرات جهانی، در اینجا خودِ خشونت بهعنوان راهحل سیاسی و دینی مطرح شد.
طالبان از این تظاهرات نه برای دفاع از حقوق غیرنظامیان در غزه، بلکه برای تثبیت گفتمان جهادی و مشروعیتبخشی به سیاستهای ضدحقوقبشری خود بهره بردند. سخنرانان این تجمعات آشکارا حقوق بشر را «اختراع کفار» دانستند و بهجای مطالبه پایان جنگ، خواستار گسترش آن به کشورهای دیگر شدند.
در واقع، آنچه در افغانستان به نام تظاهرات برگزار شد، نه بخشی از جنبش جهانی حمایت از مردم فلسطین، بلکه بازتابی از ذهنیت ستیزهجویانه و فرقهگرایانه طالبان بود؛ حرکتی که بیش از آنکه دفاع از مظلومان باشد، نمایشی از خشونت ایدئولوژیک و تهدید صلح منطقهای به شمار میرود.
وقتی یک رژیم سرکوبگر ادای «تظاهرات مدنی» را درمیآورد
یک شهروند کابل در ویدیویی که از تظاهرات طالبان در این شهر فرستاد، از شرکتکنندگان پرسیده است که چرا در چهار سال گذشته برای دفاع از زنان افغانستان تظاهرات نکردهاند!؟
طالبان در چهار سال گذشته هزاران زن معترض، فعال حقوق بشر، عالم دینی، استاد دانشگاه و مخالفان خود را به دلیل مطالبات مدنی و سیاسیشان به زندان انداخته و شکنجه کرده است.
تظاهرات مدنی زمانی معنا پیدا میکند که مردم بتوانند بدون ترس و تهدید، خواستهها و اعتراضهای خود را به صورت مسالمتآمیز ابراز کنند. این شکل از اعتراض، یکی از بنیادیترین ابزارهای دموکراسی و آزادی بیان است.
اما وقتی گروهی که به صورت سیستماتیک حق اعتراض و آزادیهای مدنی را سرکوب میکند، خود برگزارکننده تظاهرات میشود، این اقدام دیگر هیچ شباهتی به «تظاهرات مدنی» ندارد. چنین تظاهراتهایی نه بیان اراده آزاد مردم، بلکه وسیلهای برای نمایش قدرت، مشروعیتسازی و تبلیغ ایدئولوژی رسمی آن رژیم است.
در این شرایط، واژه «تظاهرات مدنی» به ابزاری برای فریب افکار عمومی و مشروع جلوه دادن وضعیتی بدل میشود که در واقع در آن حقوق اساسی شهروندان به شدت نقض میشود. ادعای «تظاهرات مدنی» از سوی رژیمی که اعتراضات واقعی را با زندان، شکنجه و خشونت پاسخ میدهد، تناقضی آشکار و نمادی از فقدان آزادی واقعی در جامعه است.
استفاده طالبان از اصطلاحاتی چون «تظاهرات» یا «اعتراضات مردمی» برای توصیف تجمعاتی که با هماهنگی کامل دستگاه امنیتی و تبلیغاتی این گروه برگزار میشوند، نوعی تحریف واژگان سیاسی و مدنی به شمار میرود. در سنت جوامع مدرن و باز، تظاهرات مدنی ابزاری مشروع برای بیان دیدگاههای انتقادی و مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای سیاسی است. این نوع اعتراضها اغلب با خواستهایی چون عدالت، آزادی، برابری و پایان خشونت همراه است.
اما در افغانستان تحت سلطه طالبان، واقعیت چیزی کاملاً متفاوت است. سرکوب خشونتبار اعتراضات زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی و حتی معلمان در کمتر از سه سال گذشته نشان داده است که طالبان نه تنها تحمل هیچگونه مخالفتی را ندارند، بلکه هرگونه تجمع خودجوش را تهدیدی علیه قدرت خود میدانند. زنان افغانستان، که برای ابتداییترین حقوق خود چون آموزش، کار و آزادی حرکت به خیابان آمدند، با شکنجه، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، و خشونت فیزیکی مواجه شدند.
در چنین شرایطی، سازماندهی تظاهرات از سوی طالبان با هدف تبلیغ ایدئولوژی جهادی و نفرتپراکنی، نه تنها فاقد مشروعیت مدنی است، بلکه نوعی سوءاستفاده از مفاهیم اعتراضی برای تثبیت یک نظام سرکوبگر محسوب میشود.
بنابراین، استفاده طالبان از واژههایی چون «تظاهرات» یا «اعتراض مدنی» نه تنها نادرست، بلکه نشانهای از ریاکاری سیاسی است. زیرا رژیمی که منتقدان را سرکوب میکند، نمیتواند مدعی احترام به حق اعتراض باشد.
در ۲۱ می ۲۰۱۶، سه روز پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، گفتوگوها میان اعضای این گروه بر سر انتخاب یک رهبر جدید آغاز شد. در نتیجه مذاکرات در ۲۵ می، ملا هبتالله آخندزاده، یکی از گزینهها یا افرادی بود که برای رهبری طالبان مورد توافق قرار گرفت.
با این حال، اختلافات داخلی همچنان وجود داشت؛ زیرا برادر و پسر ملا محمدعمر، بنیانگذار گروه طالبان، پس از مرگ او ادعای حق رهبری طالبان را داشتند و زمانی که ملا اخترمحمد منصور کشته شد، این موضوع بار دیگر مطرح شد.
به همین ترتیب گروه ملا محمد رسول که از جنبش طالبان جدا شده و خود را رئیس شورای عالی امارت اسلامی افغانستان معرفی کرده بود، نیز در این درگیری دست داشت و ملا هبتالله را به عنوان امیر نپذیرفت.
اگرچه این بحران طولانیمدت بود اما تنها چند روز بعد، در ۲۹ می ۲۰۱۶، هبتالله آخندزاده به عنوان رهبر جنبش طالبان تعیین شد.
ملا هبتالله از نظر قومی نورزی و قندهاری است. با این حال، از نظر مذهبی پیرو سرسخت مکتب دیوبندی تندرو است و بسیاری از مقامهای طالبان بهطور مستقیم و غیرمستقیم شاگردان این گرایش فکریاند.
ملا هبتالله در زمان جنگ با شوروی سابق با مولوی محمدیونس خالص رابطه حزبی داشت و به فرماندهی ملا محمدحسن آخند، رئيسالوزرای کنونی طالبان، در قندهار علیه روسها جنگید.
چرا هبتالله به عنوان رهبر طالبان انتخاب شد؟
هر چند ملا هبتالله در دوره اول طالبان در هیچ سمت برجستهای کار نکرده بود اما او روابط نزدیکی با ملا عمر، رهبر پیشین طالبان داشت.
در سال ۲۰۱۶، ملا عبدالمنان نیازی یکی از اعضای طالبان به رسانهها گفت که بین ملا عمر و ملا هبتالله رابطه محترمانهای وجود دارد و ملا عمر او را بر اساس اعتماد ویژه بهعنوان رئیس دادگاههای نظامی منصوب کرده است.
پس از سقوط حکومت طالبان، ملا هبتالله مدت کوتاهی در قندهار ماند و سپس به کویته رفت و در دارالعلوم کچلاغ به تدریس پرداخت.
پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به عنوان امیر طالبان، ملا هبتالله به عنوان معاون وی آغاز به کار کرد. در همان زمان، او یکی از افرادی بود که به سرعت با استخبارات پاکستان ارتباط برقرار کرد.
پروسه انتصاب ملا هبتالله پس از ترور ملا اختر محمد منصور اگرچه دیری نپایید، اما خالی از جنجال نبود. او از چند جهت قویتر از دیگر رهبران طالبان بود که در ادامه به آن پرداخته میشود.
جنبه مذهبی و مواضع تندروانه
به تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۷، طالبان حملات شدیدی را علیه پاسگاههای امنیتی و پایگاههای نظامی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند راهاندازی کردند. اولین حمله آنها به شکل یک حمله انتحاری با موتر بمبگذاری شده صورت گرفت که حلقه امنیتی ولسوالی را شکست.
در جریان این درگیریها، طالبان چندین پاسگاه امنیتی را تصرف کردند، اما یک پایگاه نظامی به نام «باری» در همین منطقه در برابر طالبان مقاومت کرد. تسخیر این مرکز کار سخت و خونینی بود. طالبان باید دیوارها را با نارنجک خراب میکردند و موانع مستحکم را با مواد منفجره از بین میبردند.
این مأموریت خونین به بمبگذاران انتحاری جوخه موسوم به «قطعه منتظره» سپرده شده بود که خالد عبدالرحمان، پسر ملا هبتالله در میان آنها حضور داشت. خالد انتحار نکرد، اما در حین قرار دادن مواد منفجره روی دیوارهای دفاعی پایگاه، مواد منفجر شد و او جان باخت.
گفته میشود که او با اجازه پدر و مادرش به یک عملیات انتحاری رفته است.
هبتالله آن را «حمله استشهادی» خواند و طالبان نیز این رویداد را با افتخار «شهادت» خواندند و گفتند که این امر نشانه صداقت رهبرشان است. این موضوع ملا هبتالله را بیش از پیش در میان طالبان محبوب کرد و به این ترتیب اعضای این گروه او را رهبری میدانستند که بر عقاید خود ایستاده بود و حاضر بود خانوادهاش را نیز قربانی کند.
ملا هبتالله از نظر دانش دینی، از بالاترین درجات در میان رهبران طالبان برخوردار است؛ عناوین شیخالحدیث و شیخالقرآن را در کنار نام خود دارد و فتواهای متعددی در حمایت از جنگ در افغانستان صادر کرده است.
از منظر دینی، فتوای او قویتر از هر عالم دینی دیگر مورد نظر طالبان به حساب میآمد و از سوی دیگر، بهعنوان مدرس دارالعلوم کچلاغ، فتوایش مورد قبول همه طلبههای مستقیم و غیرمستقیم او بود.
وی در سالهای ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ با صدور فتواهای ویژه جنگ افغانستان را «جهاد» خواند و زمانی که در سال ۲۰۱۶ ملا محمد یعقوب مجاهد و سراجالدین حقانی را بهعنوان معاونین خود منصوب کرد، با صدور فتوا به جنگ در افغانستان شدت بخشید.
وابستگی قومی ملا هبتالله
ملا هبتالله از نظر قومی از قبیلهای است که همیشه با اچکزیها جنگیده است. او از طایفه نورزی است که شاخهای از طایفه درانی محسوب میشود.
مسئله قومیت نیز در انتخاب هبتالله جدی و مهم بود؛ زیرا در زمان حکومت پیشین، اچکزیها در قندهار قدرت داشتند و تنها مردمی که میتوانستند با آنها مخالفت کنند نورزیها بودند.
جنبه نظامی و اطلاعاتی
هرچند ملا هبتالله تجربه نظامی نداشت، با این حال، در حالی که جنگ علیه طالبان توسط حکومت پیشین تشدید میشد، این گروه بیش از هر چیز به رهبری نیاز داشتند که فتواها و سخنان وزین دینی و مذهبی او را داشته باشد و ملا هبت الله بهترین گزینه به حساب میآمد.
جنگ عمدتاً توسط تعدادی از فرماندهان نورزی، خانواده ملا عمر (برادر و پسر)، سراجالدین حقانی و دوستان نزدیک ملا اختر محمد منصور که روابط نزدیکی با ایران داشتند، رهبری میشد.
این جنگ همچنین توسط فرماندهان نورزی و نزدیکان ملا اختر محمد منصور، مانند ابراهیم صدر، ملا نعیم بریچ، قیوم ذاکر، ملا شیرین، یوسف وفا، عبدالاحد طالب و تعدادی دیگر که بسیاری از آنها توسط سازمانهای بینالمللی و ایالات متحده به قاچاق مواد مخدر بین ایران، پاکستان و افغانستان متهم شدند، از نظر اقتصادی تامین شد.
در همان حال، ملا هبتالله از یکسو روابط نزدیکی با محافل استخباراتی پاکستان داشت و از سوی دیگر دوستان نزدیک ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان که بسیاری از آنان شاگرد هبتالله بودند، سابقه دوستی با ایران داشتند و همین امر انتصاب او بهعنوان امیر طالبان را اجتنابناپذیر کرد.
اهمیت مدرسه کچلاغ در انتخاب هبتالله
مدرسه ملا هبتالله در کچلاغ در منطقهای به نام «کچلاغ» در نزدیکی شهر کویته در ایالت بلوچستان و بسیار نزدیک به مرز افغانستان ساخته شده است. این منطقه از دیرباز یک پناهگاه مهم مذهبی و استراتژیک برای رهبران طالبان به شمار میرفته است.
مدرسه الحقانیه کچلاغ یا دارالعلوم کچلاغ یکی از مهم ترین مراکز آموزش دینی طالبان بود که ملا هبت الله آخندزاده در آن تدریس میکرد.
این مدرسه در نزدیکی شرق کویته قرار دارد و از اینجا بود که طالبان تربیت دینی، اخلاقی و فکری خود را دیدند و هرکسی به راحتی نمیتوانست به آنجا راه پیدا کند.
حامد کرزی و محمداشرف غنی، روسای جمهور پیشین افغانستان، مدرسه کچلاغ را مرکز اطلاعاتی پاکستان میدانستند.
این مدرسه از آن جهت اهمیت داشت که بسیار مجهز بود، مدرسان آن از روحانیون تندرو عقیدتی دیوبندی بودند و شیخالحدیثهایی نیز مانند ملا هبت الله در آنجا تدریس میکردند.
اهمیت این مدرسه نیز در این است که فتوای جنگ علیه حکومت دموکراتیک افغانستان از این مدرسه صادر شده و این مدرسه منبع مشروعیت دینی طالبان بوده است.
مدرسه کچلاغ مرکزی برای تفسیر و فقه با قرائت افراطگرایانه بود که در شکلگیری فکری طالبان نقش بهسزایی داشت. موضوعاتی که در آنجا تدریس میشد از منظر مکتب تندرو دیوبندی ارائه شد.
یک پایگاه مهم نظامی پاکستان به نام دی ۱۳۴ در ۱۲ کیلومتری این مدرسه قرار داشت که اهمیت آن را از منظر امنیتی افزایش میدهد و شهرت آن به عنوان پناهگاه امن برای رهبری طالبان نشان میدهد که از پشتیبانی اطلاعاتی قوی برخوردار بوده است.
رهبر مدرسهای که منبع مشروعیت دینی برای طالبان است، میتواند احتمال انتصاب آن شخص به عنوان رهبر طالبان را افزایش دهد.
ملا هبت الله با توجه به تمام شاخصهای فوق، نه سال پیش به عنوان امیر طالبان انتخاب شد و حکومت او هنوز ادامه دارد.
جهانبینی ملا هبتالله
ملا هبتالله آخندزاده یکی از رادیکالترین پیروان مکتب دیوبند است که نه تنها دیدگاهی تند و خشن نسبت به جوامع غیراسلامی دارد، بلکه نسبت به آموزش زنان، ارزشهای مدنی، غرب زدگی و فناوری مدرن نیز ذهنیتی عمیقاً منفی دارد. او از اجرای تفاسیر تند دینی در پوشش شریعت دفاع میکند.
یکی از اعضای دفتر طالبان در قطر که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ملا هبتالله در تمام عمر خود هرگز به رادیو گوش نداده، تلویزیون تماشا نکرده و با رسانههای دیجیتال مدرن تماس نداشته است.» این اظهارات نشانه این است که او در یک محیط اطلاعاتی به شدت کنترولشده و محدود زندگی میکند.
با این حال، منابع نزدیک به هبتالله میگویند که رهبر طالبان از زمان به قدرت رسیدن، به ندرت به برخی از رادیوهای خارجی گوش میدهد و مقامهای طالبان سعی میکنند پیامهای خود را از این طریق به او برسانند.
آیا هبتالله اسیر زندان اطلاعاتی شده است؟
«انزوای اطلاعاتی» وضعیتی است که فرد در محاصره یک حلقه محدود و همفکر قرار میگیرد و همه اطلاعات، تحلیلها و گزارشها تنها از طریق این شبکه بسته به دست او میرسد. این گونه افراد هیچ ارتباطی با رسانهها ندارند، از تغییرات جهان بیرون بیخبرند و ذهنشان بهروی حقایق، انتقادها و دیدگاههای جایگزین بسته میماند. ملا هبتالله نمونه بارز این نوع انزوای اطلاعاتی نگریسته میشود.
«اتاق پژواک»
زمانی که یک رهبر فقط به اطلاعاتی دسترسی دارد که با دیدگاههای خودش سازگار و همراستا است، این حالت وضعیتی را ایجاد میکند که از آن بهعنوان «Echo Chamber» یا اتاق پژواک (تایید) یاد میشود. در چنین فضایی، دیدگاههای مخالف یا پنهان میمانند یا خصمانه تلقی میشوند. نتیجه این است که تفکر رهبر حتی مغرضانهتر، مستبدتر و سفتتر میشود، زیرا هیچکس به او نمیگوید «تو اشتباه میکنی» یا «مردم ناامید و عصبانیاند».
نه سال انزوای اطلاعاتی
ملا هبتالله آخندزاده از سال ۲۰۱۶ در یک محیط به شدت محافظت شده و منزوی بهسر میبرد. حلقه ملاقاتها و تماسهای او از یک حلقه اطلاعاتی، مذهبی و وفادار بسیار محدود تشکیل شده است. او نه در معرض رسانه است، نه در معرض افکار آزاد است، نه بخشی از هیچ گفتمانی بوده، نه با فناوری آشناست و نه درک عمیقی از تحولات جهانی دارد.
این انزوای نه ساله اطلاعاتی نه تنها مستقیماً بر جهانبینی شخصی او تأثیر گذاشته است، بلکه تأثیر عمیقی بر سیاستهای تندروانه طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل زنان، محدودیت روابط بینالمللی و سرکوب آزادیهای مدنی داشته است.
تا زمانی که رهبر طالبان از این زندان اطلاعاتی بیرون نشود و به منابع مستقل، انتقادات، دیدگاههای جایگزین و واقعیتها دسترسی پیدا نکند، هیچ تغییر اساسی در سیاستهای طالبان رخ نخواهد داد. زندانهای اطلاعاتی نه تنها یک فرد را منزوی می کنند، بلکه سرنوشت کل یک ملت را نیز به گروگان می گیرند.
حامد کرزی، رئیسجمهور اسبق افغانستان در یک اقدام نادر، در کنار همسر و دخترانش فارغ تحصیلی پسر و دخترش را در لیسه افغان ترک جشن گرفت و عکسی از آنان را در حساب شخصی خود در اکس منتشر کرد.
داکتر زینت کرزی در طول ریاست جمهوری حامد کرزی و پس از آن به ندرت در مجامع عمومی و مجالس رسمی ظاهر شده است. ظاهراً، آخرین بار، او در ۲۹ اسد ۱۳۸۸ در یک مرکز رای دهی در لیسه استقلال رفت و رای خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری ریخت.
داکتر زینت در مراسم جشن فراغت پسرش میرویس، و دخترش ملالی با پوشش و روسری رایج در میان زنان افغان شهری ظاهر شد. پوشش او برخلاف حجاب و پوشش اجباری طالبان بود که محتسبان امر به معروف بر زنان فشار میآورند که آن را رعایت کنند. اما به رغم فشار طالبان، شمار زیادی از آنان مایل نیستند پوشش تحمیلی طالبان را به تن کنند.
دو دختر کوچک حامد کرزی نیز مانند دیگر دختران معمولی افغان در کنار مادر و برادر شان با لباس غیررسمی و موهای ریخته برسر شانه ظاهر شدند.
آنها فراغت خواهر بزرگتر شان، ملالی را جشن گرفتند که از صنف ششم فارغ شد. ملالی بنا به دستور طالبان حق درس خواندن در مکتب بالاتر از صنف ششم را ندارد اما میتواند به مدرسه برود و یک آخند زن شود.
حامد کرزی در پیامش آرزو کرده است که او نیز مانند میرویس، بتواند بیشتر درس بخواند و از دانشگاه فارغ شود.
حامد کرزی در افغانستان حق فعالیت و موضعگیری سیاسی ندارد و بارها از سوی طالبان تحت نظر بوده و حق بیرون شدن از کشور را نداشته است. رئیس جمهور پیشین با این که به ندرت درباره مسایل سیاسی اظهارنظر کرده است اما به طور پیوسته از طالبان خواسته است تا دروازههای مکتب و دانشگاه را به روی دختران و زنان افغان باز کند.
او به تازگی درخانی، دختر کوچکش را با خود به مجالس دیدار با داکتر عبدالله در کابل میبرد. به نظر میرسد که حامد کرزی آن قدر در کابل احساس قدرت میکند که برخلاف دستور طالبان، با همسر و دخترانش در مجامع عمومی ظاهر شود.
زیرا، نخستین پیام این اقدام کرزی این است که دستورات هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان درباره خانه نشین کردن زنان و منع حضور آنها در مجالس عمومی را نادیده میگیرد. ظاهرا، رئیس جمهور سابق میخواهد به شکل متفاوت سیاستها و محدودیتهای طالبان علیه زنان را به چالش بکشد.
کمتر سیاستمداری سرشناس در افغانستان تا اکنون حضور همسر خود را در مجامع عمومی اعلام کرده یا عکسی صمیمانه و خانوادگی از آنان منتشر کرده است. کرزی نیز قبلا با این که رئیس جمهور بود و به تخت نشانده ناتوی غربی لیبرال، اما عرف سیاسی افغانستان-ظاهر نشدن همسران سیاستمداران و رهبران افغان در انظارعامه- را رعایت میکرد.
به هر حال، سیاستمداران افغان نارضایتی ملاها و اقشار سنتی از کشف حجاب ملکه ثریا، همسر اماناللهخان را که بخشی از اصلاحات تجددطلبانه و پیشرفت زنان در آن زمان بود، به یاد دارند، نارضایتیای که سرنوشت تلخی برای شاه ترقی خواه افغانستان رقم زد.
یکبار زینت کرزی، در مصاحبهای با بیبیسی در حوت ۱۳۹۱ درباره گوشهنشینی خود توضیح داده بود. او گفته بود: «افغانستان ۳۰ سال جنگ را پشت سر گذاشته و فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هنوز آماده نیست، من هیچگاهی در رسانهها ظاهر نشدم و در سفرهای زیادی نبودم چون فکر میکنم که ما به وقت بیشتری نیاز داریم.»
اما، ممنوعیت تحصیل که دختران رئیس جمهور سابق را نیز شامل میشود، کرزی را وادار کرده که این عرف را زیر پا بگذارد و نارضایتی خود را به هبتالله منتقل کند.
آقای کرزی در یادداشتش درباره فراغت ملالی، دخترش نوشت که او هم دوره ابتدایی مکتب را به پایان رسانده و برای آموزش در مراحل بالاتر «آماده و مصمم» است.
رئیس جمهور پیشین ابراز امیدواری کرده است که ملالی «همراه با تمام خواهران هموطن خود، دوره مکتب را تا صنف دوازدهم در داخل کشور تکمیل کنند و با تحصیلات عالی در پوهنتون به آرزوهای شان دست یافته و برای خود، خانواده و کشورعزیز خود مصدر خدمت شوند.»
اما، ملالی و دیگر دختران افغان زمانی میتوانند به دانشگاه بروند و کار کنند که طالبان در قدرت نباشد یا این گروه زیر فشار داخلی و بین المللی در سیاستهای خود در قبال زنان تغییر بیاورد.
تاکید کرزی بر این نکته که دخترش «آماده و مصمم» به ادامه آموزش است، ظاهرا میخواهد به رهبران طالبان بگوید که همه دختران افغان آماده و مصمم برای ادامه تحصیل اند و باید محدودیتهای وضع شده بر سر راه آنان برداشته شود.
هرچند رئیس جمهور پیشین بارها به محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان و دختران تاخته است، ظاهرا اکنون او به شکل دیگر و با آوردن دخترانش در میدان، میخواهد سیاستهای زنستیزانه طالبان را نقد کند.
مقامهای پیشین و کاربران شبکههای اجتماعی نیز به محفل فراغت فرزندان کرزی واکنش نشان داده اند. برخی از مقامهای سابق به او بابت فارغ تحصیلی ملالی و میرویس تبریک گفته اند. اما، شما زیادی از کاربران ممنوعیت تحصیل دختران را نتیجه مماشات او با طالبان توصیف کردند که از نظر آنها به مرور زمان قدرتمند شدند و در نهایت حکومت اشرف غنی را سرنگون کردند.
با این حال، کرزی از انگشت شمار سیاستمداران سرشناسی است که در زیر سایه حاکمیت سرکوب هبتالله، بیشتر از هر موضوعی بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید دارد.
طالبان چند ماه پس از بدست گرفتن قدرت در اسد ۱۴۰۰، بهتدریج محدودیتها بر آموزش دختران و زنان در افغانستان را وضع کرد و به اجرا گذاشت. این محدودیتها ابتدا دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم کرد و سپس شامل ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی افغانستان، خصوصی و دولتی نیز شد.
هرچند در ماههای اول، مقامهای طالبان میگفتند که پس از اعمال یک سلسله اصلاحات، دروازههای مکاتب به روی دختران باز میشود، اما بهتدریج این موضوع از سر زبان مقامها و سخنگویان طالبان افتاد و بعدا در پاسخ به انتقادها گفتند که آموزش دختران یک موضوع داخلی افغانستان است و از رسانهها خواستند که بر طرح این موضوع پافشاری نکنند.
با گذشت نزدیک به چهار سال از روی کار آمدن طالبان، هنوز هیچ چشمانداز روشنی برای باز شدن دروازههای مکاتب در دوره لیسه و دانشگاهها به روی دختران دیده نمیشود.
محدودیتهای طالبان بر آموزش دختران باعث شده است که بخش بزرگ از دانش آموزان دختر پس از فراغت از صنف شش کاملا خانهنشین شوند و در مواردی در صنعت قالینبافی مشغول به کار شوند. طبق گزارشها، در بسیاری مناطق، دختران تن به ازدواجهای زودهنگام میدهند.
با این همه، بسته ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم و دروازههای دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی باعث شده است که بیشتر دختران دچار افسردگی شوند و آرزوهای را که داشتند برباد رفته تصور کنند.
احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، در این مقاله که به افغانستان اینترنشنال فرستاده است، دیدگاههای خود را درباره تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تشریح کرده است.
از زمان سقوط دولت جمهوری افغانستان در اسد ۱۴۰۰، مسئله مشروعیت سیاسی و حکومت فراگیر در افغانستان دوباره در مرکز گفتمان بینالمللی قرار گرفته است.
بازگشت طالبان به قدرت از طریق نظامی، چشمانداز سیاسی کشور را اساساً تغییر داده و نگرانیهای مهمی را در مورد نمایندگی، مشارکت و حفاظت از حقوق مدنی و انسانی تحت حکومت بالفعل آن ایجاد کرده است.
علیرغم درخواستهای مکرر جامعه بینالمللی، به ویژه سازمان ملل متحد، برای تشکیل یک دولت فراگیر، رژیم فعلی در کابل همچنان از نظر ایدئولوژیکی سفت و سخت و از نظر قومی متمرکز است و تحمل کمی برای کثرتگرایی سیاسی دارد.
سازمان ملل متحد، از طریق پلتفرمهای مختلف - از جمله توافقنامه دوحه و گفتوگوهای بعدی - تلاش کرده است تا نقشه راهی برای صلح و ثبات در افغانستان ترسیم کند. با این حال، این تلاشها تا حد زیادی در رفع موانع ساختاری و ایدئولوژیکی اصلی که مانع از پذیرش یک چارچوب سیاسی واقعاً فراگیر توسط طالبان میشود، شکست خورده است.
در این زمینه، مفهوم "دولت فراگیر" اگر با ضمانتهای قابل اجرا، بیطرفی سیاسی و چشمانداز امنیتی بازسازیشده، به ویژه در مراکز شهری مانند کابل، همراه نباشد، در معرض خطر تقلیل به یک حرکت نمادین قرار دارد.
این مقاله به بررسی انتقادی امکانسنجی ایجاد یک دولت فراگیر در حضور سلطه نظامی طالبان میپردازد، محدودیتهای توافقنامههای بینالمللی گذشته مانند توافقنامه دوحه را تجزیه و تحلیل میکند و نقش استراتژیکی را که سازمان ملل متحد باید در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی معنادار ایفا کند، ارزیابی میکند.
این مقاله استدلال میکند که بدون تضمینهای بینالمللی، یک محیط امنیتی بیطرف و یک فرآیند معتبر برای گفتوگوی بینالافغانی، هر دولتی که به عنوان "فراگیر" نامگذاری شود، در دستیابی به مشروعیت یا پایداری شکست خواهد خورد.
برای پرداختن به این سوالات، این مقاله در هفت بخش ساختار یافته است. این مقاله با مروری نظری بر حکومت فراگیر آغاز میشود و پس از آن به تجزیه و تحلیل زمینه سیاسی فعلی در افغانستان میپردازد. بخش سوم، مشارکت سازمان ملل متحد را از طریق توافقنامه دوحه بررسی میکند و از شکستهای آن درس میگیرد.
بخش چهارم چالشهای خاص برای ایجاد یک دولت فراگیر واقعی تحت حاکمیت طالبان را شناسایی میکند. در نهایت، این مقاله مجموعهای از توصیههای عملی را برای سازمان ملل متحد و ذینفعان بینالمللی ارائه میدهد و با خلاصهای از یافتههای کلیدی و مسیری پیشنهادی برای حل و فصل سیاسی پایدار به پایان میرسد.
۲. مفهوم حکومت فراگیر: مرور نظری
حکومت فراگیر به طور گسترده به عنوان ستونی اساسی برای ایجاد صلح، مشروعیت دولت و توسعه سیاسی پایدار در جوامع پس از جنگ در نظر گرفته میشود. این مفهوم که ریشه در نظریه دموکراتیک و اصول قرارداد اجتماعی دارد، به میزانی اشاره دارد که همه اقشار جامعه - صرف نظر از قومیت، مذهب، جنسیت یا وابستگی سیاسی - میتوانند به طور معناداری در تصمیمگیریهای سیاسی و ساختارهای قدرت مشارکت کنند. هدف نه تنها نمایندگی، بلکه توزیع عادلانه قدرت، منابع و فرصتها نیز هست.
محققانی مانند آرند لیپارت (۱۹۹۹) و جان دریزک (۲۰۰۰) تاکید میکنند که حکومت فراگیر در جوامع کثرتگرا که در آنها نارضایتیهای تاریخی، اختلافات قومی یا درگیریهای ایدئولوژیک وجود دارد، ضروری است. نظریه دموکراسی انجمنی لیپارت، سازوکارهای تقسیم قدرت - از جمله ائتلافهای بزرگ، وتوی اقلیتها و نمایندگی تناسبی - را به عنوان ابزارهای ضروری برای تطبیق شکافهای عمیق اجتماعی ترسیم میکند. در کشورهای شکننده یا پس از جنگ، شمولیت صرفاً یک ترجیح هنجاري نیست، بلکه یک ضرورت عملی برای جلوگیری از بازگشت به خشونت است.
سازمان ملل متحد همچنین شمولیت در حکومت را به عنوان فرآیندی تعریف میکند که در آن همه بازیگران مرتبط در گذار سیاسی جایگاهی دارند. طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد، توافقات سیاسی فراگیر نیازمند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت فعال گروههای به حاشیه رانده شده، از جمله زنان و اقلیتها است. یک دولت فراگیر نه تنها در مورد ترکیب کابینه یا پارلمان، بلکه در مورد فرآیند اساسی مذاکره، اعتمادسازی و مصالحه سیاسی نیز هست.
نکته مهم این است که شمولیت باید از تنوع سطحی متمایز شود. صرفاً انتصاب افراد از گروههای قومی یا سیاسی مختلف - بدون اعطای نفوذ واقعی به آنها - منجر به تظاهر به جای مشارکت معنادار میشود. همانطور که در گذارهای سیاسی در کشورهایی مانند عراق، سودان جنوبی و لبنان نشان داده شده است، موفقیت شمولیت به شدت به وجود ضمانتهای نهادی، سازوکارهای اجرایی بیطرف و نظارت بینالمللی بستگی دارد.
در زمینه افغانستان، حکومت فراگیر یک چالش دیرینه بوده است. از زمان فروپاشی سلطنت در دهه ۱۹۷۰، رژیمهای متوالی برای ایجاد یک نظم سیاسی که منعکس کننده تنوع قومی و منطقهای کشور باشد، تلاش کردهاند. عدم دستیابی به این شمولیت بارها منجر به چرخههایی از درگیری، محرومیت از حقوق و بحرانهای مشروعیت شده است.
بنابراین، هرگونه بحثی در مورد تشکیل یک دولت فراگیر تحت حکومت طالبان باید ریشه در درک روشنی از آنچه شمولیت مستلزم آن است داشته باشد، نه به عنوان یک ظاهر یا استراتژی روابط عمومی، بلکه به عنوان یک تحول ساختاری واقعی که توسط فرآیندهای سیاسی فراگیر، ضمانتهای معتبر و حاکمیت مشترک پشتیبانی میشود.
۳. زمینه سیاسی افغانستان پس از ۲۰۲۱
فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰ نقطه عطفی در مسیر سیاسی این کشور بود. تصرف نظامی سریع طالبان، پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو، نه تنها نظم شکننده قانون اساسی را مختل کرد، بلکه آن را با یک رژیم بالفعل جایگزین کرد که فاقد مشروعیت انتخاباتی و رضایت عمومی گسترده است. در حالی که طالبان ادعا میکند امنیت و حاکمیت را احیا کرده است، ماهیت حکومت این گروه نگرانیهای قابل توجهی را در مورد اقتدارگرایی، انحصارطلبی ایدئولوژیک و به حاشیه راندن سیستماتیک بخشهای بزرگی از جامعه افغانستان ایجاد کرده است.
در قلب این واقعیت سیاسی جدید، تمرکز قدرت در یک چارچوب ایدئولوژیک و قومی محدود وجود دارد. رهبری طالبان همچنان به طور گسترده تحت سلطه روحانیون پشتون از ولایتهای جنوبی است و گروههای قومی غیرپشتون، روشنفکران سکولار یا زنان حضور بسیار کمی دارند یا اصلاً حضور ندارند.
احزاب سیاسی همچنان ممنوع هستند، رسانههای مستقل به شدت محدود شدهاند، سازمانهای جامعه مدنی سرکوب میشوند و مخالفان به طور سیستماتیک از طریق ارعاب و خشونت ساکت میشوند. به نظر میرسد مدل حکومتداری رژیم فعلی به شدت از تفسیری سختگیرانه از اسلام دیوبندی گرفته شده است و پذیرش کمی برای کثرتگرایی یا تنوع سیاسی دارد.
علاوه بر این، علیرغم وعدههای اولیه اعتدال و شمول پس از بازگشت به قدرت، طالبان نتوانسته است هیچ گام معتبری در جهت تشکیل یک دولت واقعاً نماینده بردارد. کابینه موقت آنها که در سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد، تقریباً به طور کامل از وفاداران طالبان تشکیل شده است که بسیاری از آنها به دلیل مشارکت در شورش و تروریسم تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارند. این تثبیت قدرت، حس طرد شدن را در میان سایر جوامع قومی و همچنین در میان نخبگان سیاسی سابق، تکنوکراتها و فعالان جامعه مدنی عمیقتر کرده است.
حکومت طالبان همچنین با فقدان کامل کنترولها و توازنهای نهادی مشخص میشود. هیچ پارلمان کارآمدی، هیچ قوه قضائیه مستقلی و هیچ چارچوب قانون اساسی برای تنظیم رفتار قوه مجریه وجود ندارد. تصمیمگیری در درون حلقه رهبر عالی طالبان متمرکز است و فرامین او از اقتدار مطلق برخوردار است. در این زمینه، مفهوم «دولت فراگیر» به شدت مشکلساز میشود، زیرا هیچ سازوکار سیاسی یا قانونی وجود ندارد که از طریق آن بتوان شمولگرایی را اجرایی کرد.
یکی دیگر از ویژگیهای کلیدی فضای سیاسی پس از ۲۰۲۱، اتکای طالبان به کنترول اجباری بر مراکز شهری در حالی است که مناطق روستایی را از طریق شبکههای قبیلهای و مذهبی اداره میکنند. اگرچه این امر ممکن است ثبات کوتاهمدت را فراهم کند، اما نمیتواند خلأ نهادی بلندمدت و نقصهای حکومتداری را که دهههاست افغانستان را گرفتار کرده است، برطرف کند. مشارکت محدود جامعه بینالمللی - که اغلب ناشی از نگرانیهای بشردوستانه یا محاسبات ژئوپلیتیکی است - همچنین به طالبان اجازه داده است تا در برابر اصلاحات معنادار مقاومت کنند و در عین حال به دنبال به رسمیت شناخته شدن بالفعل باشند.
در مجموع، زمینه سیاسی افغانستان پس از ۲۰۲۱ با حکومت استبدادی متمرکز، طرد قومی، انعطافناپذیری ایدئولوژیک و فقدان نهادهای مشارکتی تعریف میشود. این شرایط اساساً با اصول و پیشنیازهای حکومت فراگیر در تضاد است. بنابراین، هرگونه تلاشی برای ایجاد یک توافق سیاسی گسترده باید با ساختارهای قدرت عمیقاً ریشهدار و اعتقادات ایدئولوژیکی که رژیم فعلی را تعریف میکنند، مقابله کند.
۴. موضع سازمان ملل متحد و توافقنامه دوحه: درسها و محدودیتها
سازمان ملل متحد از نظر تاریخی نقشی پیچیده و در حال تحول در فرآیندهای سیاسی افغانستان، از هماهنگیهای بشردوستانه گرفته تا حل منازعات و دولتسازی، ایفا کرده است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، سازمان ملل متحد در تسهیل روند بن که زمینهساز نظم قانون اساسی پس از طالبان شد، نقش مهمی داشت. با این حال، با تغییر پویایی قدرت به سمت مذاکرات دوجانبه بین ایالات متحده و طالبان که در توافقنامه دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ به اوج خود رسید - نقش آن به طور فزایندهای محدود شد.
توافقنامه دوحه که رسماً بین ایالات متحده و طالبان - با حداقل مشارکت سازمان ملل متحد - امضا شد، قرار بود چارچوبی برای خروج مرحلهای نیروهای امریکایی و آغاز مذاکرات بینالافغانی فراهم کند. با این حال، این توافقنامه حاوی چندین نقص اساسی بود که پیامدهای بلندمدتی برای آینده سیاسی افغانستان داشته است:
• فقدان سازوکارهای اجرایی: این توافقنامه فاقد ضمانتهای الزامآور برای تضمین پایبندی طالبان بود. هیچ مادهای برای نظارت، پاسخگویی یا عواقب تخلفات توسط شخص ثالث وجود نداشت. این امر یک پویایی نامتقارن ایجاد کرد که در آن طالبان مشروعیت بینالمللی و امتیازاتی - مانند آزادی زندانیان - را بدون پایبندی به تعهدات خود به دست آورد.
• تمرکز محدود بر منافع امنیتی ایالات متحده: هدف اصلی توافقنامه دوحه، خروج نیروهای امریکایی و تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم علیه غرب بود. مسائل گستردهتری مانند حقوق بشر، حکومت دموکراتیک و حمایت از اقلیتها تا حد زیادی به حاشیه رانده شدند یا به عنوان اجزای آرمانی و نه اجزای قابل اجرا در این توافقنامه تلقی شدند.
• توانمندسازی روایت طالبان: این توافقنامه به طالبان اجازه داد تا خود را به عنوان یک شریک مذاکره مشروع در صحنه جهانی معرفی کند، در حالی که همزمان مبارزات نظامی خود را علیه نیروهای افغان تشدید کردند. این امر این گروه را جسورتر کرد تا در طول مذاکرات بینالافغانی بعدی در دوحه، استراتژی پیروزی را به جای سازش دنبال کند.
از دیدگاه سازمان ملل، توافقنامه دوحه فرصتی از دست رفته برای ایجاد یک چارچوب چندجانبه برای صلح با مالکیت واقعی افغانها بود. اگرچه یوناما همچنان از یک توافق سیاسی حمایت میکرد، اما نفوذ آن به نفع دیپلماسی قدرتهای بزرگ به حاشیه رانده شد.
در مجموع، در حالی که سازمان ملل متحد همچنان یک بازیگر کلیدی در بحران افغانستان است، نقش آینده آن باید دوباره تنظیم شود. باید از یک ناظر منفعل به یک ضامن فعال برای شمولیت سیاسی، اصلاحات نهادی و حقوق بشر تغییر کند. این امر مستلزم همکاری قویتر میان بازیگران بینالمللی، حضور بیشتر افغانها در تمام مراحل مذاکره، و موضعگیری قاطع در برابر هرگونه توافق سیاسی است که کنترل استبدادی را بدون تغییر معنادار مشروعیت میبخشد
۵. چالشهای ایجاد یک دولت واقعاً فراگیر تحت حکومت طالبان
تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تحت رژیم فعلی طالبان با چالشهای بزرگی روبرو است که فراتر از نمایندگی قومی یا نمادگرایی سیاسی است. در حالی که طالبان ممکن است با انتصاب چند غیر پشتون، ادعای پذیرش تنوع را داشته باشند، موانع عمیقتر نهادی، ایدئولوژیک و امنیتی، ایجاد یک نظام سیاسی واقعاً فراگیر و کارآمد را بدون تحولات اساسی بسیار بعید میکند.
۵.۱ انعطافناپذیری ایدئولوژیک و ناسازگاری سیاسی
جهانبینی طالبان ریشه در یک ایدئولوژی مطلقگرا و تئوکراتیک دارد که اصول کثرتگرایی دموکراتیک، برابری جنسیتی و آزادیهای سیاسی فردی را رد میکند. حکومت آنها با تفسیری محدود از قوانین اسلامی شکل گرفته است که ذاتاً با اصول مشارکت سیاسی فراگیر، به ویژه برای زنان، اقلیتهای مذهبی و بازیگران سکولار، در تضاد است. این چارچوب ایدئولوژیک، فضایی برای تقسیم قدرت با بازیگرانی که دیدگاههای سیاسی یا مذهبی متفاوتی دارند، فراهم نمیکند و مفهوم فراگیری را به یک امر ایدئولوژیک غیرقابل اجرا تبدیل میکند.
۵.۲ فقدان چارچوب قانونی و قانون اساسی
یک نظام سیاسی فراگیر نیازمند یک ساختار قانونی و قانون اساسی مدون است که توزیع قدرت را تعریف کند، حقوق اقلیتها را تضمین کند و تعادل را تضمین کند. تحت حکومت طالبان، افغانستان فاقد یک قانون اساسی کارآمد یا یک نهاد قانونگذاری مشروع است. طالبان از طریق فرامین مبهم صادر شده توسط رهبر خود، بدون هیچ گونه مشورت عمومی، نظارت قضایی یا پاسخگویی نهادی، حکومت میکند.
بدون یک مبنای قانونی رسمی، هرگونه وعده فراگیری، خودسرانه، قابل لغو و غیرقابل اجرا باقی میماند.
۵.۳ طرد قومی و منطقهای
با وجود ادعای نمایندگی ملی، رهبری و اعضای عادی طالبان همچنان عمدتاً پشتون و مستقر در جنوب هستند. مناصب کلیدی دولتی، از جمله در وزارتخانههای دفاع، کشور، مالیه و امور خارجه، تحت سلطه افرادی از این پایگاه جمعیتی محدود است. گروههای قومی مانند هزارهها، اوزبیکها و تاجیکها حضور بسیار کمی در نقشهای تصمیمگیری دارند و جوامع آنها با تبعیض سیستماتیک و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. این عدم تعادل قومی، نارضایتیهای تاریخی را تشدید میکند و وحدت ملی را تضعیف میکند.
۵.۴ امنیت و ارعاب
یکی از بزرگترین موانع بر سر راه شمولیت سیاسی، استفاده مداوم طالبان از زور برای سرکوب مخالفان و ارعاب رقبا است. فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگاران، فعالان زن و مقامات سابق دولتی مورد آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه یا کشته شدهاند.
در چنین فضایی از ترس، گفتگوی سیاسی معنادار غیرممکن است. مراکز شهری مانند کابل تحت کنترل شدید نظامی هستند و هیچ فضای عمومی بیطرفی برای سازماندهی، بحث یا اعتراض سیاسی وجود ندارد.
۵.۵ فقدان ضمانتهای بینالملل
تجربیات گذشته، از جمله توافقنامه شکستخورده دوحه، نشان میدهد که بدون ضمانتها و سازوکارهای اجرایی قوی بینالمللی، بعید است طالبان به هیچ تعهدی برای همهشمولی پایبند باشند. فقدان یک ضامن معتبر بینالمللی - مانند یک نیروی حافظ صلح تحت حمایت سازمان ملل یا یک نهاد میانجیگری شخص ثالث - به این معنی است که هر دولت فراگیری که تحت نظارت طالبان تشکیل شود، از نظر ساختاری شکننده و در برابر تغییر یکجانبه آسیبپذیر خواهد بود.
۵.۶ خطر استفاده از نمادگرایی و همکاری
حتی اگر طالبان با گنجاندن برخی چهرهها از پیشینههای قومی یا سیاسی مختلف موافقت کنند، این خطر قوی وجود دارد که این انتصابات بیشتر جنبه ظاهری داشته باشند تا اینکه نشاندهنده تقسیم قدرت واقعی باشند. چنین استفادههای نمادینی میتواند برای تضمین مشروعیت یا به رسمیت شناختن بینالمللی و در عین حال حفظ کنترول اقتدارگرایانه در پشت صحنه مورد استفاده قرار گیرد. بدون اصلاحات ساختاری، انتصابات فراگیر احتمالاً نمادین خواهند بود تا تحولآفرین.
۶. پیشنهادهایی برای سازمان ملل و بازیگران بینالمللی: حمایت از یک فرآیند سیاسی واقعی
اگر سازمان ملل و بازیگران بینالمللی واقعاً متعهد به تسهیل یک راهحل سیاسی در افغانستان هستند، باید فراتر از درخواستهای لفظی برای شمولگرایی حرکت کنند و یک رویکرد فعال و استراتژیک را اتخاذ کنند که واقعیتهای ساختاری و سیاسی موجود را در نظر بگیرد. پیشنهادهای زیر گامهای کلیدی برای حمایت از ایجاد یک فرآیند سیاسی معنادار و پایدار در افغانستان را تشریح میکنند.
۶.۱ ایجاد پیششرطهای تعامل
سازمان ملل باید حداقل استانداردهای سیاسی و حقوق بشری را که هر دولت افغانستان باید قبل از اعطای مشروعیت بینالمللی رعایت کند، به وضوح تعریف کند. این پیششرطها باید شامل موارد زیر باشد:
• حفاظت از آزادیهای اساسی (بیان، تجمع، مذهب و رسانهها)؛
• مشارکت زنان و اقلیتها در تمام فرآیندهای سیاسی؛
• یک نقشه راه شفاف برای ایجاد یک چارچوب قانون اساسی نمایندهگرا؛
• ممنوعیت فعالیتهای تروریستی و قطع روابط با گروههای افراطی.
این استانداردها باید غیرقابل مذاکره باشند و به طور مداوم در تمام کانالهای دیپلماتیک اجرا شوند.
۶.۲ ایجاد یک محیط امنیتی بیطرف
تشکیل یک دولت فراگیر نمیتواند در سایه تسلط نظامی تحت کنترول طالبان، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند کابل، رخ دهد. سازمان ملل متحد، با هماهنگی قدرتهای منطقهای و جهانی، باید استقرار یک حضور امنیتی بینالمللی بیطرف در مراکز کلیدی شهری را بررسی کند. این نیرو میتواند وظایف زیر را بر عهده داشته باشد:
• تضمین امنیت گفتگوهای سیاسی؛
• محافظت از بازیگران جامعه مدنی و مخالفان سیاسی؛
• نظارت بر توافقات آتشبس و جلوگیری از زورگویی مسلحانه.
بدون تضمین امنیتی بیطرفانه، هر فرآیند سیاسی گروگان برتری نظامی طالبان خواهد ماند.
۶.۳تشکیل یک کنفرانس صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد
یک کنفرانس جامع بینالمللی صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد باید تشکیل شود و افراد زیر را گرد هم آورد:
• نمایندگان همه گروههای قومی و سیاسی افغانستان (از جمله زنان، جوانان، اقلیتهای مذهبی و جامعه مدنی)؛
• طالبان؛
• ذینفعان منطقهای (مانند ایران، پاکستان، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه)؛
• قدرتهای غربی و سازمانهای بینالمللی.
برخلاف فرآیندهای قبلی که تحت سلطه مذاکرات دوجانبه بودند (مثلاً توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان)، این قالب باید فراگیری، شفافیت و مالکیت افغانها را تضمین کند. هدف باید آغاز یک نقشه راه سیاسی به سوی یک دولت انتقالی و یک فرآیند تدوین قانون اساسی باشد.
۶.۴ جلوگیری از مشروعیتبخشی بدون اصلاحات
بازیگران بینالمللی باید در برابر وسوسه عادیسازی روابط با طالبان به دلایل عملگرایانه (مثلاً همکاری در مبارزه با تروریسم یا کنترل مهاجرت) بدون تضمین اصلاحات معنادار مقاومت کنند. ارائه به رسمیت شناختن یا حمایت نهادی از رژیمی که همچنان انحصارگرا و سرکوبگر است، تنها حکومت استبدادی را تثبیت میکند و به آرمانهای دموکراتیک مردم افغانستان خیانت میکند.
در عوض، هرگونه تعامل با طالبان باید مشروط، تدریجی و مبتنی بر عملکرد باشد - و صریحاً به پیشرفت قابل اندازهگیری در زمینه فراگیری، حقوق بشر و کثرتگرایی سیاسی مرتبط باشد.
۶.۵حمایت از جامعه مدنی افغانستان و مهاجران
جامعه بینالمللی باید در توانمندسازی فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگاران، محققان و مخالفان سیاسی افغانستان - چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور - سرمایهگذاری کند. این فعالان نماینده آرمانهای دموکراتیک مردم افغانستان هستند و باید به عنوان ذینفعان مشروع در آینده سیاسی کشور مورد حمایت قرار گیرند.
این حمایت میتواند به شکلهای زیر باشد:
• ایجاد مسیرهای امن و اسکان مجدد برای افراد در معرض خطر؛
• تامین مالی رسانههای مستقل و مستندسازی حقوق بشر؛
• ایجاد بسترهایی برای گفتگوی سیاسی و پیشنهادهای قانون اساسی خارج از کنترول طالبان.
۷. نتیجهگیری: به سوی یک نقشه راه سیاسی اصولی و فراگیر برای افغانستان
افغانستان در یک دوراهی حساس قرار دارد که در آن انتخابهای بازیگران داخلی و جامعه بینالمللی تعیین میکند که آیا این کشور به سمت صلح پایدار یا اقتدارگرایی ریشهدار حرکت میکند. کنترول بالفعل طالبان بر افغانستان، به ویژه از طریق تسلط نظامی در مراکز شهری مانند کابل، یک محیط سیاسی ایجاد کرده است که اساساً با آرمانهای همهشمول، کثرتگرایی و حکومت مشروع ناسازگار است. در حالی که تشکیل یک "دولت فراگیر" ممکن است از طریق نمایندگی نمادین قابل دستیابی به نظر برسد، شمول سیاسی واقعی به چیزی بیش از ظاهر تنوع نیاز دارد - این امر مستلزم تغییر ساختاری، ضمانتهای قانونی و یک عرصه سیاسی باز است.
سازمان ملل متحد، به عنوان یک نهاد چندجانبه مرکزی، تعهد اخلاقی و سیاسی دارد که اشتباهات استراتژیک توافق دوحه را تکرار نکند. هر نقشه راه آینده باید بر اساس موارد زیر ساخته شود:
• مالکیت و نمایندگی افغانها در تمام طیفهای قومی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی؛
• مشروعیت قانونی از طریق یک فرآیند تدوین قانون اساسی و ایجاد نهادهای دولتی پاسخگو؛ • بیطرفی امنیتی، که با ضمانتهای بینالمللی که مانع از اعمال زور توسط گروههای مسلح میشود، امکانپذیر میشود؛
• تعامل مشروط، که در آن طالبان یا هر نیروی سیاسی تنها تا حدی به رسمیت شناخته میشود که به حقوق بشر، حکومت فراگیر و هنجارهای دموکراتیک احترام میگذارد.
این فرآیند نمیتواند توسط منافع ژئوپلیتیکی کوتاهمدت یا توهم ثبات تحت کنترل اقتدارگرایانه هدایت شود. در عوض، باید ریشه در اهداف بلندمدت صلح، عدالت و حاکمیت مردمی داشته باشد. یک نظام سیاسی مشروع در افغانستان باید از مذاکرات شفافی پدیدار شود که از نظر ترکیب فراگیر، از نظر رفتار پاسخگو و از نظر ساختار پایدار باشد.
اگر سازمان ملل متحد و بازیگران کلیدی بینالمللی تلاشهای خود را صرفاً به تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون ضمانتهای گستردهتر محدود کنند، خطر تقویت رژیمی را به جان میخرند که احترام کمی به هنجارهای بینالمللی و کثرتگرایی داخلی نشان داده است. با این حال، اگر آنها رویکردی اصولی، هماهنگ و فراگیر - مبتنی بر تجربیات و آرمانهای زیسته مردم افغانستان - را در پیش بگیرند، ممکن است هنوز نقشی سازنده در حل یکی از پایدارترین بحرانهای قرن بیست و یکم ایفا کنند.
