کلمات خامنه‌ای از زبان هبت‌الله آخندزاده

او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۷، هفت کشور مسلمان را انتخاب کرده بود: ایران، عراق (بعداً حذف شد)، سوریه، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن. شاید به همین دلیل بسیاری از منتقدان، آن فرمان را به حرف‌هایی ربط دادند که آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود علیه مسلمانان زده بود.

100%

رئیس‌جمهور ایالات متحده این بار فهرست کشورهای شامل سفربند را دو برابر کرده و چند کشور غیرمسلمان را هم به جمع اضافه کرده است؛ از جمله میانمار در آسیا، هائیتی در امریکای جنوبی و چاد، کنگو، گینه استوایی و اریتره در افریقا. به جز چاد، هیچ‌کدام از این کشورها اسلامی یا دارای اکثریت مسلمان نیستند.

به جز میانمار که در این فاصله شاهد کودتای نظامی بوده، شرایط پنج کشور دیگر با سال ۲۰۱۷ تفاوت چندانی نداشته است.

اگرچه ایالات متحده دلایلی مانند ضعف‌های امنیتی و نداشتن سیستم غربالگری مناسب این کشورها را دلیل تصمیم خود برای قراردادن آن‌ها در فهرست سفربند می‌داند یا مسافرانی را که از این کشورها می‌آیند، به نقض قوانین مهاجرتی، از جمله ماندن بیش از زمان ویزا یا تلاش برای ماندن غیرقانونی در امریکا متهم می‌کند، اما بعید نیست نام این کشورها برای حفظ توازن دینی به فهرست کشورهای شامل سفربند اضافه شده تا فرمان اجرایی جدید ترامپ از برچسب اسلام‌هراسی درامان بماند.

نیمی از این فهرست هنوز کشورهای اسلامی‌اند: افغانستان، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن. ایالات متحده برخی از این کشورها را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند و برخی دیگر را دارای ساختارهای امنیتی ناقص و غربالگری ناکارآمد می‌داند.

باقی‌ ماندن ایران و یمن که صحنه فعالیت شبه‌نظامیان حامی جمهوری اسلامی است، جای تعجب ندارد. لیبیا، سومالیا و و سودان هم از دید ایالات متحده همانند دوره اول ریاست‌جمهوری آقای ترامپ وضعیت بی‌ثباتی دارند که می‌توانند تهدید‌هایی متوجه امنیت کشور او کنند.

باخت افغانستان و بُرد سوریه

در میان ۱۲ کشور شامل فهرست سفربند، دو جابه‌جایی جلب توجه می‌کند: اضافه شدن افغانستان و حذف سوریه؛ و هر دو کشور در فاصله دو فرمان اجرایی، شاهد تحول ساختاری و تغییر رژیم بوده‌اند.

100%

در افغانستان در سال ۲۰۱۷، دولتی منتخب و متحد امریکا بر سر کار بود. در آن زمان هم پاسپورت افغانستان در پایین جدول معتبرترین پاسپورت‌های جهان قرار داشت و افغان‌ها گروه گروه به خارج مهاجرت می‌کردند. اما دولت حاکم بر این کشور از دید واشنگتن، متحدان او و در کل جامعه جهانی، دولتی مشروع و قابل اعتماد بود. سفارت امریکا در کابل باز بود و از همان شهر به متقاضیان افغان ویزا صادر می‌کرد. برای ایالات متحده در آن زمان راحت نبود که متحد خود را در فهرست سفربند قرار دهد.

در سوریه اما رژیمی بر سر کار بود که ایالات متحده آن را حامی تروریسم می‌دانست. نزدیکی دولت بشار اسد به جمهوری اسلامی ایران و روسیه، در کنار جنگ‌های داخلی که ساختارهای حکومت دمشق را ضعیف و ناکارآمد کرده بود، می‌توانست دلیل دیگری برای قرار گرفتن نام سوریه در فهرست سفربند باشد.

اکنون که دونالد ترامپ به قدرت برگشته، وضعیت هر دو کشور افغانستان و سوریه متحول شده است.

دولت متحد امریکا در افغانستان، در نتیجه پیمان صلح طالبان و واشنگتن سقوط کرده و نزدیک به چهار سال است که گروه طالبان بر افغانستان حکومت می‌کند. بسیاری از اعضای کابینه حکومت طالبان، در گوانتانامو یا بگرام زندانی بوده‌اند و گزارش‌هایی از افزایش روز‌افزون فعالیت گروه‌های هراس‌افکن بین‌المللی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود دارد.

ایالات متحده از دید بسیاری از منتقدان، از جمله در میان افغان‌های مخالف طالبان، ملامت است که پشت دولت متحد خود در کابل را خالی کرده و با امضای توافقنامه دوحه، راه به قدرت رسیدن طالبان را هموار کرده است. اما با این حال واشنگتن هنوز همانند دیگر کشورهای جهان رژیم طالبان را به‌رسمیت نشناخته و حتی وزیر خارجه آقای ترامپ، از احتمال بررسی بازگشت طالبان به فهرست سازمان‌های تروریستی سخن می‌گوید.

100%

اهمیت دیپلماسی

آقای ترامپ در هنگام امضای فرمان اجرایی سفربند تازه، به حمله هفته پیش یک شهروند مسلمان به اجتماع حامیان اسرائیل در کلرادو اشاره کرد و از مهاجرانی سخن گفت که «امنیت ایالات متحده را به خطر انداخته‌اند». اگرچه آن حمله‌کننده، محمد صبری سلیمان، از مصر بود، اما نام کشور متبوع او در میان ۱۲ کشور شامل فهرست سفربند دیده نمی‌شود، چون مصر متحد امریکاست و رابطه نسبتاً خوبی با اسرائيل دارد.

نام سوریه هم در فهرست تازه دیده نمی‌شود، هرچند سوریه اکنون توسط گروهی اداره می‌شود که رهبرش تا چند ماه پیش در فهرست تروریست‌های تحت پیگیرد امریکا قرار داشت. اما دولت جدید سوریه، دست دوستی به سوی امریکا و اسرائيل دراز کرده و با وجود عمر کم خود، در میان متحدان منطقه‌ای ایالات متحده، چهره پذیرفته‌شده‌ای از خود نشان داده است.

100%

احمد شرع، رئيس‌جمهور موقت سوریه، ماه پیش در جریان سفر دونالد ترامپ به کشورهای عربی خلیج فارس، در ریاض به دیدار او رفت و برای جلب سرمایه‌گذاری امریکا در کشورش اعلام آمادگی کرد. آقای ترامپ در همان سفر، به‌گونه غیرمنتظره‌ای تحریم‌های امریکا علیه سوریه را لغو کرد.

رئیس‌جمهور امریکا گفته است که فهرست سفربند جدید ممکن است کوچک‌تر یا بزرگتر شود. یعنی ممکن است شرایط کشورهای شامل فهرست از دید واشنگتن بهبود یابد یا کشورهای دیگری وضع‌شان بدتر شود و به فهرست اضافه شوند. مانند عراق سال ۲۰۱۷ که بدون تغییر در شرایط خود، با مذاکره و دیپلماسی توانست نام خود را از فهرست اولیه سفربند حذف کند.

دولت‌ها با دیپلماسی می‌توانند محدودیت‌ها را کم، تحریم‌ها را برطرف و اعتبار پاسپورت شهروندان خود را افزایش دهند؛ اما این مزیتی است که افغانستان به خاطر طالبان از آن محروم است.

او همچنین به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان درباره چگونگی همکاری و تعامل گفت‌وگو کرده است.

آقای رحیمی این هفته، عنوان جمهوری اسلامی و پرچم ملی افغانستان را از لوگوی وبسایت و حساب‌های سفارت در شبکه‌های اجتماعی حذف کرد و به این ترتیب گامی دیگر برای تقویت مشروعیت کنترول طالبان بر سفارت افغانستان برداشت.

پس از فروپاشی نظام جمهوری، نهادهای دیپلوماتیک افغانستان در شرایط دشواری قرار گرفتند. برخی سفارت‌خانه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و ناتوانی در تامین مخارج، فعالیت‌های خود را متوقف کردند. تعدادی دیگر به دلایل سیاسی و تحت فشار کشورهای میزبان ناچار به تعطیلی شدند، مانند سفارت‌های افغانستان در ایالات متحده و بریتانیا.

با این حال، برخی سفارت‌خانه‌ها، علی‌رغم فشارهای طالبان، تلاش کردند تا به ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در خارج از کشور ادامه دهند. اما برخی سفارت‌ها، بی‌درنگ پرچم طالبان را بلند کردند.

دیپلومات‌های نظام جمهوری به سه دسته تقسیم شدند: گروهی تا پایان به ارزش‌ها و قوانین نظام جمهوری پایبند ماندند و تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری با طالبان نشدند. این افراد با افزایش فشارهای کشورهای میزبان و رژیم طالبان در کابل، استعفا را بر همکاری با طالبان ترجیح دادند.

شماری دیگر، به محض تحولات سیاسی، اولویت را به زندگی شخصی خود دادند و از صحنه دیپلوماسی کنار رفتند.

گروه سوم تغییر سیاسی در افغانستان را فرصتی برای بهره‌برداری شخصی دیدند. برخی از این افراد از هرج‌ومرج حاکم بر نهادهای دیپلوماتیک و نبود حاکمیت مرکزی سوءاستفاده کرده و به تاراج دارایی‌های عمومی پرداختند. عده‌ای برای حفظ کرسی و استمرار درآمد و منابع مالی، و برخی دیگر به دلایل سیاسی به طالبان پیوستند.

آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، از دسته سوم است. او از اولین سفیران نظام جمهوری بود که به طالبان بیعت کرد، پرچم جمهوری اسلامی افغانستان را از سفارت در لاهه پایین آورد و نشان و نماد جمهوریت را با لوگوی طالبان جایگزین کرد.

آصف رحیمی کیست؟

آصف رحیمی در سمت‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی افغانستان خدمت کرده بود. او ابتدا رئیس برنامه همبستگی ملی بود، سپس به‌عنوان معین وزارت انکشاف دهات، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، و والی ولایت استراتژیک هرات فعالیت کرد.

پس از انتخابات ۲۰۱۹، اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین، او را به‌عنوان سفیر افغانستان در هالند منصوب کرد. رحیمی در گذشته عضو حزب اسلامی بود، اما پس از تحولات سال ۲۰۰۱ از این حزب فاصله گرفت و به یک چهره تکنوکرات و بروکرات غربی‌مآب تبدیل شد.

بر اساس اظهارات منابع آگاه، آصف رحیمی هیچ پیوند ایدیولوژیک، قومی یا سیاسی با طالبان نداشت و پیشینه همکاری با این گروه در کارنامه‌اش دیده نمی‌شود. اما چه چیزی او را به همکاری با طالبان سوق داد؟

سفارت افغانستان در هالند از امکانات و منابع مالی محدودی برخوردار بود. بخش عمده هزینه‌های این سفارت‌خانه در دوره جمهوریت از کابل تامین می‌شد. درآمد سفارت‌خانه‌ها معمولاً از طریق خدماتی مانند تصدیق اسناد، صدور پاسپورت، و ثبت ازدواج و تولد تامین می‌شد، اما سفارت هالند توانایی چاپ پاسپورت نداشت. پاسپورت افغانستان در حوزه اروپا در قنسولگری بن آلمان چاپ می‌گردید. در نتیجه، درآمد این سفارت بسیار محدود بود و قادر به تامین مخارج خود نبود.

طبق اظهارات منابع، هزینه‌های ماهانه سفارت حدود ۳۰ هزار یورو است. یک مقام پیشین وزارت خارجه اظهار داشت که مجموع هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر در سال بود، اما درآمد این نهادها تنها حدود ۱۵ میلیون دالر بود. به عبارت دیگر، بخش عمده بودجه از دولت مرکزی در کابل تامین می‌شد.

هزینه‌های شخصی یک سفیر در کشوری مانند هالند به‌طور میانگین بین ۷ تا ۸ هزار یورو و برای هر دیپلومات حدود ۵ هزار یورو بود. کرایه ساختمان سفارت نیز حدود ۶ هزار یورو در ماه هزینه داشت. سفارت هالند پس از فروپاشی دولت در کابل قادر به تامین این هزینه‌ها نبود.

بنابراین، آصف رحیمی صرفاً به دلایل اقتصادی با طالبان بیعت کرد و سفارت را در اختیار این گروه قرار داد. او به‌عنوان یک تکنوکرات هیچ پیوند سیاسی یا ایدئولوژیک با رژیم حاکم در افغانستان نداشت، اما رویکرد فرصت‌طلبانه‌اش او را وادار کرد تا از قانون اساسی و ارزش‌های نظام جمهوری چشم‌پوشی کند و به طالبان بپیوندد.

رحیمی چه به دست آورد؟

بر اساس اطلاعات منابع موثق، پس از بیعت آصف رحیمی با طالبان، این گروه ماهانه ۲۰ تا ۳۰ هزار یورو برای تامین هزینه‌های سفارت هالند، به‌ویژه معاش رحیمی، پرداخت می‌کند. در پی اعلام همکاری با طالبان، رحیمی به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان درباره نحوه همکاری و تعامل دیدار کرد. در این سفر، او توانست دارایی‌ها و اموال خود را بازپس گیرد. در واقع، رحیمی صرفاً به دلایل شخصی و بدون هیچ آجندای سیاسی به طالبان پیوسته است.

هالند حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و سفارت افغانستان متعلق به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که پس از فرار اشرف غنی تنها اسمی از آن باقی مانده است. طالبان کوشیده است که با کنترول سفارت‌ها به طور غیرمستقیم دامنه سیطره خود را بر بخشی دیگر از دولت افغانستان گسترش دهد. این گروه در آینده می‌تواند با ماموران مستقیم و غیرمستقیم خود در این سفارت‌ها به لابیگری با دولت میزبان بپردازد.

تعامل سفارت هالند با طالبان، از نظر جفرافیایی نیز از اهمیت برخوردار است، چون بسیاری از نهادهای قضایی بین‌المللی در لاهه موقعیت دارند.

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، هم اکنون در حال بررسی پرونده هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه است.
رحیمی به‌جای کمک به‌ دادستانان دادگاه که می‌خواهند از راه محاکمه از تخطی بیشتر حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کنند، با کسانی‌که عامل تخطی قلمداد می‌شوند، همکاری می‌کند.

از این رو، نگرانی‌هایی وجود دارد که رحیمی در تحقیقات دادگاه درباره «اپارتاید جنسی» در افغانستان مداخله نکند. دادگاه لاهه پیش‌تر درخواست بازداشت این دو مقام طالبان را مطرح کرده بود، اما هنوز نتیجه این پرونده مشخص نیست.

رحیمی مانند شماری دیگر از چهره‌های ارشد حکومت غنی، به طالبان به عنوان ابزاری برای منافع سیاسی و مالی خود می‌بینند. آنها تا زمانی تابع یک رژیم سیاسی هستند که منافع آنها را تامین کند و خود نیز به عنوان مامور و مقام جایگاهی در آن داشته باشند.

این رویه یکی از دلایل سقوط دولت پیشین بود که طبقه سیاسی و نظامی به جای دفاع از آن، راه کناره گیری و سازش با طالبان را در پیش گرفتند. برای آنها جایگاه و منافع اقتصادی مهم است، چه این منافع در دولت تحت حمایت غرب تامین شود یا در حکومتی به رهبری هبت‌الله آخندزاده. برای کسانی مانند رحیمی کشش سیاسی و مالی دولت اشرف غنی و هبت الله یکی است.

رحیمی گفته است که روابط سفارت با وزارت خارجه طالبان برای ارائه خدمات و جلوگیری از توقف فعالیت سفارت است. طالبان اعلام کرده است که به جز نمایندگی‌های معدود، از جمله سفارت افغانستان در لاهه، اسناد صادره و تصدیق شده نمایندگی‌های دیگر را نمی‌پذیرد.

با این حال، سفارت‌های دیگر عدم همکاری را بر توقف فعالیت ترجیح دادند. یک دلیل آن این است که همکاری سفارت‌ها با طالبان نه تنها دولت طالبان را عادی‌سازی می‌کند بلکه به این گروه برای لابیگری و جلب دیدگاه دولت‌های میزبان کمک می‌کند.

در حال حاضر، کشورهای جهان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند زیرا این گروه حقوق اساسی انسانی نیمی از جمعیت کشور را نقض می‌کند و روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده است. تلاش طالبان برای تغییر ذهنیت جهان نتیجه نداده است.

واقعیت این است که مقاومت و اصرار تحصیلکرده‌ها و مردم افغانستان بر یک سلسله حقوق بنیادین، فشار بر طالبان را حفظ می‌کند و کشورهای جهان نیز بهانه‌ای برای عادی‌سازی روابط با طالبان پیدا نمی‌کنند.

شرکت‌کنندگان با شعارهایی چون «مرگ بر سازمان ملل»، «مرگ بر حقوق بشر» و فراخوان به جهاد فرامرزی، بار دیگر نشان دادند که پروژه‌ تبدیل طالبان از یک گروه جهادگرای دهشت‌افکن به یک دولت ملی، به بن‌بست خورده است.

یکی از سخنرانان در قندوز به صراحت اعلام کرد که راه‌حل مسئله فلسطین نه از مسیر دیپلوماسی، بلکه از مسیر «جهاد و قتال» می‌گذرد. در ویدیویی دیگر از ولایت غزنی، یکی از سخنرانان با فریاد «مرگ بر حقوق بشر» تأکید کرد که حقوق بشر تنها برای «کافران» است، نه «مسلمانان».

این مواضع نه‌تنها در تضاد با ارزش‌های جهانی، بلکه در تقابل کامل با تلاش‌هایی قرار دارد که نهادهایی چون یوناما برای ادغام طالبان در نظم بین‌المللی انجام داده‌اند.

آیا تلاش‌های یوناما ناکام شده است؟

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، برای جلوگیری از فروپاشی ساختاری کشور، تلاش‌هایی گسترده را برای تعامل با طالبان آغاز کرد.

این تعاملات شامل گفت‌وگوهای دیپلوماتیک، نشر گزارش‌های حقوق بشری، تشویق به بازگشایی مکاتب دخترانه، واریزکردن میلیون‌ها دالر به نام کمک بشردوستانه و طرح‌هایی چون «موزاییک فرهنگی و سیاسی افغانستان» بود؛ تلاشی برای معرفی طالبان به‌عنوان بخشی از تنوع سیاسی-اجتماعی افغانستان.

ناظران می‌گویند یوناما با تعامل گسترده با طالبان تلاش کرده این گروه را به یک دولت پاسخگو تبدیل کند و رابطه این گروه را با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بهبود بخشد. اما تظاهرات رسمی با شعارهایی ضد سازمان ملل و ضد حقوق بشر، و تشویق به خشونت فرامرزی، عملاً شکست این تلاش‌ها را عیان کرد.

طالبان همچنان از پذیرش اصول بنیادین حکمرانی مدرن، چون برابری جنسیتی، پاسخ‌گویی نهادها و آزادی‌های مدنی سر باز می‌زنند.

تفاوت تظاهرات طالبان با اعتراضات جهانی

در یک‌ونیم سال گذشته، میلیون‌ها نفر در شهرهای بزرگ جهان -از نیویارک و لندن گرفته تا برلین، توکیو و استانبول ـ در واکنش به جنگ غزه دست به تظاهرات زده‌اند. این اعتراض‌ها، هرچند گاه با تنش یا برخورد با پولیس همراه بوده‌اند، اما در ماهیت خود حامل پیام‌هایی از همدلی انسانی، حمایت از حقوق غیرنظامیان، و خواست پایان خشونت بوده‌اند.

معترضان در این شهرها با در دست داشتن تصاویر قربانیان، شعارهایی مانند «آتش‌بس فوری»، «زندگی فلسطینی‌ها مهم است» و «نه به اشغال» سر داده‌اند. در اغلب موارد، این تظاهرات نه برای تجلیل از خشونت، بلکه برای محکوم‌کردن آن و دفاع از اصول انسانی و حقوق بشری برگزار شده‌اند.

در مقابل، تظاهراتی که با فراخوان رسمی طالبان در سراسر افغانستان برگزار شد، دارای ماهیتی کاملاً متفاوت بود. این تظاهرات نه بر پایه‌ همدلی انسانی، بلکه بر اساس ایدئولوژی جهادی و نفرت‌پراکنی سازمان‌یافته شکل گرفت. شعارهای اصلی این تجمعات «مرگ بر سازمان ملل»، «مرگ بر حقوق بشر» و دعوت به «جهاد و قتال» فرامرزی بود؛ یعنی برخلاف تظاهرات جهانی، در این‌جا خودِ خشونت به‌عنوان راه‌حل سیاسی و دینی مطرح شد.

طالبان از این تظاهرات نه برای دفاع از حقوق غیرنظامیان در غزه، بلکه برای تثبیت گفتمان جهادی و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های ضدحقوق‌بشری خود بهره بردند. سخنرانان این تجمعات آشکارا حقوق بشر را «اختراع کفار» دانستند و به‌جای مطالبه‌ پایان جنگ، خواستار گسترش آن به کشورهای دیگر شدند.

در واقع، آن‌چه در افغانستان به نام تظاهرات برگزار شد، نه بخشی از جنبش جهانی حمایت از مردم فلسطین، بلکه بازتابی از ذهنیت ستیزه‌جویانه و فرقه‌گرایانه طالبان بود؛ حرکتی که بیش از آن‌که دفاع از مظلومان باشد، نمایشی از خشونت ایدئولوژیک و تهدید صلح منطقه‌ای به شمار می‌رود.

وقتی یک رژیم سرکوبگر ادای «تظاهرات مدنی» را درمی‌آورد

یک شهروند کابل در ویدیویی که از تظاهرات طالبان در این شهر فرستاد، از شرکت‌کنندگان پرسیده است که چرا در چهار سال گذشته برای دفاع از زنان افغانستان تظاهرات نکرده‌اند!؟

طالبان در چهار سال گذشته هزاران زن معترض، فعال حقوق بشر، عالم دینی، استاد دانشگاه و مخالفان خود را به دلیل مطالبات مدنی و سیاسی‌شان به زندان انداخته و شکنجه کرده است.

تظاهرات مدنی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند بدون ترس و تهدید، خواسته‌ها و اعتراض‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز ابراز کنند. این شکل از اعتراض، یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای دموکراسی و آزادی بیان است.

اما وقتی گروهی که به صورت سیستماتیک حق اعتراض و آزادی‌های مدنی را سرکوب می‌کند، خود برگزارکننده تظاهرات می‌شود، این اقدام دیگر هیچ شباهتی به «تظاهرات مدنی» ندارد. چنین تظاهرات‌هایی نه بیان اراده آزاد مردم، بلکه وسیله‌ای برای نمایش قدرت، مشروعیت‌سازی و تبلیغ ایدئولوژی رسمی آن رژیم است.

در این شرایط، واژه «تظاهرات مدنی» به ابزاری برای فریب افکار عمومی و مشروع جلوه دادن وضعیتی بدل می‌شود که در واقع در آن حقوق اساسی شهروندان به شدت نقض می‌شود. ادعای «تظاهرات مدنی» از سوی رژیمی که اعتراضات واقعی را با زندان، شکنجه و خشونت پاسخ می‌دهد، تناقضی آشکار و نمادی از فقدان آزادی واقعی در جامعه است.

استفاده طالبان از اصطلاحاتی چون «تظاهرات» یا «اعتراضات مردمی» برای توصیف تجمعاتی که با هماهنگی کامل دستگاه امنیتی و تبلیغاتی این گروه برگزار می‌شوند، نوعی تحریف واژگان سیاسی و مدنی به شمار می‌رود. در سنت جوامع مدرن و باز، تظاهرات مدنی ابزاری مشروع برای بیان دیدگاه‌های انتقادی و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. این نوع اعتراض‌ها اغلب با خواست‌هایی چون عدالت، آزادی، برابری و پایان خشونت همراه است.

اما در افغانستان تحت سلطه طالبان، واقعیت چیزی کاملاً متفاوت است. سرکوب خشونت‌بار اعتراضات زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی و حتی معلمان در کمتر از سه سال گذشته نشان داده است که طالبان نه تنها تحمل هیچ‌گونه مخالفتی را ندارند، بلکه هرگونه تجمع خودجوش را تهدیدی علیه قدرت خود می‌دانند. زنان افغانستان، که برای ابتدایی‌ترین حقوق خود چون آموزش، کار و آزادی حرکت به خیابان آمدند، با شکنجه، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، و خشونت فیزیکی مواجه شدند.

در چنین شرایطی، سازماندهی تظاهرات از سوی طالبان با هدف تبلیغ ایدئولوژی جهادی و نفرت‌پراکنی، نه تنها فاقد مشروعیت مدنی است، بلکه نوعی سوءاستفاده از مفاهیم اعتراضی برای تثبیت یک نظام سرکوبگر محسوب می‌شود.

بنابراین، استفاده طالبان از واژه‌هایی چون «تظاهرات» یا «اعتراض مدنی» نه تنها نادرست، بلکه نشانه‌ای از ریاکاری سیاسی است. زیرا رژیمی که منتقدان را سرکوب می‌کند، نمی‌تواند مدعی احترام به حق اعتراض باشد.

با این حال، اختلافات داخلی همچنان وجود داشت؛ زیرا برادر و پسر ملا محمدعمر، بنیانگذار گروه طالبان، پس از مرگ او ادعای حق رهبری طالبان را داشتند و زمانی که ملا اخترمحمد منصور کشته شد، این موضوع بار دیگر مطرح شد.

به همین ترتیب گروه ملا محمد رسول که از جنبش طالبان جدا شده و خود را رئیس شورای عالی امارت اسلامی افغانستان معرفی کرده بود، نیز در این درگیری دست داشت و ملا هبت‌الله را به عنوان امیر نپذیرفت.

اگرچه این بحران طولانی‌مدت بود اما تنها چند روز بعد، در ۲۹ می ۲۰۱۶، هبت‌الله آخندزاده به عنوان رهبر جنبش طالبان تعیین شد.

ملا هبت‌الله از نظر قومی نورزی و قندهاری است. با این حال، از نظر مذهبی پیرو سرسخت مکتب دیوبندی تندرو است و بسیاری از مقام‌های طالبان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم شاگردان این گرایش فکری‌اند.

ملا هبت‌الله در زمان جنگ با شوروی سابق با مولوی محمدیونس خالص رابطه حزبی داشت و به فرماندهی ملا محمدحسن آخند، رئيس‌الوزرای کنونی طالبان، در قندهار علیه روس‌ها جنگید.

چرا هبت‌الله به عنوان رهبر طالبان انتخاب شد؟

هر چند ملا هبت‌الله در دوره اول طالبان در هیچ سمت برجسته‌ای کار نکرده بود اما او روابط نزدیکی با ملا عمر، رهبر پیشین طالبان داشت.

در سال ۲۰۱۶، ملا عبدالمنان نیازی یکی از اعضای طالبان به رسانه‌ها گفت که بین ملا عمر و ملا هبت‌الله رابطه محترمانه‌ای وجود دارد و ملا عمر او را بر اساس اعتماد ویژه به‌عنوان رئیس دادگاه‌های نظامی منصوب کرده است.

پس از سقوط حکومت طالبان، ملا هبت‌الله مدت کوتاهی در قندهار ماند و سپس به کویته رفت و در دارالعلوم کچلاغ به تدریس پرداخت.

پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به عنوان امیر طالبان، ملا هبت‌الله به عنوان معاون وی آغاز به کار کرد. در همان زمان، او یکی از افرادی بود که به سرعت با استخبارات پاکستان ارتباط برقرار کرد.

پروسه انتصاب ملا هبت‌الله پس از ترور ملا اختر محمد منصور اگرچه دیری نپایید، اما خالی از جنجال نبود. او از چند جهت قوی‌تر از دیگر رهبران طالبان بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

جنبه مذهبی و مواضع تندروانه

به تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۷، طالبان حملات شدیدی را علیه پاسگاه‌های امنیتی و پایگاه‌های نظامی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند راه‌اندازی کردند. اولین حمله آن‌ها به شکل یک حمله انتحاری با موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت که حلقه امنیتی ولسوالی را شکست.

در جریان این درگیری‌ها، طالبان چندین پاسگاه امنیتی را تصرف کردند، اما یک پایگاه نظامی به نام «باری» در همین منطقه در برابر طالبان مقاومت کرد. تسخیر این مرکز کار سخت و خونینی بود. طالبان باید دیوارها را با نارنجک خراب می‌کردند و موانع مستحکم را با مواد منفجره از بین می‌بردند.

این مأموریت خونین به بمب‌گذاران انتحاری جوخه موسوم به «قطعه منتظره» سپرده شده بود که خالد عبدالرحمان، پسر ملا هبت‌الله در میان آن‌ها حضور داشت. خالد انتحار نکرد، اما در حین قرار دادن مواد منفجره روی دیوارهای دفاعی پایگاه، مواد منفجر شد و او جان باخت.

گفته می‌شود که او با اجازه پدر و مادرش به یک عملیات انتحاری رفته است.

هبت‌الله آن را «حمله استشهادی» خواند و طالبان نیز این رویداد را با افتخار «شهادت» خواندند و گفتند که این امر نشانه صداقت رهبرشان است. این موضوع ملا هبت‌الله را بیش از پیش در میان طالبان محبوب کرد و به این ترتیب اعضای این گروه او را رهبری می‌دانستند که بر عقاید خود ایستاده بود و حاضر بود خانواده‌اش را نیز قربانی کند.

ملا هبت‌الله از نظر دانش دینی، از بالاترین درجات در میان رهبران طالبان برخوردار است؛ عناوین شیخ‌الحدیث و شیخ‌القرآن را در کنار نام خود دارد و فتواهای متعددی در حمایت از جنگ در افغانستان صادر کرده است.

از منظر دینی، فتوای او قوی‌تر از هر عالم دینی دیگر مورد نظر طالبان به حساب می‌آمد و از سوی دیگر، به‌عنوان مدرس دارالعلوم کچلاغ، فتوایش مورد قبول همه طلبه‌های مستقیم و غیرمستقیم او بود.

وی در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ با صدور فتواهای ویژه جنگ افغانستان را «جهاد» خواند و زمانی که در سال ۲۰۱۶ ملا محمد یعقوب مجاهد و سراج‌الدین حقانی را به‌عنوان معاونین خود منصوب کرد، با صدور فتوا به جنگ در افغانستان شدت بخشید.

وابستگی قومی ملا هبت‌الله

ملا هبت‌الله از نظر قومی از قبیله‌ای است که همیشه با اچکزی‌ها جنگیده است. او از طایفه نورزی است که شاخه‌ای از طایفه درانی محسوب می‌شود.

مسئله قومیت نیز در انتخاب هبت‌الله جدی و مهم بود؛ زیرا در زمان حکومت پیشین، اچکزی‌ها در قندهار قدرت داشتند و تنها مردمی که می‌توانستند با آن‌ها مخالفت کنند نورزی‌ها بودند.

جنبه نظامی و اطلاعاتی

هرچند ملا هبت‌الله تجربه نظامی نداشت، با این حال، در حالی که جنگ علیه طالبان توسط حکومت پیشین تشدید می‌شد، این گروه بیش از هر چیز به رهبری نیاز داشتند که فتواها و سخنان وزین دینی و مذهبی او را داشته باشد و ملا هبت الله بهترین گزینه به حساب می‌آمد.

جنگ عمدتاً توسط تعدادی از فرماندهان نورزی، خانواده ملا عمر (برادر و پسر)، سراج‌الدین حقانی و دوستان نزدیک ملا اختر محمد منصور که روابط نزدیکی با ایران داشتند، رهبری می‌شد.

این جنگ همچنین توسط فرماندهان نورزی و نزدیکان ملا اختر محمد منصور، مانند ابراهیم صدر، ملا نعیم بریچ، قیوم ذاکر، ملا شیرین، یوسف وفا، عبدالاحد طالب و تعدادی دیگر که بسیاری از آن‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی و ایالات متحده به قاچاق مواد مخدر بین ایران، پاکستان و افغانستان متهم شدند، از نظر اقتصادی تامین شد.

در همان حال، ملا هبت‌الله از یک‌سو روابط نزدیکی با محافل استخباراتی پاکستان داشت و از سوی دیگر دوستان نزدیک ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان که بسیاری از آنان شاگرد هبت‌الله بودند، سابقه دوستی با ایران داشتند و همین امر انتصاب او به‌عنوان امیر طالبان را اجتناب‌ناپذیر کرد.

اهمیت مدرسه کچلاغ در انتخاب هبت‌الله

مدرسه ملا هبت‌الله در کچلاغ در منطقه‌ای به نام «کچلاغ» در نزدیکی شهر کویته در ایالت بلوچستان و بسیار نزدیک به مرز افغانستان ساخته شده است. این منطقه از دیرباز یک پناهگاه مهم مذهبی و استراتژیک برای رهبران طالبان به شمار می‌رفته است.

مدرسه الحقانیه کچلاغ یا دارالعلوم کچلاغ یکی از مهم ترین مراکز آموزش دینی طالبان بود که ملا هبت الله آخندزاده در آن تدریس می‌کرد.

این مدرسه در نزدیکی شرق کویته قرار دارد و از اینجا بود که طالبان تربیت دینی، اخلاقی و فکری خود را دیدند و هرکسی به راحتی نمی‌توانست به آن‌جا راه پیدا کند.

حامد کرزی و محمداشرف غنی، روسای جمهور پیشین افغانستان، مدرسه کچلاغ را مرکز اطلاعاتی پاکستان می‌دانستند.

این مدرسه از آن جهت اهمیت داشت که بسیار مجهز بود، مدرسان آن از روحانیون تندرو عقیدتی دیوبندی بودند و شیخ‌الحدیث‌هایی نیز مانند ملا هبت الله در آنجا تدریس می‌کردند.

اهمیت این مدرسه نیز در این است که فتوای جنگ علیه حکومت دموکراتیک افغانستان از این مدرسه صادر شده و این مدرسه منبع مشروعیت دینی طالبان بوده است.

مدرسه کچلاغ مرکزی برای تفسیر و فقه با قرائت افراط‌گرایانه بود که در شکل‌گیری فکری طالبان نقش به‌سزایی داشت. موضوعاتی که در آنجا تدریس می‌شد از منظر مکتب تندرو دیوبندی ارائه شد.

یک پایگاه مهم نظامی پاکستان به نام دی ۱۳۴ در ۱۲ کیلومتری این مدرسه قرار داشت که اهمیت آن را از منظر امنیتی افزایش می‌دهد و شهرت آن به عنوان پناهگاه امن برای رهبری طالبان نشان می‌دهد که از پشتیبانی اطلاعاتی قوی برخوردار بوده است.

رهبر مدرسه‌ای که منبع مشروعیت دینی برای طالبان است، می‌تواند احتمال انتصاب آن شخص به عنوان رهبر طالبان را افزایش دهد.

ملا هبت الله با توجه به تمام شاخص‌های فوق، نه سال پیش به عنوان امیر طالبان انتخاب شد و حکومت او هنوز ادامه دارد.

جهان‌بینی ملا هبت‌الله

ملا هبت‌الله آخندزاده یکی از رادیکال‌ترین پیروان مکتب دیوبند است که نه تنها دیدگاهی تند و خشن نسبت به جوامع غیراسلامی دارد، بلکه نسبت به آموزش زنان، ارزش‌های مدنی، غرب زدگی و فناوری مدرن نیز ذهنیتی عمیقاً منفی دارد. او از اجرای تفاسیر تند دینی در پوشش شریعت دفاع می‌کند.

یکی از اعضای دفتر طالبان در قطر که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ملا هبت‌الله در تمام عمر خود هرگز به رادیو گوش نداده، تلویزیون تماشا نکرده و با رسانه‌های دیجیتال مدرن تماس نداشته است.» این اظهارات نشانه این است که او در یک محیط اطلاعاتی به شدت کنترول‌شده و محدود زندگی می‌کند.

با این حال، منابع نزدیک به هبت‌الله می‌گویند که رهبر طالبان از زمان به قدرت رسیدن، به ندرت به برخی از رادیوهای خارجی گوش می‌دهد و مقام‌های طالبان سعی می‌کنند پیام‌های خود را از این طریق به او برسانند.

آیا هبت‌الله اسیر زندان اطلاعاتی شده است؟

«انزوای اطلاعاتی» وضعیتی است که فرد در محاصره یک حلقه محدود و هم‌‌فکر قرار می‌گیرد و همه اطلاعات، تحلیل‌ها و گزارش‌ها تنها از طریق این شبکه بسته به دست او می‌رسد. این گونه افراد هیچ ارتباطی با رسانه‌‌ها ندارند، از تغییرات جهان بیرون بی‌خبرند و ذهن‌شان به‌روی حقایق، انتقادها و دیدگاه‌های جایگزین بسته می‌ماند. ملا هبت‌الله نمونه بارز این نوع انزوای اطلاعاتی نگریسته می‌شود.

«اتاق پژواک»

زمانی که یک رهبر فقط به اطلاعاتی دسترسی دارد که با دیدگاه‌های خودش سازگار و هم‌راستا است، این حالت وضعیتی را ایجاد می‌کند که از آن به‌عنوان «Echo Chamber» یا اتاق پژواک (تایید) یاد می‌شود. در چنین فضایی، دیدگاه‌های مخالف یا پنهان می‌مانند یا خصمانه تلقی می‌شوند. نتیجه این است که تفکر رهبر حتی مغرضانه‌تر، مستبدتر و سفت‌تر می‌شود، زیرا هیچ‌کس به او نمی‌گوید «تو اشتباه می‌کنی» یا «مردم ناامید و عصبانی‌اند».

نه سال انزوای اطلاعاتی

ملا هبت‌الله آخندزاده از سال ۲۰۱۶ در یک محیط به شدت محافظت شده و منزوی به‌سر می‌برد. حلقه ملاقات‌ها و تماس‌های او از یک حلقه اطلاعاتی، مذهبی و وفادار بسیار محدود تشکیل شده است. او نه در معرض رسانه است، نه در معرض افکار آزاد است، نه بخشی از هیچ گفتمانی بوده، نه با فناوری آشناست و نه درک عمیقی از تحولات جهانی دارد.

این انزوای نه ساله اطلاعاتی نه تنها مستقیماً بر جهان‌بینی شخصی او تأثیر گذاشته است، بلکه تأثیر عمیقی بر سیاست‌های تندروانه طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل زنان، محدودیت روابط بین‌المللی و سرکوب آزادی‌های مدنی داشته است.

تا زمانی که رهبر طالبان از این زندان اطلاعاتی بیرون نشود و به منابع مستقل، انتقادات، دیدگاه‌های جایگزین و واقعیت‌ها دسترسی پیدا نکند، هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های طالبان رخ نخواهد داد. زندان‌های اطلاعاتی نه تنها یک فرد را منزوی می کنند، بلکه سرنوشت کل یک ملت را نیز به گروگان می گیرند.

داکتر زینت کرزی در طول ریاست جمهوری حامد کرزی و پس از آن به ندرت در مجامع عمومی و مجالس رسمی ظاهر شده است. ظاهراً، آخرین بار، او در ۲۹ اسد ۱۳۸۸ در یک مرکز رای دهی در لیسه استقلال رفت و رای خود را به صندوق انتخابات ریاست جمهوری ریخت.

داکتر زینت در مراسم جشن فراغت پسرش میرویس، و دخترش ملالی با پوشش و روسری رایج در میان زنان افغان شهری ظاهر شد. پوشش او برخلاف حجاب و پوشش اجباری طالبان بود که محتسبان امر به معروف بر زنان فشار می‌آورند که آن را رعایت کنند. اما به رغم فشار طالبان، شمار زیادی از آنان مایل نیستند پوشش تحمیلی طالبان را به تن کنند.

دو دختر کوچک حامد کرزی نیز مانند دیگر دختران معمولی افغان در کنار مادر و برادر شان با لباس غیررسمی و موهای ریخته برسر شانه ظاهر شدند.

آنها فراغت خواهر بزرگتر شان، ملالی را جشن گرفتند که از صنف ششم فارغ شد. ملالی بنا به دستور طالبان حق درس خواندن در مکتب بالاتر از صنف ششم را ندارد اما می‌تواند به مدرسه برود و یک آخند زن شود.

حامد کرزی در پیامش آرزو کرده است که او نیز مانند میرویس، بتواند بیشتر درس بخواند و از دانشگاه فارغ شود.

حامد کرزی در افغانستان حق فعالیت و موضع‌گیری سیاسی ندارد و بارها از سوی طالبان تحت نظر بوده و حق بیرون شدن از کشور را نداشته است. رئیس جمهور پیشین با این که به ندرت درباره مسایل سیاسی اظهارنظر کرده است اما به طور پیوسته از طالبان خواسته است تا دروازه‌های مکتب و دانشگاه را به روی دختران و زنان افغان باز کند.

او به تازگی درخانی، دختر کوچکش را با خود به مجالس دیدار با داکتر عبدالله در کابل می‌برد. به نظر می‌رسد که حامد کرزی آن قدر در کابل احساس قدرت می‌کند که برخلاف دستور طالبان، با همسر و دخترانش در مجامع عمومی ظاهر شود.

زیرا، نخستین پیام این اقدام کرزی این است که دستورات هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان درباره خانه نشین کردن زنان و منع حضور آنها در مجالس عمومی را نادیده می‌گیرد. ظاهرا، رئیس‌ جمهور سابق می‌خواهد به شکل متفاوت سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به چالش بکشد.

کمتر سیاستمداری سرشناس در افغانستان تا اکنون حضور همسر خود را در مجامع عمومی اعلام کرده یا عکسی صمیمانه و خانوادگی از آنان منتشر کرده است. کرزی نیز قبلا با این که رئیس جمهور بود و به تخت نشانده ناتوی غربی لیبرال، اما عرف سیاسی افغانستان-ظاهر نشدن همسران سیاستمداران و رهبران افغان در انظارعامه- را رعایت می‌کرد.

به هر حال، سیاستمداران افغان نارضایتی ملاها و اقشار سنتی از کشف حجاب ملکه ثریا، همسر امان‌الله‌خان را که بخشی از اصلاحات تجددطلبانه و پیشرفت زنان در آن زمان بود، به یاد دارند، نارضایتی‌ای که سرنوشت تلخی برای شاه ترقی خواه افغانستان رقم زد.

یکبار زینت کرزی، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی در حوت ۱۳۹۱ درباره گوشه‌نشینی خود توضیح داده بود. او گفته بود: «افغانستان ۳۰ سال جنگ را پشت سر گذاشته و فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هنوز آماده نیست، من هیچگاهی در رسانه‌ها ظاهر نشدم و در سفرهای زیادی نبودم چون فکر می‌کنم که ما به وقت بیشتری نیاز داریم.»

اما، ممنوعیت تحصیل که دختران رئیس جمهور سابق را نیز شامل می‌شود، کرزی را وادار کرده که این عرف را زیر پا بگذارد و نارضایتی خود را به هبت‌الله منتقل کند.

آقای کرزی در یادداشتش درباره فراغت ملالی، دخترش نوشت که او هم دوره ابتدایی مکتب را به پایان رسانده و برای آموزش در مراحل بالاتر «آماده و مصمم» است.

رئیس جمهور پیشین ابراز امیدواری کرده است که ملالی «همراه با تمام خواهران هموطن خود، دوره مکتب را تا صنف دوازدهم در داخل کشور تکمیل کنند و با تحصیلات عالی در پوهنتون به آرزوهای شان دست یافته و برای خود، خانواده و کشورعزیز خود مصدر خدمت شوند.»

اما، ملالی و دیگر دختران افغان زمانی می‌توانند به دانشگاه بروند و کار کنند که طالبان در قدرت نباشد یا این گروه زیر فشار داخلی و بین المللی در سیاست‌های خود در قبال زنان تغییر بیاورد.

تاکید کرزی بر این نکته که دخترش «آماده و مصمم» به ادامه آموزش است، ظاهرا می‌خواهد به رهبران طالبان بگوید که همه دختران افغان آماده و مصمم برای ادامه تحصیل اند و باید محدودیت‌های وضع شده بر سر راه آنان برداشته شود.

هرچند رئیس جمهور پیشین بارها به محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان و دختران تاخته است، ظاهرا اکنون او به شکل دیگر و با آوردن دخترانش در میدان، می‌خواهد سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان را نقد کند.

مقام‌های پیشین و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به محفل فراغت فرزندان کرزی واکنش نشان داده اند. برخی از مقام‌های سابق به او بابت فارغ تحصیلی ملالی و میرویس تبریک گفته اند. اما، شما زیادی از کاربران ممنوعیت تحصیل دختران را نتیجه مماشات او با طالبان توصیف کردند که از نظر آنها به مرور زمان قدرتمند شدند و در نهایت حکومت اشرف غنی را سرنگون کردند.

با این حال، کرزی از انگشت شمار سیاستمداران سرشناسی است که در زیر سایه حاکمیت سرکوب هبت‌الله، بیشتر از هر موضوعی بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید دارد.

طالبان چند ماه پس از بدست گرفتن قدرت در اسد ۱۴۰۰، به‌تدریج محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان در افغانستان را وضع کرد و به اجرا گذاشت. این محدودیت‌ها ابتدا دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب محروم کرد و سپس شامل ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی افغانستان، خصوصی و دولتی نیز شد.

هرچند در ماه‌‌های اول، مقام‌های طالبان می‌گفتند که پس از اعمال یک سلسله اصلاحات، دروازه‌های مکاتب به روی دختران باز می‌شود، اما به‌تدریج این موضوع از سر زبان مقام‌ها و سخنگویان طالبان افتاد و بعدا در پاسخ به انتقادها گفتند که آموزش دختران یک موضوع داخلی افغانستان است و از رسانه‌ها خواستند که بر طرح این موضوع پافشاری نکنند.

با گذشت نزدیک به چهار سال از روی کار آمدن طالبان، هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای باز شدن دروازه‌های مکاتب در دوره لیسه و دانشگاه‌‌ها به روی دختران دیده نمی‌شود.

محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران باعث شده است که بخش بزرگ از دانش آموزان دختر پس از فراغت از صنف شش کاملا خانه‌نشین شوند و در مواردی در صنعت قالین‌بافی مشغول به کار شوند. طبق گزارش‌ها،‌ در بسیاری مناطق،‌ دختران تن به ازدواج‌های زودهنگام می‌دهند.

با این همه، بسته ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم و دروازه‌‌های دانشگاه‌‌ها و موسسات تحصیلات عالی باعث شده است که بیشتر دختران دچار افسردگی شوند و آرزوهای را که داشتند برباد رفته تصور کنند.