رئیس کمیسیون تماس طالبان از رهبران جهادی خواست به افغانستان برگردند

ترامپ گفت که بر سر این موضوع با مارک میلی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش کشورش اختلاف نظر داشته است.

ترامپ که همواره بر بازگرداندن میلیاردها دالر تجهیزات نظامی باقی‌مانده در افغانستان تاکید داشت، گفت مارک میلی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، در آن زمان استدلال کرده بود که رها کردن تجهیزات ارزان‌تر از انتقال آن‌هاست.

ترامپ گفت که این تجهیزات دستکم به پاکستان و هندوستان منتقل می‌شدند.

وی روز سه‌شنبه در نشست کابینه با اشاره به تصمیم میلی گفت: «همان موقع فهمیدم او یک احمق است. زمان زیادی طول نکشید تا بفهمم. آن‌ها نه‌تنها تمام آن تجهیزات را جا گذاشتند، بلکه عزت و احترام‌شان را هم پشت سر گذاشتند.»

ترامپ خروج و واگذاری تجهیزات نظامی در افغانستان را «شرم‌آورترین لحظه تاریخ امریکا» خواند و افزود بحث بر سر اصل خروج نیست، چون به گفته او، امریکا اصلاً نباید در افغانستان می‌بود، بلکه نحوه خروج و خفت و مرگ همراه آن شرم‌آور بوده است.

وزارت دفاع امریکا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد طالبان تقریباً تمام تجهیزات به‌جامانده به ارزش بیش از ۷ میلیارد دالر را به دست آورده است. هرچند بخش عمده تجهیزات اصلی منهدم یا منتقل شدند، اما هواپیماها، موترهای زرهی و برخی تسلیحات در افغانستان باقی ماندند. پنتاگون گفته است این تجهیزات بدون تعمیر و نگهداری پیمانکاران امریکایی، احتمالاً به‌زودی از کار خواهند افتاد.

حکومت بایدن در پاسخ گفته بود که مجموع سلاح‌ها در طول سال‌ها حضور امریکا به ارتش افغانستان سپرده شده بود و باید ارتش و حکومت افغانستان از این تسلیحات محافظت می‌کردند.

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، در ماه می اعلام کرد به پنتاگون دستور داده است بررسی جامعی از روند خروج نیروها انجام دهد تا مسئولان این تصمیم‌گیری‌ها پاسخگو شوند.

او در یادداشتی نوشت: «وزارت دفاع وظیفه دارد واقعیت‌ها را برای مردم امریکا و نظامیانی که جوانی‌شان را در افغانستان گذراندند روشن کند. این گامی مهم برای بازگرداندن اعتماد مردم و نیروهای مسلح است.»

میلی که در سال ۲۰۱۹ توسط ترامپ به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شد، پس از عذرخواهی‌اش بابت حضور در کنار ترامپ هنگام عکس‌برداری در جریان اعتراضات ۲۰۲۰ به قتل جورج فلوید، روابطش با او تیره شد. میلی در عذرخواهی خود گفته بود حضورش «این تصور را ایجاد کرد که ارتش در سیاست داخلی دخالت دارد.»

پس از آن، ترامپ تهدیدهای متعددی علیه میلی مطرح کرد، از جمله اینکه میلی به دلیل برخی اقداماتش، مانند گفت‌وگو با مقامات چینی، مستحق مجازات مرگ است. بایدن نیز پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش برای حفاظت از میلی در برابر اقدامات احتمالی ترامپ، عفو پیش‌گیرانه‌ برای او صادر کرد.

میلی در مارچ ۲۰۲۴ در جلسه کانگرس اعلام کرد که او و فرمانده وقت سنتکام به بایدن توصیه کرده بودند پس از خروج بخش عمده نیروها، تعدادی از نظامیان امریکایی در افغانستان باقی بمانند.

او گفت: «آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، حاصل تصمیمات مختلف در سال‌های طولانی جنگ بود. هیچ عامل واحدی مسئول این نتیجه نبود.»

ترامپ همچنان بر بازگرداندن تجهیزات برجا‌مانده امریکا از افغانستان تاکید دارد. پاکستان نیز از این تصمیم رئیس‌جمهور ایالات متحده حمایت کرده است. اسلام‌آباد مدعی است تجهیزات به‌جامانده امریکایی به دست شبه‌نظامیان مخالف این کشور رسیده است.

ترامپ همچنان بر برگشت به بگرام تاکید دارد. او باردیگر گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی بود که اکنون در کنترول چین است.

اما طالبان گفته است که در موجودیت این گروه امکان حضور نیروهای خارجی در افغانستان وجود ندارد.

این افراد دست‌کم از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، عملاً قدرت را در افغانستان در دست داشته‌اند.

دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که آقایان آخندزاده و حقانی با صدور فرمان، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و اذیت»، طبق بند ۷ (۱) (اچ) اساسنامه رم شده‌اند.

این آزار و اذیت‌های جنسیتی دختران، زنان، و سایر افرادی بوده که با سیاست‌های طالبان در زمینه جنسیت، هویت یا ابراز هویت جنسیتی موافق نبوده‌اند؛ همچنین از منظر سیاسی، علیه افرادی که به‌عنوان «حامیان دختران و زنان» تلقی می‌شده‌اند.

این جنایات از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دستکم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

شعبه دادرسی مقدماتی تشخیص داده که طالبان سیاستی حکومتی را اعمال کرده‌است که به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ملکی افغانستان منجر شده است که شامل مواردی چون قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری می‌شود.

در حالی‌که طالبان برخی قوانین و محدودیت‌ها را بر کل جامعه تحمیل کرده‌است، اما این گروه به طور خاص زنان و دختران را صرفاً به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده و از حقوق بنیادین‌شان محروم کرده‌است.

به‌طور خاص، طالبان با صدور فرامین و احکام رسمی، زنان و دختران را از حقوقی چون آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی‌ رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و دین محروم کرده‌است. افزون بر آن، افراد دیگری نیز به دلیل ابراز هویت یا گرایش جنسی که با سیاست‌های طالبان در تضاد بوده، مورد هدف قرار گرفته‌اند.

در ارزیابی شواهد ارائه‌شده، دادگاه هدف و روح بند ۷(۱)(اچ) اساسنامه رم را مدنظر قرار داده است؛ بندی که بیانگر هدف گسترده‌تر اساسنامه برای محافظت از جمعیت غیرنظامی در برابر نقض‌های جدی و نظام‌مند حقوق اساسی، به‌ویژه نسبت به گروه‌های آسیب‌پذیر، است.

دادگاه تاکید کرده که حمایت از قربانیان این نوع جنایات- به‌ویژه زنان و دخترانی که معمولاً بیش از دیگران قربانی آزار جنسیتی می‌شوند - در محور این بند قرار دارد. همچنین تصریح شده که آزار مبتنی بر جنسیت، صرفاً اعمال مستقیم خشونت را شامل نمی‌شود، بلکه شکل‌های نظام‌مند و نهادینه آسیب رساندن، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.

افزون بر این، دادگاه اعلام کرده است که طالبان حتی افرادی را که به‌طور ضمنی یا منفعلانه مخالف این سیاست‌ها بودند، نیز هدف قرار داده‌است. این شامل کسانی می‌شود که از آنان به‌عنوان «حامیان دختران و زنان» یاد شده و به‌عنوان مخالفان سیاسی شناخته می‌شدند.

دادگاه تصمیم گرفته است که در این مرحله، متن احکام بازداشت محرمانه باقی بماند تا از قربانیان و شاهدان محافظت شود و روند رسیدگی قضایی لطمه نبیند. با این حال، دادگاه معتقد است که این اقدامات همچنان ادامه دارد و اطلاع‌رسانی عمومی درباره صدور این احکام می‌تواند به جلوگیری از تداوم این جنایات کمک کند. از این‌رو، دادگاه تشخیص داده که اعلام عمومی صدور این احکام، به نفع اجرای عدالت است.

با این که روسیه به عنوان یک عضو شورای امنیت طالبان را به رسمیت شناخت، اما به جز چین کشورهای دیگر تا هنوز از آن استقبال نکرده اند. طالبان انتظار دارد که کشورهای دیگر منطقه تحت تاثیر روسیه حکومت این گروه را به رسمیت بشناسند.

استفان دوجاریک گفت که تصمیم روسیه تغییری در نحوه کار سازمان ملل در افغانستان به وجود نمی‌آورد.

به گفته او، «موضوع به‌رسمیت‌شناختن، مسئله‌ای دوجانبه بین طرف‌هایی است که یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند. وظایف ما در افغانستان، همان‌گونه که شورای امنیت تعیین کرده، بدون تغییر ادامه خواهد یافت.»

طالبان تلاش دارد که کرسی افغانستان در سازمان ملل را به دست بیاورد اما کمیته اعتباردهی سازمان ملل در این مورد تصمیم نهایی خود را نگرفته است.

ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی با به رسمیت شناختن طالبان مخالف اند و گفته اند که بدون تغییر در وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه رفع منع کار و آموزش زنان، طالبان نمی‌تواند روابط عادی با جهان داشته باشد.

تصمیم جدید دادگاه لاهه که حکم دستگیری رهبر طالبان را به خاطر نقض گسترده حقوق زنان صادر کرده، تعامل بیشتر و به رسمیت شناختن طالبان را برای سازمان ملل و کشورهای غربی دشوار کرده است.

به گزارش تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترول طالبان فعالیت می‌کند، در نشستی به ریاست مولوی عبدالکبیر، سرپرست این وزارت، هیئتی که اخیراً از ولایت‌های هرات و نیمروز بازگشته است، گزارشی از وضعیت مهاجران ارائه کرده و مدعی شده است که«مشکلات مهاجران در بندر اسلام‌قلعه حل شده است.»

در گزارش آمده است که مشکل برق در کمپ‌ها برطرف شده، تجهیزات مورد نیاز به‌موقع فراهم گردیده و روند ثبت‌نام بازگشت‌کنندگان نیز به‌شکل منظم ادامه دارد.

این در حالی است که صلیب‌سرخ جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجرت در روزهای اخیر نسبت به افزایش فشار بر منابع امدادی هشدار داده‌اند. به‌گفته این نهادها، تنها در پنج هفته‌ گذشته بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مهاجران افغان از ایران به کشور بازگشته‌ یا اخراج شده اند و بسیاری از آنان در وضعیت اضطراری به‌سر می‌برند.

صلیب‌سرخ جهانی اعلام کرده که تنها ۱۰ درصد از بودجه‌ اضطراری مورد نیاز برای پاسخگویی به این بحران تامین شده است. سازمان ملل متحد نیز گفته است که تا کنون تنها ۲۸ درصد از مجموع ۲۱۶ میلیون دالر بودجه‌ تعیین‌شده برای «طرح رسیدگی به نیارهای بشردوستانه افغانستان» تامین شده، در حالی که شمار بازگشت‌کنندگان از مرز ایران و پاکستان از مرز یک‌ونیم میلیون نفر گذشته است.

در همین حال، ویدیوها و گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهند که بیشتر کمک‌ها به مهاجران بازگشتی در مرز اسلام‌قلعه، توسط ساکنان محلی، تاجران و نهادهای داوطلب مردمی فراهم شده است.

سخنگوی طالبان روز گذشته در گفت‌و‌گو با یک رسانه اذعان کرد که شمار مهاجران اخراجی بیشتر از بودجه و امکانات حکومت این گروه است.

در بیانیه این جنبش به رهبری شراف‌الدین گدایف آمده صدها هزار مهاجر افغان، به‌ویژه زنان، کودکان، سالمندان و بیماران در ایران با « تحقیر، خشونت، اخراج اجباری و نقض گسترده حقوق انسانی» مواجهند.

این جریان سیاسی با اشاره به گزارش‌های متعدد از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال، تخریب مدارک هویتی و اخراج‌های خشونت‌آمیز، ایران را به نقض آشکار حقوق بشر و اصول اسلامی متهم کرده است.

بیانیه عملکرد حکومت جمهوری اسلامی علیه مهاجران افغان «نشان‌دهنده سقوط اخلاقی و تمدنی» دانسته است.

آقای گدایوف در بیانیه خود به تناقض میان شعارهای مقامات ایران درباره «وحدت ملت‌های فارسی‌زبان» و واقعیت‌های تلخ رفتار با افغان‌ها اشاره کرده و گفته است: «این چه تمدنی است که در آن، زنان را تا شکستن استخوان می‌زنند؟ زنان باردار را به زور از اتوبوس‌ها بیرون می‌اندازند؟ کودکان را در بیابان رها می‌کنند.»

بیانیه افزوده: «آن برادری کجاست که بی‌پناهان را که همه چیزشان را از دست داده‌اند، بیرون می‌اندازند، گویی موجوداتی بی‌ارزش‌اند که حتی شایسته‌ رفتار اولیه انسانی نیستند؟»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مهاجران افغان به زور از خانه‌هایشان بیرون رانده می‌شوند، گذرنامه‌ها مدارک و روادید آنها پاره می‌شود، و در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند.

بیانیه به موضوع باج‌خواهی و بدرفتاری پولیس و نهادهای امنیتی با مهاجران افغان نیز اشاره کرده است.

جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان می‌گوید مهاجرانی که توان پرداخت هزینه اقامت در اردوگاه‌ها را ندارند، مورد ضرب‌وشتم، شکنجه، ارعاب و مرگ قرار می‌گیرند.

این جنبش از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواسته است تا تحقیقاتی مستقل درباره تبعیض نظام‌مند علیه مهاجران افغان در ایران را آغاز کنند.