چندین مهاجر افغان با فرستادن پیامها و تصاویری به افغانستان اینترنشنال، از بدرفتاری کارمندان طالبان در سفارت افغانستان در تهران شکایت کردند. این شهروندان میگویند کارمندان طالبان در سفارت، روز سهشنبه، ۱۷ سرطان، نامهها و مدارک هویتی مراجعهکنندگان را پاره کردند و دور ریختند.
یک مهاجر افغان در پیامی به ما گفت که مهاجران بامداد سهشنبه برای دریافت «نامههای خروج» در سفارت افغانستان در تهران صف بسته بودند، اما کارمندان این نامهها را پاره کردند و «در سطل آشغال ریختند.»
او رفتار کارمندان طالبان با مراجعهکنندگان سفارت را «بیرحمانه» توصیف کرد.
مخاطبان افغانستان اینترنشنال ویدیوهایی فرستادهاند که هرجومرج و جمعیت زیادی را در داخل و بیرون سفارت افغانستان در تهران نشان میدهد.
تصاویر همچنین شهروندان را در حال جستوجو و برداشتن مدارکشان از روی زمین نشان میدهد.
در ویدیوهای رسیده همچنین دیده میشود که شهروندان خشمگین و معترض به رفتار طالبان با مراجعهکنندگان سفارت، شعار «مرگ بر امارت اسلامی» سر میدهند.
همزمان با تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران، مهاجران زیادی برای انجام امور قنسولی و تهیه مدارک، به سفارت افغانستان در تهران مراجعه میکنند.
پیش از این نیز، گزارشها متعدد از بدرفتاری کارمندان سفارت طالبان در تهران با شهروندان منتشر شده است.
جمهوری اسلامی پس از آتشبس با اسرائيل، دهها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و این روند همچنان به شدت ادامه دارد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و قاضیالقضات وی، روز سهشنبه در کنار بنیامین نتانیاهو، در فهرست افراد تحت تعقیب دادگاه بینالمللی کیفری قرار گرفتند. حکم دستگیری نتانیاهو و وزیر دفاع سابقش به علت جنایات جنگی در غزه صادر شده و از هبتالله آخندزاده به خاطر آزار و سرکوب زنان افغان.
شعبه دادرسی مقدماتی دادگاه لاهه تشخیص داده است که سیاستهای حکومت طالبان به مواردی چون قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری نیز منجر شده است.
فهرست رهبران تحت تعقیب دادگاه لاهه دراز است؛ این محکمه به تازگی توانست که رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین را دستگیر کند که متهم به جنایت در جریان مبارزه با موادمخدر در این کشور است.
در فهرست دادگاه نامهای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برجستهاند. هر دو از سفر به کشورهایی که عضو دادگاه کیفری هستند، پرهیز میکنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل
قضات دادگاه در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کردند. او به قتل، آزار و اذیت، و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در چارچوب «حملهای گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی غزه» متهم شده است.
اسرائیل صلاحیت این دادگاه مستقر در شهر لاهه هالند را رد کرده و اتهامات جنایات جنگی در غزه را نیز انکار کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه
دادگاه کیفری بینالمللی در مارچ ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد. او متهم به جنایت جنگی و ربودن صدها کودک از اوکراین است.
کرملین این فیصله دادگاه کیفری را بیمعنی خوانده و بارها اتهامات مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی نیروهای روسی در اوکراین را رد کرده است.
پس از عمر البشیر در سودان و معمر قذافی در لیبیا، پوتین سومین رئیسجمهور برحال است که دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت او را صادر کرده است.
عمر البشیر، رئیسجمهور سابق سودان
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر را صادر کرد. او متهم به طراحی نسلکشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی در منطقه دارفور سودان بود، جایی که تخمین زده میشود ۳۰۰ هزار نفر کشته و بیش از ۲ میلیون نفر آواره شدند. سودان در آن زمان اقدام دادگاه کیفری بینالمللی را به عنوان یک «دادگاه استعماری» محکوم کرد.
بشیر و برخی از متحدانش پس از یک خیزش مردمی در سال ۲۰۱۹ در سودان زندانی شدند، اما هرگز به لاهه فرستاده نشدند. ارتش این کشور اعلام کرد که دیکتاتور سابق در اپریل ۲۰۲۳ از زندان به یک شفاخانه نظامی منتقل شده است.
جوزف کنی، فرمانده شورشی اوگاندایی
کنی، بنیانگذار و رهبر ارتش مقاومت خدا در اوگاندا، سابقهدارترین متهم فراری دادگاه کیفری بینالمللی است. حکم بازداشت او در سال ۲۰۰۵ صادر شد.
قضات دادگاه کیفری بینالمللی در یک اقدام بیسابقه در سال ۲۰۲۴ تصمیم گرفتند تا جلسات رسیدگی به اتهامات جوزف کنی به صورت غیابی برگزار شود. انتظار میرود که جلسات در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شوند.
دادستانی لاهه قصد دارد کنی را با ۳۶ فقره اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، تجاوز جنسی، استفاده از کودکان سرباز، بردهداری جنسی، ازدواج اجباری و بارداری اجباری متهم کند.
درخواستهای بازداشت در دست بررسی
در چند ماه گذشته، دادستانی از قضات درخواست کرده بود که علاوه بر حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، به اتهام آزار و اذیت زنان افغان، حکم دستگیری مین اونگ هلینگ، رهبر نظامی میانمار، به اتهام جنایات علیه بشریت در جریان کشتار روهینگیاها در این کشور را صادر کنند. در حال حاضر این درخواست توسط هیئتی از قضات در حال بررسی است.
فعالان حقوق زن در افغانستان و جهان از حکم بازداشت هبتالله آخندزاده استقبال کرده اند، اما طالبان گفته است که دادگاه لاهه را به رسمیت نمیشناسد. با توجه به سابقه تروریستی گروه طالبان و مخفی بودن هبتالله، احتمال سفر او به یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بعید است.
این حکم در کنار تهدید حمله انتحاری داعش باعث خواهد شد که رهبر طالبان هرچه بیشتر از انظار عامه خود را به دور نگهدارد.
با این حال،رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان نوشت که حتی اگر رهبر و قاضی القضات طالبان دستگیر نشوند، «اهمیت قضیه در رسمیتشناسی حقوقی جنایات اینها است.»
شهابالدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای سیاسی افغانستان، از رهبران جهادی و سیاسی پیشین خواست به کشور بازگردند. وی با اشاره به سن عبدربالرسول سیاف، رهبر جهادی سابق، اظهار داشت: «استاد سیاف یا در ترکیه یا در هند خواهد مُرد؛ بهتر است به وطنش بازگردد.»
این مقام طالبان روز سهشنبه در نشستی در کابل، همچنین از محمد محقق، کریم خلیلی و عطامحمد نور، رهبران سیاسی پیشین، دعوت کرد به افغانستان بازگردند. دلاور با اطمینان دادن به حفظ جان، مال و امنیت این افراد، تاکید کرد: «اگر این چهرهها افغانستان را میخواهند و به دنبال زندگی باعزت هستند، به کشور بازگردند.»
وی افزود: «به جز مسائل مربوط به حقالعبد، هیچ حسابی از رهبران سیاسی سابق گرفته نخواهد شد.»
دلاور خاطرنشان کرد که این افراد بر اساس فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مورد عفو قرار گرفتهاند، حتی اگر مرتکب ظلم شده باشند.
کمیسیون تماس طالبان تاکنون به برخی از چهرههای سیاسی و نیروهای امنیتی پیشین، کارت مصونیت اعطا کرده است.
با این حال، علیرغم تلاشهای چهارساله طالبان، هیچیک از چهرههای برجسته سیاسی دولت پیشین حاضر به بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشدهاند.
رهبران سیاسی سابق، طالبان را فاقد مشروعیت میدانند و معتقدند این گروه از آنها «بیعت و اطاعت» میطلبد. آنها تاکید دارند که بدون مذاکره و گفتوگوی سیاسی، تشکیل دولت فراگیر و ملی، و در شرایط تداوم حاکمیت طالبان، به افغانستان بازنخواهند گشت. این رهبران بر ادامه مبارزه سیاسی و مسلحانه علیه طالبان تاکید میکنند.
رهبران پیشین همچنان به طالبان بیباور هستند. زیرا، برخی از چهرههای سیاسی که به دعوت کمیسیون تماس طالبان به افغانستان بازگشتند، مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا بار دیگر گفت امریکا باید میدان هوایی بگرام را که به گفته او «قویترین پایگاه هوایی در جهان» است، حفظ میکرد چون به تاسیسات اتمی چین نزدیک است. ترامپ از رها شدن تجهیزات نظامی و رژه رفتن طالبان با سلاحهای امریکایی ابراز ناخرسندی کرد.
ترامپ گفت که بر سر این موضوع با مارک میلی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش کشورش اختلاف نظر داشته است.
ترامپ که همواره بر بازگرداندن میلیاردها دالر تجهیزات نظامی باقیمانده در افغانستان تاکید داشت، گفت مارک میلی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، در آن زمان استدلال کرده بود که رها کردن تجهیزات ارزانتر از انتقال آنهاست.
ترامپ گفت که این تجهیزات دستکم به پاکستان و هندوستان منتقل میشدند.
وی روز سهشنبه در نشست کابینه با اشاره به تصمیم میلی گفت: «همان موقع فهمیدم او یک احمق است. زمان زیادی طول نکشید تا بفهمم. آنها نهتنها تمام آن تجهیزات را جا گذاشتند، بلکه عزت و احترامشان را هم پشت سر گذاشتند.»
ترامپ خروج و واگذاری تجهیزات نظامی در افغانستان را «شرمآورترین لحظه تاریخ امریکا» خواند و افزود بحث بر سر اصل خروج نیست، چون به گفته او، امریکا اصلاً نباید در افغانستان میبود، بلکه نحوه خروج و خفت و مرگ همراه آن شرمآور بوده است.
وزارت دفاع امریکا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد طالبان تقریباً تمام تجهیزات بهجامانده به ارزش بیش از ۷ میلیارد دالر را به دست آورده است. هرچند بخش عمده تجهیزات اصلی منهدم یا منتقل شدند، اما هواپیماها، موترهای زرهی و برخی تسلیحات در افغانستان باقی ماندند. پنتاگون گفته است این تجهیزات بدون تعمیر و نگهداری پیمانکاران امریکایی، احتمالاً بهزودی از کار خواهند افتاد.
حکومت بایدن در پاسخ گفته بود که مجموع سلاحها در طول سالها حضور امریکا به ارتش افغانستان سپرده شده بود و باید ارتش و حکومت افغانستان از این تسلیحات محافظت میکردند.
پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، در ماه می اعلام کرد به پنتاگون دستور داده است بررسی جامعی از روند خروج نیروها انجام دهد تا مسئولان این تصمیمگیریها پاسخگو شوند.
او در یادداشتی نوشت: «وزارت دفاع وظیفه دارد واقعیتها را برای مردم امریکا و نظامیانی که جوانیشان را در افغانستان گذراندند روشن کند. این گامی مهم برای بازگرداندن اعتماد مردم و نیروهای مسلح است.»
میلی که در سال ۲۰۱۹ توسط ترامپ به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شد، پس از عذرخواهیاش بابت حضور در کنار ترامپ هنگام عکسبرداری در جریان اعتراضات ۲۰۲۰ به قتل جورج فلوید، روابطش با او تیره شد. میلی در عذرخواهی خود گفته بود حضورش «این تصور را ایجاد کرد که ارتش در سیاست داخلی دخالت دارد.»
پس از آن، ترامپ تهدیدهای متعددی علیه میلی مطرح کرد، از جمله اینکه میلی به دلیل برخی اقداماتش، مانند گفتوگو با مقامات چینی، مستحق مجازات مرگ است. بایدن نیز پیش از پایان دوره ریاستجمهوریاش برای حفاظت از میلی در برابر اقدامات احتمالی ترامپ، عفو پیشگیرانه برای او صادر کرد.
میلی در مارچ ۲۰۲۴ در جلسه کانگرس اعلام کرد که او و فرمانده وقت سنتکام به بایدن توصیه کرده بودند پس از خروج بخش عمده نیروها، تعدادی از نظامیان امریکایی در افغانستان باقی بمانند.
او گفت: «آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، حاصل تصمیمات مختلف در سالهای طولانی جنگ بود. هیچ عامل واحدی مسئول این نتیجه نبود.»
ترامپ همچنان بر بازگرداندن تجهیزات برجامانده امریکا از افغانستان تاکید دارد. پاکستان نیز از این تصمیم رئیسجمهور ایالات متحده حمایت کرده است. اسلامآباد مدعی است تجهیزات بهجامانده امریکایی به دست شبهنظامیان مخالف این کشور رسیده است.
ترامپ همچنان بر برگشت به بگرام تاکید دارد. او باردیگر گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی بود که اکنون در کنترول چین است.
اما طالبان گفته است که در موجودیت این گروه امکان حضور نیروهای خارجی در افغانستان وجود ندارد.
امروز، ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبه دوم دادرسی مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی، در چارچوب رسیدگی به وضعیت افغانستان، احکام بازداشت آقای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و آقای عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان را صادر کرده است.
این افراد دستکم از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به اینسو، عملاً قدرت را در افغانستان در دست داشتهاند.
دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که آقایان آخندزاده و حقانی با صدور فرمان، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و اذیت»، طبق بند ۷ (۱) (اچ) اساسنامه رم شدهاند.
این آزار و اذیتهای جنسیتی دختران، زنان، و سایر افرادی بوده که با سیاستهای طالبان در زمینه جنسیت، هویت یا ابراز هویت جنسیتی موافق نبودهاند؛ همچنین از منظر سیاسی، علیه افرادی که بهعنوان «حامیان دختران و زنان» تلقی میشدهاند.
این جنایات از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دستکم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
شعبه دادرسی مقدماتی تشخیص داده که طالبان سیاستی حکومتی را اعمال کردهاست که به نقض شدید حقوق و آزادیهای اساسی مردم ملکی افغانستان منجر شده است که شامل مواردی چون قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری میشود.
در حالیکه طالبان برخی قوانین و محدودیتها را بر کل جامعه تحمیل کردهاست، اما این گروه به طور خاص زنان و دختران را صرفاً به دلیل جنسیتشان هدف قرار داده و از حقوق بنیادینشان محروم کردهاست.
بهطور خاص، طالبان با صدور فرامین و احکام رسمی، زنان و دختران را از حقوقی چون آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی رفتوآمد، بیان، اندیشه، وجدان و دین محروم کردهاست. افزون بر آن، افراد دیگری نیز به دلیل ابراز هویت یا گرایش جنسی که با سیاستهای طالبان در تضاد بوده، مورد هدف قرار گرفتهاند.
در ارزیابی شواهد ارائهشده، دادگاه هدف و روح بند ۷(۱)(اچ) اساسنامه رم را مدنظر قرار داده است؛ بندی که بیانگر هدف گستردهتر اساسنامه برای محافظت از جمعیت غیرنظامی در برابر نقضهای جدی و نظاممند حقوق اساسی، بهویژه نسبت به گروههای آسیبپذیر، است.
دادگاه تاکید کرده که حمایت از قربانیان این نوع جنایات- بهویژه زنان و دخترانی که معمولاً بیش از دیگران قربانی آزار جنسیتی میشوند - در محور این بند قرار دارد. همچنین تصریح شده که آزار مبتنی بر جنسیت، صرفاً اعمال مستقیم خشونت را شامل نمیشود، بلکه شکلهای نظاممند و نهادینه آسیب رساندن، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیضآمیز اجتماعی را نیز دربر میگیرد.
افزون بر این، دادگاه اعلام کرده است که طالبان حتی افرادی را که بهطور ضمنی یا منفعلانه مخالف این سیاستها بودند، نیز هدف قرار دادهاست. این شامل کسانی میشود که از آنان بهعنوان «حامیان دختران و زنان» یاد شده و بهعنوان مخالفان سیاسی شناخته میشدند.
دادگاه تصمیم گرفته است که در این مرحله، متن احکام بازداشت محرمانه باقی بماند تا از قربانیان و شاهدان محافظت شود و روند رسیدگی قضایی لطمه نبیند. با این حال، دادگاه معتقد است که این اقدامات همچنان ادامه دارد و اطلاعرسانی عمومی درباره صدور این احکام میتواند به جلوگیری از تداوم این جنایات کمک کند. از اینرو، دادگاه تشخیص داده که اعلام عمومی صدور این احکام، به نفع اجرای عدالت است.
سخنگوی سازمان ملل در واکنش به اقدام روسیه در به رسمیتشناختن طالبان گفت این موضوع یک مسئله دوجانبه میان مسکو و طالبان است. استفان دوجاریک روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت که ماموریت این سازمان در افغانستان تغییر نخواهد کرد.
با این که روسیه به عنوان یک عضو شورای امنیت طالبان را به رسمیت شناخت، اما به جز چین کشورهای دیگر تا هنوز از آن استقبال نکرده اند. طالبان انتظار دارد که کشورهای دیگر منطقه تحت تاثیر روسیه حکومت این گروه را به رسمیت بشناسند.
استفان دوجاریک گفت که تصمیم روسیه تغییری در نحوه کار سازمان ملل در افغانستان به وجود نمیآورد.
به گفته او، «موضوع بهرسمیتشناختن، مسئلهای دوجانبه بین طرفهایی است که یکدیگر را به رسمیت میشناسند. وظایف ما در افغانستان، همانگونه که شورای امنیت تعیین کرده، بدون تغییر ادامه خواهد یافت.»
طالبان تلاش دارد که کرسی افغانستان در سازمان ملل را به دست بیاورد اما کمیته اعتباردهی سازمان ملل در این مورد تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی با به رسمیت شناختن طالبان مخالف اند و گفته اند که بدون تغییر در وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه رفع منع کار و آموزش زنان، طالبان نمیتواند روابط عادی با جهان داشته باشد.
تصمیم جدید دادگاه لاهه که حکم دستگیری رهبر طالبان را به خاطر نقض گسترده حقوق زنان صادر کرده، تعامل بیشتر و به رسمیت شناختن طالبان را برای سازمان ملل و کشورهای غربی دشوار کرده است.