سفیر پیشین بریتانیا: تصمیم روسیه، برخی کشورهای منطقه را به شناسایی طالبان ترغیب می‌کند

او روز شنبه، ۲۱ سرطان در مراسم افتتاح ساختمان خدمات حزبی در شهر کوجالی، به سیاست‌های مهاجرتی ترکیه اشاره کرد و گفت ایران در روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ هزار افغان را اخراج کرده است.

رهبر حزب ظفر ترکیه گفت: «ما سوری‌ها و افغان‌ها را مطابق قوانین خودمان به کشورهای شان باز گردانیم.» آقای اوزداغ برای تایید اخراج مهاجران افغان، اتهامات برخی از مقام‌های ایرانی مبنی بر همکاری شماری از مهاجران افغان با اسرائیل را مطرح کرد.

به دنبال اعلام دستگیری تعدادی از مهاجران افغان به اتهام همکاری با اسرائیل در جریان حمله این کشور به ایران، موجی از افغان‌ستیزی در جمهوری اسلامی راه افتاد. با این که مقام‌های عمده ایرانی همکاری گسترده مهاجران و اسرائیل را رد کرد، اما حکومت این کشور اخراج مهاجران افغان را به صورت گسترده آغاز کرد.

سیاست رجب طیب اردوغان درباره مهاجران باعث نگرانی چند احزاب دیگر نیز شده است. پیش از این معاون «حزب خوب» ترکیه از موضع حزب عدالت و توسعه در این زمینه انتقاد کرد و گفت که مسئله مهاجرت، در واقع رشوه‌ای است که اردوغان به خاطر ضعف‌های خودش به کشورهای غربی می‌دهد.

اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، از احزاب پرنفوذ ترکیه نیز بارها سیاست مهاجرتی حکومت را نقد کرده و گفته است که حزب او دشمن مهاجرت نیست، بلکه مخالف کسانی است که این پدیده را ایجاد می‌کنند.

به گزارش موسسه آمار ترکیه، در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۳۹ هزار و ۲۵۱ افغان به طور رسمی در این کشور زندگی می‌کنند. شمار دقیق مهاجران افغان بدون مدرک به طور رسمی اعلام نشده است.

عملیات بازداشت مهاجران بدون مدرک در ترکیه همچنان ادامه دارد و این کشور معمولا کمتر درباره اخراج مهاجران گزارش منتشر می‌کند.

با این حال، آمارهای اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۳۰ هزار مهاجر بدون مدرک در سراسر کشور شناسایی، بازداشت و اخراج شده‌اند.

اوزداغ پیش از این به اتهام تحریک مردم علیه مهاجرین سوری، در سال ۲۰۲۴ بازداشت و مجرم شناخته شده و به دو سال زندان محکوم شده بود.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله طالبان روز یکشنبه ۲۲ سرطان گفت اکثر نامه‌نگاری‌ها در وزارت داخله به زبان فارسی انجام می‌شود و سراج‌الدین حقانی به دفتر سخنگوی خود دستور داده است که در سخنرانی‌های خود بیشتر فارسی سخن بگوید.

افغانستان اینترنشنال روز شنبه از وضع محدودیت در برابر زبان فارسی در وزارت امور داخله گزارش داد.

یک سند رسمی به دست افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد محمدسالم عبرت، رئيس عمومی تفتیش وزارت امور داخله طالبان، دستور داده است که کارمندان این ریاست «مکلف‌اند از این به بعد تمام مکتوب‌های اداری، پیشنهادات، استعلام‌ها، گزارش‌ها و دیگر اسناد رسمی را به زبان پشتو بنویسند.»

در ادامه این سند آمده است که «البته ولایت‌های دری‌زبان استثنا هستند.»

شماری از کارمندان وزارت امور داخله گفتند پس از صدور این نامه، در یک جلسه رسمی ابلاغ شد که تنها سه ولایت بدخشان، بامیان و پنجشیر می‌توانند به‌عنوان «ولایت‌های دری‌زبان» از این دستور مستثنا باشند.

کارمندان وزارت امور داخله گفتند در یک جلسه رسمی گفته شده است مامورانی که توانایی نوشتن به زبان پشتو را ندارند، از کار خود استعفا بدهند.

در سند رسمی که یک نسخه آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده می‌شود که کارمندان بخش تفتیش وزارت داخله موظف شده‌اند ظرف ۴۸ ساعت اقدامات لازم را انجام داده و اطمینان لازم را ارائه کنند.

قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲ «پشتو و دری» را به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان به رسمیت می‌شناخت.

با این حال طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰ محدودیت‌های گسترده‌ای را در برابر زبان فارسی دری اعمال کرده است. از جمله این گروه، زبان فارسی را لوحه‌های تعداد زیادی از اداره‌های دولتی حذف کرده است.

به گزارش خبرگزاری حال‌وش که خبرهای مناطق سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد، این رویداد سحرگاه پنج‌شنبه، ۲۰ سرطان، در روستای دزدک این شهرستان رخ داده است اما خبرش اکنون به رسانه‌ها درز کرده است.

مهاجری که در این حمله کشته شد «ناصر همت‌خیل»، ۲۷ ساله، و فرد ربوده‌شده «موسی همت‌خیل»، ۶۸ ساله، معرفی شده‌اند. هر دو تن از باشندگان ولایت بغلان بوده‌اند و از سال‌ها پیش به‌عنوان مهاجر در منطقه‌ دزدک سکونت داشتند.

شاهدان عینی به خبرگزاری حال‌وش گفته‌اند که مهاجمان با یورش به خانه‌ این خانواده، ناصر را با شلیک گلوله به قتل رساندند و بلافاصله پدر او را با خود بردند.

تاکنون از سرنوشت موسی همت‌خیل خبری در دست نیست.

انگیزه و هویت عاملان این رویداد تا کنون مشخص نشده، اما باشندگان محل این خانواده را «زحمت‌کش و بی‌حاشیه» توصیف کرده‌اند. پولیس ایران هنوز در این‌باره اظهارنظری نکرده است.

اداره هواشناسی تحت کنترول طالبان یکشنبه، ۲۲ سرطان در خبرنامه‌ای نوشت که احتمال باران شدید و جاری شدن سیل در ولایت‌های بدخشان، پنجشير، نورستان، كنر، لغمان، ننگرها، كابل، لوگر، پكتيا، خوست، پكتيکا، زابل، غزنى، ميدان وردک، باميان، سرپل، بغلان، پروان وكاپيسا پیش‌بینی شده است.

این اداره همچنین در ولايت هاى شمال‌غربى، غربى، جنوبى، جنوب‌شرقى و مركزى احتمال وقوع توفان و بادهای شدید را برای روز دوشنبه تخمین زده است.

این در حالی است که هفته گذشته جاری شدن سیل در شماری از ولایت‌های شرقی مانند خوست، کنر و میدان وردک تلفات و خسارات هنگفتی برجا گذاشته است. باران شدید و سیل در این ولایات زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و بازارهای محلی را زیر گرفت و تخریب کرد. به گزارش مقامات محلی طالبان دست‌کم دو نفر هفته گذشته به اثر جاری شدن سیل در این مناطق جان باختند.

یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، روز شنبه (۲۱ سرطان) در گفت‌وگو با «شبکه تحریریه آلمان» تأکید کرده است: «توافق ائتلافی ادامه این برنامه را پیش‌بینی نمی‌کند، اما تصریح دارد که باید به وعده‌های داده‌شده در گذشته عمل کنیم.»

این اظهارات در پی حکمی از سوی دادگاه اداری برلین مطرح شده است که بر اساس آن، دولت آلمان مکلف است تعهدات رسمی پیشین خود برای پذیرش شهروندان افغان را اجرا کند. این حکم به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن، خانواده‌ای از ماه اکتوبر سال گذشته وعده پذیرش دریافت کرده بود، اما تاکنون مدارک ورود برای آنان صادر نشده است.

دادگاه تصریح کرده است که دولت می‌تواند از صدور تعهدات جدید خودداری کند، اما موظف است به وعده‌هایی که پیش‌تر به‌طور رسمی صادر شده و لغو نشده‌اند، پایبند بماند.

برنامه ویژه‌ پذیرش افغان‌ها در آلمان با هدف حمایت از افرادی طراحی شده بود که به دلیل همکاری با نهادهای دموکراتیک یا فعالیت در عرصه حقوق بشر، پس از بازگشت طالبان به قدرت در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها حاکی است که حدود ۲۴۰۰ شهروند افغان وعده رسمی پذیرش از سوی دولت آلمان دریافت کرده‌اند.

وزیر خارجه آلمان گفته است تصمیم دادگاه بررسی خواهد شد، اما «آن‌چه الزام قانونی دارد، طبیعتاً اجرا می‌شود».

در توافق ائتلافی احزاب حاکم در آلمان آمده است که برنامه‌های داوطلبانه پذیرش مهاجران، از جمله برنامه افغانستان، باید «تا حد ممکن» متوقف شود. با این حال، حکم اخیر دادگاه ممکن است مسیر حقوقی تازه‌ای برای افغان‌هایی که وعده پذیرش دارند، هموار کند.