نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران میگوید که روند بازگرداندن افغانهای فاقد مدارک اقامتی تا بازگشت کامل این افراد به کشورشان متوقف نخواهد شد.
او که از ابتدای سال خورشیدی جاری، مدیریت طرح اخراج مهاجران بدون مدرک را بر عهده دارد، گفت روزانه حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر از اتباع افغانستان از طریق مرزهای دوغارون و میلک از ایران خارج میشوند. به گفته او، تا کنون بیش از ۹۸۵ هزار تن از این مسیرها به افغانستان بازگردانده شدهاند.
او گفته است افرادی که بهصورت داوطلبانه اقدام به خروج از ایران کنند، در فهرست سیاه مهاجرتی قرار نخواهند گرفت و ممکن است در آینده بتوانند از طریق قانونی ویزا بگیرند.
رئیس اداره امور مهاجران ایران تأکید کرد که استفاده اتباع بدون مدرک از خدمات یارانهای این کشور، فشار مضاعفی بر منابع ملی ایران وارد کرده و این مسئله باید از طریق قانونگذاری جدید در مجلس سر و سامان داده شود.
یاراحمدی همچنان گفته است که دولت تلاش میکند تا سرعت روند بازگشت مهاجران را حفظ کند. او گفته است که طالبان نیز در این روند همکاری کرده و پذیرفته است که مسئولیت بازگشت اتباع افغانستان را بر عهده گیرد.
رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید تلاشها در چهارسال گذشته برای بازگرداندن هواپیماهایی که هنگام سقوط دولت پیشین به خارج منتقل شدند، نتیجه نداده است. فصیحالدین فطرت تاکید کرد که این هواپیماها متعلق به افغانستان است و طالبان هرگز از آنها صرفنظر نخواهد کرد.
رئیس ستاد ارتش طالبان روز سهشنبه، ۳۱ سرطان، در نشست ارائه دستاوردهای یکساله وزارت دفاع طالبان در کابل بار دیگر به مسئله هواپیماهایی که هم اکنون در اوزبیکستان نگهداری میشوند، اشاره کرد.
مقامات اوزبیکستان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ اعلام کردند که ۲۲ فروند هواپیمای نظامی و ۲۴ چرخبال نیروهای مسلح افغانستان وارد حریم هوایی اوزبیکستان شدند و آنان را به طالبان تحویل نخواهند داد.
باری عصمتالله ایرگاشف، نماینده اوزبیکستان برای افغانستان گفت که این وسایط نظامی «اموال امريکاست» و با موافقت واشنگتن، در اوزبیکستان نگهداری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ازبکستان دهها هواپیما و هلیکوپتر دولت پیشین افغانستان را "به طالبان تحویل نخواهد داد"
رهبران طالبان اما بارها اصرار کردهاند که این هواپیماها اموال افغانهاست و خواستار بازگشت آنها به افغانستان شدهاند.
محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان نیز هشدار داده است که حکومت طالبان هرگز اجازه نخواهد داد که این هواپیماها توسط همسایگان شمالی افغانستان ضبط یا مورد استفاده قرار گیرد.
فصیح الدین فطرت، روز سهشنبه بار دیگر تاکید کرد: «از چیزی که متعلق به افغانستان است، هرگز صرفنظر نخواهیم کرد. در چهار سال گذشته تلاشهایی صورت گرفته، هنوز نتیجه نداده، اما ما ناامید نیستیم.»
رئیس ستاد ارتش طالبان همچنین با اشاره به ارتش ۱۵۰ هزار نفری این گروه تایید کرد که سال گذشته ۲۰ درصد نیروهای وزارت دفاع کاهش یافت.
در اوایل سال جاری ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در یک مکتوب ۲۰ درصد کارمندان وزارتهای امنیتی این گروه، شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات را به وضعیت «احتیاط فعال» سوق داد.
بیشتر بخوانید: هبتالله آخندزاده ۲۰ درصد کارمندان ادارات امنیتی طالبان را به «احتیاط فعال» سوق داده است
طالبان و خط دیورند
رئیس ستاد ارتش طالبان در بخش دیگری از اظهاراتش به خط دیورند اشاره کرد و گفت که در یکسال گذشته ۱۵ لوا، ۳ کندک و ۷۶۵ پاسگاه مرزی در امتداد خط دیورند ساخته شده است.
به گفته فطرت، ۳۴۰ کیلومتر جاده نیز در مناطق مرزی و امتداد خط دیورند نیز به هدف وصل پاسگاههای امنیتی ساخته شده و دستکم ۱۳ مرکز هماهنگی با کشورهای همسایه نیز درنظر گرفته شده که تاکنون ۷ مرکز فعال شده است.
طالبان، مانند حکومتهای پیشین افغانستان، از بهرسمیتشناختن خط دیورند خودداری میکند و بارها در امتداد این خط با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شده است. این درگیری عمدتا ریشه در پاسگاهسازی در امتداد مرز داشته است.
جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شب گذشته با انجام حملهای مسلحانه به مقر مسئول اداره امر بهمعروف طالبان در ولایت قندوز، دو عضو این گروه را کشتهاند. مقامات طالبان در قندوز این ادعای جبهه آزادی را رد کرده است.
در اعلامیه این گروه آمده است که دوشنبه شب، ۳۰ سرطان، نیروهای جبهه آزادی مقر ملا نجیب غفوری، مسئول اداره امر بهمعروف طالبان در قندوز را هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته جبهه آزادی افغانستان به کشته شدن دو عضو طالبان و زخمی شدن یک نفر دیگر انجامیده است.
در این اعلامیه تاکید شده که هدف اصلی حمله، ملا نجیب بود اما تاکنون اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست.
این جبهه انگیزه حمله را «پاسخی به بازداشتهای خودسرانه، اختطاف زنان و آزار مردم از سوی اداره امر بهمعروف طالبان» عنوان کرده و هشدار داده است که اقدامات تلافیجویانه علیه این اداره ادامه خواهد داشت.
جبهه آزادی پیش از این هشدار داده بود که ماموران امر به معروف طالبان، «هدف مشروع نظامی» سربازان این جبهه خواهند بود.
در همین حال، مقامات محلی طالبان در قندوز حمله جبهه آزادی به رئیس امر به معروف این گروه را رد کردهاند.
محمدامین احمدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه میگوید بازداشت زنان و دختران بهدست ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «خود بدترین منکر دینی، عرفی و انسانی است.» آقای احمدی افزود که اداره امر به معروف طالبان عزت و غرور جمعی جامعه را لگدمال میکند.
او در یادداشتی در شبکه فیسبوک نوشت که رفتار طالبان با زنان افغانستان، حداقل در ۱۲۰ سال اخیر سابقه نداشته است.
احمدی در بخشی از یادداشت خود، درباره زلملی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان نوشته که او در جریان مذاکرات با طالبان، «هر بار در دوحه میآمد نمایشهای مضحکی را تحت عنوان دیدار با نمایندگان زنان بر گزار میکرد و عکس میگرفت تا تعهد پوشالی خود را در دفاع از حقوق آنان در تطبیق آن معاهده ننگین (توافقنامه دوحه) نشان دهد.»
او گفته که دولتهای غربی «با مجموعهای از فعل و ترک فعل خود، در آن زمان که در افغانستان مسئولیت داشتند، به لحاظ حقوقی و اخلاقی مسئول وضع فعلیاند.»
محمدامین احمدی افزود زنان افغانستان با الهام از شجاعت و آزادگی فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای سرزمینهای اشغالی فلسطین، میتوانند با همکاری دیاسپورا و نهادهای بینالمللی و آزادیخواهان جهان روحی تازه در مبارزه زنان افغانستان بدمند.
ماموران امر به معروف طالبان در روزهای گذشته بازداشت زنان و دختران را به بهانه «بیحجابی» در نقاط مختلف کابل آغاز کردهاند. طالبان زنان را از اماکن عمومی، مراکز خرید و رستورانتها بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل میکنند.
شاهدان عینی پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان زنان را بدون حضور ماموران زن و با لتوکوب و خشونت شدید بازداشت کردهاند.
بازداشت زنان که در ادامه اقدامات سرکوبگرانه این گروه صورت میگیرد، با انتقاد تند شهروندان افغانستان روبهرو شده است.
داکتر سپنتا، وزیر امور خارجه سابق افغانستان، با انتقاد از سیاستهای دولت آلمان، پذیرش دیپلوماتهای طالبان را به معنای بهرسمیتشناختن رسمی این گروه در چارچوب حقوق بینالملل دانست. او هشدار داد که این رویکرد، سیاست آلمان در قبال افغانستان را به سطح سیاستهای روسیه تنزل میدهد.
دولت فدرال آلمان دو دیپلومات طالبان را در شهرهای برلین و بن پذیرفته است. این کشور اعلام کرده که این اقدام برای تسهیل اخراج مجرمان افغان انجام شده است.
با این حال، داکتر سپنتا با محکوم کردن این تصمیم اظهار داشت: «صدور ویزاهای دیپلوماتیک، ارائه مدارک شناسایی و پذیرش دیپلوماتهای طالبان در برلین و بن، بهمنزله بهرسمیتشناختن طالبان از منظر حقوق بینالملل است.»
وی با اشاره به اقدام مشابه روسیه در بهرسمیتشناختن طالبان افزود: «سیاست دولت فدرال آلمان در قبال افغانستان در خطر سقوط به سطح سیاستهای روسیه قرار دارد.» سپنتا تاکید کرد که پذیرش دیپلوماتهای طالبان، ارزشهایی مانند حقوق بشر و حقوق زنان را لگدمال میکند.
او با لحنی تند گفت: «مردم افغانستان، بهویژه زنان، هرگز فراموش نخواهند کرد که در زمانهای دشوار چه حقوقی از آنها سلب شد و چه کسانی در صحنه بینالمللی با این ستم همراهی کردند.»
سپنتا از شهروندان آلمان خواست تا با هوشیاری و بدون اعتماد کورکورانه به حکومت، عملکرد دولت خود را زیر نظر بگیرند.
وزیر پیشین خارجه به ناکامی دولت آلمان در جریان سقوط کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ اشاره کرد و گفت: «شهروندان آلمانی در کابل از سوی دولت خود رها شدند و تخلیه کارکنان سفارت آلمان تنها با کمک نیروهای بریتانیایی ممکن شد.»
همزمان، هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز از پذیرش دیپلوماتهای طالبان به شدت انتقاد کرد. او در توییتی نوشت: «به نظر میرسد حزب دموکرات مسیحی قصد دارد نمایندگان طالبان را بپذیرد تا اخراج مجرمان به افغانستان ادامه یابد. اما در همین حال، هزاران متقاضی پناهندگی که تاییدیه اقامت دریافت کردهاند، در پاکستان بلاتکلیف ماندهاند.»
نویمان با لحنی تند افزود: «چه معامله ناپسندی! سیاست مهاجرتی مسموم عقل را نابود میکند.»
آلمان اخیرا ۸۱ پناهجوی مجرم افغان را اخراج کرد. طالبان اعلام کرد که اخراج این افراد در هماهنگی با این گروه صورت گرفته است.
بهنظر میرسد که طالبان همکاری در پذیرش پناهجویان ردشده افغان را مشروط به واگذاری نهادهای دیپلوماتیک افغانستان در آلمان و پذیرش دیپلوماتهای این گروه کرده است.
آلمان قبلا از طریق قطر و شماری از کشورهای همسایه بهدنبال اخراج مجرمان افغان بود، اما اکنون وزیر داخله این کشور گفته است که بهتر است به گونه مستقیم با طالبان در تماس باشند.
در پی بازتاب گسترده رسانهای و تهدید طالبان بهانتقامگیری، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا اعلام کرد که درباره افشای اطلاعات افغانهای متقاضی پناهندگی و همکاران پیشین این کشور در افغانستان تحقیق میکند.
رئیس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که تمام اسناد مربوط به پرونده باید فوراً برای بررسی ارائه شوند تا تحقیقات رسمی آغاز گردد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که حکومت به شدت از بررسی افشای اطلاعات به واسطه این کمیته استقبال میکند.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا بهطور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
حکومت محافظهکار بریتانیا برای مقابله با پیامدهای این افشاگری و انتقال هزاران نفر از این فهرست به بریتانیا، هفت میلیارد پوند اختصاص داده بود. افشای اطلاعات افغانهای متقاضی پناهندگی، رسوایی کلانی به بار آورده است. به ویژه اینکه حکومت پیشین این کشور سعی کرده است این موضوع را مخفی نگه دارد.
لرد بیمیش، رئیس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در بیانیهای گفت: «کمیته توافق کرده است که پس از بررسی اسناد درخواستی، تحقیقاتی را درباره نقش و فعالیت نهادهای اطلاعاتی در ارتباط با از دست رفتن دادههای متقاضیان پناهندگی در فبروری ۲۰۲۲ انجام دهد.»
پس از این افشاگری، طالبان اعلام کردند به فهرست ۱۹ هزار نفری افراد همکار با بریتانیا دست یافتهاند. برخی مقامهای طالبان به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفتهاند که این افراد مشمول عفو عمومی نخواهند شد و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.
علاوه بر افغانها، افشای اطلاعات جان بیش از ۱۰۰ مقام بریتانیایی، از جمله نیروهای ویژه و کارکنان استخبارات خارجی این کشور را نیز به خطر انداخته است.
با این حال، دولت بریتانیا اعلام کرده است که افراد آسیبدیده از این اقدام احتمالا غرامتی دریافت نخواهند کرد.