به دنبال شکایت یک نماینده پارلمان سابق افغانستان از برخورد امر به معروف با مردم و بازداشت زنان به علت رعایت نکردن پوشش اجباری طالبان، وزیر این اداره از عملکرد محتسبان دفاع کرد. خالد حنفی گفت رفتار محتسبان مطابق قانون است و مدعی شد موارد «رفتارهای خشونتآمیز» را بررسی خواهد کرد.
جعفر مهدوی، روز پنجشنبه دوم اسد در یادداشتی در اکس نوشت که به خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان مراجعه کرده و در یک جلسه دوساعته، نگرانیهای مردم درباره بازداشت زنان جوان در کابل را با او در میان گذاشته است.
براساس اظهارات آقای مهدوی، او از خالد حنفی خواسته «پیچیدگیهای شرایط امروز و نسل نو را درک کند.»
با این حال خالد حنفی از محتسبان وزارت امر به معروف و بازداشتهای زنان دفاع کرده است، ولی قول داده که «شکایتی مستند از برخورد فیزیکی و یا رفتارهای خشونت آمیز محتسبین» را بررسی کند.
آقای حنفی گفته است بازداشتها «بر اساس قانون و تحت نظارت بخشهای نظارتی انجام شده است.»
منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که کارزار بازداشت زنان و دختران در کابل به دستور مستقیم ملا هبتالله و هدایت والی طالبان در قندهار، آغاز شده است.
به گفته این منابع، محمدعلی حنفی معروف به «ملا شیرین»، دوازده روز پیش به منظور نظارت بر اجرای قانون امر به معروف به کابل رفته بود.
سازمان ملل قانون امر به معروف را خشونتبار توصیف کرده است. کارشناسان سازمان ملل هشدار داده اند که قانون امر به معروف منجر به جرایم علیه بشریت میشود.
این قانون بیشتر از هر کسی بر زنان افغان تاثیر منفی بر جا میگذارد. کمیساری پناهندگان سازمان ملل گزارش داده که طالبان با اجرای قانون امر به معروف، فشارهای روانی بر زنان افغان را افزایش داده است. این سازمان میگوید که در پی محدودیتهای اعمالشده بهوسیله این قانون، بسیاری از زنان افغان احساس ناامیدی، افسردگی و عصبانیت میکنند.
به تاریخ دوم اسد ۱۳۹۵، معترضان جنبش روشنایی در اعتراض به تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت موسوم به پروژه «تاپی» از بامیان به سالنگ، به خیابانها آمده بودند.
این جنبش از درون جامعه عمدتاً هزاره و با حضور گسترده جوانان، دانشجویان و فعالان مدنی شکل گرفت و با شعار عدالت، برابری و پایان تبعیض به میدان آمد که برخی آنرا مسیر تازهای از مطالبهگری مدنی را در افغانستان میدانند.
طبق گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، در این حمله انتحاری دستکم ۸۵ نفر کشته و ۴۱۳ نفر زخمی شدند. قربانیان این حادثه عمدتا دانشجویان و جوانان بودند.
مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
رحمتالله نبیل در یادداشتی در اکس نوشت «یاد و خاطرهی جنبش روشنایی، این باشکوهترین و متمدنترین خیزش مدنی تاریخ معاصر افغانستان، گرامی و جاودان باد؛ نمادی از آگاهی، مقاومت، و روشنضمیرترین مطالبهگری یک ملت!»
عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان و از اعضای جنبش روشنایی، این حمله را صرفاً یک عملیات تروریستی نمیداند. او حمله به جنبش روشنایی را بخشی از سرکوب نظاممند اعتراضات مدنی از سوی دولت وقت عنوان کرد.
جنبش روشنایی، اگرچه پس از حمله خونین دوم اسد ۱۳۹۵ متوقف شد، اما همچنان در حافظه جمعی شماری از شهروندان و فعالان جامعه مدنی باقی مانده است.
آنها هرساله با گرامیداشت از این روز جنبش روشنایی را یکی از نمونههای برجسته اعتراضات مدنی در سالهای اخیر افغانستان میدانند و از آن بهعنوان تلاش گروهی از شهروندان برای دادخواهی و عدالتخواهی یاد میکنند.
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی و از اعضای جنبش روشنایی، نوشت که هدف جنبش روشنایی، مبارزه با تبعیض و رسیدن به عدالت اجتماعی بود. او تاکید کرد «امروز، تبعیض ساختاریتر، عریانتر و حکومت جهل و تعصب، مطلقتر شده است. ما بر عهدی که بستیم ایستادهایم و مبارزه ادامه دارد.»
مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان نیز با گرامیداشت از این روز نوشت «جنبش روشنایی مسیر عدالتخواهی را برای نسلهای آینده روشن ساخت.»
عارف رحمانی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان در رشتهنوشتهای طولانی، با نگاهی تحلیلی به ریشهها، اهداف، شیوههای مبارزه و سرنوشت جنبش روشنايی پرداخته و نوشته است: «جنبش روشنایی فقط یک حادثه نبود، بلکه یک پرسش ماندگار است. چرا مسیر برق از بامیان حذف شد؟ چرا جنبش سرکوب شد؟ و چرا هیچ قدرتی داوطلبانه به تبعیض پایان نمیدهد؟»
آقای رحمانی همچنین حکومت پیشین را به همدستی در سرکوب جنبش متهم کرد و گفت: «داعش عامل انفجار معرفی شد، اما کیست که نداند حکومت وقت مسئول مستقیم این جنایت بود؟ وقتی جنبش حاضر نشد عقبنشینی کند، از ابزار ترور استفاده کردند.»
نه سال بعد از حمله، هنوز پرسشهای فراوانی در مورد این فاجعه بیپاسخ مانده است. عاملان حمله وادار به پاسخگویی نشدند و عدالت برای قربانیان این رویداد تامین نشد و بازماندگان قربانیان به فراموشی سپرده شدند.
