همزمان با گزارش سازمان ملل درباره آزار و شکنجه مهاجران اخراجی در زندانهای طالبان، حمدالله فطرت، یک سخنگوی طالبان، بازداشت و آزار مهاجران را رد کرده و بر عفو عمومی رهبر این گروه تاکید دارد. او موارد بدرفتاری و انتقامجویی از مهاجران را جزیی خواند و قول داد که پیگیری خواهد شد.
معاون سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش اخیر یوناما نوشت: «هیچکس با مهاجران بازگشته از نظر سیاسی دشمنی و برخورد انتقامجویانه نخواهد کرد». او افزود که اگر در برخی مناطق رویدادهای معدودی اتفاق افتاده، عوامل سیاسی نداشته، بلکه «شخصی و بسیار جزئی» بوده است.
فطرت گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل را تبلیغاتی خواند و گفت که یوناما به نگرانی در میان مهاجران دامن میزند.
سازمان ملل امروز در گزارشی اعلام کرد که شماری از مهاجران اخراجی بهویژه زنان، نظامیان، کارمندان دولت پیشین و خبرنگاران بازداشت و شکنجه شده اند.
یک مهاجر که کارمند دولت پیشین بود، به سازمان ملل گفت که پس از بازگشت، طالبان او را بازداشت کردند و در بازداشتگاه این گروه برای دو شب مورد شکنجه شدید – از جمله لتوکوب با شاخچه درخت، چوب، کیبل و روشهایی مانند خفگی زیر آب و شبیهسازی اعدام – قرار گرفت و یک پایش شکسته است.
یک زن خبرنگار نیز گفته است که پس از بازگشت اجباری، آزادیهای ابتدایی از جمله کار، رفتوآمد و آموزش برای دخترانش را از دست داده و عملاً در «حبس خانگی» به سر میبرند.
با این حال، در بیانیه طالبان آمده است که مهاجران اخراجی نباید نگران باشند و با اطمینان خاطر به کشور بازگردند.
ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به یافتههای جدید درباره بازداشت و شکنجه مهاجران گفت: «هیچکس نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن به دلیل هویت یا پیشینهاش با خطر آزار و اذیت روبهرو است».
این مقام ملل متحد تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به دلیل جنسیتشان بهطور خاص هدف سرکوب و محدودیت قرار میگیرند.
به تاریخ دوم اسد ۱۳۹۵، معترضان جنبش روشنایی در اعتراض به تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت موسوم به پروژه «تاپی» از بامیان به سالنگ، به خیابانها آمده بودند.
این جنبش از درون جامعه عمدتاً هزاره و با حضور گسترده جوانان، دانشجویان و فعالان مدنی شکل گرفت و با شعار عدالت، برابری و پایان تبعیض به میدان آمد که برخی آنرا مسیر تازهای از مطالبهگری مدنی را در افغانستان میدانند.
طبق گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، در این حمله انتحاری دستکم ۸۵ نفر کشته و ۴۱۳ نفر زخمی شدند. قربانیان این حادثه عمدتا دانشجویان و جوانان بودند.
مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
رحمتالله نبیل در یادداشتی در اکس نوشت «یاد و خاطرهی جنبش روشنایی، این باشکوهترین و متمدنترین خیزش مدنی تاریخ معاصر افغانستان، گرامی و جاودان باد؛ نمادی از آگاهی، مقاومت، و روشنضمیرترین مطالبهگری یک ملت!»
عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان و از اعضای جنبش روشنایی، این حمله را صرفاً یک عملیات تروریستی نمیداند. او حمله به جنبش روشنایی را بخشی از سرکوب نظاممند اعتراضات مدنی از سوی دولت وقت عنوان کرد.
جنبش روشنایی، اگرچه پس از حمله خونین دوم اسد ۱۳۹۵ متوقف شد، اما همچنان در حافظه جمعی شماری از شهروندان و فعالان جامعه مدنی باقی مانده است.
آنها هرساله با گرامیداشت از این روز جنبش روشنایی را یکی از نمونههای برجسته اعتراضات مدنی در سالهای اخیر افغانستان میدانند و از آن بهعنوان تلاش گروهی از شهروندان برای دادخواهی و عدالتخواهی یاد میکنند.
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی و از اعضای جنبش روشنایی، نوشت که هدف جنبش روشنایی، مبارزه با تبعیض و رسیدن به عدالت اجتماعی بود. او تاکید کرد «امروز، تبعیض ساختاریتر، عریانتر و حکومت جهل و تعصب، مطلقتر شده است. ما بر عهدی که بستیم ایستادهایم و مبارزه ادامه دارد.»
مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان نیز با گرامیداشت از این روز نوشت «جنبش روشنایی مسیر عدالتخواهی را برای نسلهای آینده روشن ساخت.»
عارف رحمانی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان در رشتهنوشتهای طولانی، با نگاهی تحلیلی به ریشهها، اهداف، شیوههای مبارزه و سرنوشت جنبش روشنايی پرداخته و نوشته است: «جنبش روشنایی فقط یک حادثه نبود، بلکه یک پرسش ماندگار است. چرا مسیر برق از بامیان حذف شد؟ چرا جنبش سرکوب شد؟ و چرا هیچ قدرتی داوطلبانه به تبعیض پایان نمیدهد؟»
آقای رحمانی همچنین حکومت پیشین را به همدستی در سرکوب جنبش متهم کرد و گفت: «داعش عامل انفجار معرفی شد، اما کیست که نداند حکومت وقت مسئول مستقیم این جنایت بود؟ وقتی جنبش حاضر نشد عقبنشینی کند، از ابزار ترور استفاده کردند.»
نه سال بعد از حمله، هنوز پرسشهای فراوانی در مورد این فاجعه بیپاسخ مانده است. عاملان حمله وادار به پاسخگویی نشدند و عدالت برای قربانیان این رویداد تامین نشد و بازماندگان قربانیان به فراموشی سپرده شدند.
